Indexed OCR Text

الفتاوى الهندية:
والصحيح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع به كذا فى التتارخانية. (الفتاوى
الهندية: ١١٤/٣)
الفقه الاسلامى وادلته:
والضابط عنديم: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً، فإن بيعه يجوز، لأن الأعيان
خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى: "خلق لكم ما فى الأرض جميعاً."
(الفقه الاسلامى وادلته: ١٨٢/٤، دار الفكر)
Halāl Wa Harām
The permissibility or impermissibility of trading in an item is also
related to whether it is of benefit or not. It seems that items whose
sale and purchase are not explicitly prohibited in the Qur'an and
Hadith, but can be of benefit at some time or the other, are permitted
in trade according to the jurists.1
To sum up, since societal norms consider it to be a commodity, it
ought to be permissible to trade in it.
Objection
One objection to this is that semen is impure. How can trading in an
impurity be permissible?
Answer
We learn from the statements of the jurists that the permissibility of a
transaction is not based on its purity, but on whether it is of use and
benefit. If an impure thing becomes useful and people's needs are
connected to it, trading in that item is permissible. For example, the
droppings of animals are impure, but because they can be put to good
use, their trade is permissible. Jurists of the past considered insects
and worms to be filthy things, and therefore impermissible. Latter day
jurists made them permissible because of the benefits which can be
derived from them.
1 Halal Wa Harām, p. 355.
159

بخلاف غيربما من الهوام فلا يجوز اتفاقاً كحيات وضب وما فى بحر كسرطان
إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه والحاصل أن جواز البيع يدور
مع حل الانتفاع مجتبى واعتمده المصنف، وفى الفتاوى الشامية: قوله كحيات
فى الحاوى الزايدي: يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها للأدوية، وما جاز
الانتفاع بجلده أو عظم أى من حيوانات البحر أو غيربا .. ونقل السائحاني
عن الهندية: ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزيز وبو المختار، وعليه
مشى فى الهداية وغيرها من باب المتفرقات. (الدر المختار مع فتاوى الشامى:
٦٨/٥، مطلب فى بيع دودة القزمر، سعيد)
وفي تقريرات الرافعى: يجوز بيع الحيات بو وإن كان فيها نفع إلا أنه يحرم أكلها
فليحرر حموى، سندى. (التحرير المختار: ١٤١/٥، سعيد)
فتح القدير:
قال العلامة ابن الهمام بعد ذكر سوال يرد على المصنف: وبذا السوال ليس فى
تقرير المصنف ما يرد عليه أولاً ليحتاج إلى الجواب عنه، فإنه ما علل المنع إلا
بعدم الانتفاع به، وإنما يرد على من علل بالنجاسة، ولا ينبغي أن يعلل بها
بطلان البيع أصلاً، فإن بطلان البيع دائر مع حرمة الانتفاع وبي عدم المالية،
فإن بيع السرقین جائز وہو نجس العين للانتفاع به كما ذكرنا. (فتح القدير:
٤٢٧/٦، دار الفكر). وكذا فى حاشية تبيين الحقائق للشيخ شهاب الدين احمد
الشلبى: ٥١/٥ ملتان)
وفى مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: وفى التجنيس أن المختار للفتوى جواز
بيع لحم المذبوح من السباع وكذا الكلب والحمار لأنه طابر ينتفع به في إطعام
سنورة بخلاف الخنزير المذبوح لأنه نجس العين وفى التخصيص إشعار بعدم
جواز بوام الأرض كالحية والعقرب ودواب البحر غير السمك كالضفدع
160

والسرطان لأن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع وحرمة الانتفاع بها، وقال
بعضهم ان بيع الحية يجوز إذا انتفع بها للأدوية. وفى القهستانى لكن فى البحر
وبيع غير السمك من دواب البحر إن كان له ثمن كالسفنقور وجلود الخز
ونحوبا يجوز وإلا فلا. (مجمع الانهر: ١٥١/٣، بيروت)
المحيط البربانى:
ولا يجوز بيع بوام الأرض كالحية والعقرب والوزغ وما أشبه ذلك، لأن
الانتفاع بهذه الأشياء حرام ومحليته يعتمد جواز الانتفاع بها، ولا يجوز بيع
ما يكون فى البحر كالضفدع والسرطان وغيره إلا السمك، وما يجوز
الانتفاع بجلده أو عظمه، والحاصل: أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع.
(المحيط البريانى: ٢٩٩/٧، فصل فيما يجوز بيعه وما لا يجوز، رشيدية)
وفيه أيضاً: ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع بهما، وأما العذرة فلا يجوز
الانتفاع بها ما لم يخلط بالتراب، ويكون التراب غالباً، وبذا لأن محلية البيع
بالمالية، والمالية بالانتفاع، والناس اعتادوا الانتفاع بالبعر والسرقين من
حيث الإلقاء فى الأرض لكثرة الريع وأما ما اعتادوا الانتفاع بالعذرة ما لم
يكن مخلوطاً بالتراب. (المحيط البربانى: ٧/٣٠٢، فصل فيما يجوز بيعه وما لا
يجوز بيعه)
وفى الهداية: قال: ولا باس ببيع السرقين لأنه منتفع به فكان مالاً والمال محل
للبيع. (الهداية: ٤٦٨/٤، كتاب الكرابية، فصل فى البيع)
وفى تبيين الحقائق: إن المسلمين تمولوا السرقين وانتفعوا به في سائر البلدان
والأمصار من غير نكير. (تبيين الحقائق: ٢٦/٦، فصل فى البيع، ملتان)
161

فقه السنة:
واستثنى الأحناف والظابرية كل ما فيه منفعة تحل شرعاً فجوزوا بيعه، فقالوا:
يجوز بيع الأرواث والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها فى
البساتين، وينتفع بها وقوداً وسماداً، وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في
غير الأكل والشرب. (فقه السنة، لسيد سابق، باب شروط العاقد، ٥٤/٣)
It becomes clear from the above texts that the basis for buying and
selling is the monetary value of the item. Its value is established from
the ability to derive benefit from it. And the basis for the benefit of an
item is how people deal with it (societal norms). The prerequisite of
purity is not considered. This is why the jurists say that although dung
is intrinsically impure, it is permissible for trade because of the benefit
which can be derived from it. In fact, the jurists have even stated
categorically that if a pure item is not of any benefit - for whatever
reason - then trading in it is unlawful.
Imām Muhammad rahimahullāh states in al-Jāmi' as-Saghīr:
ولا يجوز بيع شعر الإنسان. وفى الشرح: لأن الإنسان مكرم فلا يجوز أن
يكون من شيء مبتذل وبو طابر عندنا على الصحيح. (الجامع الصغير مع
النافع الكبير، ص ٣٢٩، بيروت)
وفى المحيط: وشعر الآدمي طابر ولا يجوز الانتفاع به. (المحيط البربانى:
٣٠٢/٧). وكذا فى البدائع: ١٤٢/٥، سعيد)
It is also unlawful to trade in blood. Despite this, it is stated in Imdad al-
Ahkām, that if it develops the status of a valuable commodity in a
society, then it will be permissible to buy and sell it.
Imdād al-Ahkām:
The above statements stipulate that if blood becomes a commodity of
value at any given time, its trade will be valid.1
1 Imdād al-Ahkām, vol. 3, p. 355.
162

To sum up, the semen of animals [used to impregnate females to
improve the pedigree of their offspring] has become a valuable
commodity in today's times so there is room for trading in it.
Allāh ta'ālā knows best.
Impregnating an animal through an injection
Question
An animal is given an injection to make it fall pregnant. The one who
does this charges a fee. This means that the fee which he charges
ought to be permissible because in addition to injecting the animal
with the semen, he is charging for other expenses for his services.
However, there is an objection to this. A Hadith prohibits taking a
payment for 'asb al-fahl. What is the answer to this?
Answer
We learn from the Hadith and its commentaries that the actual
prohibition applies to taking a payment for making the male animal to
mount the female and impregnating it. Since it cannot be known with
certainty that it will fall pregnant, there are many possibilities. For
example, the semen is not fertile. If it is fertile, it could be emitted
outside the animal. If it goes in, it may not go into the correct place,
and the animal will not fall pregnant. Bearing these possibilities in
mind, the actual pregnancy has become doubtful and unknown. And it
is unlawful to accept a payment for something which is doubtful and
unknown. This is what the Hadith makes reference to. Yes, there is
room to give the person a gift, as learnt from the Hadith.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً من كلاب سأل النبي صلى الله
عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه فقال يارسول الله! إنما نطرق الفحل
فنكرم فرخص له فى الكرامة. قال أبو عيسى: وقد رخص قوم في قبول
الكرامة على ذلك. (ترمزى شريف: ٢٤٠/١، باب ما جاء فى كرابية عسب
الفحل)
وفي جامع الأصول: قال: والعسب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل،
تقول عسب فحلم يعسب عسباً أى اكراه، وعسب الفحل أيضاً: ضرابه.
(جامع الأصول فى احاديث الرسول: ١٠١٥٩٢١٨١٧٣، عسب الفحل)
163

وفى مسند الربيع: قال الربيع: ذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من الأجرة
والعسب ضراب الفحل. (مسند الربيع، باب فى المحرمات، ص ٦٣٤/٢٤٩)
This is supported by a mauquf Hadith:
قال أبو بريرة رضي الله عنه: أربع من السحت: ضراب الفحل ... (سنن
النسائى، باب عسب الفحل)
بلوغ المرام:
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل.
قال المحشي: الضراب بالكسر والتخفيف بونزو الذكر من الحيوان على الأنثى
لتلقيحها أى نهى عن كراء ضرابه وأجرة مائه ... والعسب ضراب الفحل ...
ومورد النهى فى الحديث الأجرة التي تؤخذ على ضراب الفحل. (بلوغ المرام مع
التعليق، ص ٢٢٩، كتاب البيوع)
Lughat al-Hadīth:
The word 'asb refers to a male animal mounting a female, and making a
payment for this service. Nahā 'an 'asb al-fahl - Rasūlullah sallallahu
'alayhi wa sallam prohibited taking a payment for causing a male to
mount a female.1
We learn from the above texts that most commentators explain the
words 'asb al-fahl as dirab al-fahl, i.e. causing a male animal to mount a
female.
قال ابن بطال في شرح صحيح البخارى: وذہب الکوفیون والشافعى وأبو ثور
إلى أنه لا يجوز عسب الفحل، واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه، قالوا:
بو شيء مجهول لا ندري أينتفع به أم لا؟ وقد لا ينزل الفحل، ... ومعنى نهيم
عليه السلام عن عسب الفحل بو أن يكريم إلى العلوق، لأن ذلك مجهول
1 Lughāt al-Hadīth, vol. 3, p. 104.
164

لا يدرى متى يعلق، ولا يجوز إجارة المجهول، كما لا يجوز بيعه. (شرح
صحيح البخارى لابن بطال، كتاب الاجارات، باب عسب الفحل، ٤١٢/٦)
عون المعبود:
نهی عنه للغرر لأن الفحل قد یضرب وقد لا یضرب وقد لا یلقح الأنثی وہـ
ذب الأكثرون. (عون المعبود: ٢١٣/٩، باب فى عسب الفحل)
الدر المختار:
لا تصح الإجارة لعسب التيس وبونزوه على الإناث لأنه عمل لا يقدر عليه
وبو الإحبال. (الدر المختار: ٥٥/٦، كتاب الاجارة، سعيد)
Further reading: Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām, vol. 1, pp. 265-271.
Allāh ta'ālā knows best.
Trading in impure oil
Question
A person has olive oil in which a rat fell. This rendered the oil impure.
Is it permissible for him to sell the oil?
Answer
According to Imām Abū Hanīfah rahimahullāh, benefit could be
derived from impure oil, so it is permissible to buy and sell it.
الهداية:
الفارة لو ماتت فى السمن ... وإن كان مائعاً لم يؤكل وينتفع به من غير جهة
الأكل مثل الاستصباح. (الهداية: ٤٥/١)
البحر الرائق:
ويجوز بيع الدين النجس لأنه ينتفع به للاستصباح فهو كالسرقين. (البحر
الرائق: كتاب البيوع، باب المتفرقات، ١٧٢/٦، كوئته)
165

وكذا فى شرح فتح القدير: ١١٨/٧، مسائل منثورة، دار الفكر. والموسوعة
الفقهية الكويتية، باب بيع النجاسات ١٠٢/٤٠، الكويت)
وفى المبسوط للإمام السرخسي: أنه ليس من ضرورة حرمة التناول حرمة
البيع فإن الدبن النجس لا يحل تناوله ويجوز بيعه وكذلك بيع السرقين جائز
وإن كان تناوله حراماً والسرقين محرم العين ومع ذلك كان بيعه جائزاً.
(المبسوط للامام السرخسي، كتاب الأشربة، ٢٧/٢٤)
فقه السنة:
واستثنى الأحناف والظابرية كل ما فيه منفعة تحل شرعاً فجوزوا بيعه، فقالوا:
يجوز بيع الأرواث والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها فى
البساتين، وينتفع بها وقوداً وسماداً، وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في
غير الأكل والشرب كالزيت النجس يستصبح به ويطلى به. (فقه السنة، لسيد
سابق، باب شروط العاقد، ٥٤/٣)
البناية:
وممن أجاز الاستصباح مما يقع فيه الفارة على وابن عباس وابن عمر ث رضي
الله عنهم، قال القرطبى: اختلف في جواز بيع كل محرم نجس فيه منفعة ...
وأجازه الكوفيون. (البناية: ٥٧٩/٨)
الأبواب والتراجم:
ليس كلما حرم تناوله حرم بيعه ... نعم المذاب للاستصباح ليس بحرام.
(الابواب والتراجم للشيخ زكريا، ١٦٤)
166

بداية المجتهد:
ومن بذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس ... فقال مالك لا يجوز بيع
الزيت النجس وبه قال الشافعى ... وقد قيل إن فى المذب رواية أخرى تمنع
الاستصباح به وبو ألزم للأصلى الله عليه وسلم ... وفي مذيب مالك جواز
الاستصباح به. (بداية المجتهد: ٤٨٨/٤)
فتاوى الشامى:
وينتفع به للاستصباح لأن الانتفاع به علة جواز البيع ... إلا دبن ودك ميتة
لأن عين نجاسة. (فتاوى الشامى: ٢٢٩/٥، سعيد)
Further reading: Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 1, p. 211.
Allāh ta ālā knows best.
Trading in shoes made of pig-skin
Question
We have a retail shoe business. We travel to Europe and other
countries to buy our goods. Pig-skin is used in the manufacture of
shoes. For example, it is used for the lining of the shoe. We ask the
manufacturer to replace the lining with some other leather. They
generally agree to our request. A trader ordered a consignment of
shoes and asked the manufacturer to replace the lining with a
different leather, and then send them over to him. We paid the money
owed to him through a bank. When we received the goods and
inspected the shoes, we realized that they were still lined with pig-
skin. It is not possible for us to return the goods. We have already paid
for them. We also paid the import duties, taxes, etc. What should we
do with these shoes? Is there any way we can recoup the money which
we paid?
Answer
The transaction of buying shoes made of pig-skin was not valid. It is an
invalid transaction because a pig, with all its parts, is intrinsically
impure. It is necessary and obligatory to return the shoes. Since it is
not possible for you to do this, and you have already paid the money,
there is one way of retrieving your due. This is what we came across
167

from the statements of the jurists. You must appoint a non-Muslim as
your representative to sell the goods. You may collect your due from
him, and give the remaining money in charity without the intention of
reward. You will dispense with the unlawful goods in this way.
Fatāwā Bayyināt:
Question: Leather shoes and other leather goods come to our country
from China, Spain and other countries. Pig-skin is used in their
manufacture. Some shoes are made of faux-leather but they are lined
with pig-skin. Other shoes are made entirely with pig-skin. Is it haram
to wear these shoes? Is it haram to sell them? If a trader bought
millions worth of pig-skin shoes mistakenly, what should he do?
Answer: There is no doubt about a pig being intrinsically impure. The
jurists state that it is unlawful to use any part of a pig, and to trade in
it. The same rule will apply to items which contain pig skin or other
pig parts. A transaction which involves a pig or any part of it is invalid.
The money obtained from its sale is unlawful for the seller. In fact, the
money does not even go into his ownership. Those who bought such
goods by mistake must return them to the shopkeeper. The latter must
then return them to the company from which he bought them. In this
way, they will return the goods to those non-Muslims and take back
the money which they paid.1
قال الإمام السرخسي: وإذا كان في تركة الذمي خمر وخنزير وغر ماؤه مسلمون
وليس له وصي فإن القاضي يوكل ببيع ذلك رجلاً من أبل الذمة فيبيعه
ويقضي به دين الميت لأن من يأمره القاضي يكون نائباً عن الميت ... والميت
كافر فيجوز بيع الذمي خمره على سبيل النيابة عنه والغرماء إنما يقبضون الثمن
بدينهم لا أن يكون بيع قيم القاضي واقعاً لهم. (المبسوط: ١٣١/١٥، باب قسمة
الدار للميت وعليه دين او وصية، بيروت)
وفى العناية شرح الهداية: وإذا أمر المسلم نصرانياً ببيع ثمر أو شرائها ففعل
جاز عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز على المسلم ... وقولهما الموكل لا يليه فلا
يوليه غيره منقوض .. بالقاضي إذا أمر ذمياً ببيع خمر أو خنزير خلفه ذي آخر
1 Fatāwā Bayyināt, vol. 4, pp. 470-471.
168

وبو لا يلى التصرف بنفسه وبالذمي إذا أوصى لمسلم وقد تركهما فإن الوصي
يوكل ذمياً بالبيع والقسمة وبو لا يلى ذلك بنفسه. (العناية شرح الهداية على
بامش فتح القدير: ٤٣٩/٦، باب البيع الفاسد، دار الفكر)
Allāh ta'ālā knows best.
Selling a third of the buyer's share in an invalid transaction
Question
A man bought a few plots of land from his brother twenty-three years
ago. The seller made a condition that if he does not construct anything
on the plots within ten years, he will take them back after the expiry
of ten years. The transaction was completed and the buyer took
possession of the plots. The buyer obtained the permission of the
seller to exercise his right over the purchased plots. Now that twenty-
three years have passed, the government wants to buy those plots and
pay for them. Who will receive the money? The heirs of the seller say
that they should receive the money because the first transaction was
invalidated. Was the first transaction valid or not?
Answer
The first transaction was invalid because of the invalid condition
which had been laid down. It was necessary to cancel the transaction,
but both parties [the buyer and seller] did not cancel it. The buyer took
possession of the item with the permission of the seller. And the seller
also took possession of the sale amount. The buyer had therefore
become the owner of the item. Now that the government is buying it
after twenty-three years and wants to pay for it, the money will go to
the buyer. After all, he was the owner of the sale-item. The heirs of the
seller will not receive the money.
'Allāmah Ibn Nujaym Misrī, 'Allāmah Shāmī and 'Allāmah Sayyid
Ahmad Tahtāwī rahimahumullah have made it clear that in an invalid
transaction, when the buyer sells the sale-item, he will receive the
money for it.
قوله قبض المشترى المبيع فى البيع الفاسد بأمر البائع وكل عوضيه مال ملك
المبيع بقيمته .. لأن ركن البيع صدر من أبل مضافاً إلى محله فوجب القول
بانعقاده ولا خفاء فى الأبلية والمحلية وركن المبادلة المال بالمال ... فنفس البيع
169

مشروع وبه تنال نعمة الملك إنما المحظور ما يجوره كما فى البيع وقت
النداء ... وفى قوله ملك المبيع رد على من قال: إنه إنما ملك التصرف دون
العين وبم العراقيون وما ذكره قول أبل بلخ وبو المنصوص عليه في كلام محمد
وبو الصحيح المختار، فإنه قال: إن المشتري خصم لمن يدعيه لأنه يملك
رقبته كذا في جامع الفصولين ... ولو باعه كان الثمن له ولو بيعت دار إلى
جنبها فالشفعة للمشتري ولو أعتق البائع لم يعتق ولو سرقم البائع من
المشترى بعد قبض قطع كما فى الجوبرة، فهذه كلها ثمرات الملك. (البحر
الرائق: ٩١/٦، ٩٢، فصل فى البيع الفاسد، كوئته)
وفى الهداية: وإذا قبض المشترى المبيع فى البيع الفاسد بأمر البائع وفى العقد
عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته ... ولكل واحد من
المتعاقدين فسخر رفعاً للفساد ... فإن باعه المشتري نفذ بيع لأنه ملكه
فملك التصرف فيه وسقط حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالثاني ونقض
الأول لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته ولأن الأول مشروع بأصله دون
وصفه والثاني مشروع بأصله ووصفه فلا يعارض مجرد الوصف ولأنه حصل
بتسليط من جهة البائع. (الهداية: ٦٢/٣، ٦٤، فصل فى احكام البيع الفاسد)
وفى الدر المختار: وإذا ملكه تثبت كل أحكام الملك، وفى الشامية: فيكون
المشتري خصماً لمن يدعيه لأنه يملك رقبته نص عليه محمد، ولو باعه كان
الثمن له. (الدر المختار مع رد المحتار: ٩٠/٥، سعيد)
وفي حاشية الطحطاوي: قوله ملكه أى ملك عينه بو قول أئمة بلخ بدليل أن
المشتري إذا أعتق بعد قبض صح وكان الولاء له ولو باعه كان الثمن له.
(حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٧٨/٣، كوئته. وكذا فى فتح القدير:
٤٥٩/٦، ٤٦٦، فصل فى احكامه، دار الفكر)
170

There is one objection which could be made. The jurists say that when
a transaction is invalid and the item is re-sold, then the profits
obtained from the sale will necessarily have to be given in charity
(wajib at-tasadduq).
ولو اشتری جاریة شراءً فاسداً وقبضها وباعها وربح فيها تصدق بالربح ولو
اشترى بثمنها شيئاً آخر فربح فيه طاب له الربح. كذا فى السراج الوباج.
(الفتاوى الهندية: ١٤٩/٣)
However, because transactions nowadays are actually mutual
exchanges [of money and goods], and there is no sign of an offer and
acceptance (ījab wa qabūl), the precondition was merely written down
in the sale agreement. The sale agreement was received either before
the sale or after it. If it was received before the agreement, it is
classified as a promise. Even if it is after the sale, the precondition is
like a promise which does not invalidate the transaction.
قلت: وفي جامع الفصولين أيضاً: لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على
وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل
لازماً لحاجة الناس .. (تنبيه) في جامع الفصولين أيضاً: لو شرط شرطاً فاسداً
قبل العقد ثم عقدا لم يبطل العقد. (فتاوى الشامى: ٨٤/٥، مطلب فى الشرط
الفاسد، سعيد)
Imdād al-Ahkām:
If an offer and acceptance on a transaction is made and no condition -
such as the right to return the sale-item - is laid down in the offer and
acceptance, instead, after the offer and acceptance, the condition to
لخلو العقد عن .return the item is made; then this is unanimously valid
bull If there is no attached condition in a verbal offer and acceptance,
then writing down the condition immediately in a bay'anah will not
make it unlawful.
171

لأن الأصل فى العقود القول والكتابة وثيقة، والله تعالى أعلم. حرره الأحقر
ظفر أحمد عفى عن، أصل الجواب وكذا تصحيح صحيحان. أشرف علي
Allāh ta'ālā knows best.
Trading in items which are used for magic
Question
Is it permissible to trade in items which are used for magic, e.g. bones,
hair, etc .?
Answer
If the seller knows with certainty that these items will be used to
perform magic, it is makruh for him to sell them. This is because there
is a clear indication that he is aiding in sin. However, it is not
permissible to trade in human bones and hair.
البحر الرائق:
قوله وشعر الإنسان والانتفاع به، أى لم يجز بيعه والانتفاع به لأن الآدمي
مكرم غير مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائ مهاناً مبتذلاً، وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. (البحر الرائق:
٨١/٦، كوئته)
وكذا فى الهداية مع العناية على بامش فتح القدير: ٤٢٥/٦، دار الفكر. وتبيين
الحقائق: ٢٦/١)
وفى الهداية: ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعربا ووبرہا
والانتفاع بذلك كله لأنها طابرة لا يحلها الموت لعدم الحياة. (الهداية: ٥٥/٣،
باب البيع الفاسد)
وكذا فى الفتاوى الهندية: ١١٥/٣. وفتاوى قاضيخان: ١٣٣/٢)
1 Imdād al-Ahkām, vol. 3, p. 435.
172

تبيين الحقائق:
وكره بيع السلاح من أبل الفتنة لأن إعانة على المعصية، قال الله تعالى:
"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان." وإنما يكره بيع
نفس السلاح دون ما لايقاتل به إلا بصنعة كالحديد لأن المعصية تقع بعين
السلاح بخلاف الحديد ألا ترى أن العصير والخشب الذي يتخذ من المعازف
لا يكره بيع لأنه لا معصية في عينها. (تبيين الحقائق: ٢٩٦/٣، ملتان)
وكذا فى الدر المختار مع رد المحتار: ٢٦٨/٤، سعيد. وبدائع الصنائع: ١٤٢/٧،
سعيد)
الفتاوى الهندية:
فإن باعها (أى آلات المزامير) ممن يستعملها أو يبيعها بذا المشتري ممن
يستعملها لا يجوز بيعها قبل الكسر. (الفتاوى الهندية: ١١٦/٣، فصل فى بيع
المحرمات)
Shāh Walī Allah Muhaddith Dehlawī rahimahullāh writes:
أقول: الإعانة فى المعصية وترويجها وتقريب الناس إليها معصية وفساد فى
الأرضي الله عنه. (حجة الله البالغة: ١٩٢/٢، البيوع المنهى عنها، قديمى كتب
خانى)
Allāh ta'ālā knows best.
Selling idols made of steel
Question
Is it permissible for a person to sell idols made of steel? If it is
prohibited, can he sell them by only calculating the cost of the steel or
brass?
173

Answer
It is prohibited to sell an idol made of steel or brass. If only the cost of
the steel is calculated and sold, a person should still abstain from
selling it because the buyer will most likely use it for committing a sin.
This, notwithstanding the fact that the steel or brass is used for other
purposes. Yes, it will be permissible to sell it if the person first breaks
it into pieces.
عن جابر بن عبد اللُّهص أنه سمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول عام الفتح وبو بمكة: "إن الله
ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزيروالأصنام -(رواه
البخارى،باب بيع الميتة والاصنام، ١/٢٩٨).
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam said on the
occasion of the Conquest of Makkah: Allah and His
Messenger prohibited the sale of wine, carrion, pigs
and idols.
عمدة القارى:
لا يجوز بيع الميتة والأصنام لأنه لا يحل الانتفاع بها ووضع الثمن فيها إضاعة
المال، وقد نهى الشارع عن إضاعته، قلت: على بذا التعليل إذا كسرت
الأصنام وأمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها عند بعض الشافعية وبعض
الحنفية. (عمدة القارى: ٥٦٩/٨، باب بيع الميتة والاصنام، ملتان)
وفي سبل السلام: وأما علة تحريم بيع الأصنام فقيل لأنها لا منفعة فيها
مباحة، وقيل إن كانت بحيث إذا كسرت تنفع بأكساريا جاز بيعها والأولى أن
يقال: لا يجوز بيعها وبي أصنام للنهي ويجوز بيع كسربا إذ بي ليست بأصنام
ولا وجه لمنع بيع الأكسار أصلاً. (سبل السلام: ٥/٣، كتاب البيوع، لمحمد بن
اسمعيل الصنعانى)
174

وفي شرح السنة للإمام البغوي: وفي تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع
جميع الصور المتخذة من الخشب والحديد والذهب والفضة وغيربا، وعلى تحريم
بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها، فإذا
طمست الصور، وغيرت آلات اللهو عن حالتها، فيجوز بيع جوابربا وأصولها،
فضة كانت أو حديداً أو خشباً أو غيرها. (شرح السنة للامام البغوى: ٢٨/٨،
المکتب الاسلامی)
الدر المختار:
قال اشترى ثوراً أو فرساً من خزف لأجل استئناس الصبي لا يصح، وفى
الشامية: قوله من خزف أى طين قال ط: قيد به لأنها لو كانت من خشب أو
صفر جاز اتفاقاً فيما يظهر لإمكان الانتفاع بها وحرره، وبو ظابر. (الدر
المختار مع فتاوى الشامى: ٢٢٦/٥، باب المتفرقات، سعيد)
Kitab al-Fatāwā:
It is haram to both make and sell statues. The income obtained from
their sale is unlawful.1
Jawāhir al-Fatāwā:
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam prohibited the manufacture of
idols, their buying and selling, and using the income obtained from
their sale. Therefore, it is prohibited to make the various types and
forms of statues. Trading in them is impermissible irrespective of
whether the statues are made of silver, copper, brass, rock, plastic or
any other material.2
īdāh al-Masā'il:
It is totally forbidden to make statues of copper, brass, steel, other
metals, wood, etc. However, if the objective is the monetary value and
the shape and appearance is subservient to its actual value, and the
entire transaction is based on weight; then in such a case the income
1 Kitab al-Fatāwā, vol. 5, p. 268.
2 Jawāhir al-Fatāwā, vol. 3, p. 210.
175

obtained from it will not be totally unlawful. Nonetheless, because it
entails assisting in a sin, the income will be makruh and doubtful. This
is why one trader should even desist from trading with another
businessman in such items. If the objective is not the monetary value,
but the shape and appearance, then the trade and the money obtained
are harām.1
Further reading: Īdāh an-Nawādir, vol. 1, pp. 79-84.
Allāh ta'ālā knows best.
Asking the buyer to pay for the legal expenses
Question
'Amr bought an item from Zayd, and it was agreed that he will pay
Zayd on a certain date. Even after the passing of that date, 'Amr did
not pay what he owed. Zayd took him to court. Can Zayd ask 'Amr [the
buyer] to pay for the legal expenses?
Answer
The scholars differ on the issue of asking the buyer to pay the legal
expenses. Some scholars such as Hadrat Maulana 'Abd al-Hayy
Lucknowī rahimahullah say that it is not permissible to collect the
legal expenses from the buyer. Other scholars like Hadrat Maulānā
Rashid Ahmad Gangohī rahimahullah say that it is permissible to
collect the legal expenses from the buyer.
Hadrat Maulānā Muftī 'Azīz ar-Rahman Sahib quotes both opinions in
Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband and goes into a detailed discussion. He
then says that the view of Hadrat Maulana Rashid Ahmad Gangohī
rahimahullāh seems to be more worthy of preference because in our
times, there are innumerable failings in the fulfilment of rights and
dues. In fact, this ailment has become common since the era before
ours. This is why the jurists clearly state that the one who is owed can
take from his debtor in whatever way he can, even if it is not the same
category of what he is owed.2
In the above case, the buyer is deferring the payment and refusing
even though he has the means to pay. The seller is forced to prosecute
him so that he can collect his debt. In such a case, it is permissible to
collect the legal expenses from the obstinate buyer.
1 Īdāh al-Masā'il, p. 156.
2 'Azīz al-Fatāwā, vol. 1, p. 627.
176

Imdād al-Fatāwā:
If a person is forced to open a court case for the preservation of his
rights and dues, and he has to bear many expenses because of his
adversary responding in an argumentative and quarrelsome manner,
then according to many 'ulama' - including Maulana Rashid Ahmad
[Gangohī] Sahib - it is permissible to make him pay for the expenses.1
Further reading: 'Azīz al-Fatāwā, vol. 1, pp. 626-628; Fatāwā
Mahmūdīyyah, vol. 16, p. 460; Imdād al-Ahkām, vol. 3, p. 460.
Objection:
Some scholars make an objection that the buyer is merely the cause
while the seller is the direct pursuer; and the payment has to be borne
by the pursuer and not the cause. Therefore, it is not permissible to
ask the buyer (cause) to pay for the legal expenses. What is the answer
to this?
Answer:
While it is true that the jurists laid down this principle, they also
explained certain exceptions to it. For example, 'Allamah Ibn Nujaym
Misri writes in al-Ashbah Wa an-Naza'ir: تضمين الساعي is excluded from
this rule. Although the si'ayah (slander) is merely the cause, latter day
'ulama' say that it warrants the obligation of paying the liability.
القاعدة التاسعة عشر: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى
المباشر .. وخرجت عنها مسائل ... الخامسة: الإفتاء بتضمين الساعي وبو قول
المتأخرين لغلبة السعاية. (الأشباه والنظائر: ٤٠٥/١، الفن الاول فى القواعد
الكلية)
وفى مجمع الضمانات: وضمن عند محمد وبه يفتى لغلبة السعاية في زماننا.
(مجمع الضمانات: ٣٦٢/١)
وللاستزادة انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: ١٥٦، فى
بيان القضاء بانواع الضمانات الواجبة، وكيفيتها. ومجمع الضمانات:
1 Imdād al-Fatāwā, vol. 3, p. 123.
177

٣٦٠/١-٣٦٢. وخلاصة الفتاوى: ٢٦٠/٤، الجنس السادس فى السعاية، المكتبة
الرشيدیة.
Allāh ta'ālā knows best.
Trading in shares with the precondition of a loan
Question
Shares will be sold to the members of a company. The one who buys
the shares will be liable to give a loan of R320.00 to the company. The
company will then pay back the members the loaned amount, together
with five percent as a profit. Is this agreement lawful?
Answer
The first fault with this agreement is that it contains an invalid
condition, viz. it is obligatory on every share-buyer to give a loan of
R320.00. The jurists prohibit such a condition. The second fault is that
those who give the stipulated amount will receive a percentage of the
amount. This is also unlawful because in a mudarabah agreement, a
person must receive a share of the profits; not a share of the amount.
If the company said that the mudaribin (those who take part in the
mudarabah agreement) will receive forty percent from the profits, it
will be permissible. Thereafter, whatever profits the company makes -
all the mudaribin will receive forty percent according to their number
of shares.
Another prerequisite is that the company whose shares are being sold
must have something tangible or properties in its ownership. For
example, a man buys a house and sells its shares to other people. If the
company owns nothing at present, and shares are being sold to people,
then this is not permissible. Yes, if amounts are taken from people, a
house is then bought with that money, and they are made equal
shareholders in that house, it will be permissible. However, bear in
mind that this is not a sale of the shares. Rather, they are made
shareholders with respect to the house.
الدر المختار:
ولا بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدبما. (الدر المختار:
٨٥/٥، سعید)
178