Indexed OCR Text

طلقها في عمره لم يصدق أنه لم يطلقها بل صدق نقيضه وبو أن طلقها
واليأس يكون في آخر جزء من أجزاء حياته ولم يقدره المتقدمون بل قالوا:
تطلق قبيل موته، فإن كانت مدخولاً بها ورثته بحكم الفرار وإلا لا ترثه،
وقوله وبو الشرط يعني العدم، قوله كما في قوله إن لم آت البصرة، إعطاء
نظير، والمراد أن كل شرط بإن منفي حكمه كذلك وبو أن لا يقع الطلاق أو
العتاق إذا علق به إلا بالموت كما ذكرنا وزاد قيداً حسناً فى المبتغى بالغين
المعجمة، قال: إذا قال لا مرأته: إن لم تخبريني بكذا فأنت طالق ثلاثاً فهو على
الأبد إذا لم يكن ثمة ما يدل على الفور، انتهى. (فتح القدير: ٣١/٤، باب
إيقاع الطلاق، دار الفكر).
Allāh ta'ālā knows best.
When husband and wife differ on the condition and its fulfilment
Question:
Husband and wife had an argument. In the course of it, the husband
said: "When I leave here just now, I will leave you with two divorces
and depart." The wife says that the words of the husband were: "I am
leaving you with two divorces." The husband then departed on a
journey after four or five days. Whose word is considered? Will divorce
apply?
Answer:
The husband is making a claim of a conditional divorce while the wife
is making a claim of an immediate divorce. It is necessary for the wife
to produce two witnesses. If she cannot, the statement of the husband
will be taken after he takes an oath. If the wife produces two witnesses,
two revocable divorces will apply. The husband will have the right to
revoke them before the expiry of the 'iddah. If the 'iddah expires [and
he did not revoke them], he can renew the marriage provided the
woman agrees to it. There will be no need to go through the process of
halālah. If the wife is unable to produce the witnesses, the statement
of the husband will be considered after he takes an oath. The divorce
will remain conditional. In the case of the condition which he made,
the divorce will not apply because he had said: "I will be leaving just
now", and he did not leave at that time. He only left after four or five
days.
179

فتاوى الشامى:
(فإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له مع اليمين إلا إذا بربنت) قوله في وجود
الشرط أى أصلاً أو تحققاً كما في شرح المجمع: أى اختلفا في وجود أصل
التعليق بالشرط، أو في تحقق الشرط بعد التعليق، وفى البزازية: ادعى
الاستثناء أو الشرط فالقول له، ثم قال: وذكر النسفي: ادعى الزوج الاستثناء
وأنكرت فالقول لها ولا يصدق بلا بينة، وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط
وادعت الإرسال فالقول له. (فتاوى الشامى: ٣٥٦/٣، مطلب اختلاف الزوجين
فى وجود الشرط، سعيد)
الهداية:
وإن اختلفا فى الشرط فالقول قول الزوج إلا أن تقيم المرأة البينة لأن متمسك
بالأصل وبو عدم الشرط ولأنه منكر وقوع الطلاق وزوال الملك والمرأة
تدعيه. (الهداية: ٣٨٦/٢)
Ahsan al-Fatāwā:
In the case of a conditional divorce, evidence has to be provided by the
wife. If not, the statement of the husband together with an oath will be
accepted.1
Allāh ta'ālā knows best.
If I marry without my wife's permission, she is divorced
Question:
Zayd took an oath in Allah's name and said to his wife in the presence
of two witnesses: "If I marry any woman without the permission of my
first wife, then she - the second wife - is divorced." Subsequently,
Zayd entered into a second marriage without permission from his first
wife. He now claims that his second marriage is still intact because
some muftīs said to him that he has to pay kaffarah for breaking his
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 5, p. 196.
180

oath. Zayd paid the kaffarah. What is the status of Zayd's second
marriage?
Answer:
It was a conditional divorce and the condition was fulfilled, i.e. he
entered into a second marriage without the permission of his first
wife. Divorce applies to his second wife and he also has to pay kaffarah
for breaking his oath.
الهداية:
إذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لا مرأة إن
تزوجتک فأنت طالق ... أن بذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط
لصحته قيام الملك فى الحال لأن الوقوع عند الشرط. (الهداية: ٣٨٥/٢، باب
الايمان فى الطلاق)
الدر المختار:
لا تطلق الجديدة في قوله للقديمة إن نكحتها أي فلانة عليك فهي طالق إذا
نكح فلانة عليها في عدة البائن، فلو نكح في عدة الرجعي أو لم يقل عليك
طلقت الجديدة. (الدر المختار: ٣٦٥/٣، باب التعليق، سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
A type of conditional divorce
Question:
A man's wife became angry at him and left. The husband said: "If you
do not return by the 1st of January 2010, the marriage is terminated
and annulled." His wife did not return by the stipulated date. Does
divorce apply to her or not? If it does, what type of divorce will it be?
Answer:
If the man made this statement with the intention of divorce, one
talaq-e-bā'in applies to his wife. The phrase "termination of marriage"
is generally used to demonstrate termination of relationships. It
therefore seems that he did make an intention of divorce.
181

فتاوی قاضی خان:
ولو قال لها لا نكاح بيني وبينك أو قال لم يبق بيني وبينك نكاح أو قال
فسخت نكاحک يقع الطلاق إذا نوى. (فتاوى قاضى خان على بامش
الهندية: ٤٦٨/١)
Allāh ta'ālā knows best.
If you phone me again you must conclude that you are divorced
Question:
A man issued two divorces to his wife and revoked them. Husband and
wife were speaking over the phone when an argument ensued. The
man became angry and said to her: "If you phone me again, you must
conclude that the third divorce has taken place." Before making this
statement, the husband had also said to her: "I will divorce you." The
wife says: "When I heard him saying 'I will divorce you', I put the
phone down. I did not hear anything further." Subsequent to this
conversation, the wife phoned her husband after fifteen minutes to
seek pardon. Bearing in mind that the wife did not hear the condition,
will the third divorce apply on the fulfilment of the condition?
Answer:
Divorce did not take place by the statement: "If you phone me again,
you must conclude that the third divorce has taken place."
Al-Fatāwā al-Hindīyyah:
الفتاوى الهندية:
داده انگار أو کرده انگار لا يقع وان نوى ولو قال لها بعد ما طلبت الطلاق.
(الفتاوى الهندية: ٣٨٠/١)
قاضیخان:
امرأة قالت لزوجها مرا طلاق ده قال الزوج داده انگار أو کرده انگار لا يقع
الطلاق وإن نوى. (فتاوى قاضيخان: ٢١٠/٢)
182

كان قال لها بالعربية: احسبي انك طالق وان قال ذلك لا يقع وان نوى.
(قاضيخان: ٢١٠/٢)
This issue is also discussed by Hadrat Maulana Zafar Ahmad Thanwī
‘Uthmānī rahimahullāh in Imdād al-Ahkām, vol. 2, p. 423. Refer to it.
With regard to the issue of the husband addressing his wife while she
put the phone down, my humble opinion is that divorce will apply.
You can understand this from the example of a husband writing a
letter of divorce to his wife and conveying it to her house but she is
not present at the time. Divorce will apply to her.
الدر المختار:
ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما
كتب بذا يقع الطلاق. (الدر المختار مع الشامى: ٢٩٦/٣، سعيد)
This issue is also found in 'Azīz al-Fatawa - the first volume of Fatāwā
Dār al-'Ulum Deoband - but one word is probably left out. The heading
is: For divorce to apply, it is not a prerequisite for the wife to be
present. The question reads: "When Zayd's wife was in front of him".
The word "not" has probably been left out because the answer reads:
"For divorce to apply, it is not a prerequisite for the wife to be
present ... In short, it is not a prerequisite for the wife to be present for
divorce to apply."1
Allāh ta'ālā knows best.
If I listen to his lecture, my wife is divorced
Question:
A man said to Zayd: "You must not listen to the lectures of such and
such Maulana because they are filled with poison." Zayd said: "If I
listen to that Maulana's lectures, three divorces to my wife."
Subsequently, Zayd listened to one of the Maulana's lectures over a
tape recorder. Does divorce apply to his wife?
Answer:
If he heard the lecture over a tape recorder, divorce will not apply
because he heard a recording or duplication of the lecture and not the
1 'Azīz al-Fatāwā, vol. 1, p. 482.
183

lecture itself. This is similar to hearing a recording of a verse of sajdah
tilawat. Sajdah tilawat does not become obligatory. In the same way, if
a person hears an echo of a verse of sajdah tilawat, then sajdah tilawat
does not become obligatory. The issue of divorce is the same.
Ālāt-e-Jadīdah Ke Shar'ī Ahkām:
When a verse of sajdah is heard over a tape recorder, the ruling will be
the same as hearing it through a gramophone. The ruling is that sajdah
tilawat will not be obligatory. The reason for this is that a valid
recitation is a prerequisite for sajdah tilawat. Recitation is not the
objective of a lifeless instrument or device.1
Further reading:
حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، ص ٤٨٦، ونظام الفتاوى: ٧٢/١، وفتاوى
محموديه: ٤٧٢/٧، واحسن الفتاوى: ٦٥/٤، وفتاوى دار العلوم زكريا: ٤٧٨/٢.
Note: The juridical texts generally state that an oath is concealed in a
conditional divorce. This is in the sense that when an oath is broken,
kaffarah is imposed. In the same way, divorce is imposed after the
fulfilment of the condition. Apart from this meaning, a conditional
divorce does not contain a real or terminological oath. Therefore,
divorce will depend on the reality. Listening to a recording of a lecture
will not cause a divorce to apply. But this is not the case with an oath.
This ruling is mentioned in Kitab al-Ayman (the book of oaths) that if a
person hears the recording of a lecture, he would have broken his
oath.
Allāh ta'ālā knows best.
Whenever I marry, my wife is divorced
Question:
A person said: "Whenever I marry, my wife is divorced." How can such
a person get married? He is currently yearning to get married.
Answer:
He must present his case to a Shafi'ī judge. According to the Shafi'ī
madh-hab, when a person makes such a statement, it is classified as
futile and baseless because there is no place for its application. The
judge will cancel his condition. When this man gets married, divorce
1 Ālāt-e-Jadīdah Ke Shar'ī Ahkām, p. 223.
184

will not apply. According to the Hanafis, whenever he gets married, a
divorce will apply to his wife.
Another leeway is to ask a jester to perform his marriage, while he
accepts the marriage in earnestness.
فتاوى الشامى:
قال فى البحر: وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعي يفسخ اليمين المضافة، فلو
قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثاً فتزوجها فخاصمته إلى قاض شافعي
وادعت الطلاق فحكم بأنها امرأته وان الطلاق ليس بشيء حل له ذلك.
(فتاوى الشامى: ٣٤٦/٣، مطلب فى فسخ اليمين المضافة الى الملك، سعيد)
وفى الدر المختار: كل امرأة تدخل في نكاحي أو تصير حلالاً لي فكذا فأجاز
فضولي بالفعل لا يحنث. (الدر المختار: ٨٤٦/٣، باب اليمين فى الضرب، سعيد)
وفى الشامى: وينبغي أن يجئ إلى عالم ويقول له ما حلف واحتياجه إلى نكاح
الفضولي فيزوجه العالم امرأة ويجيز بالفعل فلا يحنث. (فتاوى الشامى: ٣٤٨/٣،
باب التعلیق، سعيد)
الفتاوى السراجية:
القاضي إذا فوض إلى شافعي ليقضي ببطلان اليمين بالطلاق جاز وعليه
الفتوى. (الفتاوى السراجية: ص ١١٩، كتاب القضاء، باب المتفرقات)
Allāh ta'ālā knows best.
Referring to a Shafi'ī judge for a conditional divorce
Question:
A man said: "If I were to marry any woman, she is divorced."
According to the Hanafis, no matter which woman he marries, divorce
will apply to her.
A man touched a woman with lust. Subsequently, he married the
woman's daughter without knowing she was her daughter. She then
185

bore him children. Alternatively, she did not bear him any children
but he loves her.
A Hanafī muftī or judge refers this case to a Shafi'ī judge, and the
Shafi'ī judge or a Shafi'ī jam'īyyatul 'ulama' rules that the first
marriage is valid while the divorce is inapplicable. Or in the second
case, it rules that the marriage to the daughter is valid.
Will it be permissible for a Hanafi to accept this ruling?
Answer:
From certain juridical texts we learn that there is no objection to
accepting the judgement of a Shafi'ī judge. There are many other
parallel rulings to this issue from which we conclude that if a Hanafi
accepts the verdict of a Shafi'ī judge, it will apply. In the same way, if a
Shafi'ī person accepts the ruling of a Hanafi judge, it will apply.
Furthermore, a Hanafi judge may refer a case to a Shafi'ī judge when
there is a need. Observe the following texts from the books of
jurisprudence:
(1)
الفتاوى السراجية:
القاضي إذا فوض إلى شافعي ليقضي ببطلان اليمين بالطلاق جاز وعليه
الفتوى. (الفتاوى السراجية: ص ١١٩، كتاب القضاء، باب المتفرقات)
In other words, a man said to a strange woman: "If I marry you, you
are divorced" and they get married after that. A Hanafi judge referred
this case to a Shafi'i judge who then declared the condition invalid.
This will be permissible.
البحر الرائق:
(الف) وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعي يفسخ اليمين المضافة فلو قال: "إن
تزوجت فلانة فهي طالق ثلثاً" فتزوجها فخاصمته إلى قاضٍ شافعي وادعت
الطلاق، فحكم بأنها امرأته وأن الطلاق ليس بشيء، حل لم ذلک، ولو
وطئها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ يكون الوطء حلالاً إذا فسخ
وإذا فسخ بعد التزوج لا يحتاج إلى تجديد العقد.
186

(باء) ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وفسخ اليمين ثم
تزوج امرأة أخرى لا يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة كذا ذكر فى الخلاصة، وفى
الظهيرية: أنه قول محمد. وبقوله يفتى. وكذلك في قوله: "كل عبد اشتريته".
(ج) وإذا عقد أيماناً على امرأة واحدة فإذا قضى بصحة النكاح بعد، ارتفعت
الأيمان كلها.
وإذا عقد على امرأة يميناً على حدة لا شك أنه إذا فسخ على امرأة لا ينفسخ
الأخرى.
(د) وإذا عقد يمينه بكلمة كلما فإنه يحتاج إلى تكرار الفسخ في كل يمين.
فهي أربع مسائل في شرح المجمع للمصنف فإن أمضاه قاضٍ حنفي بعد ذلك
كان أحوط. (البحر الرائق: ٦/٤، باب التعليق، كوئته. وكذا فى الشامى: ٣٤٦/٣،
سعيد. وفتح القدير: ٣٠٦/٧، دار الفكر. خلاصة الفتاوى: ٢٧/٢، الرشيدية)
وفى المحيط البربانى: وإذا كتب القاضى الحنفي إلى القاضى الشافعي [فى الأصل
الشفعوي] في تقليده في بذه الصورة وأمثالها إن كان التقليد للحكم ببطلان
اليمين كان جائزاً في قول أبي حنيفة ... وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح
أدب القاضي للخصاف: أن حكم الحاكم فيما عدا الحدود والقصاص من
المجتهدات نحو الكنايات، والطلاق المضاف جائز، بذا ہو الظابر من مذہب
أصحابنا رحمهم الله تعالى، وهو الصحيح لكن مشايخنا امتنعوا عن بذه
الفتوى كيلا يتجاسر العوام. (المحيط البربانى: ٢٥٤/٤، كتاب النكاح، المجلس
العلمی)
(2)
A man committed adultery with his mother-in-law. He was not
religious at the time. Now that he has become religious, he admits to
the affair. When his wife came to know of this, she proceeded to a
judge to ask for a separation. The judge happened to be a Shafi'ī and he
187

instructed the wife to continue living with her husband. He did not
separate the two. This woman may continue living with her husband.
الفتاوى السراجية:
إذا زنى بأم امرأته فراجعته إلى القاضي، فلم يفرق بينهما وأقربما على ذلك،
فليس لقاضٍ آخر أن يفرق بينهما. (الفتاوى السراجية: ١١٦، كتاب القضاء، ما
يجوز من القضاء)
الفتاوى الهندية:
قال صاحب الأقضية: ولو زنى رجل بأم امرأته، ولم يدخل بها، فجلده القاضي
ورأى أن لا يحرمها عليه، فأقربا معر وقضى بذلك نفذ قضائه. (الفتاوى
الهندية: ٣٥٨/٣)
وذكر مثله صاحب المحيط عن صاحب الأقضية: وزاد بقوله: نفذ قضاءه لأنه
قضى في فصل مجتهد فيه، فإن بين الصحابة اختلافاً في بذه الصورة، فعند ابن
مسعود رضي الله عنه قالوا بالحرمة، وابن عباس رضي الله عنه كان لا يقول
بالحرمة وكان يقول: "الحرام لا يحرم الحلال" وربما كان يرويه مرفوعاً إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم. (المحيط البريانى: ٢٤٧/١٢، كتاب القضاء. وكذا فى
خلاصة الفتاوى: ٢٦/٤)
(3)
A man committed adultery with a certain woman. Subsequently, he
got married to her daughter. The judge ruled on the validity of the
marriage. Imām Abū Yusuf rahimahullah is of the view that his verdict
will not apply. Imam Muhammad rahimahullah is of the view that it
will apply. It is learnt from Fatawa Zahiriyyah that the fatwa is issued
on the view of Imam Muhammad rahimahullah. This was mentioned
above.
فتح القدير:
188

وحكى فى الفصول فيما إذا زنى بامرأة ثم تزوج بنتها فقضى بجوازه .. عند أبي
يوسف لا ينفذ للنص عليه، وعند محمد يجوز. (فتح القدير: ٣٠٣/٧، دار
الفكر. وكذا فى الفتاوى الهندية: ٣٥٨/٣. والمحيط البربانى: ٢٤٧/١٢)
(4)
A Shafi'ī girl got married to a Hanafi boy without obtaining the
permission of her guardian. According to the Shafi'īs, marriage
without a guardian's permission is not valid. Hanafis are of the view
that it is valid. In such a situation, can the husband engage in conjugal
relations with his wife? Can the woman give her husband power over
her self? Bear in mind that some Muslims in South Africa are Hanafīs
while others are Shafi'īs.
Answer: The first duty on the woman is to obtain her parents'
approval. If this is not possible, the solution to the problem will be for
the girl to go to a Hanafi judge or jam'īyyatul 'ulama' and present her
case. If they issue a ruling that the marriage is valid, their decision will
apply and be upheld. Although this marriage is valid according to
Hanafi jurisprudence, because the woman is not fully at ease, the need
was felt to obtain the verdict of a judge.
قال الماوردي : وليس للزوج الاستبداد بعقد مختلف فيه، إلا أن كانا من أبل
الاجتهاد وادابما إلى ذلك وإلا فوجهان أحدهما: نعم، وثانيهما: لا، إلا بإفتاء
مفتٍ أو حكم حاكم. (حواشى الشيخ عبد الحميد الشروانى والشيخ احمد
بن قاسم العبادى على تحفة المحتاج: ٢٨٣/٧)
الدر المختار:
والحنفي كفء لبنت الشافعي، وقال الشامي: يعني لو تزوج حنفي بنت شافعي
نحكم بصحة العقد، وإن كان في مذهب أبيها أنه لا يصح العقد إذا كانت
بكراً إلا بمباشرة وليها، لأنا نحكم بما نعقد صحته في مذببنا.
قال فى البزازية: وسئل شيخ الإسلام عن بكر بالغة شافعية زوجت نفسها من
حنفي أو شافعي بلا رضا الأب بل يصح؟ أجاب: نعم وإن كانا يعتقدان عدم
189

الصحة، لأنا نجيب بمذببنا، لا بمذب الخصم. (الدر المختار مع فتاوى
الشامى: ٩٣/٣، باب الكفاءة، سعيد)
(5)
A person gets his immature daughter married to an immature boy in
the presence of incompetent witnesses. Subsequently, they reach the
age of maturity but they live very far from each other. It is difficult for
them to meet. If a Hanafi judge writes to a Shafi'ī judge requesting him
to invalidate this marriage, and the latter passes the verdict of
invalidity, his decision will be valid and promulgated. The Hanafi can
practise in line with his verdict.
A person leaves his wife and goes to another country. And there is no
possibility of his returning. Furthermore, their marriage was
solemnized in the presence of witnesses who are classified as fasiq
(flagrant sinners). If a Hanafī judge sends the woman to a Shafi'ī judge
and the latter passes a verdict of invalidity of the marriage, his
judgement will be promulgated.
الفتاوى الهندية:
ذكر في مجموع النوازل: سئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة عن أب الصغيرة
زوجها من صغير، وقبل أبوه، وكبر الصغيران وبينهما غيبة منقطعة، وقد كان
التزويج بشهادة الفسقة بل يجوز للقاضي أن يبعث إلى شافعى المذبب ليبطل
بذا النكاح بسبب أنه كان بشهادة الفسقة؟ قال: نعم. (الفتاوى الهندية:
٣٦٢/٣. وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٩٦/٣. وفتاوى الشامى:
٤٠٣/٥)
وفى المحيط : سئل شيخ الإسلام أبو الحسن عطاء بن حمزة عن رجل غاب عن
امرأته غيبة منقطعة، وقد كان النكاح بينهما بشهادة الفسقة، بل يجوز للقاضي
أن يبعث إلى القاضى الشافعي ليبطل بذا النكاح بهذا السبب؟ قال: نعم.
(المحيط البريانى: ٢٥٨/٤)
190

(6)
A man got married to a woman without the permission of her
guardian. He issued three divorces to her after engaging in sexual
intercourse with her. The guardian now wants to have her married to
the same man, but he wants to save her from having to go through the
process of halalah. This could be done by the judge sending them to a
Shafi'ī judge who will pass a verdict of invalidity of the first marriage.
He will then state that a new marriage will be permissible. His decision
will be promulgated without any uncertainty.
فتح القدير:
وكذا لو کان بغیر ولي فطلقها ثلاثاً فبعث إلى شافعي یزوجها منه بغیر محلل، ثم
يقضي بالصحة وبطلان النكاح الأول يجوز إذا لم ياخذ القاضى الكاتب ولا
المكتوب إليه شيئاً، ولا يظهر بهذا حرمة الوطء السابق ولا شبهة ولا خبث
فى الولد، كذا فى الخلاصة. (فتح القدير: ٢٠٣/٣، كتاب النكاح، دار الفكر. وكذا
فى الفتاوى الهندية: ٣٦٢/٣. والبحر الرائق: ٨٩/٣. والمحيط البريانى: ٢٥٩/٤)
To sum up, it becomes clear from these rulings that if a Hanafi judge or
muftī sends husband and wife to a Shafi'ī judge or Shafi'ī 'ulamā' body,
and it passes a ruling of validity, its verdict will be valid and it will be
permissible for a Hanafi to practise on it.
Allāh ta'ālā knows best.
191

DIVORCE ISSUED BY AN INTOXICATED, LUNATIC OR
COMPELLED PERSON
Issuing a divorce while in a state of intoxication
Question:
Will divorce apply if a person issues it while he is intoxicated? What
will the ruling be if a person is intoxicated because of some
medication?
Answer:
According to the Hanafi madh-hab, a divorce issued in a state of
intoxication applies. Its application is promulgated to serve as a
reprimand, a warning and a punishment; provided the intoxicant was
consumed unlawfully. If a person consumes something lawful and he
happens to get intoxicated by it, or he is compelled into consuming an
intoxicant, then the divorce will not apply.
Certain medicines have an intoxicating effect. If a person becomes
intoxicated by them and issues a divorce in that state, the divorce will
not apply. Then there are items which are not haram to consume, but
makrūh. When they are misused, a person is sometimes intoxicated by
them. For example, tobacco. In such a case, divorce will not apply.
بدائع الصنائع:
السكران إذا طلق امرأته فإن كان سكره بسبب محظور بأن شرب الخمر أو
النبيذ طوعاً حتى سكر وزال عقله فطلاقه واقع عند عامة العلماء وعامة
الصحابة رضي الله عنهم لعموم قوله عزّ وجلّ: {الطلاق مرتُن} إلى قوله
سبحانه وتعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} من
غير فصل بين السكران وغيره إلا من خص بدليل، وقوله عليه الصلاة
والسلام: "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه." ولأن عقله زال بسبب
بو معصية، فينزل قائماً عقوبة عليه وزجراً له عن ارتكاب المعصية بخلاف
ما إذا زال بالدواء، لأن ما زال بسبب بو معصية. (بدائع الصنائع: ٩٩/٣،
شرائط ركن الطلاق، سعيد)
192

وفى الدر المختار:
سواء كان سكره من الخمر أو الأشربة الأربعة المحرمة أو غيربا من الأشربة
الأربعة المتخذة من الحبوب والعسل عند محمد. قال فى الفتح: وبقوله يفتى
لأن السكر من كل شراب محرم. وفى البحر عن البزازية: المختار في زماننا
لزوم الحد ووقوع الطلاق. وما فى الخانية من تصحيح عدم الوقوع فهو مبني
على قولهما من أن النبيذ حلال، والمفتى به خلافه. وفى النهر عن الجوبرة أن
الخلاف مقيد بما إذا شربه للتداوي فلو للهو والطرب فيقع بالإجماع ... قوله
أو أفيون أو بنج إن كان للتداوي لم يقع لعدم المعصية، وإن للهو وإدخال الآفة
قصداً، فينبغي أن لا يتردد فى الوقوع. وفي تصحيح القدوري عن الجوابر: وفي
بذا الزمان إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجراً، وعليه الفتوى، وتمامر فى
النهر. قوله (لو زال عقله بالصداع أو بمباح لم يقع) كما إذا سكر من ورق
الرمان فإنه لا يقع طلاقه ولا عتاق. ونقل الإجماع على ذلك صاحب
التهذيب، كذا فى الهندية. (الدر المختار مع رد المحتار: ٢٣٩/٣، ٢٤٠، مطلب في
تعريف السكران وحكمه، سعيد)
(وكذا في المحيط البرباني فى الفقر النعماني: ٣٤٨/٣، الفصل الثالث في بيان من
يقع طلاقه ومن لا يقع طلاقه، رشيدية)
وفى الفتاوى الهندية:
ولو أكره على شرب الخمر أو شرب الخمر لضرورة وسكر وطلق امرأته، اختلفوا
فيه، والصحيح أنه كما لا يلزم الحد لا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه. كذا في
فتاوى قاضي خان. (الفتاوى الهندية: ٣٥٣/٣، فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا
يقع طلاقه)
Allāh ta'ālā knows best.
193

When a person becomes angry and loses his mind
Question:
A person gets so angry that he loses control over himself. He knocks
his head against the wall, smashes and breaks items of the house, etc.
and does not remember doing these things. His voice also changes.
This man is also affected by black magic. If he issues three divorces to
his wife in such a situation, will they apply?
Answer:
If the person's condition is really as described, then divorce will not
apply. However, he will have to seek treatment so that he does not
experience episodes of this nature.
الفقه على المذاهب الأربعة:
فاعلم أن بعض العلماء قد قسم الغضب إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون الغضب فيأول أمره، فلا يغير عقل الغضبان بحيث يقصد
ما يقوله ويعلمه، ولا ريب في أن الغضبان بهذا المعنى يقع طلاقه وتنفذ
عباراته باتفاق.
الثاني: أن يكون الغضب في نهايته بحيث يغير عقل صاحبه ويجعله كالمجنون
الذي لا يقصد ما يقول ولا يعلمه، ولا ريب في أن الغضبان بهذا المعنى لا يقع
طلاقه لأن بو والمجنون سواء.
الثالث: أن يكون الغضب وسطاً بين الحالتين بأن يشتد ويخرج عن عادته،
ولكنه لا يكون كالمجنون الذي لا يقصد ما يقول ولا يعلمه. والجمهور على
أن القسم الثالث يقع به الطلاق. والتحقيق عند الحنفية أن الغضبان الذي
يخرجه غضبه عن طبيعته وعادته بحيث يغلب الهذيان على أقواله وأفعاله فإن
طلاقه لا يقع وإن كان يعلم ما يقول ويقصده، لأن يكون في حالة يتغير فيها
إدراكه، فلا يكون قصده مبنياً على إدراك صحيح، فيكون كالمجنون، لأن
المجنون لا يلزم أن يكون دائما في حالة لا يعلم معها ما يقول، فقد يتكلم في
194

كثير من الأحيان بكلام معقول، ثم لم يلبث أن يهذي. (الفقه على المذاهب
الأربعة: ٢٢٧/٤، شروط الطلاق، القابرة)
Majmū ah Qawānīn Islāmī:
Uncontrollable anger where the person loses his mind and does not
know what he is doing and saying is also a situation wherein divorce
does not apply.1
Allāh ta'ālā knows best.
The divorce of a person who is under the influence of magic and an evil
spirit
Question:
Black magic was done to a person, and he issues three divorces to his
wife while in that condition. Will the divorces apply? His condition
does not appear to be like that of a lunatic. If it is like a lunatic's, will
there be a difference in the ruling? If someone says that he is under
the influence of jinn and it is the jinn which issued the divorce - and
not him - what will the ruling be?
Answer:
The claim of being under the influence of magic and jinn is not
apparently acceptable. It is made to escape from divorce. Therefore,
the person who divorced his wife - and his madness and lunacy is not
well-known - his divorce will apply. Yes, if he is well-known as a
lunatic, his divorce will not apply.
الدر المختار مع رد المحتار:
لا يقع طلاق والمجنون والمعتوه من العتر وسو اختلال فى العقل. وفى الشامية:
قوله "والمجنون" قال فى التلويح: الجنون اختلال القوة المميزة بين الأمور
الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا تظهر آثاربا وتتعطل أفعالها، إما
لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما لخروج مزاج الدماغ عن
الاعتدال بسبب خلط أو آفة وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات
1 Majmū ah Qawānīn Islāmī: 133. Imdād al-Muftīyyīn, vol. 2, p. 593.
195

الفاسدة إليه بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سبباً. وفى البحر عن
الخانية: رجل عرف أنه كان مجنوناً فقالت له امرأته طلقتني البارحة فقال:
أصابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله كان القول قوله. (قوله وہو اختلال
فى العقل) بذا ذكره فى البحر تعريفاً للجنون وقال: ويدخل فيه المعتوه،
وأحسن الأقوال فى الفرق بينهما أن المعتوه بوالقليل الفهم المختلط الكلام
الفاسد التدبير، لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون، وصرح
الأصوليون بأن حكمه كالصبي. (الدر المختار مع رد المحتار: ٢٤٣/٣، كتاب
الطلاق، سعيد)
بدائع الصنائع:
وأما شرائط الركن فأنواع، بعضها يرجع إلى الزوج. أما الذي يرجع إلى الزوج
فمنها: أن يكون عاقلاً حقيقةً أو تقديراً، فلا يقع طلاق المجنون والصبي
الذي لا يعقل، لأن العقل شرط أبلية التصرف، لأن به يعرف كون التصرف
مصلحة، وبذه التصرفات ما شرعت إلا لمصالح العباد. (بدائع الصنائع: ٩٩/٣،
شرائط ركن الطلاق، سعيد)
Fatāwā Mahmūdīyyah:
If a person loses his senses because of lunacy, black magic, etc., and he
does not know what he is saying and what its consequences will be,
then his divorce will not apply. If this is not the case, and he
understands the meanings of words, divorce will apply if he utters it.
The time when he issued the divorce must be compared to his other
situations and conditions. From there you will be able to gauge if he
was in his senses or not.
(وكذا فى الفتاوى التاتار خانية: ٢٥٥/٣، في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع.
وامداد الاحكام: ٥٦٥/٢. وفتاوى رحيميه: ٢٦٢/٨. وفتاوى محموديه: ٣٠١/١٢.
ومجموعة قوانين اسلامى: ١٣١)
Allāh ta'ālā knows best.
196

When a divorce is issued under compulsion
Question:
A person said to another: "If you do not issue the divorce, we will beat
you." Is beating a person classified as a compulsion to divorce, or does
it only refer to the threat of killing him or breaking his hands, legs,
etc .? If a person is compelled to divorce, does it apply?
Answer:
A divorce issued by a person who is compelled is valid and applicable.
The word "compulsion" refers to the threat of killing him, breaking his
hands, etc.
Abū al-Layth Samarqandī rahimahullāh writes:
إذا أكره رجلًا بقتل أو تلف عضو من أعضائه أو بأمر يخاف من تلف نفسه
أو ذباب عضو من أعضائه أن يطلق امرأته .. إلى قوله ففعل ذلك جاز.
(خزانة الفقر: ٣٣٣، ٣٣٤، كتاب الاكراه، باب ما تصح مع الاكراه، المكتبة
الغفورية)
شرح منظومة ابن وببان:
أن الإكراه يحصل بالضرب أو بالحبس أو بالقيد - قال: واعلم أن أصحابنا
أجمعوا على أن الإكراه بوعيد تلف النفس أو عضو من الأعضاء إكراه معتبر
شرعاً، سواء حصل على فعل أو قول. وإن حصل الإكراه بالحبس والتقييد، فإن
كان على فعل فليس بمعتبر شرعاً، ويجعل كأن المكرَه فعل ذلك بغير إكراه،
وإن كان على قول لا يستوي فيه الجد والهزل، كالبيع والشراء والوقف والهبة
والإجارة والبراءة والصدقة، فيعتبر شرعاً، كما سيأتي فى البيت الذي بعد بذا.
وإن كان على ما يستويان فيه كالطلاق والعتاق فغير معتبر. (شرح منظومة ابن
وببان: ٨٧/٢، فصل من كتاب الحجر والاكراه، الوقف المدنى، ديوبند)
Compulsion is accomplished by beating a person, confining him or
locking him up. The author says: Our Hanafi jurists concur that
compulsion by threatening the person with death or breaking any of
his limbs is a valid compulsion in the Shari'ah irrespective of whether
197

it is done verbally or physically. If it is accomplished through
confining him or locking him up, and it is done for carrying out an
action, then it is not valid in the Shari'ah. It is as though he did it
without compulsion.
If he is compelled to say something verbally, and the statement is such
that the ruling for a serious and frivolous statement is not the same,
e.g. buying and selling, endowing, gifting, renting, absolving, giving in
charity - then it will be valid in the Shari'ah. If the statement is such
that the ruling for a serious and frivolous statement is the same, e.g.
divorce, freeing a slave; then the compulsion is not valid.
فتاوى قاضيخان:
والإكراه بوعيد القتل وإتلاف العضو يظهر فى الأقوال والأفعال جميعاً. (فتاوى
قاضيخان: ٤٨٣/٣)
Allāh ta'ālā knows best.
A second opinion with regard to divorce under compulsion
According to al-Ahwal ash-Shakhsīyyah and other books written by
Hanafi scholars state that a divorce issued by a compelled person is
not valid. Observe the following:
والظابر مذيب من قال بعدم طلاق المكرَه والمخطئ والناسى. (الاحكام
الشرعية فى الاحوال الشخصية للشيخ محمد قدرى باشا م١٣٠٦هـ: ٥١٤/١، ط:
دار السلام)
The following is stated in the marginalia of the above book:
جاء في قانون الأحوال الشخصية السورى: المادة (٨٩): ١- لا يقع طلاق
السكران ولا المدبوش ولا المكره.
جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني: المادة (٨٨): أ - لا يقع طلاق
السكران ولا المديوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.
جاء في قانون الأحوال الشخصية المصري: مادة ١- لا يقع طلاق السكران و
المكره. (حاشية الاحوال الشخصية: ٥١٤/١، رقم الحاشية: ٢)
198