Indexed OCR Text

ذكر فيها بعد ذلك قوله وعن الإمام أبي حفص البخاري أنه كان يجيز إجارة
الصباغ ثلاث سنين، فإن آجر أكثر اختلفوا فيه وأكثر مشايخ بلغ لا يجوز ...
وظابره جواز الثلاث بلا تفصيل تأمل. وأن مختار الفقيه جواز الأكثر. واعلم
أن المسألة فيها ثمانية أقوال ذكربا العلامة قنالي زاده في رسالته أحدبا: قول
المتقدمين عدم تقدير الإجارة بمدة ورجحه في أنفع الوسائل، والمفتى به ما
ذكره المصنف خوفاً من ضياع الوقف كما علمت. (الدر المختار مع رد
المحتار: ٤٠٠/٤، كتاب الوقف)
فتح القدير:
ليس على الناظر أن يفعل إلا ما يفعله أمثاله من الأمر والنهيبا لمصالح ...
والأخذ والإعطاء. (فتح القدير: ٢٤٢/٦، دار الفكر)
الفتاوى الهندية:
وإن كان فى الأرض الموقوفة نخل وخاف القيم بلاكها كان للقيم أن يشتري من
غلة الوقف فصيلاً فيغرس كيلا ينقطع كذا في فتاوى قاضيخان. (الفتاوى
الهندية: ٤١٣/٢)
Further reading: Majmū ah Qawānīn Islāmī, 357-365; Qāmūs al-Fiqh, vol. 5,
p. 303; Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 14, p. 342.
Allāh ta'ālā knows best.
659

MASĀJID
Personal ownership of the masjid and personal law
Question
Do masājid and madāris have the capability of becoming owners? In
other words, if a person gives carpets to a masjid (for example) but
does not make them waqf. Or a person sends books to a madrasah
without making them waqf. Will these items be waqf or will they fall
under the personal ownership of the masjid or madrasah? Similarly, if
someone gives qurbanī skins to a masjid or madrasah, will they
become the owners of these skins? Can the monies obtained from
qurbanī skins be used to pay the salaries of the madrasah teachers?
Answer
Masājid and madāris can become personal owners. If a person gives an
item to a masjid or madrasah without making it waqf, the masjid or
madrasah will become its owner. The trustee will have acquired the
right to utilize it. In the same way, if a person gives qurbanī skins to a
masjid or madrasah, it will become its owner. It can sell the skins and
use the money to pay the salaries of the teachers.
The jurists refer to this as qanun shakhsī (personal law). A clear
example and parallel to it is the system of the Bayt al-Mal (the Islamic
Treasury). The Islamic Treasury does not have waqf wealth. Rather, its
wealth is its personal ownership. It has a system of receiving and
giving. Because masajid and madāris fall under the ruling of the
Islamic Treasury, they too can have personal property or right to
ownership. People who have given their wealth or items to masajid
and madaris without making them waqf ought to have them
distributed among their heirs after their demise, but this does not
happen. Furthermore, bear in mind that specific words have to be
uttered for waqf. Without them, a waqf is not valid.
قوله وركن الألفاظ الخاصة قال فى الشرح الملتقى ناقلاً عن القهستاني: إنما
قيد بالقول لأنه لو كتب صورة القضية مع الشرائط بلا تلفظ لم يصر وقفاً
بالاتفاق ثم قال: إنه لم يصر وقفاً عند الطرفين إلا إذا كتب بيده وقال للشهود
أشهدوا بمضمونه فإنه إقرار بأني وقفت كما ذكرت فيه أو كلاماً نحوه فحينئذٍ
يصير وقفاً. (كذا فى هاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٥٢٩/٢)
660

Observe the following proofs for the validity of ownership by masajid
and madāris:
عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول: لولا أن قومك حديثو عهد بجابلية أو قال: بكفر لأنفقت كنز
الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر. (رواه
مسلم، نيل الأوطار: ٢٧٤/٥)
Hadrat Maulānā Zafar Ahmad 'Uthmānī rahimahullāh writes:
التمليك للمسجد صحيح: قلت: وفى الحديث دليل لما قالم علماؤنا من أن
التمليك للمسجد صحيح ففى الهندية: رجل أعطى دريماً في عمارة المسجد
أو نفقة المسجد، أو مصالح المسجد صح، لأنه إن كان لا يمكن تصحيحه
وقفاً يمكن تصحيح تمليكاً بالهبة للمسجد وإثبات الملك للمسجد على پذا
الوجه صحيح، فيتم بالقبض كذا فى الواقعات، وقال: وببت داري للمسجد أو
أعطيتها لم صح ويكون تمليكاً، ويشترط التسليم كما لو قال: وقفت بذه
المائة للمسجد يصح بطريق التمليك إذا سلمه للقيم كذا فى الفتاوى العتابية،
(٢٤٠/٣)، (إعلاء السنن: ٢٠٠/١٣، باب الوقف على مصالح المسجد، ادارة القرآن)
الفتاوى التاتاركانية:
ولو قال: وببت دارى للمسجد أو أعطيتها لم صح ويكون تمليكاً فيشترط
التسليم كما لو قال: وقفت بذه المائة للمسجد، يصح بطريق التمليك إذا سلم
للقيم. (الفتاوى التاتاركانية: ٨٥٣/٥، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد،
ادارة القرآن)
661

الفتاوى الهندية:
ذكر الصدر الشهيد في باب الواو إذا تصدق بداره على مسجد أو على طريق
المسلمين تكلموا فيه والمختار أنه يجوز كالوقف كذا فى الذخيرة. (الفتاوى
الهندية: ٤٦٠/٢)
In other words, just as waqf is made for a masjid and other noble
works, it is permissible to give them as charity.
رجل أعطى دربماً في عمارة المسجد أو نفقة المسجد، أو مصالح المسجد صح،
لأنه إن كان لا يمكن تصحيحه وقفاً يمكن تصحيحه تمليكاً بالهبة
للمسجد وإثبات الملک للمسجد على هذا الوجه صحيح، فيتم بالقبض كذا فى
الواقعات، وقال: وببت داري للمسجد أو أعطيتها لم صح ويكون تمليكاً،
ويشترط التسليم كما لو قال: وقفت بذه المائة للمسجد يصح بطريق التمليك
إذا سلمه للقيم كذا فى الفتاوى العتابية. (الفتاوى الهندية: ٤٦/٢، الفصل
الثانى فى الوقف على المسجد. وكذا فى الفتاوى الولوالجية: ٩٠/٣، الفصل الاول
فى المسجد)
The following text of al-Fatawa al-Hindiyyah shows that the Islamic
Treasury is a personal entity (qānun shakhsī).
فعلى الإمام أن يجعل بيت المال أربعة لكل نوع بيتاً لأن لكل نوع حكماً يختص
بـ لا يشاركه مال آخر فيه فإن لم يكن في بعضها شيء فللإمام أن يستقرض
عليه مما فيه مال فإن استقرض من بيت مال الصدقة على بيت مال الخراج
فإذا أخذ الخراج يقضى المستقرض من الخراج إلا أن يكون المقاتلة فقراء
لأن لهم حظاً فيها فلا يصير قرضاً. (الفتاوى الهندية: ١٩١/١، فصل فيما يوضع
فى بيت المال اربعة انواع)
It is necessary for the Imam to divide the Islamic Treasury into four
parts because each one has a separate rule which is specific to it and
does not apply to the other. If some parts do not have any wealth, a
662

loan can be taken from the other part. For example, some money from
the sadaqah was given to the kharaj as a loan. Once the kharaj is
collected, the debt must be paid to the sadaqah. In other words, the
Islamic Treasury can become a creditor and a debtor. This is a qanun
shakhsī.
Hadrat 'Umar radiyallahu 'anhu used to distribute pieces of the cover
of the Ka'bah to the pilgrims because it was not waqf.
'Allāmah Abul Walīd Muhammad ibn 'Abdillah ibn Ahmad Azraqī
writes:
حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا جدي وإبرابيم بن محمد الشافعي، عن مسلم بن
خالد، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينزع
كسوة البيت في كل سنة فيقسمها على الحاج، فيستظلون بها على السمر بمكة.
(اخبار مكة، وما جاء فيها من الآثار للازرقى: ٢١٧/١، باب ما جاء فى تجريد
الكعبة، واول من جردبا، مكتبة الثقافة الدينية)
عمدة القارى:
وقال ابن صلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في مصارف بيت المال بيعاً
عطاءً واحتج بما ذكره الأزرقى أن عمر رضي الله عنه كان ينزع كسوة البيت
كل السنة ... الخ، وعن الأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنه وعائشه رضي الله
تعالى عنها أنهما قالا: ولا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض
وجنب وغيرهما، وكذا قالته أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وذكر ابن أبي شيبة
عن ابن أبي ليلى، وسئل عن رجل سرق من الكعبة، فقال: ليس عليه قطع،
ويقال: الظابر جواز قسمة الكسوة عتيقة إذ بقاؤها تعريض لفسادبا بخلاف
النقدين. (عمدة القاري: ١٦٢/٧، وكذا فى شرح اللباب: ص ٥٤٥)
Hadrat 'Umar radiyallahu 'anhu had intended distributing the gifts
which had been given to the Ka'bah. 'Allāmah 'Aynī rahimahullah
writes in this regard:
663

إنما أراد الكنز الذي بها وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد على الحاجة.
(عمدة القارى: ١٦١/٧)
We learn from this that those items belonged to the Ka'bah.
وأما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها إلى غيربا. (عمدة
القارى: ١٦١/٧)
Kifāyatul Muftī:
رجل وقف أرضاً لم على مسجد ولم يجعل آخره للمساكين تكلم المشايخ فيه
والمختار أنه يجوز في قولهم جميعاً كذا فى الواقعات الحساميه. (فتاوى
عالمكيرى: ٤٤٧/٢). إذا غرس شجراً فى المسجد فالشجر للمسجد. (فتاوى
عالمگیری: ٤٥٥/٢). رجل غرس تالة في مسجد فكبرت بعد سنين فأراد متولى
المسجد أن يصرف بذه الشجرة إلى عمارة بئر في بذه السكة والغارس يقول بي
لي فأت ما وقفتها على المسجد قال الظابر أن الغارس جعلها للمسجد فلا
يجوز صرفها إلى البئر ولا يجوز للغارس صرفها إلى حاجة نفس كذا فى
المحيط. (فتاوى عالمكيرى: ص ٤٥٦). مسجد فيه شجرة تفاح يباح للقوم أن
يفطروا بهذا التفاح قال الصدر الشهيد المختار أنه لا يباح كذا فى الذخيرة.
(عالمكيرى، ص ٤٥٦). مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلته
كلها إن خرب حانوت منها فلا باس بعمارته من غلة حانوت آخر لأن الكل
للمسجد ولو كان مختلفاً لأن المعنى يجمعها، (شامية، كتاب الوقف: مطلب فى
نقل انقاض المسجد ونحوه، ٣٦١/٤، ط، سعيد. مثله فى البزازية كتاب الوقف
الفصل الرابع، ٢٦٩/٣، ٢٧٠، ط ماجديه)
Anything which can be made waqf and is a specific thing, then it is a
legal person. A masjid can be made waqf.
Anything which can become an owner is a legal person. Protection of
what it owns is a binding duty on the government. It has the right to
claim protection of what belongs to it.
664

A personal possession can terminate and can be transferred. When
such an ownership which is terminable and transferable makes its
owner a legal entity, then the possession of a masjid which is non-
terminable and non-transferable will give even more rights of a legal
entity to its owner (the masjid).1
Allāh ta'ālā knows best.
Objection
There is one objection to this. If masajid and madaris enjoy the status
of self-ownership, then if zakah is given to them, it ought to be
fulfilled. Whereas the 'ulama' concur that zakah given to masajid and
madāris is not fulfilled. What is the answer to this?
Answer
The recipients of zakah are specified [in the Qur'an]. Madāris and
masajid are not included in that list. Zakah will therefore not be
fulfilled.
Allāh ta'ālā knows best.
The personal ownership of the Ka'bah
Question
If a person gives something to the Ka'bah, will it come under the
ownership of the Ka'bah?
Answer
Anything given to the Ka'bah will fall under its ownership.
الفتاوى الهندية:
ولو قال وببت داري للمسجد أو أعطيتها لم صح ويكون تمليكاً فيشترط
التسليم. (الفتاوى الهندية: ٤٦٠/٢)
إعلاء السنن:
التمليك للمسجد صحيح: قلت: وفى الحديث دليل لما قاله علماؤنا من أن
التمليك للمسجد صحيح ففى الهندية: رجل أعطى دربماً في عمارة المسجد
1 Kifāyatul Muftī, vol. 7, p. 98.
665

أو نفقة المسجد، أو مصالح المسجد صح، لأنه إن كان لا يمكن تصحيحه
وقفاً يمكن تصحيح تمليكاً بالهبة للمسجد وإثبات الملك للمسجد على پذا
الوجه صحيح، فيتم بالقبض كذا فى الواقعات. (إعلاء السنن: ٢٠٠/١٣، باب
الوقف على مصالح المسجد، ادارة القرآن)
وللمزيد أنظر: عمدة القاري: ١٦٢/٧، وكذا فى شرح اللباب: ص ٥٤٥)
المحيط البربانى:
وفي مجموع النوازل سئل شيخ الإمام أبو الحسن عن رجل قال: وقفت داري
على مسجد كذا ولم يزد على بذا وسلمها إلى المتولي صح، ولم يشترط التأبيد،
يجعل آخره للفقراء، قال: وبذا يكون تمليكاً للمسجد بية فيتم بالقبض.
(المحيط البربانى: ١٥٢/٣)
واثبات الملك على بذا الوجه يصح فإن المتولي إذا اشترى من غلة دار المسجد
يصح وكذا من أعطى دريماً في عمارة المسجد ونفقة المسجد أو مصالح
المسجد يصح، وكذا إذا اشترى المتولي عبداً لخدمة المسجد صح كل ذلك،
فيصح بذا بطريق التمليك بالهبة وإن كان لا يصح بطريق الوقف ... الخ.
(المحيط البربانى: ١٣٧/٧)
In short, if a thing does not have the capacity to become waqf, when
something is given to it, it becomes its owner.
Allāh ta'ālā knows best.
Extending a masjid
Question
A man gave his land as waqf. This land is adjacent to the masjid. The
local residents have increased in number and the masjid is now too
small to accommodate them. There is a need to extend it. Is it
permissible to extend the masjid onto the waqf land? The intention of
the endower was that the land must be used for charitable works, a
masjid, a madrasah, etc.
666

Answer
It is permissible to include the waqf land into the masjid and extend
the latter. Although the land was made waqf for charitable works, it is
permissible to include it in the masjid. Extending a masjid is also a
charitable work. It is from among the important matters of the
Shari'ah and one of the salient features of Islam.
فتاوى الشامى:
قوله توخذ أرض فى الفتح لو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت
جاز أن يوخذ ويدخل فيه زاد فى البحر عن الخانية بأمر القاضي وتقييده
بقوله وقف عليه أى على المسجد يفيد أنها لو كانت وقفاً على غيره لم تجز
ولكن جواز أخذ المملوكة كرباً يفيد الجواز بالأولى لأن المسجد لله تعالى.
(فتاوى الشامى: ٣٧٩/٤، وكذا فى قانون العدل والانصاف، ٨٥، تقديم عمارة
المسجد على مصالح الاخرى، بیروت)
الفتاوى البزازية:
وإن ضاق المسجد عن أبل جاز للمتولي أن يدخل بعض منازل الوقف.
(الفتاوى البزازية على بامش الهندية: ٢٨٥/٦)
وفيه: أرض وقف على مسجد وبجنبه أرض فأرادوا إلحاق شيء من الأرض
بالمسجد جاز ولكن يرفع إلى الحاكم ليأذن له في ذلك. (الفتاوى البزازية:
٢٦٨/٦، الرابع فى المسجد وما يتصل به)
Allāh ta'ālā knows best.
Excluding the lower level from a masjid
Question
A person wants to buy a piece of land for a masjid. Before he can buy
it, he makes the intention that the lower level will be reserved for
parking of vehicles or for some other use while the upper floor will be
for the masjid. Is it permissible to do this?
667

Answer
The intention of excluding the lower level before purchasing the land
is correct and it is permissible and correct to exclude it from the
masjid as described. Once the building is constructed, the upper floor
will be for the masjid while the lower level may be used for other
benefits of the masjid.
الدر المختار:
إذا جعل تحته سرداباً لمصالح أى المسجد جاز كمسجد القدس. وفى الشامية:
قوله إذا جعل تحته سرداباً جمعه سراديب بيت يتخذ تحت الأرض لغرض
تبريد الماء وغيره، قال فى البحر: وحاصله إن شرط كونه مسجداً أن يكون
سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى: وأن المسجد لله
(تعالى) بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفاً لمصالح المسجد فهو
کسرداب بيت المقدس پذا بو ظابر الرواية وبناك روايات ضعيفة، فرع: لو
بنى فوقه بيتاً للإمام لا يضر لأنه من المصالح أما لو تمت المسجدية ثم أراد
البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق. (الدر المختار مع فتاوى الشامى:
٣٥٧/٤. والبحر الرائق: ٢٥١/٥)
التحرير المختار:
قول المصنف لمصالح ليس بقيد بل الحكم كذلك إذا كان ينتفع به عامة
المسلمين على ما أفاده في غاية البيان حيث قال: أورد الفقيه أبو الليث سوالاً
جواباً فقال: فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء والناس
ينتفعون به قيل إذا كان تحتر شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع
به عامتهم صار ذلك لله تعالى. (التحرير المختار: ٨٠/٤)
Allāh ta'ālā knows best.
668

Moving the building of a masjid
Question
If residents no longer live around the masjid and it becomes deserted,
will it be permissible to sell the masjid and construct one in another
place? For example, there is a masjid in a certain locality which has a
population of Muslims. The government then orders them to leave
that locality, and they relocate to another place. Just one or two
Muslim families remain or the masjid is no longer inhabited. What
should be done with the masjid in such a situation? Should it be
demolished, the land sold, and the money used for constructing a new
masjid in a different locality? Is it permissible to do this? Is it
permissible to move the fans, copies of the Qur'an, carpets, etc. to
another masjid? If it is permissible, where should they be moved to? Is
it permissible to use these items in madāris?
Answer
As per the issued fatwa, it is not permissible to demolish a masjid or to
sell its land. Instead, it should be left as a masjid. Those who live
nearby should keep it inhabited. If there are no Muslims living nearby,
then - based on necessity - the belongings of the masjid, even its
walls, could be moved to another place where a masjid will be
constructed. The land of the masjid should not be sold. The preferred
view is that no matter what, that land will be classified as a masjid.
فى الدر المختار: ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام
والثاني، أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتى. (الدر المختار: ٣٥٨/٤، سعيد)
وفيه: وعن الثاني ينقل إلى مسجد آخر جزم به فى الإسعاف حيث قال: ولو
خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي
يوسف فيباع بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد. (الدر المختار مع
رد المحتار: ٤٣٥٩، مطلب فيما لو خرب المسجد، سعيد)
وفيه: قال الشامى: قلت: والذي ينبغي متابعة المشايخ المذكورين في جواز النقل
بلا فرق بين مسجد أو حوض كما أفتى به الإمام أبو الشجاع والإمام الحلواني
وكفى بهما قدوة ولا سيما في زماننا، فإن المسجد أو غيره من رباط، أو حوض
669

إذا لم ينقل يأخذ أنقاض اللصوص والمتغلبون كما بو مشابد وكذا أوقافه
يأكله النظار أو غيربم ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الآخر المحتاج إلى
النقل إليه وقد وقعت حادثة سئلت عنها فى أمير أراد أن ينقل بعض أحجار
مسجد خراب في صفح قاسيون بدمشق ليباط بها صحن الجامع الأموى
فأفتيت بعدم الجواز متابعة للشرنبلالي، ثم بلغني أن بعض المتغلبين أخذ
تلك الأحجار لنفس فندمت على ما أفتيت به ثم رأيت الآن الذخيرة، قال وفى
الفتاوى النسفى: سئل شيخ الإسلام عن أبل قرية رحلوا وتداعى مسجدبا إلى
الخراب وبعض المتغلبه يستولون على خشبه وينقلون إلى دوريم بل لواحد
لأبل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرف إلى بعض
المساجد أو إلى هذا المسجد قال: نعم. وحكى أنه وقع مثله في زمن سيدنا الإمام
الأجل في رباط في بعض الطرق الخرب ولا ينتفع المارة به وله أوقاف عامرة
فسئل بل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به قال: نعم، لأن الواقف
غرضه انتفاع المارة ويحصل ذلك بالثاني. (فتاوى الشامى: ٣٦٠/٤، مطلب فى
نقل انقاض المسجد، ط سعيد)
وانظر للمزيد: (الفتاوى البزازية على بامش الهندية: ٢٧٠/٦، الرابع فى
المسجد ... نوع آخر)
Imdād al-Fatāwā:
The original and preferred view is that it cannot be moved to another
place. However, some 'ulama' have given permission on the basis of
necessity. It is not permissible to leave the original verdict without a
genuine necessity, but there is leeway at the time of necessity.
Another point we learnt is that when a certain masjid becomes
redundant, it is permissible to transfer its waqf to another place.1
Allāh ta'ālā knows best.
1 Imdād al-Fatāwā, vol. 2, p. 673.
670

Old carpets of a masjid
Question
New carpets have been laid in a masjid. What should we do with its old
carpets? The trustees have a few opinions in this regard:
1.
It should be distributed among the congregants.
2.
It should be sold to the congregants and the money will be
used for the masjid.
3. It should be given to some other masjid.
Which is the correct view?
Answer
1. It is not permissible to distribute it among the congregants
because this is wealth which is classified as waqf.
2. It is permissible to sell it and use the money for the masjid.
3. If the other masjid is in need of it, it will be permissible to give
it to that masjid.
الفتاوى الهندية:
متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمله من
البيت إلى المسجد. (الفتاوى الهندية: ٤٦٢/٢، كتاب الوقف. وفتاوى
قاضيخان: ٢٩٤/٣. والفتاوه البزازية: ٢٧٠/٦)
الدر المختار:
حشيش المسجد وحصيره مع الاستغناء عنهما، وكذا الرباط والبئر إذا لم
ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب المساجد
أو رباط أو حوض إليه. (الدر المختار: ٣٥٩/٤، سعيد)
Kifāyatul Muftī:
If the old belongings of the masjid cannot be used for the new masjid,
it will be permissible to sell them. It will be better to sell them to
Muslims. The money should then be used for the construction
671

purposes of the same masjid, or for buying the same type of items
which were sold.1
'Azīz al-Fatāwā:
The belongings of the masjid must be used for the nearest masjid. If
the latter does not need them at present, they must be stored safely so
that they could be used when needed. Alternatively, they could be sold
and the money spent on the nearest masjid.2
Fatāwā Mahmūdīyyah:
If a masjid has extra mats and there is no way of storing them safely -
and they are getting ruined - it will be permissible to give the extra
mats to a masjid which requires them. They can be given after mutual
consultation among the trustees and other seniors. They should not be
given without consultation because this could foment trouble.3
وللمزيد أنظر: فتاوى الشامى: ٣٥٩/٤، سعيد. وحاشية الطحطاوى على الدر
المختار: ٥٣٧/٢، كتاب الوقف. وامداد الاحكام: ٢٢٢/٢، ٢٣٤. وامداد المفتين:
٦٤١/٢. وفتاوى رحيميه: ١٢٩/٩)
One point needs consideration. 'Allamah Shāmī, 'Allamah Tahtawī and
others differentiate between the old belongings of a masjid. Imam
Muhammad rahimahullah is of the view that when a masjid no longer
needs an item, it returns to the ownership of its owner. Imam Abū
Yusuf rahimahullah is of the view that it will be moved to another
masjid. They then say that as regards items of the masjid, the fatwa is
issued on the view of Imam Muhammad rahimahullah; and with
regard to the rubble of the masjid, the fatwa is issued on the view of
Imām Abū Yusuf rahimahullah. This is the view preferred by Muftī
Rashīd Ahmad Sāhib rahimahullāh in Ahsan al-Fatāwā (vol. 6, pp. 426-
427)
قوله مثله حشيش المسجد أى الحشيش الذي يفرش بدل الحصير، كما يفعل
في بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به بعضهم قال الزيلعي: وعلى بذا
1 Kifāyatul Muftī, vol. 7, p. 67.
2 'Azīz al-Fatāwā, vol. 1, p. 567.
3 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 14, p. 588.
672

حصير المسجد وحشيش إذا استغنى عنهما يرجع إلى مالكم عند محمد وعند
أبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر، وعلى الخلاف الرباط والبئر إذا لم ينتفع
بهما، وصرح فى الخانية بأن الفتوى على قول محمد. قال فى البحر: وبه علم أن
الفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد،
والمراد بآلات المسجد نحو القنديل والحصير، بخلاف أنقاض لما قدمنا عنه
قريباً من أن الفتوى على أن المسجد لا يعود ميراثاً ولا يجوز نقله ونقل ماله
إلى مسجد آخر. (فتاوى الشامى: ٣٥٩/٤، مطلب فيما لو خرب المسجد او غيره)
However, we gauge from the verdicts of our seniors that they issued
their fatawa on the view of Imam Abu Yusuf rahimahullah. They did
not differentiate between the belongings of the masjid and its rubble.
In neither of the two will the ownership return to the owner. Rather,
they will be treated as waqf items.
Moreover, the jurists of the past used to issue the verdict of non-
permissibility with respect to classifying movable items as waqf. This
is why the return of ownership to the owner is based on this verdict.
However, latter day jurists unanimously issue the verdict of
permissibility with respect to movable items. Therefore, the question
of their returning to the ownership of the owner no longer remains.
Allāh ta'ālā knows best.
When only the construction of a masjid is completed
Question
The main section and courtyard of the masjid have been constructed.
In other words, the construction work has been completed. However,
due to certain reasons, the trustees did not start the five
congregational salāhs as yet. Some other people would like to start
performing salah. Is it permissible for them to do this? Do the
injunctions of a Shar'ī masjid apply the moment the construction is
complete?
Answer
There are three requirements for a Shar'ī masjid:
1. The land must be made waqf for a masjid.
673

2.
The endower separated his ownership or the ownership of
someone else from the endowed property in such a manner
that neither he nor anyone else has any claim over it.
3. Salah with congregation has been performed at least once with
the permission of the trustees.
If these three conditions are met, the injunctions of a Shar'ī masjid will
apply. If not, they will not apply.
In the above case, salah with congregation has not been performed as
yet. It is therefore not a Shar'ī masjid. Those who want to perform
salah in it can do so after obtaining permission from the trustees.
من بنى مسجداً لم يزل ملك عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن
بالصلاة فيه أما الإفراز فلأن لا يخلص لله تعالى إلا به كذا فى الهداية ...
التسليم فى المسجد أن تصلى فيه الجماعة بإذنه وعن أبي حنيفة فيه روايتان في
رواية الحسن عن يشترط أداء الصلاة فيه بالجماعة بإذنه إثنان فصاعداً كما
قال محمد والصحیح رواية الحسن کذا في فتاوی قاضیخان، ويشترط مع ذلک
أن تكون الصلاة بأذان وإقامة جهراً لا سراً حتى لو صلى جماعة بغير أذان
وإقامة سراً لا جهراً لا يصير مسجداً عندما كذا فى المحيط والكفاية .. ذكر
الصدر الشهيد فى الواقعات في باب العين من كتاب الهبة والصدقة: رجل له
ساحة لا بناء فيها أمر قوماً أن يصلوا فيها بجماعة فهذا على ثلاثة أوجه: أما
إن أمريم بالصلاة فيها أبداً نصاً بأن قال: صلوا فيها أبداً، أو أمريم بالصلاة
مطلقاً ونوى الأبد، ففي بذين الوجهين صارت الساحة مسجداً لو مات لا
يورث عنه. وأما إن وقت الأمر باليوم أو الشهر أو السنة ففي بذا الوجه لا
تصير الساحة مسجداً لو مات يورث عن كذا فى الذخيرة. (الفتاوى الهندية:
٤٥٤/٢، ٤٥٥)
Kifāyatul Muftī:
1. The endower was a valid owner of the property and had the
Shar'ī right to endow it, and then made it waqf for a masjid -
irrespective of whether the land has no buildings or it is in a
building.
674

2. He separated it from his ownership in such a manner that
neither he nor anyone else has any claim over it.
He then made it waqf and handed it over to the trustees, or at least
one congregational salah was performed after obtaining the
permission of the endower.1
Further reading: Fatāwā Dār al-'Ulūm Zakarīyyā, vol. 1, rules related to a
masjid and jamā`at khānā.
Allāh ta'ālā knows best.
Repairing the masjid driveway with masjid funds
Question
The driveway leading to the masjid is gone quite bad. The congregants
normally use it to frequent the masjid. Is it permissible to repair the
driveway from the masjid funds?
Answer
The driveway leading to the masjid is included among the interests of
the masjid, and it is permissible to spend masjid funds for purposes
related to interests of the masjid. It is therefore totally permissible to
use masjid funds to repair the masjid driveway.
الدر المختار:
ويبدأ من غلته بعمارته ثم ما بو أقرب لعمارته .. وفى الشامية: أى فإن انتهت
عمارته وفضل من الغلة شيء يبدأ بما بو أقرب للعمارة. (الدر المختار مع
فتاوى الشامى: ٣٦٧/٤، سعيد)
الفتاوى الهندية:
والأصح ما قال الإمام ظهير الدين إن الوقف على عمارة المسجد وعلى مصالح
المسجد سواء، كذا في فتح القدير. (الفتاوى الهندية: ٤٦٢/٢. وفتح القدير:
٢٤١/٦، دار الفكر)
1 Kifāyatul Muftī, vol. 7, p. 61.
675

وفى السراجية: مسجد بابه على مهب الريح فيصيب المطر باب المسجد فيفسد
الباب ويشق على الناس الدخول فى المسجد كان للقيم أن يتخذ ظلة على باب
المسجد من غلة الوقف إذا لم يكن في ذلك ضرر لأبل الطريق. (الفتاوى
السراجية: باب العمارة، ص ٣٥٤. وكذا فى البزازية: ٢٦٠/٦)
وفى البزازية: وفى الصغرى أنفق المتولي على قناديل المسجد من مال المسجد
جاز. (الفتاوى البزازية على بامش الهندية: ٢٦٩/٦)
Allāh ta'ālā knows best.
Including the surrounding property when extending a masjid
Question
There is a piece of land near the masjid. The masjid itself has run out
of space. The congregants have asked the owner of the land to sell the
land to the masjid but he is refusing. Can they purchase the land by
force?
Answer
If there is no fear of conflict and dissension, and the masjid is in dire
need of additional space, and there is no sufficiently large masjid
nearby, then it can be purchased by force.
البحر الرائق:
وكذا إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرباً
لما روي عن الصحابة لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من
أصحابها بالقيمة وزادوا فى المسجد الحرام. (البحر الرائق: ٢٥٥/٥، كوئته. وكذا
فى الفتاوى البزازية على بامش الهندية: ٢٦٨/٦. ورد المحتار: ٣٧٩/٤، سعيد)
وفى الشامية: قال في نور العين ولعل الأخذ كرباً ليس في كل مسجد ضاق بل
الظابر أن يختص بما لم يكن فى البلد مسجد آخر إذ لو كان فيه مسجد آخر
يمكن دفع الضرورة بالذباب إليه نعم فيه حرج لكن الأخذ كرباً أشد حرجاً
676

منه ويؤيد ما ذكرنا فعل الصحابة إذ لا مسجد في مكة سوى المسجد الحرام.
(فتاوى الشامى: ٣٧٩/٤، سعيد)
تاریخ مکة:
حدثني أبو الوليد عن ابن جريج قال: كان المسجد الحرام ليس عليه جدرات
محاطة إنما كانت الدور ممدقة من كل جانب ... فضاق على الناس فاشترى عمر
بن الخطاب رضي الله عنه دوراً فهدمها وبدم على من قرب المسجد وأبى
بعضهم أن يأخذ الثمن وتمنع عن البيع فوضعت أثمانها في خزانة الكعبة حتى
أخذوبا بعد ... ثم كثر الناس في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه فوسع
المسجد فاشترى من قوم وأبى آخرون أن يبيعوبا فهدم عليهم فصيحوا به
فقال: إنما جرأكم على حلمي عنكم. (تاريخ مكة للازرقى: ٤٥٠/٤)
However, 'Allāmah Rafi'ī rahimahullah makes the objection that the
sale of the lands of Makkah is not valid. Observe the following:
في شرح الوببانية: فى الاستدلال بما ذكر على قول أبي حنيفة نظر فإنه لا يجيز
بيع أراضي مكة فى الصحيح ولا إجارتها أيضاً عنده فالباني أما غاصب أو
مستعير فيؤمر بأخذ عمارته وتضاف إلى المسجد لعدم تملكه. (التحرير
المختار: ٨٤/٤، سعيد)
Since the matter related to the sale of the lands of Makkah is based on
the view of Imam Abu Yusuf rahimahullah and Imam Muhammad
rahimahullāh, the objection made by 'Allāmah Rāfi'ī rahimahullāh is
not correct.
قال فى الدر المختار: وصح بيع دور مكة فتجب الشفعة فيها وعليه الفتوى
أشباه قال الشامي: أفاد أن وجوبها فرع عن جواز أرضها على قولهما المفتى به
وإلا فمجرد البناء لا يوجب الشفعة. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٢٢٢/٦،
سعيد)
677

وأيضاً فيه: وجاز بيع بناء بيوت مكة وأرضها بلا كرابة وبه قال الشافعى وبه
يفتى عينى. قال الشامى: قوله وأرضها، جزم به فى الكنز وبو قولهما وإحدى
الروايتين عن الإمام لأنها مملوكة لأبلها بظهور آثار الملكة فيها وہو
الاختصاص بها شرعاً. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٣٩٢/٦، سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
Changing a section of a masjid into a pathway or terrace
Question
Is it permissible to remove a section of a masjid and change it into a
pathway or terrace?
Answer
As per the accepted verdict, when a place is classified as a Shar'ī
masjid, its status as a masjid continues until the day of Resurrection.
This status does not end nor can anyone terminate it. In this case also,
no section of the masjid can be removed or excluded from the masjid.
لو بنى فوق بيتاً للإمام لا يضر لأن من المصالح أما لو تمت المسجدية ثم أراد
البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تاترخانية، فإذا كان بذا فى الواقف
فكيف بغيره. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٨/٤)
وأيضاً فيه: ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني
أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتى. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٣٥٨/٤، سعيد)
Ahsan al-Fatāwā:
Once a piece of land is included into a masjid, it will remain such until
the day of Resurrection. It cannot be removed from the masjid for
whatever reason.1
Jadīd Fiqhī Masā'il:
The fourth important and fundamental difference between masajid
and other waqf lands is that a masjid remains a masjid forever. Even if
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 6.
678