Indexed OCR Text

إلا أن يكون متعارفاً. (الهداية: ٥٩/٣، باب البيع الفاسد) ١
To sum up, a precondition is not an invalidator of a transaction.
Rather, the one which could lead to disputes is an invalidator. As for a
condition which is in line with the requirements of the transaction
and is a suitable condition, there is leeway for it. Nowadays, most
conditions have become common in society and also in line with the
transaction. Therefore, we will not say that they invalidate a
transaction.
الهداية:
ثم جملة المذب فيه أن يقال كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري
لا يفسد العقد لثبوت بدون الشرط، وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة
الأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وبو من أبل الاستحقاق يفسده كشرط أن
لا يبيع المشترى العبد المبيع لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدى إلى الربا
أو لأن يقع بسببه المنازعة فيعرى العقد عن مقصوده إلا أن يكون متعارفاً
لأن العرف قاضٍ على القياس. (الهداية: ٥٩/٣، باب البيع الفاسد)
الکفایة:
وكذا كل شرط لا يقتضيه العقد إلا أن يلائم البيع أى يؤكد موجبه كالبيع
بشرط أن يعطى المشترى بالثمن ربناً أو كفيلاً وبو معلوم بالإشارة أو
التسمية لا يفسد العقد أيضاً. (الكفاية على بامش فتح القدير: ٧٧/٦، كتاب
البیوع، مکتبه رشیدیه)
1 Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 1, p. 387; Taqrīr at-Tirmidhī, vol. 1, p. 109.
39

المبسوط:
وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقد، وفيه عرف ظابر، فذلك جائز أيضاً، لأن
الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، ولأن فى النزع عن العادة الظابرة حرجاً
بيناً. (المبسوط للامام السرخسى: ٤١/١٣)
وللاستزادة انظر: (الدر المختار مع رد المحتار: ٨٧/٥، ٨٨، مطلب فى البيع
بشرط فاسد، سعيد، وبدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع: ١٧٢/٥، كتاب البيوع،
سعيد، والفتاوى الهندية: ١٣٣/٣، كتاب البيوع، وحاشية الطحطاوى على الدر
المختار: ٧٧/٣، كتاب البيوع، كوئته)
Allāh ta'ālā knows best.
An objection to a conditional transaction
Question
An objection is made to the permissibility of a conditional transaction.
Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam prohibited a conditional
transaction, how can you then say it is permissible? A Hadith states:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط.
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam prohibited a
transaction with an attached condition.
This Hadith demands that such a transaction be impermissible.
Answer
The answer to this is that this Hadith is an 'illah bi ma'lul (a cause for
the sake of diverting from a want). This means that where there is the
possibility of dispute, the transaction will be invalid. If there is no
possibility of a dispute, the transaction will not be invalid. We could
say that the above Hadith means:
نهى عن بيع وشرط إذا أدى إلى النزاع.
He prohibited a transaction with an attached
condition if it will cause a dispute.
40

الدر المختار:
فإن قلت: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، فيلزم أن يكون العرف
قاضياً على الحديث، قلت: ليس بقاضٍ عليه، بل على القياس، لأن الحديث
معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به، وبو قطع المنازعة،
والعرف ينفى النزاع فكان موافقاً لمعنى الحديث، فلم يبق من الموانع إلا
القياس والعرف قاضٍ عليه. قلت: وتدل عبارة البزازية والخانية، وكذا مسألة
القبقاب على اعتبار العرف الحادث، ومقتضى بذا أنه لو حدث عرف في شرط
غير الشرط فى النعل والثوب والقبقاب أن يكون معتبراً إذا لم يؤد إلى
المنازعة. (الدر المختار مع رد المحتار: ٨٨/٥، كتاب البيوع، سعيد)
(وكذا فى العناية على الهداية على بامش فتح القدير: ٤٤٢/٦، دار الفكر. والفقه
الحنفى فى ثوبه الجديد: ٦٤/٤، الاصل الجامع فى بيان الشرط الفاسد)
وللمزيد أنظر: (نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف، وعمدة القارى:
٥٠٠/٣، باب ذكر البيع والشراء على المنبر فى المسجد، ط: ملتان)
تكملة فتح الملهم :
وقد كثرت في عهدنا أنواع الشروط فى البيوع والإجارات وغيربا فكل ما جرى
به التعامل العام كان جائزاً، مثل ما تعورف فى العالم كله أن مشترى
الثلاجات، والدافئات، والماكينات الأخرى يشترط على البائع القيام بتصليحها
كلما عرضها فساد في حدود مدة معلومة، كالسنة أو السنتين مثلاً، فإن بذا
الشرط جائز لشيوع التعامل بها. (تكملة فتح الملهم: ٦٣٥/١، مسئلة الشرط
فى البيع)
Allāh ta'ālā knows best.
41

Trading in worms and reptiles
Question
Is it permissible to trade in worms, snakes, etc .?
Answer
A principle of the Shari'ah is that it is permissible to trade in an item
from which benefit can be derived. Since benefit can be derived from
the skins of snakes or other body parts of worms, reptiles, etc., it will
be permissible to trade in them.
الدر المختار:
ويباع دود القز وبيض والنحل المحرز وبو دود العسل ... بخلاف غيريما من
الهوام إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه ... والحاصل أن جواز البيع
يدور مع حل الانتفاع. وفى الشامية: فى الحاوى الزابدي: يجوز بيع الحيات إذا
كان ينتفع بها للأدوية وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه أى من حيوانات
البحر أو غيرها. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٦٨/٥، مطلب فى بيع دودة
القرمز)
شرح العناية:
قوله ولا يجوز بيع دود القز وبيض ... وجاز عند محمد لكونه منتفعاً به لمكان
الضرورة في بيع قيل: وعليه الفتوى (شرح العناية: ٦/ ٤٢٠. وكذا فى البحر
الرائق: ٦/٧٨، باب البيع الفاسد)
الفتاوى الهندية:
وفى النوازل ويجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها فى الأدوية وإن كان لا ينتفع
بها لا يجوز والصحيح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع به كذا فى التتارخانية.
(الفتاوى الهندية: ١١٤/٣، فصل فى بيع الحيوانات)
Allāh ta'ālā knows best.
42

Trading in lion excreta
Question
In some countries, people place the excreta of lions in front of their
houses to drive away cats. They have to buy this excreta from
businesses. Is it permissible to trade in it?
Answer
If the lion's excreta is mixed with soil, medicine, or some other
ingredient; it will be permissible to trade in it. According to another
view, it can be traded even if it is not mixed with another ingredient.
لا يكره بل يصح بيع السرقين أى الزبل وصح بيعها مخلوطة بتراب
أو رماد غلب عليها فى الصحيح كما صح الانتفاع بمخلوطها .-. وفى الشامية:
قوله الزبل وفى الشرنبلالىة بو رجيع ماسوى الإنسان، قوله غلب عليها كذا
قيده في موضع من المحيط والكافي والظهيرىة ، وأطلقه فى الهداية والاختيار
والمحيط فإما أن يحمل المطلق على المقيد أو يحمل على الروايتين ، أوعلى
الرخصة والاستحسان - (الدر المختارمع فتاوى الشامى: ٦/ ٣٨٥، فصل فى
البيع).
وفي تقريرات الرافعي : قوله أوعلى الرخصة والاستحسان أى المطلق
على الرخصة والمقيد على الاستحسان -(تقريرات الرافعى: ٦/٣٠٨).
وفى البحر الرائق: كره بيع العذرة لا السرقين لأن المسلمين يتمولون
السرقين وانتفعوا به في سائرالبلاد والأمصار من غير نكير.
(البحر الرائق: ٨/١٩٩، كوئت).
Further reading: Ahsan al-Fatāwā, vol. 6, p. 521.
Kitab al-Fatāwā:
It is permissible to trade in items which are impure but from which
benefit can be derived. The jurists say that it is permissible to trade in
43

impure dung and animal droppings because even if animal droppings
have not been mixed with any substance, benefit can be derived from
them.1
Allāh ta'ālā knows best.
Selling animals by weight
Question
Is it permissible to sell animals by weighing them first? I am asking
this question because they are able to make themselves heavy and
sometimes light. This makes it difficult to know their exact weight.
However, it is common practice to trade in animals in this way. This is
why I want to know the ruling of the Shari'ah.
Answer
We learn from a text of al-Hidayah that it is not permissible to sell
animals by weighing them.
قال فى الهداية: لأن الحيوان لا يوزن عادة ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن
لأن يخفف نفس مرة ويثقل أخرى - (الهداية: ٣/٨٣، باب الربوا).
Animals are not normally sold by weight. Furthermore, their size
cannot be ascertained correctly by weighing them. This is because the
animal makes itself heavy at times, and light at other times.
However, nowadays, it is a general practice to trade in animals by
weighing them. The inability to ascertain their correct size is classified
as a "minor ignorance", and in trade, if a minor ignorance is not
considered to be a cause of dispute, it is tolerated. It is not an
invalidator of a transaction. We conclude from the following text of
Hadrat Anwar Shah Kashmirī rahimahullah (1352 A.H.) that ignorance
which does not cause a dispute is not an invalidator of a transaction.
قلت: إن الناس يعاملون في أشياء تكون جائزة فيما بينهم على طريق المروءة
والإغماض، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الجواز وذلك لأن
العقود على نوعين: نحو: يكون معصية في نفسه، وذا لا يجوز مطلقاً، ونحو
1 Kitab al-Fatāwā, vol. 5, p. 272.
44

آخر: لا يكون معصية وإنما يحكم عليه بعدم الجواز لافضاءه إلى المنازعة
فإذا لم تقع فيه منازعة جاز. (فيض البارى: ٢٨٩/٣، كتاب الوكالة)
'Allāmah Akmal ad-Dīn Bābartī rahimahullah (786 A.H.) says that
ignorance of the amount in usurious items is an invalidator of a
transaction. This is due to the possibility of usury. It is not an
invalidator in non-usurious items.
قال فى العناية: وبذا إنما يستقيم إذا لم تكن الأعراض ربوية، أما إذا كانت
ربوية فجهالة المقدار تمنع الصحة لاحتمال الربا. (شرح العناية على بامش
فتح القدير: ٢٦٠/٦، دار الفكر)
Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām:
If the buyer and seller agree to a transaction where the animal is
weighed, then once it is weighed, it must be paid for in cash or paid
with some other form of payment [provided it is not the same species
of animal]. Both ways of payment are permissible. This is on the
condition that they agreed before hand on what the per-kilo-price will
be. Furthermore, after the animal was weighed, its value was also
specified. Take the following scenario as an example:
The buyer needs one goat. He goes to the seller and selects one. The
seller tells him that this particular goat will cost fifty rupees per kilo.
The seller then weighs it in the presence of the buyer, and says [for
example] that it weighs twenty kilos. If the seller accepts, the
transaction will be complete. A transaction of this nature is
permissible according to the Shari'ah.1
The former grand muftī of Pakistan, Hadrat Muftī Walī Hasan Sahib
Taunkī rahimahullāh (1415 A.H.) writes:
In the present times, the opinion of Imam Muhammad rahimahullah is
better because animals are also weighed nowadays. Fowls are sold by
weight. The actual purpose of weighing is that there should be no
trading of an unknown item, and that the weight should be known at
the time of the sale.2
Muftī Nizām ad-Dīn Sāhib writes:
1 Muftī Ihsānullāh: Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar ī Ahkām, vol. 1, p. 118.
2 Dars al-Hidāyah, p. 283.
45

If the purpose of selling a fowl by weight is so that the item [fowl] is
made the objective and not only its meat, then because the actual item
[fowl] is known, specified and seen before one's eyes, such a
transaction will be permissible.1
Muftī Rashīd Ludhyānwī rahimahullāh (1421 A.H.) writes:
The breathing of the fowl does not cause any drastic change in its
weight. It is therefore a minor ignorance which does not lead to a
dispute. Furthermore, since it has become common practice to trade in
fowls in this way, there is no possibility of disputes. This transaction is
therefore permissible.2
Īdāh al-Masā'il:
It is permissible to trade in fish, fowls, goats, buffalos, etc. by weighing
them alive, and exchanging them for money. This is gauged from Aujaz
al-Masālik, vol. 5, p. 105.3
To sum up, there could be three objections to selling animals by
weight:
1. Objection: Animals are not weighed; they are counted.
Answer: They were not weighed in the past, they are commonly
weighed in our times. This was made clear from the above-quoted
fatāwā.
2. Objection: Animals make themselves heavy at times, and light at
other times.
Answer: This is a minor ignorance which does not lead to dispute. Yes,
ignorance of this nature in usurious items is harmful. Furthermore,
here one species is not in exchange for the same species.
3. Objection: The weight is unknown.
Answer: This unknown fact becomes known once the animal is
weighed in the presence of both parties. The possibility of dispute is
removed.
Further reading: Fatāwā 'Uthmānī, vol. 3, pp. 98-101.
Allāh ta'ālā knows best.
1 Muntakhab Nizām al-Fatāwā, vol. 1, p. 245.
2 Ahsan al-Fatāwā, vol. 6, p. 497.
3 Īdāh al-Masā'il, p. 158.
46

The difference between ghararand ignorance of the sale item
Question
The jurists classify certain transactions impermissible because of
gharar. What is the difference between gharar and ignorance of the sale
item?
Answer
It seems that when we refer to it as gharar, the very existence of the
sale item is doubtful. In other words, is the item present or not? Will it
come to me or not? As for ignorance of the item, it means that the
item is present but there is ignorance with regard to a quality in it, or
in identifying it. For example, selling a fish which is still in the water is
gharar because it is not known whether the seller will be able to catch
it or not. A transaction involving the sale of "one of two slaves" will be
classified as ignorance of the sale item [because you do not know
which of the two].
الدر المختار:
وبيع الحمل أى الجنين - لنهيم صلى الله عليه وسلم عن المضامين والملاقيح
وحبل الحبلة ولما فيه من الغرر -وہو الشك في وجوده. ولؤلؤ في صدف للغرر
لأنه لا يعلم وجوده. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٦٢/٥، باب البيع الفاسد،
سعيد)
وفى الدر المختار: وبيع ثوب من ثوبين أو عبد من عبدين لجهالة المبيع. (الدر
المختار: ٦٦/٥، سعيد)
شرح العناية:
ولا يجوز بيع الحبل لأن فيه غرراً وبو ما طوى عنك علمه، قال المغرب: فى
الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وبو الخطر الذي لا
يدرى أيكون أم لا كبيع السمك فى الماء والطير فى الهواء. (شرح العناية:
٤١١/٦، دار الفكر)
47

بدائع الصنائع:
الغرر بو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك. (بدائع
الصنائع: ١٦٣/٥، سعيد)
جمهرة القواعد الفقهية:
كل بيع كان المقصود من مجهولاً غير معلوم، ومعجوزاً عن غير مقدور عليه
فهو غرر، وذلك مثل أن يبيعه سمكاً فى الماء، أو طيراً فى الهواء، أو لؤلؤاً فى
البحر، أو عبداً آبقاً، أو جملاً شارداً، أو ثوباً في جراب لم يره ولم ينشره، أو
طعاماً في بيت لم يفتحه، أو ولد بهيمة لم يولد، أو ثمر شجرة لم تثمر في نحوبا
من الأمور التي لا تعلم، ولا يدري بل تكون أم لا، فإن البيع مفسوخ فيها.
(جمهرة القواعد الفقهية: ٣٠٩/١)
Muftī Walī Hasan Sahib rahimahullah writes:
It is not permissible to sell milk which is in the udders of an animal
before it is milked. There is gharar in it because sometimes the udders
are filled with air. A dispute could arise between the buyer and seller
on the milk which comes out. This is also the reason for the
prohibition of gambling - there is gharar in it. Gharar is a hazard or a
danger - its existence or absence cannot be specified.1
Allāh ta'ālā knows best.
A minor ignorance
Question
Will a transaction be permissible if the item or the work [to be done] is
unknown, but ignorance of it will not lead to dispute?
Answer
In trade, only that ignorance invalidates a transaction which leads to
dispute. If it does not lead to dispute and it is commonly practised, it
will be tolerated and will not invalidate the transaction.
1 Dars al-Hidāyah, p. 169.
48

والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة لأن التسليم
والتسلم واجب بالعقد وبذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمنع التسليم
والتسلم، وكل جهالة بذه صفتها تمنع الجواز بذا بو الأصل. (الهداية: ٢٠/٣)
It becomes clear from the above text of al-Hidayah that every
ignorance is not an invalidator of a transaction. Only the one which
leads to a dispute is an invalidator.
شرح المجلة:
وفى الهندية (١٢٢/٣): جهالة المبيع أو الثمن مانعة لجواز البيع إذا كان يتعذر
معها التسليم وإن كان لا يتعذر لا يفسد العقد كما لو باع صبرة معينة ولم
يعرف قدر كيلها أو باع أثواباً معينة ولم يعرف عددبا، وإنما يفسد البيع
بالجهالة الفاحشة إذا كان محتاجاً إلى تسليم المبيع وإلا فلا يفسد. (شرح
المجلة، لسليم رستم باز، ١٠٢/١، دار الكتب العلمية)
حاشية الطحطاوى:
قوله معرفة قدر بو فى المصنف منون يشمل قدر المبيع والثمن قال فى البحر:
وأشار بالمعرفة إلى أن الشرط العلم بهما دون ذكربما كما فى الإيضاح فلو كان
المبيع مجهولاً جهالة فاحشة ولم يجربها العرف لا يصح البيع. (حاشية
الطحطاوى على الدر المختار: ١٢/٣، كوئته)
الفتاوى الهندية:
فإن كان مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة العقد، وإلا، فلا.
(الفتاوى الهندية: ٤١١/٤، كتاب الاجارة)
49

فتاوى الشامى:
قوله وشرط صحته معرفة قدر مبيع وثمن ككر حنطة وخمسة درابم أو أكرار
حنطة فخرج ما لو كان قدر المبيع مجهولاً أى جهالة فاحشة، فإنه لا يصح
وقيدنا بالفاحشة لما قالوه لو باعه جميع ما في بذه القرية أو بذه الدار والمشتري
لا يعلم ما فيها لا يصح لفحش الجهالة، أما لو باعه جميع ما في هذا البيت أو
الصندوق أو الجوالق فإنه يصح لأن الجهالة يسيرة (فتاوى الشامى: ٥٢٩/٤،
كتاب البيوع، سعيد)
‘Allāmah 'Aynī (762-855 A.H.) writes:
وكل جهالة بذه صفتها تمنع الجواز أى جواز العقد بذا أى كون الجهالة
المفضية إلى المنازعة مانعة بو الأصل أى في كتاب البيوع بالإجماع لأن
شرعية المعاملات لقطع المنازعات المفضية إلى الفساد. (البناية فى شرح
الهداية: ١٥/٣)
*Allāmah Kashmīrī (1352 A.H.) writes:
قلت: إن الناس يعاملون في أشياء تكون جائزة فيما بينهم على طريق المروءة
والإغماض، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الجواز وذلك لأن
العقود على نحوين: نحو: يكون معصية في نفسه، وذا لا يجوز مطلقاً، ونحو
آخر: لا يكون معصية وإنما يحكم عليه بعدم الجواز لافضائه إلى المنازعة
فإذا لم تقع في منازعة جاز. (فيض البارى: ٢٨٩/٣، كتاب الوكالة)
'Alī Ahmad an-Nadwī writes:
الجهالة ليست بمانعة لذاتها، بل لكونها مفضية إلى النزاع، وبذا أصل مهم
ينبغى التعويل عليه فى الأحكام، فإن به حل كثير من المشكلات، وليعلم أن
أحكام المعاملات الشرعية مبنية على أصلين عادلين:
الأول: منع كل ما فيه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.
50

الثاني: منع ما يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بسبب الجهالة، فإذا انتفى
ما يؤدي إلى الظلم والنزاع بسبب الجهالة، صح التعامل، والعرف أصل عظيم
يرجع إليه في ذلك بعد الشرع. (جمهرة القواعد الفقهية فى المعاملات المالية:
٣١٩/١، تحت القاعدة: الجهالة انما توجب الفساد اذا كانت مفضية الى النزاع
المشكل)
Hadrat Muftī Walī Hasan Sahib rahimahullah writes:
A general principle is that an ignorance which is a cause of dispute is
prohibited, while the one which does not cause a dispute is not
prohibited.1
Allāh ta'ālā knows best.
The right to cancel for more than three days
Question
A seller sent an offer by fax and stated therein that he will have the
right to cancel the transaction for five days from the time of sending
the fax. Once the buyer reads the fax, will the right remain for five
days or will it be confined to the time when it reached the buyer?
Answer
In this case, the seller sent a fax to the buyer and reserved the right for
himself. Once he receives the fax and the buyer accepts it, the seller -
based on his right - will have the right to cancel the transaction for up
to three days. Yes, if he reserves it for five days due to some need, then
the juridical books in general say that a precondition of more than
three days is invalid. However, in Sharh an-Niqayah, Mulla 'Alī Qārī
(930-1014 A.H.) states that a precondition of more than three days is
valid with respect to items whose qualities and attributes cannot be
ascertained within three days.
وإن كان فيه صفة لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام يجوز أن يشترط فيه
أكثر من ثلاثة أيام لأنه شرع للحاجة إلى التأمل وبي تندفع بذلك. (شرح
النقاية: ١٢/٢، كتاب البيوع)
1 Dars al-Hidāyah, part three, p. 29.
51

شرح المجلة:
المادة: ٣٠: يجوز أن يشترط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة لكل من
البائع والمشتري ... قوله مدة معلومة أعم من أن تكون مدة الخيار ثلاثة أيام
أو أكثر وبذا اختيار من المجلة لقول الإمامين، وبه قال أحمد، لأنه شرع نظراً
للمتعاقدين للاحتراز عن الغبن وقد لا يحصل ذلك فى الثلاث فيكون مفوضاً
إليهما. (عينى على الكنز: ١١/٢) (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى، ٢٣٤/٢)
Allāh ta'ālā knows best.
Showing an item to one buyer but selling it to someone else
Question
A trader sold a freezer which was on display to a certain buyer. The
buyer did not take it because he did not pay for it as yet. The trader
then sold that freezer to someone else, thinking to himself that when
the buyer comes, he will give him another freezer from the warehouse.
Is it permissible to do this?
Answer
If the buyer said: "I like this particular freezer and I will not take any
other one," the trader cannot sell it. But if he gives up hope in the
buyer returning, he may do a one-sided cancellation and sell it to
recover his money. If the trader merely showed him a sample, and not
the actual item, then this transaction is classified as a "promised
transaction". But if they completed the transaction, and the buyer
comes later on to pick it up, the trader can give him another freezer
[which was not on display]. Yes, because the item was not seen by the
buyer, he will enjoy the "right of seeing", and the transaction will not
be complete with respect to the freezer which was shown as a sample.
قال ومن اشترى عبداً فغاب والعبد في يد البائع وأقام البائع البينة أنه باعه
إياه فإن كانت غيبته معروفة لم يبع في دين البائع لأنه يمكن إيصال البائع
إلى حق بدون البيع وفيه إبطال حق المشتري وإن لم يدر أين بو بيع العبد
وأوفى الثمن لأن ملك المشتري ظهر بإقراره فيظهر على الوجه الذي أقر به
52

مشغولاً بحق وإذا تعذر استيفاؤه من المشتري يبيعه القاضي فيه كالراين إذا
مات والمشتري إذا مات مفلساً والمبيع لم يقبض. (الهداية: ١٠٣/٣)
وفى الهندية: من اشترى شيئاً لم يره فلم الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع
ثمنه وإن شاء رده سواء رآه على الصفة التي وصفت له أو على خلافها كذا في
فتح القدير وبو خيار يثبت حكماً لا بالشرط كذا فى الجوبرة النيرة. (الفتاوى
الهندية: ٥٨،٥٧/٣)
Note: Details with regard to a one-sided cancellation are provided
further on.
Allāh ta'ālā knows best.
Selling a counterfeit item while claiming that it is the original
Question
A woman bought a cell-phone battery. She told the seller that she
wants an original battery. The seller gave her a counterfeit battery but
charged her the price of an original one. Six months later, she was
informed by another trader that her battery is not a genuine one, but a
fake. Does this woman have any claim against the first seller?
Answer
The seller collected the price of an original battery and gave her a fake
battery. The woman therefore has a claim over a genuine battery. She
must return the fake and obtain a genuine one from him. However, if
the fake battery is almost dead, or has been used a lot; then the woman
may collect the price difference between the original and the fake.
الهداية:
ومن له على آخر عشرة درابم جياد فقضاه زيوفاً وبو لا يعلم فأنفقها أو
پلکت فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يرد مثل زيوف
ويرجع بدرايمه. (الهداية: ١٠٣/٣)
53

وفي فتح القدير: وذكر فخر الإسلام وغيره أن قولهما قياس وقول أبي يوسف
بو الاستحسان. (فتح القدير: ١٣٠/٧)
الدر المختار:
ولو قبض زيفاً بدل جيد كان له على آخر جابلاً به .. فلو قائماً رده اتفاقاً. (الدر
المختار: ٢٣٣/٥، سعيد)
الهداية:
وفى الهداية: وإذا حدث عند المشتري عيب واطلع على عيب كان عند البائع
فله أن يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع لأن فى الرد إضراراً بالبائع لأنه خرج عن
ملكه سالماً ويعود معيباً فامتنع ولا بد من دفع الضرر عن فتعين الرجوع
بالنقصان. (الهداية: ٤١/٣، باب خيار العيب)
Allāh ta'ālā knows best.
Selling an item by concealing its defect
Question
Sa'īd wants to buy a motorcycle which Ahmad is selling at a very low
price. Sa'id asked him: "Is there anything wrong with it?" Ahmad
replied that there is nothing wrong with it, and began speaking highly
of it. Sa'id trusted Ahmad and bought the motorcycle at the low price.
Subsequently, he found defects in the motorcycle. When Sa'īd asked a
mechanic about it, he said that Ahmad was aware of its defects because
he had tried to get it repaired but could not. My question is, is it
permissible to conceal an item's defects even after the buyer asked
about it? What did Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam say in this
regard?
Answer
It is not permissible to conceal the defect/s in an item. Rasūlullah
sallallahu 'alayhi wa sallam said that the one who deceives us is not of
us. It is therefore impermissible for Ahmad to do this. If Sa'īd is not
happy with the product, he has the right to return it. Yes, if Sa'īd had
agreed to buy it after accepting the defects which it had, he cannot
return it.
54

عن أبي بريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة
من طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: يا صاحب الطعام
ماهذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى
يراه الناس، ثم قال: من غش فليس منا. قال المحشي: أى ليس من أخلاقنا
ولا على سنتنا، قال أبو عيسى: والعمل على بذا عند أبل العلم كربوا الغش
وقالوا: الغش حرام. (ترمذى شريف مع الحاشية: ٢٤٥/١، باب ما جاء فى
كرابية الغش فى البيوع)
وفى الدر المختار: لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام. (الدر
المختار: ٤٧/٥، سعيد)
وقال فى المبسوط: قال: اشتره فإنه لا عيب به ثم وجد به عيباً كان له أن
يخاصم فيه بائعه. (المبسوط للامام السرخسى: ٩٢/١٣، باب العيوب فى البيوع،
ادارة القرآن)
وإذا اطلع المشتري على عيب فى المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن
وإن شاء رده. (الهداية: ٤٠/٣، باب خيار العيب)
Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām:
لقوله عليه السلام: من باع معيباً لم ينبه لم يزل في لعنت الله ويلعنه
الملائكة.
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam said: The one who sells a
defective item without disclosing its defect shall suffer the curses of
Allah ta'ālā and the angels forever. Such a person becomes a flagrant
sinner. When the buyer comes to know of the defect, he will have the
right to return it.1
1 Jadīd Mu āmalāt Ke Sharī Ahkām, vol. 1, p. 87.
55

Ahsan al-Fatāwā:
It is haram to conceal the defect in an item.1
Allāh ta'ālā knows best.
Absolving one's self from all defects in an item
Question
A seller says: "You cannot return this item. I am not responsible for
whatever defects it has." Is this permissible?
Answer
It is correct and valid for a seller to absolve himself from all defects in
an item. If he says: "I am answerable for the defects in the item but I
will not take it back if it does not have a defect," then this is a rejection
of igalah, and it is permissible to do this even though it is not the ideal.
الهداية:
ومن باع عبداً وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم
يسم العيوب بعددپا. (الهداية، كتاب البيوع، باب خيارالعيب، ٤٨/٣، وكذا فى
المبسوط للامام السرخسي: ٩١/١٢)
شرح المجلة:
إذا باع مالم بشرط براءة ذمته من دعوى كل عيب فلا يكون للمشتري
خيار عيب. (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى، البيوع، الفصل السادس فى
خيار العيب، ٣٠٥/٢، رشيدية)
Allāh ta'ālā knows best.
The meaning and application of khiyar-e-ghaban
Question
What does khiyar-e-ghaban mean and what is its ruling? Is it
permissible to return an item?
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 6, p. 493.
56

Answer
The word ghaban means "deception". When an item is sold at more
than its normal price, the jurists refer to the extra amount as ghaban.
It is divided into two categories:
1. Ghaban yasīr (a minor deception). It refers to a price which can be
within the limits of the price which is estimated by valuators. For
example, an item was bought for ten rupees, while it is valued at eight
rupees by some, nine by others, and ten by yet others. It will be
classified as a minor deception.
2. Ghaban fähish (an outrageous deception). It refers to a price which
is far beyond what is estimated by valuators. For example, an item was
bought for ten rupees, but it is estimated at seven or eight rupees. No
one estimates it at more than eight rupees. It will be classified as an
outrageous deception.
Some scholars limit the numbers as follows: A five percent increase on
movable items. Ten percent for animals. Twenty percent for
properties, houses, etc. All these will be classified as ghaban fahish,
and percentages which are lower than these will be ghaban yasir.
Will a person have the right to return an item if he is deceived in a
transaction? The correct and issued verdict is that if ghaban is
established in a transaction, the buyer will have the right to return. If
there was no ghaban, he must not return the item. 'Allamah Shāmī
rahimahullah says that this is the correct view.
الغبن الفاحش بو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين بو الصحيح كما فى
البحر وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلاً ثم أن بعض المقومين يقول إنه
يساوي خمسة وبعضهم ستة وبعضهم سبعة، فهذا غين فاحش لأنه لم يدخل
تحت تقويم أحد بخلاف ما إذا قال بعضهم ثمانية وبعضهم تسعة وبعضهم
عشرة، فهذا غین یسیر.
إذا وجد غبن فاحش فى البيع ولم يوجد تغرير فليس للمغبون أن يفسخ البيع
. إذا غر أحد المتبايعين وتحقق أن فى البيع غبناً فاحشاً فللمغبون أن يفسخ
البيع حينئذٍ. (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى، ٣٣٥/٢، ٣٣٧، الفصل السابع
فى الغبن والتغرير)
57

وفى الفقر الحنفى فى ثوبه الجديد: قال: ثم حدد المتأخرون من الفقهاء الغبن
الفاحش للتيسير فى الفتوى والقضاء والتطبيق أنه ما بلغ خمس القيمة فى
العقار وعشربا فى الحيوان ونصف العشر فى العروض وسائر المنقولات. (الفقه
الحنفى فى ثوبه الجديد: ١٩٣/٤، خيار التغرير)
قال فى رد المحتار: قوله لا رد بغبن فاحش ... وبه أفتى بعضهم مطلقاً، أى سواء
كان الغبن بسبب التغرير أو بدون لكن بذا الإطلاق لم يذكره فى القنية
وإنما حكى فى القنية الأقوال الثلاثة، فى فهم من أن بذا غير مقيد بالتغرير أو
بدونه، ولكن نقل فى الفتح أن الإمام علاء الدين السمرقندي ذكر في تحفة
الفقهاء أن أصحابنا يقولون فى المغبون أنه لا يرد لكن بذا في مغبون لم يغر
أما في مغبون غر يكون له حق الرد استدلالاً بمسئلة المرابحة .. قلت:
ويؤيده أيضاً عدم التصريح بالإطلاق فى القولين الأولين، وحيث كان ظابر
الرواية محمولاً على بذا القول المفصل، يكون بو ظابر الرواية إذ لم يذكروا أن
ظابر الرواية عدم الرد مطلقاً، حتى ينافى التفصيل فلذا جزم فى التحفة بحمله
على التفصيل وحينئذ لم يبق لنا إلا قول واحد بو المصرح بإنه ظابر الرواية،
وبأنه المذبب وبأنه المفتى به وبأنه الصحيح فمن أفتى في زماننا بالرد مطلقاً
فقد أخطأ خطأً فاحشاً لما علمت من أن التفصيل بو المصحح المفتى به، ولا
سيما بعد التوفيق المذكور، وقد أوضحت ذلك بما لا مزيد عليه في رسالة
سميتها "تحبير التحرير في إبطال القضاء بالغبن الفاحش بلا تغرير". (فتاوى
الشامى: ١٤٣/٥، مطلب فى الكلام على الرد بالغبن الفاحش، سعيد)
Allāh ta ālā knows best.
Cancelling a transaction because of deception
Question
Zayd sold an item to 'Umar but deceived him either by selling an
inferior item to him or by deceiving him about its value. For example,
58