Indexed OCR Text
Pages 541-559
٥٣٧ تزكية الإمام أبي داود للإمام أبي حنيفة، وذكر أن لفظة (إمام ) من أعلى ألفاظ التوثيق والتعديل وانظر (الاستدراك) ٣٢١ ٣٢٢ قول الإمام ابن عبد البر: الذين وثقوا أبا حنيفة أكثر من الذين تكلموا فيه ابن عبد البر لم يحفل بكلام البخاري ومن تبعه في أبي حنيفة ٣٢٢ بيان ابن عبد البر سبب طعن بعض المحدثين بأبي حنيفة، وإشادتُه بموقف أبي حنيفة وعلمه وإمامته، وثناوَّه عليه توثيق الإمام علي بن المديني شيخ البخاري للإمام أبي حنيفة ذكر نبذة من ترجمة ابن المديني لتعرّف بمقام توثيقه لأبي حنيفة لو كان علي بن المديني يحابي أبا حنيفة لحابى أباه فقد ضعفه ولم يحدث عنه وقال: هو الدین ٣٢٤ شهادة شعبة لأبي حنيفة بجودة الحفظ وقسمه بالله على ذلك، وهو نص یبهت كلّ من بَهَت أبا حنيفة بضعف الحفظ ٣٢٥ تواتر عن أبي حنيفة التواتر المعنوي ختمُهُ القرآن في ركعتين ٣٢٥ ٣٢٥ سؤال الأعمش لأبي حنيفة أن يكتب له مناسك الحج وكتابته لها ٣٢٦ ثناء الإمامين الأوزاعي وسفيان بن عيينة على أبي حنيفة ثناء الإمامين الحسن بن صالح ومِسْعَر بن كدّام على أبي حنيفة ثناء الإمام سفيان الثوري على أبي حنيفة ٣٢٦ ٣٢٦ قول ابن عبد البر: والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثرُ ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس، وليس ذلك بعيب ثناء ابن أبي عائشة على أبي حنيفة ذكر جماعة من الأئمة الكبار أثنوا على أبي حنيفة ومنهم الأئمة الثلاثة خبر النضر المروزي وفيه حرص أبي حنيفة على طلب الحديث وسماعه خبر حبّان بن علي وفيه أن أبا حنيفة كان عنده لكل أمر في الدين أثر حسن تكاثر أصحاب الحديث وأصحاب الرأي على أبي حنيفة بمكة للسماع منه حضّ زكريا بن زائدة ولده على ملازمة أبي حنيفة ملازمة وكيع لزفر ليدرك منه ما فاته من أبي حنيفة لم يكن لأحد من الأئمة أصحاب وتلاميذ كما كان لأبي حنيفة ... ٣٢٧ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٨ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٢٩ ٣٢٧ ٣٢٩ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٠٠٠٠ .... - ٥٣٨ قول زهير بن معاوية لصاحبه: لمجلسٌ تجلسه مع أبي حنيفة خير لك من أن تأتيني شهراً ٣٢٩ أخذ سفيان الثوري علم أبي حنيفة من طريق علي بن مُسْهِر ٣٢٩ سوال سفيان بن عيينة عن أصحاب أبي حنيفة إذا وردت عليه مشكلة، وقوله: ٣٣٠ التسليم للفقهاء سلامة في الدين إرشاد الأعمش للسائل عن معضلة إلى حلقة أبي حنيفة ٣٣٠ ٣٣٠ كان مجلس أبي حنيفة مجتمعاً علمياً فلم يكن ليخطىء وإن أخطأ ردوه ٣٣١ أبو حنيفة ناقد للحديث صاحب جرح وتعديل كالترمذي والبيهقي وابن حجر والقرشي والذهبي والسيوطي ٣٣١ ذكر طائفة من أصول أبي حنيفة في علم الرواية والحديث انكشافُ بطلان أقوالٍ الجارحين لأبي حنيفة واستفاضةُ عدالته وإمامته ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٧ الجرح المدخول بسبب مردود كالعصبية ونحوها: لا يلتفت إليه قول التاج السبكي: لو أطلقنا تقديم الجرح لما سكيم لنا أحد من الأئمة ٣٣٨ ذكر أن ترجمة أبي حنيفة في ((الميزان)) ملحقة بغير قلم الذهبي، ودفع طَعْن من طعَّنَ فيه، بتوثيق من تقدم على الطاعن زماناً ومرتبةً في العلم ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ترجمة الإمام أبي يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة وعدّه في الحفاظ والأئمة المحدثين ثناء الأئمة عليه وتوثيقهم له وشهادتهم له بالعلم والإنصاف تتلمذ الإمام أحمد على الإمام أبي يوسف وأخذه عنه الحديث كان أبو يوسف يحفظ التفسير والحديث وأيام العرب، وأقلّ علومه الفقه، وعلمه في جنب الإمام أبي حنيفة كنهر صغير في جانب الفرات ٣٤١ ٣٤٢ ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة، وفيها ذكر بعض شيوخه كأبي حنيفة والثوري وابن كِدام والأوزاعي ومالك وغيرهم ذكر بعض تلاميذه ومنهم الشافعي والقاسم بن سلام والجوزجاني وابن مهران وسواهم ٣٤٢ ٣٤٢ ملازمته لمالك ثلاث سنين وتمكنه منه وتلقيه (الموطأ، عنه سبب تنكر بعض المحدثين لمحمد بن الحسن وسبب ثناء الشافعي شيخ أهل الحديث عليه ٣٤٣ ذكر من كان يُدوّنُ أقوال أبي حنيفة في مجلسه ٥٣٩ تتلمذ الإمام يحيى بن معين على الإمام محمد بن الحسن ٣٤٣ ثناء طائفة من الأئمة على محمد بن الحسن وعلى واسع علمه ٣٤٣ ٣٤٥ قول الذهبي: كان محمد بن الحسن من أذكياء العالم تتمة في مسائل شتى وفيها الفوائد الفرائد ٣٤٦ المقال في الراوي الموثق ينزل بحديثه من صحيح الإسناد إلى قوي الإسناد ٣٤٦ ٣٤٧ الوصف بقوي الإسناد دون الوصف بصحيح الإسناد من اختُلِف في توثيقه وتضعيفه لا يكون تفرده بشيء حجة عند غير الحنفية، ويكون حجة عندهم ٣٤٧ توثيق الواقدي، ونقد نقل التوثيق في الراوي دون الجرح، ورواية العدل عن الراوي ليست بتوثيق له، وإذا اجتمع فيه جرح وتوثيق فالعبرة للأكثر أو التعديل، ومذهب الحنفية في ذلك ٣٤٧ ذكر توثيق الواقدي من الأئمة : ابن سيد الناس وابن دقيق العيد وابن الهُمَام ٣٤٩ الراوي المختلف فيه حجة دون حجة المتفق عليه ٣٥٠ أبو داود يُعبّرُ بالاختلاف عن النكرة في الحديث، وهو ليس بجرح إذا كان المتفرد به ثقة ٣٥٠ استرواح الذهبي في تجهيل بعض الرواة ونماذج من ذلك ٣٥١ كل من اختُلِف في صحبته فهو تابعي ثقة على الأقل ٣٥٢ ردّ قول ابن عدي: کل رجل لم يعرفه ابن معين فهو مجهول، وبيان أن کل رجل بلده أعرف بأهل ٣٥٣ ذكر مذهب أحمد في الرجال، وذكر شرطه فى المسند »، وحكم زيادات ابنه والقتَطِيعي، وبيان طريقة المحدثين القدامى في كتبهم، وقيمة رواية ابن المُذْهِب والقطيعي ٣٥٣ ليس شرطاً في صحة كل حديثٍ صحيحٍ وجودُ المتابعة فيه ٣٥٦ غالب أحاديث ((مسند أحمد)) جياد، وفيه القليل من الضعاف ... ٣٥٦ رواية الإمام مالك عن الراوي ترفع الجهالة عنه ٣٥٧ سكوت أبي حاتم أو أبي زرعة أو ابن أبي حاتم أو البخاري عن الجرح في الراوي توثيق له. وانظر ص ٤٠٣ ٣٥٨ ثبوت سماع الحسن من أبي هريرة وبسط النقول فيه، كثبوت سماعه من سمرة H aHIE ٣٥٨ ٥٤٠ جماعة من المحدثين تركوا الرواية عن البخاري لموقفه من مسألة اللفظ شرح مسألة اللفظ : (خلق القرآن )، وذكر طرف من تاريخها، وبيان أثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل، باستيعاب بالغ تفرد به هذا الكتاب واستغرق عشرين صفحة سبب انحراف البخاري عن أبي حنيفة وذكر تعصبه عليه وذكر بعض من ألفوا في الرد عليه في ذلك ٣٨٠ تعصّب نُعيم بن حمّاد على الحنفية وتأليفه الكتب في ثلبهم ٣٨١ حَسَّدُ علماء بخارى للبخاري ونقمته عليهم وإخراجهم له منها وانظر (الاستدراك) ٣٨٢ الإشارة إلى وقائع من تاريخ الرجال يظهر فيها أثر ما تفعله حال الغضب أو العداوة في نفس صاحبها من الشطط والجنف والميل عن الحق ٣٨٣ إلماعة إلى ما كان بين الفقهاء والمحدثين من جفوة بالغة حتى جاء الشافعي رضي اللّه عنه فمزج بينهم ... ٣٨٤ تشيع عبد الرزاق ورجوعه عنه، وتقدم الشافعي في فهم الحديث، وسبب قلة ٣٨٦ استيفاء الذهني في ((الميزان)) المجروحين، ومن لم يذكره فهو إما ثقة أومستور ذکر طائفة من الرواة لم يرو عنهم إلا واحد، ولم يخرجهم ذلك أن يكونوا ثقات ٣٨٨ متی يقال في الراوي: کان یخطىء ٣٨٩ الراويات من النساء مستورات أو ثقات كتاب ((الميزان)) مؤلف لذكر الضعفاء، وفيه ثقات للذب عنهم ٣٨٩ ابن سعد والواقدي ليسا بإمامين في نقد الرجال ٣٩٠ معنى قول الإمام أحمد في الراوي: ليس من أهل الحفظ ٣٩٠ التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي ومنه ما انتُقد على ((الصحيحين)) ٣٩٠ ٣٩١ تقدم شيوخ البخاري ومسلم عليهما في الصناعة أنواع من الطعن والإعلال للحديث ومنها المؤثر وغير المؤثر وهي واقعة في (((الصحيحين)) ٣٩١ قسوة ابن أبي ذئب على مالك في مسألة خيار المجلس، وفيها عبرة بالغة ٣٨٥ ٣٨٤ حديثه وحديث أبي حنيفة ٣٨٧ قد یکون تضعيف الراوي بالنظر لمن هو أقوى منه أو لحديث بعينه، وانظر أيضاً ص ٤٢٧ ٣٨٩ ٣٦١ ٣٦١-٣٨٠ 35 فح 19 ٥٤١ قولهم في الراوي ( ليس بذاك القوي ) تليين هين، وانظر ص ٤٠٣ الجرح والتعديل مبناهما على الظن فربما يتجرح الجارح خطأ ووهماً ونماذج من ذلك، ومنه جرح النسائي لأحمد بن صالح المصري ٣٩٤ التنبيه على تحریف وقع في طبعتي « هدي الساري » لابن حجر ٣٩٦ ٣٩٥ غشيان السلطان للحاجة ليس بجارح انحراف أهل المدينة - ومنهم الواقدي - عن أهل العراق ٣٩٦ معرفة تصاريف كلام العرب شرط لعالم الجرح والتعديل ٣٩٧ ردّ الجرح غير المفسر من أبي زرعة، وتعنّتُ النسائي ٣٩٧ يغتفر في المتابعات ما لا يغتفر في الأصول، والبخاري لا يحدث إلا عن ثقة عنده، ويخرج للضعيف في المتابعات وانظر ص ٤٢٧ ٣٩٨ قولهم: ( ليس هو كأقوى ما يكون ) تضعيف نسبي ٣٩٨ ٣٩٨ معرفة البخاري كافية لتصحيح الحديث وتوثيق الرجال، وكذا معرفة أمثاله جرح المتأخر لا يعتد به مع توثيق المتقدم ونموذج ذلك ٣٩٩ لا يسمع قول مبتدع في مبتدع کناصبي في شيعي ٣٩٩ ما رواه البخاري في «صحيحه)) من حديث إسماعيل بن أبي أويسَ هو من ٤٠٠ صحيح حديثه، ورواة ((الصحيحين)) لا يحتج بهم مطلقاً بل بقيود معلومة قد يروي الشيخان للمجمع على ضعفه مقروناً بغيره ٤٠١ قول البخاري (في إسناده نظر ) لا يستلزم ضعف الراوي مطلقاً ٤٠١ كون الراوي مبتدعاً لا يطعن في روايته إلا إذا كان ... ٤٠٢ لا يُجرح العدل بقول المجروح، ولا يؤثر جرح البيهقي فيمن احتج به الجماعة، ومثال للتضعيف المردود ٤٠٢ أنواع من الضعف في الراوي تجبرها المتابعة ٤٠٣ تكذيب الجارح للراوي لا يؤثر فيه إلا مفسّراً ٤٠٣ لا يلتفت إلى الظن بالجرح مع التوثيق الصريح ٤٠٤ اضطراب الرواة عن الشيخ لا يؤثر في الشيخ ٤٠٤ تمييز حفص بن غياث بين سماع الأعمش وتدليسه ٤٠٥ ٣٩٤ ٥٤٢ إذا كان الجارح ضعيفاً فلا يقبل جرحه للثقة، كشأن الطعون التي قيلت في الإمام أبي حنيفة ٤٠٥ وجه عدول البخاري عن حدثنا فلان إلى قال لنا فلان ٤٠٦ الدخول المشروع في عمل السلطان لا يجرح العدالة ٤٠٦ الغلو في التشيع ليس بجرح إذا كان الراوي ثقة ٤٠٧ نموذج من تعنت ابن حزم في الجرح ٤٠٧ كثرة الجارحين ليست بعلة مطردة تقتضي جرح الراوي ٤٠٧ فرق بين قولهم: ترکه فلان وقولهم: لم يرو عنه فلان ٤٠٨ لا يلزم من كون الراوي ضعيفاً ضَعْفُه في جميع رواياته ٤٠٨ نموذج للجرح الناشىء عن الفهم الفاسد ٤٠٩ تعنّتُ ابن حبان في الجرح وتصرّفُه في الألفاظ ٤٠٩ ٤١٠ رواية الكبار من أصحاب المختلط عنه محمولة على الصحة ٤١١ ٤١١ رواية البخاري عن المختلط هي قبل اختلاطه، وبعد اختلاطه ینتقي من حديثه ما توافقوا عليه ٤١٢ لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الاشتباه في المجروحين ٤١٢ حفظ الراوي للحديث ليس بشرط لصحة حديثه ٤١٣ ولاية الحسبة ليست بأمر جارح ٤١٣ قول ابن معين: كل عاصم في الرواة ضعيف ليس بمطرد ٤١٤ الجرح الناشىء عن عداوة دنيوية لا يعتد به ٤١٤ انتقاد الإسماعيلي للبخاري تعليقه عن الجهني والجواب عنه ٤١٤ نموذج للجرح المبهم المردود ٤١٥ و٤٢٤ نموذج للتضعيف النسبي ٤١٦ في رواة «الصحيحين » من ليس له إلا راو واحد ٤١٦ لا يقبل جرح الراوي على الشك في اسمه ٣١٦ مرادُ ابن معين من قوله في الراوي ( ليس بشىءٍ ) قِلَّةُ حديثه. وقد بُراد به تضعيفُ حديث معين له ٤١٧ حكم التردد في كون السماع قبل اختلاط الراوي أو بعده نموذج للتليين المبهم وهو غير مقبول ٥٤٣ قولهم: اثُّهم بسرقة الحديث من الجرح المبهم ٤١٨ لا يعيب المحدّثَ من كتاب عدمُ حفظه للحديث ٤١٨ ثناء الراوي على مبتدع بما هو عليه ليس بجارح ٤١٩ رواية البخاري عن المختلط إنما هي قبل اختلاطه ٤١٩ و٤٢٢ رواية جرح الثقة عن ضعيف ضعيفة، ولا يقبل كلام الأقران إلا ببيان ٤١٩ تعنت يحيى القطان في الرجال ولا سيما أقرانه ٤٢٠ ذكر من روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه ٤٢٠ التوقف في مسألة خلق القرآن ليس بجارح ٤٢١ نموذج للتهافت في الجرح وقع من ابن سعد ٤٢١ جرح المبتدع الثقة مردود ٤٢١ ٤٢٣ تميّز مسلك ابن حجر على مسلك المِزّي في ذكر شيوخ المترجم والرواة عنه حديث الراوي الخارجي أصح أحاديث أهل الأهواء، ورواية البخاري عن عمران بن حطان الخارجي ٤٢٣ لابن عدي في كتبه أخطاء عجيبة، فينبغي النظر في كلامه ٤٢٣ تشدّد علي بن المديني في الرجال وتعنّت أبي حاتم أيضاً ٤٢٤ و٤٢٧ قوة الحفظ وقلة الغلط أمر نسبي بين حافظ وحافظ ٤٢٤ يكون بعض الرواة متقناً في شيخ وضعيفاً في غيره ٤٢٥ جرح الراوي بأنه من أهل الرأي: ليس بجرح ٤٢٥ الحكم بالجرح العام لسبب خاص: غير مقبول ٤٢٥ تساهل البخاري في أحاديث الترغيب والترهيب ٤٢٦ حكم الراوي عند الإمام أحمد إذا كان يخطىء ويصيب ٤٢٧ لا يُجرح الثقة بشهره السيف على الحاكم ٤٢٨ يحكم على حديث الراوي بالشذوذ إذا كثر منه ذلك ٤٢٨ لا يقبل جرح الجوزجاني لأهل الكوفة لأنه ناصبي ٤٢٨ تعصّب نُعيم بن حمّاد على أهل الرأي ورواية البخاري عنه ٤٢٩ ٤٢٩ إذا اختلف قول الناقد في الراوي جرحاً وتعديلاً فالترجيح للتعديل تقسيم الصحيح لذاته ولغيره، وشاهد لذلك ٤٣٠ إخراج البخاري الحديث عن مُدلّس إنما يكون إذا صرّح فيه بالسماع ٤٣٠ ٥٤٤ حديث هَمّام البصري بآخِرٍهٍ أصح ممن سمع منه قديماً اعتماد الأئمة للراوي يُضعف ما قيل فيه من تليين ٤٣١ عيبُ الراوي بالرأي مردود، وقبول رواية الإباضي الثقة ٤٣٢ نموذج للجرح المردود بسبب المعاصرة أو بسبب الإبهام ٤٣٢ و٤٣٣ و٤٣٤ تحرّز المتقدمين عن التساهل ولو يسيراً ٤٣٣ مصطلح البرديجي في قوله ( فلان منكر الحديث ) أي هو حديثٌ فرد ٤٣٣ رواية الثقة بعض الأحاديث المنكرة لا تذهب بثقته ٤٣٤ ٤٣٥ وبيان ما يصلح منها وما لا يصلح فوائد شتى منها قول الشيخ ابن تيمية : أدرك الشافعي محمد بن الحسن وناظره ولم يدرك أبا يوسف ٤٣٧ ٤٣٨ الرحلة المنسوبة إلى الشافعي مكذوبة عليه كلمات كاشفة نافعة لابن تيمية في تفسير الثعلبي والواحدي والبغوي ورواياتهم والموازنة بين تفاسيرهم ٤٣٩ قول ابن تيمية: يُرجَعُ في كل علم إلى أهله ورجاله ٤٤٠ ذكر تشدد ابن تيمية في جرحه الأحاديث الجياد، وسببُ ذلك ٤٤١ مفاضلة المؤلف بين ابن تيمية والطحاوي بعبارة صورتها صورةُ الانتقاص لابن تيمية، واعتذارُ المؤْلف ورجوعُه عنها ٤٤١ قول ابن تيمية في علو منزلة علماء الحديث وفضلهم على غيرهم ٤٤٢ قوله في التفاوت في علوم الإسلام بين الرافضة والمعتزلة والخوارج ... ٤٤٣ ٤٤٤ قوله: الإسناد من خصائص الإسلام، وبيانه كثرة أنواع الكذب في المنقولات قوله: موقف أهل السنة من المنقولات هو الموقف الحق ٤٤٥ قوله: عادةُ المحدّثين القدامى أن يروا كل ما في الباب صَحّ أو ضَعُف ٤٥. ذكره: طائفة من العلماء لا يروون إلا عن ثقة عندهم ٤٤٦ قوله: بعض" العلماء يتبعون بعض الصحابة فيما سَنّوه ٤٤٦ قول الحافظ القرشي: نسبة كتاب الحيل للإمام محمد باطلة ٤٤٦ بطلان نسبة العمل بالحيل المحظورة إلى أحد من الأئمة ٤٤٦ ٤٣١ أكثر الطعون في رجال ((الصحيحين)) لا يتمشى الجواب فيها إلا على أصول الأحناف تلخيص الحافظ ابن حجر لأسباب الطعون الموجهة على رجال (( صحيح البخاري )) ٤٣٥ عبد ٥٤٥ الحنفية أشد من غيرهم في تحريم الحيل المحظورة ٤٤٧ قول ابن القيم: تميّزّ عبد الله بن مسعود من بين الصحابة بأصحابه وتحرير فتاواه ومذاهبه، ثم بأصحابهم ... من فقهاء الكوفة والعراق ٤٤٨ قوله أيضاً: من أصول أحمد تقديم العمل بفتوى الصحاني على العمل بالحديث المرسل. وهو مذهب الحنفية ٤٤٩ تعداد القرون المشهود لها بالخيرية عن الحافظ ابن حجر ٤٥٠ تميّز مسلم على البخاري بالمحافظة على اللفظ في الرواية، ولذا سلك المحدثون عز و الحديث إلى ((الصحيحين)) إذا كان فيهما ويسوقون لفظ مسلم ٤٥١ البخاري يُجوِّز الرواية بالمعنى، ومبنى رأي مالك في تقديم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد إذا تعارضا ٤٥٢ مبنى قول الحنفية إن خبر الآحاد إذا عارض السنة المشهورة فهو شاذ، وكذا إذا ورد في بلوى عامة ٤٥٢ الحديث الذي لم يعرف في زمن الخلفاء الأربعة ولا في بلدان معادن السنة لا حجة فيه. ولا يمكن أن يكون من ضروريات الدين ٤٥٣ استيثاق عمر في رواية الحديث، وإفادة صنيعه أن تكثير الطرق لتقوية الحديث أمر حسن ٤٥٤ نقض زعم بعضهم أن أبا حنيفة لو عاش حتى دُوّن الحديث لترّك كل قياس قاسه ٤٥٤ كلمة حسنة جامعة في مناقشة ذامي التقليد ومانعيه ٤٥٦ ٤٥٨ بيان المراد بالنسخ في كلام السلف وهو غير اصطلاح المتأخرين ٤٥٩ الرد على منكري التقليد وذاميه مثل هذا التقليد لا بد منه لكل أحد. وخطورةُ تركِ التقليد وادعاء الاجتهاد في هذا الزمن ٤٦٢ ذكر بعض المغامز في ((الصحيحين)) وتكلّف الجواب عنها ٤٦٣ رواية مسلم في ((صحيحه)) عن أبي الزبير عن جابر وهو يُدلّس في حديثه ٤٦٤ ذكر بعض أحاديث أبي الزبير في ((صحيح مسلم )) مما فيه مقال ٤٦٥ ذكر بعض الأحاديث المتكلم فيها ورواها مسلم في «صحيحه )) ٤٦٦ ٥٤٦ نقد أبي زرعة لصنيع مسلم حين ألف كتابه ((الصحيح)) وانظر ( الاستدراك) ٤٦٧ ٤٦٧ الجواب عن إخراج الشيخين في «صحيحيهما ، عن بعض الضعفاء ٤٦٨ تاريخ المؤلف لفراغه من تأليف هذا الكتاب الفصل العاشر في بيان مصطلحات المؤلف في هذا الكتاب وفي كتابه ٤٦٩ - ٤٧٤ . (((إعلاء السنن» ٦ - الاستدراك رأيت أن استدرك هنا بعض إضافات بدا لي إلحاقها بعد الطبع، كما أذكر التصويب لفرطات مطبعية طفيفة ، نَدّت أثناء التصحيح ، والحمد لله على عونه وتسديده . الصفحة س ٣ من أسفل: والأثبات ٣٠ س ١٤ يزاد قبل قوله: وكما يشير ... ما يلي: وكما سيأتي عن المحقق ابن الهمام في ٣٥ أواخر المقطع - ٣ - من الفصل الثاني ص ٥٩، ٦٩ س ٦ وهذا أغلبي . ١٠٠ تجعل التعليقة ذات الرقم (٢) فيها على الوجه التالي : (٢) ١: ٦٠. والظاهر أن كلام الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى المذكور هنا ملخص أو منقول بالمعنى ، وإليك كلامه في هذا الموضوع بنصه في كتابه ((قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)» ص ٨٢ - ٨٣ وهو في ((مجموع الفتاوى)) له ١ : ٢٥١. وهو أوضح مما نقله المؤلف هنا . قال رحمه اللّه تعالى: (( كان في عُرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين : صحيح. وضعيف . والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يُحتَجّ به. وإلى ضعيف حسن. وأوّلُ من عُرفٍ أنه قَسّم الحديث ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي في ((جامعه)). والحسَنُ عنده: ما تعدّدتْ طرقُهُ. ولم يكن في رُواته متهم - بالكذب - ، وليس بشاذ . ٠ ٥٤٨ فهذا الحديث وأمثالُهُ يسميه أحمد ضعيفاً ويَحتَجُّ به، ولهذا مثل أحمد : الحديث الضعيف الذي يَحتّجّ به. بحديث عمرو بن شعيب، وحديث إبراهيم الهجري. ونحوِها. ومن نقّل عن أحمد أنه كان يحتّجّ بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن. فقد غلطَ عليه)). انتهى كلام الشيخ ابن تيمية . وقد بحث أخي ... ١٠٢ س ٨ رباح، ١٠٤ س ٣ يزاد بعده من أول السطر ثم يغلق القوس ما يلي: وممن استعمل كلمة (حسن) بمعناها الاصطلاحي: الإمام أبو الوليد الطيالسي ( هشام بن عبد الملك الباهلي البصري ) أحدُ شيوخ البخاري، المولود سنة ٠١٣٣ والمتوفى سنة ٢٢٧ قبل وفاة الإمام أحمد بـ ١٤ سنة، فقد جاء في ((خلاصة الخزرجي)) في ترجمة (قيس .ن الربيع الأسدي الكوفي) ص٣١٧ ((قال أبو الوليد الطيالسي: ثقة حسن الحديث)). ومثله في ((تهذيب التهذيب) ٨: ٣٩٢. بل قد جاء هذا الوصف بالمعنى الاصطلاحي في عهد متقدم جداً عن الترمذي . جاء في كلام الإمام مالك المولود سنة ٩٣، والمتوفى سنة ١٧٩، ففي ((تقدمة الجرح والتعديل)) لابن أبي حاتم.ص ٣١ - ٣٢ نَقَل قول الإمام مالك في حديث المستورد بن شداد في تخليل أصابع الرجلين في الوضوء: ((إنّ هذا الحديث حسن )). انتهى. والحديث أخرجه أصحاب (السنن الأربعة)) كما في ((نيل الأوطار ١٨: ١٣٤، وقد أشار الشوكاني فيه إلى ما في سنده من كلام . وثمن استعمل الوصف بكلمة (حسن ) أيضاً بالمعنى الاصطلاحي: أبو الحسن العِجْلي (أحمد بن عبد الله العجلي) المولود سنة ١٨٢. والمتوفى سنة ٢٦١، فقد جاء الوصفُ بها غير مرة في كتابه ((الثقات)). الذي رتّبه التِقِي السبكي وسمّاه ((ترتيب الثقات)). وهذه بعض نماذج منه: ((إبراهيم بن الزبرقان التيمي، ثقة حسّنُ الحديث. عبد الواحد بن زياد العيدي. بصري ثقة حسَنُ الحديث. فِطْربن خليفة. كوفي ثقة حسَنُ الحديث. مُجالد بن سعيد. كوفي حسَنُ الحديث)).] ١٠٤ س ١٠ يزاد بعد لفظ البغدادي ما يلي: ولد سنة ١٨٢ . ١٢٨ س ٣ و٤ و٥ الصحابي . ١٤١ س ٤ من أسفل يزاد بعده من أول السطر : وللعلامة المحدث الشيخ محمد عابد ٥٤٩ السندي ثم المدني (( كشف الباس عمارواه ابن عباس مشافهة" عن سيد الناس))، وهو محفوظ بخطه في ((الخزانة التيمورية)) بدار الكتب المصرية . ١٤٥ س ١ عُنّيبة . ١٥٣ يزاد في آخر الصفحة من أول السطر : وجاء في كتاب ((الفروع)) من كتب فقه السادة الحنابلة ، لابن مفلح الحنبلي في كتاب الحج ٣: ٢٢٧ ( رَوّى سعيد - بن منصور - عن هُشيم، حدثنا يونس، عن الحسن مرسلاً: قيل: يا رسول اللّه ما السبيل ؟ قال: الزاد والراحلة. ورواه أحمد عن هُشيم . سأل مُهنًا لأحمد: هل شيء يجيء عن الحسن قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - صحيحاً - ؟ قال: هو صحيح، ما نكاد نجدها إلا صحيحة، ولا سيما مثل هذا المرسل . فلا يضرّ قولُه - أي قولُ أحمد - في رواية الفضل بن زياد: ليس في المرسلات أضعفُ من مرسلات الحسن وعطاء، لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد. ولعله أراد - بمرسلات الحسن الضعيفة - مرسلات خاصة)). انتهى بتصرف يسير . وهذا توجيه آخر لدفع التعارض بين قولي الإمام أحمد في مراسيل الحسن . ١٦٦ س ٢ في ((السنن)). ١٦٩ س ٢٠ يزاد بعده من أول السطر ما يلي: ثم رأيت الحافظ السيوطي رجّح هذا القول الذي اخترته، وجعله: الأصح، فقال في كتابه ((الأشباه والنظائر)» الفقهية ص ٥٥٩ وهو يعدّد الفروق بين الشهادة والرواية: ((الرابع عشر: الأصحّ في الرواية قبولُ الجرح والتعديل غير مفسّر من العالم ، ولا يُقبل الجرح في الشهادة منه إلا مفسّراً)). انتهى. فالحمد لله على توفيقه . ١٧٦ س ١٣ للعُلَيمي . ٢١٣ س ١٥ أَفَعَمْياوانٍ أنتما ؟)): ٢١٥ يصحح رقم الصفحة فقد وقع خطأ ١٢٥ وصوابه ٢١٥ . يزاد بعد السطر الأخير من الصفحة من أول السطر ما يلي: وقد مشى العلامة الشيخ ٢٢٣ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على ((مسند أحمد)» على أن سكوت البخاري ٥٥٠ عن الراوي في ((تاريخه)) أمارَةُ التوثيق له، وذلك في واضع كثيرة من تعاليقه. انظر منها ٥: ٢٨٥ . ٢٣٣ س ٢ من أسفل يزاد بعده من أول السطر: وجاء في ((المصباح المنير)) للفيومي في ( رفض) قولُه: ((الرافضة فرقة من شيعة الكوفة. سُموا بذلك لأنهم رَفَضوا أي تركوا زيد بن علي عليه السلام، حين نهاهم عن الطعن في الصحابة، فلما عرفوا مقالته، وأنه لا يبرأ من الشيخين رفضوه. ثم استُعمل هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهب، وأجاز الطعن في الصحابة )). ٢٣٦ يزاد في آخر الصفحة تماماً من أول السطر : وجاء نحو هذا التفصيل والتوجيه في ((شرح الطحاوية)» لتلميذ الحافظ ابن كثير ص ٣١١ - ٣١٣، فانظره إذا شئت . ٢٤٢ س ١٦ يزاد بعده من أول السطر: روى الإمام أحمد في كتاب ((الزهد)) أن أنساً رضي الله عنه سئل عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن، فإنه غاب وحَضَرْنا. وحفظ ونسينا)». نقله الإمام ابن قدامة الحنبلي في (( روضة الناظر)) من أصول الفقه للسادة الحنابلة ص ٧١ في مباحث الإجماع . ٢٥٤ س ٦ (١). ثم س ٩ مناقض . ٢٦٠ س ٦ و٨ خّصيفة. هكذا جاء مشكولاً في نسخة ((تقريب التهذيب)) المطبوعة بالقاهرة سنة ١٣٨٠. وهو غلط من شاكله، وصوابه ( خُصَيفة ) ، بخاء معجمة مضمومة مصغراً ، كما ضبطه شراح البخاري كالكرماني والعيني والحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)، في كتاب الاستئذان، في (باب التسليم والاستئذان ثلاثاً) ١١: ٢٣. وقد أغفل الحافظ ضبطه في ((التقريب» و ((هدي الساري)). ٣٢١ س ١٨ يزاد في آخر السطر: كما يَرُدّ - بوصفه أيضاً كلاً من الشافعي ومالك بلفظ: الإمام - على من طعن في الشافعي كابن معين وغيره ، وعلى من طعن في مالك كابن أبي ذئب وغيره، كما يشير إلى ذلك سياق الحافظ ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله)، في ختام كلامه في ( باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض) ٢: ١٦٣، والله أعلم . ٣٢٤ س ٢ من أسفل تقدمت . ٠,٠٠ ....- ٠٠ == = ..... ٥٥١ ٣٣٢ س ١٤ (٤). ٣٣٥ س ٣ الجوز جاني . ٣٤٨ س ١٤ وقع أني أضفت في بعض التعليقات إضافة اقتضت زيادة صفحة، فاضطربت أرقام الإحالات للصفحات في مواطن كثيرة لم أتمكن من استدراكها قبل الطبع، فإذا عُثر على إحالة أنها غير صحيحة، فليُزَد عليها في الرقم الأخير منها واحدٌ فتصح إن شاء الله. وهذا تصويب جملة مما وقفت عليه من الإحالات المشار إليها ٣٤٨ س ١٤ ص ٤٠٨. ٣٥٢ س ٩ ص ٣٨٧ وص ٤١٦. ٣٥٧ س ٢٠ ص ٤٤٦. ٣٥٨ س ١٤ ص ٤٠٤. ٣٨٣ س ١٩ ص ٤١٤. ٣٨٩ س ٢٠ ص ٤١٦. ٤٠٤ س ١٧ ص ٤١٦.٣٥٨ س ٢٠ ص ٣٨٧. ٣٨٣ يزاد بعد السطر الخامس منها من أول السطر ما يلي : وذكر الحافظ الذهبي أن سبب إخراج البخاري رحمه الله تعالى من بلده (بخارى)، هو قولُه في (مسألة اللفظ )، وأن الذي أخرجه لهذا السبب هو أبو حفص الصغير البخاري السابق ذكره، وهو رفيق البخاري في الطلب. ومعاصره في شياخة بلدهما ( بخارى ) . فقد ترجم الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء)» لأبي حفص الصغير في الطبقة الرابعة عشر بقوله: ((محمد بن أحمد بن حفص بن الزبرقان، مولى بني عِجْل، عالم ما وراء النهر، شيخ الحنفية، تفقه بوالده العلامة أبي حفص . ولما سئل البخاري عن القرآن وقال: هو كلامُ الله، قالوا: كيف يتصرف؟ فقال: القرآن يتصرف بالألسنة، فقال محمد بن يحيى الذهلي: من أتى مجلسه فلا يأتني، وكَتبَ الذهلي إلى خالد أمير بخارى وإلى شيوخها بأمره، فهمّ خالد، حتى أخرجه محمد بن أحمد بن حفص إلی بعض رباطات بخارى . وكان محمد بن أحمد صاحبُ الترجمة - أبو حفص الصغير - رحَلَ وسَمِع من أبي الوليد الطيالسي والحُميّدي ويحيى بن مَعِين وغيرهم، ورافق البخاريّ في الطلب مدة. وله ((كتاب الأهواء والاختلاف والرد على اللفظية)). وكان ثقة إماماً ورعاً زاهداً ربانياً صاحبَ سُنّة واتّباع. وكان أبوه من كبار تلامذة محمد ابن الحسن، توفي سنة ٢٦٤)). انتهى كلام الحافظ الذهبي مختصراً منقولاً من (( الفوائد البهية)) للكنوي ص ١٩. .... .......... . ......... .. ... ... - ٠٠ ٠٠ ....... ..-- -....... ... ... ...... .------ ٥٥٢ ٤٣١ س ٥ من أسفل، جاء فيه (الحسين بن محمد بن فهم). ويُضبّطُ لفظ (فَهُمْ) بفتح الفاء وضم الهاء وسكون الميم، ويعلق عليه ما يلي: وسبب تسميته بذلك ما نقله شيخنا الكوثري رحمه اللّه تعالى في تقدمته لكتاب ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد من طبعة مصر التي لم تتم، في ص(ي) قال: ( هو راوية ((الطبقات الكبرى)). قال الخطيب: لما ولد هذا أخذ أبوه المصحف فجعل يُبخّتُ له. فجعل كلما صفح ورقةٌ يَخرجُ (فَهُمْ لا يعقلون)، و(فَهُمْ"لا يعلمون). و(فَهُمْ لا يبصرون). و(فَهُمْ لا يسمعون)! فضجر فسمّاه: ابنَ فَهُم. اهـ. فشُهر الحسين هذا بابن فَهُم .. انتهى . ٤٤٦ س ١٢ للإمام محمد . ٤٦٧ س ٩ يعلق على ختام قوله فيه: اهـ. كالآتي : . (٢) وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)) ص ٨٦، وهو في ((مجموع الفتاوى)) له ١: ٢٥٦ : ((ولا يَبلغ تصحيحُ مسلم مبلغ تصحيح البخاري. بل كتاب البخاري أجل ما صُنف في هذا الباب. ولهذا كان جمهورُ ما أُنكر على البخاري مما صحّحه. يكون قولُه فيه راجحاً على قول من نازعه ، بخلاف مسلم بن الحجاج. فإنه تُوزع في عدة أحاديث مما خرّجها، وكان الصواب فيها مع من نازعه . ١ - كما رَوَى في حديث الكسوف أن النبي ◌ِّالتم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات. كما رَوَى أنه صلىّ بركوعين . والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين. وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم. وقد بيّن ذلك الشافعي، وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم. ومعلوم أنه لم يمت في يوميّ كوى، ولا كان له إبراهيمان. ومن نقّلَ أنه مات عاشر الشهر فقد كذب . ٢ - وكذلك رَوَى مسلم: «خلَق الله التربة يوم السبت ... )). ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحيى بن معين والبخاري وغيرهما ، فبينوا أن هذا غلط ليس هذا من كلام النبي مد الفم . والحجة مع هؤلاء، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق ٥٥٣ السموات والأرض في ستة أيام، وأن آخر ما خلقه هو آدم ، وكان خَلْقُه يوم الجمعة. وهذا الحديثُ المختدَفُ فيه يقتضي أنه خلقَ ذلك في الأيام السبعة . وقد رُوي إسنادٌ أصحّ من هذا: أن أول الخلق كان يوم الأحد . ٣ - وكذلك رَوَى أن أبا سفيان لما أسلم طلبَ من النبي ◌ِ الله أن يتزوج بأم حبيبة، وأن يتخذ معاوية كاتباً. وغلّطه في ذلك طائفة من الحفاظ . ولكن جمهور متون ((الصحيحين)) متفق عليها بين أئمة الحديث ، تلقوها بالقبول، وأجمعوا عليها، وهم يعلمون علماً قطعياً أن النبي ◌ِ المِ قالها، وبسْطُ الكلام في هذا له موضع آخر)» . ٤٦٧ يزاد في آخر الصفحة من أول السطر : وانظر أيضاً لزيادة المعرفة بما قيل من الأجوبة عن هذا الحديث: ((زاد المعاد)) للإمام ابن القيم ١: ٥٣ - ٥٦، فقد ذهب فيه إلى توجيه قريب من القبول، وهو وقوع الخطأ من أحد الرواة في تسميته (أم حبيبة ) بدلاً من تسميته أختها (عّزّة ) وهو الذي ذهب إليه صاحبه الحافظ ابن كثير في ((البداية والنهاية)) ٤: ١٤٣ - ١٤٥، وقال في آخر كلامه: ((وقد أفردنا لذلك جزءاً مفرداً)). وانظر أيضاً ((شرح المواهب الندنية)) للحافظ الزرقاني ٣: ٢٤٢ - ٢٤٥، فقد استوعب وأسهب بذكر أجوبة العلماء عن هذا الحديث، مع بيان ما فيها من مغامز . ٥ تم الفراغ من طبع هذا الكتاب في ١٢ من ربيع الأول سنة ١٣٩٢، الموافق ٢٥ من شهر نيسان = إبريل سنة ١٩٧٢، والحمد لله رب العالمين. صدر للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب المحقّقات والمؤلّفات التالية : ١ - الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. ٢ - الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة في علوم الحديث للإمام اللكنوي أيضاً. ٣ - إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام عبد الحي اللكنوي أيضاً. ٤ - رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي. نفدت الطبعة الثالثة وصدرت الرابعة، وستصدر الخامسة محققة ومزيدة جداً عما قبلها. ٥ - التصريح بما تواتر في نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري. الطبعة الرابعة. ٦ - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه القرافي. ٧ - فتح باب العناية بشرح كتاب النُّقاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. ٨ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن القيم، الطبعة الثانية والثالثة. ٩ - المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاً، الطبعة الثانية. ١٠ - فقه أهل العراق وحديثهم للعلامة المحقق الإمام الشيخ محمد زاهد الكوثري. ١١ - مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد. ١٢ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي، خير كتب الرجال المختصرة بتقدمة واسعة للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الثانية. ١٣ - صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدة تصدر الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. ١٤ - قواعد في علوم الحديث للعلامة المحدث الفقيه ظفر أحمد العثماني التهانوي. ١٥ - كلمات في كشف أباطيل وافتراءات بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضاً. ١٦ - قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي الطبعة الثالثة. ١٧ - المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ شمس الدين عبد الرحمن السخاوي. ١٨ - ذكرُ من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي. ١٩ - العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبو غدة، الطبعة الثانية. ٢٠ - قيمة الزمن عند العلماء أيضاً بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الأولى. ٢١ - قصيدة (( عنوان الحِكم)» لأبي الفتح البستي، بتعليق الأستاذ أبو غدة. ٢٢ - الموقظة. في علم مصطلح الحديث، رسالة للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي. ٢٣ - لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. ٢٤ - من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر للأستاذ أبو غدة أيضاً. ٢٥ _ البادر في حكم النبي عَ ل في الباطن والظاهر، للإمام الحافظ السيوطي. وسيصدر بعون الله تعالى قريباً بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : ١ - تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار للإمام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. ٢ - ترتيب ثقات العجلي للإمام تقي الدين السبكي والحافظ نور الدين الهيثمي. ٣ - نماذج من رسائل الأئمة وأدبهم العلمي. جمعها وحققها الأستاذ أبو غدة. ٤ - الرسول المعلّم عَ ◌ّه وأساليبه في التعليم للأستاذ أبو غدة أيضاً. ٥ - فتح باب العناية بشرح كتاب النُّقاية للإمام علي القاري المكي : الجزء الثاني. تطلب هذه الكتب من البلدان التالية : حلب : مكتبة النهضة. حماة : مكتبة الغزالي. بيروت : الشركة المتحدة للتوزيع، دار الكتاب الجديد. دمشق : دار القلم. بغداد : مكتبة المثنى. الكويت : دار القلم. مكة المكرمة : المكتبة الإمدادية بباب العمرة. المدينة المنورة : المكتبة العلمية، مكتبة طيبة. الرياض : مكتبة الحرمين، مكتبة اللواء، مكتبة الرشد. ومن غيرها.