Indexed OCR Text

marriage is valid but specifying a time is not valid. The fatwa is issued
on this ruling.
Al-Hidāyah:
والنكاح الموقت باطل، مثل أن يتزوج امرأة بشادة شابدين عشرة أيام، وقال
زفر: بوصحيح لازم، لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. (الهداية: ١٣ ٢٣،
كتاب النكاح)
Fath al-Qadir:
والنكاح باطل، وقال زفر: بو جائز لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، بل
تبطل بي ويصح النكاح ... ومقتضى النظر أن يترجح قوله، لأن غاية الأمر أن
يكون الموقت متعة وہو منسوخ، لكن نقول المنسوخ معنى المتعة على الوجه
الذي كانت الشرعية عليه وهو ما ينتهي العقد فيه بانتهاء المدة ويتلاشى ...
وأنا لا أقول بذلك وإنما أقول: ينعقد مؤبداً ويلغو شرط التوقيت فحقيقة
إلغاء شرط التوقيت بوأثر النسخ. (فتح القدير: ٣٢٤٩، دار الفكر)
Shāmī:
وبطل نكاح متعة وموقت ثم ذكر في الفتح دلائل حرمة المتعة ... ثم قال:
رجح قول زفر بصحة الموقت على معنى أن ينعقد مؤبداً ويلغو التوقيت.
(الشامى: ٣٥١، سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
The proposal and acceptance of a dumb person
Question
I have heard that a proposal and acceptance are essential for a
marriage. How will a dumb person get married?
Answer
If a dumb person knows how to write, his proposal and acceptance will
be considered through writing. If he does not know how to write, it
will be considered through gestures.
621

Fatāwā ash-Shāmī:
قوله واستحسن الكمال اشتراط كتابته حيث قال: وقال بعض الشافعية: إن
كان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه بالإشارة لاندفاع الضرورة بما بو أدل على
المراد من الإشارة، وهو قول حسن، وبه قال بعض مشايخنا، قلت: بل بذا
القول تصريح بما بو المفهوم من ظابر الرواية ففي الكافي الحاكم الشهيد ما
نصر: فإن كان الأخرس لا يكتب وكان له إشارة تعرف في طلاق ونكاح
وشرائه وبیعم فهو جائز، وإن کان لم يعرف ذلک منه أو شک فيه فهو باطل،
فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة، فيفيد أنه إن كان يحسن
الكتابة لا تجوز إشارته. (فتاوى الشامى: ٣٢٤١، كتاب الطلاق، سعيد)
Al-Mabsūt:
وإن كان الأخرس لا يكتب وكانت له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه
وشرائه وبيع فهو جائز استحساناً. (المبسوط: ٦/٤٤، باب طلاق الاخرس،
ادارة القرآن)
Hāshiyah at-Tahtāwī:
وفي الطحطاوي على الدر المختار: (قوله واستحسن الكمال اشتراط كتابته)
قال في البحر: وقال بعض المشايخ: إن كان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه
بالإشارة لاندفاع الضرورة بما بو أدل على المراد من الإشارة، قال في فتح
القدير: وبو حسن حلبي، قال في النهر: والخلاف إنما بو في قصر صحة
تصرفاته على الكتابة. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٠٨٪٢، كتاب
الطلاق، کوئته. ومثله فى البحر الرائق: ٨٤٧٨، مسائل شتى، كوئته)
We learn from the above juridical texts that the gestures of a dumb
person will be considered only if he does not know how to write. If he
knows how to write, his gestures will not be taken into consideration.
This is the preferred view of Qādī Mujahid al-Islam Sahib.
622

Majmū ah Qawānīn Islāmī:
On the other hand, we learn from other juridical books that for the
validity of gestures, there is no prerequisite of not being able to write.
In other words, the gestures of a person who can write are considered.
Al-Ashbāh wa an-Nazā'ir:
اختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا، والمعتمد
لا. (الأشباه والنظائر: ١٣٧٩، احكام الاشارة، الفن الثالث الجمع الفرق، المكتبة
العصرية، بيروت. ومثل فى تبیین الحقائق: ٦/١٩، مسائل شتى، امدادیم ملتان)
After shedding light on this issue, Shams ad-Din Qādī Zādah Āfendī
rahimahullah writes in Natā'ij al-Afkār:
غاية الأمر أن يكون في المسئلة روايتان ومثل ذلك كثير. (نتائج الافكار
تكملة فتح القدير: ١٠١٢٧، مسائل شتى، دار الفكر)
To sum up, the importance of writing is highly stressed in these times.
It would therefore be more appropriate to lay down the prerequisite of
"writing" on a dumb person for marriage, divorce, etc. A written
document is more likely to be preserved, and can be referred to
whenever needed.
Allāh ta ālā knows best.
Resorting to head movements in reply to a proposal and acceptance
Question
In reply to a proposal and acceptance, a person merely shook his head.
Is the marriage solemnized?
Answer
If a person is able to speak, then the marriage will not be solemnized
by merely shaking his head. In this case too the marriage has not been
solemnized.
Shāmī:
(قوله احتراماً للفروج) أي لخطر أمربا وشدة حرمتها، فلا يصح العقد إلا
بلفظ صريح أو كناية. (فتاوى الشامى: ٣٢١، سعيد)
623

Majma' al-Anhur:
الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معهودة وذلك في الأخرس دون المعتقل ولأن
الضرورة في الأصل لازمة وفي العارض على شرف الزوال. (مجمع الانهر شرح
ملتقى الابحر: ٢٧٣٣)
Fatāwā Mahmūdīyyah:
A marriage is not solemnized if the person remains silent and merely
shakes his head.1
Allāh ta'ālā knows best.
Acceptance via an action
It is stated in the previous answer that the marriage is not solemnized
by a mere movement of the head. However, later on, its acceptance
will be realized through an action and the marriage will be valid. For
example, if an uncommissioned agent (fudūlī) gets someone married,
then just as the permission is established verbally, it can be
established by an action as well. A marriage is valid through a physical
permission. The jurists clearly state this.
Al-Muhīt al-Burhānī:
إذا حلف الرجل بطلاق امرأة بعينها إن تزوجها، فزوجه رجل تلك المرأة بغير
أمره وأجاز هو قولاً أو فعلاً - أو حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها، فزوجه رجل
امرأة بغير أمره فأجاز هو قولاً أو فعلاً، قال بعض مشايخنا: إن أجاب بالقول
يحنث وإن أجاز بالفعل لا يحنث. (المحيط البرهانى، الفصل الخامس
والعشرون: ١٩×٣، نكاح الفضولی، مکتبه رشیدی،کوئته)
Furthermore:
ثم الفعل الذي تقع به الإجازة في نكاح الفضولي فعل بو يختص بالنكاح،
وبو بعث شيء من المهر وإن قل، وأما بعث الهدية والعطية لا يكون
إجازة، لأنه لا يختص بالنكاح بل قد يكون بطراً أو أجراً فلا يكون ذلك
1 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 3, p. 237.
624

إجازة للنكاح، هكذا حكي عن نجم الدين رحمه الله، فعلى هذا القياس لو بعث
إليها شيئاً من النفقة لا تكون إجازة، لأن النفقة لا تختص بالنكاح. (المحيط
البرهانى، الفصل الخامس والعشرون: ٣٣٢٠، نكاح الفضولى، مكتبه
رشیدیم، کوئته)
Shāmī:
وفعل المسلم إنما يحمل على الكمال فيكون اقتدائه إجازة لفعل لأن الإجازة
اللاحقة كالإذن السابق، ونظيره إذا أجاز نكاح الفضولي بالفعل يجوز ومجرد
حضوره وسكوته وقت العقد لا يدل على الرضا فافهم. (رد المحتار، باب
الجمعة: ٤٢(٢، سعيد)
وهل يكون القبول بالفعل كالقبول باللفط كما في البيع؟ قال في البزازية:
أجاب صاحب البداية في امراة زوجت نفسها بألف من رجل عند الشهود،
فلم يقل الزوج شيئاً لكن أعطاها المهر في المجلس أن يكون قبولاً،
وأنكره صاحب المحيط، وقال الإمام ما لم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع
لأنه ينعقد بالتعاطي والنكاح لخطره لا ينعقد حتى يتوقف على الشهود و
بخلاف إجازة نكاح الفضولي بالفعل لوجود القول ثمة، اه ح. (حاشية رد
المحتار، كتاب النكاح: ٢×٣، سعيد. والبحر الرائق: ٣٨١، كتاب النكاح، كوئته)
قوله (فكالنكاح) أي فكما أن نكاح الفضولي صحيح موقوف على الإجازة
بالقول أو بالفعل فكذا طلاق، ح؛ (حاشية رد المحتار: ٣٢٤٢، كتاب الطلاق،
سعيد)
وفي الدر المختار: وحكمه أيضاً أخذ المالك الثمن أو طلبه من المشتري
ويكون إجازة، وفي الشامي: قوله أخذ المالك الثمن الظاهر أن أل للجنس
فيكون أخذ بعض إجازة أيضاً لدلالته على الرضا ولتصريحهم في نكاح
625

الفضولي بأن قبض بعض المهر إجازة أفاده الرملي عن المصنف. (الدر المختار
مع رد المحتار: ٥/١٤، فصل فى الفضولى، سعيد)
It is stated in Ahsan al-Fatawa that it is not essential for a verbal
acceptance. Acceptance with an action also establishes consent.1
Allāh ta ālā knows best.
Saying "Yes" in reply to a proposal
Question
In the course of performing a marriage, the person replied "Yes" when
the proposal was made to him. Is the marriage solemnized?
Answer
The marriage is performed when a person replies by saying "Yes".
Al-Fatāwā al-Hindīyyah:
ولو قال لامرأة كنت لي أو صرت لي، فقالت: نعم، أو صرت لك كان نكاحاً
كذا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية: ١٢٧١، الباب الثانى فيما ينعقد به النكاح)
Al-Fatāwā al-Walwālijīyyah:
رجل قال لامرأة: أتزوجک بكذا وكذا، فقالت: قد فعلت، فهو بمنزلة قولها
قد زوجتك، لأنها أخرجت الكلام مخرج الجواب يتضمن إعادة ما في السئوال.
(الفتاوى الولوالجية: ١٣٦٢، كتاب النكاح، الفصل الثالث، بيروت)
Fatāwā ash-Shāmī:
وعبارة الفتح لما علمنا أن الملاحظة من جهة الشرع في ثبوت الانعقاد ولزوم
حکمه جانب الرضا عدينا حكم إلى كل لفظ يفيد ذلك فلا احتمال مساوٍ
للطرف الآخر. (فتاوى الشامى: ٣/١، سعيد)
Ahsan al-Fatāwā:
If, instead of accepting the proposal, a person says, "Al-hamdulillah",
the marriage is performed. The reason for this is that in order to take
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 5, p. 38; Imdād al-Ahkām, vol. 2, p. 242.
626

possession of something, only the proposal/offer has to be uttered.
This prerequisite does not apply for the acceptance of the
proposal/offer. In fact, there is no need for any word to be uttered for
the acceptance to be valid. An acceptance can be established through
an action as well. The solemnization of such a marriage is explicitly
mentioned in Khulāsah al-Fatāwā and 'Ālamgīrī.1
It is stated in Fatāwā Haqqānīyyah that the word "Āmīn" gives the
benefit of acceptance. When the proposal is extended to the boy and
he replies by saying "Āmīn", the marriage will be valid and the dowry
will have to be paid.
Allāh ta ālā knows best.
Making an error in the name of the woman
Question
The representative made an error as regards the name of the woman
or her father's name, will the marriage be solemnized?
Answer
If the woman was present in the assembly and the representative
pointed towards her, the marriage will be solemnized. If she was not
present, the marriage will not be solemnized in both instances. In
other words, if an error was made in the woman's name or her father's
name, the marriage will not be solemnized.
Ad-Durr al-Mukhtār:
غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضوريا لم يصح للجهالة، وكذا لو
غلط في اسم بنته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها. وفي الشامية: (قوله، لم
يصح) لأن الغائبة يشترط ذكر اسمها واسم أبيها وجدبا وتقدم أنه إذا عرفها
الشهود يكفي ذكر اسمها فقط خلافاً لابن الفضل وعند الخصاف يكفي
مطلقاً، والظابر أنه في مسألتنا لا يصح عند الكل لأن ذكر الاسم وحده لا
يصرفها عن المراد إلى غيره، بخلاف ذكر الاسم منسوباً إلى أب آخر، فإن
فاطمة بنت أحمد لا تصدق على فاطمة بنت محمد، تأمل، وكذا يقال فيما لو
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 5, p. 38.
627

غلط في اسمها. (قوله إلا إذا كانت حاضرة) راجع إلى المسألتين، أي فإنها لو
كانت مشاراً إليها وغلط في اسم أبيها أو اسمها لا يضر لأن تعريف الإشارة
الحسية أقوى من التسمية، لما في التسمية من الاشتراك لعارض فتلغو
التسمية عندبا. (الدر المختار مع الشامى: ٣٢٦، سعيد)
Fatāwā Farīdīyyah:
If the woman was not present in the assembly, the marriage is not
valid.1
كما في فتاوى قاضي خان: امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها فزوجها وغلط في
اسم أبيها لا ينعقد النكاح إذا كانت غائبة. فتاوى قاضيخان على بامش
الهندية: ٠١٣٢٤
If an error was made in the name of her father, and the witness knows
the woman well, the marriage will be valid.
Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:
If an error is made in the father's name of a woman who is known, the
marriage will be valid. This notwithstanding the fact that a text of ad-
Durr al-Mukhtar seems to state that the marriage will not be valid when
such an error is made. (the text of ad-Durr al-Mukhtar was quoted
above). However, the answer to this is that the text of ad-Durr al-
Mukhtar contains the word li al-jahalah. We learn from this that the
reason for impermissibility - ignorance - is not found in the error.2
It is further stated that if the representative or judge mistakenly
changed the name of the woman, the marriage will still be valid.
Observe the following:
Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:
Although it becomes clear from the texts of juridical books that the
marriage becomes solemnized with the one whose name was
mentioned at the time of the proposal and acceptance, the issue is that
the judge or representative is informed from before hand that the
marriage of so and so man is to be performed to so and so woman. The
1 Fatāwā Farīdīyyah, vol. 4, p. 408.
2 Condensed from Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband, vol. 7, p. 123.
628

judge or representative does not have the choice to do anything
contrary to the representation because he has not been appointed as a
representative to do anything to the contrary. However, a text of ad-
Durr al-Mukhtar states:
وكذا غلط فى اسم بنته (أى لا يصح)
The reply to this is that in this text, the father himself solemnized the
marriage, while in the question under discussion, it was performed by
a judge or representative. And if a representative does something to
the contrary, it is not considered. Details in this regard were given
previously.1
To sum up, if the woman is known properly and the representative too
knows her, the marriage will be valid and the error will not harm it.
This is the meaning of the text of Fatawa Dar al-'Ulum. If the woman is
unknown, the marriage will not be solemnized as is clearly stated in
the texts of ad-Durr al-Mukhtar, Fatawā Qādīkhan and Fatāwā Farīdīyyah.
Allāh ta ālā knows best.
A superficial written marriage
Question
In order to obtain residence in a certain country, a man and woman go
to the court and sign a written document stating that they are
husband and wife. They then receive a marriage certificate from the
court. Has this marriage been solemnized in reality?
Answer
The marriage is not solemnized because a written document from both
parties is not taken into consideration. A mere written proposal and
acceptance is not enough until and unless a verbal statement is made.
This marriage is therefore non-existent.
Fatāwā ash-Shāmī:
قوله (ولا بكتابة حاضر) فلو كتب تزوجتک فكتبت قبلت، لم ينعقد بحر. إذ
الكتابة من الطرفين بلا قول لا تكفي. (فتاوى الشامى: ٢×٣، مطلب التزوج
بارسال الكتاب، سعيد. وكذا فى فتح القدير: ٣٧٩٧، دار الفكر)
1 Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband, vol. 7, p. 122.
629

Al-Mabsūt:
إذا كتب إليها فبلغها الكتاب فقالت: زوجت نفسي منه بغير محضر من الشهود
لا ينعقد كما في الحاضر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا
بشهود. ولو قالت: بين يدي الشهود زوجت نفسي من لا ينعقد النكاح أيضاً
لأن سماع الشهود كلام المتعاقدين شرط لجواز النكاح. (المبسوط للإمام
السرخسى: ٦٪٥، باب الولاية فى النكاح، ادارة القرآن)
Al-Bahr ar-Rā'iq:
وقيد المصنف انعقاده باللفظ لأنه لا ينعقد بالكتابة من الحاضرين فلو كتب
تزوجتک فكتبت، قبلت، لم ينعقد. (البحر الرائق: ٣٨٣، كوئته)
Imdād al-Fatāwā:
If only a written proposal and offer was made between the two parties
the marriage will not be solemnized. This is irrespective of whether
both are present in the assembly of solemnizing or not.1
Imdād al-Ahkām:
In such a case (where the agreement of a man and wife is given in
writing) the marriage will not be valid. Even if the full name and
address is written down and shown to both parties, the marriage will
not be valid.2
Allāh ta'ālā knows best.
When a woman performs a marriage
Question
A Palestinian man got married to a Tunisian woman. The marriage
took place in a Tunisian court. The woman's father and brother were
present for the marriage which was then performed by a female
magistrate. The female magistrate was a Muslim, and the woman who
was to get married was present in the marriage assembly. Is this
marriage valid?
1 Imdād al-Fatāwā, vol. 2, p. 230.
2 Imdād al-Ahkām, vol. 2, p. 220.
630

Answer
The person performing the marriage was a Muslim and it was
performed in the presence of two witnesses. The marriage is therefore
valid. This is because when a woman can herself make a proposal or
accept one, she can also appoint a female as her representative.
Fatāwā ash-Shāmī:
(قوله يجعل عاقداً حكماً) لأن الوكيل في النكاح سفير ومعبر ينقل عبارة
الموكل، فإذا كان الموكل حاضراً كان مباشراً لأن العبارة تنتقل إليه وہو في
المجلس. (فتاوى الشامى: ٣٢٤، سعيد)
Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:
A marriage is valid when it is represented by a woman and the
proposal and acceptance took place in the presence of two witnesses.1
Allāh ta ālā knows best.
Marrying a pregnant adulteress
Question
A person committed adultery with a certain woman. When she fell
pregnant, he decided to get married to her. Does he have to wait until
the birth of the child to get married to her?
Answer
If the woman fell pregnant from him, he may also engage in conjugal
relations with her after the marriage. If she fell pregnant from a
different man, the marriage is permissible but conjugal relations are
not. It will be necessary to wait until the child is born. No matter what,
adultery is a major sin and it is essential for them to repent.
Tabyīn al-Haqā'iq:
رجل تزوج حاملاً من زنا منه فالنكاح صحيح عند الكل ويحل وطوبا عند
الكل. (تبيين الحقائق: فصل فى المحرمات، كتاب النكاح. وبكذا فى فتح القدير
کتاب النكاح فصل فى المحرمات، دار الفكر)
1 Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband, vol. 7, p. 98. Nizām al-Fatāwā, vol. 2, p. 211.
631

Al-Jauharah an-Nayyirah:
وإذا تزوج الحامل من الزنا جاز النكاح ... قوله ولا يطؤبا حتى يضع حملها
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع. إلا أن يكون بو الزاني
فيجوز أن يطأبا. (الجوبرة النيرة: العدة فى النكاح الفاسد)
Ad-Durr al-Mukhtār:
وصح نكاح حبلى من زنى لا حبلى من غيره أي الزنى ... وإن حرم وطوبا
ودواعيه حتى تضع، متصل بالمسئلة الأولى لئلا يسقي ماءه زرع غيره .. لو
نكحها الزاني حل له وطوبا اتفاقاً. (الدر المختار: ٣٧٨، فصل فى المحرمات،
سعيد)
Fatāwā Mahmūdīyyah:
If the adulterer impregnates the adulteress, he can marry her and
conjugal relations are also permissible.1
Allāh ta ālā knows best.
A marriage performed with the intention of halalah
Question
A person issued three divorces to his wife. The woman then got
married to another man for the sake of halalah. Now this man does not
want to divorce her, and she too is happy to live with him. What is the
ruling with regard to the marriage which was performed? Is it correct
to say that the prerequisite of halalah was laid down for this marriage,
therefore the marriage was not correct, and based on this, it is not
correct for them to live together?
Answer
The marriage is valid and correct. If the new husband does not want to
divorce her, it is his right; no one can compel him. Furthermore,
according to the correct madh-hab, laying down the prerequisite of
halālah has no effect on the marriage. In fact, it is an invalid
prerequisite and the marriage is valid even though it is makrūh to lay
1 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 11, p. 126. Fatāwā Haqqānīyyah, vol. 4, p. 330. Imdād
al-Ahkām, vol. 2, p. 203.
632

down such a prerequisite. Generally, a prerequisite of divorce is not
laid down in a marriage. Instead, it is mentioned verbally before the
marriage.
Fatāwā ash-Shāmī:
وكره التزوج للثاني تحريماً لحديث لعن المحلل والمحلل له بشرط التحليل
كتزوجتک على أن أحللك وإن حلت للأول لصحة النكاح وبطلان الشرط
فلا يجبر على الطلاق كما حقق الكمال خلافاً لما زعمه البزازي ... إلى قوله:
لأنه لا شك أنه شرط في النكاح لا يقتضيه العقد وبو مما لا يبطل بالشروط
الفاسدة بل يبطل الشرط ويصح فيجب بطلان بذا وأن لا يجبر على الطلاق.
(فتاوى الشامى: ٣٤١٥، سعيد. ومثله فى الحاشية الطحطاوى على الدر المختار:
٧٦×٢، كوئته. والبحر الرائق: ٤٥٨، كوئته. ومجمع الانهر فى شرح ملتقى الابحر:
١٤٣٨)
Al-Fatāwā al-Hindīyyah:
وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً
صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها كذا في الهداية. (الفتاوى
الهندية: ١٤٧٣)
Allāh ta'ālā knows best.
Marriage to a Christian woman in a court
Question
A Muslim man in Germany got married to a Christian woman before a
judge merely in compliance with German laws. Is the marriage valid?
Answer
The proposal and acceptance were done before a judge in the presence
of two witnesses, so the marriage is valid. Since the woman is a
Christian, it is not necessary for the witnesses to be Muslims.
633

Badā'i' as-Sanā'i':
وأما المسلم إذا تزوج ذمية بشهادة ذميين فإنه يجوز في قول أبي حنيفة وأبي
يوسف سواء كانا موافقين لها في الملة أو مخالفين ... لهما عمومات النكاح من
الكتاب والسنة نحو قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء". وقوله:
"وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم." وقول النبي صلى الله عليه
وسلم: تزوجوا ولا تطلقوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا. وغير ذلك
مطلقاً عن غير شرط إلا أن أبل الشهادة وإسلام الشابد صار شرطاً في نكاح
الزوجين المسلمين بالإجماع فمن ادعى كون شرطاً في نكاح المسلم الذمية
فعليه الدليل. (بدائع الصنائع: ٢٢٥٤، سعيد)
Al-Hidāyah:
قال: وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف
وقال محمد وزفر: لا يجوز ... ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار
إثبات الملک لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر، إذ لا شهادة
تشترط في لزوم المال وبما شابدان عليها، بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج
لأن العقد ينعقد بكلاميهما والشهادة شرطت على العقد. (الهداية: ٢٣٠٧،
کتاب النكاح)
Nizām al-Fatāwā:
When both, man and woman, were present in the marriage assembly
and they did the proposal and acceptance before a magistrate - even if
he is a Christian - then the fundamentals for the solemnization of
marriage have been found. The man and woman have themselves
become the convenors and directors of the marriage. The marriage is
undoubtedly solemnized. The magistrate merely plays the role of a
facilitator and supervisor so that he can give testimony in the case of
denial [that such a marriage took place].1
1 Nizām al-Fatāwā, vol. 2, p. 211.
634

Fatāwā Rahīmīyyah:
When a formal proposal and acceptance is realized in a governmental
office before a non-Muslim judge, and in the presence of two
witnesses, the marriage is solemnized. The rights of matrimony are
also acquired.1
Allāh ta ālā knows best.
Entering into a second marriage while having the first wife
Question
A man is already married. He left his country and went to another
country to earn a living. He began living in this new country and a
considerable period of time has passed. He did not go back to his
country, but occasionally sends something for his family at home. It is
difficult for him to bring his wife over to this new country. Is there any
leeway for him to get married in this country?
Answer
If the person is able to fulfil the rights of both women, he is permitted
to enter into a second marriage. If he cannot, he will have to suffice
with one. The Qur'an permits marrying more than one woman:
فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنِى وَثُلُثَ وَرُبْعَ
... then marry other women who appeal to you - two, three, four.2
The Qur'an states further that if you fall short in fulfilling their rights
and fear committing excesses, then one wife is sufficient.
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
But if you fear that you will not be able to act justly, then marry one only.3
A Hadīth states:
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن غيلان بن مسلمة الثقفي أسلم وله
عشر نسوة في الجابلية فأسلمن معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك
1 Condensed from Fatāwa Rahīmīyyah, vol. 5, p. 242.
2 Sūrah an-Nisa', 4: 3.
3 Sūrah an-Nisa', 4: 3.
635

أربعاً ففارق سائرين. (رواه احمد والترمذى وابن ماجة، مشكاة شريف: ٢٩٧٤،
باب المحرمات، الفصل الثانى)
Ibn 'Umar radiyallahu 'anhu narrates that when Ghaylān ibn Maslamah
embraced Islam he had ten wives whom he had since pre-Islamic times. They
all embraced Islam with him. Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam said to
him: "Retain four, and separate yourself from the rest."
Al-Fatāwā al-Hindīyyah:
وإذا كانت له امرأة وأراد أن يتزوج عليها أخرى وخاف أن لا يعدل بينهما لا
يسعر ذلک، وإن كان لا يخاف وسعر ذلك، والامتناع أولى ويؤجر بترك إدخال
الغم عليها كذا في السراجية. (الفتاوى الهندية: ١٣٤١، الباب الحادى عشر فى
القسم)
Refer to the following for additional details: Ahsan al-Fatawā, vol. 5, pp.
66-68; Kitab al-Fatāwā, vol. 4, p. 319.
Allāh ta'ālā knows best.
Laying down a precondition in a marriage
Question
A person lays down this condition before the marriage that the woman
will have to give him a car. What is the ruling? How is it for him to
take such a vehicle?
Answer
It is not correct to lay down such a condition. The precondition itself is
baseless, but the marriage is valid. Taking the vehicle falls under the
category of usury. He will have to return the vehicle.
Tabyīn al-Haqā'iq:
قال رحمه الله تعالى: وما لا يبطل بالشرط الفاسد القرض، والهبة، والصدقة،
والنكاح، والطلاق، ... بذه كلها لا تبطل بالشروط الفاسدة لما ذكرنا من أن
الشروط الفاسدة من باب الربا وأن يختص بالمبادلة المالية، وبذه العقود ليست
بمعاوضة مالية، فلا يؤثر فيها الشروط الفاسدة، ألا ترى أنه عليه الصلاة
636

والسلام أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر. (تيين الحقائق: ٣٣×٤، كتاب
البيوع، متفرقات، امدادیم، ملتان)
Nizām al-Fatāwā:
For the boy's family to take something from the girl's family for the
marriage or on the occasion of the marriage is known as talak. This
practice and custom is from the non-Muslims. It is unlawful in the
Shari'ah and a sin. Its prohibition is found in the Qur'an. Allah ta'ālā
says:
يا ايها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا
O believers! Do not be like the unbelievers ...
To take an item in this way on the occasion of marriage moves it from
a precondition to the level of usury. It becomes necessary on the boy
and the boy's family to return the item. If the boy or his family does
not return it, the girl or her family can take it back. In the same way, if
the boy or the boy's family takes something from the girl or the girl's
family before the marriage as a precondition, then this is prohibited in
the Shari'ah, moves to the level of usury, and it becomes wajib to
return it.1
Jadīd Fiqhī Masā'il:
Preconditions at the time of marriage which are in conflict with the
obligatory injunctions of the Shari'ah - e.g. the woman will receive no
dowry ... included in preconditions of this nature is when the man
makes monetary demands on the woman and her family.
Preconditions of this nature are unanimously not taken into
consideration, and they unanimously do not have any effect on the
marriage itself. The marriage will be solemnized, and the
preconditions will be baseless and ineffective.2
Allāh ta ālā knows best.
1 Nizām al-Fatāwā, vol. 2, p217.
2 Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 2, p. 33.
637

The precondition of abstaining from conjugal relations before the wife's
departure
Question
At the time of the marriage, the man made a condition that he will not
engage in conjugal relations before the rukhsatī (departure of bride
from her family home). The [marriage has been performed] but
rukhsatī hasn't taken place as yet, and the man now wants to engage in
conjugal relations with his wife. Is it permissible? Is the precondition
which he made valid?
Answer
It is necessary for him to fulfil this condition. Even if he did not lay
down this condition, the general social practice ('urf) is that conjugal
relations do not take place before the rukhsatī. Therefore, 'urf too has
to be taken into consideration and the man should desist from
conjugal relations. 'Allāmah Shāmī rahimahullāh writes:
والعرف في الشرع له اعتبار - لذا عليه الحكم قد يدار.
(شرح عقود رسم المفتى: ٣٨، دار الاشاعت)
Observe a few examples of 'urf:
If rotī is taken on loan and is returned later on, then if the person
takes consideration to the number which was borrowed then this
ought to be impermissible according to the Shari'ah. This is because an
increase or decrease in rotī takes place. However, giving consideration
to the number is permissible on the basis of 'urf and common practice.
Similarly, walking about bare-headed is frowned upon in [Muslim]
society. The students of Din and 'ulama' should therefore keep their
heads covered. In the same way, walking about without a shirt is
frowned upon. A person should therefore abstain from doing this.
Thus, based on the precondition and the 'urf, the man should abstain
from conjugal relations before rukhsatī.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. (سورة المائدة: ١)
وفي الحديث: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. (رواه
البخارى: ١٣٧٦، باب الشروط فى المهر)
638

Jadīd Fiqhī Masā'il:
The third category: This refers to preconditions which benefit the
woman and the Shari'ah neither made them obligatory nor did it
prohibit them. The man, so to say, accepts those conditions and
forfeits some of his rights which he has the choice of forfeiting. For
example, the woman lays down the condition that he will not enter
into a second marriage while he is married to her, or, he will not take
her out of the city in which she is currently residing, and so on. The
marriage will be solemnized in the presence of such preconditions.
This is unanimously agreed upon by the scholars. However, they differ
as to whether these preconditions will be considered or not, and
whether it is obligatory to fulfil them. The scholars and Imams of the
past hold differing opinions in this regard.
Those who opine that the preconditions are taken into consideration
include: Hadrat 'Umar radiyallahu 'anhu, Hadrat 'Amr ibn al-'Ās
radiyallāhu 'anhu, Qādī Shurayh rahimahullāh, 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz
rahimahullāh, Is-hāq ibn Rāhwayh rahimahullāh, Auzā'ī rahimahullāh.
Some of the proofs for this view are:
1.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. (سورة المائدة: ١)
Abū Bakr Jassās Rāzī rahimahullāh writes:
وكذلك كل شرط شرط إنسان على نفسه في شيء يعمل في المستقبل فهو
عقد.
وأيضاً قال: وبو عموم في إيجاب الوفاء بجميع ما يشترط الإنسان على نفسه ما
لم تقم دلالة تخصصه. (احكام القرآن: ٣٣٨٤، ٢٨٥)
2.
أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. (رواه
الجماعة)
639

3. These preconditions are such that they are not obstacles to the
objectives of marriage. They contain within themselves a permissible
objective and benefit. This is why they ought not to be binding.1
Allāh ta ālā knows best.
Marrying a new Muslim while she is observing 'iddah
Question
A non-Muslim woman was married to a non-Muslim man. After some
time, a judge dissolved the marriage on the request of the woman. Her
husband signed the papers [demonstrating his agreement to the
dissolution of the marriage]. After about a week, the woman embraced
Islam and got married to a Muslim man. Is this marriage valid? If it is
not valid, what should they do?
Answer
In such a case, Imam Abu Hanīfah rahimahullah is of the view that
'iddah (waiting period) is not wajib. Imam Muhammad rahimahullāh
and Imām Abū Yusuf rahimahullah say that 'iddah is wajib. 'Allāmah
Shāmī rahimahullah gives preference to the view of Imām Abū Hanīfah
rahimahullāh. Therefore, based on his madh-hab, the above marriage is
valid. Nowadays the unbelievers do not have a concept of an 'iddah
and they believe that it is the right of the husband. Furthermore, once
one menstrual cycle passes, conjugal relations will be permissible.
However, caution demands that the entire 'iddah be observed.
Shāmī:
وظابره أنه لا عدة من الكافر عند الإمام أصلاً وإليه ذهب بعض المشايخ فلا
تثبت الرجعة للزوج بمجرد طلاقها ... وقيل تجب لكنها ضعيفة لا تمنع من
صحة النكاح ... والأصح الأول كما في القهستاني عن الكرماني ومثله في
العناية. (شامی: ٨٥×٣، باب نكاح الكافر، سعيد)
وفيه أيضاً: أن العدة إنما تجب حقاً للزوج: أي الذي طلقها ولا تجب له بدون
اعتقاده ولما قدمناه أيضاً عن ابن الكمال من اعتبار دين الزوج خاصة وكذا
1 Condensed from Jadīd Fiqhī Masā'il, pp. 35-39.
640