Indexed OCR Text

Phoning one's son and taking him during the holidays
Question:
The child is in the mother's custody and she can exercise her right
over her son until the age of seven. During this period, can the father
speak to his son over the telephone?
Answer:
If the child is in the mother's custody and the father wishes to speak to
him over the phone or to visit him, he has the right to do this.
Furthermore, he can take him for a drive within the city [in which he
is living with his mother]. The father is not permitted to take him out
of the boundaries of the city.
فتاوى الشامى:
لا يجبر أن يرسلم، وكذا يقال في جانبها وقت حضانتها.
وفيه: کما یمنع الأب من إخراجه من بلد أمن بلا رضاپا ما بقيت حضانتها.
(فتاوى الشامى: ٥٧١/٣، سعيد)
الفتاوى الهندية:
الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه. (الفتاوى
الهندية: ٥٤٣/١)
Further reading: Jāmi Ahkām as-Sighār, vol. 1, p. 101; al-Fatāwā at-
Tātārkhānīyyah, vol. 4, p. 90; al-Bahr ar-Rā'iq, vol. 4, p. 173; Fatāwā
Rahīmīyyah, vol. 8, p. 458; Khazānah al-Fiqh, p. 324.
Allāh ta'ālā knows best.
339

MAINTENANCE
When a woman issued with an irrevocable divorce spends her 'iddah at
her parents' home
Question:
A man issued a bā'in (irrevocable) divorce or mughallaz (three
divorces) to his wife. The woman is not prepared to observe her 'iddah
at her husband's house. Is she eligible for maintenance? Kindly explain
what maintenance entails.
Answer:
If a divorced woman refuses to observe 'iddah in her husband's house
without any Shar'i reason, she will be classified as a nāshizah
(recalcitrant). A husband is not obliged to pay for the maintenance of a
nāshizah. Nonetheless, if he provides for her expenses out of his
kindness, there is no harm in it.
الدر المختار:
لا نفقة لأحد عشر .. وخارجة من بيته بغير حق وبي الناشزة حتى تعود، ولو
بعد سفره. وفى الشامية: (قوله بغير حق) احتراز عما لو خرجت حتى يدفع لها
المهر. ولها الخروج في مواضع مرت فى المهر. (قوله وبي الناشزة) أي بالمعنى
الشرعي، أما فى اللغة فهي العاصية على الزوج المبغضة له. (الدر المختار مع رد
المحتار: ٥٧٦/٣، باب النفقة، ط: سعيد)
الفتاوى الهندية:
ولو وجبت العدة على المرأة، ثم حبست بحق عليها تسقط النفقة، والمعتدة إذا
كانت لا تلزم بيت العدة، بل تسكن زماناً وتبرز زماناً لا تستحق النفقة، كذا
فى الظهيرية. (الفتاوى الهندية: ٥٥٨/١، فصل فى نفقة المعتدة)
340

الفتاوى البزازية:
والناشزة التي لا تستحق النفقة بي الخارجة عن منزله بلا إذن بلا حق.
(الفتاوى البزازية على بامش الهندية: ١٥٩/٤، التاسع عشر فى النفقات، وكذا فى
البحر الرائق: ١٩٩/٤، كوئته)
Ahsan al-Fatāwā:
It was obligatory on Zaynab to go immediately to Zayd's house after
she was issued a divorce by him, and to observe her 'iddah there. Since
she is not observing her 'iddah in her husband's house, she no longer
has any claim to maintenance. Zayd will not be sinning if he refuses to
give her money for her expenses.1
Fatāwā Rahīmīyyah:
If the wife leaves against the wishes of her husband without a valid
reason and without a Shar'ī basis, she is not eligible for maintenance.
The following is stated in Fatāwā As'adīyyah:
اعلم أن المرأة إذا طلقت فإنها تعتد فى البيت الذي كانت فيه ساكنة من قبل،
ويجب عليه النفقة والسكنى، وإن خرجت باختیارہا فهي ناشزة لا تجب لها
نفقة. (١١٥/١)
Shah 'Abd al-'Azīz Muhaddith Dehlawī rahimahullāh writes:
The payment for the wife's expenses is in lieu of her living with her
husband. If she leaves his house without his approval, it is no longer
obligatory on him to pay for her food, clothing and lodging. The
juridical principle is that maintenance is in lieu of her remaining
confined to the husband's house. (Majmū'ah Fatāwā 'Azīzī, vol. 1, p. 13)2
Details related to maintenance
The reality of maintenance
The expense which the Shari'ah considers essential for the continued
existence of a person is known as nafaqah or maintenance. Man's
nafaqah is his food and drink, clothing and shelter.
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 5, p. 464.
2 Fatāwā Rahīmīyyah, vol. 8, p. 432.
341

فى الشرع: الادرار على الشيء بما بو بقاءه. (فتح القدير: ٣٧٨/٤، باب النفقة،
ط: دار الفكر. وكذا فى العناية شرح الهداية على بامش فتح القدير: ٣٧٨/٤،
ط: دار الفكر)
وفى البحر الرائق: النفقة: بي فى اللغة ما ينفق الإنسان على عياله ونحو ذلك.
وأما فى الشريعة: فذكر فى الخلاصة: قال بشام: سألت محمداً عن النفقة، قال:
النفقة: بي الطعام والكسوة والسكنى. (البحر الرائق: ١٧٣/٤، باب النفقة،
كوئته. وكذا فى الفقه الإسلامي وأدلته: ٧٦٥/٧، ط: دار الفكر)
The causes for the obligation of maintenance
Three causes make maintenance obligatory:
1.
Marriage.
2.
Ties of kinship.
3. Ownership.
It is obligatory on the husband to maintain his wife on the basis of
being his wife. Similarly, he has to pay for the maintenance of his
expected heirs [e.g. children]. Moreover, children have to pay for
maintenance of parents and vice versa.
Every items which is owned by a person, whether a house, a vehicle or
anything else. It is obligatory on the owner to maintain these items
whenever necessary to keep them in working and usable order.
Maintenance of the wife becomes obligatory because of marriage. This
is irrespective of whether the wife is a Muslim, from the People of the
Book, wealthy or poor, healthy or ill. It is the duty of the husband to
pay for her maintenance.
Maintenance becomes obligatory through a valid marriage.
Maintenance is not obligatory in the case of an invalid marriage.
A woman who is observing 'iddah is eligible for maintenance. She
becomes a stranger to the man upon the expiry of her 'iddah.
Therefore, once she completes her 'iddah, the one who divorced her is
not liable to pay for her maintenance.
342

ثم نفقة الغير تجب على الغير بأسباب: الزوجية، والقرابة، والملك. (فتح
القدير: ٣٧٨/٤، ط: دار الفكر. وكذا فى البحر الرائق: ١٧٣/٤، ط: كوئته)
وفى الدر المختار: ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية، وقرابة،
وملك. وفى الشامية: (قوله وملك) شامل لنفقة المملوك من بني آدم
والحيوانات والعقار كما فى الدر المنتقى، لكن فى الأخير لا يجبر قضاءً وفى
الثاني خلاف. (الدر المختار مع رد المحتار: ٥٧٢/٣، باب النفقة، ط: سعيد)
تجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية والفقيرة والغنية، دخل بها أو لم
يدخل، كبيرة كانت المرأة أو صغيرة يجامع مثلها، كذا في فتاوى قاضيخان.
سواء كانت حرة أو مكاتبة، كذا فى الجوبرة النيرة ... كل من وطئت بشبهة فلا
نفقة لها، كذا فى الخلاصة. قال: ولا نفقة فى النكاح الفاسد ولا فى العدة منه.
(الفتاوى الهندية: ٥٤٤/١، ٥٤٧)
وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعياً كان أو بائناً
.لأن النفقة جزاء احتباس على ما ذكرنا، والاحتباس قائم في حق حكم
مقصود بالنكاح وبو الولد، إذا العدة واجبة لصيانة الولد فتجب النفقة، ولهذا
كان لها السكنى بالإجماع، وصار كما إذا كانت حاملاً - وحديث فاطمة بنت
قيس رده عمر رضي الله تعالى عنه فإنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا
بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، حفظت أم نسيت، سمعت رسول الله
صلّى الله عليه وسلم يقول: للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت فى
العدة، ورده أيضاً زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضي الله تعالى
عنهم أجمعين. (الهداية: ٤٤٣/٢)
343

Allāh ta'ālā knows best.
Maintenance of a six-year old child
Question:
A man divorced his wife. They have a six-year old son. He is presently
under his mother's custody. Whose responsibility is it to pay for his
maintenance? What items should be paid for?
Answer:
The mother is responsible for the custody and upbringing of a six-year
old child. Maintenance of the child is the father's responsibility.
Maintenance includes all essentials such as food and drink, clothing,
shelter, medical expenses, school fees, etc.
البحر الرائق:
(قوله ولطفله الفقير) أي تجب النفقة والسكنى والكسوة لولده الصغير الفقير
لقوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، فهي عبارة في
إيجاب نفقة المنكوحات إشارة إلى أن نفقة الأولاد على الأب، وأن النسب له،
وأنه لا يعاقب بسببه ... وأن الأب ينفرد بتحمل نفقة الولد ولا يشارك فيها
أحد، وأن الولد إذا كان غنياً والأب محتاجاً لم يشارك الولدَ أحد في نفقة الوالد،
وقيد بالطفل وبو الصبي حين يسقط من البطن إلى أن يحتلم. (البحر الرائق:
٢٠١/٤، باب النفقة، ط: كوئته)
الدر المختار:
(وتجب) النفقة بأنواعها على الحر ( لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر.
وفى الشامية: (قوله بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكنى، ولم أر من ذكر
بنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية، وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة، نعم
صرّحوا بأن الأب إذا كان مريضاً أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه
خادمه وكذلك الإبن. (الدر المختار مع الشامي: ٣٨١٢، باب النفقة، سعيد)
344

حاشية الطحطاوي:
وفى الطحطاوي على الدر: (قوله بأنواعها) الثلاثة، الملبوس، والمأكول،
والسكنى، لكن في إيجاب السكنى نظر، فإن الطفل لا يحتاج إليها، اللهم إلا
أن يقال: إن وجوبها إذا كان محضوناً وطلبت الحاضنة السكنى. (حاشية
الطحطاوي على الدر: ٢٧٢/٢، باب النفقة، ط: كوئته)
الفقه الحنفي في ثوبه الجديد:
النفقة: وبي ما ينفق الإنسان على عياله، وتشمل الطعام والكسوة والسكنى
وغيربا من ضروريات الحياة. (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ٢٣٦/٢، باب
النفقة، دمشق. وكذا فى الفقه الإسلامي وأدلته: ٧٩٤/٧، ط: دار الفكر)
Allāh ta'ālā knows best.
Maintenance of a divorced, pregnant and recalcitrant woman
Question:
A pregnant woman ran away from her house in May. Her husband
issued one divorce to her in August. Will she be eligible for
maintenance from May to August, and from August until she gives
birth?
Answer:
If a woman runs away from her husband's house without a valid
reason, she is classified as a nāshizah (recalcitrant). A nāshizah forfeits
her right to maintenance. In this case, she lost her right to
maintenance from May - i.e. from the moment she ran away from her
husband's house, and this will continue until she gives birth. Yes, her
'iddah commenced in August, so during her 'iddah she will be eligible
for shelter only. In other words, she will be eligible for shelter from
August until she gives birth.
الدر المختار:
لا نفقة لأحد عشر .. وخارجة من بیته بغير حق، وپي الناشزة حتى تعود.
345

فتاوى الشامي:
(قوله بغير حق) ذكر محترزه بقوله بخلاف ما لو خرجت الخ، وكذا ہو احتراز
عما لو خرجت حتى يدفع لها المهر. ولها الخروج في مواضع مرت فى المهر.
(قوله وبي الناشزة) أى بالمعنى الشرعي، أما فى اللغة فهي العاصية على الزوج
المبغضة لم. (فتاوى الشامي: ٥٧٦/٣، باب النفقة، ط: سعيد)
الفتاوى الهندية:
وإن نشرت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله، والناشرة بي الخارجة عن منزل
زوجها، المانعة نفسها من، بخلاف ما لو امتنعت عن التمكن في بيت الزوج،
لأن الاحتباس قائم. (الفتاوى الهندية: ٥٤٥/١، فصل فى نفقة الزوجة)
رد المحتار:
(قوله وتجب لمطلقة الرجعي والبائن) كان عليه إبدال المطلقة بالمعتدة، لأن
النفقة تابعة للعدة ... وفى المجتبى: نفقة العدة كنفقة النكاح. وفى الذخيرة:
وتسقط بالنشوز وتعود بالعود، وأطلق فشمل الحامل وغيرها، والبائن بثلاث أو
أقل، كما فى الخانية. قال فى البحر: فالحاصل أن الفرقة إما من قبله أو من
قبلها، فلو من قبله فلها النفقة مطلقاً، سواء كانت بمعصية أو لا، طلاقاً أو
فسخاً، وإن كانت من قبلها فإن كانت بمعصية فلا نفقة لها، ولها السكنى في
جميع الصور. (رد المحتار: ٦٠٩/٣، باب النفقة، ط: سعيد)
حاشية الطحطاوي:
الأصل أن الفرقة متى كانت من جهة الزوج فلها النفقة، وإن كانت من جهة
المرأة إن كانت بحق لها النفقة، وإن كانت بمعصية لا نفقة لها. (حاشية
الطحطاوي على الدر المختار: ٢٧١/٢، ط: كوئت)
346

Fatāwā Rahīmīyyah:
There is no Shar'ī reprehensibility in spending the 'iddah in the
husband's house. If the woman still wants to observe her 'iddah in her
parents' home, then she cannot demand for maintenance during this
period. Nonetheless, if he gives it voluntarily it will be better.
Further reading: Ahsan al-Fatawa, vol. 5, pp. 464-465; Imdād al-Ahkām,
vol. 2, p. 883.
Allāh ta'ālā knows best.
Medical expenses
Question:
Is the husband responsible to pay for his wife's medical expenses?
What is the ruling with regard to hospital expenses in the case of her
being pregnant?
Answer:
Medical expenses, medical treatment, etc. are obligatory on the
husband on the basis of religious integrity even though they may not
be obligatory by judicial decree. Furthermore, societal norms are
taken into consideration. Generally, the husband pays happily for
expenses of this nature. Therefore, he ought to pay for them.
ولا يجب الدواء للمرض، ولا أجرة الطبيب، ولا الفصد، ولا الحجامة،كذا فى
السراج الوباج. (الفتاوى الهندية: ٥٤٩/١، فصل فى نفقة الزوجة)
'Allāmah Ibn Nujaym Misrī rahimahullāh quotes from Mujtabā and
says that societal norms and practices have a major influence on
maintenance. In other words, it is based on societal norms. What is
normally given in a society will have to be given as an obligation.
Medical expenses are generally borne by the husband.
وفى المجتبى: أن ذلك يختلف باختلاف الأماكن والعادات، فيجب على
القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكان. (البحر الرائق: ١٧٧/٤،
باب النفقة. ط: كوئته)
Islāmī Fiqh:
Some jurists have stated that it is not obligatory on the husband to pay
for medical expenses. He is only obliged for boarding and lodging. If he
pays for medical expenses, it will be an act of kindness on his part. I
347

am of the view that medicine, medical expenses, medical treatment,
etc. - especially in these times - are not any less than the basic needs
such as oil, a comb, soap, etc. Since the jurists state that it is obligatory
on the husband to pay for these basic needs for the wellness and
cleanliness of the wife's body, why should medicine and medical
treatment not be obligatory? The jurists also state that it is not
obligatory on the father to pay for the maintenance of his mature
sons. However, when such a son falls ill, it becomes necessary for his
father to pay for his medical treatment. This is with regard to one's
own son. The jurists went one step further and said that even a
mudarib will be eligible for medical expenses because without proper
medical treatment, he will not be able to work. Thus, bearing in mind
the benefits which are obtained from a wife, why should consideration
not be given to her and why should the payment of her medical
expenses not be obligatory on the husband? If a woman does not place
this burden on her husband out of her own will, it will be a favour
from her. Furthermore, the importance of seeing to her medical
treatment and medical expenses is gauged from the statement of
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam himself. In the light of such a
statement, paying for the wife's medical expenses ought to be made an
obligatory duty on the husband.
ويجب لها ما تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدين، وما تغسل به الرأس من
السدر والخمطي، وما تزيل به الدرن كالآشنان والصابون على عادة أبل البلد.
(الفتاوى الهندية: ٥٤٩/١)
ولا يجب على الأب نفقة الذكور الكبار إلا أن يكون الولد عاجزاً عن
الكسب لزمانة أو مرض، ومن يقدر على العمل لكنه لا يحسن العمل فإنه
بمنزلة العاجز. كذا في فتاوى قاضيخان. (الفتاوى الهندية: ٥٦٣/١، فصل فى
نفقة الأولاد)
The jurists state that when the services of a midwife are obtained at
the time of childbirth, her fees will be borne by the one who called her.
If the wife calls for the midwife on her own, she will bear the expenses.
If the husband calls for her, he will bear the expenses. It is my view
that this too ought to be the responsibility of the husband under all
situations. Since the child is his, and since it is obligatory on him to
pay for its milk and other expenses, why should all the expenses which
are incurred at the time of childbirth not be obligatory on him? This is
348

further emphasised when we consider the precarious condition in
which mother and infant find themselves in at the time of childbirth.
There is the danger of both or one of them succumbing to death. The
following statement made by Ibn 'Abidîn rahimahullah ought to be
applied in all the above-discussed situations. He says:
ويظهر لي ترجيح الأول، لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد، فيكون على
أبيه. (رد المحتار: ٨٩٣/٣. ط: سعيد)
The entire benefit of medical treatment for the wife will be enjoyed by
the husband.
Moreover, just imagine how heartless it will be that we derive benefit
from her when she is sound and healthy, and abandon her at the time
when she requires medical treatment !? Or place the responsibility on
the shoulders of her parents !? The era in which the jurists presented
this view was neither faced with so many complex ailments as we have
today nor was medical treatment considered to be an essential of life.
The Shar'i issue is related to societal norms and situations. And the
situation has obviously changed today.1
وفى الدر المختار: وفيه أجرة القابلة على من استأجربا من زوجة وزوج. ولو
جائت بلا استئجار قيل: عليه، وقيل: عليها. وفى الشامية: (قوله: قيل عليه)
عبارة البحر عن الخلاصة: فلقائل أن يقول: عليه لأنه مؤنة الجماع ... ويظهر
لي ترجيح الأول، لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد، فيكون على أبيه. تأمل.
(الدر المختار مع رد المحتار: ٥٧٩/٣، باب النفقة، ط: سعيد)
قال الدكتور وببة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته: ويظهر لدي أن
المداواة لم تكن فى الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالباً إلى
العلاج، لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف
قائم في عصريم. أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام
والغذاء، بل أبم، لأن المريض يفضل غالباً ما يتداوي به على كل شيئ، وبل
1 Islāmī Figh, vol. 2, pp. 118-119.
349

يمكن تناول الطعام وبو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به
وتجهده وتهدده بالموت؟ لذا فإنا نرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من
النفقات الضرورية، وكما تجب على الوالد نفقة الدواء اللازم للولد بالإجماع،
وبل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة، ثم يردبا إلى
أبلها لمعالجتها حال المرض؟! (الفقه الإسلامي وأدلته: ٧٩٤/٧، نفقات العلاج،
ط: دار الفكر)
Allāh ta'ālā knows best.
The father paying for the maintenance of a six-year old child
Question:
Husband and wife have been separated, and they have a child who is
less than seven years old. The father did not have any bond with his
son. Will it be obligatory on him to pay for this son's expenses?
Answer:
It is obligatory on the father to pay for the maintenance and expenses
of a child who is less than seven years old under all conditions and
situations. The obligation remains irrespective of whether he had a
bond with his child or not.
الدر المختار:
(وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر.
وفى الشامية: (قوله بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكنى ... (قوله لطفله)
بو الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم. (قوله الفقير) أي إن لم يبلغ
حد الكسب. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦١٢/٣، باب النفقة، ط: سعيد)
الفتاوى الهندية:
نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد، كذا فى الجوبرة النيرة ...
وبعد الفطام يفرض القاضي نفقة الصغار على قدر طاقة الأب، وتدفع إلى الأم
350

حتى تنفق على الأولاد، فإن لم تكن الأم ثقة تدفع إلى غيربا لينفق على الولد.
(الفتاوى الهندية: ٥٦١/١)
Allāh ta'ālā knows best.
When there is no possibility of the father being allowed to meet his child
Question:
The mother's family refuses to allow the child's father from seeing his
child. Even when the child reaches the age of seven, there is no
possibility whatsoever of the father being allowed to see his child. In
such a situation, will the father still be obliged to pay for the child's
maintenance? For example, the father requests for his child to live
with him for one day in the week, but the mother's family refuses.
What is the ruling in this regard?
Answer:
For as long as the child cannot eat and drink on his own, nor can he
wash himself when he goes to the toilet - i.e. until he reaches the age
of seven - the right of custody is with his mother. It is the
responsibility of the father to pay for the child's maintenance during
this period. After the child turns seven and is able to eat, drink and
relieve himself on his own; the right of the mother terminates. The
child will now live with his father. If the mother and her family refuse
to hand over the child without any valid Shar'ī reason, the
maintenance of the child will fall away. In other words, the father will
no longer be responsible. Furthermore, while the child is in the
mother's custody, the father must be allowed to see and meet his child.
It is oppressive to refuse him.
البحر الرائق:
والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغني، وقدر بسبع، لأنه اذا استغنى يحتاج
إلى تأديب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم، والأب أقدر على التأديب
والتثقيف. وما ذكره المصنف من التقدير بسبع قول الخصاف اعتباراً للغالب،
لأن الظابر أن الصغير إذا بلغ السبع يهتدي بنفسه إلى الأكل والشرب واللبس
والاستنجاء وحده، فلا حاجة إلى الحضانة .. لأن الأب مأمور أن يأمره
351

بالصلاة إذا بلغها، وإنما يكون ذلك إذا كان الولد عنده. (البحر الرائق:
١٦٩/٤، ط: كوئته)
الدر المختار:
(وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر.
وفى الشامية: (قوله بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكنى. (قوله لطفله) بو
الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم. (قوله الفقير) أي إن لم يبلغ حد
الكسب. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦١٢/٣، باب النفقة، سعيد)
الفتاوى التاتارخانية:
وفى الحاوي: الولد إذا كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر وعن
تعابده. (الفتاوى التاتارخانية: ٩٠/٤، حكم الولد عند افتراق الزوجين)
خزانة الفقه:
والمطلقة البائنة خرجت بولدبا إلى موضع يقدر الزوج أن يزور ولده في يومه
لها ذلك، وإن خرجت إلى موضع لم يقدر الزوج أن يزوره في یوم لم یجز.
(خزانة الفقر، باب المقادير، ما زاد على يوم واحد، ص ٣٢٤، المكتبة الغفورية
العاصمية)
جامع أحكام الصغار:
إذا كان الغلام والجارية عند الأم فليس لها أن تمنع الأب من تعابديما، وإن
صارا إلى الأب فليس له أن يمنع الأم من تعابدبما والنظر إليهما. (جامع
أحكام الصغار: ١٠١/١. وكذا فى البحر الرائق مع الحاشية: ١٧٣/٤)
Allāh ta'ālā knows best.
352

When a mature girl insists on living with her mother
Question:
A man divorced his wife. He has a mature daughter who insists on
living with her mother. She refuses to live with her father. Will the
father be obliged to pay for her maintenance bearing in mind that she
cannot make her own arrangements?
Answer:
It is the responsibility of the father to pay for the maintenance of his
mature daughter. This is because fathers are responsible for their
daughters under all conditions until they get married. Yes, if the
daughter has her own money, she can spend on her self from it.
الفتاوى الهندية:
ونفقة الإناث واجبة على الآباء ما لم يتزوجن إذا لم يكن لهن مال. كذا فى
الخلاصة. (الفتاوى الهندية: ٥٦٣/١)
فتح القدير:
والأولاد إما صغار وإما كبار، فالأقسام أربعة: الأول أن يكون الأب غنياً
والأولاد كباراً، فإما إناث أو ذكور، فالإناث عليه نفقتهن إلى أن يتزوجن إذا لم
يكن لهن مال، وليس له أن يؤاجرين في عمل ولا خدمة وإن كان لهن قدرة،
وإذا طلقت وانقضت عدتها عادت نفقتها على الأب. (فتح القدير: ٤١٠/٤،
فصل في نفقة الأولاد الصغار. وكذا فى الفتاوى التاتار خانية: ٢٤٠/٤، نفقة ذوى
الأرحام)
فتاوى قاضي خان:
ونفقة البنت البالغة في ظابر الرواية تكون على الأب خاصة. (فتاوى قاضي
خان: ٤٤٧/١)
353

Ahsan al-Fatāwā:
Maintenance of a daughter rests with the father until she gets married.
However, if the girl is wealthy or has a source of income, her father is
not liable to pay. The father is not responsible for the maintenance of
his mature son. But if he cannot earn due to an illness or some other
reason, or is still studying and does not have his own wealth, his father
will be liable to pay for his expenses.1
Allāh ta'ālā knows best.
After a son gets married
Question:
Is the father responsible for paying for the wedding expenses of his
son and for arranging a house for him?
Answer:
The father is not liable to pay for the expenses of his mature son. If he
cannot earn due to an illness or some other reason, his father will be
liable for his maintenance. Maintenance refers to food, drink, clothing
and shelter. Once the son gets married, it is not the father's
responsibility to provide him with a separate house. Yes, if the father
has the means, then it will be an act of generosity and a reward to
provide his son with a house. This, even though he is not obligated to
do this.
ولا يجب عليه نفقة الذكور الكبار إلا أن يكون الولد عاجزاً عن
الكسب لزمانة أو مرض، فتكون نفقته على والده (فتاوى قاضيخان على
بامش الهندية: ١٤٤٥، فصل في نفقة الأولاد).
أما الكبار فعلى الظابر وإن لم يكونوا عاجزين لا نفقة لهم-(فتح
القدير: ١٠٪٤، دار الفكر).
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 5, p. 463.
354

Ahsan al-Fatāwā:
The father is not responsible for the maintenance of his mature son.
But if he cannot earn due to an illness or some other reason, or is still
studying and does not have his own wealth, his father will be liable to
pay for his expenses. The father is not liable to pay for his son's
marriage expenses. As for a daughter, nothing is spent on her.
Therefore, nothing is obligatory on the father for her marriage. Even
her expenses are to be borne by her husband. However, expenses are
incurred for a son's marriage. From among these expenses, dowry and
maintenance of the wife are obligatory; while the walīmah is Sunnah.
None of these need to be paid by the father.1
Allāh ta'ālā knows best.
Fulfilling all the needs of one's wife
Question:
Is the husband liable to fulfil all the needs of his wife? What is the
extent and level of maintenance?
Answer:
If the husband is wealthy or he his income is considerably good, and
his wife is also from a wealthy family, the husband will have to pay for
her food, clothing and shelter in line with her standard of living. If the
husband is wealthy or his income is good but his wife is from a poor
family; the husband will maintain her according to his standard of
living and not hers.
If the husband is poor and the wife also hails from a poor family, the
husband will have to provide her with food, clothing and shelter
according to his means. If the husband is poor while the wife is from
an affluent family, the husband will have to look at his own status and
also consider the status of his wife. At the same time, it is the moral
duty of the wife not to demand more than what her husband can
afford.
Items which are required for a woman's wellbeing and cleanliness are
included in her maintenance. It is the duty of the husband to provide
those items. For example, oil, a comb, soap, water for wudu' and taking
a bath. The husband is not liable to pay for items which are used solely
for beautification or leisure, e.g. betel-leaf, tobacco, creams, powders,
lipstick, etc. Refer to Islāmī Fiqh, vol. 2, p. 115 for further details.
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 5, p. 464.
355

What type of house should a husband provide? The jurists explain this
as follows:
As far as possible, the wife must live amicably with the husband's
family so that he does not have to bear unnecessary pain. Despite this,
it will be more appropriate for the husband or his family to set aside a
room or section of the house for his wife. In this way she will be able to
store her belongings safely, she and her husband can live in this
section without any formalities, and she does not end up having
arguments with the rest of the family.
If the wife does not want to live with the rest of the family and asks for
a separate house, it will be the husband's duty to provide her with a
room of her own or at least one corner of the house which she could
close and lock. The wife may permit or refuse whoever she wants from
entering the room or section which has been set aside for her. The
husband is not liable to provide anything else, e.g. a separate
bathroom, toilet or kitchen. However, all this applies if the husband is
not wealthy. If he is wealthy, he must provide his wife with a house
which fulfils all her needs, e.g. a bathroom, toilet, kitchen, etc. Refer to
Islāmī Figh, vol. 2, p. 121 for details.
وينبغي اعتماده في زماننا بذا، فقد مرأن الطعام والكسوة يختلفان باختلاف
الزمان والمكان. وأبل بلادنا الشامية لا يسكنون في بيت من دار مشتملة على
أجانب، وبذا في أوساطهم فضلاً عن أشرافهم إلا أن تكون داراً موروثة بين
إخوة مثلاً، فيسكن كل منهم في جهة منها مع الاشتراك في مرافقها، فإذا
تضررت زوجة أحدبم من أحمائها أو ضرتها، وأراد زوجها إسكانها في بيت
منفرد من دار لجماعة أجانب وفى البيت مطبخ وخلاء يعدون ذلك من أعظم
العار عليهم، فينبغي الإفتاء بلزوم دار من بابها. نعم ينبغي أن لا يلزمه
إسكانها في دار واسعة كدار أبيها أو كداره التي بو ساكن فيها، لأن كثيراً
من الأوساط والأشراف يسكنون الدار الصغيرة. وبذا موافق لما قدمناه عن
الملتقط من قوله اعتباراً فى السكنى بالمعروف، إذ لا شك أن المعروف يختلف
باختلاف الزمان والمكان، فعلى المفتي أن ينظر إلى حال أبل زمانه وبلده، إذ
356

بدون ذلك لا يحصل المعاشرة بالمعروف. وقد قال الله تعالى: ولا تضاروبن
لتضيقوا عليهن. (فتاوى الشامي: ٦٠١ -٦٠٣، ط: سعيد)
وفى البحر الرائق: واتفقوا على وجوب نفقة الموسرين إذا كانا موسرين، وعلى
نفقة المعسرين إذا كانا معسرين، وإنما الاختلاف فيما إذا كان أحدبما موسراً
والآخر معسراً ... أما على المفتى به فتجب نفقة االوسط فى المسئلتين، وبي فوق
نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة. (البحر الرائق: ١٧٥/٤)
وفى المجتبى أن ذلك يختلف باختلاف الأماكن والعادات فيجب على
القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكان. (البحر الرائق: ١٧٧/٤)
Ahsan al-Fatāwā:
If the wife is wealthy, it is obligatory on the husband to provide her
with a separate house. If she is from a middle-class family, then in
addition to providing her with her own room, it is necessary to
provide her with a separate kitchen, bathroom and toilet. If she is
poor, a room will suffice. It will be okay if the kitchen, toilet and
bathroom are shared.1
In the case where there are arguments and disputes or the relatives of
the husband visiting regularly, the wife can ask for a separate house.
Allāh ta'ālā knows best.
Household goods
Question:
Husband and wife were living in the same house and they got
divorced. What is the ruling with regard to the goods in the house?
Who is more entitled to them? For example, a clock, bed-linen, etc.
Will the wife keep these or does she have to return them to her
husband?
Answer:
Items which are known with certainty to belong to the husband will be
his. Those which are known with certainty to belong to the wife will be
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 5, p. 576.
357

hers. For example, items which the wife received from her parents will
be hers. Or items which her relatives gave in her name at the time of
her wedding will belong to her. Items which the wife bought with her
own money or which her husband gave to her will also be hers. As for
items whose ownership is unknown or disputed, and there is no proof
or witness to them, then those which are normally used by males will
belong to the husband and those which are normally used by females
will belong to the wife. Those which are used by both, the husband will
take an oath that they belong to him and he will take them. If it is
known that the clock or any other item belongs to the husband, it is
necessary to give it to him.
قوله "ولم فيما يصلح لهما" أي القول له فى متاع يصلح للرجل والمرأة، لأن
المرأة وما في يديا في يد الزوج، والقول فى الدعاوى لصاحب اليد، بخلاف ما
يختص بها لأن يعارضه ظابر أقوى منه، ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف
حال قيام النكاح أو بعد ما وقعت الفرقة، وما يصلح لهما: الفرش والأمتعة
والأواني والرقيق والمنزل والعقار والمواشي والنقود كما فى الكافي، وب علم أن
البيت للزوج إلا أن يكون لها بينة، وعزاه فى خزانة الأكمل إلى الإمام
الأعظم، وفى الخانية: ولو أقاما البينة يقضى ببينتها، لأنها خارجة معنى. (البحر
الرائق: ٢٢٦/٧، باب التحالف، كوئته)
وفيه أيضاً: (وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لكل واحد منهما
فيما يصلح له) لأن الظابر شابد له، والمتاع لغةً: كل ما ينتفع به كالطعام والبر
وأثاث البيت، وأصله ما ينتفع به من الزاد ... قالوا: والصالح له العمامة والقباء
والقلنسوة والطيلسان والسلاح والمنطقة والكتب والفرس والدرع الحديد،
فالقول في ذلك له مع يمينه، وما يصلح لها: الخمار والدرع والأساورة وخواتم
النساء والحلي والخلخال ونحوبا، فالقول لها فيها مع اليمين، قالوا: إلا إذا كان
الزوج يبيع ما يصلح لها فالقول لم لتعارض الظابرين، وكذا إذا كانت تبيع ما
يصلح له لا يقبل قوله لما ذكرنا. (البحر الرائق: ٢٢٥/٧، باب التحالف)
358