Indexed OCR Text

الميت يتصرف فى الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر ... ولا تشتغل
الذمة به ولأنه حرام بل سحت ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا
التصرف فيه بوجه من الوجوه ... فإذا علمت بذا فما يؤخذ من الدرابم والشمع
والزيت وغيربا وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرباً إليهم فحرام بإجماع المسلمين
ما لم يقصدوا بصرفها للفقراء الأحياء قولاً واحداً. (البحر الرائق: ٢٩٨/٢،
كوئته. وكذا فى حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، ص ٦٩٣. والدر المختار
مع رد المحتار: ٤٣٩/٢، سعيد)
وفى الدر المختار: الحرمة تتعدد مع العلم بها. (الدر المختار: ٩٨/٥، سعيد)
وفي رد المحتار: (تتمة) فى الأحكام عن الحجة: تكره الستور على القبور.
(فتاوى الشامى: ٢٣٨/٢، سعيد)
Kifāyatul Muftī:
It is not permissible to place flowers over a grave, light a lamp on it, or
to cover it with a sheet.1
Ahsan al-Fatāwā:
Even a non-animal which is vowed for anyone apart from Allah ta'ālā
is harām because it is vowed for the sake of gaining closeness to
someone other than Allah ta'ala, and is included under the prohibition
of mā uhilla bihi li gharillah - that on which the name of anyone other
than Allah is invoked. In other words, the prohibition of an animal is
directly proven from a text [Qur'an], and the prohibition of a non-
animal is proven by a text via analogical reasoning (qiyas).2
Imdād al-Fatāwā:
Question:
Is it lawful to eat a stallion. Since there is difference of opinion
between the Muqallids and Ghayr Muqallids, please provide a detailed
1 Kifāyatul Muftī, vol. 1, p. 347. Also: Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband (Muftī
Muhammad Shafi Sahib), vol. 2, p. 166.
2 Ahsan al-Fatāwā, vol. 5, p. 491; Imdād al-Fatāwā, vol. 2, p. 554; Muftī
Muhammad Shafi': Ma'ārif al-Qur'an, vol. 1, p. 424.
219

answer. Refer to Tafsir Ahmadī of Mulla Jiyun. What is the meaning of
the verse:
وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ...
Answer: There are some details in this regard.
1. A person dedicates an animal in the name of someone other than
Allah, and he slaughters it with the same intention. Even if he said
"Bismillah" at the time of slaughtering it, the animal is harām. Its
impermissibility is stated in the Qur'an, and the books of jurisprudence
such as ad-Durr al-Mukhtar clearly state this.
2. A person merely takes the name of someone other than Allah, and
he has no intention of gaining proximity and approval of the one
whose name he took. For example, a Hadith states that when a person
makes an 'aqīqah, he says: "This is the 'aqīqah of so and so ... ". This is
undoubtedly halal. This is what the author of Tafsir Ahmadī refers to as
halāl. What he considers unlawful is testimony to this fact.
3. A person dedicates an animal with a corrupt intention and belief.
The ruler - for whatever reason - got hold of that animal and
auctioned it. Someone bought it and slaughtered it. This animal is
halal because once the ruler takes possession of such an animal, it
comes under his ownership. Since the first person is no longer its
owner, the corrupt intention which he made is not worthy of
consideration.
4. A person dedicates an animal with a corrupt intention. Another
person steals it and slaughters it secretly. This animal is haram for two
reasons: (1) The corrupt intention of the owner. By dedicating it with a
corrupt intention, it does not leave his ownership. (2) Because it is a
stolen item.
5. The owner repented from his corrupt intention and slaughtered the
animal. It is halal because the basis for its prohibition no longer exists.
As for the meaning of the verse in the question, it is a denunciation of
the action which had been alleged by the unbelievers, viz. they
believed that it was unlawful to derive any benefit from such an
animal because of its sanctity. Allah ta'ālā knows best.1
1 Imdād al-Fatāwā, vol. 4, p. 99.
220

Imdād al-Fatāwā:
Dedicating an animal in the name of someone other than Allah causes
it to become unlawful similar to carrion. Just as it is not permissible to
buy carrion, the same rule applies here.1
Allāh ta'ālā knows best.
Buying and selling bells
Question
Some people tie a bell around an animal's neck. Is it permissible to sell
such a bell?
Answer
The 'ulama' state that if the bell is tied around an animal for the
correct purpose, it will be permissible to do this. In the same way, it is
permissible to use a bell for correct purposes. For example, the Islamic
madāris may use a bell to indicate the beginning of class times, change
of periods, etc. This is included as a correct purpose. The same can be
said about sound systems in masajid - they are used solely to amplify
and convey a sound. Bearing the above in mind, it will be correct to
trade in bells.
As for the prohibition mentioned in the Hadith, the 'ulama' have given
several explanations for it.
عن أبى بريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا
تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وفي رواية له عن أبي بريرة رضي
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان.
(روابما مسلم: ٢٠٢/٢)
Muftī Taqī 'Uthmānī Sāhib writes:
وقال شيخ مشايخنا السهارنبورى فى بذل المجهود: (٥٣/١٢) وبذا (أى كرابة
الكلب والجرس) إذا خليا عن المنفعة وأما ما احتيج إليه منهما فمرخص فيه."
والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن الكرابة المذكورة فى الحديث
1 Imdād al-Fatāwā, vol. 2, p. 562; Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 16, p. 70.
221

إنما تنصرف إلى كلب وجرس قصد منهما اللهو والغنا كما كان يعتاده بعض
أبل القوافل ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام فى الرواية الآتية: "الجرس
مزامير الشيطان." أما الكلب إذا كان للحراسة والتحرز من اللصوص فهو
مرخص فيه ككلب زرع وماشية وكذلك الجرس إذا كان لمقصود مباح فلا
بأس به. (تكملة فتح الملهم: ٤/١٧٩)
الفتاوى الهندية:
اختلف العلماء في كرابة تعليق الجرس على الدواب فمنهم من قال بكرابته
فى الأسفار كلها الغزو وغيره في ذلك سواء. قال محمد: فأما ما كان فيه منفعة
لصاحب الراحلة فلا بأس به، قال وفى الجرس منافع جمة منها: إذا ضل واحد
من القافلة يلحق بها بصوت الجرس ومنها: أن صوت الجرس يبعد ہوام الليل
عن القافلة کالذئب وغيره ومنها: أن صوت الجرس یزید في نشاط الدواب فهو
نظير الحداء كذا فى المحيط. (الفتاوى الهندية: ٣٥٤/٥)
نفع المفتى والسائل:
وفى الجرس منافع:
منها: إذا ضل واحد من القافلة يلتحق بصوت الجرس.
ومنها: أن صوت الجرس یبعد ہوام الليل.
ومنها: أنه يزيد في نشاط الدواب. كذا فى "متفرقات استحسان المحيط"
وان جعل الأجراس في غير الإبل، والحمار الذى يحمل عليه الأثقال لا أحب
أن يفعل ذلك؛ لمكان النهى.
سئل على بن أحمد عن القلادة التى فيها الأجراس تجعل على عنق الفرس، بل
جوز، کما ہو العادة فى بلادنا؟
222

قال: نعم؛ كذا أجاب أبو حامد. (نفع المفتى والسائل، (فتاوى اللكنوى) ص
٤٩١، ٤٩٢، بيروت)
Imdād al-Fatāwā:
If a bell, rattle, etc. is used to display one's authority and status, it is
impermissible. If a bell is tied around an animal to help it to remain
energetic or as an announcement to oncoming people so that they
may make way for it, then it is permissible.1
Allāh ta'ālā knows best.
Crops of a land which has been sold
Question
Zayd sold a piece of land which has crops to Khalid. To whom will the
crops belong; to the buyer or the seller?
Answer
If, at the time of the transaction, Zayd also made mention of the crops,
then the land and the crops will go to the buyer. But if he did not make
any mention of the crops, they will remain in the ownership of the
seller. He will harvest them immediately, unless he rents the land from
the buyer until the crops mature.
الهداية:
ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية لأنه متصل به للفصل فشابه
المتاع الذي فيه .. ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع وكذا إذا كان فيها زرع لأن
ملک المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغ وتسليم كما إذا كان
فيه متاع. (الهداية: ٢٥/٣، كتاب البيوع)
الفتاوى الهندية:
والزرع والثمر لا يدخلان فى البيع استحساناً إلا أن يشترط المبتاع. (الفتاوى
الهندية: ٣٣/٣، كتاب البيوع. والهداية: ٢٥/٣)
1 Imdād al-Fatāwā, vol. 3, p. 110.
223

وكذا فى بدائع الصنائع: ١٦٤/٥، سعيد. وفتح القدير: ٤٨٦/٥، دار الفكر. وتبيين
الحقائق: ١١/٤، ملتان)
النهر الفائق:
باع أرضاً بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها، استشكله بأن يجب على البائع
قطعه وتسليمه الأرض فارغة، وجوابه أن محمول على ما إذا كان برضى
المشتري. (النهر الفائق: ٣٥٨/٣، كتاب البيوع)
وفي رد المحتار: قوله ويؤمر البائع بقطعها، أى فيما إذا باع أرضاً فيها زرع أو
شجر عليه ثمر لم يشترطه حتى بقى الزرع والثمرعلى ملك البائع .. لأن ملک
المشتري مشغول بملك البائع فيجبر على تسليم فارغاً .. قوله وما فى
الفصولين باع أرضاً بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها محمول على ما إذا
رضى المشتري أى رضي بإبقاء الزرع بأجر مثل الأرض وإلا أمر البائع بالقلع
توفيقاً بين كلامهم. (رد المحتار: ٥٥٤/٤، كتاب البيوع، سعيد)
وفى "الفقه الحنفي في ثوبه الجديد": وإن رضي المشتري بإبقاء الزرع بأجر مثل
الأرض صح. (الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: ٩١/٤، ما يدخل فى البيع وما لا
يدخل، بيروت)
وللاستزادة انظر: (جامع الفصولين: ٩٠/٢. وغمز عيون البصائر شرح الأشباه
والنظائر: ١٦٩/٣)
Allāh ta'ālā knows best.
Trading in cats
Question
A person keeps pedigreed cats which are very expensive. Can he trade
in them? Also, what is the ruling with regard to the buying and selling
of dogs?
224

Answer
It is permissible to buy and sell cats and dogs.
بیع الكلب المعلم عندنا جائز وکذلک بیع السنور وسباع الوحش والطير جائز.
ويجوز بيع جميع الحيوانات سوى الخنزير بو المختار. (الفتاوى الهندية: ١١٤/٣)
Allāh ta'ālā knows best.
Selling an item with a prize coupon
Question
A person buys an item from a shop and pays the price for it.
Sometimes, the businesses give tickets to the buyers to encourage
them to buy their products. If a person's number [as printed on the
ticket] is called out, he receives a prize. Is it permissible to buy from a
business with the sole objective of acquiring a prize? Is it permissible
to accept such a prize?
Answer
If the business sells the item at a price which is the normal price
everywhere else, it will be permissible to buy the item with the
intention of receiving a prize. It is also permissible to accept the prize
which is received for the coupon. This prize is like a donation from the
businessman; it is not in exchange for anything. If the items are sold at
a higher price because of the prize coupons which are attached to
them, then it is haram to make efforts to buy those items in the hope
of receiving the prize. It is essential for a person to abstain from such
transactions because this is classified as gambling which is haram in
the Shariah.
Imdād al-Ahkām:
This agreement is permissible and it is a donation from the seller. It is
permissible to attach a condition to a donation.1
Halāl Wa Harām:
A crossword puzzle is quite similar to this. A person fills the puzzle,
sends it off, and pays a fee for it. If he solved the puzzle correctly, he
receives a higher amount. If not, the original fee which he paid is not
returned to him. Yes, if no fee is collected from those who sent the
1 Imdād al-Ahkām, vol. 3, p. 386.
225

puzzle, it will be permissible, and the money received will be classified
as a prize.1
It is permissible to give a gift with a precondition.
قوله والهبة والصدقة كوببتك بذه المأة أو تصدقت عليك بها على أن تخدمني
سنة، ... وفى جامع الفصولين: ويصح تعليق الهبة بشرط ملائم كوببتك على أن
تعوضني كذا. (فتاوى الشامى: ٢٤٩/٥، باب ما يبطل بالشرط الفاسد، سعيد)
Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām:
Will it be correct if a person makes a condition when gifting an item?
The rule of thumb in this regard is that if an appropriate condition is
made, then the gift and the condition will be valid. If an inappropriate
condition is made, the gift will be valid while the condition will be
invalid.2
Further reading: Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām, vol. 1, p. 126.
Allāh ta'ālā knows best.
Engaging in business while on hajj
Question
What is the ruling with regard to a person combining business with
hajj?
Answer
If the fundamental objective is hajj while doing business is incidental
to it, the person will receive the full reward for hajj. If both are the
objectives, the reward for the hajj will be reduced. If business is the
sole objective, he will receive no reward for the hajj. If it is an
obligatory hajj, the obligation of hajj will be fulfilled.
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاعُ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ
There is no sin upon you if you seek the bounty of
your Sustainer.3
1 Halal Wa Harām, p. 381.
2 Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar ī Ahkām, vol. 2, p. 87.
3 Sūrah al-Baqarah, 2: 198.
226

قال الإمام القرطبي: فى الآية دليل على جواز التجارة فى الحج للحاج مع أداء
العبادة وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً ولا يخرج به المكلف عن رسم
الإخلاص المفترض عليه، أما إن الحج دون تجارة أفضل، لعُرُوّبا عن شوائب
الدنيا وتعلق القلب بغيريا. (الجامع لأحكام القرآن، للقرطبى: ٢٧٤/٢. وكذا فى
الماوردى: ١٩٨/١)
وفي تفسير الماوردي في تفسير قوله تعالى: "ليشهدوا منافع لهم" - المنافع: إنها
التجارة فى الدنيا والآخرة وبذا قول مجابد. (تفسير الماوردى: ١٩/٤)
قوله تعالى: "وأتموا الحج والعمرة لله". قال الماوردي: اختلفوا في تاويل إتمامها،
منها أن تخرج من دويرة أبلك لأجلهما لا تريد غيربما، من تجارة ولا مكسب
وبذا قول سفيان الثوري. (تفسير الماوردى: ١٩٦/١)
بدائع الصنائع:
والتجارة والإجارة لا يمنعان جواز الحج، ويجوز حج التاجر والأجير والمكاري
لقول الله عز وجل: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم"، قيل
الفضل التجارة، ولأن التجارة والإجارة لا يمنعان من أركان الحج وشرائطهما
فلا يمنعان من الجواز. (بدائع الصنائع: ٢١٦/٢، كتاب الحج، سعيد)
قال فى البحر: وتجريد السفر عن التجارة أحسن ولو اتجر لا ينقص ثوابه
كالغازي إذا اتجر كما ذكره الشارح فى السير. (البحر الرائق: ٣٠٩/٢)
وفي حاشية الطحطاوي: وبذا محمول على ما إذا لم تحمله التجارة على السفر.
(حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٤٨٩/١)
Further reading: al-Fatāwā al-Hindīyyah, vol. 1, p. 221; Fath al-Qadīr, vol.
2, p. 407 and vol. 5, p. 483.
227

عن مجابد قال بينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس بين الصفا والمروة إذ
قدم ركب فأناخوا عند باب المسجد، فطافوا بالبيت وعمر رضي الله عنه ينظر
اليهم، ثم خرجوا فسعوا بين الصفاو المروة فلما فرغوا قال: عليّ بهم فأتي بهم،
فقال: ممن أنتم قالوا: من أبل العراق، قال: فما أقدمكم، قالوا: حُجّاج، قال: ما
قدمتم في تجارة، ولا ميراث، ولا طلب دين، قالوا: لا، قال: أدبرتم؟ قالوا: نعم،
قال: أنصبتم قالوا: نعم، قال: أحفيتم، قالوا: نعم، قال: فأتنفوا. (اخرجه عبد
الرزاق: ٥١٦١٨٨٠٦، باب فضل الحج)
وفى المرقاة: قال ابن حجر يؤخذ من قول الشافعي وأصحابه من حج بنية
التجارة كان ثوابه دون ثواب المتخلي عنها أن القصد المصاحب للعبادة إن كان
محرماً كالرياء أسقطها مطلقاً .. أو غير محرم أثيب بقدر قصده الآخرة أخذاً
بعموم قوله تعالى: "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره." وبو تفصيل حسن وتعليل
مستحسن. (مرقاة المفاتيح: ٤٦/١، ملتان)
وفي أحكام القرآن: قال بعضهم: إذا كان الداعي للخروج إلى الحج بو التجارة
(أو الإكراء كما بو حال أكثر الجمالين) أو كانت جزأ العلة أضر ذلك بالحج
لأن ينافى الإخلاص لله تعالى به. (احكام القرآن للعلامة ظفراحمد التهانوى:
٣٥٢/١)
Ashraf al-Ahkām:
If the fundamental objective is to perform hajj and a person would go
for hajj even if he does not have trading goods with him, the reward
for hajj will not be decreased. If he has an equal intention to perform
hajj and do business, then although it will be permissible to do
business, the sincerity will be less. The reason why it is permissible is
that he attached a lawful action [business] to his hajj; and not an
unlawful action.
If business is the fundamental objective while hajj is incidental, he will
be sinning and be guilty of ostentation. This is because he is deceiving
228

people - he is going for business while portraying himself as one going
to perform hajj.
If hajj is the fundamental objective and he has sufficient provisions for
the journey, then it is better not to carry any goods for business. If hajj
is the fundamental objective and he has the minimum provisions for
the journey, and his intention for business is incidental, then taking
goods for business with the intention that it will ease the journey and
help him on it will earn him rewards.1
وللاستزادة انظر: (رد المحتار: ٤٣٨/١، سعيد. وجامع العلوم والحكم: ٤٠/١.
وفتاوى محموديه: ٤٥٢/١٠. وفتاوى رحيميه: ٣٤/٧. شرح الأربعين للامام
النووى: ٩/١، لعطية بن محمد سالم)
Allāh ta'ālā knows best.
Returning an item when it is more than what was estimated
Question
Zayd went to a jeweller and said: "I have some jewellery to sell." The
jeweller informed him that the jewellery contains two ounces of gold
while the remainder is not pure gold, and that he will pay him R10 000
for the two ounces (R5 000 per ounce). After the jeweller melted the
jewellery, he realized that it contained two and half ounces of pure
gold. Is it necessary for him to pay the original owner [Zayd] for the
extra gold?
Answer
It is necessary for him to convey the money for the extra gold to the
owner. Yes, if after weighing the jewellery, the jeweller said: "The
value of whatever gold this jewellery contains is R10 000", then it is
not necessary to pay him for the extra gold.
الهداية:
ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز بمائة دريم ... وإن وجدبا أكثر
فالزيادة للبائع. (الهداية: ٢٢/٣)
1 Ashraf al-Ahkām, p. 148 as quoted from Kamālāt Ashrafiyyah, p. 105.
229

وقال بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درابم كل ذراع بدربم ... وإن وجدہا
زائدة فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدريم وإن شاء فسخ البيع،
لأنه إن حصل له الزيادة فى الذراع تلزم زيادة الثمن. (الهداية: ٢٣/٣)
الموسوعة الفقهية:
إذا ظهر نقص أو زيادة فيما بيع مقدراً بكيل أو وزن أو ذراع أو عد فإن كان
الثمن مفصلاً، كما لو قال: كل ذراع بدربم، فالزيادة للبائع. (الموسوعة ا
لفقهية: ٢٤/٩)
وإذا باع البيع جزافاً فلا أثر لظهور النقص أو الزيادة عما توقعه المشتري أو
البائع. (الموسوعة: ٢٤/٩)
Allāh ta'ālā knows best.
Withholding an item until full payment is received in an instalment-
transaction
Question
Zayd bought a machine from Bakr for R300 000 which will be paid over
a period of three months. He will pay R100 000 per month. Bakr is now
laying down a condition that he will not hand over the machine to
Zayd until the latter pays the full month. Is this condition permissible?
Answer
Zayd became the owner of the machine upon the completion of the
transaction. Bakr (the seller) does not have the right to withhold the
item in this instalment-transaction. Yes, he may keep it as a mortgage.
This could be done in two ways:
1. Zayd leaves the machine with Bakr as a mortgage before he can take
possession of it. This is not permissible because in a credit transaction,
it is not permissible to withhold the sale item so as to acquire the
money for it.
2. Zayd takes possession of the machine, and then leaves it with the
seller as a mortgage. This is permissible. Once Zayd pays the full
amount, Bakr will hand the machine over to Zayd.
230

الفتاوى الهندية:
قال أصحابنا: للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إذا كان حالاً كذا فى
المحيط، وإن كان مؤجلاً فليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل ولا
بعده كذا فى المبسوط. (الفتاوى الهندية: ١٥/٣، الباب الرابع فى حبس المبيع
بالثمن)
المحيط البربانى:
قال أصحابنا: وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إذا كان الثمن حالاً،
لأن البايع عين حق المشتري فى المبيع، فيجب على المشتري تعيين حق البائع
فى الثمن تحقيقاً للتساوي بينهما ... وإن كان الثمن مؤجلاً لم يكن له حق
الحبس، لأن حق الحبس إنما يثبت للبائع تحقيقاً للتسوية بينهما، وقد سقط
حق البائع فى المساواة بحكم التأجيل فيسقط حقه فى الحبس ضرورة.
(المحيط البريانى: ٢٢٢/٧، مكتبه رشيديه)
المبسوط:
ويبقى حق البائع فى الحبس إلا أن يكون الثمن مؤجلاً فحينئذٍ ليس للبائع
أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل ولا بعده لأن قبل حلول الأجل ليس له أن
يطالب بالثمن وإنما يحبس المبيع بماله أن يطالبه من الثمن وأما بعد حلول
الأجل فلأن حق الحبس لم يثبت له بأصل العقد فلا يثبت بعد ذلك تبعاً
بهذا الحق ما كان له من استحقاق اليد قبل البيع فإذا لم يبق ذلك بعد العقد
لا يثبت ابتداء بحلول الأجل. (المبسوط للامام السرخسى: ١٩٢/١٣، ادارة
القرآن)
231

بدائع الصنائع:
ومنها ثبوت حق الحبس للمبيع لاستيفاء الثمن وبذا عندنا ... أما شرط ثبوته
فشيئان أحدبما أن يكون أحد البدلين عيناً والآخر ديناً فإن كانا عينين أو
دينين فلا يثبت حق الحبس بل يسلمان معاً .. والثاني أن يكون الثمن حالاً
فإن كان مؤجلاً لا يثبت حق الحبس لأن ولاية الحبس تثبت حقاً للبائع
لطلبه المساواة عادة ... ولما باع بثمن مؤجل فقد أسقط حق نفسه فبطلت
الولاية. (بدائع الصنائع: ٢٤٩/٥، سعيد)
وللاستزادة انظر: (الهداية: ٥٣٣/٤، والكفاية على بامش فتح القدير: ٩٩/٩،
رشيدية، والفتاوى البزاية: ٥٥/٦، والدر المختار: ٤٩٧/٦، سعيد، واسلام اور
جدید معاشی: ٩٦/٣، ٩٨، وجديد مسائل: ٢٦٥/٤)
Allāh ta'ālā knows best.
Resorting to deception in a transaction
Question
A person received a counterfeit R5 coin. He learnt that it is counterfeit.
Can he use it, or does he have to throw it away? In other words, if a
person has been duped into accepting a R5 coin, can he now use it by
deceiving someone else? It is possible that the second person will also
do the same because it is difficult to ascertain whether it is genuine or
not.
Answer
It is not permissible to use that counterfeit R5 coin because it entails
deception. Yes, if there is an institution, like a bank, which accepts
counterfeit coins so as to put an end to them, it will be permissible for
this person to inform the bank that it is counterfeit and give it over to
the bank. The Hadith prohibits deceiving and cheating.
عن أبي بريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة
من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: يا صاحب الطعام ما
بذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه
232

الناس ثم قال: من غش فليس منا. (رواه الترمذى: ٢٤٥/١، باب ما جاء فى
كرابية الغش فى البيوع)
الدر المختار:
لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام. وفى الشامية قوله لأن
الغش حرام، ذكر فى البحر أول الباب بعد ذلك عن البزازية عن الفتاوى: إذا
باع سلعة معيبة عليه البيان، وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد
شهادته، قال الصدر: لا نأخذ به، قال فى النهر: أى لا نأخذ بكونه يفسق
بمجرد بذا لأنه صغيرة، قلت: وفيه نظر لأن الغش من أكل أموال الناس
بالباطل فكيف يكون صغيرة، بل الظابر في تعليل كلام الصدر إن فعل ذلك
مرة بلا إعلان لا يصير به مردود الشهادة وإن كان كبيرة. (الدر المختار مع رد
المحتار: ٤٧/٥، سعيد)
(ولو قبض زيفاً بدل جيد) كان له على آخر (جابلاً به) فلو علم وأنفق كان
قضاء اتفاقاً (ونفق أو أنفقه) فلو قائماً رده اتفاقاً (فهو قضاء) لحقه وقال أبو
يوسف: إذا لم يعلم يرد مثل زيف ويرجع بجيده استحساناً كما لو كانت ستوقة
أو نبهرجة، واختاره للفتوى ابن كمال قلت: ورجحه فى البحر والنهر
والشرنبلالية فيه يفتى. (الدر المختار: ٢٣٣/٥، سعيد)
وفي تقريرات الرافعي: قول الشارح كما لو كانت ستوقة أو نبهرجة أى فإنه
يرجع بالجياد اتفاقاً. (التحرير المختار: ١٧١/٥، سعيد)
وفي رد المحتار: والنبهرجة: ما يرده التجار، والستوقة: أن يكون الطاق الأعلى
فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر وليس لها حكم الدرابم. (رد المحتار:
٢٣٣/٥، سعید)
233

Imdād al-Muftīyyīn:
Question: I received a note which has traces of oil. I learnt that the
government ruling with regard to such a note is that it must be sent to
the currency office, or a note bearing the same number must be
printed and the printed one will be taken. Is there any sin if I use this
note?
Answer: The harm to the one who accepts this note is that he will have
to pay the price for its printing. It is therefore not permissible to give
it to him without informing him and obtaining his approval.1
A person who has been duped cannot do the same to another person.
Yes, a person should protect himself against harm and oppression as
much as he can.
المظلوم لم أن يدفع الظلم عن نفسه بما قدر عليه لكن ليس له أن يظلم
غيره. (قواعد الفقه، ص ١٢٤، بحوالى السير الكبير مع شرحه: ٢٢٢/٤)
Allāh ta'ālā knows best.
Returning a defective item
Question
A person bought goat-meat and after bringing it to his house, he learnt
that it is steak. Can he return it? What if he only realized after he
started eating it? How will he return it?
Answer
If he comes to know of this before he uses it, he may return it. If he
learns of it after eating it, then the issued verdict is that he may return
it in exchange for the loss. In other words, if he bought one kilo goat-
meat for R20, while the steak sells for R15, he has the right to collect
R5 from the seller.
شرح المجلة:
أو لحم معز فكان لحم ضأن، وعلى عكس ونحو ذلك، فله الخيار .. وفى العينى
عن الهداية: ولو امتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع
1 Imdād al-Muftīyyīn, vol. 2, p. 1026.
234

بحصته من الثمن فيقوم العبد كاتباً وغير كاتب وينظر إلى تفاوت ما بين ذلك
فإن بمقدار العشر مثلاً رجع بعشر الثمن، ومثله فى البحر وغيره، وقال
الطحطاوي في حاشيته على الدر: يعنى يعتبر التفاوت من الثمن، فإن بذا البيع
صحيح لا نظر فيه إلى القيمة. (شرح المجلة لمحمد الاتاسى: ٢٥٣/٢، ٢٥٥،
الفصل الثانى فى بيان خيار الوصف)
الفتاوى الولوالجية:
رجل اشترى طعاماً فوجد به عيباً وقد أكل بعضه يرجع بنقصان عيب ما
أكل، ويرد ما بقي بحصته لأن بالأكل تقرر العقد فتتقرر أحكامه وبذا قول
محمد وبه كان يفتى الشيخ الفقيه أبو جعفر الهندوانى وبه أخذ الفقيه أبو
الليث فإن باع نصف يرد ما بقي عند محمد وعليه الفتوى. (الفتاوى
الولوالجية: ٢٥٣/٣)
فتح باب العناية:
وأما أكل الكل ولبس الثوب فالمذكور بنا قول أبي حنيفة والقياس أن يرجع
بالنقصان وبو قولهما ومذهب الشافعي وأحمد وب أخذ الطحاوي وفى
الخلاصة عليه الفتوى. (فتح باب العناية: ٢٢٨/٣)
خلاصة الفتاوى:
ولو اشترى سمناً ذائباً فأكله ثم أقر البائع أن الفارة وقعت فيها وماتت له أن
يرجع بنقصان العيب، عند أبي يوسف ومحمد وعليه الفتوى. (خلاصة
الفتاوى: ٦٩/٣)
Allāh ta'ālā knows best.
235

Specifying a profit margin
Question
Did the Shari'ah specify a profit margin? In other words, how much
profit can a person make? Is it permissible to make a 100% profit?
Answer
The Shari'ah does not specify a profit margin. Rather, it has left it to
the natural rise and drop in prices. Yes, Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa
sallam considered a balance and appropriateness when giving and
taking so that a balance in the price is maintained. However, it is
makrūh to have such a high profit margin which causes it to be
classified as ghabn fahish. A ghabn fahish means that an item is far more
than what is estimated by those who put values to items.
وقال في "الفقه الحنفي في ثوبه الجديد": وعرف الفقهاء الحنفية الغبن الفاحش
بأنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين من أبل الخبرة، فلو قوم السلعة أحديم
بمائة درهم وقومها الثاني مخمسة وتسعين وقومها الثالث بتسعین مثلاً، فبيعها
بما بين التسعين والمائة فيه غبن يسير، وبالتسعين فما دونها غبن فاحش
بالبائع، وبالمائة فما فوقها غبن فاحش بالمشترى.
ثم حدد المتأخرون من الفقهاء الغبن الفاحش للتيسير فى الفتوى والقضاء
والتطبيق، أن ما بلغ خمس القيمة فى العقار وعشربا فى الحيوان ونصف العشر
فى العروض وسائر المنقولات، وبهذا أخذت مجل الأحكام العدلية فى المادة : ١٦٥
منها. (الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: ١٩٣/٤)
الهداية:
قال: ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس لقوله عليه الصلاة والسلام: لا
تسعروا فإن الله بو المسعر القابض الباسط الرازق ولأن الثمن حق العاقد
فإليه تقديره ... إلا إذا تعلق به دفع الضرر العامة ... فإن كان أرباب الطعام
يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعدياً فاحشاً وعجز القاضى عن صيانة
236

حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذٍ لا بأس به بمشورة من أبل الراي
والبصيرة. (الهداية: ٤٧٢/٤، كتاب الكرابية، فصل فى البيع)
Jadīd Mu'āmalāt Ke Sharī Ahkām:
The Shari'ah did not specify a limit to the amount of profit a person
can make when selling goods. It does not say that if you buy a certain
item, you can only have a certain percentage as your profit, and not
more. Rather, the Shari'ah leaves it to the two parties [seller and
buyer] - they can come to an agreement by mutual consent. However,
it is against humaneness to make such large profits which causes loss
to people, or to take undue advantage of those who have no
alternative. It is therefore the duty of the government to take the
necessary measures to prevent people from having the power to
enforce exorbitant profits.
At the same time, it is a major sin to praise a sale item unduly, to
conceal its defect, to sell counterfeit goods as though they were
genuine, and to collect excessive money through deception.
قال العلامة على حيدر رحمه الله: وجاء تعريف البيع في كثير من الكتب
الفقهية بأنه مبادلة المال بالمال بالرضاء. (درر الحكام شرح مجلة الأحكام:
'( 1.7/ 1
Kitab al-Fatāwā:
The Shari'ah did not specify any percentage for profits. It left it to the
norms among traders and the mutual consent of buyers and sellers.
However, the jurists say that it is makruh to have such a high mark-up
which would fall under ghabn fahish. This refers to demanding a price
which is higher than the highest selling price of an item in the
business world.2
Allāh ta'ālā knows best.
1 Jadīd Mu'āmalāt Ke Sharī Ahkām, vol. 1, p. 86.
2 Kitab al-Fatāwā, vol. 5, p. 213.
237

A prize given by a wholesaler
Question
Some companies give prizes to retailers for the promotion of their
products. For example, a company will inform a retailer that for a
certain number of days in a year, he must keep an account of the
products which he bought from the company during that period. The
company will then give the retailer a prize for each item which he
bought.
Now who should receive the prize? The shop owner says that he ought
to receive it because the goods were sold from his shop, while the
employees receive a wage for their work. On the other hand, the
employees are demanding that they should receive the prize because
the company [which gave the prize] said that it gives the prize for the
employees.
The employees produced a letter of the company which states that the
prize must be given to the employees. What is the ruling of the
Sharī ah? Who is eligible for the prize?
Answer
As per the norm, the prize or discount on the products which is given
by a company or seller as a prize is given to the shop owner. It is given
because of his purchase of the products.
Maulānā Zafar Ahmad 'Uthmānī rahimahullāh writes in Imdād al-
Ahkam that the commission which the buyer receives at the end of the
year is a donation from the seller ... 1
Kitāb al-Fatāwā:
If a buyer receives additional items - as a prize - for whatever he
bought, there is no doubt about its permissibility. It is an addition
given over by the seller, and the jurists say that it is permissible for
the seller to give more.2
Further reading: Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām, vol. 1, p. 126.
In the case under question, the company made it clear on several
occasions that the prize is for the employees. Therefore, according to
the Shari'ah, they will be eligible for the prize.
1 Imdād al-Ahkām, vol. 3, p. 386.
2 Kitab al-Fatāwā, vol. 5, p. 249.
238