Indexed OCR Text

Allāh ta'ālā knows best.
The prohibition of marrying unbelievers
Question
Can a Muslim woman marry a Christian or Jew? Some people ask for a
proof from the Qur'an. The Qur'an states:
وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّى يُؤْمِنُوْا ﴿ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنْ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ
And do not marry (your women) to polytheists as long as they do not believe.
Assuredly, a Muslim slave is better than a polytheist.1
Is there any other verse which prohibits marriage to a kafir, Jew or
Christian?
Answer
Allāh ta'ālā says:
فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ
يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ
If you ascertain that they are believers, do not return them to the unbelievers.
These women are neither permitted to those unbelievers nor are those
unbelievers permitted to these women.2
This verse clearly prohibits non-Muslim men to Muslim women. A
kāfir is used in a general meaning, irrespective of whether the person
is a polytheist, Jew, Christian or Hindu.
Tafsīr Qurtubī:
أي لم يحل الله مؤمنة لكافر. (تفسير قرطبى: ١٣٤٣)
Ahkām al-Qur'ān:
وروى الشيبانى عن السفاح بن مطر عن داؤد بن كردوس قال: كان رجل من
بنى تغلب نصرانى عنده امرأة من بني تميم نصرانية فأسلمت المرأة وأبى الزوج
أن يسلم ففرق عمر رضي الله عنه بينهما. (احكام القرآن للجصاص: ٣٨ ٣)
1 Sūrah al-Baqarah, 2: 221.
2 Sūrah al-Mumtahinah, verse 10.
681

... A man from the Banī Taghlab who was a Christian was married to a woman
from the Banī Tamīm who was a Christian. The woman embraced Islam but
her husband refused to embrace Islam. 'Umar radiyallahu 'anhu separated the
two.
Fatāwā Mahmūdīyyah:
It is absolutely haram for a Muslim woman to marry a non-Muslim.
This is not a marriage but adultery. A father who gets his daughter
married to such a person is a shameless man and a cuckold. He has
broken an order of the Qur'an. The Qur'an clearly states:
لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ
These women are neither permitted to those unbelievers nor are those
unbelievers permitted to these women.1
Allāh ta ālā knows best.
1 Sūrah al-Mumtahinah, verse 10. Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 11, p. 448.
682

THE LEGAL GUARDIAN IN MARRIAGE
A mature and intelligent girl getting married by her own will
Question
A girl who is mature wants to get married to a mature boy, but her
parents are not happy about it. They do not want her to get married to
him. Can this mature girl get married on her own accord?
Answer
A mature and intelligent girl has the right to make her own choice for
marriage. She does not need the permission of her parents or
guardian. Furthermore, the parents should not show their displeasure
unnecessarily without a Shar'ī reason. Yes, if their objection is based
on a Shar'ī reason, e.g. she gets married to a non-kufū, then parents or
guardian have the right to annul the marriage.
Tabyīn al-Haqā'iq:
(نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي) وبذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظابر
الرواية وكان أبو يوسف أولاً يقول: إنه لا ينعقد إلا بولي إذا كان لها ولي ثم
رجع وقال: إن كان الزوج كفوءاً لها جاز وإلا فلا، ثم رجع وقال: جاز سواء
كان الزوج كفوءاً أو لم يكن. (تبيين الحقائق: ٢/١٧، باب الأولياء والأكفاء،
ملتان)
Shāmī:
فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي والأصل أن كل من تصرف في مالم
تصرف في نفسه وما لا فلا. (رد المحتار: ٣٥٥، سعيد ومثله فى در الحكام شرح
غرر الأحكام، الجزء الاول، تحت باب الولي والأكفاء)
Al-Mabsūt:
ألا ترى أنها لو زوجت نفسها طائعة من غير كفوء كان للأولياء حق
الاعتراض فهنا أيضاً لم يوجد من الأولياء الرضا بسقوط حقهم في الكفاءة
والزوج لا يتمكن من إزالة عدم الكفاءة فيكون للأولياء أن يفرقوا بينهما
683

سواء رضي بأن يتم لها مهر مثلها أولم يرض بذلك. (المبسوط للامام
السرخسي الجزء الرابع والعشرون)
Fatāwā Rahīmīyyah:
If the boy and girl are mature, and the boy's family is not inferior as
regards religiosity and occupation - where this could be a blemish to
the girl's guardians - then the two can get married irrespective of
whether the parents agree or not. The parents should not express
their displeasure without any Shar'i reason. They must allow the
marriage to continue, or else they will be sinful. A Hadith states:
من ولد له ولد فليحسن اسمر وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه
فأصاب إثماً فإنما إثمر على أبيه (مشكوة شريف: ٢٧، كتاب النكاح)
When a child is born to a person, he must give him a good name, teach him
good manners, and get him married when he reaches the age of puberty. If he
reaches the age of puberty and he does not get them married, and he falls into
sin, then the sin will be on the father.
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam said:
إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أن لا تفعلوه تكن فتنة فى
الأرض وفساد عريض. (مشكوة شريف: ٢٦٧، كتاب النكاح)
If a person whose religiosity and character you are pleased with proposes to
you [your child], then get them married. If you do not do this, it will result in
serious temptation and corruption in the land.
Allāh ta ālā knows best.
The guardianship of a non-Muslim with respect to a new Muslim female
Question
A woman embraced Islam recently. She intends getting married to a
Muslim man. Her father and brother are non-Muslims. Can her father
or brother be her guardians in her marriage?
Answer
An unbeliever cannot be a guardian in the marriage of a Muslim.
However, the representation of an unbeliever is valid. Thus, if a new
Muslim woman appoints her non-Muslim father or brother as a
representative for her marriage, and the marriage was solemnized in
684

the presence of two Muslim witnesses, the marriage will be valid. This,
notwithstanding the fact that an intelligent and mature woman can
also marry without a guardian.
Al-Hidāyah:
وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضائها وإن لم يعقد عليها ولي بكراً
كانت أو ثيباً عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظابر الرواية ... وفيه: لا ولاية
الكافر على مسلم لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً.
ولهذا لا تقبل شهادته عليه ولا يتوارثان. (الهداية: ٢٣١٨، باب فى الأولياء
والاكفاء)
Ad-Durr al-Mukhtār:
والوالي في النكاح العصبة بنفس بشرط حرية وتكليف وإسلام في حق
مسلمة تريد التزوج - وفي الشامي: قوله تريد التزوج إشارة إلى أن المراد
بالمسلمة البالغة حيث أسند التزوج إليها ... وعلى ما قلنا فإذا زوجت المسلمة
نفسها وكان لها أخ أو عم كافر، فليس له حق الاعتراض لأنه لا ولاية له، ...
وإذا سقطت ولاية الأب الكافر على ولده المسلم، فبالأولى سقوط حق
الاعتراض على أختر المسلمة أو بنت أخير. (الدر المختار مع الشامى: ٣٧/٦، باب
الولى، سعيد. وكذا فى الفتاوى الهندية: ١٢٨٤، الباب الرابع فى الاولياء)
Majmū'ah Qawānīn Islāmī:
A guardian has to be a Muslim, in his senses, and mature - irrespective
of whether it is a male or female.1
Al-Bahr ar-Rā'iq:
إن الوكيل في النكاح معبر وسفير والتمانع في الحقوق دون التعبير ولا ترجع
الحقوق إليه بخلاف البيع لأن مباشر حتى رجعت الحقوق إليه. (البحر الرائق:
٣٦×٣، فصل فى الوكالة، كوئته)
1 Majmū ah Qawānīn Islāmī, p. 73.
685

Fatāwā Mahmūdīyyah:
There is a difference between a guardian and a representative (walī
and wakil). A representative in a marriage merely conveys the
message of proposal and acceptance. The actual proposal and
acceptance is by the soon-to-be spouses.1
Allāh ta'ālā knows best.
A non-Muslim judge appointing a guardian
Question
A mature or immature girl does not have a Shar'ī guardian. Can a non-
Muslim judge appoint a Muslim as her guardian?
Answer
A non-Muslim judge can appoint a guardian for a Muslim girl. This is
similar to a non-Muslim ruler appointing a judge for Muslims.
Ad-Durr al-Mukhtār:
ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ولو كان كافراً - وفي الشامي:
قوله ولو كان كافراً في التتار خانية: الإسلام ليس بشرط فيه. (الدر المختار مع
الشامى: ٥٣٦٨، كتاب القضاء، سعيد)
Allāh ta ālā knows best.
1 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 11, p. 538.
686

THE ISSUE OF KAFA'AT - COMPATIBILITY
The criteria for a kufū
Question
What are the points on which a kufu is considered. In other words,
what are the criteria for a kufū?
Answer
In the Hanafi madh-hab, kufū is considered in six things. 'Allamah
Hamawī rahimahullah lists these in a couplet:
إن الكفاءة في النكاح تكون في - ست لها بيت بديع قد ضبط
نسب وإسلام كذلك حرفة - حرية وديانة مال فقط
(فتاوى الشامى: ٣٨٦، باب الكفاءة، سعيد)
Al-Hidāyah:
الكفاءة في النكاح معتبرة قال عليه السلام: ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء
ولا يزوجن إلا من الأكفاء. ثم الكفاءة تعتبر في النسب ... فقريش بعضهم
أكفاء لبعض والعرب بعضهم أكفاء لبعض ... والكفاءة في الحرية ... وتعتبر
أيضاً في الدين أي الديانة وبذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف بو الصحيح لأنه من
أعلى المفاخر والمراةة تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بضعة نسبه ... وتعتبر في
الصنائع .. وعن أبي يوسف أن لا يعتبر إلا أن يفحش كالحجام والحائك
والدباغ. (الهداية: ٢٣٢٠، ٣٢١، باب الاولياء والأكفاء)
Al-Fatāwā al-Hindīyyah:
الكفاءة تعتبر في أشياء منها النسب .. ومنها إسلام الآباء من أسلم بنفسه
وليس له أب في الإسلام لا يكون كفاً لمن لم أب واحد في الإسلام كذا في
فتاوى قاضى خان، ومن له أب واحد في الإسلام لا يكون كفاً لمن لم أبوان
فصاعداً في الإسلام كذا في البدائع، والذي أسلم بنفسه لا يكون كفاً للتي لها
687

أبوان أو ثلاثة في الإسلام ويكون كفاً لمثله بذا إذا كان في موضع قد تباعد
عهد الإسلام وطال، وأما إذا كان العهد قريباً بحيث لا يعير ولا يكون ذلك
عيباً فإنه يكون كفاً كذا في السراج الوباج ... ومنها الحرية .. ومنها الكفاءة
في المال ... ومنها الديانة ... ومنها الحرفة. (الفتاوى الهندية: ١٢٩٠، ٢٩١، الباب
الخامس فى الاكفاء)
Majmū ah Qawānīn Islāmī:
In the definition of the Shari'ah, a husband must be equal to his wife as
regards certain things. This is known as kafa'at. Kafa'at is considered
in the following:
1. The boy must be equal to the girl as regards religiosity and piety.
2. Financial situation.
a) The husband must be able to provide for his wife according to
her financial position.
b) There must not be such a major difference between their
financial standing where it could be a cause of blemish for the
girl.
3. Lineage. Kafa'at will be considered between Arabs - especially the
Quraysh - and non-Arabs who have preserved their lineage. Apart
from this, all non-Arabs are kufu to each other. Based on this principle,
if a guardian gets a girl married to someone who is not her kufū, she
has the right to annul the marriage. Also on the basis of this principle,
if a mature girl gets married to a boy who is not her kufū, her guardian
will have the right to annul the marriage.
If there is a difference in occupation, the girl or her guardian will not
have the right to annul a marriage. Unless the occupation is
considered to be extremely low in a certain society.
A non-Muslim and one who is a Muslim by lineage are kufū to each
other.
إن أبا حنيفة وصاحبي اتفقوا أن الإسلام لا يكون معتبراً في حق العرب
لأنهم لا يتفاخرون به وإنما يتفاخرون بالنسب، فعلى ہذا لو تزوج عربي له
أب كافر بعربية لها آباء في الإسلام فهو كفوء. (البحر الرائق: ٣٢\٣)
688

This rule applies to Arabs. The rule for non-Arabs is different.
Jadīd Fiqhī Masā'il:
As regards non-Arabs the details are as follows: If a person embraced
Islam while his parents are non-Muslims, and a person whose parents
are non-Muslims while he is a Muslim - then according to Imam Abu
Hanīfah rahimahullāh and Imām Muhammad rahimahullāh, such a
person is not a kufū of a person whose two generations above are
Muslims.1
When it comes to the issue of kafa'at, it is essential for the male to be
equal to the female; the female does not have to be on the level of the
male. Kafa'at is considered at the time of marriage. If the husband was
a kufū at the time of marriage and did not remain as such later on, the
right to annul the marriage will not remain.2
Note: If in a society the boy's side considers the girl's side to be
inferior, then such a marriage will also be considered to be out of kufū.
Refer to Jadīd Fiqhī Masā'il, pp. 63-105 for further details.
Allāh ta'ālā knows best.
A free mature woman marrying a non-kufū
Question
A mature woman of sound mind gets married to a non-kufu without
the permission of her guardian. Does her guardian have the right to
object? Is this marriage valid? Many 'ulama' say that it is invalid.
Answer
According to the Zahir ar-Riwayah, the marriage of a free, intelligent
and mature girl to a non-kufū is valid. Yes, as long as she does not get
children from this husband of hers, her guardians have the right to
annul the marriage on the basis that she married a non-kufū. This is
the fatwa of Majma' al-Fiqh al-Islamī al-Hind and Muftī Kifayatullah
Sāhib rahimahullah. Once the marriage is solemnized, the wife is lawful
to this husband. If her parents are unhappy, they must present the
issue to the local 'ulama' body, ruler or 'alim. The parents must first be
made to understand and accept the situation. If there is no solution to
maintaining the marriage, the husband must be asked to divorce her.
1 Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 3, p. 75.
2 Majmū'ah Qawānīn Islāmī, pp. 95-97.
689

If he refuses, the marriage can be annulled by the local 'ulama' body,
ruler or 'alim under the demand of the guardians.
Al-Hidāyah:
وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضائها وإن لم يعقد عليها ولي بكراً
كانت أو ثيباً عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظابر الرواية وعند محمد ينعقد
موقوفاً ... ثم في ظابر الرواية لا فرق بين الكفو وغيرالكفو لكن للولي
الاعتراض في غير الكفو ... ويروى رجوع محمد إلى قولهما. (الهداية: ٢٣١٣، باب
فى الاولياء والاكفاء)
Fath al-Qadir:
ورواية رجوعه إلى ظابر الرواية فتحصل أن الثابت الآن بواتفاق الثلاثة على
الجواز مطلقاً من الكفء وغيره. (فتح القدير: ٣٢٥٦، دار الفكر)
Sharh al-'Ināyah:
قوله ولكن للولي الاعتراض في غير كفئ) يعني إذا لم تلد من الزوج، وأما إذا
ولدت فليس للأولياء حق الفسخ كي لا يضيع الولد عمن يربيه. (شرح العناية
على بامش فتح القدير: ٣٢٥٨، دار الفكر)
Al-Fatāwā al-Hindīyyah:
ثم المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفو صح النكاح في ظابر الرواية عن أبي
حنيفة وبو قول أبي يوسف آخراً وقول محمد آخراً أيضاً، حتى أن قبل التفريق
يثبت فيه حكم الطلاق والظهار والإيلاء والتوارث وغير ذلك، ولكن
للأولياء حق الاعتراض. (الفتاوى الهندية: ١٢٩٢. وفتاوى قاضى خان: ١٣٥١)
Badā'i' as-Sanā'i':
الحرة العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها من رجل أو وكلت رجلاً بالتزويج
فتزوجها أو زوجها فضولي فأجازت، جاز في قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف
الأول سواء زوجت نفسها من كفؤ أو غير كفؤ بمهر وافر أو قاصر، غير أنها
690

إذا زوجت نفسها من غير كفؤ فللأولياء حق الاعتراض. (بدائع الصنائع:
٢٢٤٧، سعيد. وكذا فى البحر الرائق: ٢٨(٣، كوئته)
Hadrat Muftī Kifāyatullāh Sāhib rahimahullāh writes:
In order for a marriage to be valid, it is generally sufficient for man
and woman to be Muslims, and for the woman not to be from the
muharramāt (women who are not permitted in marriage) of the man.
Explicit texts of the Qur'an make reference to this:
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وقال تعالى: فانكحوا ما
طاب لكم من النساء.
This is affirmed practically by the Sunnah of Rasūlullah sallallahu
'alayhi wa sallam. He got Zaynab Hashimīyyah radiyallahu 'anhā married
to Zayd radiyallāhu 'anhu even though Zaynab radiyallahu 'anhā was not
totally happy about the union. There are many examples from the
lives of the Sahabah radiyallahu 'anhum where marriage between two
took place notwithstanding the ancestral and genealogical differences.
The texts of the Qur'an and practice of the Sahabah radiyallahu 'anhum
and pious predecessors are absolute proofs of the fact that ancestral
kafā'at in itself is desirable, but not a prerequisite for marriage. This is
why when a woman and her guardians agree to her marriage to a non-
kufū, the marriage is valid and solemnized.
Majmū ah Qawānīn Islāmī:
The right of kafa'at is enjoyed by the woman and her guardians.
Therefore, if a woman wittingly marries a non-kufū, her guardians will
have the right to annul the marriage.
The Majma' al-Fiqh al-Islamī held its 11th conference in April 1999, and
a detailed discussion on this issue was held. Subsequently, the views
expressed by the majority of participants are as follows:
Marriage to a non-kufū is valid, and the guardians have a right to
object to it.
Refer to Jadīd Fiqhī Mabahith, vol. 17, pp. 252-266, Idārah al-Qur'ān.
There are other examples in the Shari'ah where marriage to a non-
kufū was solemnized.
1. The marriage of Hadrat Zaynab bint Jahsh radiyallahu 'anhā as
mentioned above.
691

2.
The marriage of Hadrat Fatimah bint Qays radiyallahu 'anhā
with Hadrat Usamah ibn Zayd radiyallahu 'anhu. (Sahīh Muslim,
vol. 1, p. 485)
3. Hadrat Bilāl radiyallahu 'anhu married an Arab woman. (al-
Mabsūt, vol. 5, p. 23)
4. Hadrat Salman radiyallāhu 'anhu sent a proposal to the
daughter of Hadrat 'Umar radiyallahu 'anhu. The proposal was
accepted but, due to divine fate, it was not solemnized. (al-
Mabsūt, vol. 5, p. 23)
'Allāmah Shāmī rahimahullah quotes the view of Hasan rahimahullah on
the issue of marrying a non-kufu, and issued a fatwa on it. This must
have been on the basis of what prudence demanded in his time.
Observe the following from ad-Durr al-Mukhtar:
يفتى في غير الكفؤ بعدم جوازه أصلاً، وبو المختار للفتوى لفساد الزمان، وفى
الشامية: وقال شمس الأئمة: وبذا أقرب إلى الاحتياط. (الدر المختار مع
الشامى: ٣٥٦، سعيد)
وفيه أيضاً: أما على رواية الحسن المختار للفتوى من أنه لا يصح. (فتاوى
الشامى: ٣٨٤، سعيد)
However, present day prudence demands that the fatwa be issued on
the basis of Zahir ar-Riwayah because countless marriages of this
nature are taking place on a daily basis. If the marriage is not accepted
as being solemnized, they will all be committing adultery.
Furthermore, if the prerequisites of marriage are met and the
marriage is performed in the presence of witnesses, we cannot
understand how such a marriage cannot be considered to be
solemnized.
Hadrat Maulānā Qādī Mujāhid al-Islam Sāhib rahimahullāh writes in a
footnote to Kitab al-Fashk wa at-Tafrīq:
Will a marriage to a non-kufū be solemnized or not? The Zahir ar-
Riwayah in this regard is that it will be solemnized, but the guardian
will have the right of objection. A narration of Hasan ibn Ziyad
rahimahullah states that the marriage will not be solemnized from the
very outset. The 'ulama' of that time had issued this fatwa on the basis
of the corruption that prevailed then. The learned author has also
chosen the same view.
692

I differ with this view. I am of the view that one ought to practise on
the Zahir ar-Riwayah because none of the preconditions for the
validity of marriage are unfulfilled. Furthermore, the present day
situation is that the family bonds have weakened, and the concept of
marrying to a kufū or a non-kufū is gradually leaving the minds of
people. Such a situation demands that a marriage which has been
performed be accepted as having been performed and solemnized. If
anyone is harmed by it, he has the right to present his objection before
a judge and try to remove the harm.1
Allāh ta'ālā knows best.
The ruling of kafa'at when man and woman speak different languages
Question
If man and woman speak different languages, will this affect the issue
of kafa'at?
Answer
Difference in languages does not affect the issue of kafa'at in any way.
This is because kafa'at is considered in the following things:
Religiosity, genealogy, freedom, wealth, and occupation. Difference in
language is not in this list. Yes, if people speaking a certain language
do not consider those speaking another language to be their equals,
then the issue of kafa'at ought to be considered.
إن الكفاءة في النكاح تكون في - ست لها بيت بديع قد ضبط
نسب وإسلام كذلك حرفة - حرية وديانة مال فقط
(فتاوى الشامى: ٣٨٦، باب الكفاءة، سعيد)
Al-Hidāyah:
الكفاءة في النكاح معتبرة قال عليه السلام: ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء
ولا يزوجن إلا من الأكفاء. ثم الكفاءة تعتبر في النسب ... فقريش بعضهم
أكفاء لبعض والعرب بعضهم أكفاء لبعض ... والكفاءة في الحرية .. وتعتبر
1 Footnote to Kitab al-Fashk wa at-Tafrīq, p. 120, of Maulānā 'Abd as-Samad
Rahmānī rahimahullāh.
693

أيضاً في الدين أي الديانة وبذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف بو الصحيح لأنه من
أعلى المفاخر والمراةة تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بضعة نسبه ... وتعتبر في
الصنائع ... وعن أبي يوسف أن لا يعتبر إلا أن يفحش كالحجام والحائك
والدباغ. (الهداية: ٢٣٢٠، ٣٢١، باب الاولياء والاكفاء)
Al-Fatāwā al-Hindīyyah:
الكفاءة تعتبر في أشياء منها النسب ... ومنها إسلام الآباء ... ومنها الحرية
... ومنها الكفاءة في المال .. ومنها الديانة .. ومنها الحرفة. (الفتاوى الهندية:
١٢٩٠، ٢٩١، الباب الخامس فى الأكفاء)
Imdād al-Ahkām:
Kafa'at is considered in ancestry, Islam, freedom, religiosity, wealth
and occupation.1
Allāh ta'ālā knows best.
1 Imdād al-Ahkām, vol. 2, p. 288.
694

THE ISSUE OF WAKALAT - REPRESENTATION
The representation of the contracting party
Question
Can the groom be a representative for his own marriage?
Answer
If a woman says to him: "Get me married to you", the husband can
become the representative for the marriage and get himself married to
the woman.
Al-Hidāyah:
ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمر من نفسه ... وإذا أذنت المرأة للرجل أن
يزوجها من نفس فعقد بحضرة شابدين جاز ... فقوله زوجت يتضمن الشطرين
ولا يحتاج إلى القبول. (الهداية: ٢٣٢٢، فصل فى الوكالة بالنكاح)
Al-Fatāwā al-Hindīyyah:
امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها من نفسه فقال: زوجت فلانة من نفسي يجوز
وإن لم تقل قبلت. (الفتاوى الهندية: ١٢٩٥. وكذا فى الدر المختار: ٣٩٩، سعيد.
وفتح القدير: ٣٣٠٧، دار الفكر)
Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:
The gist of the question is that the woman said: "I am giving you
permission to get me married to you in the presence of two
witnesses." The man got himself married to her in a masjid in the
presence of two witnesses. Is this marriage valid in the Shari'ah?
Answer: The marriage is solemnized.1
Allāh ta ālā knows best.
When a representative appoints someone else as a representative
Question
The person performing the marriage asks the representative: "Can I
perform the marriage?" He replies: "Yes." In this way, he becomes a
1 Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband, vol. 8, p. 194.
695

representative of the representative, and obtains the proposal and
acceptance from the man [husband]. Is it permissible to do this?
Answer
It is not permissible for a representative to appoint another as a
representative. However, if the second representative performs the
marriage in the presence of the first representative, the marriage will
be valid. However, it does not make sense to unnecessarily appoint
another representative. Instead, the representative should be made to
convey the proposal (ījab), and obtain the acceptance (qabul) from the
man.
Al-Fatāwā al-Hindīyyah:
الوكيل بالتزويج ليس له أن يؤكل غيره فإن وكل فزوج الثاني بحضرة الأول
جاز، كذا في فتاوى قاضى خان في كتاب الوكالة. (الفتاوى الهندية: ١٩٨٩،
الباب السادس فى الوكالة بالنكاح)
Fatāwā al-Azhar:
سوال: شخص وكل عمر في قبول العقد فقبل منه بذه الوكالة، وعند حضور
الوكيل ووالد الخاطب في بيت الخطيبة وكل عم الخاطب والد الخاطب في قبول
الزواج، فقبل من الوكالة، وعقد العقد مع والد الزوجة بحضور عم الخاطب
الوكيل المذكور ولم يكن الخاطب حاضراً ولم يأذن لعم بأن يؤكل غيره فما
الحكم؟ وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة يقع أم لا؟
الجواب: الحكم في بذا العقد والحال ما ذكر الصحة.
ففي الفتاوى الخانية من كتاب الوكالة ما نصه: الوكيل بالتزويج ليس له أن
يؤكل غيره فإن وكل فزوج الثاني بحضرة الأول جاز. وقد نقل عنها في الفتاوى
الهندية من كتاب النكاح، فلو طلق الزوج المذكور بعد ذلك زوجته المرقومة
ثلاثاً قبل الدخول والخلوة بعبارة واحدة بدون تفريق وقع الطلاق الثلاث.
والله تعالى أعلم. (فتاوى الازهر، فتاوى اعلام المفتين لدار الافتاء المصرية:
٦٢٠٠، وكالة الوكيل بالزواج غيره فيه)
696

'Allāmah Rāfi'ī rahimahullah said that if the second representative (i.e.
representative of the representative) performs the marriage in the
absence of the first representative, the marriage will still be valid.
Taqrīrāt ar-Rāfi'ī:
(قوله فهذا يدل على أن الوكيل ليس له التوكيل) ما قدمه عن الخلاصة لا يدل
على عدم صحة توكيل الوكيل في النكاح مع معرفة المرأة الزوج والمهر والموافق
لما يأتي في الوكالة من أن له التوكيل عند تقدير الثمن لحصول المقصود أن يقال
بنا کذلک، فحیث کان الزوج والمهر معلومین یصح توکیل الوکیل وتنزل تعيين
المهر منزلة تعيين الثمن فزال الإشكال وتبين أنه لا حاجة لحمل ما في القنية
على ما إذا باشر الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول جارياً على رواية عصام.
(تقريرات الرافعى: على بامش الشامى: ٣/٨٦، سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
The representation of a non-Muslim
Question
A woman embraced Islam, and she is about to get married. Her father
and other family members are non-Muslims. Can her father be her
representative in the marriage?
Answer
If the woman is mature and intelligent, her non-Muslim father can be
her representative.
Al-Hidāyah:
إن الوكيل في النكاح معبر وسفير والتمانع في الحقوق دون التعبير ولا ترجع
الحقوق إليه بخلاف البيع لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه. (الهداية: ٢٣٢٢،
فصل فى الوكالة بالنكاح. ومثله فى البحر الرائق: ٣/٣٦، فصل فى الوكالة، كوئته)
697

Shāmī:
الوكيل في النكاح وما بعده سفير محض فلا بد من إضافة بذه العقود المذكورة
إلى المؤكل. (فتاوى الشامى: ٣٨١٧، مطلب فى العقود التى لا بد من اضافتها الى
المؤكل، سعيد)
Fatāwā Mahmūdīyyah:
There is a difference between a guardian and a representative (walī
and wakil). A representative in a marriage merely conveys the
message of proposal and acceptance. The actual proposal and
acceptance is by the soon-to-be spouses.1
Allāh ta ālā knows best.
1 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 11, p. 538.
698

THE DOWRY-MAHR
An investigation into the minimum mahr
Question
What should the minimum mahr be? Is it established from any Hadith?
Answer
Ten dirhams is the minimum amount of mahr. Anything less than this
amount is not permissible. This limit is established from the Hadith.
According to modern measurements, this equals 30.618 grams. Details
related to calculations for modern day measurements can be found in
Kitāb az-Zakāh.
Fath al-Qadir:
رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر رضي الله عنه عن عمرو بن عبد الله
الأودي بسنده، ثم أوجدنا بعض أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضي
القضاء العسقلاني الشهير بابن حجر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد
الله الأودي حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال: حدثنا القاسم بن محمد
قال: سمعت جابراً يقول: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ولا مهر أقل من عشرة. من الحديث الطويل، قال الحافظ: إنه بهذا الإسناد
حسن ولا أقل منه. (فتح القدير: ٣٢٩٢، باب الكفاءة، دار الفكر)
This narration is classified as hasan (sound) as stated by Hafiz Ibn
Hajar rahimahullah. Mubashshir ibn 'Ubayd and others are not
classified as weak narrators. The famous narration of Bayhaqī and
others contains two narrators against whom there has been some
misgivings. (1) Mubashshir ibn 'Ubayd, and (2) Hajjaj bin Arātah. This
Hadith is therefore extremely weak. Although most scholars classify it
as hasan because of the many other supporting transmissions. For
details, refer to Fatāwā Dār al-'Ulūm Zakarīyyā, vol. one, p. 362.
The jurists too quote the above Hadith as evidence and lay down ten
dirhams as the minimum mahr.
699

Ad-Durr al-Mukhtār:
أقلم عشرة درابم لحديث البيهقي وغيره "لا مهر أقل من عشرة درابم". وفي
الشامي: قوله لحديث البيهقي وغيره، رواه البيهقي بسند ضعيف ورواه ابن أبي
حاتم وقال الحافظ ابن حجر: إنه بهذا الإسناد حسن. (الدر المختار مع الشامى:
٠١×٣، باب المهر، سعيد. والبحر الرائق: ٤٢(٣، كوئته)
Īdāh al-Masā'il:
The minimum mahr in the Shari'ah is ten dirhams. It will not be
correct to specify a lesser amount. Ten dirhams contain two tolas and
71/2 māshas of silver, which according to modern measurements equal
30.618 grams.
Majmū ah Qawānīn Islāmī:
The minimum amount of mahr is ten dirhams, whose weight equals
30.618 grams of silver. Therefore, the minimum amount in every era
and every place will be an amount from which 30.618 grams of silver
can be acquired. There is no limit to the maximum.
Ahsan al-Fatāwā (vol. 5, p. 32) states that according to modern
measurements, ten dirhams equal 34 grams. However, the scholars in
general have given preference to the first view [30.618 grams].
Allāh ta'ālā knows best.
An investigation into the transmission of Ibn Abī Hatim
Question
What is the status of the following Hadith:
لا مهر أقل من عشرة دراپم، رواه ابن أبي حاتم.
There is no mahr less than ten dirhams.
Answer
The above narration is not any less than the level of hasan. This is
because most of its narrators are classified as reliable. Observe its
transmission:
عن الحافظ قاضي القضاة العسقلاني الشهير بابن حجر. قال ابن أبي حاتم:
حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي (١) حدثنا وكيع (٢) عن عباد بن منصور (٣)
700