Indexed OCR Text

Answer
A neck-tie is worn by non-Muslims and flagrant sinners. It is makrūh
to trade in it. One ought to abstain from selling it. Nonetheless, the
income derived from its sale cannot be classified as unlawful.
وفى المحيط : لا يكره بيع الزنانيرمن النصراني والقلنسوة من
المجوسي لأن ذلك إذلال لهما وبيع المكعب المفضض للرجل إن ليلبس
يكره، لأنه إعانة على لبس الحرام وإن كان إسكافاً أمره إنسان أن يتخذ له
خفاً على زي المجوس أو الفسقة أوخياطاً أمره أن يتخذ له ثوباً على زي الفساق
يكره له أن يفعل لأنه سبب التشبه بالمجوس والفسقة.
(رد المحتار: ٦/٣٩٢، فصل فى البيع،سعيد).
Fatāwā Mahmūdīyyah:
At one time, a neck-tie used to be the hallmark of Christians, so the
ruling with regard to it used to be severe. Now it is commonly worn by
non-Christians as well. The ruling has therefore been lightened. We
cannot say that it is polytheism or unlawful. At the same time, it is not
devoid of detestability. The detestability will be severe in some places,
and light in others. We will not stress its prohibition in places where
its use is common.1
Some scholars say that a neck-tie is a religious feature of Christians,
and therefore impermissible.
Observe the following from the marginalia of Fatāwā Mahmūdīyyah:
Although a neck-tie has become common among Muslims, it is
essentially a part of Western dress. If it is not imagined to be a part of
Western dress, it is still a dress of flagrant sinners and immoral people.
Thus, it will be prohibited on the basis that it entails imitation of
flagrant sinners. The other point is that righteous and pious people do
not approve of it because it is in conflict with the dress of the 'ulama'
and devout Muslims. The third point is that Christians make reference
to the crucifixion of Hadrat 'Isa 'alayhis salam when they wear a neck-
tie. And this is against the text of the Qur'an. Together with the point
of imitating the unbelievers, the fact that it is a religious feature of
Christians, it will not be permissible to wear it. (Some 'ulama' disagree
1 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 19, p. 289.
139

on the issue of it being a reference to the crucifixion and a religious
feature.)
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من تشبه بقوم" أى من شبه نفسه بالكفار مثلاً فى اللباس وغيره أو بالفساق
أو الفجار أو بأبل التصوف والصلحاء الأبرار، "فهو منهم" فى الإثم والخير، قال
الطيبي: بذا عام فى الخَلق والخُلق والشعار ولما كان الشعار أظهر فى التشبه ...
(مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، ١٥٥/٧، رشيدية). (مستفاد از حاشيه فتاوى
محموديه: ٢٨٩/١٩، مبوب ومرتب)
Fatāwā Rahīmīyyah:
Question: Hindus celebrate a festival called Raksha Bandhan in which a
sister ties a rakhi (string) around her brother's wrist. How is it to sell
these rakhis during this festival?
Answer: Selling a rakhi is akin to aiding non-Muslims in their religious
practices. One ought to abstain from it.1
Fatāwā Mahmūdīyyah:
According to the Shari'ah, this feature of the non-Muslims is not one
of honour. Instead, as a dress-code, it entails their humiliation.
Nonetheless, it is better and more cautious to abstain from trading in
it.2
To sum up, trading in neck-ties is not devoid of detestability. It is
better to abstain from it. Even so, the income derived from their sale is
not unlawful.
Allāh ta'ālā knows best.
Trading in dolls
Question
Is it permissible to trade in dolls?
1 Fatāwā Rahīmīyyah, vol. 9, p. 206.
2 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 16, p. 138.
140

Answer
If a doll has a head, eyes, ears, nose, and other body parts which are
clearly identifiable; then it is not permissible to buy or sell it.
الدر المختار:
اشترى ثوراً أو فرساً من خزف لأجل استئناس الصبي لا يصح ولا قيمة له.
(الدر المختار: ٢٢٦/٥، سعيد)
الفتاوى الهندية:
اشترى ثوراً أو فرساً من خزف لاستئناس الصبي لا يصح ولا قيمة له ولا
يضمن متلف كذا فى القنية. (الفتاوى الهندية: ٢١٥/٣)
Fatāwā Mahmūdīyyah:
There is no harm if a doll or any other toy does not have the
appearance and form of a living creature. It is prohibited to make a
form of a living creature and to place it in one's house. It should not be
obtained even for children. One should not trade in such items.1
Īdāh al-Masā'il:
To make a doll out of clay, fabric, plastic, etc. and to buy or sell it while
it has a head, eyes, ears, nose, etc. is not permissible.
Further reading: Fatāwā Rahīmīyyah, vol. 9, p. 204.
Fatāwā Mahmūdīyyah:
It is not correct to furnish the Hadith of Hadrat 'A'ishah radiyallahu
‘anhā (Mishkāt al-Masābīh, vol. 2, p. 280) as proof for the permissibility
of present day dolls. This is because there are several possibilities with
regard to her Hadīth. Mullā 'Alī Qārī rahimahullah writes:
ويحتمل أن يكون مخصوصاً من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور، لما ذكر من
المصلحة ويحتمل أن يكون قضية عائشة رضي الله تعالى عنها بذه في أول
1 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 19, p. 503.
141

الهجرة قبل تحريم الصورة. (مرقاة المفاتيح: ٢٠٦/٦، امدادیم). (فتاوى محمودیه:
٢٥٠١/١٩)
والمراد بهنا ما يلعب به الصبية من الخرق والرقع ولم يكن لها صور مشخصة
كالتصاوير المحرمة. (حاشية مشكوة شريف: ٢٨٢/٢، باب عشرة النساء)
Īdāh al-Masā'il:
The Hadith which makes mention of Hadrat 'A'ishah radiyallahu 'anhā
playing with a doll was before the prohibition of images and statues of
animate objects. When the order of prohibition was revealed, Hadrat
'A'ishah radiyallahu 'anha put an end to the doll. Furthermore, her doll
did not have a head - the main reason for its prohibition.1
وجزم ابن الجوزي بأن الرخصة لعائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك كان قبل
التحريم. (عمدة القارى: ٢٦٤/١٥، باب الانبساط الى الناس، ملتان)
Allāh ta'ālā knows best.
Trading in clothing which is against the Shari'ah
Question
What is the ruling with regard to trading in women's clothing which is
against the Shari'ah, e.g. the sides of the garment are open?
Answer
It is permissible to trade in such garments but it is better to abstain.
رد المحتار:
وفى المحيط: لا يكره بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي لأن
ذلك إذلال لهما وبيع المكعب المفضض للرجل إن ليلبس يكره، لأنه إعانة
على لبس الحرام وإن كان إسكافاً أمره إنسان أن يتخذ له خفاً على زي المجوس
أو الفسقة أو خياطاً أمره أن يتخذ له ثوباً على زي الفساق يكره له أن يفعل
1 Īdāh al-Masā'il, p. 157.
142

لأن سبب التشبه بالمجوس والفسقة. (رد المحتار: ٣٩٢/٦، فصل فى البيع،
سعيد)
الفتاوى الهندية:
بيع الزنار من النصارى والقلنسوة من المجوس لا يكره. (الفتاوى الهندية:
٢١٠/٣)
Fiqhī Maqālāt:
If an item or garment can be used in a permissible and impermissible
way, it is permissible to trade in it. If a person buys it and uses it in an
impermissible way, it will be the buyer's sin.1
Fatāwā Mahmūdīyyah:
It is permissible to sell such a garment ... nonetheless, it is better to
abstain from trading in items of this nature.2
Mahmūd al-Fatāwā:
Question: A Muslim tailor sews non-Shar'ī garments for Hindu
customers. Is it permissible for him to take payment for this work?
Answer: It is permissible, but it is better to exercise caution.3
Kitab al-Fatāwā:
There are garments which cannot be worn in the presence of non-
mahrams. There are others which do not have long sleeves but can be
worn in front of mahrams (e.g. one's father, son, etc.). As for the
husband, a woman may wear any type of garment in his presence
provided it is done in privacy. Since the businessman does not sell a
garment with this purpose nor encourages it to be worn in the
presence of non-mahrams without observing the rules of hijab, and
there are instances in which it is permissible for women to wear them,
it will be permissible for the businessman to sell such garments. The
1 Fiqhī Maqālāt, vol. 3, p. 100.
2 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 16, p. 138.
3 Mahmūd al-Fatāwā, vol. 3, p. 82.
143

woman who buys the garment with an impermissible intention and
wears it in an unlawful manner will be sinning.1
Allāh ta ālā knows best.
Tobacco farming
Question
Is it permissible to farm tobacco and trade in it?
Answer
It is permissible to farm tobacco and trade in it. Although tobacco is
used in cigarettes, the prohibition of cigarettes is not full accepted.
Also, it is non-Muslims who are the majority of smokers. Nonetheless,
it is better to abstain from farming and trading in tobacco.
قلت: فيفهم منه "القاعدة: الأصل الإباحة" حكم النبات الذي شاع في
زماننا المسمى بالتتن، فتنبه، وقد كريم شيخنا العمادي في بديته إلحاقاً له
بالثوم والبصل بالأولى فتدبر، وفي رد المحتار: قوله فيفهم من حكم النبات
"وسو الإباحة على المختار أو التوقف وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره
وتفتيره وإضراره، وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه.
قوله وقد كريم شيخنا العمادي في بديته، أقول: ظابر كلام العمادي أنه مكروه
تحريماً ويفسق متعاطيه. ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح الهدية ... فقول
الشارح إلحاقاً له بالثوم والبصل فيه نظر، إذ لا يناسب كلام العمادي، نعم
إلحاق بما ذكر بو الإنصاف، قال أبو السعود: فتكون الكرابة تنزيهية،
والمكروه تنزيهاً يجامع الإباحة، وقال ط: ويوخذ منه كرابة التحريم فى
المسجد للنهي الوارد فى الثوم والبصل وبو ملحق بهما، والظابر كرابة تعاطيه
حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى. (الدر المختار مع رد
المحتار: ٤٦٠/٦، ٤٦١، كتاب الا شربة، سعيد)
1 Kitab al-Fatāwā, vol. 5, p. 271.
144

وفى الدر المختار: وصح بيع غير الخمر ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون،
وفى الشامية: قوله ومفاده أى مفاد التقييد بغير الخمر، ولا شك في ذلك
لأنهما دون الخمر وليسا فوق الأشربة المحرمة، فصحة بيعها يفيد صحة
بيعهما فافهم. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤٥٤/٦، كتاب الاشربة، سعيد)
Ta'līfāt Rashīdīyyah:
Trading in edible tobacco is permissible but not good.1
Kifāyatul Muftī:
It is permissible to trade in tobacco and its income is lawful.2
Kitab al-Fatāwā:
The balanced and correct view with regard to tobacco is that it is
makrūh to consume it. If it is makrūh to eat something, it will be
makruh to trade in it. While trading in tobacco is not haram, it is not
devoid of reprehensibility.3
Fatāwā Mahmūdīyyah:
It is permissible to farm tobacco, trade in it, and use it. Yes, if it is
intoxicating, it will become unlawful. When going to a masjid, the
person [who smoked or consumed it] must pay particular attention to
cleaning his mouth to remove the stink.4
Mu'allim al-Fiqh:
Question: Is it permissible to trade in tobacco which is used for
consumption and smoking, if the trade is done to accrue profits and
earn a livelihood?
Answer: It is permissible. 'Allāmah Ibrahim ibn Husayn writes:
1 Ta'līfāt Rashīdīyyah, p. 401.
2 Kifāyatul Muftī, vol. 9, p. 148.
3 Kitab al-Fatāwā, vol. 5, p.203.
4 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 24, p. 162.
145

فأما بيعها وشراؤيا فيجوز لإمكان الانتفاع بها في غير الشرب بدليل تقييد
الأصحاب عدم الجواز في مثلها بما لا ينتفع به. (رفع الالتباك في حكم
تعاطي شجرة التنباك).
The buying and selling of tobacco is permissible because it has other
benefits apart from smoking. For a thing to be impermissible, there
must be no possibility of deriving benefit from it.1
Trading in tobacco is permissible. As for a huqqah, because there are
differences of opinion about it, and the majority say it is makrūh, one
should abstain from trading in tobacco which is used for smoking.2
Islām Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il:
The principle with regard to trading in an item is that if it is possible
to use it in a lawful manner, then selling it is permissible even if it is
generally used for impermissible actions.3
Allāh ta'ālā knows best.
Black marketing
Question
Is it permissible to trade in smuggled goods and trade on the black
market? Can a person trade with people who are involved in this type
of business?
Answer
Self-honour is the most important thing for every Muslim. Selling
goods by breaking the law of the country could result in disgrace from
the government. A person should therefore abstain from trading in
this way. Although it may be permissible in itself, it is reprehensible. If
it includes cheating and lying, then it will be totally unlawful.
Fatāwā Rahīmīyyah:
If the item is not impure, not prohibited to use, and not prohibited to
trade in [according to the Shari'ah], and it was bought from the owner;
then trading in it is lawful in itself. However, because it is against the
1 Mu'allim al-Fiqh - Urdu translation of Majmū'ah al-Fatāwā, vol. 2, p. 142.
2 Ibid. p. 140.
3 Islām Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il, vol. 4, p. 17.
146

law of the country, and the criminal becomes eligible for punishment -
and it is not permissible to disgrace and humiliate one's self - a
transaction of this nature should not be entered into.1
Fatāwā Mahmūdīyyah:
When a person purchases an item, he becomes its owner. He has the
right to use it for himself, give it to someone, or sell it. It then becomes
permissible for the one who buys it from him to use it; after all, he has
become its owner. However, when a person lives under a government,
he is obliged to abide by its laws. If he breaks the law, he will be
committing a crime. This could put his honour and wealth into danger;
and it is foolish to put one's honour and wealth into danger.2
Jadīd Mu'āmalāt Ke Sharī Ahkām:
The reality of a smuggling transaction entails bringing in goods from
another country or bringing them into one's country. If it is lawful
wealth, the transaction is permissible according to the Shariah.
However, because the government placed restrictions on it, a person
has to commit many sins when acting against the law. For example, a
person has to speak many lies, he has to pay bribes, and he has to put
his life and honour into danger - all of which, the Shari'ah has
instructed us to safeguard and protect. Sometimes, a person has to
bear physical torment and face imprisonment. This is why the law of
the country has to be abided and one has to abstain from business of
this nature. Nonetheless, it is permissible to trade in smuggled goods
provided they are lawful items, and it is permissible to utilize them.
The income from their trade is lawful.3
Allāh ta'ālā knows best.
Trading in fireworks
Question
Is it permissible to trade in fireworks? We know for a fact that the
buyer will be wasting his wealth by buying them. And wastage and
reckless spending are unlawful in the Sharī ah.
1 Fatāwā Rahīmīyyah, vol. 9, p. 222.
2 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 16, p. 148.
3 Jadīd Mu'āmalāt Ke Sharī Ahkām, vol. 1, p. 105.
147

Answer
Reckless spending is unlawful and a major sin. It is necessary to
abstain from it and repent. Trading in fireworks is makrūh. There is no
wastage and destruction of wealth in the transaction itself. Instead,
the buyer purchases them and will use them in the wrong manner. A
principle of the Shari'ah is that the rule is applied to the doer; not the
causer. The trader is merely the cause. Therefore, the burden of the sin
will be borne by the buyer/doer. Furthermore, the buyers are
generally Hindus who are not bound to adhere to the subsidiary
rulings of Islam. This is why we cannot say that a business of this
nature is unlawful. Nonetheless, it is better to abstain from it.
Nowadays there are many harms in fireworks. For example:
1.
Wastage of wealth in something which has no benefit. Muslims
and non-Muslims are committing this sin. In Pakistan, Muslims
light fireworks on the occasions of 'īd. In India, the Hindus do
the same during their festivals, and Muslims emulate them.
This is even more dangerous.
2. The air and environment become polluted by the gunpowder,
and it leaves behind adverse effects.
3. Most governments do not permit fireworks. In many places,
people end up breaking the law and they have to face the
might of the police.
4. The sleep of people is disturbed. They cannot hear normal
conversations. This is why one has to abstain from this
business, even though we cannot classify its income as
unlawful.
5. Animals are disturbed and distressed. They even lose their
minds at times.
شرح المجلة:
قد علمت أن من شروط ضمان المتسبب أن لا يحل بين السبب والتلف فعل
فاعل مختار، واشترط محمد أن يكون ذا عقل.
148

لو فعل أحد فعلاً يكون سبباً لتلف شيء ثم حال بين ذلك الفعل وبين
التلف فعل اختياري يعني لو باشر إتلاف ذلك الشيء شخص آخر يكون
ذلك الفاعل المباشر الذي بو صاحب الفعل الاختياري ضامناً.
إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر. (شرح المجلة
للاتاسى، المادة: ٩٢٢، ١/٤٦٧،٩٢٥-٤٧٤)
شرح القواعد الفقهية:
إن الفاعل بو العلة المؤثرة، والأصل فى الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا
إلى أسبابها الموصلة، لأن تلك أقوى وأقرب، إذ المتسبب بو الذي يتخلل بين
فعله والأثر المترتب عليه، من تلف أو غيره فعل فاعل مختار والمباشر بو
الذي يحصل الأثر بفعل من غير أن يتخلل بينهما فعل فاعل مختار، فكان
أقرب لإضافة الحكم إليه من المتسبب، قال الرملي في حاشيته على جامع
الفصولين (فى الفصل ٣٣ صفحة ١٢٤): إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالمباشر
مقدم كالعلة، وعلة العلة والحكم يضاف إلى العلة لا إلى علة العلة. (شرح
القواعد الفقهية: ٤٤٧، المادة، ٩٠، دمشق)
نتائج الأفكار:
من آجر بيتاً ليتخذ فيه بيت نار أو يباع فيه الخمر: إنما صحت عند أبي
حنيفة لتخلل فعل فاعل مختار ولأن خطاب التحريم غير نازل في حقه.
(نتائج الافكار، تكملة فتح القدير: ٦٠/١٠، دار الفكر)
149

فتاوى شامی:
وعلم من بذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية
والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ من المعازف.
(فتاوى شامى: ٣٩١/٦، كتاب الحظر والاباحة، فصل فى البيع، سعيد)
Kitab al-Fatāwā:
Muslims are the addressees for subsidiary rulings of the Shari'ah; not
non-Muslims. These items are mostly bought by non-Muslims. This is
why it is permissible for Muslims to sell them; but better for them to
abstain.1
Further reading: Imdād al-Fatāwā, vol. 4, p. 322.
Allāh ta'ālā knows best.
Buying stolen goods
Question
A person has an overriding feeling or knows with certainty that a
certain business sells stolen goods. Is it permissible to buy from such a
business? What if a person has stolen goods? Can I buy them from
him?
Answer
If you have an overriding feeling or you know with certainty that a
person is selling stolen goods, then it is not permissible for you to buy
them because it is necessary to return them to the actual owner.
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن مصعب بن محمد، عن رجل من أبل
المدينة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى سرقة، وهو يعلم أنها
سرقة فقد شرک في عارہا وإثمها.
قال الشيخ محمد عوامة: مصعب بن محمد بن عبد الرحمن العبدری، لا بأس
به، روى عن أمامة وغيره، لكن شيخ لم يسم، فالإسناد ضعيف به،
1 Kitab al-Fatāwā, vol. 5, p. 204.
150

والحديث عزاه فى المطالب العالية (١٣٤٦) واتحاف الخيرة (٣٦٤٢) إلى ابن عمر
رضي الله عنه بمثل إسناد المصنف، وإلى أحمد بن منيع، عن قبيصة عن
سفيان، عن مصعب بن ميناء، عن شيخ من الأنصار وزاد البوصيري في
مختصر اتحاف السادة المهرة (٣٢٤٨) عزوه إلى الطبراني أى: مرسلاً، قلت: ذكر
ذلك البيهقي في سننه الكبرى (٣٣٦/٥) ورواه الحاكم (٣٥/٢) وعن البيهقي
(٣٣٥/٥) من طريق مسلم بن خالد الزنجى، عن مصعب بن محمد المدنى، عن
شرحبيل وقال المنذرى فى الترغيب (٥٤٨/٢) بعد ما عزاه للبيهقى فقط
"إسناده محتمل للتحسين ويشبه أن يكون موقوفاً" وبو عند البيهقى فى
الشعب (٥٥٠٠-٥١١٢) من وجه آخر عن الزنجى به. (مصنف ابن أبى شيبة مع
التعليق، ٣٣٧/١١، رقم الحديث ٢٢٤٩٥، باب من كره شراء السرقة، المجلس
العلمی)
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam said: If a person buys stolen
goods while knowing that they are stolen, he has partnered the thief
in the shameful act and in the sin.
If a person buys stolen goods mistakenly, he must return them to the
original owner once he learns the truth about those goods. The money
which he paid for them must be taken back from the thief.
قال في رد المحتار: لو ظهر غير حلال أى مسروقاً أو مغصوباً يرجع عليه
المشتري. (رد المحتار: ٤٢/٥، مطلب باع على انه كوم تراب، سعيد)
بدائع الصنائع:
ولو باع السارق المسروق من إنسان أو ملك من بوجه من الوجوه فإن كان
قائماً فلصاحبه أن يأخذه لأن عين ملكه وللمأخوذ من أن يرجع على السارق.
(بدائع الصنائع: ٨٥/٧، فصل فى حكم السرقة، سعيد)
151

الدر المختار:
الحرام ينتقل، فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا ملكه
وصح بيع لكن لا يطيب له ولا للمشتري من. وفي حاشية ابن عابدين: قوله
ولا للمشتري من، فيكون بشرائه من مسيئاً لأن ملكه بكسب خبيث وفي
شرائط تقرير للخبث ويؤمر بما كان يؤمر به البائع من رده على الحربي لأن
وجوب الرد على البائع، إنما كان لمراعاة ملك الحربي ولأجل غدر الأمان، وبذا
المعنى قائم في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجه. (الدر المختار
مع رد المحتار: ٩٨/٥، باب البيع الفاسد، سعيد)
الحلال والحرام فى الاسلام:
لم يحل للمسلم أن يشتري شيئاً يعلم أنه مغصوب أو مسروق أو مأخوذ من
صاحبه بغير حق، قال عليه السلام من اشترى سرقة أى مسروقاً وهو يعلم
أنها سرقة، فقد اشترك في ثمنها وعاربا. (الحلال والحرام فى الاسلام ليوسف
القرضاوى، فصل فى المعاملات، ص ٢١٦)
According to the jurists, an "overriding feeling" is classified as
"conviction/certainty".
وغالب الظن عندیم ملحق بالیقین وہو الذي یبتنی علیه الأحكام یعرف ذلک
من تصفح كلامهم فى الأبواب. (الأشباه والنظائر: ٦٣، الفائدة الثانية. وكذا فى
حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص ٦٧٥، باب ما يفسد الصوم ويوجب
القضاء، قدیمی)
Ta'līfāt Rashīdīyyah:
Question: Is it permissible to buy stolen goods?
152

Answer: If it is known with certainty that they are stolen, it will not be
permissible to buy them.1
Kifāyatul Muftī:
The buyer knew that the seller is selling stolen goods. It was haram for
him to buy them. The transaction - the sale and purchase - is
impermissible. The rectitude of the buyer has been damaged because
of this. The income from such a sale is also unlawful to him.2
Fatāwā Mahmūdīyyah:
If it is learnt through circumstantial evidence that an item has been
stolen, it is not permissible to buy it. If it has already been bought, the
buyer must return it. If he learns who the owner is, he must hand it
over to him. He may then enter into a transaction with him if he
wants, and buy it from him.3
Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām:
If it is learnt through circumstantial evidence that an item has been
stolen or usurped, it is not permissible to buy it because it entails
aiding in a sinful act. And it is not permissible to aid in sin. Allah ta'ālā
says:
وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
Do not help each other in sin and transgression.4
Jawāhir al-Fatāwā:
If the [stolen] item is still existing, it must be returned to its original
owner. If it has been destroyed or used up, its value and compensation
must be paid if the person has the means. Sometimes, the original
owner or his heir is not known, nor is it possible to find him. In such a
case, it will be obligatory to give it in charity on behalf of the original
owner and in his name.5
Allāh ta'ālā knows best.
1 Ta'līfāt Rashīdīyyah, p. 407.
2 Kifāyatul Muftī, vol. 8, p. 33.
3 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 16, p. 86.
4 Sūrah al-Mā'idah, 5: 2. Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām, vol. 1, p. 82.
5 Jawāhir al-Fatāwā, vol. 3, p. 286.
153

Trading in hair
Question
What is the ruling with regard to trading in hair? Is there any
difference in ruling between human hair and animal hair?
Answer
It is impermissible and prohibited to take any benefit from human
hair. All the body parts of a human are sanctified. This is why trading
in human hair is prohibited. Buying and selling animal hair is
permitted. Similarly, it is permitted to trade in plastic or fake hair. Yes,
one should abstain from trading in fake hair which is worn by non-
Muslims and sinners - whether male or female. In the same way,
trading in the hair of pigs is prohibited because a pig is intrinsically
impure. Trading in it is prohibited on the basis of its despicability.
ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع به لأن الآدمي مكرم لا مبتذل فلا
يجوز أن يكون شيء من أجزائ مهاناً مبتذلاً وقد قال عليه السلام لعن الله
الواصلة والمستوصلة، الحديث، وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في
قرون النساء وذوائبهن. قال ولا يجوز بيع شعر الخنزير لأنه نجس العين فلا
يجوز بيعه إبانة له. (الهداية: ٥٥/٣، باب البيع الفاسد. وكذا فى البحر الرائق:
٨١/٦، كوئتة. وتبيين الحقائق: ٥١/٤، ملتان)
وفي شرح العناية: ولا بأس باتخاذ القراميل وبي ما يتخذ من الوبر ليزيد في
قرون النساء، أى في أصول شعرين بالتكثير وفي ذوائبهن بالتطويل. (شرح
العناية على بامش فتح القدير: ٤٢٦/٦، دار الفكر. وكذا فى فتح القدير: ٤٢٦/٦)
وفى الجامع الصغير: ولا يجوز بيع شعر الإنسان. وفى الشرح: لأن الإنسان
مكرم فلا يجوز أن يكون من شيء مبتذل وبو طابر عندنا على الصحيح.
(الجامع الصغير مع النافع الكبير، ص ٣٢٩، بيروت)
وكذا في حاشية الطحطاوي: قال والآدمى مكرم شرعاً وإن كان كافراً فايراد
العقد عليه وابتذاله به وإلحاق بالجمادات إذلال له وہو غير جائز. (حاشية
154

الطحطاوى على الدر المختار: ٦٦/٣، كوئته). وكذا فى رد المحتار: ٥٨/٥، مطلب
ان الآدمى مكرم شرعاً ولو كافراً، سعيد)
Further reading: Jadīd Mu'āmalāt Ke Sharī Ahkām, vol. 1, p. 85.
Allāh ta'ālā knows best.
Trading in animal/pet food
Question
Nowadays, the food of most animals is prepared in a certain way, and
is then sold in the shops and supermarkets. Dead insects and worms
are included in these foods. This seems to be a sale of maytah (carrion).
Is it permissible? When it comes to feeding an animal, some jurists say
that it is prohibited to offer carrion to a dog, but permissible to
unleash a dog to go and feed on carrion. What is the ruling in this
regard?
Answer
The principle of the Shari'ah with regard to buying and selling an item
is that if it is possible to derive benefit from it, then trading in it is
permissible. If no benefit can be derived from an item, trading in it is
prohibited. In this case, the dead insects and worms which are
included as ingredients in the pet food are mixed with other foods; so
there is leeway for trading in pet food of this nature.
لم يذكروا حكم دودة القرمز أما إذا كانت حية فينبغي جريان الخلاف الآتي
في دود القز وبزره وبيضه وأما إذا كانت ميتة وبو الغالب فإنها على ما بلغنا
تخنق فى الكلس أو الخل فمقتضى ما مر بطلان بيعها بالدرابم لأنها ميتة، وقد
ذكر سيدي عبد الغنى النابلسي في رسالته أن بيعها باطل، وأنه لا يضمن
متلفها لأنها غيرمال قلت: وفيه أنها من أعز الأموال اليوم، ويصدق عليها
تعريف المال المتقدم ويحتاج إليها الناس كثيراً فى الصباغ وغيره، فينبغي جواز
بيعها كبيع السرقين والعذرة المختلطة بالتراب مع أن بذه الدودة إن لم يكن
لها نفس سائلة تكون ميتتها طابرة كالذباب والبعوض وإن لم يجز أكلها
وسياتي أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع، وأنه يجوز بيع العلق للحاجة مع
155

أنه من الهوام، وبيعها باطل، وكذا بيع الحيات للتداوي، وفى القنية وبيع غير
السمك من دواب البحر لو لم ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوبا يجوز وإلا
فلا، وجمل الماء قيل يجوز حياً لا ميتاً والحسن أطلق الجواز. (رد المحتار: ٥١/٥،
باب البيع الفاسد، سعيد)
Bahishtī Zewar:
Trading in dead animals is permissible if they fall under the category
of pure animals, e.g. aquatic animals, and worms and insects which do
not have flowing blood.1
We learn from the statements of the jurists that carrion should not be
offered to dogs and cats. Rather, these animals may be let loose to
roam about and eat carrion.
الفتاوى البزازية:
ولا يحمل الجيفة إلى الهرة ويحمل الهرة إلى الجيفة. (الفتاوى البزازية على
بامش الهندية: ٨٢/٤، فصل فى حكم المسجد)
نفع المفتى والسائل:
ثم إن كان لا بد من سقي الخمر فرساً لا يشربه بل يضع الخمر بين يديه
ليشرب، كما أن لا ينبغي أن يؤكل الميتة الكلب إلا بأن يضع الميتة بين يدى
الكلب، فيأكله بنفس كما فى مطالب المؤمنين. (نفع المفتى والسائل، باب ما
يتعلق بالحيوانات، ص ٤٧٢، بيروت)
المحيط البربانى:
رجل لم امرأة ذمية أو أب ذي ليس له أن يقوده إلى البيعة، وله أن يقوده من
البيعة إلى منزله، لأن الذباب إلى البيعة معصية وإلى المنزل لا، ولا يحمل الخمر
إلى الخل ولكن يحمل الخل إليها، وكذلك لا يحمل الجيفة إلى الهرة ويحمل
1 Bahishtī Zewar, vol. 9, p. 103.
156

الهرة إلى الجيفة. (المحيط البربانى: ١٠٣/٦، فصل فى معاملة ابل الذمة، كتاب
الاستحسان، رشيدية)
Some jurists say that impure water can be given to animals for
drinking purposes:
وفى الذخيرة: ولا بأس برش الماء النجس فى الطريق ولا يسقى للبهائم وفي
خزانة الفتاوى: ولا بأس بأن يسقى الماء النجس للبقر والإبل والغنم. (البحر
الرائق: ١٢٥/١، كوئته)
When there is a need, a fatwa could be issued on the second view. The
first view will be accepted as makrūh.
Allāh ta'ālā knows best.
Trading in semen of animals
Question
The semen of high-pedigreed male animals is sold in the markets.
People buy it and convey it in a certain way into their female animals.
In this way, their animals give birth to good pedigreed offspring. Is it
permissible to trade in semen in this way?
Answer
The Shari'ah conferred the human race with nobility of lineage, has
given much importance to it, and preserved it totally from
adulteration. However, it did not give any regard to lineage among
animals. Nonetheless, as regards the lawfulness and prohibition of
animals, the mother is considered the origin. Therefore, if semen is
conveyed into her womb for the sake of improving the pedigree of the
offspring, then it is permissible in itself and a lawful form of deriving
benefit. To a certain extent, there is also a need for it. Furthermore,
this has become a societal norm and trading in it has become quite
extensive. Since it has taken on the status of a commodity of value,
there is room for the permissibility of this type of business.
According to the Shari'ah, the foremost prerequisites for trade is for
the commodity to have a value and be of benefit. The first thing to
ascertain these two prerequisites is societal norms and practices.
157

شرح المجلة للاتاسى:
وشرط المعقود عليه ستة، كونه موجوداً، مالاء متقوماً مملوكاً في نفسه وكون
الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم. (شرح المجلة للاتاسى،
الباب الثانى، ٨٧/٢)
بدائع الصنائع:
وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع منها أن يكون موجوداً فلا ينعقد
بيع المعدوم. ومنها أن يكون مالا لأن البيع مبادلة المال بالمال. ومنها أن
يكون مملوكاً لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك. (بدائع
الصنائع: ١٣٨/٥، سعيد)
الفقه الاسلامى وادلته:
وأما ما يشترط فى المعقود عليه أى المبيع فهو أربعة شروط: (١) أن يكون
المبيع موجوداً (٢) أن يكون المبيع مالا متقوماً (٣) أن يكون مملوكاً في نفسه
(٤) أن يكون مقدور التسليم عند العقد. (الفقه الاسلامى وادلته: ٣٥٧/٤،
دار الفكر)
رد المحتار:
المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت
بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع شرعاً. (رد
المحتار: ٥٠١/٤، مطلب فى تعريف المال، سعيد)
Some scholars say that the fundamental basis for the permissibility of
a transaction is the possibility of deriving benefit from the sale-item.
قال فى الدر المختار: والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع. (الدر
المختار: ٦٩/٥، سعيد)
158