Indexed OCR Text

أتبعه أن قال: في إسناد هذا الحديث ابن إسحاق، ولم يروه معه - فيما
أعلم - إلا من هو دونه (١) .
(١) الأحكام الوسطى (٣/ ١٥١).
أجود إسناداً من حدیث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.
=
وقال الخطابي في المعالم: حديث ابن حصين عن عكرمة، عن ابن عباس، نسخة، قد
ضعف أمرها علي بن المديني، وغيره من علماء الحديث.
وقال ابن عبد البر: منسوخ عند الجميع.
وقال البيهقي في المعرفة: لو صح الحديثان لقلنا بحديث عمرو بن شعيب، لأن فيه
زيادة، ولكن لم يثبته الحفاظ فتركناه، وأخذنا بحديث ابن عباس.
قلت: إسناد حديث ابن عباس حسن، لأن داود بن الحصين، وإن قال ابن المديني: ما
روی عن عكرمة فمنکر، وقال أبو داود: وأحاديثه عن عكرمة مناکیر، فقد روى عنه
مالك، ورأيه في المدنيين يقدم على رأي غيره، وخرج له الشيخان، وهذا يدل على أنهما
لم يعباً بما قيل فيه، وإنما استشكله من استشكله لقوله فيه: ((ردها بالنكاح الأول، ولم
يحدث شيئاً))، ففهم منه أنه تزوجها بالعقد السابق على إسلامه وليس هذا المعنى متعيناً،
بل المعنى الظاهر أنها ردها إليه، دون أن يضيف في المهر شيئاً على المهر السابق، فجاءت
صورة النكاح الثاني على مثل صورة الأول، إذ ليس فيه جديد، على ما كان في الأول.
ولا يعني هذا أنه ﴾ لم يعين لها المهر، ولا أحضر لها الشهود، وكل ما فعل أنه لم يزد
في ذلك عما كان قبل، إكراماً لأبي العاص، لأنه كان باراً بابنته.
وأما الحديث المعارض له، وهو حديث عمرو بن العاص فأخرجه الترمذي (٤٤٨/٣)،
وابن ماجه (٦٤٧/١)، وسعيد بن منصور (٧٣/٢)، وعبد الرزاق (١٧١/٧)،
والبيهقي (١٨٨/٧).
من طرق عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً.
قال الدار قطني: هذا لا یثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس.
وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، وفي الحديث الآخر أيضاً مقال.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
وقال الخطابي في المعالم: وفيها زيادة ليست في رواية ابن الحصين، والمثبت أولى من
النافي.
قلت: ترجیح روایة علی أخری، إنما يصح بعد الثبوت، وأما قبله فلا يحتاج إليه .
٢٢١

(١٧١٨) وحديث: ((أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة))(١).
(١) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٢).
(١٧١٨) حسن: أخرجه أبو داود في البيوع (٢٥٠/٣)، وأحمد (١٧١/٢، ٢١٦)، والبيهقي
(٢٨٧/٥).
من طرق عن ابن إسحاق، واختلف عليه فيه، فقال حماد بن سلمة: عن ابن إسحاق، عن
يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله
ابن عمرو.
وقال عبد الأعلى بن عبد الأعلى: عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سفيان،
عن مسلم بن کثیر، عن عمرو بن حریش.
وقال إبراهيم بن سعد: عن ابن إسحاق، حدثني أبو سفيان الحريشي - وكان ثقة فيما ذكر أهل
بلاده - عن مسلم بن جبير، مولى ثقيف - وكان رجلاً يؤخذ عنه وقد أدرك - عن عمرو ابن
حریش الزبيدي، عن عبد الله بن عمرو.
وقال مرة: عن ابن إسحاق، عن سفيان بن جبير الحريشي، عن عبد الله بن عمرو.
وقال جرير: عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن الحريشي به.
قال ابن معين - كما في التهذيب (١٨/٨) .: هذا حديث مشهور، وقال الحافظ في الفتح
(٤/ ٤٨٩): وإسناده قوي.
قلت: هذا الإسناد ضعيف، لاضطرابه، ولجهالة بعض رواته.
فعمرو بن حریش مجهول الحال، وأبو سفيان مختلف فیه، فقال ابن معين: ثقة مشهور،
وقال الذهبي: لا يعرف.
ومسلم بن جبير مجهول العين والحال، لم يرو عنه إلا يزيد بن أبي حبيب، وقال الذهبي: لا
یدری من هو .
و هذا الاضطراب في إسناده کاف في تضعیفه، فکیف إذا أضيفت إليه العلل الأخرى، وقد
أشار البيهقي لهذا الاضطراب بقوله: اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده، وحماد بن
سلمة أحسنهم سیاقة له وله شاهد صحیح ... اهـ.
قلت: حتى سياق حماد لم يسلم من الضعف، ولكن الحديث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره،
لأنه ورد من وجه آخر، أخرجه الدار قطني (١٩/٣)، والبيهقي (٢٨٨/٥).
من حديث يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، أخبرني ابن جريج، أن عمرو بن شعيب
أخبره، عن أبيه عن جده مرفوعاً .
وإسناده حسن، للخلاف في عمرو بن شعيب، ومَن دونه ثقات، ولهذه المتابعة قواه الحافظ، =
٢٢٢

أعْلَم أنه من رواية ابن إسحاق، عن زيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن
جبير [عن أبي سفيان](١) عن عمرو بن الحريشي(٢).
(١٧١٩) وحديث: ((اشترى النبي ◌َّه من الأعرابي البعير بوسق من
تمر الذخرة(٣) فلم یجده)).
أعلم أيضاً أنه من رواية ابن إسحاق(٤).
(١٧٢٠) وحديث: ((تزوج النبي ◌َّهُ بجويرية)).
(١) ما بين المعكوفين لا يوجد في، ت، فلعله سقط عن النساخ، وهو ثابت في أبي داود، ولا بد منه.
(٢) بفتح الحاء المهملة، وكسر الراء المهملة، وفي، ت، الحرشي، وهو خطأ.
(٣) في مسند أحمد ((وثمر الذخرة العجوة))، وهو تفسير من أحد رواته، وفي ت، والمسند، وكشف الأستار
((الذخرة))، ولم أجده في المعاجم اللغوية إلا بلفظ ((الذخيرة))، فلينظر.
(٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٩).
وله شواهد عن جماعة من الصحابة موقوفة عليهم. انظرها في الفتح (٤٨٩/٤).
وقد ضعفه شيخنا الشيخ ناصر في ضعيف أبي داود (٣٣٧)، وفي تعليقه على المشكاة،
وينبغي نقله من الضعيفة إلى الصحيحة.
(١٧١٩) حسن: أخرجه البزار - كشف الأستار (١٠٥/٢ -١٠٦)، وأحمد (٢٦٨/٦).
من طريقين، عن ابن إسحاق حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، إلا أن عند
البزار: ((عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة)) بدل هشام بن عروة.
قال البزار: قد رواه بعضهم عن عروة عن عائشة، وهذا أحسن شيء منه.
ثم ساقه من طریق یحیی بن عمیر، عن هشام به، وقال: لا نعلم أحداً رواه عن هشام إلا
یحیی.
قلت: رواه عنه ابن إسحاق عند أحمد، وهي متابعة تامة ليحيى المذكور.
قال في المجمع (١٣٩/٤): وإسناد أحمد صحيح.
قلت: بل هو حسن فحسب، للخلاف في ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، فحديثه
يصنف في قسم الحسان، كما عليه المحققون من أهل هذا الشأن.
(١٧٢٠) حسن: أخرجه أبو داود في العتق (٢٢/٤)، وأحمد (٢٧٧/٦)، والطبري في تاريخ الأمم
والملوك (٢٠٤/٣)، والبيهقي في دلائل النبوة (٤٩/٤).
من طرق عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة.
وإسناده حسن، لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث.
٢٢٣
....

اقتطع من إسناده قطعة من عند ابن إسحاق، فذكره وذكر من فوقه(١).
(١٧٢١) وحديث جابر في أن ((الدية على [أهل] (٢) البقر مائتا بقرة،
وعلى أهل الشاء ألفا(٣) شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة)) (٤) .
أعلم أنه من روايته.
(١٧٢٢) وحديث: ((هلا تركتموه)) في ماعز.
أعلم في بعض طرقه أنه من روايته، وقال: هذا الإسناد أحسن من الذي
قبله وأصح(٥) .
(١٧٢٣) وحديث: ((إِنّ شرب في الرابعة فاقتلوه))(٦).
(١) الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٧).
(٢) ما بين المعكوفين ساقط من ،ت، وثابت في أبي داود ولابد منه لينسجم الكلام مع ما بعده.
(٣) في، ت، ألف، والتصحیح من أبي داود.
(٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٥٦).
(٥) الأحكام الوسطى (٤/ ٨٢).
(٦) المصدر نفسه (٤/ ١٠٢).
(١٧٢١) ضعيف: أخرجه أبو داود في الديات (١٨٤/٤)، والبيهقي (٧٨/٨).
من حديث ابن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله، قال ... فذكره.
قال البيهقي: كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار، وروايةُ من رواه عن عمر رضي الله عنه
أکثر وأشهر. اهـ.
قلت: اختلف فيه على ابن إسحاق، فرواه عنه مرفوعاً أبو تميلة: يحيى بن واضح، وخالفه
حماد، فرواه عنه عن عطاء، مرسلاً .
وكلاهما۔المسند، والمرسل۔ ضعیف، لأن ابن إسحاق لم یصرح بالتحديث، وهو مدلس.
وحديث عمر المشار إليه، أخرجه أبو داود (٤/ ١٨٤) عن يحيى بن حكيم، حدثنا عبد
الرحمن بن عثمان، حدثنا حسین المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن
عمر .
وفي سنده عبد الرحمن بن عثمان - وهو البكراوي-، أبو بحر، ضعيف.
(١٧٢٢) سيأتي في الحديث (١٧٩٢، ١٩١١).
(١٧٢٣) سيأتي في الحديث (٢٣٥٢)، وله شواهد في الحديث: ٢٠٩٧.
٢٢٤

أبرز من إسناده ابن إسحاق، وزيادَ بن عبد الله البكائي راويه عنه.
(١٧٢٤) وحديث: ((النهي عن أكل الجلالة وألبانها))(١).
كل هذه الأحاديث تبرأ من عهدتها بالإعلام(٢) بأنها من رواية ابن
إسحاق، فكان ذلك من عمله صواباً .
فأما القسم الثالث: وهو الأحاديث التي أوردها وسكت عنها مصححاً
لها، ولم یبین أنها من روایته، حتى جاءت عند مَن/ لا علم عنده بأسانیدها
صحیحةً، کسائر ما لا خلاف في صحته.
[١٤٥] [١٣٥]
(١٧٢٥) فمنها حديث: ((فلتقْرِصه، ولتنضَحْ ما لم تر ولْتصل فيه))(٣).
ولقد كان بيان أمر هذا الحديث بذكر ابن إسحاق أولى من حديث عبادة في
قراءة أم القرآن في الصلاة(٤) ، فإنه الحديث الذي من أجله قال هشام بن عروة
فيه: إنه كذاب، وتبعه في ذلك مالك، وتبعه في ذلك يحيى بن سعيد (٥)،
وتتابعوا بعدهم تقليداً لهم، وذلك أن ابن إسحاق رواه عن فاطمة بنت المنذر،
امرأة هشام بن عروة، فأنكر ذلك هشامٌ وكذبه، وزعم أنه لم يرو عنها .
(١) الأحكام الوسطى (٤/ ١١٥).
(٢) في، ت، من عهدها فالإعلام، وهو خطأ.
(٣) الأحكام الوسطى (١/ ٢١٢، ٢١٣).
(٤) المصدر نفسه (١/ ٣٧٦).
(٥) انظر أقوالهم فيه في الجرح والتعديل (١٩١/٧ - ١٩٢ -١٩٣).
(١٧٢٤) سيأتي في الحديث (١٩٧١).
(١٧٢٥) صحيح: أخرجه أبو داود في الطهارة (١ /٩٩)، وفيه ابن إسحاق، وقد عنعنه.
وجاء من غير طريق ابن إسحاق، أخرجه البخاري في الطهارة، وفي البيوع، وفي الصلاة،
ومسلم (٢٤٠/١)، وأبو داود (٩٩/١)، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد
(٣٤٥/٦، ٣٤٦، ٣٥٣).
من طرق عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء.
وله شواهد: عن عائشة، وأم قيس بنت محصن، وخولة بنت يسار.
٢٢٥

(١٧٢٦) وحديث الغفارية التي أمرها النبي تمّ أن تجعل في الماء الذي
غسلت به دم الحيض ملحا(١).
(١٧٢٧) وحديث سهلة بنت سهيل في جمع المستحاضة بين
الصلاتين(٢).
(١٧٢٨) وحديث سهل بن حنيف في المذي.
وأتبعه تصحيح الترمذي إياه (٣).
(١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٣١).
(٢) المصدر نفسه (١/ ٢١٦).
(٣) المصدر نفسه (١/ ٢٣٢).
(١٧٢٦) تقدم في الحديث (٦٣١)، وسيأتي أيضًا في الحديث: ٢٢٥٥ .
(١٧٢٧) ضعيف: إلا آخره فله شاهدان يصح بهما.
أخرجه أبو داود في الطهارة (٧٩/١)، وقال: ورواه ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن
القاسم، عن أبيه ان امرأة استحیضت، فسألت رسول الله ﴾﴾ فأمرها.
قلت: إسناده ضعيف، لأن ابن إسحاق لم يصرح بالتحدیث، وهو مدلس، لكن صح من
حديث أسماء بنت عميس، وعائشة.
فأما حديث أسماء، فأخرجه أبو داود (٧٩/١)، والنسائي (٢٢٣). من طرق عن عروة عن
فاطمة بنت المنذر عنها .
وأما حديث عائشة، فأخرجه أبو داود (٧٩/١)، بإسناد صحيح، وبهما يصحح
القدر المتفق عليه من حديث ابن إسحاق، وهو: ((فأمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل
واحد».
(١٧٢٨) حسن: أخرجه أبو داود في الطهارة، وكذلك الترمذي (١/ ١٩٧)، وابن ماجه (١٩٦/١)،
والدارمي (١٨٤/١)، وأحمد (٤٨٥/٣).
من طرق عن ابن إسحاق، حدثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف
مرفوعاً.
قال الترمذي: حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق.
قلت: قد صرح بالتحديث، فزال ما يخشى من تدليسه، وقد تقدم هذا الحديث في شواهد
حديث علي.
٢٢٦

(١٧٢٩) وحديث جابر: ((فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها)).
إلا أنه قال فيه: حسن(١) .
ولم یبین أنه من روایة ابن إسحاق.
(١٧٣٠) وحديث: ((يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عنهما،
ويواصل وينهى عن الوصال))(٢).
(١) الأحكام الوسطى (١ / ١٢٨).
(٢) المصدر نفسه (١ / ٢٦٨).
(١٧٢٩) حسن: أخرجه الترمذي في الطهارة (١/ ٣٥)، وأبو داود كذلك (٤/١)، وابن ماجه
(١١٧/١)، وابن خزيمة (٣٤/١)، وابن حبان (٣٤٦/٢)، وابن الجارود في المنتقى ص:
٢٠، والدار قطني (٥٨/١ -٥٩)، والحاكم (١٥٤/١)، وأحمد (٣٦٠/٣)، والطحاوي في
المعاني (٤ /٢٣٤)، والبيهقي (١/ ٩٢).
کلهم من طرق، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر .
قال الترمذي: حسن غريب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
وقال ابن حزم في المحلى (١٩٨/١): أبان بن صالح ليس بالمشهور.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٣١٢/١): حديث جابر ليس صحيحاً، لأن أبان بن صالح
ضعيف.
قال الحافظ في التهذيب (٨٢/١): وهذه غفلة منهما، وخطأ تواردا عليه، فلم يضعف أبانَ
هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه .
قلت: هذا من مجازفات ابن حزم التي قلده فيها ابن عبد البر، غفر الله لهما، ثم ليس على
شرط مسلم كما زعم الحاكم وأقره عليه الذهبي، لأن محمد بن إسحاق لم يخرج له مسلم
في الأصول.
والحديث حسن، لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث، فزال ما يخشى من تدليسه.
(١٧٣٠) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (٢٥/٢)، والخطيب في التاريخ (٣٢٤/١٠)، وقد
عنعنه ابن إسحاق، وهو مدلس.
٢٢٧

(١٧٣١) وحديث: ((لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إِلى أن
تشتبك النجوم))(١).
(١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٦٣).
(١٧٣١) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (١١٣/١ -١١٤)، وأحمد (١٤٧/٤)، (٤٢٢/٥)، والطبراني
في الكبير (٢١٨/٤)، وابن خزيمة (٣٧٤/١)، والحاكم (١٩٠/١)، والبيهقي (١/ ٣٧٠).
كلهم من طرق عن ابن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله ، قال: لما
قدم علينا أبو أيوب غازياً، وعقبةُ بن عامر يومئذ على مصر ... فذكره.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
ولیس کذلك لما سبق مراراً في ابن إسحاق، لکنه لم ینفرد به، فقد تابعه ابن لھیعة عن یزید
ابن أبي حبيب وعبد الحميد بن جعفر، وحيوة بن شريح، وابن أبي ذئب.
١) فأما متابعة ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم: أبي عمران، عن أبي أيوب،
فأخرجها أحمد (٤١٥/٥)، والطبراني في الكبير (٢١٠/٤)، والدار قطني (٢٦٠/١).
٢) وأما متابعة عبد الحميد بن جعفر، وحيوة بن شريح فهما عند الطبراني أيضاً (٢١١/٤).
٣) وأما متابعة ابن أبي ذئب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن رجل، عن أبي أيوب فهي عند
أحمد (٤٢١/٥).
وبهذه المتابعات يرتقي حديث ابن إسحاق إلى درجة الصحة .
هذا، وللحديث شواهد عن السائب بن يزيد، والعباس بن عبد المطلب، وأنس، وأبي عبد
الرحمن الصنابحي.
١) فأما حديث السائب، فأخرجه أحمد (٤٤٨/١)، والبيهقي (٤٤٨/١).
عن هارون بن معروف، عن ابن وهب، حدثني عبد الله بن الأسود القرشي، أن يزيد بن
خصیفة، حدثه عن السائب بن يزيد مرفوعاً.
٢) وأما حديث العباس فأخرجه ابن ماجه (٢٥٥/١)، وفي الزوائد: إسناده حسن.
وليس كذلك، فإسناده ضعيف، فيه عمر بن إبراهيم متكلم في روايته عن قتادة، وفيه عنعنة
قتادة والحسن، وكلاهما مدلس.
وفي تحفة الأشراف (٤/ ٢٦٥) سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: منكر.
وفي التهذيب (٧/ ٣٧٣)، في ترجمة عمر بن إبراهيم العبدي أن أحمد قال: ((يروي عن
قتادة أحاديث مناكير يخالف ... وقد روى عباد بن العوام عنه حديثاً منكراً)).
يعني هذا الحديث.
وقال ابن حبان: «كان ممن يتفرد عن قتادة بما لا يشبه حديثه، فلا يعجبني الاحتجاج به إذا =
٢٢٨

(١٧٣٢) وحديث: ((العامل على الصدقة بالحق))(١).
(١٧٣٣) وحديث: ((إِذا قعد في وسط الصلاة فليفرش فخذه
اليسرى))(٢).
(١) الأحكام الوسطى (٢ / ١٨٤).
(٢) المصدر نفسه (١ / ٤٠٦).
=
انفرد» .
قلت: الحدیث صحیح بغيره، ولم ینفرد به عمر بن إبراهيم، حتی یعد منكراً، فشواهده تدل
على أنه حفظه.
٣) وأما حديث أنس، فأخرجه ابن عدي: في ترجمة درست بن زياد العنبري (٣/ ٩٦٨)،
وقال: ((وهذه الأحاديث لدرست، عن يزيد الرقاشي، عن أنس منها ما ينفرد به، درست
عن یزید، ومنها ما قد شورك فيه ... وأرجو أنه لا بأس به)).
قلت: يزيد الرقاشي ضعيف، ومن دون درست لم أعرفهم.
٤) أما حديث أبي عبد الرحمن الصنابحي، فأخرجه أحمد (٣٤٩/٤).
وفي سنده الحارث بن وهب مجهول، وقال البخاري: ((روايته عن الصنابحي مرسلة.
وأبو عبد الرحمن الصنابحي، قيل: هو أبو عبد الله الصنابحي: عبد الرحمن بن عسيلة،
وهو تابعي، أو الصنابحي بن الأعسر، وهو صحابي)).
قلت: فإن كان الأول، فالحديث مرسل، وإن كان الثاني، فهو موصول والإمام أحمد خرج
حديثه فيمن كنيته أبو عبد الله الصنابحي، فيظهر أنه جعل من يسمى أبا عبد الله ، وأبا عبد
الرحمن الصنابحي واحداً.
قال الترمذي: ((والصنابحي الذي روى عن أبي بكر ليس له سماع من رسول الله ﴾ ،
واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ويكنى أبا عبد الله، والصنابحي بن الأعسر صاحب
النبي ﴾ ... )).
قلت: وإذا دار الأمر بين كونه صحابياً أو تابعياً، توقف في الحديث بذلك، لاحتمال
إرساله.
(١٧٣٢) تقدم في الحديث (١٧١١).
(١٧٣٣) حسن: أخرجه أبو داود في الصلاة (٢٢٧/١-٢٢٨)، وقد صرح فيه ابن إسحاق
بالتحدیث، فزال ما یخشی من تدليسه.
٢٢٩

(١٧٣٤) وحديث: ((من السنة أن يخفي التشهد))(١).
(١٧٣٥) وحديث: ((كيف نصلي عليك في صلاتنا))(٢).
(١) الأحكام الوسطى (١/ ٤١٣).
(٢) المصدر نفسه (١ / ٤١٢).
(١٧٣٤) حسن: أخرجه أبو داود في الصلاة (٢٥٩/١)، وكذلك الترمذي (٨٥/٢)، والحاكم
(٢٦٧/١).
من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه،
عن ابن مسعود مرفوعاً.
قال الترمذي: حسن غریب -يعني بغيره ..
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
وليس كذلك لما مر في ابن إسحاق.
وهذا الإسناد ضعيف، يونس بن بكير صدوق يخطئ، وابن إسحاق قد عنعنه وهو مدلس، لكنهما لم
ينفردا به، فيونس بن بكير، تابعه أحمد بن خالد الوهبي عند الحاكم (٢٦٧/١)، والبيهقي (١٤٦/٢).
وابن إسحاق، تابعه الحسن بن عبيد الله عند الحاكم أيضاً (١/ ٢٣٠)، وقال: صحيح على
شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
وليس كذلك، لأن الحسن بن عبيد الله - وهو ابن عروة النخعي أبو عروة - لم يخرج له
البخاري، وإنما أخرج له مسلم وحده.
وبهذه المتابعات يرتقي الحديث إلى درجة الحسن، وقد صححه شيخنا الشيخ ناصر وأحال
على صفة الصلاة ولم أجده فيه.
(١٧٣٥) صحيح: أخرجه الدار قطني (١/ ٣٥٤، ٣٥٥)، وأبو داود في الصلاة (٢٥٨/١)، والنسائي في
اليوم والليلة، حديث (٤٩)، وابن خزيمة (٣٥٢/١)، وابن أبي شيبة (٥٠٨/٢)، والحاكم
(٢٦٨/١)، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي تم﴾ (٥٥)، والبيهقي (١٤٦/٢).
من طرق عن ابن إسحاق، حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن محمد بن عبد الله بن
زید، عن أبي مسعود.
قال الدارقطني : هذا إسناد حسن متصل.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
ولیس کما قالا .
وابن إسحاق صرح بالتحديث عند ابن خزيمة، والحاكم، وابن حبان، فزال ما يخشى من تدليسه . =
٢٣٠

(١٧٣٦) وحديث: ((إِن أحدكم إِذا قام يصلي جاءه الشيطان، فلبَّس
عليه حتى لا يدري كم صلى، فإِذا وجد ذلك أحدُكم ... ))(١).
(١٧٣٧) وحديث: (([إذا](٢) وصَلَ ضحوته بروحته)) في الجمع بين
الصلاتين (٣).
(١) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٢، ٢٣).
(٢) ما بين المعكوفين لا يوجد في، ت، وأثبتناه من ابن أبي شيبة، وبه يستقيم المعنى.
(٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٢).
وحديثه هذا صحيح بغيره، أخرجه مالك (٣٠٥/١)، ومسلم (٣٠٥/١)، والشافعي،
وأحمد (١١٨/٤)، (٢٧٣/٥)، وأبو داود (٢٥٨/١)، والنسائي (٤٥/٣)، والترمذي
(٣٥٩/٥)، والدارمي (٣٠٩/١، ٣١٠)، وعبد الرزاق (٢١٣/٢).
كلهم من طريق مالك، عن نعيم بن عبد الله المجمر، أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري،
أخبره عن أبي مسعود الأنصاري مرفوعاً.
وله وجه آخر عن أبي مسعود عند النسائي (٤٧/٣)، والطبراني في الكبير (١٧ /٦٩٦).
وله شاهد عن كعب بن عجرة، عند البخاري، ومسلم، وغيرهما.
وأبو محمد، قد أبرز ابن إسحاق في رواية الدار قطني التي ساقها. وعليه فإلزام ابن القطان لا يلزم.
(١٧٣٦) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٧١)، وابن ماجه في الإقامة (١ / ٣٧٤).
من طريق ابن إسحاق، حدثني الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وإسناده حسن، يصح بغيره، فقد تابع ابن إسحاق عليه، ابن أخي الزهري - وهو محمد ابن
عبد الله بن مسلم -أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
وجاء من وجه آخر عن ابن شهاب، أخرجه البخاري في الصلاة (١٢٥/٣)، ومسلم
(٣٩٨/١)، وأبو داود (٤٣/١)، والنسائي (٣١/٣)، ومالك في الموطأ (١٠٠/١)،
والبغوي (٢٨٠/٣).
كلهم من طرق عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً إلا أنه
قال: ((فليسجد سجدتین وهو جالس)).
هذا ولابن إسحاق فيه شيخ آخر، فقد أخرجه ابن ماجه (٣٨٤/١) عنه، عن سلمة بن
صفوان عن أبي سلمة به.
وفيه يونس بن بكير صدوق يخطئ، وابن إسحاق صرح بالتحديث فيكون هذا الطريق حسناً أيضاً.
(١٧٣٧) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٦، ٧٥٧)، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن =
٢٣١

(١٧٣٨) وحديث: ((ولبس من أحسن ثيابه))(١) - يعني يوم الجمعة ..
(١) الأحكام الوسطى (٢ / ٩٧).
إسحاق، عن حفص بن عبد الله بن أنس قال: كنا نسافر مع أنس بن مالك ... ثم
=
يقول: رأيت رسول الله ګه إذا وصل ضحوته بروحته صنع هكذا.
وإسناده ضعيف، ابن إسحاق عنعنه، وحفص بن عبد الله بن أنس لم أجده.
وقد أبرز أبو محمد فيه ابن إسحاق، خلافًا لما قاله المؤلف.
وعليه فلا يتجه نقده إليه فيه.
(١٧٣٨) صحيح: أخرجه أبو داود في الطهارة (٩٤/١)، وأحمد (٨١/٣)، والحاكم (٢٨٣/١)،
وابن خزيمة (١٣٠/٣)، وابن حبان (١٩٥/٤)، والبيهقي (١٩٢/٣، ٢٣١، ٢٤٣)،
والبغوي (٢٣١/٤).
من طرق عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعن
أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبي سعيد، وأبي هريرة.
وإسناده حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان فزال المحذور.
تنبيه: قال الشيخ الأرناؤوط في تحقيق السنة للبغوي: «فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند
أحمد، والحاكم)).
قلت: رواية الحاكم هي رواية أحمد، وأما الرواية المستقلة، فقد عنعنه فيها كسائر
الروايات، والصواب أن يقال: وقد صرح بالتحديث عند أحمد.
هذا، وقد جاء هذا الحديث بسند آخر، أخرجه أحمد (٤٢١/٥)، والطبراني في الكبير
(١٩١/٤ - ١٩٢).
من طريق ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن عمران بن أبي يحيى، عن
عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبي أيوب مرفوعاً.
وإسناد أحمد حسن، وهذا یحمل على أن له فيه شیخین.
وجاء من حديث أبي هريرة وحده دون أبي سعيد، أخرجه مسلم مختصراً (٢/ ٥٨٧ -
٥٨٨)، وابن حبان (١٩٥/٤)،٠البغوي (١٠٥٩).
هذا، وللحديث شواهد: عي الفارسي، وأبي ذر، وعبد الله بن عمرو، وأبي أيوب.
١) فأما حديث سلمان، فأخرجه البخاري في الجمعة (٤٣١/٢)، وابن حبان
(١٩٤/٤)، وأحمد (٤٣٨/٥، ٤٤٠)، والدارمي (٣٦٢/١)، وأبو يعلى، والبيهقي
(٢٤٢/٣).
=
٢٣٢

من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن ابن وديعة، عن سلمان مرفوعاً.
=
وخالفهم محمد بن عجلان، فرواه عن المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر.
أخرجه ابن ماجه (٣٤٩/١)، وابن خزيمة (١٣١/٣، ١٥٧)، وأحمد (١٨١/٥)،
والحاكم (٢٩٠/١).
وفي الزوائد : «إسناده صحيح، ورجاله ثقات)).
وليس كذلك، بل هو حسن فحسب، لأن ابن عجلان في حفظه شيء، فلذلك يحسنون
حديثه ولا يصححونه إلا إذا توبع.
وقد تابع ابن عجلان على هذا الإسناد، الضحاك بن عثمان عند الطبراني في الكبير
(٣٣٢/٦)، وشبابة بن سوار، عند الطبراني في الكبير (٦٣٣/٦)، والبيهقي
(٢٤٢/٣).
قال الحافظ في الفتح (٤٣١/٢): ((وهذا من الأحاديث التي تتبعها الدار قطني على
البخاري، وذكر أنه اختلف فيه على سعيد المقبري، فرواه ابن أبي ذئب عنه هكذا، ورواه
ابن عجلان عنه فقال: «عن أبي ذر، بدل سلمان»، وأرسله أبو معشر عنه، فلم یذکر
سلمان ولا أبا ذر، ورواه عبيد الله العمري عنه فقال: عن أبي هريرة ... فأما ابن
عجلان فهو دون ابن أبي ذئب في الحفظ، فروايته مرجوحة، مع أنه يحتمل أن يكون ابن
وديعة سمعه من أبي ذر، وسلمان جميعاً.
ويرجح كونه عن سلمان وُرُوده من وجه آخر عنه، أخرجه النسائي وابن خزيمة من طريق
علقمة بن قيس، عن قرثع الضبي ... وعن سلمان نحوه ورجاله ثقات)).
قلت: وأخرجه أحمد أيضاً (٤٤٠/٥)، والحاكم (٢٧٧/١) وصححه على شرط
الشيخين وأقره الذهبي، وليس كذلك لأن أبا معشر - زياد بن كليب - راويه عن إبراهيم ثقة
من رجال مسلم وحده. وقال الحافظ في الفتح: وأبو معشر ضعيف.
قلت: فلعله التبس له بأبي معشر السندي.
٢) وأما حديث عبد الله ابن عمرو، فأخرجه أبو داود (٩٥/١)، وابن خزيمة (١٥٦/٣)،
وإسناده حسن، لأن أسامة بن زيد الليثي، حسن الحديث. اللهم إلا إذا روى ما يخالف
ما رواه من هو أحفظ منه وكان منافيًا له تمام المنافاة فیرد.
٣) وأما حديث أبي أيوب، فقد تقدم في حديث ابن إسحاق السابق.
وبهذه الشواهد يرتقي حديث ابن إسحاق إلى درجة الصحة، خلافاً لشيخنا الشيخ ناصر
الذي اقتصر على تحسينه فحسب.
٢٣٣

(١٧٣٩) وحديث زيادة الأذان يوم الجمعة على باب المسجد(١).
(١٧٤٠) وحديث: ((ما أخذت قاف إلا من في رسول الله / تَّةٍ)) (٢).
[٤٥ ب] [٣٥ب]
وتركه عند مسلم صحيحاً من غير رواية ابن إسحاق، ورواية ابن إسحاق التي
ذكر، هي مع ذلك منقطعة.
(١٧٤١) وحديث: ((ولا تعد لمثل هذا))، في الركعتين والإمام يخطب (٣).
(١) الأحكام الوسطى (٢/ ١٠٥).
(٢) المصدر نفسه (٢ / ١٠٩).
(٣) المصدر نفسه (٢ / ١١٢).
(١٧٣٩) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (٢٨٥/١)، وابن ماجه (٣٤٩/١ -٣٥٠)، وابن
خزيمة (١٦٨/٢).
من طريق ابن إسحاق، حدثني الزهري عن السائب بن يزيد، قال: كان يؤذن بين يدي
رسول الله & إذا جلس على المنبر يوم الجمعة، على باب المسجد وأبي بكر وعمر ...
وهذا إسناد حسن، لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث في رواية لأحمد، إلا أن في حديثه هذا
زيادة شاذة، لا توجد في غيرها من الروايات عن الزهري، وهي قوله: ((علی باب
المسجد)»، وزيادته هذه توجد في رواية محمد بن سلمة عنه، دون بقية أصحابه، فقد رواه
عنه جرير، وأبو خالد الأحمر، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم، ولم يذكرها عن ابن إسحاق
إلا محمد بن سلمة، وهو ابن عبد الله الباهلي، أبو عبد الله الحراني، وهو ثقة من رجال
مسلم، إلا أنه خالف الثقات فيها .
هذا، وقد أخرج الحديث من غير طريق ابن إسحاق، وبدون ذكر تلك الزيادة. البخاري في
الجمعة (٤٥٧/٢، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١)، والنسائي (١٠١٠١٠٠/٣)، وأبو داود (٢٨٥/١)،
والترمذي (٢/ ٣٩٢).
من طرق عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، قال ... فذكره.
وليس فيه أنه يؤذن على باب المسجد، وهؤلاء كثرة، وهم أولى بالحفظ والإتقان، من انفراد
ابن إسحاق بهذه الزیادة دونهم.
(١٧٤٠) تقدم في الحديث (٣٨٩).
(١٧٤١) صحيح دون قوله: ((ولا تعد لمثل هذا». أخرجه الدار قطني (١٦/٢)، وابن حبان (٩٢/٤) . =
٢٣٤

٠٠٠
من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، حدثني أبان بن
صالح، عن مجاهد، عن جابر مرفوعاً.
وهذا إسناد حسن، لأن ابن إسحاق صرح بالتحدیث عند ابن حبان.
وفي الحديث زيادة شاذة أو منكرة، وهي قوله: ((ولا تعودن لمثل هذا))، وقد انفرد بها عن
يعقوب بن إبراهيم الفضل بن سهل الأعرج - وهو صدوق- وأحمد بن الأزهر بن منيع
النيسابوري، وهو مختلف فيه، فالخطأ منهما أو ممن تحتهما، ويمكن أن یکون من ابن
إسحاق نفسه .
هذا، وقد روى الثقات هذا الحديث عن جابر من غير هذا الوجه وبدون هذه الزيادة.
أخرجه مسلم (٥٩٧/٢)، وأحمد (٣١٦/٣، ٣١٧، ٣٨٩)، وابن خزيمة (١٦٧/٣)،
وعبد الرزاق (٢٤٤/٣)، والطحاوي في المعاني (٣٦٥/١)، والدار قطني (١٣/٢ .
١٤)، والبيهقي (١٩٤/٣).
كلهم من طرق عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: جاء سليك. فذكره.
وتابعه الوليد أبو بشر عن أبي سفيان: أخرجه أبو داود (١/ ٢٩٢)، وأحمد (٢٩٧/٣)،
والدار قطني (٢/ ١٣).
وأخرجه البخاري، ومسلم (٥٩٦/٢)، والطيالسي - المنحة- (١٤٥/١)، والنسائي
(١٠٣/٣)، والترمذي (٣٨٤/٢)، وأبو داود (٢٩١/١)، وابن الجارود في المنتقى
ص: ١١٠، وابن خزيمة (١٦٦/٣ -١٦٧)، وعبد الرزاق (٢٤٤/٣)، وأحمد
(٢٩٧/٣، ٣١٦، ٣١٧، ٣٨٩)، وأبو يعلى، وابن ماجه (٣٥٣/١)، والطحاوي في
المعاني (٣٦٥/١)، والدارقطني (١٤/٣ _١٥)، والبيهقي (١٩٣/٣)، والبغوي
(٤ / ٢٦٣).
كلهم من طرق عن عمرو بن دينار، عن جابر مرفوعاً ((قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما)).
وتابعه عن جابر أبو الزبير المكي: أخرجه مسلم (٥٩٧/٢)، وابن خزيمة (١٦٥/٣)،
والطحاوي في المعاني (٣٦٥/١)، وابن ماجه (٣٥٣/١)، والبيهقي (١٩٤/٣).
وصرح أبو الزبير بالسماع عند ابن ماجه، فانتفت شبهة تدليسه له.
هذا، وقد جاء هذا الحديث من حديث أبي هريرة وجابر مقرونين، أخرجه ابن ماجه
(٣٥٣/١)، وأبو داود (٢٩١/١).
وأخرجه الطحاوي في المعاني (١/ ٣٦٥)، من طريق الحسن، عن سليك، وقد عنعنه
الحسن وهو مدلس.
فهذه طرق حديث جابر، وما أحد زاد فيها ما زاد ابن إسحاق، وهؤلاء أولى بالاتباع =
٢٣٥

(١,٧٤٢) وحديث: ((إِذا نعس أحدكم يوم الجمعة))(١).
(١) ؟؟
لحفظهم وإتقانهم وكثرتهم.
هذا والحديث له شاهد عن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه (١/ ٣٥٣)، والطحاوي
(٣٦٦/١)، والنسائي (٦٣/٥)، وأحمد (٢٥/٣)، وأبي داود (١٢٨/٢)، والحميدي
(٣٢٧/١)، والترمذي (٣٨٥/٢)، وأحمد (٢٥/٣).
من طرق عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد مرفوعاً.
وإسناده حسن، لكلام في حفظ ابن عجلان لا يضره.
(١٧٤٢) صحيح: أخرجه الترمذي في الصلاة (٤٠٤/٢)، وكذلك أبو داود (٢٩٢/١)، وأحمد
(٢٢/٢، ١٣٥)، وابن أبي شيبة (١٢٠/٢)، وابن خزيمة (١٦٠/٣)، والحاكم (٢٩١/١)،
والبغوي (٢٦٩/٤).
كلهم من طرق عن ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر مرفوعاً.
وإسناده حسن، وابن إسحاق صرح بالتحديث في إحدى روايتي أحمد، وهذا يرد قول
شيخنا ناصر الدين، في تعليقه على ابن خزيمة: ((إسناده حسن لولا عنعنة ابن إسحاق،
ولكنه قد توبع، وله شاهد، ولذلك أوردته في صحيح أبي داود».
قلت: هو حديث صحيح بالمتابعة والشاهد المذکورین.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
وليس كذلك لما مر، ونقل الخطيب في التاريخ (٢٢٩/١) عن علي بن المديني قوله: «لم أجد
لابن إسحاق إلا حديثين منکرین: نافع عن ابن عمر عن النبي: ((إذا نعس أحدكم يوم
الجمعة ... )). والزهري عن عروة عن زيد بن خالد: ((إذا مس أحدكم فرجه)). هذين لم يروهما
عن أحد، وفي الباقین یقول، ذکر فلان، ولکن هذا فیه: حدثنا».
قلت: ولا يخفى ما في هذا الكلام، فمناکیرہ أکثر من اثنين، وهذا قد صرح فيه بالسماع
فكيف يعد في ذلك، فإن كان صدوقاً فسماعه مقبول، وإن كان غير ذلك، فيجب رد جميع
روایاته.
هذا، وقد توبع ابن إسحاق على هذا الحديث، تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع
عند البيهقي (٢٣٧/٣)، وقال: ولا يثبت رفع هذا الحديث، والمشهور عن ابن عمر من
قوله.
=
٢٣٦

وأتبعه تصحيح الترمذي إياه(١) .
(١٧٤٣) وحديث: ((غسل النبي ◌َّه في قميص))(٢).
(١) الأحكام الوسطى (٢ / ١١٣).
(١). المصدر نفسه (٢ / ١٢٤).
قلت: إسناد البيهقي فيه عبد الرحمن بن محمد المحاربي، وهو مدلس وقد عنعنه، ولیس
=
بمسلم ما زعم البيهقي من عدم رفع هذا الحدیث.
هذا، وللحديث شواهد عن سمرة بن جندب، والحسن وابن سيرين.
١) فأما حديث سمرة فأخرجه الطبراني في الكبير (٧/ ٢٧٧)، والبيهقي وقال: إسماعيل بن
مسلم هذا غير قوي.
وقال في المجمع (٢/ ١٨٠): وهو ضعيف.
قلت: لم يتفرد به إسماعيل، فقد أخرجه الطبراني في الكبير (٧/ ٢٩٧)، من طريق سعد بن
سمرة، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن سمرة.
٢) وأما مرسل الحسن، فأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٠)، من حديث وكيع، عن مبارك،
عن الحسن مرسلاً.
وإسناده ضعيف لضعف مراسل الحسن، ومبارك هو ابن فضالة، صدوق يدلس ويسوي.
٣) وأما مرسل ابن سيرين فأخرجه عبد الرزاق (٢٥٣/٣)، وإسناده منقطع بين ابن جريج
و ابن سیرین.
وبهذه الشواهد التي يجبر بعضها بعضاً مع المتابعة السابقة يرتقي الحديث إلى درجة الصحة.
(١٧٤٣) حسن: أخرجه أبو داود في الجنائز (١٩٧/٣)، وابن الجارود في المنتقى ص: ١٨٣،
والطيالسي- المنحة- (١١٤/٢)، وابن حبان (٢١٦/٨)، والطبري في تاريخ الأمم
والملوك (٣١/٤)، والحاكم (٥٩/٣-٦٠)، وأحمد (٢٦٧/٦)، والبيهقي في الكبرى
(٣٨٧/٣)، وفي الدلائل (٧/ ٢٤٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥٨/٢ -١٥٩).
کلهم من طرق عن ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير،
سمعت عائشة تقول ... فذكره.
وقال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)).
قلت: ليس كذلك، لما مر، وإنما هو حسن، لأن مداره على ابن إسحاق، وهو حسن
الحدیث إذا صرح بالتحديث.
هذا وقد قال شيخنا الشيخ ناصر في أحكام الجنائز (٤٩): أخرجه أحمد بسند صحيح . =
٢٣٧

(١٧٤٤) وحديث ليلى بنت قانف(١) في ((كفن المرأة))(٢).
(١) بقاف ثم نون مكسورة ثم فاء، كما في الإصابة (٤/ ٤٠٢).
(٢) الأحكام الوسطى (٢ / ١٢٨).
وليس كذلك، لأن مداره على ابن إسحاق عند جميع من ذكرهم، ومنهم أحمد، وهو نفسه
=
قد حسنه في صحيح أبي داود، وهو الصواب.
هذا وقد روي من وجه آخر عن ابن إسحاق، أخرجه الطبري في تاريخ الأم والملوك (٤/
٣١) من طريقه عن عبد الله بن أبي بكر وكثير بن عبد الله، وغيرهما من أصحابه عمن
يحدثه عن عبد الله بن عباس ... فذكره.
وإسناده فيه علتان: عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس، والانقطاع بين ابن عباس وكثير بن
عبد الله ومن معه.
وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن ابن عباس (٢٧٧/٢)، وفيه الواقدي وهو متروك.
هذا، وقد توبع يحيى بن عباد عن أبيه، عند ابن سعد في الطبقات (٢٧٦/٢)، تابعه عيسى
ابن معمر، إلا أنه من طريق الواقدي وهو متروك.
وأخرجه مالك في الموطأ بلاغاً (٢٣١/١)، وعنه ابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٧٢) بلفظ:
((لما كان عند غسل رسول الله ﴾﴾ أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتاً يقول: لا تنزعوا القميص،
فلم ینزع قميصه، وغسل وهو علیه)).
وروي من حديث بريدة، وعلي.
١ - فأما حديث بريدة، فأخرجه ابن ماجه (٤٧١/١)، والحاكم (٣٥٤/١).
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وليس كذلك،
وسبب وهمهما أنهما ظنا أن أبا بردة المذكور في سنده، هو بريد بن عبد الله، والصواب أنه
أبو بردة: عمرو بن يزيد التميمي، وهو ضعيف جداً، وهما من طبقة واحدة.
٢ - وأما حديث علي فأخرجه مالك في الموطأ، وابن سعد (٢/ ٢٧٥)، من حديث أبي جعفر
الباقر: محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مرفوعاً.
وإسناده صحيح، إلا أنه معضل أو مرسل قال ابن عبد البر في التمهيد (١٥٨/٢): هكذا
رواه سائر رواة الموطأ مرسلاً، إلا سعيد بن عفير، فإنه جعله عن مالك، عن جعفر، عن
أبيه، عن عائشة، فإن صحت روايته فهو متصل، والحكم عندي فيه أنه مرسل عند مالك
لرواية الجماعة له كذلك عن مالك.
(١٧٤٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في الجنائز (٢٠٠/٣)، وأحمد (٣٨٠/٦).
من طريق ابن إسحاق، حدثني نوح بن حكيم الثقفي، عن رجل من بني عروة بن مسعود.
٢٣٨

(١٧٤٥) وحديث: ((إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)) (١).
(١٧٤٦) وحديث: ((قبر أبي رغال وما وجد فيه))(٢).
(١) الأحكام الوسطى (٢ / ١٤٢).
(٢) المصدر نفسه (٢ / ١٧٠).
يقال له داود- عن ليلى بنت قانف، فذكره.
=
وإسناده ضعيف، نوح بن حكيم مجهول العين والحال، وبين الحافظ في الإصابة (٤/ ٤٠٢)
أن داود هذا هو ابن أبي عاصم بن عروة، وهو ثقة، وخالفه ابن القطان، فجهله، وتكلم
علیه كلاماً طريفاً فلينظر .
(١٧٤٥) صحيح: أخرجه أبو داود في الجنائز (٢١٠/٣)، وابن ماجه (١/ ٤٨٠)، وابن حبان
(٣١/٥)، والبيهقي (٤٠/٤).
من طريق محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة.
وهذا الإسناد ضعيف، لعنعنة ابن إسحاق، لكن أخرجه ابن حبان من طريق إبراهيم بن
سعد، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة،
وسلمان الأغر، عن أبي هريرة.
وإسناده حسن لتصريح ابن إسحاق بالسماع.
وله شاهد عن أبي أمامة، أخرجه عبد الرزاق (٤٨٩/٤)، وابن الجارود في المنتقى ص:
١٨٩، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي تمه .
من طريق معمر، عن الزهري، سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف، يحدث ابن المسيب،
فذكره.
وهذا إسناد صحيح، لكنه مرسل.
وأخرجه الطحاوي في المعاني (٥٠٠/١)، والحاكم (٣٦٠/١)، والبيهقي (٤٠/٤)، عن
أبي أمامة أن رجلاً من أصحاب النبي * أخبره.
وأبو أمامة صحابي صغير، وإرساله إرسال صحابي، وهو حجة، عند أئمة هذا الشأن.
وحديث ابن إسحاق، حسنه الشيخ ناصر في صحيح أبي داود (٢/ ٦١٧)، وهو صحيح
بشاهده المذكور.
(١٧٤٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في الخراج (١٨١/٣ -١٨٢)، والبيهقي (١٥٦/٤) في الکبری،
وفي دلائل النبوة (٢٩٧/٦).
٢٣٩
=

٠
(١٧٤٧) وحديث زيادة: ((صاعاً من حنطة في زكاة الفطر))(١).
وهي مع ذلك منقطعة .
(١٧٤٨) وحديث: ((أمَر من كل جَادِ (٢) عشرة أوسق بقنو يعلق في المسجد))(٣).
(١) الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٤).
(٢) الجاد بمعنى المجدود، واختلف هل هو بالدال المهملة، أو المعجمة، انظر: النهاية (١ / ٢٤٤)، وأورده ابن
الأثير في جدد بالدال المهملة، وذكره السيوطي والسندي بالذال المعجمة، وكلا المادتين- المعجمة والمهملة .
تستعمل بمعنى القطع، والجاد بمعنى المجدود، فاعل بمعنى مفعول.
ومعنى الحديث: فأمر من كل مجدود عشرة أوسق بقنو ... فالجاد مضاف لما بعده كما في الحديث الآخر:
((أوصى بجاد مائة وسق للأشعريين)). ويمكن أن يكون منوناً وينصب ما بعده على نزع الخافض، ويؤيده رواية
أحمد ((أمر من كل جاد بعشرة أوسق)).
(٣) الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٩).
=
من طريق جرير، عن ابن إسحاق، يحدث عن إسماعيل بن أمية، عن بجير بن أبي بجير،
سمعت عبد الله بن عمرو ... فذكره.
وإسناده ضعيف، لأن ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث، وهو مدلس.
وبجير - بالتصغير - بن أبي بجير الحجازي مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان.
(١٧٤٧) صحيح: إلا قوله: أو صاعاً من حنطة فهو شاذ أو منكر.
أخرجه أبو داود (١١٣/٢)، وأحمد (١/)، وابن خزيمة (٩٠/٤)، والطحاوي في المعاني
(٤٢/٢)، والدار قطني (١٤٥/٢)، والحاكم (٤١١/١).
من طریق ابن علیة، عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم
ابن حزام، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري.
قال ابن خزيمة: ((ذكْر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم، قوله:
وقال رجل من القوم: ((أو مدين من القمح)) دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو
وهم، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله # صاعَ
حنطة، لما كان لقول الرجل: (( أو مدین من قمح) معنی)).
وقال أبو داود: ((رواه ابن علية، وعبدة، وغيرهما عن ابن إسحاق ... بمعناه، وذكر رجل
واحد فيه عن ابن علية ((أو صاعاً حنطة))، وليس بمحفوظ)).
قلت: حديث أبي سعيد، جاء من مخارج عديدة عنه، وليس في أحد منها ذكر: ((أو صاعًا
من حنطة))، ولم يذكر إلا في رواية ابن إسحاق، وهي زيادة شاذة أو منكرة.
=
(١٧٤٨) صحيح: أخرجه أبو داود في الزكاة (١٢٥/٢)، وأحمد (٣٥٩/٣-٣٦٠).
٢٤٠