Indexed OCR Text

(صحيح البخارى: ٢٨٣/١، باب من لم يوقت الخيار بل يجوز البيع، كتاب
البيوع)
عمدة القارى:
أى بخيار البيعين ما لم يتفرقا، قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه وقد مضى أن ابن عمر رضي الله عنه كان اذا اشترى شيئاً يعجبه فارق
صاحبه، وروى الترمذي من طريق ابن فضيل عن يحيى بن سعيد: وكان ابن
عمر رضي الله عنه إذا ابتاع بيعاً وبو قاعد قام ليجب له، وقد ذكرنا عن
مسلم نحوه. (عمدة القاري: ٣٨٥/٨، كتاب البيوع، دار الحديث، ملتان)
ترمزی شريف:
ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن يخير البائع
المشتري بعد إیجاب البيع فإذا خیره فاختار البیع فلیس له خيار بعد ذلک في
فسخ البيع وإن لم يتفرقا بكذا فسره الشافعي وغيره. (ترمذى شريف: ١٥٠/١،
باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)
We learn from the above narration and its commentary that once
there is mutual agreement on a transaction, neither of the parties has
the right to cancel it.
الهداية:
وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو
عدم رؤية. (الهداية: ٢٠/٣، كتاب البيوع)
ولا يجوز البيع إلى قدوم الحاج وكذلك إلى الحصاد والدياس ... إلى قوله بخلاف
ما إذا باع مطلقاً ثم أجل الثمن إلى بذه الأوقات حيث جاز لأن بذا تأجيل فى
الدين وبذه الجهالة فيه متحملة. (الهداية: ٦١/٣، باب البيع الفاسد)
79

شرح المجلة:
وفي جامع الفصولين: الرواية المحفوظة أنه لو باع مطلقاً ثم أجل الثمن إلى
حصاد ودياس لا يفسد ويصح الأجل، ووجهوه بأن التأخير بعد البيع تبرع
فيقبل التأجيل إلى الوقت المجهول. (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى، ١٦٨/٢،
الفصل الثانى فى بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل، كوئته)
Fiqhī Maqālāt:
A transaction where the item is paid for in instalments means that the
seller gives over his goods to the buyer there and then, but the buyer
does not pay its price immediately. Rather, he pays it in instalments
over a period and an amount which is agreed upon. If this is found in a
transaction, it will be referred to as bay' bi at-tasqīt. The item on which
the transaction is based could be priced on the current market value,
more than it or less.1
Jadīd Fiqhī Masā'il:
An item could be sold on credit - to be paid in instalments - or it could
be paid all at once at a later date. The only requirement is that the
period of repayment and the amount to be paid must be made so clear
that there remains no possibility of a dispute. Credit transactions and
payment in instalments have become extremely common nowadays;
they were probably never so common in the past. Despite this, the
jurists of the past make reference to repayment in instalments.
'Allāmah Shāmī rahimahullah makes reference to one such transaction
as follows:
ومن باع سلعة بثمن على أن تعطينى كل يوم دربماً وكل يوم دربمين. (منحة
الخالق، ٢٨٠/٥)
'Allāmah Shāmī rahimahullah makes reference to several other
transactions of this nature. Even Imam Shafi'ī rahimahullah (150-204
A.H.) writes:
1 Fiqhī Maqālāt, vol. 1, p. 82, Memon Islamic Publishers.
80

ومن كانت عليه دنانير منجمة أو درابم فأراد أن يقبضها جملة فذلك له.
(كتاب الام، ٣٣/٣)
In short, transactions where the repayment is done in instalments is
undoubtedly permissible in the light of the general principles of the
Shari'ah. There seems to be no difference of opinion among the jurists
on this issue.1
Allāh ta'ālā knows best.
Selling grass which grows on its own
Question
A person has grass on his land or farm which grows on its own.
Another person needs the grass and wants to buy it. Is it permissible to
sell such grass while it is still in the ground?
Answer
It is not permissible to sell grass which grows on its own. Rasūlullah
sallallahu 'alayhi wa sallam said:
الناس شركاء في ثلاث: فى الكلا والماء والنار.
Everyone has equal right to benefit from three
things: water, grass and fire.
However, if a farmer constantly irrigates the farm or he engages in
grass farming as a business [e.g. those who have "instant lawn"
businesses], then it will be permissible to sell it.
وعن رجل من الصحابة رضي الله عنهم: قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه
وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث: فى الكلا والماء والنار. رواه أحمد
وأبو داود ورجاله ثقات. (بلوغ المرام، ص ٢٧٢، باب احياء الموات)
1 Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 4, p. 256.
81

مجمع الانهر:
ولا يجوز بيع المراعي -المراد بالمرعى الكلا النابت في أرض غير مملوكة أو في
أرض البائع بدون تسبب من، قيدنا به لأنه لو تسبب في ذلك بأن سقى الأرض
أو بيأبا للإنبات جازله بيع كلئها لأنم ملكه. (مجمع الانهر: ٥٧/٢)
الهداية:
ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها، والمراد الكلا أما البيع فلأنه ورد على ما لا
يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث. (الهداية: ٥٤/٣)
*Allāmah 'Abd al-Hayy Lucknowī rahimahullāh (1264-1304 A.H.) writes
in the marginalia of al-Hidāyah:
أما الحشيش الذي أنبته صاحب الأرض بأن سقى أرضه وكربها فأنبت
الحشيش فيها لدوابه فهو أحق بذلك وليس لأحد أن ينتفع به إلا برضاه لأنه
حصل بكسبه والكسب للمكتسب. (حاشية الهداية:٤/٤٨٥، رقم الحاشية:
٥)
وللاستزادة انظر: الفتاوى الهندية: ١٠٩/٣. والمحيط البربانى: ٢٩١/٧. وتبيين
الحقائق: ٣٧١/٤. والبحر الرائق: ١٢٧/٦، رشيديه. وفتح القدير: ٥٦/٦، دار
الفكر)
Hadrat Muftī Muhammad Shafi Sahib (1314-1396 A.H.) writes:
As regards grass which grows on its own from rain water, it does not
belong to the owner of the land before it is cut. It is not permissible for
him to stop people from cutting it, to guard it through his employees,
or to stop them from cutting it. Since this grass does not belong to
him, it is not permissible for him to sell it. However, he may sell it
after he cuts it. He could rent out the land for the pitching of tents or
for some other purpose, and he may then take a rental for the land
equivalent to the amount which he wants to collect for the grass.
82

قال فى الدر المختار فى البيوع الفاسدة.ثم قال وحيلته أن يستأجر الأرض
لضرب قسطاطه أو لإيقاف دوابه أو لمنفعة أخرى.١
Fatāwā Mahmūdīyyah:
Grass which grows on its own cannot be sold without having cut it
first. For example, allowing cows to graze on that land and taking a
payment for it. A transaction like this is not permitted in the Shari'ah.2
Allāh ta'ālā knows best.
The right of a characteristic
Question
A person bought a parrot on the condition that it can speak, but it
turned out that it cannot. Can the buyer return it? Is it permissible for
him to ask for a reduction in the price [because it cannot speak]?
Answer
If an item does not have a characteristic which is desired in it, the
buyer has the choice of keeping the item at the full price or returning
it. He cannot ask for a reduction in the price because a price is not in
exchange for a characteristic.
الهداية:
ومن باع عبداً على أنه خباز أو كاتب وكان بخلاف فالمشتري بالخيار إن شاء
أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك لأن بذا وصف مرغوب فيه فيستحق فى
العقد بالشرط ثم فواته يوجب التخيير ... وإذا أخذه أخذه بجميع الثمن لأن
الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن. (الهداية: ٣٥/٣)
شرح المجلة:
إذا باع مالا بوصف مرغوب فيه فظهر المبيع خالياً عن ذلك الوصف كان
المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى ويسمى
1 Imdād al-Muftīyyīn, vol. 2, p. 690.
2 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 16, p. 107.
83

بذا الخيار خيار الوصف، مثلاً: لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير
حلوب يكون المشتري مخيراً وكذا لو باع فصاً ليلاً على أنه ياقوت أحمر فظهر
أصفر يخير المشتري. (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسی، فی بیان خيار
الوصف، ٢٥٣/٢)
وللاستزادة انظر: (الدر المختار مع رد المحتار: ٥٨٧/٤، سعيد. وشرح العناية
على بامش فتح القدير: ٥٢٨/٥)
'Itr Hidāyah:
Khiyar-e-Wasf means that the characteristics in an item as described by
a seller proved to be wrong. The buyer will have the choice of
retaining it while paying the full amount or returning it.1
Allāh ta'ālā knows best.
Trading in honey bees and silk worms
Question
It is permissible to trade in honey bees and silk worms?
Answer
It is permissible - without any reprehensibility - to trade in honey
bees and silk worms.
الدر المختار:
ويباع دود القز أى الإبريسم وبيض أى بزره وبو بزر الفيلق الذي فيه الدود
والنحل المحرز وہو دود العسل، وبذا عند محمد وبه قالت الثلاثة، وہ یفتى
عينى وابن ملک وخلاصة وغيرها، قوله المحرز قال فى البحر: وهو معنى ما فى
الذخيرة إذا كان مجموعاً لأن حيوان منتفع به حقيقة وشرعاً فيجوز بيعه، وإن
كان لا يؤكل كالبغل والحمار. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦٨/٥، مطلب فى بيع
القرمز، سعيد)
1 'Itr Hidāyah, p. 101.
84

الفتاوى الهندية:
بيع النحل يجوز عند محمد وعليه الفتوى، كذا فى الغيائية ... وبیع دود القز وہو
دود الفيلق يجوز عند محمد أيضاً وعليه الفتوى كذا فى الواقعات. (الفتاوى
الهندية: ١١٤/٣، الفصل الرابع فى بيع الحيوانات)
Allāh ta'ālā knows best.
Compelling a seller to purchase an item
Question
The ink which we buy from a company is used to print on buckets
which are manufactured by us. We said to the company that since we
buy the ink from you, you must buy the buckets from us. The company
agreed to do this and made a promise in this regard. But it is not
buying from us. We wrote to the company stating: "If you do not buy
the buckets from us, we will stop buying the ink from you."
Is it permissible for us to compel that company in this way? Is it
permissible for us to stop buying ink from it solely because it does not
buy our buckets?
Answer
The Shari'ah gives immense importance to the mutual consent and
agreement of both parties to a transaction. This is why it says that in
the absence of mutual consent, trade and transactions are not correct
and impermissible. Based on this, it is not permissible to compel
anyone to buy. The Qur'an states:
يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.
O believers! Do not devour the wealth of each other
among yourselves wrongfully unless it be a
transaction by mutual consent.1
If there is a transaction - i.e. an exchange of goods - but there is no
consent between the two parties, then the transaction is invalid and
impermissible.1
1 Sūrah an-Nisa', 4: 29.
85

Therefore, you cannot compel anyone to buy your buckets. It is also
not permissible to lay down this condition: If you do not buy buckets
from us, we will not buy ink from you.
A Hadith states:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. (المعجم الأوسط للطبرانى:
٣٣٥/٤، القابرة)
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam prohibited a
transaction with an attached condition.
شرح المجلة:
وأما أن لا يقتضيه العقد ولا يلايمه ولا جرى العرف باشتراطه وفيه نفع
لأحد العاقدين أو لغيربما من أبل الاستحقاق، فالبيع في بذه الصورة فاسد،
قال فى النهر: وإنما فسد البيع بهذا الشرط لأنهما إذا قصدا المقابلة بين المبيع
والثمن فقد خلا الشرط عن العوض وقد وجب البيع بالشرط فكان الشرط
زيادة مستحقة بعقد المعاوضة خالية عن العوض فيكون ربا، وكل عقد بشرط
الربا يكون فاسداً. (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى، فصل فى حق البيع
بشرط: ٦٠/٢. وكذا فى الهدايه: ٥٩/٣)
Yes, if the company made a promise and could not fulfil it for some
reason or the other, there will be no sin on it. As for the issue of
buying ink, you can buy it from whomever you want. There is no
restriction on you in this regard.
Allāh ta'ālā knows best.
When the price is unknown
Question
A certain practice is prevalent nowadays. A person owns a piece of
land but does not have the money to construct anything on it. A
1 Ma'ārif al-Qur'ān, vol. 2, p. 380.
86

governmental department enters into an agreement with such people.
For example, the department will construct a building consisting of
several shops. One of the shops will be given to the landowner as a
price, while the remaining shops will be under the control of the
department. Is a transaction of this nature permissible?
Answer
This transaction is incorrect and impermissible because the price - i.e.
the shop - is non existent at the moment. It contains the element of
jahālat-e-fahishah (a major ignorance) which could lead to a dispute.
After the shop has been constructed, will the owner of the land like it
or not, will it be constructed properly or not? Various other questions
could lead to a dispute. Although the nature of the building could be
ascertained from the plans which are drawn by the architect, it is
difficult to know all the details.
يلزم أن يكون الثمن معلوماً، أى بالإشارة إليه أو ببيان مقداره ووصف لأن
التسلم والتسليم واجب بالعقد وجهالة ما ذكر مفضية للمنازعة فيمتنع
التسلم والتسليم وكل جهالة بذه صفتها تمنع الجواز. (شرح المجلة لمحمد
خالد الاتاسى، الباب الثالث، ١٥٨/٢. وكذا فى شرح المجلة لسليم رستم باز،
١٢٢/١)
وفي حاشية الطحطاوي: وكذا لا يصح البيع إذا كان الثمن مجهولاً كما إذا باع
شيئاً بقيمته. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٣/٣، كوئته)
وفي فتاوى الشامي: وخرج أيضاً ما لو كان الثمن مجهولاً كالبيع بقيمته أو برأس
مالى أو بما اشتراه أو بمثل ما اشتراه فلان، فإن علم المشتري بالقدر فى
المجلس جازو من أيضاً ما لو باعم بمثل ما يبيع الناس إلا أن يكون شيئاً لا
يتفاوت، نهر. قوله ووصف ثمن لأنه إذا كان مجهول الوصف تتحقق المنازعة
فالمشتري يريد دفع الأدون والبائع يطلب الأرفع فلا يحصل مقصود شرعية
العقد، نهر. (فتاوى الشامى: ٥٢٩/٤، سعيد)
A simple way for the permissibility of this transaction is to defer the
price, and quantify it in a currency [rands, dollars, etc.]. Once the
87

shops are constructed, the landowner can be given a shop in exchange
for the money.
Allāh ta'ālā knows best.
Giving a discount when a credit amount is paid before hand
Question
A business sells garments on credit, but the period of repayment is not
specified. The buyer is given a receipt which states that if he pays off
the amount within one month, he will receive a certain discount; and
if he pays it off within two months, he will receive a certain discount.
Is a transaction of this nature permissible?
Answer
1. It is necessary to specify the final date of the repayment together
with the price of the item. For example, this is the price, and it will
have to be paid off within three months.
يلزم أن تكون المدة معلومة فى البيع بالتأجيل والتقسيط، لأن جهالته تفضي
إلى النزاع فالبائع يطالب في مدة قريبة، والمشتري يأبابا، فيفسد البيع (بحر).
(شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى، ١٦٧/٢)
2. The discounts which are given for the periodic payments should
rather be phrased as a promise: Allah willing, we promise to give you
such and such discount if you pay within one month, and such and
such discount is you pay within two months. Since the buyer's
signature is not on the receipt, it will be a one-sided promise; not a
contract.
A contract is defined as follows:
عقد يرفع النزاع. (الدر المختار: ٢١٦١٨، سعيد)
A contract which removes dispute.
There is no contract here because the buyer neither said anything nor
did he write down anything. Rather, it is a promise from one party.
3. If it is classified as a contract, then to reconcile a deferred payment
with an immediate payment and to reduce the amount owned; then
Sharh al-Kāfī of al-Istījābī states that this is permissible.
88

وذكر في شرح الكافي للاسبيجابي: جواز بذا الصلح مطلقاً على قياس قول أبي
يوسف لأنه إحسان من المديون فى القضاء بالتعجيل وإحسان من صاحب
الدين فى الاقتضاء بحط بعض حقه. (تكملة رد المحتار، لمحمد علاء الدين
الشامى، ٢٥٣/٨، فصل فی دعوى الدين)
According to Sharh al-Kafi, this contract is permissible according to
Imām Abū Yusuf rahimahullāh. The debtor did an act of kindness by
paying quickly, and the creditor did an act of kindness by pardoning a
portion of what was due to him.
It is stated in Sharh 'Uqud Rasm al-Muftī that in matters related to credit
transactions, the fatwa ought to be issued on the view of Imam Abu
Yusuf rahimahullah. This is because he had experience in matters
related to transactions due to his holding the post of Chief Justice.
Furthermore, the Hadith mentions the virtue of leniency and kindness
when paying a debt and collecting a debt:
قال: وخياركم من إذا كان عليه الدين أحسن القضاء وإن
كان له أجمل فى الطلب. (مشكوة شريف: ٤٣٧/٢، باب
الامر بالمعروف)
The best of you is the one who pays promptly when
he has a debt, and is lenient when asking for the
payment of a debt.
Allāh ta'ālā knows best.
The issue of lay-byes
Question
A popular transaction nowadays is what is known as a lay-bye. This is
how it works: A buyer wants to buy an item whose price is R500 (for
example), but he does not have that amount at present. He pays R100
and the balance R400 is paid in instalments, or he pays the R400
whenever he has the money and then receives the item. During this
period, the item will remain under the control of the seller. Is such a
transaction permissible?
89

Answer
In a transaction which involves repayment in instalments (bay' bi at-
tasqīt), it is not permissible to withhold the item until the amount is
received. This is because bay' bi at-tasqit is a credit transaction, and
the seller has the right to withhold the item until the full payment is
received only in a cash transaction. The seller does not have this right
in a credit transaction.
شرح المجلة:
البيع مع تأجيل الثمن وتقسيط صحيح. أى والتأجيل لازم، فليس للبائع
حبس المبيع حتى يقبضه ولا المطالبة به قبل حلول الأجل. وفيه (البحر) عن
المحيط: وإذا رضي البائع بالتأجيل فقد أسقط حقه في حبس المبيع فلو حل
الأجل قبل قبض فللمشتري قبض قبل نقد الثمن. (شرح المجلة لمحمد خالد
الاتاسى، ١٦٦/٢)
الفتاوى الهندية:
قال أصحابنا للبائع حق يحبس المبيع لاستيفاء الثمن إذا كان حالاً، كذا فى
المحيط، وإن كان مؤجلاً فليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل ولا
بعده كذا فى المبسوط، ولو كان بعض الثمن حالاً وبعضه مؤجلاً فله حبسه
حتى يستوفى الحال ولو بقي من الثمن شيء قليل (فى البيع المعجل) كان له
حبس جميع المبيع كذا فى الذخيرة. (الفتاوى الهندية: ١٥/٣، الباب الرابع،
كتاب البيوع)
One way of withholding the item in exchange for the price is for the
buyer to first take possession of the item, he then leaves it with the
seller as a mortgage. Most jurists are of the view that this is
permissible. Imām Muhammad rahimahullāh writes:
90

ومن اشترى ثوباً بدريم، فقال للبائع: أمسك بذا الثوب حتى أعطيك الثمن
فالثوب ربن. (الجامع الصغير، كتاب الرين، ص ٤٨٨. وكذا فى الفتاوى البزازية
على بامش الهندية: ٥٥/٦)
الکفایة:
قال: لأن الثوب لما اشتراه وقبض كان بو وسائر الأعيان المملوكة سواء في
صحة الربن. (الكفاية على بامش فتح القدير: ٩٩/٩، رشيدية)
الدر المختار:
ولو كان ذلك الشيء الذي قال له المشتري: أمسك بو المبيع الذي اشتراه بعينه
لو بعد قبضه، لأنه حينئذٍ يصلح أن يكون ربناً بثمنه ولو قبله لا يكون
ربناً، لأن محبوس بالثمن، وقال في رد المحتار: قوله لأنه حينئذٍ يصلح، أى
لتعين ملكه فيه حتى لو بلك يهلك على المشتري ولا ينفسخ العقد. (الدر
المختار مع رد المحتار: ٤٩٧/٦، كتاب الربن)
Further reading: Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 4, pp. 265-268; Fiqhī Maqālāt,
vol. 1, pp. 88-90.
Allāh ta'ālā knows best.
Physical gharar
Question
A person sold a goat. The buyer then says to the seller: "You had
withheld the milk in the goat's udders, and I was therefore deceived."
The seller admits doing such a thing. Will the judge order him to take
it back? Also, what is the reality of gharar? How many types are there?
What is the ruling when gharar is found in dealings and transactions?
Answer
In the case under question, a physical gharar took place. And in
physical gharar, the item can be returned only on the basis of religious
integrity and not through a juridical order. Even if the seller admits,
the judge will not return it. A mufti can return it in the light of fatwa
91

by way of religious integrity. If the seller said verbally: "The goat
produces two litres of milk," while he was actually deceiving the
buyer, then it can be returned through a juridical order as well.
رد المحتار:
والحاصل كما فى الحقائق أنه إذا اشترابا فحلبها فوجدبا قليلة اللبن ليس له
أن يردبا عندنا. (رد المحتار: ٤٤/٥، مطلب فى مسألة المصراة، سعيد)
المبسوط:
وأما إذا اشترابا بغير شرط خيار فليس له أن يردبا بسبب التحفيل عندنا.
والتصرية ليست بعيب عندنا. (المبسوط للامام السرخسى: ٣٨/١٣، باب
الخيار فى البيع)
تكملة فتح الملهم:
وخالفهم أبو حنيفة ومحمد فقالا: التصریة لیست بعیب عندنا حتى يجوز الرد،
وإنما يجوز للمشتري أن يرجع بنقصان قيمة المبيع، ولا خيار له فى الرد.
(تكملة فتح الملهم: ٣٤٠/١)
فيض البارى:
والجواب عندي أن الحديث محمول على الديانة دون القضاء لما في فتح القدير
- في باب الإقالة أن الغرر، إما قولي أو فعلي، فإن كان الغرر قولياً، فالإقالة
واجبة بحكم القاضي، وإن كان الثاني تجب عليه الإقالة ديانة، ولا يدخل فى
القضاء كيف! وأن الخدعات أشياء مستورة، ليس إلى علمها سبيل، فلا
يمكن أن تدخل تحت القضاء فالتصرية أيضاً خديعة، ويجب فيها على البايع
أن يقيل المشتري ديانة وإن لم يجب قضاءً وحينئذٍ فالحديث متأت على
مسائلنا أيضاً ولم أر أحداً منهم كتب أنه موافق لنا، وادعيت من عند نفسي
92

أن الحديث لا يخالف مسائلنا أصلاً، لأن التصرية غرر فعلى وفيه الرد ديانة
على نص فتح القدير. (فيض البارى: ٢٣١/٣، كتاب البيوع)
فالحاصل: أنه لو باع المصراة ولم يرض بها المشترى يردبا ويرد معها صاعاً من
تمر عند الائمة الثلاثة خلافاً للاحناف والاحناف يقولون ان شاء المشترى
رديا مع صاع من تمر فلو ردبا يجب على البائع قبولها ديانةً وإن لم يجب قضاءً
لأن بذا لا يدخل فى دائرة القضاء غالباً إذ للبائع ان يقول كانت عندي كثيرة
اللبن وصارت عندك قليلة اللبن لأجل تبدل المكان أو لأجل ترك المراقبة نعم
يجب عليه أن يقبلها فيما بينه وبين الله تعالى وإن شاء المشترى أخذ
النقصان.
The reality of gharar
The scholars give various definitions of gharar. Some of them are as
follows:
‘Allāmah Sarakhsī rahimahullāh:
الغرر ما يكون مستور العاقبة. (المبسوط: ١٩٤/١٢، ادارة القرآن)
‘Allāmah 'Aynī rahimahullāh:
الغرر وبو فى الأصل الخطر، والخطر بو الذي لا يدرى أيكون أم لا، وقال
ابن عرفة: الغرر بو ما كان ظابره يغر وباطنه مجهول، قال والغرور ما رأيت له
ظابراً تحبه وباطنه مكروه أو مجهول، وقال الأزبري: بيع الغرر ما يكون على
غير عهدة ولا ثقة، وقال صاحب المشارق: بيع الغرر بيع المخاطرة، وبو الجهل
بالثمن أو المثمن أو سلامته أو أجله. (عمدة القارى: ٤٣٥/٨، ملتان)
وقال في إكمال المعلم: فأما الغرر فما تردد بين السلامة والعطب أو ما في معنى
ذلك، وذلك أن يلحق بمعنى إضاعة المال، لأنه قد لا يحصل المبيع ويكون
93

بذل ماله باطلاً. (اكمال المعلم: ١٣٣/٥، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى
فيه الغرر)
وقال ابن العربي فى القبس: فأما الغرر فهو كل أمر خفيت علانيته وانطوى
أمره. (القبس: ٧٩٢/٢)
وقال ملك العلماء: الغرر بو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم
بمنزلة الشك. (بدائع الصنائع: ١٦٣/٥، سعيد)
'Allāmah Kāsānī rahimahullah says that gharar refers to an uncertain
condition where existence and non-existence are equal. It is on the
level of a doubt.
There are many texts prohibiting gharar:
قال العلامة العيني: وقد وردت أحاديث كثيرة فى النهي عن بيع الغرر: منها:
رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، وأخرجه الأربعة
أيضاً، ومنها: حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه البيهقى من حديث نافع
عنه، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بیع الغرر. ومنها حدیث
ابن عباس رضي الله عنه أخرجه ابن ماجة من حديث عطاء عنه قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ومنها حديث أبي سعيد أخرجه
ابن ماجة أیضاً من حدیث شهر بن حوشب عنه قال: نهی رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا
بكيل، وعن شراء العبد وبو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء
الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة القانص. ومنها حديث على رضي الله عنه
أخرجه أبو داود وفيه: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع
الغرر. ومنها: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه أحمد عنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك فى الماء فإن غرر ومنها:
94

حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب
البيوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل
أن تحلب وعن بيع الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك فى الماء وعن
المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر. (عمدة القاري: ٤٣٦/٨، باب
بیع الغرر)
The gist and essence of the above texts is that Rasūlullah sallallahu
'alayhi wa sallam prohibited transactions in which there is gharar.
Before Islam, there were many transactions which were in vogue, but
Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam prohibited them on the basis of
gharar. For example:
بيع حبل الحبل، بيع المضامين، بيع الملاقيح، بيع الملامس، بيع المنابذه، بيع
الحصاة، بيع عسب الفحل، بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بيع السمك فى الماء
الكثير، بيع الطير فى الهواء، بيع اللبن فى الضرع، بيع ضربة القانص وغيربا من
البياعات التي تتضمن الغرر الفاحش المؤدي إلى النزاع المشكل بين العاقدين.
Generally, there are several reasons which cause gharar and
ignorance.
1. The existence of the item is not known with certainty, e.g. a
slave who has escaped.
2. The existence of the item is known but its acquisition is not
certain, e.g. a bird flying in the air or a fish in water.
3. The very nature of the item is unknown.
4. The nature of the item is known but the type/category is
unknown.
5. The quantity is unknown and unspecified.
6. The continued existence of the item is uncertain, e.g. selling
fruit of a tree before it can flower.
7. The time-span in unknown.
Types of gharar
There are two types of gharar:
95

1. Gharar-e-kathīr, fahish (excessive or outrageous gharar).
2.
Gharar-e-yasīr, qalīl, haqīr (slight, little or insignificant
gharar).
The rule of gharar
After reviewing the texts of the jurists and Hadith experts, we
conclude that every type of gharar is not an invalidator of a
transaction. Rather, excessive gharar is prohibited and an invalidator.
Slight gharar is overlooked.
Hadrat Shaykh Maulānā Muhammad Zakarīyyā rahimahullāh writes in
Aujaz al-Masālik:
وقال الباجي: بو ما كثر فيه الغرر، وغلب عليه حتى صار البيع يوصف ببيع
الغرر، فهذا الذي لا خلاف فى المنع من، وأما يسير الغرر، فإنه لا يؤثر في
فساد عقد بيع فإنه لا يكاد يخلو عقد منه. (اوجز المسالك، باب بيع الغرر،
٨٨/١٣، دمشق)
‘Allāmah 'Aynī rahimahullāh writes:
وروى الطبري عن ابن سيرين بإسناد صحيح، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأساً،
وقال ابن بطال: لعله لم يبلغ النهي، وإلا فكل ما يمكن أن يوجد وأن لا
يوجد لم يصح وكذلك إذا كان لا يصح غالباً، فإن كان يصح غالباً كالثمرة في
أول بدو صلاحها أو كان يسيراً تبعاً كالحمل مع الحامل جاز لقلة الغرر، ولعل
بذا بو الذي أراد ابن سيرين. (عمدة القارى، باب بيع الغرر وحبل الحبلة:
٤٣٨/٨، ملتان)
جمهرة القواعد الفقهية:
وبذا النهى الوارد منصب على الغرر الكثير الفاحش إذ اليسير من معفو عنه
باتفاق العلماء، إذ بو من قبيل ما لا يستطاع الاحتراز من فى المعاملات،
فهناك نصوص فقهية كثيرة تطرقت إلى بذا المفهوم. (جمهرة القواعد الفقهية:
٣٠٩/١)
96

زاد المعاد:
ليس كل غرر سبباً للتحريم، والغرر إذا كان يسيراً أو لا يمكن الاحتراز منه
لم يكن مانعاً من صحة العقد. (زاد المعاد: ٨٢٠/٥، بيع المغيبات)
الموفقات:
أصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلو اشترط نفي الغرر جملة
لا تحسم باب البيع. (الموفقات: ٧/٢، كتاب المقاصد، المسألة الثالثة، دار
الفکر)
وقال الإمام النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر
حقير. (شرح مسلم: ٢/٢، كتاب البيوع)
تكملة فتح الملهم:
فأما الغرر بمعنى جهالة المبيع فربما يحتمل إذا كان يسيراً دعت الحاجة إليه،
ولم يكن مفضياً إلى المنازعة فى العرف، قال العبد الضعيف عفا الله عنه:
ويخرج على بذا كثير من المسائل في عصرنا، فقد جرت العادة في بعض الفنادق
الكبيرة أنهم يضعون أنواعاً من الأطعمة في قدور كبيرة، ويخيرون المشتري في
أكل ما شاء بقدر ما شاء، ويأخذون ثمناً واحداً معيناً من كل أحد، فالقياس
أن لا يجوز البيع لجهالة الأطعمة المبيعة وقدربا، ولكنه يجوز لأن الجهالة يسيرة
غير مفضية إلى النزاع، وقد جرى بها العرف والتعامل. (تكملة فتح الملهم:
٣٢٠/١. وكذا فى جمهرة القواعد الفقهية: ٣٢٠/١)
اكمال المعلم:
ولما رأينابم أجمعوا على جواز المسائل التي عددنايا، قلنا: ليس ذلك إلا لأن
الغرر فيها نزر يسير غير مقصود، وتدعو الضرورة إلى العفو عنه. (اكمال
97

المعلم شرح صحيح مسلم للقاضى عياض، باب بطلان بيع الحصاة والبيع
الذى فيه غرر، ١٣٤/٥، دار الوفاء)
Jadīd Fiqhī Masā'il:
The circle of gharar is quite extensive. This is why the jurists specified
different levels for it. Excessive gharar prohibits the permissibility of a
transaction while a slight gharar does not.1
Further reading: Mālī Mu'āmalāt Parr Gharar Ke Atharāt of Dr. Maulānā
I'jāz Ahmad Samdānī, Idārah al-Ma'ārif, Karachi.
Allāh ta'ālā knows best.
The sale of weighed items without reweighing them
Question
If the second buyer purchases 10kgs of rice from the first buyer, then
according to the jurists, it is necessary to reweigh the item. The first
buyer will weigh it for himself, and when he sells it to the second
buyer, the latter will reweigh it. If the first buyer weighs it for himself
in the presence of the second buyer after having sold it to him, it will
not be necessary to reweigh it. Nowadays we buy weighed items from
shops and supermarkets. They are in sealed boxes or packets. Neither
does the first buyer (shopkeeper) weigh them nor does the second
buyer (customer at the shop) weigh them. Does this mean that millions
of peoples' transactions will be impermissible? Kindly explain.
Answer
If a specific item is known to have a specific weight and its weight is
known, there is no need to reweigh it. It is permissible to resell it
without reweighing it. This is because every container [box, packet,
etc.] is a tool for a defined weight.
Furthermore, items of a specified weight fall under the category of
closely counted items, and there is little possibility of cheating in the
weight. This is because in our times, items are weighed and measured
by machines in factories. There is no room for more and less. Also,
people nowadays are hugely reliant on machines. Therefore, the
transaction is not in any doubt.
The basis of this entire ruling is the following Hadith of Ibn Majah:
1 Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 4, p. 209.
98