Indexed OCR Text

عن جابر رضي الله عنه قال نهی رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع
وصاع المشتري. (رواه ابن ماجة: ١٦١/١)
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam prohibited
the sale of food until it is weighed twice; once by the
seller and once by the buyer.
The author of al-Hidayah explains the reasoning behind the prohibition
in this Hadith, viz. the possibility of excesses. It will be committed by
the seller, and it is unlawful to interfere in the property of someone
else.
قال فى الهداية: ولأن يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع والتصرف في
مال الغير حرام فيجب التحرز عنه. (الهداية: ٧٥/٣، باب المرابحة والتولية)
The following narration is quoted by Bayhaqī rahimahullah:
فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان. (السنن الكبرى: ٣١٦/٥، دار المعرفة،
بیروت)
However, this possibility is rare in our times. Generally, there is no
fluctuation from the weight which is stated on the packaging. Some
commentators say that the need to reweigh and re-measure is so that
the item does not remain unknown.
قال فى الكفاية: وإنما شرط ذلك لأن المبيع يتناول ما يحويه الكيل أو الوزن
وبو مجهول فربما يزيد وينقص فما لم يكل لنفسه أو لم يزن لا يمتاز المبيع
عن غيره فكان المبيع مجهولاً. (الكفاية شرح الهداية على بامش فتح القدير:
١٤١/٦، رشیدیة)
وفي شرح العناية: ومعناه أن المانع من التصرف بو احتمال الزيادة ... وأنه
معلول باحتمال الزيادة على المشروط وذلك بما يتصور إذا بيع مكايلة فلم
يتناول ما عداه ... وفيه ذكر جريان الصاعين وليس ذلك إلا لتعيين المقدار
وتعيين المقدار إنما يحتاج إليه عند توبم زيادة أو نقصان فكان فى النص ما
99

يدل على أنه معلول بذلك. (شرح العناية على بامش فتح القدير: ٥١٦/٦، ٥١٧،
دار الفكر)
وفي فتح القدير: قال عامتهم كفاه ذلك حتى يحل للمشترى التصرف فيه قبل
كيله ووزنه إذا قبض، وعند البعض لا بد من الكيل أو الوزن مرتين احتجاجاً
بظابر الحديث، والصحيح قول العامة لأن الغرض من الكيل والوزن صيرورة
المبيع معلوماً وقد حصل بذلك الكيل واتصل به القبض، ومحمل ظابر
الحديث إذا وجد عقدان بشرط الكيل بأن يشترى المسلم إليه من رجل كراً
لأجل رب السلم وأمر رب السلم بقبض اقتضاء عن سلم فإن في ذلك
يشترط صاعان: صاع للمسلم إليه، وصاع لرب السلم فيكيله للمسلم إليه،
ثم يكيله لنفسه. (فتح القدير: ٥١٧/٦، دار الفكر)
اعلاء السنن:
نقول إن البائع إذا كال الطعام بعد البيع بحضرة المشتري يكون ذلك الصاع
بوصاع المشتري .. فعندنا قوله "حتى يجري فيه الصاعان" أعم من أن يكون
جريان الصاعين حقيقة أو حكماً ويرشد إليه قوله: "فيكون لصاحبه الزيادة
وعليه النقصان" لأنه يدل أن العلة فى النهي إنما بو امتياز حق البائع عن
حق المشتري. (اعلاء السنن: ٢٣٩/١٤)
We conclude from the above juridical texts that the fundamental
reason behind the prohibition in the Hadith is ignorance about the
sale-item and its adulteration with the rights of others. Whereas
nowadays, the exact weight of the item is written on the item. This
serves as an absolute weight for subsequent buyers and removes all
doubt as regards the sale-item. In this way, the objective and
reasoning of the Hadith is fulfilled.
Hadrat Maulānā Muftī Walī Hasan Sahib writes:
As for those who practise on the obvious meaning of the Hadith, the
answer to them is that the essence of a transaction is that the sale-
item must not be unknown. However, when the seller weighs it in the
100

presence of the buyer, the ignorance concerning the item is removed
and the seller comes to know its weight. The actual import of the
Hadith will be realized in bay' as-salam.1
حاشية تبيين الحقائق:
قال الاتقائي: وصورة المسئلة فى الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي
حنيفة قال إذا اشتريت شيئاً مما يكال أو يوزن أو يعد فاشتريت ما يكال
كيلاً أو ما يوزن وزناً أو ما يعد عداً فلا تبعه حتى تكيل أو تزن أو تعده
فإن بعته قبل أن تفعل وقد قبضته فالبيع فاسد .. وإن كاله أو وزنه بعد العقد
بحضرة المشتري مرة فيه اختلاف المشايخ قال عامتهم كفاه ذلک حتى يحل
للمشترى التصرف فيه قبل الكيل والوزن ثانياً. والصحيح قول العامة لأن
الغرض من الكيل أو الوزن إعلام المبيع وإفرازه وذلك يحصل بالواحد فلا
حاجة إلى الإعادة قالوا: الحديث ورد فيما إذا وجد عقدان بشرط الكيل.
(حاشية الشيخ الشلبى على تبيين الحقائق: ٨١/٤، امدادية ملتان)
تقريرات الرافعى على بامش الفتاوى الشامى:
ثم لما كانت الدرابم والدنانير لا زيادة فيها عن مقداربا المعلوم بين الناس
جوزوا التصرف فيها بعد القبض قبل الوزن لعدم احتمال الزيادة في وزنها
المانع من التصرف في غيربا. (تقريرات الرافعى على بامش الفتاوى الشامى:
١٥٨/٥، سعيد)
We learn from the above that if the weight is known and established
among people in a society, then there is room for conducting a
transaction without reweighing the item. For example, in those times,
the weight of dinars and dirhams was known to people. The
precondition of reweighing them was therefore not laid down. In our
times, the packaging of the various companies is well-known. This is
why the precondition of reweighing an item has been left out.
1 Dars al-Hidāyah, p. 252.
101

Objection: Some jurists state that reweighing forms a part of the
completion of taking possession of an item. This is why it has to be
done.
والدليل على أن الكيل والوزن ... من تمام القبض أن القدر فى المكيل والموزون
معقود عليه ... ولا يعرف القدر فيهما إلا بالكيل أو الوزن. (اعلاء السنن:
٢٤٣/١٤)
Answer: The weight which is written on the item enables the buyer to
learn its weight. This ensures completion of taking possession. This is
the view of the majority of jurists.
However, it is mentioned in Takmilah Fath al-Mulhim that Hadrat Anwar
Shah Kashmīrī Sahib rahimahullah considers the order in the
narration of Ibn Mājah to be one of desirability (istihbab and not
obligation).1
Hadrat Shah Sahib rahimahullah is of the view that reweighing an
item is not necessary - neither is one transaction nor in two. He writes
in Fayd al-Bārī:
لو اعتبرنا مثل بذه الاحتمالات لزم أن لا يجوز التصرف فيما إذا كان بحضرته
أيضاً فإن الاحتمال لا ينقطع ... فالذي تبين أن المشتري إن اعتمد على كيل
البائع جازله أكله بدون إعادة الكيل سواء كان بحضرته أو بغيبته ... إذا كان
بناك ثالث يشابد الكيل (يعنى كيل البائع الأول) فاشتراه كفاه عن إعادة
الكيل عندي لأن المطلوب كون المبيع معلوماً وقد حصل نعم إن كاله
يستحب له ذلك فلا حاجة إلى تعدد الكيل فى الصفقتين أيضاً. (فيض
البارى: ٢٢٠/٣)
If the opinion of Hadrat Shah Sahib rahimahullah is taken, then there
seems to be no doubt about the validity of the transactions of our
times. After all, everyone trusts the weight as specified by the various
companies [e.g. rice mills, sugar mills, flour mills]. Furthermore,
according to Hadrat Shah Sahib rahimahullah, it is not even necessary
for the buyer to be present at the time of weighing the item. In fact, he
1 Takmilah Fath al-Mulhim, vol. 1, p. 359.
102

says that even when there are several transactions, and the sale-item
is known, then there is no need to weigh it. This view is supported by
the following text of 'Allamah Akmal ad-Din, the author of al-'Ināyah:
قال: وإذا نظرنا إلى التعليل وبو قوله ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط
وذلك للبائع يقتضي أن يكتفى بالكيل الواحد في أول المسألة أيضاً كما ذكرنا
ولو ثبت أن وجوب الكيلين عزيمة والاكتفاء بالكيل الواحد رخصة أو قياس
أو استحسان لكان ذلك مدفعاً جارياً على القوانين لكن لم أظفر بذلك.
(شرح العناية: ٥١٨/٦)
This was also the view of Hadrat 'Ata' ibn Rabah rahimahullah - that
there is absolutely no need to reweigh the item:
وقال عطاء يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاً. (اعلاء السنن: ٢٣٨/١٤، ادارة
القرآن)
All these explanations revolve around the point when we accept that
transactions of today are concluded with the precondition of
weighing. Whereas this is contrary to what we observe.
وفسر إمام الحرمين البيع مكايلة بأن يقول بعتك بذه الصبرة كل صاع بدربم ...
ومنها أن يقول بعتكها على أنها عشرة آصع ومنها أن يقول بعتك عشرة آصع.
(اعلاء السنن: ٢٤٥/١٤)
But nowadays, transactions are not concluded with the precondition
of quantity. Rather, the weight which is written on the sale-item takes
on the duty of a description [of the item].
"كالذرع فى الثوب." وقال فى الهداية: وبخلاف ما إذا باع مزارعة لأن الزيادة
له إذ الزرع وصف فى الثوب. (الهداية: ٧٥/٣)
قال فى العناية: ولو اشترى المعدود عداً فهو كالمزروع فيما يروى عن أبي
يوسف ومحمد وہو رواية عن أبي حنيفة لأنه ليس بمال الربا، ولهذا جاز بيع
103

الواحد بالاثنين فكان كالمذروع، وحكمه أنه لا يحتاج إلى إعادة الذرع إذا باع
مذارعة. (شرح العناية: ٥١٨/٦)
The point which I am making is that - in our times - based on
necessity and a universal occurrence ('umum balwa), the fatwa could be
issued on this narration.
Ahsan al-Fatāwā:
The objective of the buyer and seller is a specific box or package. The
weight which is written on it is not pre-conditioned. Therefore,
transactions without reweighing it are permissible.
Maulānā Fatah Muhammad Sāhib Lucknowī rahimahullāh writes in 'Itr
Hidāyah:
There is no need to reweigh a container or box whose weight is
specified and known. This is because every container [box, packet,
etc.] is a tool for a defined weight. For example, a person buys 1 000kg
of wheat for R20 000.00, and each box contains 2kg. It will be enough
to merely count 500 boxes, and it will be understood that the price of
each box is R40.
In our times, most transactions are concluded by an exchange [of
money and goods]. There is no sign of an offer and an acceptance.
(غير الدرابم والدنانير) لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن كبيع
التعاطى فإنه لا يحتاج فى الموزونات إلى وزن المشتري ثانياً لأن صار بيعاً
بالقبض بعد الوزن، قنية. وقال ابن عابدين: عبارة البحر وبذا كله في غير بيع
التعاطى ... وظابر قوله وبذا كله أن لا يتقيد بالموزونات بل التعاطى فى
المكيلات والمعدودات كذلك. (الدر المختار مع رد المحتار: ١٥٠/٥)
Ahsan al-Fatāwā:
Question One: A certain amount of milk is always bought from a
certain milkman, but it is not weighed in our presence. He weighs it at
his dairy, brings it to us, and empties it into our milk-can. We trust
that he weighed it correctly ...
Question Two: Nowadays, people in the city have adopted this
procedure of buying goods. They phone the shopkeeper and give him a
list of what they want, and what their quantities should be. He must
104

weigh the items and keep them aside. The buyer then sends someone
to pick up the items from the shopkeeper ...
Answer: Both transactions are classified as بيع بالتعاطي bay' bi at-ta'ati
(an exchange transaction). Therefore, it is not necessary for the buyer
to reweigh the items ... 1
To summarize the above discussion, we can say that it is permissible to
sell weighed items without reweighing them due to the following
reasons:
1. Since items are weighed and measured by machines
[electronic scales, etc.], there is little possibility of error and
ignorance.
2. Nowadays, most transactions are conducted with the
precondition of weight.
3. There is room for the validity of such transactions on the basis
of bay' bi at-ta'ātī.
4.
Hadrat Anwar Shah Kashmirī rahimahullah is of the view that
it is desirable [and not obligatory] to reweigh.
5. Each box or container is a tool for a defined weight.
6. Items which have a specified weight are on the level of an
estimated number.
Allāh ta'ālā knows best.
Reweighing an item in bay' bi at-ta'āti
Question
A person bought 3kgs of flour from a shop for 200 rupees. He said to
the shopkeeper: "You must weigh it and send it home." He sent it to
the person's house. The seller did not weigh it in the presence of the
buyer nor his representative. According to the jurists, this is
impermissible. However, this practice is quite common. What is the
ruling of the Sharī ah?
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 6, p. 498.
105

ومن اشترى مكيلاً مكايلة أو موزوناً موازنة فاكتالم أو اتزن ثم باعه مكايلة
أو موازنة لم يجز للمشترى من أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل
والوزن. (الهداية: ٧٥/٣)
Answer
In this case, it is permissible because it is classified as bay' bi at-ta'atī.
There is no need to reweigh it. Ibn Humam rahimahullah states in Fath
al-Qadir that jurists in general are of the view that the weighing of the
seller is sufficient; it is not necessary for the buyer to reweigh it.
فتح القدير:
قال عامتهم كفاه ذلك حتى يحل للمشترى التصرف فيه قبل كيله ووزنه إذا
قبضه ... والصحيح قول العامة لأن الغرض من الكيل والوزن صيرورة المبيع
معلوماً وقد حصل بذلك الكيل واتصل بـ القبض. (فتح القدير: ٥١٧/٦، دار
الفكر)
فيض البارى:
فالذي يتبين أن المشتري إن اعتمد على كيل البائع جاز له أكله بدون إعادة
الكيل سواء كان بحضرته أو بغيبته. (فيض البارى: ٢٢٠/٣)
شرح العناية:
قال: وإذا نظرنا إلى التعليل وبو قوله ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط
وذلك للبائع يقتضي أن يكتفى بالكيل الواحد في أول المسئلة أيضاً كما
ذكرنا ولو ثبت أن وجوب الكيلين عزيمة والاكتفاء بالكيل الواحد رخصة أو
قياس أو استحسان لكان ذلك مدفعاً جارياً على القوانين لكن لم أظفر
بذلك. (شرح العناية على بامش فتح القدير: ٥١٨/٦، دار الفكر)
106

Ahsan al-Fatāwā:
Question: Nowadays, people in the city have adopted this procedure of
buying goods: They phone the shopkeeper and give him a list of what
they want, and what their quantities should be. He must weigh the
items and keep them aside. The buyer then sends someone to pick up
the items from the shopkeeper or the latter delivers them. The buyer
does not see the need to reweigh the items. Is this system permissible
in the Sharī ah?
Answer: This transaction is classified as بيع بالتعاطي bay' bi at-ta'ati (an
exchange transaction). Therefore, it is not necessary for the buyer to
reweigh the items.1
Allāh ta'ālā knows best.
Selling an item before taking possession of it
Question
Some businessmen import certain goods. Once they have concluded
the deal with the overseas supplier, they go around to retailers and
take orders for those goods. They even collect the monies from them
even though they [importers] do not have the goods in their
possession as yet. Sometimes, they take orders without collecting the
money. Is it permissible to transact in this way?
Answer
A transaction of this nature is classified as bay' qabl al-qabd (selling an
item before taking possession of it). The Shari'ah does not permit it
because it has the possibility of gharar, profiteering without a
guarantee, deferred usury. Based on these fundamental reasons, it is
necessary and obligatory to abstain from such a transaction.
Nonetheless, Muftī Rashīd Ahmad Ludyanwī notes a few ways in which
this transaction could be permissible. He writes in Ahsan al-Fatawā:
It is not permissible to sell an item before taking possession of it.
Therefore, the profits from it are not lawful. There are two ways of
correcting it:
1. Appoint someone as a representative to take possession of the
item from the place where you bought it or for the transport
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 6, p. 497.
107

company to take possession of it. When they take possession of
it, the transaction will be permissible.
2.
Do not sell the item before it reaches you. Instead, make a
promise of sale. You may then sell it after it reaches you. In
such a case, if either of the two parties deny the sale, it will
only entail the sin of breaking a promise. Neither one can
compel the sale. (Yes, if the item is destroyed, it will not be the
item of the buyer which has been destroyed, but the seller's.)
If the buyer pays for the delivery of the goods, and if the seller then
gives any of the goods to the transport company through the buyer's
permission, it will be counted as the buyer taking possession of the
goods. Even if the buyer did not specify the name of any particular
transport company, after it is transferred to the transport company,
the transaction will be permissible. (If the goods are destroyed, it will
the buyer's goods which are destroyed.)1
A Hadith states:
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من
ابتاع طعاماً فلا یبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس رضي الله عنه وأحسب كل
شيء مثله. (رواه مسلم: ٥/٢، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض)
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى
مكان سواه قبل أن نبيعه. (رواه مسلم: ٥/٢، باب بطلان بيع المبيع قبل
القبض)
Hanafi jurists are of the view that the reason for the prohibition as
stated in the above Ahādīth is gharar-e-infisākh-e-'aqd.2 'Allāmah Ibn
Humām rahimahullāh (d. 861 A.H.) writes:
1 Ibid. vol. 6, p. 525.
2 This means that as long as the item does not come into the hands of the first
buyer, there is the possibility of the item not being able to come into his
hands at all, and he is therefore unable to hand over the item to the second
buyer.
108

ومن اشترى شيئاً مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه، لأنه عليه
السلام نهى عن بيع ما لم يقبض ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار
الهلاك ... ثم علل الحديث (لأن فيه غرر انفساخ العقد) على اعتبار بلاك
المبيع قبل القبض فیتبین حينئذٍ أن باع ملک الغیر بغير إذنه وذلک مفسد
للعقد، وفى الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. (فتح
القدير: ٥١٠/٦، ٥١٢، دار الفكر)
إن العلة فى النهي عن بيع المبيع قبل القبض بي أنه يستلزم ربح ما لم يضمن
وإنما يضمن الإنسان ما يخاف فيه الهلاك وأما العقار فلا يخشى فيه ذلك إلا
نادراً حتى لو كان العقار على شط البحر أو كان المبيع علواً لا يجوز بيعه قبل
القبض. (تكملة فتح الملهم: ٣٥٣/١)
Jadīd Fiqhī Mabāhith:
The prohibition of selling an item before taking possession of it is
mentioned in several Ahadith. The mujtahid imams say that the
prohibition will apply if the cause is found. If not, it will not apply.
After examining the statements of the mujtahid imams, we learn that
there are three causes for the prohibition of selling an item before
taking possession of it:
1. The possibility of gharar.
2. Profiteering without a guarantee.
3. Deferred usury.1
Aham Fiqhī Faysalei:
Nowadays, there are many forms of transactions where an item is sold
to a third party without first taking possession of it. Rasūlullah
sallallahu 'alayhi wa sallam prohibited selling an item without having
taken possession of it. In the light of these transactions which are in
vogue, the ninth seminar of the Islamic Fiqh Academy which was held
in Jāmi'ah al-Hidāyah, Jaipur, agreed on the following:
1 Jadīd Fiqhī Mabāhith, vol. 15, p. 141.
109

In principle, it is not permissible to sell an item without having taken
possession of it. Nonetheless, if it is sold without taking possession of
it, the transaction will be fasid but not batil (imperfect but not invalid).
After possession has been taken, it will benefit ownership [i.e.
ownership will be established].1
Na'e Masā'il Aur 'Ulama'-e-Hind Ke Faysalei:
The prohibition of selling an item before having taken possession of it
is based on gharar-e-infisakh. This means that as long as the item does
not come into the hands of the first buyer, there is the possibility of
the item not being able to come into his hands at all, and he is
therefore unable to hand over the item to the second buyer.2
Fiqhī Maqālāt:
According to the Shari'ah, when you are selling an item, it is necessary
for it to have come into existence, to be in your ownership, and in
your possession [or under your control]. The item coming into your
possession could be in reality, legally or on the basis of accepted
business norms. The issue now is that if an item is not with us, and we
receive an order for it, we will not engage in any transaction with the
person/business who sent us the order. Instead, we will make a
promise of a transaction.3
Jadīd Fiqhī Masā'il:
As regards a fasid transaction, we must bear in mind that if the fasad
stemmed on the basis of the Shari'ah and it entails a sin, then it will -
under all conditions - be a sin. If it is due to the possibility of a dispute,
but no physical dispute took place, then although the transaction will
be fasid by judicial decree, it will be correct and valid on the basis of
religious integrity. The following text of Maulana Anwar Shah
Kashmīrī rahimahullāh is quite enlightening in this regard:
إن من البيوع الفاسدة ما لو أتى بها أحد جازت ديانة وإن كانت فاسدة قضاءً
وذلك لأن الفساد قد يكون لحق الشرع بأن اشتمل العقد على مآثم فلا يجوز
بحال وقد يكون الفساد لمخالفة التنازع ولا يكون فيه شيء آخر يوجب
1 Aham Fiqhī Faysalei, p. 100.
2 Na'e Masā'il Aur 'Ulamā'-e-Hind Ke Faysalei, p. 106.
3 Fiqhī Maqālāt, vol. 3, p. 76.
110

الإثم فذلك إن لم يقع فيه التنازع جاز عندي ديانة وإن بقي فاسداً قضاءً
لارتفاع علة الفساد وبي المنازعة ويدل عليه مسائلهم في باب المضاربة
والشركة فإنها ربما تكون فاسدة مع أن الربح يكون طيباً وراجع "الهداية"
ونبه الحافظ ابن تيمية (٧٢٨م) في رسالته على أن من البيوع ما لا يقع فيه
النزاع فتكون تلك جائزة فإذا أدخلتها فى الفقه وجدتها محظورة لأن أكثر
أحكام الفقه تكون من باب القضاء والديانات فيها قليلة وإنما يصار إلى
القضاء بعد النزاع فإذا لم يقع النزاع ولم يرفع الأمر إلى القاضي نزل حكم
الديانة لا محالة فيبقى الجواز. (فيض البارى: ٢٥٨/٣)
The writer is of the view that the prohibition of selling an item before
taking possession of it is based on the infringement of the right of the
person and not on the basis infringement of the right of the Shari'ah.
Its fasad is by juridical decree and not religious integrity.1
Allāh ta'ālā knows best.
The sale of non-edibles before taking possession of them
Question
Some traders import goods but sell them before they can reach them.
Is it permissible to do this?
Answer
According to Imām Abū Hanīfah rahimahullah, it is not permissible to
sell movable items before having taken possession of them. Yes, if a
promise is made with the buyer and it is sold to him after it reaches, it
will be permissible. Alternatively, the importer could appoint someone
in the country of origin as his representative to take possession of the
goods. Once the representative takes possession of them, the importer
may sell them. At the same time, the buyer will have the right to
examine the goods visually.
Imam Malik and Imam Ahmad rahimahullah say that the sale of non-
edibles before taking possession of them is permissible. If there is a
general inconvenience in adhering to the ruling of Imam Abu Hanīfah
1 Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 4, pp. 213-214.
111

rahimahullah, there seems to be room to issue a fatwa on this second
view.
Hadrat Maulānā Muhammad Yusuf Bannūrī rahimahullāh writes:
This is how the seniors of our time solved the challenges related to the
cancellation (faskh) of a marriage. The latter Hanafi jurists did the
same with regard to the husband whose whereabouts are unknown.
However, it will be necessary to desist from talfiq (falsification) and the
pursuit of concessions will not be made the objective. For example,
take the issue of selling an item before taking possession of it.
Nowadays, all traders are involved in it. The entire issue will have to
be assessed and pondered over to see if it is really the case, if present
day society is forced into it, and if there is no escape from it. If this is
the case, the fatwa will be issued on the Maliki madh-hab. That is, the
impermissibility of a sale before taking possession of it applies to non-
edibles. The Hambali view in this regard is the same as that of the
Mālikīs. Furthermore, the Hadith makes explicit mention of food:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه. (سنن)
Imam Abū Hanīfah and Imam Shafi'ī apply the prohibition to other
items on the basis of the prohibition of edibles.1
Jadīd Fiqhī Masā'il:
As regards a fasid transaction, we must bear in mind that if the fasad
stemmed on the basis of the Shari'ah and it entails a sin, then it will -
under all conditions - be a sin. If it is due to the possibility of a dispute,
but no physical dispute took place, then although the transaction will
be fasid by judicial decree, it will be correct and valid on the basis of
religious integrity. The following text of Maulana Anwar Shah
Kashmīrī rahimahullāh is quite enlightening in this regard:
إن من البيوع الفاسدة ما لو أتى بها أحد جازت ديانة وإن كانت فاسدة قضاءً
وذلك لأن الفساد قد يكون لحق الشرع بأن اشتمل العقد على مآثم فلا يجوز
بحال وقد يكون الفساد لمخالفة التنازع ولا يكون فيه شيء آخر يوجب
الإثم فذلك إن لم يقع فيه التنازع جاز عندي ديانة وإن بقي فاسداً قضاءً
1 Bayyināt, Rabī' ath-Thanī 1383 A.H./1963, under the article Fikr Wa Nazar, pp.
4-5, as quoted from Ghayr Sūdī Beynkārī of Hadrat Muftī Taqī 'Uthmānī Sahib,
p. 291.
112

لارتفاع علة الفساد وبي المنازعة ويدل عليه مسائلهم في باب المضاربة
والشركة فإنها ربما تكون فاسدة مع أن الربح يكون طيباً وراجع "الهداية"
ونبه الحافظ ابن تيمية (٧٢٨م) في رسالته على أن من البيوع ما لا يقع فيه
النزاع فتكون تلك جائزة فإذا أدخلتها فى الفقه وجدتها محظورة لأن أكثر
أحكام الفقه تكون من باب القضاء والديانات فيها قليلة وإنما يصار إلى
القضاء بعد النزاع فإذا لم يقع النزاع ولم يرفع الأمر إلى القاضي نزل حكم
الديانة لا محالة فيبقى الجواز. (فيض البارى: ٢٥٨/٣)
The writer is of the view that the prohibition of selling an item before
taking possession of it is based on the infringement of the right of the
person and not on the basis infringement of the right of the Shari'ah.
Its fasad is by juridical decree and not religious integrity.1
Allāh ta'ālā knows best.
Purchasing goods which are auctioned by the government
Question
The government issues an order that the possessions of a debtor have
to be seized and auctioned. The debtor is unhappy about it. Is it
permissible for others to purchase those items at the auction?
Answer
Imām Abū Yusuf and Imam Muhammad are of the view that it is
permissible to sell off the goods of a debtor for the sake of fulfilment of
his debts. It will therefore be permissible to buy those goods.
ولو لم عقار يحبس أى ليبيعه ويقضى الدين الذي عليه ولو بثمن قليل
بزازية، ... قال المصنف والشارح بناك والقاضي يحبس الحر المديون ليبيع ماله
لدينه وقضى درابم دينه من درابم يعني بلا أمره وكذا لو كانا دنانير وباع
دنانيره بدرايم دينه وبالعكس استحساناً لا تحادبما فى الثمنية لا يبيع القاضي
عرضه ولا عقاره للدين خلافاً لهما وب أى بقولهما يبيعهما للدين يفتى
1 Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 4, pp. 213-214.
113

(اختيار) وصححه في تصحيح القدوري ويبيع كل ما لا يحتاجه للحال.
وحاصله أنه إذا امتنع عن البيع يبيع عليه القاضي عرضه وعقاره وغيربما وفى
البزازية وفرع على صحة الحجر أن يترك لم دست من الثياب ويباع الباقي
وتباع الحسنة ويشترى له الكفاية ويباع كانون الحديد ويشترى له من طين
ويباع فى الصيف ما يحتاجه للشتاء وعكسه. (الدر المختار مع فتاوى الشامى:
٣٨٧/٥، فصل فى الحبس)
وفى التصحيح والترجيح: ووقع فى الاختيار ولا يبيع يعنى القاضى العروض ولا
العقار لأن حجر عليه، وبذا تجارة لا عن تراض، وقالا: يبيع، وعليه الفتوى.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضى
عليه، وبيع ماله إن امتنع المديون من بيعه. وقال القاضي: (اى قاضيخان) ولا
يبيع مال المديون في قول أبي حنيفة، وفي قول صاحبيه يبيع منقوله ولا يبيع
عقاره عندبما. وفى رواية يبيع كما يبيع المنقول وبو الصحيح. (التصحيح
والترجيح، للعلامة قاسم بن قطلوبغا، ص ٢٤٤، وكذا فى الاختيار لتعليل
المختار: ١٠٦/٢، كتاب الحجر، بيروت)
Imdād al-Ahkām:
Question: Zayd did not pay his debts. The court ruled that his
properties should be auctioned publicly so that his debts could be paid
off from the auction. Does the court have a right to do this? When the
court sells the properties of Zayd, is it permissible for 'Umar to buy
them?
Answer:
قال فى البدائع في دليل مسئلة الاستيلاء ولنا أنهم استولوا على مال مباح غير
مملوك ومن استولى على مال مباح غير مملوك يملكه كمن استولى على الحطب
والحشيش والصيد ودلالة أن بذا الاستيلاء على مال مباح غير مملوک ان
ملك المالك يزول بعد الإحراز بدار الحرب فتزول العصمة ضرورة بزوال
114

الملك والدليل على زوال الملك أن الملك بو الاختصاص بالمحل في حق
التصرف أو شرع للتمكن من التصرف فى المحل وقد زال ذلك بالإحراز
بالدار لأن المالك لا يمكنه الانتفاع به إلا بعد الدخول (بدار الحرب) ولا
یمکن الدخول بنفس لما فيه من مخاطرة الروح وغیرہا وقد لا يوافقه غيره ولو
وافقه فقد لا يظفر به ولو ظفر به قلما يمكنهم الاسترداد فإذا زال معنى الملك
أو ما شرع له الملك يزول الملك ضرورة، الخ. (بدائع الصنائع: ١٢٨/٧)
قلت: وإذا أمر المالك الحربي أو نائبه ببيع مال أحد من المسلمين بيع من يزيد
لا يقدر المالك على الامتناع من لما فيه من مقابلة السلطان وفيه مخاطرة
بالروح وإذا كان كذلك فقد زال ملكه وثبت الاستيلاء عليه لقوة السلطان.
In the present case, it seems that seizure of the goods took place. It is
therefore permissible to buy them when they are auctioned.
ولا يعارض ما في شرح السیر الکبیر في غصب مسلم مال مسلم في دار
الحرب وترافعهما إلى ملک تلك الديار وتمليك الغاصب حيث قال لا يحل
للغاصب وإذا ظهرنا عليهم أخذه المغصوب من بلا قيمة فإن بذا الحكم
مخصوص بالغصب وغصب المسلم مسلماً ليس من الاستيلاء وتمكين الملك
لم يكن إلا تأييداً لغصبه بظهور يده عليه وما كان حراماً ابتداءً لا ينقلب
حلالاً بخلاف ما إذا كان الاستيلاء ابتداءً فإنه يزيل ملک المالك عنه. (امداد
الاحكام، جلد سوم، ٣٨٣،٣٨٢)
وللمزيد أنظر: البحر الرائق: ٨٣/٨، كتاب الحجر، وفتاوى قاضيخان: ٦٣٤/٣،
كتاب الحجر، والدر المختار مع فتاوى الشامى: ١٥٠/٦. والفتاوى الهندية:
٤١٩/٣. وامداد الاحكام: ٤٠١/٤، والبدائع: ١٢٩/٧، وفتاوى محموديه: ١٤٨/١٦.
وامداد الفتاوى: ١٢٢/٣)
Allāh ta'ālā knows best.
115

Purchasing repossessed goods
Question
A person took a loan from a non-Muslim bank to purchase a vehicle.
The bank laid down the condition that if the loan is not paid back
within a certain period, the vehicle will be repossessed. Subsequently,
the bank repossessed the vehicle. Is it permissible to buy the
repossessed vehicle from the bank?
Answer
If a non-Muslim bank made an agreement with the buyer that if he
does not fulfil his instalments within a certain period, it will repossess
his vehicle, then this is similar to a monetary fine (ta'zīr bi al-mal).
Some scholars state that there is leeway for it. In such a case, the bank
or some other institution will become the owner of the vehicle. It will
be permissible to purchase the vehicle from them. Hadrat Maulānā
Zafar Ahmad 'Uthmanī rahimahullah considers seizure by the
government to be a cause of ownership. Details in this regard were
given previously. Also, the issue of monetary fines was discussed in
volume four of Fatāwā Dār al-'Ulūm Zakarīyyā.
If the bank imposes a fine for the non-payment of an instalment on a
loan, then this is impermissible and it is classified as usury. In pre-
Islamic times, if a person delayed in the payment of his debt, a fine was
imposed. The Qur'an refers to this as riba - usury or interest. In other
words:
زيادة القرض لزيادة الأجل.
In the issue under question, one form is when the bank or other
institution repossesses the vehicle and returns the original amount.
The statements of some scholars seem to permit this. Hadrat Muftī
Rashīd Ahmad Sahib rahimahullah writes:
The buyer neither pays the amount nor does he cancel the transaction.
In such a case, the seller will have the right to cancel it. The non-
payment on the side of the buyer will be considered to be the absence
of agreement/happiness, and therefore a cancellation. In this way, the
cancellation of the sale by the seller will be considered to be a
cancellation from both parties [the buyer and the seller].1
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 6, p. 506.
116

لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا البائع فيستقل بفسخه. (البحر
الرائق: ٣٦/٧، كوئته. وكذا فى الهداية: ١٤٧/٣)
Allāh ta'ālā knows best.
Selling a television
Question
Is it permissible to sell one's personal television? Is the money
obtained from its sale halal?
Answer
The Shari'ah states that instruments of play and amusement, singing,
musical instruments, etc. are causes of sin. The foremost use of a
television is for these things. It is therefore impermissible to have a
television at home. A tape-recorder or radio is used to play and listen
to music, but it is not essentially for that purpose. The television is
made so that pictures and images of those delivering speeches,
singing, or playing sports may be seen. In such a case, images of non-
mahram women are displayed and seen. Therefore, it cannot be
permissible to own a television, buy one or sell one - irrespective of
how common it becomes.
ولو أمسك في بيته شيئاً من المعازف والملابي كره ويأثم وإن كان لا يستعملها .!
Muftī Rashīd Ahmad Ludhyānwī rahimahullāh writes:
It (a television) is entirely similar to a singing girl. In fact, it is a
singing girl. Therefore, as per the preferred view, it is makrūh tahrīmī
to sell or repair a television or video player. Even if the less-preferred
view of makrūh tanzīhī is taken, it will be makrūh tahrīmī to take up
such an occupation.2
Other 'ulama' say that it is permissible to sell televisions and the
income derived from it is lawful, but it is not good to choose it as an
occupation. The view of this second group seems to be preferred.
1 Islāmī Fiqh, vol. 2, p. 388.
2 Ahsan al-Fatāwā, vol. 6, p. 543.
117

قوله معزياً للنهر قال فيه من باب البُغاةِ وعلم من بذا أنه لا يكره بيع ما لم
تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة
والعصير والخشب ممن يتخذ من المعازف وأما في بيوع الخانية من أنه يكره
بيع الأمرد من فاسق يعلم أن يعصى به مشكل. (فتاوى الشامى: ٣٩١/٦، فصل
فى البيع، سعيد)
Hadrat Maulānā Muftī Taqī Sāhib writes:
The screens which we see at airports are actually televisions, but they
are used as monitors or CCTVs. This is a lawful use. The sale of a
television is not unlawful in itself. At the same time, we cannot advise
a person to start a business of selling televisions. Rasūlullah sallallahu
'alayhi wa sallam said with regard to the earnings of a cupper:
کسب الحجام خبیث.
But he did not say that it is impermissible; it is permissible according
to the Shari'ah. At the same time, he said that such an occupation is
not good. Since a television is by and large used for impermissible
actions, it is not good to trade in it. No Muslim should be advised to
start such a business. Nonetheless, it is not correct to say that it is
absolutely haram and that its income is therefore haram.1
Fiqh al-Mu'āmalāt:
The Shari'ah ruling in this regard is that since a television is by and
large used for impermissible things, and it entails countless Dīnī and
worldly harms, it is not permissible to have a television in one's house,
nor is its buying and selling permissible. At the same time, it can also
be used in permissible ways. For example, it is used to show inanimate
things such as buildings, places and parks, the movement of oceans,
the rising and setting of the sun. For security purposes, for the
monitoring of aeroplanes and their flight schedules, for making
announcements, etc. or for countless other operational systems. If a
television is sold to a person who purchases it for any of these lawful
uses, the transaction will be valid and the income will undoubtedly be
lawful. If a television is sold to a person regarding whom one has the
overriding feeling that he will use it for unlawful purposes, it will not
be permissible to sell it to him; it will be a sin because it entails aiding
1 Islām Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il, vol. 4, p. 14.
118