Indexed OCR Text

أخبرني محمد](١) بن علي بن ركانة / /، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن
النبي ◌َّهُ: ((لم يوقت في الخمر حدًّا)) الحديث(٢).
[١٢٢ ب] [١١٦ب]
ولم يزد على ما أبرز من إسناده.
ومحمد بن علي هذا قرشي، روى عنه ابن إسحاق، وابن جريج، ذكره
البخاري(٣) ، ولم يذكره ابن أبي حاتم، وحاله مجهولة.
(٢٣٥٢) وذكر من طريق النسائي من حديث زياد البَكَّائي(٤) ، عن محمد
ابن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله حديث: ((فإِن عاد
في الرابعة فاضربوا عنقه)) الحديث(٥) .
ولم يبين من أمره شيئًا، إلا أنه أبرز هذه القطعة.
وابن إسحاق من قد علم، وزياد بن عبد الله مختلف فيه، واحتج به
البخاري ومسلم، وقال ابن حنبل: ليس به بأس، حديثه حديث أهل الصدق(٦).
(١). ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، وأتممناه من الوسطى.
(٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٢).
(٣) التاريخ الكبير (١٨٣/١).
(٤) بفتح الموحدة وتشديد الكاف نسبة إلى بطن من بني عامر بن صعصعة .
(٥) الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٢).
(٦) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢٩٨).
(٢٣٥٢) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى في الحدود (٢٥٧/٣).
ولم ينفرد به زياد، فقد تابعه شريك القاضي عند النسائي نفسه، فبقيت علته منحصرة في عنعنة
محمد بن إسحاق لكن له شواهد: عن معاوية، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وشرحبيل
ابن أوس، وابن عمر وقد تقدموا في شواهد الحديث: ٢٠٩٧، والشريد بن أوس.
١٠١

وقال فيه أبو زرعة: صدوق(١) . وضعفه النسائي(٢)، وابن معين(٣)، وقال
الترمذي: زياد، كثير الغرائب والمناكير، سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن
محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله - مع شرفه - يكذب في الحديث.
كذا حكاه الترمذي في الجامع، في باب الوليمة (٤) والذي في تاريخ
البخاري عن ابن عقبة السدوسي، قال وكيع: هو أشرف من أن يكذب(٥) ،
وكذا حكاه أبو أحمد الحاكم في كتابه في الكنى بإسناده إلى وكيع (٦)/ /.
[١٢٣ أ] [١١٧ أ]
(٢٣٥٣) وذكر من طريق أبي داود، حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده: ((أنت ومالك لأبيك)).
ثم قال: وقد صح من طريق آخر، ذكره البزار(٧) .
فاعلم الآن أنَّا إنما ذكرناه في هذا الباب لذكره إياه بقطعة منه، وأمْرُه في
عمرو بن شعيب سنبينه بعد (٨) وينجر ذكر ما أشار إليه من حديث البزار،
إکمالاً للفائدة، فإنه صحیح.
قال البزار: حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي، قال: حدثنا
عبد الله بن داود، عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر أن
النبي ◌َُّ قال لرجل: ((أنت ومالك لأبيك)).
قال البزار: إنما يُروَى عن هشام، عن ابن المنكدر مرسلاً، ولا نعلم أسنده
(١)
الجرح والتعديل (٥٣٧/٣).
(٢)
الضعفاء والمتروكون (١١٤).
(٣)
انظر: الجرح.
انظر: الترمذي (٤٠٤/٣).
(٤)
(٥)
التاريخ الكبير (٣٦٠/٣).
التهذيب (٣٢٤/٣) نقلاً عن الكنى لأبي أحمد الحاكم.
(٦)
(٧) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٩).
(٨) انظر الحديث ٢٦٤٣ إلى ٢٧١٦.
(٢٣٥٣) صحيح: أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٨٩) بإسناد حسن، وله شواهد: عن عمر، وابن
عمر، وسمرة بن جندب، وبها يصح.
١٠٢

هكذا إلا عثمان بن عثمان الغطفاني، وعبد الله بن داود.
ومنْ صحیح هذا الباب، حدیث ذكره بقي بن مخلد، قال: حدثنا هشام
ابن عمار، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا يوسف بن إسحاق بن
أبي إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ((أن [رجلاً قال: يا رسول الله،
إن لي مالاً وولدًا، وإن أبي يريد أن يجلتاح(١) مالي، [فقال: أنت ومالك
لأبيك ... ))](٢) . لم يتقاضاه / / ، فأودعناه هذا الموضع.
[١٢٣ ب] [١١٧ب]
(٢٣٥٤) وذكر من طريق أبي عمر بن عبد البر من التمهيد، من رواية
عبد الملك بن معاذ النصيبي، عن الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه،
عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله عَّه قال: ((لا ضرر ولا ضرار))(٣).
ولم يزد على إبرازه منه ما أبرز.
وعبد الملك هذا لا تعرف له حال، ولا أعرف من ذكره، روى هذا
الحديث عنه أبو علي: الحسن بن سليمان الحافظ المعروف بقُبيطة(٤) ، وصل
إلیه أبو عمر إسناده.
(٢٣٥٥) وذكر من طريق عبد الرزاق، قال: حدثنا عمرو بن حوشب،
أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده، قال: ((كان لهم غلام يقال
(١) أي أن يأخذ.
(٢) ما بين المعكوفتين ممحو في، ت، منه قدر سطر، واستدركناه من سنن ابن ماجه، وبقي فيه محل كلمة لم ندر ما هي.
(٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٢).
(٤) انظر: الميزان (٢١٢/٢)، وهو بضم القاف، وفتح الموحدة التحتية، بعدها طاء مهملة.
(٢٣٥٤) متواتر: أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٥٩/٢٠)، وقد تقدم تفصيله في الحديث (٦٨١).
(٢٣٥٥) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في (٢٦٤/١٠/٩)، وأحمد (٤١٢/٣)، والبيهقي
(٢٧٤/١٠)، وأبو داود في المراسل (١٧٧).
١٠٣
=

له: طهمان، أو ذكوان، فأعتق جده نصفه(١)، فجاء العبد إلى النبي ◌َّه
وأخبره فقال له: تُعتق في عِتقك وترَق في رِقك))(٢).
ولم يزد على ما أبرز من إسناده.
وأمية بن عمرو بن سعيد بن العاصي، لا يعرف حاله، فأما ابنه إسماعيل
فثقة .
وعمر بن حوشب مجهول الحال أيضًا، ولا يعرف روى عنه غير
عبد الرزاق، وهو صنعاني.
(٢٣٥٦) وذكر من طريق أبي داود، عن سماك بن حرب عن جابر بن
سمرة ((أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهلُه وولدُه، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت))
الحديث في أكل الميتة (٣) .
و کأنه تبرأ من عهدته بإبرازه سماكًا، وكان ذلك خلاف عمله فيه، وقد
(٤)
تقدم(٤) .
(٢٣٥٧) وذكر من طريق أبي داود عن المطلب، عن جابر بن عبد الله،
(١) في ت: ((فأعتق نصفه))، والتصحيح من الوسطى، والمصنف.
(٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٣). وفي، ت، ((يعتق بعتقك، ويرق في رقك)).
(٣) الأحكام الوسطى (٤ / ١١٨، ١١٩).
(٤) انظر: الحديث ١٤٦٤ إلى ١٤٩٦.
وفيه علة أخرى لم يذكرها المؤلف، وهو الخلاف في عمرو بن سعيد بن العاص، هل هو
=
صحابي أم لا، فقال أبو حاتم: لا تصح له صحبة، وكذلك قال البيهقي.
(٢٣٥٦) تقدم في الحديث ١٤٨٣ .
(٢٣٥٧) صحيح: أخرجه أبو داود في الضحايا (٩٩/٣)، وكذلك الترمذي (١٠٠/٤).
من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، عن عمرو بن =
١٠٤

((شهدت مع رسول الله تَ﴾ الأضحى)). الحديث.
وفيه: «هذا عني وعمن لم يضحّ من أمتي)).
ثم رده بأن قال: لا يعرف للمطَّلب سماع من جابر(١).
وهذا لم تجر به عادته أن يضعف أحاديث المتعاصريْن اللذين لم
يعرف سماع أحدهما من الآخر، وإنما يجيء ذلك على رأي البخاري وابن
المديني المشترطلين بثبوت اللقاء والتصريح بالسماع ولو مرة واحدة، وهما]
يقصدا [ن ..... ] (٢) / / .
[١٢٤ أ] [١١١٨]
وهو كونه من رواية عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، وقد تقدم في
الباب الذي قبل هذا كيف عمله فيه(٣) .
(١) الأحكام الوسطى (٤/ ١٣١).
(٢) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، منه قدر سطرين، وأتممنا بعضه من السياق، وبقي محل النقط فارغًا
لم نتمكن الآن من إتمامه.
(٣) انظر الحديث ١٦٥٠ إلى ١٦٦٠.
=
أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر.
قال الترمذي: غريب من هذا الوجه، والمطلب يقال: إنه لم يسمع من جابر.
قلت: قال أبو حاتم في رواية: يشبه أنه أدرك جابرًا، وفي أخرى: لم يسمع من جابر. اهـ.
ويضاف إلى الخلاف في سماعه من جابر كثيرة تدليسه، وهنا قد عنعنه، فيزداد خوف الانقطاع
ویتقوی، إلا أنه لم ينفرد به .
فقد أخرجه ابن أبي شيبة، وأبو يعلى، وإسحاق في مسنده - كما في نصب الراية (٤ / ١٥٢)،
والبيهقي (٢٦٨/٩).
من طريق حماد بن سلمة، عن ابن عقيل، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه.
وهذا إسناد حسن، رجاله رجال الصحيح غير ابن عقيل، وفيه كلام لا ينحط به عن درجة الصدوق.
وأخرجه أبو داود (٩٥/٣)، وابن ماجه. من طريق ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن
أبي عياش، عن جابر.
هذا، وللحديث شواهد عن أبي رافع، وحذيفة بن أسيد، وعائشة، وأبي هريرة وأنس، وأبي
طلحة الأنصاري. انظرها في: نصب الراية (٤ / ١٥١)، (٢١٥/٣).
١٠٥

(٢٣٥٨) وذكر من طريق النسائي من حديث عثمان بن حصن (١)، عن
عروة بن رُوَيم(٣) عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت
رسول الله ◌َّ يقول: «لا يشرب الخمرَ رجلٌ من أمتي فيقبلَ الله منه صلاةً أربعين
يومًا))(٣) .
وأراه تبرأ من عهدته بما أبرز من إسناده، فإن عثمان بن حصْن هذا لا
أعرف له حالاً، ولا أعرف أحدًا ذكره (٤) .
(٢٣٥٩) وذكر من رواية إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم،
(١) في، ت، حصين، وهو خطأ، وإنما هو بكسر وسكون المهملتين.
(٢) بضم الراء مصغرًاً.
(٣) الأحكام الوسطى (٤/ ١٦٥).
(٤) قلت: كلا، بل هو ثقة، وثقه جماعة، انظر: التهذيب (٧/ ١٠٢).
(٢٣٥٨) صحيح: أخرجه النسائي في الأشربة (٣١٤/٨ -٣١٧)، وأحمد (١٩٧/٢)، والحاكم
(١/ ٢٥٧).
من طريق عروة بن رويم، عن ابن الديلمي، عن عبد الله بن عمرو، وأعله المؤلف بجهالة عثمان
ابن حصن، وليس كذلك، بل هو ثقة، وثقه أبو داود، وأبو مسهر، وابن حبان، وقال أبو
زرعة: «لا بأس به».
ولو صح ما ذكره المؤلف لكان غير قادح، لأن عثمان هذا تابعه محمد بن مهاجر عند أحمد،
والحاكم، وابن خزيمة، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره البيهقي.
ولیس کذلك لأن عروة لم يخرج له أحدهما، وعبد الله بن فیروز کذلك، ومحمد بن مهاجر
إنما أخرج له مسلم.
وأخرجه النسائي في الأشربة (٣١٧/٨)، وابن ماجه (١١٢٠/٢). من طريق الأوزاعي، عن
ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن الديلمي، عنه به .
وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير ابن الديلمي، وهو ثقة.
(٢٣٥٩) حسن: أخرجه أبو داود في اللباس (٥٢/٤). ولم ينفرد به شفعة، فقد تابعه عليه شعيب بن
محمد بن عبد الله بن عمرو، أخرجه أبو داود (٥٢/٣)، وابن ماجه (١١٩٢/٢)، والبيهقي
(٢٤٥/٣)، (٦٠/٥).
=
١٠٦

عن شُفْعة(١) المسْمعي، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: ((رآني
رسول الله ◌َُّ وعلي ثوب مصبوغ بعَصْفُر» الحديث(٢).
وأراه أيضًا تبرأ من عهدته، فإن شُفْعة هذا لا يعرف بغير هذا الحديث(٣) ،
ولا تعرف حاله.
(٢٣٦٠) وذكر من طريق أبي داود، عن وهب، مولى أبي أحمد،
عن أم سلمة ((أن النبي ◌َّهُ دخل عليها وهي تختمر، فقال: لَيَّةٌ لا لَيّتين (٤))).
لم يزد على هذا، ووهبٌ لا يعرف.
(٢٣٦١) وذكر من طريق أبي داود أيضًا، عن عبد الله بن سعد
الدَّشْتَكي(٥)، عن أبيه قال: رأيت رجلاً ببخارى، على بغلة بيضاء، عليه
(١) بضم المعجمة بعدها فاء ساكنة، والمسمعي، بكسر الميم الأولى وفتح الثانية بينهما مهملة ساكنة.
(٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٣).
(٣) في، ت، من الحديث، وهو سهو .
(٤) الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٧). قال أبو داود: معنى قوله: ((لية لا ليتين))، يقول، لا تعتمَّ مثل الرجل، لا
تكرره طاقًا أو طاقين اهـ. ولية، مصدر لوى يلوي، الشيء إذا عطف بعضه على بعض.
(٥) بفتح المهملة، ثم سكون المعجمة، ثم فتح المثناة الفوقية.
وإسناده حسن، لكلام في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، لا يضره.
=
وأخرجه مسلم من طريق جبير بن نفير، عن عبد الله بن عمرو، قال: ((رأى رسول الله لَّه علي
ثوبین معصفرین، فقال: إِن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها)) .
وحديث شفعة ضعفه الشيخ ناصر، وحسن حديث عمرو بن شعيب، وهما بمعنى واحد،
والصواب تحسين الأول بالثاني، وخاصة أن معناهما ورد في صحيح مسلم.
(٢٣٦٠) ضعيف: أخرجه أبو داود في اللباس (٦٤/٤)، وأحمد (٢٩٤/٦ -٢٩٦ -٣٠٦)، والحاكم
(٤ / ١٩٤).
كلهم من طرق، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن وهب مولى أبي أحمد، عن
أم سلمة.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وليس كذلك، لجهالة وهب المذكور.
(٢٣٦١) تقدم في الحديث (٦٢٩).
١٠٧

عمامة خز سوداء، فقال: ((كسانيها رسول الله تَمَّةٍ))(١).
وهذا أيضًا أراه تبرأ من عهدته بإبراز ما أبرز من إسناده، فإن عبد الله بن
سعيد، وأباه، وهذا الرجل الذي ادعى الصحبةَ، كلهم لا يعرف.
أما سعد والد عبد الله، فلا يعرف روى عنه غير ابنه عبد الله هذا الحديث
لا ثاني له.
وأما ابنُه عبد الله، فقد روى عنه جماعة، وله ابن يقال له: عبد الرحمن ابن
عبد الله بن سعد الدشکتي، مروزي، صدوق، وله ابن اسمه أحمد بن عبد
الرحمن بن عبد الله بن سعد، هو شيخ لأبي داود، وعنه يروى هذا الحديث.
(٢٣٦٢) [وذكر من طريق أبي داود، عن قيس بن بشر عن](٢) أبيه، عن
ابن / / الحنظلية، قال: قال رسول الله عَّه: ((نعم الرجل خريم(٣) الأسدي،
لولا طول جُمّته، وإِسبال إِزاره)» الحديث.
[١٢٤ ب] [١١٨ب]
(٢٣٦٣) ويه (٤) ((إِنكم قادمون على إِخوانكم فأصلحوا رحالكم،
وأصلحوا لباسكم)) الحديث(٥) .
وسکت عنهما إلا بما أظهر من الإسناد، وقیس بن بشر لا یعرف روى عنه
إلا هشامُ بن سعد، وهو يروي عنه هذا الحديث.
وقد قدمنا حمله عليه ومذهبه فيه(٦) ، فقد كان ينبغي له أن يبين أنه من
(١) الأحكام الوسطى (٤ / ١٨٨).
(٢) ما بين المعكوفين ممحو في، ت، منه قدر سطر، واستدركناه من الأحكام الوسطى.
بضم المعجمة الفوقية وفتح المهملة مصغرًا.
(٣)
(٤) أي بهذا الإسناد ذكر حديث: ((إِنكم ... إلخ)).
(٥) الأحكام الوسطى (٤/ ٢٠٤).
(٦) انظر الحديث: ١٩٠٠ إلى ١٩١٧.
(٢٣٦٢) تقدم في الحديث (١٩٠٦).
(٢٣٦٣) أخرجه أبو داود في اللباس (٥٨/٤)، وهو طرف من الذي قبله، فيعمه ما يعمه.
١٠٨

روايته، ولا يَطوي ذكره.
ويقول فيه هشام بن سعد: إنه رجل صدوق(١) - أعني في قيس بن بشر-،
وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا(٢) .
وحال بشر والد قیس بن بشر المذکور لا تعرف، ولا يعرف روی عنه أحد
إلا ابنه قیس، فاعلم ذلك.
(٢٣٦٤) وذكر من طريق أبي داود أيضًا عن بُنانة(٣) مولاة عبد الرحمن
ابن حيان الأنصاري، عن عائشة حديث: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه جَرَس)) (٤) .
وسكت عنه إلا بإبراز هذه القطعة.
وبُنانةُ هذه لا يعرف أحد من هي، ولا روى عنها إلا ابن جريج.
(٢٣٦٥) وذكر من طريق الدار قطني من حديث أبي معشر، عن المقبري،
عن أبي هريرة، عن النبي تَّه قال: ((دعوة المظلوم مستجابة، وإِن كانت من
فاجر ففجوره على نفسه))(٥).
(١) انظر: الجرح (٩٤/٧).
(٢) المصدر نفسه.
(٣) بضم الموحدة التحتية، بعدها نون، وفي - ت -نباتة، وهو تصحيف.
(٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٢٠٦).
(٥) المصدر نفسه (٤/ ٢٦٨).
(٢٣٦٤) حسن: أخرجه أبو داود في الخاتم (٤/ ٩٢)، وأحمد (٢٤٢/٦). من طريق روح، عن ابن
جريج، عن بنانة، عن عائشة.
وفيه علة ثانية لم يذكرها المؤلف، وهي عنعنة ابن جريج وهو مدلس، لكن للحديث شاهدان:
عن أم سلمة، وابن عمر.
١ - فأما حديث أم سلمة، فأخرجه النسائي في الزينة (٨/ ١٨٠) بإسناد ضعيف رجاله كلهم ثقات،
غير سليمان بن بابيه، فهو مجهول العين والحال، ومثل هذا السند يحتمل في الشواهد.
٢ - وأما حديث ابن عمر، فأخرجه النسائي (٨/ ١٨٠)، وفي سنده أبو بكر بن أبي شيخ
السهمي، مجهول.
وهذان الشاهدان يعضدان الأول فيرتقي بهما إلى درجة الحسن لغيره.
(٢٣٦٥) تقدم في الحديث (٢٠٧٧).
١٠٩

كذا ذكره، وأراه تبرأ من عهدته بإبراز أبي معشر، فإنه مختلف فيه.
وللحديث على أصله علة لم يعرض لها، وهو أنه يُروَى موقوفًا، والذي
رواه عن أبي معشر ثقة، وهو سعيد بن منصور، بيَّن ذلك الدار قطني في علله.
(٢٣٦٦) وذكر من طريق الترمذي، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه،
(٢٣٦٦) حسن: أخرجه الترمذي في صفة جهنم (٧١٥/٤)، وابن المبارك في الزهد (٩)، وابن الجوزي
في العلل (٣٣٦/٢)، وأبو نعيم في الحلية (١٧٨/٨)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/
١٤، ١٥)، والسلفي في معجم السفر ص: ٣٠٣.
من طريق يحيى بن عبيد الله بن موهب، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال الترمذي: غريب، إنما
نعرفه من حديث يحيى بن عبيد الله، ويحيى ضعيف عند أكثر أهل الحديث، تكلم فيه شعبة اهـ.
هذا، وللحديث شواهد: عن عمر، وأنس، وكليب بن حزن، وهرم بن حيان موقوفًا .
فأما حديث عمر، فأخرجه ابن عدي، في ترجمة عيسى بن سليمان أبي طيبة الجرجاني
(١٨٧٩/٥)، وعنه السهمي في تاريخ جرجان (٣٤٣ - ٣٧٧).
حدثنا أحمد بن حفص السعدي، حدثنا محمد بن سلیمان بن وردان، حدثنا سعد بن سعيد،
عن أبي طيبة، عن كرز بن وبرة، عن الربيع بن خيثم، عن عمر مرفوعًا.
الربيع بن خثيم، من رجال الشيخين، ثقة مخضرم، وكرز بن وبرة مجهول الحال، لم يذكره
ابن أبي حاتم (٧/ ١٧٠)، بأکثر ممن روی عنه، وعمن روی.
وأبو طيبة: عيسى بن سليمان، ضعفه ابن معين، وقال ابن عدي: كان رجلاً صالحًا، ولا أظن
أنه کان یتعمد الكذب، ولكنه لعله يشبَّه عليه فيغلط، وقد حدث جماعة من الكبار مع ورقاء عنه.
وسعد بن سعيد، هو سعدويه الجرجاني، قال ابن عدي (١١٩٤/٣): ((كان رجلاً صالحًا ...
وله غير ما ذكرت من الحديث غرائب وأفراد غريبة، ولم تؤت أحاديثه التي لم يتابع عليها إلا
لغفلة کانت تدخل علیه، وهكذا الصالحون) اهـ.
ومحمد بن سليمان بن وردان الجرجاني - كذا نسبه السهمي-، لم أجد ترجمته.
وأحمد بن حفص بن عمر السعدي، هو المعروف بحمدان، ترجمة السهمي ص(٧١)، ونقل
عن ابن عدي أنه قال: ((حدث بأحاديث مناكير لم يتابع عليها)).
وقال الذهبي في الميزان: (١ / ٩٤) شيخ ابن عدي، صاحب مناكير.
وقال حمزة السهمي: لم يتعمد الكذب، وكذا قال ابن عدي.
قلت: وهذا إسناده ضعيف. ويجب أن تتنبه إلى أن الشيخ ناصر - حفظه الله - في الصحيحة
(٦٧٤/٢) وقع له وهم حيث ظن أبا طيبة الموجود في هذا الإسناد، هو عبد الله بن مسلم
السلمي، المترجم في التهذيب، والصواب أنه عيسى بن سليمان الجرجاني، وفي ترجمته ذكر =
١١٠

عن أبي هريرة، قال رسول الله تَّةُ: ((ما رأيت مثلَ النار نام هاربُها، ولا مثلَ
الجنة نام طالبها))(١) .
ولم يزد على ما أبرز من إسناده، وعبيد الله بن عبد الله بن مَوَهَب،
مجهول الحال، ] وابنه يحيى [قال أحمد: منكر الحديث ليس بثقة (٢).
وقال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه فقال:](٣) / / قال شعبة: رأيته
يصلي صلاة لا يقيمها. فتركته (٤) .
[١٢٥ أ] [١١١٩]
(٢٣٦٧) وذكر من طريق أبي داود، عن سيف الشامي، عن عوف بن
(١) الأحكام الوسطى (٤/ ٢٧٥).
(٢) انظر: الجرح (٩/ ١٦٨).
(٣) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، منه قدر سطرين، وأتممناه بالمعنى من الجرح (١٦٨/٩).
(٤) انظر التهذيب (٢٤/٧).
ابن عدي هذا الحديث، ومن طريقه أخرجه السهمي، وسبب الوهم أن أبا طيبة كنية لهما معًا،
=
ويفترقان في الاسم واسم الأب، وفي الشيوخ، وفي أن أحدهما سلمي، والآخر جرجاني.
وأما حديث أنس، فأخرجه الطبراني في الأوسط (٢/ ٣٧٩)، وقال في المجمع (١٠/ ٤١٢):
وفيه محمد ابن مصعب القرقساني، وهو ضعيف بغير كذب. اهـ.
وقال في موضع آخر (٢٣٠/١٠): رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.
٣) وأما حديث كليب بن حزن، فأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط.
وقال في المجمع (١٠/ ٢٣٠): وفيه معلی بن الأشدق، وهو ضعيف جداً. اهـ.
٤) وأما موقوف هرم بن حيان، فأخرجه ابن المبارك في الزهد ص(٩)، وأبو نعيم في الحلية
(١١٩/٢).
وإسناد ابن المبارك صحيح إلى الحسن .
وهذا، وقد وهم الشيخ ناصر حیث جعله من موقوف الحسن، وليس كذلك وإنما هو موقوف
هرم بن حیان.
(٢٣٦٧) حسن: أخرجه أبو داود في الأقضية (٣١٣/٣)، والنسائي في اليوم والليلة حديث (٢٢٦)،
وابن السني حديث (٣٤٩)، والطبراني في الكبير (٧٦/١٨)، وأحمد (٢٥/٦)، والبيهقي
(١٠ / ١٨١).
من طرق، عن بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن سيف الشامي،
عن عوف بن مالك.
وإسناده حسن، بقية صرح بالتحديث عند أحمد، فزال ما يخشى من تدليسه، وسيف
الشامي، وثقه ابن حبان، والعجلي، والباقي ثقات.
١١١
=

مالك ((أن النبي لتَّ قضى بين رجلين، فقال المقَضيَّ عليه لما أدبر: حسبي الله
ونعم الوكيل، فقال رسول الله تَّ: إِن الله يلوم على العجز)) الحديث(١).
وهذا الذي أبرز من إسناده هو علته - أعني سيفًا الشامي-، وهو (٢) رجل لا
يعرف بغيره، رواه عنه خالد بن معدان، وعن خالد بَحير(٣) بن سعد، وعن
بحیر بقيةُ.
ولم یبین ذلك، وهو دائبًا يضعفه ويضعف به، وقد تقدم ذكر عمله فيه (٤) .
(٢٣٦٨) وذكر من طريق أبي داود عن البراء بن ناجية، عن عبد الله بن
(١) الأحكام الوسطى (٤/ ٣٠٨).
(٢) في، ت، هو، وصوابه: وهو .
(٣) بفتح الموحدة التحتية، وكسر المهملة، بوزن بخيل.
(٤) انظر الحديث ١٦١٢ إلى ١٦٣٤.
هذا، وقد زعم شيخنا الدكتور فاروق حمادة في تخريجه لعمل اليوم والليلة، أن بقية عنعنه
=
وهو مدلس، ولعله لم يطلع على الرواية التي صرح فيها بالتحديث، ثم حسنه مع ذلك بطريقة
عجيبة، وهي رواية بقية عن شامي مثله، والصواب أن ذلك لا يشفع له إذا لم يصرح
بالتحدیث.
هذا، وللحديث شاهد مرسل عن الزهري عند البيهقي (١٠ / ١٨١).
وحديث عوف هذا، ضعفه الشيخ ناصر في ضعيف أبي داود (٣٦٠)، والكلم الطيب حديث
(١٣٧)، وضعيف الجامع حديث (١٧٥٩) ... اعتمادًا على أن سيفًا الشامي ضعيف، ولم
يعبأ بتوثيق اثنين له، ومن العجب أحيانًا، أنه يحسن بعض الأحاديث، ويكتفي فيها بتوثيق ابن
حبان، ولذلك عندي أمثلة متعددة، ولو فرضنا صحة ضعف سيف مطلقًا، لكان المرسل
المذكور مقويًا لحديثه، فيرتفع به إلى درجة الحسن لغيره، وقد نص الحافظ في التهذيب
(١/ ٣٧٤) على أن من عرفه العجلي، وابن حبان يكفيه ذلك.
(٢٣٦٨) صحيح: أخرجه أبو داود في الفتن (٨٩/٤)، والطحاوي في المشكل (٢٣٦/٢ -٢٣٧)،
والحاكم (٥١٢/٤)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٣٩٣/٦)، والطيالسي - المنحة، ويعقوب
ابن سفيان في المعرفة (٣٥٥/٣)، والبيهقي في الدلائل (٣٣٩٣/٦)، والبغوي
(١٧/١٥ -١٨).
=
١١٢

مسعود، عن النبي ◌َّ﴾ قال: ((تدور رحى الإِسلام لخمسٍ وثلاثين، أو ستٍّ
وثلاثين))(١) .
ولم يزد على إبراز البراء بن ناجية، وهو المحاربي، الكاهلي، لا تعرف له
حال(٢)، ولا يُعرف أحد روى عنه غيرُ ربعي بن حراش، وهو الذي روى عنه
هذا الحدیث.
(١) الأحكام الوسطى (٤/ ٣٦٩).
(٢) بل وثقه العجلي، وابن حبان، وتبعهما الحافظ، وقال الذهبي في الميزان (١/ ٣٠٢): فيه جهالة، لا يعرف إلا
بحديث تدور رحى الإسلام ... ، وقال الحافظ: قد عرفه العجلي، وابن حبان، فيكفيه .
كلهم من طريق منصور، عن ربعي بن حراش، عن البراء بن ناجية، عن ابن مسعود مرفوعًا.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
وأخرجه أحمد (٣٩٠/١)، والطحاوي في المشكل (٢٣٦/٢)، وابن حبان (٢٣١/٨)،
والطبراني في الكبير (٢١١/١٠).
من طريق يزيد بن هارون، حدثنا العوام بن حوشب، عن سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق
الشيباني، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن ابن مسعود
مرفوعًا.
وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، لأن رجاله قد خرجا لهما جميعًا، إلا القاسم بن
عبد الرحمن، فهو من رجال البخاري خاصة .
هكذا وضعت أمامه علامة البخاري، ولم أجده في تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم
للحاكم، ولا في رجال البخاري للكلاباذي، للباجي، فلينظر.
وأخرجه الطبراني، والطحاوي (١٩٥/١٠).
من طريق أبي نعيم، عن شريك، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود
مرفوعًا.
وإسناده ضعيف لضعف مجالد، ولكن مثله يقبل في المتابعات.
١١٣

(٩)
باب ذكر أحاديث أتبعها منه کلامًا
و
يقضي ظاهره بتصحيحها
وليست بصحيحة

اعلم أن الذي تقدم ذكره في البابين اللذين قبل هذا، إنما كان ما قَضى عليه
بالصحة، لأنه سكت عنه حسبما أخبر عن نفسه في صدر كتابه .
وانقسم إلى ما ذكره من عند الصحابي فقط، وإلى ما ذكره بقطعة من
إسناده أو بإسناده.
وإن كان قد ذكرتُ من هذا القسم ما يغلب على الظن أنه تبرأ من عهدته
حسبما قد تقدم التنبيه عليه.
فأما هذا البابُ فإنما مضمَّنُه أحاديثُ أتبعها منه كلامًا يقضي ظاهره بأنها
صحیحة ولیست بصحیحة، ويمكن في كلامه التأويل [
. (9)[ ..
(٢٣٦٩) [فمن ذلك ما ذكر من طريق علي بن عبد العزيز في المنتخب،
منآ رواية (٢) يحيى / / بن مان، عن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن
المنتشر، عن أبيه، عن مسروق، عن عبد الله (٣) بن عمرو بن العاص، عن
النبي ٤ أنه قال: ((من قال: لا إله إلا الله لم يضره معها خطيئة، كما لو أشرك
بالله لم تنفعه معها حسنة)) .
[١٢٥ ب] [١١٩ب]
ثم قال: هکذا قال یحیی بن اليمان، ویحیی بن اليمان لا يحتج بحديثه،
(١) ما بين المعكوفين محو في، ت، منه قدر سطر، ولا ندري ما فيه.
(٢) ما بين المعكوفين محو في، ت، منه قدر سطر، وأتممناه من الأحكام الوسطى.
(٣) في، ت، عن عبد الرحمن، وهو تحريف.
(٢٣٦٩) ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير - كما في المجمع - (١ / ١٩)، وقال: ((ورجاله رجال
الصحیح، ما خلا التابعي، فإنه لم يسم)) .
ورواه الطبراني فجعله من رواية مسروق عن عبد الله بن عمرو .
١١٧

وأكثر الناس يضعفه(١) ، والصحيح ما رواه أبو نعيم، عن سفيان، عن إبراهيم
ابن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: جاء رجل-أو شيخ - فنزل علی مسروق،
فقال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله عَّةُ: ((من مات لا
يشرك بالله شيئًا)). ثم ذكر مثله(٢) .
هكذا أورد هذا الحديث والكلام بعده، ولم نكتبه مستدركين عليه في
شيء منه، لكن مبينين لمن يقرؤه فساد ما يوهمه ظاهره من صحة اللفظ الثاني
بقوله: والصحيح ما رواه أبو نعيم إلى آخره.
وهذا لم يُرد به صحةَ شيء من هذا الحديث، لا باللفظ الأول ولا
بالثاني، وإنما أراد أن الصحيح عن سفيان أحدُ القولين، وهو قول أبي نعيم في
إدخاله بين مسروق وعبد الله بن عمرو شيخًا مجهولاً، لا قولُ يحيى بن يمان
في جعله إياه عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو، بغير واسطة.
فإنما أراد أن الصحيح في رواية هذا الحديث روايةٌ من زاد فيه رجلاً
مجهولاً، فیکون به ضعيفًا .
و کان علیه أن یبین هذا المعنی بیانًا لا يُبقي لقارئه إشكالاً، لا سيما وقد
ظهر في الوجود أن أكثر من يقتصر على قراءة كتابه هذا وأشباهه من المختصَرات
والمنتقيات، عوامُّ بالنسبة إلى علم النقل الحديثي، وما تجب العناية به من معرفة
صحیحه من سقیمه، فاعلمه.
(٢٣٧٠) وذكر من طريق البزار، من حديث أبي بكر: رجل من ولد
(١) في، ت، يصححه، وهو خطأ، والتصحيح من الأحكام الوسطى.
(٢) الأحكام الوسطى (١/ ٧٨).
(٢٣٧٠) أخرجه البزار، وخولف فيه أبو بكر هذا، فرواه الضحاك بن عثمان عن نافع عند مسلم
(٢٨١/١)، وأبي داود (٥/١)، والترمذي (١٥٠/١)، فقال: ((إنه سلم عليه، ولم يرد عليه)) . =
١١٨

عبد الله بن عمر بن الخطاب-، عن نافع، عن ابن عمر، ((في قصة الذي سلم
على النبي [لَّ﴾ وهو يبول قال: فرد عليه السلام، ثم قال: إنما رددت] عليك
أني خشيت أن تقول: سلمتُ عليه فلم يرد علي)) الحديث.
[ ١٢٦أ] [١١٢٠]
ثم قال: وأبو بكر فيما](١) / / أعلم، هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن
عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره، وهو لا بأس به، ولکن حدیث
مسلم أصح، لأنه من حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر.
والضحاك أوثق من أبي بكر، ولعل ذلك كان في موطنين (٢) .
هذا ما ذکر، وهو تصحیح منه للخبر نطقًا، لا بالسكوت عنه، وإن كان
رجح علیه حدیث مسلم، فقد ترجح في ذلك، والتمس له مخرجا بجعله إياه
في موطن آخر وقصة أخرى.
وهذا الذي ذكر في أبي بكر هذا، ينبغي أن يتوقّف فيه، فإن الرجل
المذكور في الإسناد لم يعلم منه أكثرُ من أنه من ولد عبد الله بن عمر، فمن أين
أنه أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر الذي روى عنه مالك.
وقد كان مانعًا له من أن يقول ذلك لو تَثَّت أن الذي في الإسناد يروي عن
نافع، والذي توهمه أنه معلوم الرواية عن ابن عمر، ويروي عنه مالك،
وإبراهيم بن طهمان، وإسحاق بن شرفي، وعبيد الله(٣) بن عمر العمري(٤).
(١) ما بين المعكوفات الأربع، ممحو في، ت، منه قدر سطرين، واستدركناه في الجملة من الأحكام الوسطى.
(٢) الأحكام الوسطى (١/ ١٣١، ١٣٢)، وفي، ت، ولعله كان ذلك في موطنين، والمثبت من الوسطى.
(٣) في، ت، عبد الله، والتصحيح من الجرح.
(٤) انظر: الجرح (٣٣٧/٩).
وفي حديث أبي الجهم، أنه تيمم ثم رد عليه.
==
وفي حديث المهاجر بن قنفد، أنه توضأ.
وعليه، فحديث أبي بكر هذا شاذ، وقد تقدم حديث أبي الجهم والمهاجر في الرقم ١٤٢ .
١١٩

وإلى هذا، فإن الحديث المذكور إنما يرويه عند البزار عن أبي بكر المذكور،
سعيدُ بن سلمة، وهو ابن أبي الحُسام أبو عمر، مولى عمر بن الخطاب، وهو
قد أخرج له مسلم - رحمه الله-، وإن كان ابن معين سئل عنه فلم يعرفه(١) ،
وإنما يريد حاله، وإلا فقد عُرفت عينه، وكنيته، ونسبه بالولاء، وروايةُ من
روی عنه، وعمن روی، والله أعلم.
(٢٣٧١) وذكر من طريق البزار عن العباس بن عبد المطلب قال: ((كانوا
يدخلون على النبي ◌َّه ولم يستاكوا، فقال: ما لكم تدخلون على قُلْحًا؟))
الحديث .
ثم قال بإثره: يرويه من حديث سليمان بن كران - بالراء الخفيفة والنون-،
وهو بصري لا بأس به (٢) .
لم يزد على هذا، وهو كلام يوهم صحته من حيث لم يضع نظرًا [فيمن فوق
سليمان بن كران-، وإسناده عند] البزار [هو هذا: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا
سليمان بن](٣) کران / / بصري مشهور، ليس به بأس - كذا في نفس الإسناد ..
[١٢٠ ب] [١٢٠ب]
(١) وقد عرفه اللالكائي ووثقه، والخليلي، وابن حبان. وقال أبو حاتم: لا بأس به، وهو المراد في هذا الحديث.
(٢) الأحكام الوسطى (١/ ١٥٢).
(٣) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، منه قدر سطر، واستدركناه من البحر الزخار، ومن السياق.
(٢٣٧١) ضعيف دون قوله: تسوكوا: أخرجه البزار - البحر الزخار - (٤ /١٣٠)، والطبراني في الكبير
(٥٤/٢)، وأحمد (٢١٤/١).
من طرق عن أبي علي الصيقل، عن جعفر بن تمام، عن أبيه، عن العباس مرفوعًا .
وبعضهم يقول: عن تمام، عن النبي تَّه .
وفي سنده الصيقل المذكور، وهو مجهول. وفيه علة أخرى، وهي الاضطراب، وقد فصل
ذلك الحافظ في اللسان (١٠١/٣)، (٨٣/٧)، وفي الإصابة (١ /١٨٦)، وفي تعجيل المنفعة
(٤٣). فانظره فإنه مفيد.
وقوله: تسوكوا، فلولا أن أشق على أمتي .... صحيح بشواهده.
١٢٠