Indexed OCR Text

قال ابن معين: (ليس بشيء))(١) ..
وقال العقيلي: ((لا يتابع على حديثه))(٢) ..
(٣)
· وضعفه ابن حنبل
وقال فيه النسائي: متروك الحديث(٤) .
[٢٣٧ أ] ت
فأما يحيى بن يعلى هذا، الراوي عنه، فإنه يحتمل بأول نظر أن يكون
يحيى بنَ يعلى الأسلمي، أبا زكرياء القَطَواني(٥) ، وأن يكون يحيى بن يعلى
ابن حرملة / أبا الحياه (٦) ، وكلاهما كوفي، في طبقة واحدة، وقد اشترك قوم
في الرواية عنهما: منهم أبو بكر بن أبي شيبة، فإنه يَروي عنهما جميعاً، ولكن
تبين عند الدار قطني في إسناد الحديث نفسه، أنه الأسلمي القطواني، من
رواية الحسن بن حماد سجَّادة(٧) عنه، فإذ ذلك(٨) كذلك، فهو أيضاً علة أخرى
للخبر، فإنه ضعيف، فأما أبو المحياه فئقة، ولكنه ليس به، فاعلم ذلك .
(١١٧٢) وذكر حديث مكحول، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ثّه :
((الصلاةُ واجبة علیکم مع كل مسلم، براً كان أو فاجراً)) الحديث.
ثم رده بأن قال: مكحول لم يسمع من أبي هريرة (٩).
(١). الجرح (٩/ ٢٦٦).
(٢) الضعفاء الكبير (٤/ ٣٨٢).
(٣) بحر الدم: ٤٧٢.
(٤) الضعفاء والمتروكون: ٢٥٦ .
(٥) بفتحات، نسبة إلى قطوان، موضع بسمرقند وبالكوفة. لب اللباب (٢/ ١٧٤).
(٦) بضم الميم وفتح المهملة وتشديد الياء.
(٧) بتشديد الجیم، لقب له.
(٨) في، ت، فإذا ذلك، وهو تحريف.
(٩) الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٤).
(١١٧٢) تقدم في الحديث: ٦٦٤ .
٤٢١

وليست هذه في الحقيقة علتَه، بل علته مع الانقطاع، ضعفُ إسناده.
وقد ذكرناه في باب الأحاديث التي لم يَعبها بغير(١) الإرسال (٢).
وأشار بعده إلى جماعة من الصحابة سماهم، ذكره الدار قطني عنهم، ثم
قال: لا يثبت منها شيء.
وهو تعليل مجمل، ولم نعرض لشرحه؛ لأنه لمَّا لم يذكر ألفاظَها، كان
كمن لم يخرجها، فتركْتُها (٣) كسائر ما لم يخرج من الأحاديث.
وكذلك أشار في زكاة الذهب إلى جماعة من الصحابة سماهم، ذكر
أحاديثهم في ذلك الدار قطني أيضاً، وعلل جميعها عنده، ولم أتعرض (٤) لها
أيضاً كذلك.
(١١٧٣) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس، أن النبي ◌َّه ((دخل
(١) في، ت، بسوی.
(٢) انظر الحديث : ٦٦٤ .
(٣) في، ت، فتركها، وهو تحريف.
(٤) في، ت، يتعرض، وهو تحريف.
(١١٧٣) حسن بغيره: أخرجه الترمذي في الجنائز (٣/ ٣٧٢)، وكذلك ابن ماجه (١ / ٤٨٧)، وأبو
نعيم في الحلية (١/ ١٢٢)، والبيهقي (٤ / ٥٥).
کلهم من طرق عن یحیی بن اليمان به.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن.
وقال البيهقي : هذا إسناد ضعيف، وروي من وجه آخر ضعيف، عن ابن مسعود.
قلت: له شاهد من حديث جابر أخرجه أبو داود في الجنائز (٣/ ٢٠١)، والحاكم في المستدرك
(١/ ٣٦٨)، والبيهقي (٤/ ٥٣).
كلهم من طرق، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، أخبرني جابر بن عبد الله.
وبه يحسن الذي قبله.
٤٢٢

قبراً ليلاً فأسرج له سراج)) الحديث.
قال فيه: حسن(١) .
ولم يبين المانع من تصحيحه، وهو حديث في إسناده ثلاثة، كلٌّ واحد
منهم مختلف(٢) فيه، بحيث يقال على الاصطلاح: الحديث(٣) / من روايته
حسن، أي له حال بين حالَيْ الصحيح والسقيم، بل أحدهم ربما تنزلت روايته
عن هذه الدرجة إلى درجة الضعف، وهو حجاج بن أرطاة، لاسيما وهو لم
يذكر سماعاً.
[٣٠٠ ق]
قال الترمذي: حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق، قالا : حدثنا
يحيى بن اليمان، عن المنهال / بن خليفة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء،
عن ابن عباس، فذكره.
[٢٣٧ ب]ت
حجاج ضعيف مدلس .
وإن کان من الناس من یوثقه(٤) فهو إلى الضعف أقرب، وکذلك هو عند
أبي محمد.
ومنهال بن خليفة ضعفه ابن معين (٥) .
وقال البخاري: فيه نظر (٦) .
ويحيى بن يمان مضطرب الحديث، وابن معين يوثقه (٧) .
(١) الأحكام الوسطى (٣/ ١٧٠).
(٢) في، ق، مخالف.
(٣) في، ت، للحديث، وهو خطأ.
(٤) التهذيب (٢/ ١٧٢ - ١٧٣).
(٥) التاريخ (٥٧٦/٣).
(٦) التاريخ الصغير (٢/ ٢١٧).
(٧) معرفة الرجال (١/ ٦٨ -٨١).
٤٢٣

(١١٧٤) وذكر في الجنائز ما هذا نصه: وذكر أبو سعيد(١) الماليني في
كتابه المؤتلف والمختلف، من حديث المقدام بن داود، عن عبد الله بن محمد
ابن المغيرة، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي قال: ((أَمرنا
النبي (٢) ◌َّ أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين)) الحديث.
. ثم قال: هذا الحديث لم أره في كتاب أبي سعيد(٣) ولا رأيت الكتاب،
ولكن حدثني بالحديث وبأنه في الكتاب، الفقيه أبو حميد السماني(٤)
بإسناده، والكتاب معروف، انتهى كلامه(٥) .
وقد بينا في باب الأسماء التي تغيرت في نقله، ما في قوله ((أبو سعيد(٦)
الماليني)) من التغير(٧) .....
ونبين الآن - إن شاء الله - من شأن هذا الحديث ضعفه، إذ قد تبرأ هو من
عهدته بذكر قطعة من إسناده، جعلها محلاً للنظر .
وذلك أن عبد الله بن محمد بن المغيرة، هو في الأصل كوفي، إلا أنه
سکن مصر .
قال أبو أحمد: سائر أحاديثه، عامتها لا يتابع عليه، وهو مع ضعفه
یکتب حديثه، و کنیته أبو الحسن(٨) .
(١) وصوابه: أبو سعد كما تقدم للمؤلف في الحديث: ٢٠٨ . ..
(٢) في، ت، رسول الله.
(٣) والصواب: سعد كما تقدم.
(٤) لم نعثر على ترجمته الآن.
(٥) الأحكام الوسطى (٣/ ١٧٢).
(٦) کذا في، ق، و، ت.
(٧) في، ت، التغيير.
(٨) الكامل (٤/ ١٥٣٥).
(١١٧٤) تقدم في: ٢٠٨.
٤٢٤

إليه وقال أبو حاتم: ليس بقوي(!) ...
وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه (٢).
ومقدام بن داود كذلك.
قال فيه الدار قطني: ضعيف(٣).
وسمع منه ابن أبي حاتم بمصر، وقال: إنهم تكلموا فيه (٤)
وإلى هذا فإن الحدیث لا أدري منه من دون مقدام بن داود إلى أبي سعيد مخرِّجه.
وليس الأمرُ فيه كسائر الأحاديث التي يخرجها أبو محمد مقتطعة
الأسانيد، فإنا نحمل الأمر فيما ترك من أسانيدها على أنه قد عرفه، وقد
تصفحنا جميعه أو أكثره، ونبهنا على ما وجدنا فيه شيئاً في الباب / المعقود
لذلك، المتقدِّم ذكره، وهو الباب الذي يعرض من إسناد الحديث لرجل
ويترك(٥) دونه أو فوقه من هو أولى أن يعلل به الحديث، أو مثل من ذكر .
[٢٣٨ أ] ت
فأما هذا الحديثُ فليس الأمر فيه كذلك، فإنه قد قال: إنه لم يره في
الكتاب المذكور.
فإذن الذي بقي من إسناده يحتاج إلى نظره، فلعل فيه علةً مانعة من
التعریج علیه.
ولعل من لا خبرة له بالرجال(٦) ، يتوهم أن ما ذکر منه هو جمیع إسناده،
(١) الجرح (١٥٨/٥).
(٢) بل هو حسن الحديث، كما نقله الترمذي في سننه عن البخاري، قال: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن
إبراهيم، والحميدي، يحتجون بحديثه، وهو مقارب الحديث (١ / ٩).
(٣) قاله في غرائب مالك، كما في اللسان (٦/ ٨٤).
(٤) الجرح (٨/ ٣٠٣).
(٥) في، ت، ویتر که، وهو خطأ.
(٦) في، ت، بالرجل.
٤٢٥

وأن أبا سعد الماليني، هو يرويه عن مقدام بن داود، فهذا ممن يتوهمه خطأ
بِيِّنٌ، وذلك أن أبا سعد الماليني توفي سنة ثنتي عشرة وأربع مائة، ومقدام بن
داود توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين، فبيْن وفاتيهما نحوُ مائة عام وتسعة
وعشرين عاماً.
هذا على أن يكون أبو سعد الماليني ولد في الشهر الذي مات فيه مقدام،
فإذا زدنا على ذلك سنَّ من يصح تحمله فهو أكثر من ذلك.
والماليني لم يبلغ هذه السن، ولا مقدامٌ له شيخ، والأمر فيه عند المحدثین بین.
وسنذكر أبا سعد في الباب الذي نعقده لذكر الرجال الذين أخرج عنهم
أبو محمد علم كتابه من حديث، أو تعليل، أو تجريح، أو تعديل(١) .
(١١٧٥) وذكر في الزكاة من طريق الدارقطني، عن علي، عن
النبي ◌َّد / قال: ((ليس في العوامل صدقة، ولا في الخيل صدقة)).
[٣٠١ ق]
ثم قال: ولا يصح من قبل إسناده، فيه الصقر(٢) بن حبيب(٣).
کذا قال من غیر مزید، وهو إجمال لموضع العلة، فإن الصقر بن حبيب،
لم يتقدم له فيه ذكر ولا تعريف (٤) بشيء من حاله، ولا هو أيضاً من مشاهير
الضعفاء، حتى يكون قولُه هذا بمنزلة ما لو قال: في إسناده ابن لهيعة، أو الواقدي،
أو محمدُ بن سعيد المصلوب، فلذلك اعتمدنا بيان أمر هذا الحديث هاهنا.
(١) انظر: ص.
(٢) ويقال فيه: الصعق.
(٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١٨٧).
(٤) في، ق، ولا تعرف.
(١١٧٥) أخرجه الدار قطني (٢/ ٩٤)، وقال: أحمد والصقر ليسا بالقويين.
كذا في تخريج الأحاديث الضعاف للغساني، وهو ساقط من النسخة المطبوعة، وسيأتي تكرار
هذا الحديث في: ٢٤٧٣ .
٤٢٦

فاعلم أن الصقر هذا جد مجهول، ولا وجدت له ذكراً في شيء من مظان
ذكره وذكر أمثاله(١) ولا أعرفه إلا / في هذا الإسناد.
[٢٣٨ ب] ت
وإلى ذلك، فإنه يرويه عنه أحمدُ بن الحارث البصري، وهو أيضاً كذلك،
وقد ظننته مصرياً - بالميم - وأمكن على ذلك كونُه أحد رجلين مصريَّين،
يتسميان بهذا الاسم، وهما: أحمد بن الحارث بن قتادة، ذكره ابن يونس في
تاريخ المصريين، والآخر أحمد بن الحارث بن مسكين(٢) أبو بكر المصري،
ذكره مَسلمة في كتاب الحروف، حتى تحققته بالباء منسوباً إلى البصرة، من
نسخ صحيحة، من كتاب الدار قطني، فبقي على ذلك مجهولاً .
وإلی هذا فإن للحدیث إسناداً أجود من هذا بل هو صحیح، إلا أنه ليس
فيه ذكر ((الجبهة)) سنذكره إن شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي أوردها
ضعيفة، ولها طريق أحسن منها أو صحيحة(٣).
(١١٧٦) وذكر من طريق أبي داود، عن الزمْعي، عن قريبة بنت
عبد الله بن وهب، عن أمها كريمة (٤) بنت المقداد، عن ضُباعة بنت الزبير،
قالت: ((ذهب المقداد لحاجته)) الحديث.
ثم قال: إسناده لا يحتج به (٥) .
وصدق في ذلك، ولكن أبهم على من لا يعلم موضع العلة، فاعلم أن
(١) بل ترجمه ابن حبان في المجروحين (١/ ٣٧٥).
(٢) في، ت، سکین.
(٣) انظر الحديث: ٢٤٧٣ .
(٤) في، ت، عن كريمة، وصوابه: عن أمها كريمة.
(٥) الأحكام الوسطى.
(١١٧٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في الخراج (٣/ ١٨١)، وابن ماجه في اللقطة (٢/ ٨٣٨).
٤٢٧

هؤلاء النسوةَ الثلاث(١) اللائي دون ضباعة، لا تعرف أحوالهن (٢) ......
فأما ضباعةُ بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، أم حكيم، فصحابية،
عادها رسول الله ◌َّ فذكرت له أنها تريد الحج(٣) فقال لها:
(١١٧٧) «حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني)).
وهي زوج المقداد بن الأسود، ولَدت له عبد الله وكريمة، وقتل عبد الله
يوم الجمل في أصحاب عائشة رضي الله عنها.
صَلى الله
(١١٧٨) وذكر من طريق الترمذي عن معاذ: ((أنه كتب إلى النبي
يسأله عن الخُضْرَوات، وهي البقول)) الحديث.
ثم أتبعه قول الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء(٤)
كذا قال، ولم يفسر علته، وهذا الحديث أورده [الترمذي](6) هكذا:
حدثنا علي بن خَشْرم، حدثنا عيسى بن يونس، عن الحسن بن عُمارة، عن
محمد بن عبد الرحمن / بن عبيد، عن عيسى بن طلحة، عن معاذ، أنه كتب
إلى النبي تَمّه ، فذكره.
[٢٣٩ ١]ت
ثم قال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح عن النبي لتَمّه في
هذا الباب شيء، والحسن بن عمارة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة
(١) في، ق، ثلاثة.
(٢) بل الصواب أنهما اثنتان.
(٣) وهي شاكية.
(٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٦).
(٥) الزيادة من، ت.
(١١٧٧) أخرجه البخاري في النكاح (٩/ ٣٥)، ومسلم في الحج (٢/ ٨٦٨).
(١١٧٨) حسن بغيره: أخرجه الترمذي (٣/ ٣٠)، وقال: وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة مرسلاً.
وله شواهد عن أنس، وعمر، وعلي، وغيرهم، وبها يحسن هذا الحديث.
٤٢٨

وغيره، وتركه ابن المبارك. انتهى كلام الترمذي ....
(١١٧٩) وذكر من طريق الدار قطني، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
قال رسول الله عَُّ: ((ليس في مَال المكاتب زكاةٌ حتى يعتق)).
ثم قال: إسناده ضعيف (١) ..
هكذا قال من غیر مزید.
وإسناده هو هذا: حدثنا عبد الباقي بن قانع، وعبد الصمد بن علي،
قالا: حدثنا الفضل بن العباس الصواف، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال:
حدثنا عبد الله بن بزيع(٢)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، فذكره . .قل:
عبد الله بن بَزيع الأنصاري، قاضي تُسْتَر (٣) أحاديثه أو عامَّتُها ليست
بمحفوظة، وليس ممن يحتج به، قاله / أبو أحمد بن عدي(٤).
[٣٠٢ ق]
وأبو الزبير مدلس عن جابر .
وأما يحيى بن غَيلان، فهو يحيى بن غيلان البغدادي، التَّستَري الأصل،
ذكره ابن أبي حاتم: يحيى بن عبد الله بن غيلان، ثم قال: المعروف بيحيى بن
غيلان، وهو عنده مجهول الحال(٥) .
وأما يحيى بنُ غيلان بن عبد الله بن أسماء بن حارثة، الذي يروي عن
مالك، فهو غير هذا، وهو ثقة، قاله الخطيب في تاريخه(٦).
(١) الأحكام الوسطى (٤/ ٧).
(٢) بفتح الموحدة وكسر الزاي، بوزن سريع.
(٣) بالضم ثم السكون، وفتح التاء الأخرى، مدينة بخوزستان. معجم البلدان (٢/ ٢٩).
(٤) الكامل (٤ / ١٥٦٦).
(٥) الجرح (٩/ ١٦٥).
(٦) تاريخ بغداد (١٤/ ١٥٨).
.٠٥
(١١٧٩) ضعيف: أخرجه الدار قطني (٢/ ١٠٨) وقال: وهو ضعيف، والصحيح موقوف.
٤٢٩

(١١٨٠) وذكر حديث فاطمة بنت قيس: ((إِن في المال حقاً سوى
الزكاة)) .
من عند الترمذي ثم قال: رُوي مرسلاً عن الشعبي، قال: وهو أصح(١) .
هذا فيه خطأ وإجمال تعليل: أما خطؤه فقوله: روي مرسلاً عن
الشعبي(٢) .
وليس كذلك قولُ الترمذي فيه، وقد بينًا صوابه في باب الأشياء المغيّرة
عما هي عليه (٣) .
والمقصود الآن بيان ما أجمل من علته، وذلك أنه عند الترمذي من رواية
شَريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس / .
[٢٣٨ ب]ت
وأبو حمزة ميمون الأعور، قد تقدم في الكتاب تضعيفُه(٤) ، وشريك
أيضاً فيه ما تقدم ذكره(٥) .
(١١٨١) وذكر من طريقه أيضاً، عن أنس بن مالك قال: قال
رسول الله تَطّة: ((إِن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع (٦) عن ميتة السوء)).
(١) الأحكام الوسطى (٤/ ١٢).
(٢) في، ت، عن الشعبي مرسلاً.
(٣) انظر الحديث: ٨٨٦، ولكن في غير الباب المذكور، وليس فيه البيان المشار إليه.
(٤) انظر الحديث: ١١٥٤ - ١١٥٥.
(٥) انظر الحديث: ٨١٧.
(٦) في، ت، وترفع.
(١١٨٠) تقدم في الحديث: ٨٨٦.
(١١٨١) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي (٣/ ٥٢)، وابن حبان (٥/ ١٣١)، والبغوي (٦/ ١٣٣).
وله شواهد عن أبي أمامة، ومعاوية، وأم سلمة، وغيرهم، وبها يصح.
٤٣٠

قال: هذا الحديث غريب(١) .
لم يبين المانع من صحته، وعلتُه ضعف راويه أبي خلف.
قال الترمذي: حدثنا عقبة بن مكرم(٢) ، العمِّي، البصري، حدثنا عبد الله
ابن عيسى أبو خلف الخزاز(٣) البصري، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن
أنس بن مالك، فذكره.
أبو خلف: عبد الله بن عيسى الخزاز، منكر الحديث عندهم (٤)، ولا أعلم
له موثّقاً، فهو به ضعيف.
ومن أجل انفراده به عن يونس، هو غريب، وهو يروي عنه جملةً
أحادیث تنکر علیه.
قال أبو زرعة - وسئل عن عبد الله بن عيسى - فقال: منكر الحديث(٥).
وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه(٦).
وقال الساجي: عنده مناكير (٧) .
وقال أبو أحمد: يروي عن يونس بن عبيد وداود بن أبي هند، ما لا
يوافقه عليه الثقات، وليس هو ممن يحتج بحديثه(٨) .
فالحديث على هذا ضعيف لا حسن (٩) ، فاعلم ذلك.
(١) الأحكام الوسطى (٤/ ٢٣).
(٢) بضم الميم، وسكون الكاف، وفتح الراء. والعمي، بتشديد الميم.
(٣) بمعجمات.
(٤) التهذيب (٥/ ٣٠٩).
(٥) الضعفاء (٢/ ٥٢٩).
(٦) الضعفاء الكبير (٢/ ٢٨٦).
(٧) التهذيب (٥/ ٣٠٩).
(٨) الكامل (٤ / ١٥٦٤).
(٩) بل هو حسن بمجموع طرقه.
٤٣١

(١١٨٢) وذكر من طريق الترمذي، عن رافع بن أبي عمرو، ((كنت
أرمي نخل الأنصار))، الحديث.
وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن غريب(١) ...
ولم يبين لمَ لم يقل: صحيح، أو يسكت عنه، وذلك أنه حدیث إنما
يرويه الفضلُ بن موسى، عن صالح بن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع.
فذكره.
وأبو جبير مجهول(٢) فأما ابنُه صالح، فذكره ابن أبي حاتم بروايته عن
أبيه، وقال: روى عنه يحيى بن واضح، والفضل بن موسى السيناني، وقال:
إنه مولى الحكم بن عمرو الغفاري، ذكر ذلك عن أبيه، ولم يعرف من حاله
بشيء، فهو عنده مجهول الحال(٣) .
ولا ينبغي أن يقال في هذا الحديث: حسن، بل هو ضعيف(8)، للجهل
بحال أبي جبير وابنه، بل أبو جبير / لا تعرف عينه (٥) .
[ ٢٤٠ أ] ت
فالحديث به ليس من أحاديث المساتير المختلَف فيهم.
وقولُه: ((عن رافع بن أبي عمرو)) قد بينت ما فيه في باب الأسماء التي
تغيرت في نقله(٦) .
وصوابه: رافع بن عمرو، وهو أخو الحكم بن عمرو الغفاري، بيّن ذلك
(١) الأحكام الوسطى (٤ / ٩٣).
(٢) التهذيب (١٢/ ٥٥).
(٣) الجرح (٤/ ٣٩٧).
(٤) نقل الحافظ في التهذيب أن الترمذي صححه.
(٥) بل عينه معروفة .
(٦) انظر الحديث: ٢٠٩ .
(١١٨٢) تقدم في الحديث: ٢٠٩.
٤٣٢

ابن السكن، وذكر له حدیثاً آخر غير هذا فاعلمه. بهما .
(١١٨٣) وذكر حديث الهلال: «إذا غاب قبل الشفق أو بعده))(١) .. ..
ولم يبين علته، وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي أوردها على أنها
متصلة وهي منقطعة(٢).
(١١٨٤) وذكر / من طريق النسائي، عن ابن عباس: ((صوما يوماً
مكانه)) لعائشة وحفصة .
[٣٠٣ ق]
٤٤) ثم أتبعه أن قال: في إسناده خطاب بن القاسم، عن خُصيف(٣) ...
وقال فیه النسائي : حديث منكر (٤) .
هذا ما ذكره به، وهو إجمال لتعليله، وإيهامُ أن لخطاب في ضعفه
مدخلاً .
وليس كذلك؛ فإن خطَّابَ بن القاسم، أبا عمرو الحراني، قاضيها،
ثقة، قاله ابن معين(٥) وأبو زرعة (٦) ، ولا أحفظ لغيرهما فيه ما يناقض
ذلك(٧)، وإنما علة الخبر خصيف (٨) فإنه سيئ الحفظ، على أنه قد وثقه قوم،
(١) الأحكام الوسطى (٤/ ٤٦).
(٢) انظر الحديث: ٣٩١.
(٣) بضم الخاء المعجمة.
(٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٦٦)، والجرح (٣/ ٣٨٦).
(٥) الجرح (٣٨٦/٣).
(٦) المصدر نفسه.
(٧) بل نقل البرذعي عن أبي زرعة قوله فيه: منكر الحديث. انظر كتاب الضعفاء (٢/ ٣٥٩).
(٨) بضم الخاء مصغراً.
اره:
٢
(١١٨٣) تقدم في الحديث: ٣٩١.
(١١٨٤) ضعيف: أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٢٤٩)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٦٣)، وفي
مسند الشاميين (٢٧/١)، قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث منكر ....... *: ٧٨
٤٣٣

منهم أبو زرعة(١) ، وقال فيه ابن معين: صالح(٢) وقال أبو أحمد: إذا روى عنه
ثقة فلا بأس بحديثه(٣) .
(١١٨٥) وذكر من طريقه أيضاً، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن
حرب، عن هارون بن أم هانئ، عن أم هانئ، حديث: ((وإِن كان من غير
قضاء رمضان، فإِن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي)).
ثم قال: هذا أحسن أسانيد أم هانئ، وإن كان لا يحتج به (٤) .
كذا قال، وهو كما ذكر، إلا أن العلة لم يبينها، وهي الجهل بحال هارون
ابن أم هانئ، أو ابن ابنة أم هانئ، فكل ذلك قيل فيه، وهو لا يعرف أصلاً (٥).
(١١٨٦) وذكر من طريق مسلم أحاديث: ((الكفارة في وطء الزوجة
في رمضان)).
(١١٨٧) ثم أورد من عند أبي داود: ((صُم يوماً واستغفر الله)).
ثم قال: طُرق مسلم أصح وأشهر، وليس فيها: ((صم(٦) يوماً، ولا مكيلة
التمر، ولا / الاستغفار)).
[٢٤٠ ب] ت
(١) الجرح (٣/ ٤٠٣).
(٢) المصدر نفسه.
(٣) الكامل (٣/ ٩٤٢).
(٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٦٦).
(٥) وفيه علة أخرى، وهي اضطراب سماك بن حرب فيه، كما قال النسائي وغيره.
(٦) في، ق، صوم يوماً.
(١١٨٥) ضعيف باللفظ المذكور: أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٢٥٠)، والترمذي (١٠٩/٣-١١٠)،
والدار قطني (٢/ ١٧٣ - ١٧٤ - ١٧٥)، والبيهقي (٤/ ٢٧٦ -٢٧٧).
(١١٨٦) أخرجه مسلم في الصيام (٢/ ٧٨١ - ٧٨٢ - ٧٨٣)، وأبو داود كذلك (٢/ ٣١٣).
(١١٨٧) صحيح دون قوله: ((صم يوما)) أخرجه أبو داود في الصيام (٢/ ٣١٤).
٤٣٤

وإنما يصح حديث القضاء مرسلاً(١).
کذا أجمل تعلیل حديث أبي داود، وهو حدیث یرویه أبو داود هكذا:
حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا هشام
ابن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة
قال: جاء رجل إلى رسول الله تَه، أفطر في رمضان بهذا الحديث.
قال: فأتي بعرق فيه تمر، قدر خمسة عشر صاعاً، وقال فيه: ((كله أنت
وأهل بيتك، وصم يوماً، واستغفر الله)).
فعلة هذا الحديث ضعف هشام بن سعد، وقد تقدم له التنبيه عليه في
مواضع(٢) .
وبحسب ذلك كان يجب أن ينبه على أنه من روايته، لا أن يكرر بيان أمره.
وسيأتي منْ ذكر هشام بن سعد- في باب الأحاديث التي سكت عنها -ما
هو أوعب مما تقدم فيه، لاجتماع جميع ما روي(٣) له هنالك إن شاء الله
تعالى (٤).
(١١٨٨) وقال أيضاً في هذا الموضوع: وفي رواية أخرى: ((بعرق فيه
عشرون صاعاً)).
ولم يبين كذلك علته، وهو حديث ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن
الحارث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عَبَّاد بن عبد الله، عن عائشة
(١) الأحكام الوسطى (٤/ ٦٨).
(٢) انظر الحديث: ٩٣.
(٣) في، ق، و، ت، من روي، والأقرب ما أثبتناه.
(٤) انظر الحديث: ١٩٠٠ إلى ١٩١٦.
(١١٨٨) منكر: أخرجه أبو داود في الصوم (٢/ ٣١٤).
٤٣٥

بهذه القصة قال: ((فأتي بعرق فيه عشرون صاعاً)) ....
فعلة هذا إذن، ضعف ابن أبي الزناد عبد الرحمن(١) ..
وعليه(٢) في هذين الموضعين درك آخر، بيَّناه في باب الأحاديث التي
يوردها عن راو، ثم يردفها ما يوهم أنه عن ذلك الراوي وليس عنه(٣) .....
(١١٨٩) وذكر من طريق أبي داود حديث حمزة بن عمرو الأسلمي
قال: ((إني صاحب ظَهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه)) الحديث. خ ...
ثم أتبعه أن قال: إسناد مسلم أصح وأجل(٤) .
كذا قال، فهو إن كان تضعيفاً فقد ينبغي أن نبين هاهنا ما أجمل منه، وإن
كان تصحيحاً، فموضعه باب الأحاديث التي أتبعها كلاماً يقضي ظاهره
بصحتها، وليست بصحيحة.
فلنفرغ منه هاهنا على تقدير عمل / الصواب منه في تضعيفه، فنقول:
[٢٤١ أ] ت
(١) قال الحافظ في التقريب: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهاً (١/ ٤٨٠).
(٢) في، ق، وعلته، وهو تصحيف.
(٣). انظر الحديث: ٩٣.
(٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٠).
لمسةالله الغابات AND
(١١٨٩) صحيح: أخرجه أبو داود في الصوم (٢ / ٣١٦)، والحاكم (١/ ٤٣٣)، والبيهقي (٤/
٢٤١)، (١/ ٤٣٣)، وابن وهب في موطئه- كما في التمهيد (٢٢/ ١٤٧).
كلهم من حديث محمد بن عبد المجيد المدني، عن حمزة بن محمد بن حمزة، عن أبيه، عن
جده، وسكت عنه الحاكم والذهبي معًا.
٠١١٫٧٣٠٠
قال الطبراني: تفرد به محمد بن عبد المجيد، عن حمزة بن محمد.
قلت: محمد بن عبد المجيد لم يوثقه إلا ابن حبان، ولم يرو عنه إلا النفبلي، فهو في عداد
المجهولين عيناً وحالاً، وحمزة بن محمد، ضعفه ابن حزم، وأبوه محمد بن حمزة ذكره ابن
حبان في الثقات، وضعفه ابن حزم وعاب ذلك عليه القطب الحلبي، وقال: لم يضعفه قبله
(٢.٢٠٢) جبحرية
أحد.
٤٣٦

هو حديث لا يصح ....
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا محمد بن
عبد المجيد المدني، قال: سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي، يذكر
أن أباه أخبره عن جده، قلت: يا رسول الله. الحديث.
محمد بن حمزة بن عمرو / قد روی عنه أسامة بن زيد الليثي، و کثیر بن
زید الليثي(١) ولا یعرف مع ذلك له حال.
[٣٠٤ ق]
(١١٩٠) ورَوَى أبو الزناد، عن ابن حمزة الأسلمي، سمع أباه، سمع
النبي ◌َّهُ يقول: ((لا يُعذّب بالنار إلا ربُّ النار)).
ذكره أيضاً أبو داود، فيشبه أن يكون هو محمدًا المذكور.
وابنُه حمزةُ بن محمد مجهول الحال أيضاً، ولم يُذكر في مظان ذكره وذكر
أمثاله بترجمة(٢) تخصه، لم يذكره بذلك لا البخاري، ولا ابن أبي حاتم ولا
غيرهما فيما أعلم (٣) .
وإنما جرى ذكره في باب محمد بن عبد المجيد هذا، الراوي عنه بأن قيل :
روى عن حمزة بن محمد (٤) .
اموالشات
١.٠٠٠
(١) في، ق، المدائني.
(٢) في، ت، ترجمة.
(٣) التهذيب (٢٩/٣).
(٤) الجرح (١٥/٨ -١٦).
(١١٩٠) صحيح بغيره: أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٥٤ _٥٥).
وعين أبو داود ابن حمزة المذكور، وسماه محمداً، وهو المذكور في الحديث السابق، وهو ما
توقعه المؤلف .
هذا، وللحديث شواهد عن ابن عباس، وابن مسعود وأبي الدرداء،
٤٣٧

ومحمد بن عبد المجيد هذا، هو ابن عبد المجيد بن سهل(١) بن عبد الرحمن
ابن عوف، وهو لا يعرف روى عنه إلا النفيلي، ولا تعرف له هو رواية عن
غير حمزة بن محمد هذا(٢) .
وبذلك ذُكر، أخذاً من هذا الإسناد، فهو أيضاً مجهول، فالحديث لأجله
لا یصح، فاعلم ذلك.
(١١٩١) وذكر حديث: ((إن شاء فرَّق وإِن شاء تابع)).
وأتبعه قول الدار قطني: لم يسنده غيرُ سفيان بن بشر(٣) .
ولم يبين له علة، وعلته الجهل بحال سفيان هذا، وهو أيضاً من رواية
عبد الباقي بن قانع، ولم یبین ذلك.
(١١٩٢) وقد تقدم له تضعيفه في حديث ابن عباس أن النبي ثمّ:
((كان يصبح ولم يجمع الصوم، ثم يبدو له فيصوم)) (٤) .
(١١٩٣) وذكر حديث أنس: ((من أفطر يوماً من شهر رمضان من غير
عذر فليصم شهراً))(٥) . ولم يبين علته.
وقد ذكرناه في باب الأحاديث التي أعلها برجال وترك أمثالهم أو /
[٢٤١ ب] ت
(١) في، ت، سهيل، وكذلك في الجرح، والتهذيب، والخلاصة.
(٢) التهذيب (١٠/ ٢٨٠).
(٣) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٦).
(٤) المصدر نفسه (٤ / ٦٧).
(٥) المصدر نفسه (٤ / ٧٨).
(١١٩١) تقدم في الحديث: ٩٣٥.
(١١٩٢) تقدم في الحديث: ٨٧٤، ٩٣٦.
(١١٩٣) تقدم في الحديث: ٨٠٤.
٤٣٨

أضعف منهم (١) .
(١١٩٤) وذكر من طريق الترمذي حديث عائشة، أن رسول الله عَطئيه :
((كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين)) الحديث.
ثم قال فيه عن الترمذي: إنه حسن (٢) .
ولم يبين العلة المانعةَ من صحته، والترمذي قد بيَّنها فقال: حديث
حسن، رواه ابن مهدي، عن سفيان، ولم يرفعه، وقد كان ساقه من رواية
أبي أحمد، ومعاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن خيثمة، عن
عائشة مرفوعاً.
وهذا عند الترمذي علة، أن يروى مرفوعاً وموقوفاً، وليس ذلك بصحيح
من قوله وقول من ذهب مذهبه.
وينبغي إلى هذا، أن يُبحَث عن سماع خيثمة من عائشة، فإني (٣) لا
أعرفه. والله أعلم (٤).
(١١٩٥) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الرحمن بن مسلمة، عن
عمه، أن أسلم أتت النبي لم44 فقال: ((صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا)، الحديث
في عاشوراء.
(١) انظر الحديث: ٨٠٤.
(٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٩).
(٣) في، ت، فإنني.
(٤) في، ت، والله الموفق.
(١١٩٤) ضعيف: أخرجه الترمذي في الصوم (٣/ ١٢٢)، وفي الشمائل: ٢٤٧، وقال: حديث حسن.
(١١٩٥) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصيام (٢/ ٣٢٧)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٦٠)، وابن
أبي حاتم في العلل (١ / ٢٠٦ - ٢٠٧)، من طريق قتادة، عن عبد الرحمن بن مسلمة به .
٤٣٩

ثم قال: ولا يصح هذا الحديث في القضاء (١) .
كذا قال، ولم يبين علته، وهي الجهل بحال عبد الرحمن بن مسلمة هذا.
قال ابن السكن: ويقال: عبد الرحمن بن سلمة، وهو الصواب ..
ثم قال: نبأني أبو علي: الحسن بن علي بن يحيى بن حسان البجلي،
الطبراني، قال: حدثنا أحمد بن الوليد بن سلمة الطبراني، قال: حدثنا رَوح
ابن عُبادة، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن
سلمة الخزاعي، عن عمه، قال: غدونا على رسول الله عَليه صبيحةَ عاشوراء،
وقد تغدينا، فقال: ((أصمتم هذا اليوم؟ قلنا: قد تغدينا، قال: فأتموا بقية
یومکم».
ثم قال: هكذا رواه سعيد، ورواه شعبة، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن
المنهال بن سلمة، عن عمه.
صَلى الله
ورواه أنس بن سيرين، عن عبد الملك بن المنهال، عن أبيه، عن النبي
قال.
عريته
ويقال: إن شعبة أخطأ في اسمه(٢) وأن الصواب حديث / سعيد بن أبي
عَروبة، والله أعلم. انتهى كلام ابن السكن.
[٢٤٢ أ]
وكذا ذكره عن روح، عن سعيد / ليس فيه ذكر القضاء.
[٣٠٥ ق]
و ذكْرُ القضاء هو عند أبي داود، من روایة یزید بن زريع، عن سعيد.
ورواه محمد بن بكر البُرْسَاني، عن سعيد أيضاً بإسناده، فلم يذكر لفظة
(١) الأحكام الوسطى (٤/ ٨٥).
(٢) يعني حينما قال: عبد الرحمن بن المنهال، والصواب: عبد الرحمن بن سلمة، كما قال ابن أبي عروبة،
وروح . .
٤٤٠