Indexed OCR Text

وقد مر من ذلك شيء كثير] نبهنا عليه، وتعرض أمور كثيرة قمد أعرضنا عن
جلها، وذكرنا بعضها، ويكفي](١) / / هذا القدر، لئلا نقع في التكرار
المستغنى عنه .
[١٨٩ أ] [٢٠١ أ]
ولعل فيما يأتي من بقية الأبواب المذكورة بعد هذا، ما هو تتميم للغرض
في هذا الباب، والله الموفق.
(١) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممناه من السياق.
٤٦١

(١٤)
باب ذكر أحاديث ضعفها ولم يبين
بماذا، وضعفها إِنما هو الانقطاع أو
توهمه

اعلم أن الحديث المرسل أو المنقطع، مختلف في الاحتجاج به، فإذا حُكم
ے
علی حدیث بالضعف، کان ذلك منفراً عنه.
ولو أَعْلم أن الذي أعله به إنما هو الانقطاع أو الإرسال، انقسم سامعوه
إلی قابل و راد.
ولم يقع له هذا إلا في حديثين فيما أعلم، وهما:
(٢٦٤٢) حديثُ عائشة أن النبي ◌َُّ ((كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي
ولا يتوضأ)).
قال بإثره: قال أبو عيسى: ليس يصح عن النبي ◌َّ في هذا الباب شيء(١).
(١) الأحكام الوسطى (١/ ١٤١).
. (٢٦٤٢) صحيح: أخرجه النسائي في الطهارة (١/ ١٠٤)، وأبو داود كذلك (١/ ٤٥)، وأحمد (٦/
٢١٠)، والدار قطني (١/ ١٤٠)، من طريق سفيان الثوري، عن أبي روق - عطية بن الحارث.،
عن إبراهيم التيمي، عن عائشة.
قال النسائي : ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحدیث، وإن کان مرسلاً . اهـ.
وقال أبو داود: إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. اهـ.
قلت: هو حديث حسن، فقد ورد من وجه آخر، أخرجه الترمذي (١/ ١٣٣)، وأبو داود
(٤٦/١)، وابن ماجه (١/ ١٦٨)، وأحمد (٦/ ٢١٠)، والدار قطني (١/ ١٣٨).
كلهم من طرق عن وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة.
قال الترمذي: وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة؛ لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد،
وسمعت أبا بكر البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا
الحديث جداً، وقال: هو شبه لا شيء. اهـ.
قلت: ومدار تعليلهم إياه على أن حبيب بن أبي ثابت، لم يسمع من عروة، وقد قام العلامة
الشيخ شاكر في تعليقه على الترمذي بتحقيق الكلام حول هذه العلة، بكلام رصین، فذ في
بابه، دال على التمكن، والتثبت، وفحواه إثبات سماع حبيب من عروة، وإثبات طرق
أخرى عن عائشة لهذا الحديث، فصح بذلك، والحمد لله.
٤٦٥

ففي اقتناعه بقول أبي عیسی تضعيف له.
والحديث المذكور، إنما علته عند الترمذي وأبي داود الانقطاع، بيَّنَا ذلك
في کتابیهما .
وأبو محمد ساقه من عند النسائي، وإسناده عنده هو إسناده عندهما(١).
يرويه أبو روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة، ولم يسمع منها.
(٢٦٤٣) وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في ((النهي عن
الشراء والبيع في المسجد))(٢) .
ضعفه، فأوهم أمراً غير ما به، من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده .
وهو یوجد له في مواضع الاحتجاجُ به، فيتأكد توهم ضعفه بأمر آخر،
ولا ضعفَ به إلا ما يحتمل حديث عمرو عن أبيه، عن جده من الانقطاع،
على ما بينا في غير هذا الموضع.
وإنما يروي الحديث المذكور مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن
عجلان، عن عمرو .
وابن عجلان عندي حجة .
(٢٦٤٤) وقبله في المساجد مر له حديث: ((كان يحب العراجين، ولا
يزال في يده منها))(٣).
(١) قلت: بل إسناد الترمذي بمعزل عن إسنادهما.
(٢) الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٥).
(٣) المصدر نفسه (١ / ٢٩٣).
(٢٦٤٣) حسن: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٨٣)، والترمذي كذلك (٢/ ١٣٩)، والنسائي
(٢/ ٤٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤١٩)، وأحمد (٢/ ٢١٢)، وابن ماجه (١/ ٢٥٢).
كلهم من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب به.
(٢٦٤٤) حسن: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٣٠)، وأحمد (٩/٣)، وابن أبي شيبة (٣٦٣/٢) . =
٤٦٦

[ساقه من عند أبي داود من روایة محمد بن عجلان، و] لم یعرض له،
ولا بين أنه عنه [فبان بذلك عدم كونه عنده علته] (١).
[١٨٩ ب] [٢٠١ ب]
ولم يُعتَلَّ عليه بقادح، وقد / / اعتراه الآن في هذا الحديث(٢) أمر آخر،
وذلك أنه ذكره بأن قال: وعن عبد الله بن عمرو .
وهذا من فاعله خطأ، فإن أحادیث عمرو، عن أبيه، عن جده، إنما ردت
لاحتمال، أن تكون الهاء من جده عائدة على عمرو، فيكون الجد محمدًا فيكون
الحديث مرسلاً، أو أن يعود على شعيب فيكون الجد عبد الله بن عمرو .
فإذا الأمر هكذا، فليس لأحد أن يفسر الجد بأنه عبد الله بن عمرو إلا
بحجة، وقد يوجد ذلك في بعض الأحاديث مبينًا، يقول: ((عن جده عبد الله
ابن عمرو)» فيرتفع النزاع.
ونبين هاهنا ما اتفق له في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من
الاحتجاج به، أو رده، فنقول:
(٢٦٤٥) ذكر حديث: ((يأخذ من طول لحيته وعرضها)).
من رواية عمر بن هارون، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن جده.
ثم أتبعه قول الترمذي: عمر بن هارون مقارب الحديث، قال: وذكره أبو
أحمد، وزاد: ((بالسوية)) وقال في عمر بن هارون أكثر مما قال الترمذي (٣).
(١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممناه من السياق.
(٢) يعني حديث البيع والشراء في المسجد.
(٣) الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٨).
من طرق عن ابن عجلان، حدثني عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد مرفوعًا.
=
وإسناده حسن لكلام لا يضر في حفظ ابن عجلان.
(٢٦٤٥) تقدم في الحديث : ١٥١٨ .
٤٦٧

فهو - كما ترى - لم يعرض له من أجل عمرو، عن أبيه، عن جده، ولا من
أجل أسامة.
(٢٦٤٦) وحديث: ((من لغا كانت له ظهرًا))(١).
لم يقل فيها شيئًا، وهو من رواية أسامة بن زيد، عن عمرو، عن أبيه،
عن جده .
(٢٦٤٧) وحديث: ((اللهم اسق عبادك))(٢).
سكت عنه، وهو مع ذلك من رواية علي بن قادم، وهو مختلف فيه.
(٢٦٤٨) وحديث: ((ضرب الصبيان على الصلاة وتعليمهم إياها))(٣).
ولم يعرض له بشيء أصلاً.
(٢٦٤٩) وحديث: ((لا جلَب ولا جنَب، ولا تؤخذ صدقاتهم إِلا في
دورهم»(٤) .
(٢٦٥٠) وحديث: ((زكاة العسل))(٥).
(١) الأحكام الوسطى (٢ / ٩٧).
(٢) المصدر نفسه (٢/ ٨٢).
الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٩).
(٣)
(٤)
المصدر نفسه (٢ / ١٧٩).
(٥) المصدر نفسه (٢/ ١٧٧).
(٢٦٤٦) حسن: أخرجه أبو داود في الطهارة (١ / ٩٥).
(٢٦٤٧) حسن: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٣٠٥).
(٢٦٤٨) تقدم في شواهد الحديث ١٥٧٨ .
(٢٦٤٩) تقدم في الحديث: ٤٨، ٥٢، ٤٠٢، ١٧١٤.
(٢٦٥٠) حسن: أخرجه أبو داود في الزكاة (١٠٩/٢)، والنسائي (٥/ ٤٦)، وابن ماجه، وأبو عبيد
في الأموال، ص ٤٤ والبيهقي (٤/ ١٢٦، ١٢٧).
كلهم من طرق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
=
٤٦٨

(٢٦٥١) وحديث: ((الراكب شيطان، والراكبان شيطانان))(١).
(٢٦٥٢) وحديث: ((تحريق متاع الغال وضربه))(٢).
وعرض منه [لزهير بن محمد، ولم يعرض لعمرو بن شعيب.
(٢٦٥٣) وحديث] سبي هوازن(٣) من رواية ابن إسحاق علن عمرو
ابن شعیب(٤) .
(٢٦٥٤) وحديث: ((من أيما امرأة نكحت](٥) / / على صداق أو حباء))(٦).
[ ١٩٠ أ] [٢٠٠٢ أ]
(١) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦).
(٢) المصدر نفسه (٣/ ٨١).
(٣) في ت: هواز، وهو خطأ.
(٤) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه قدر نصف سطر: واستدركناه مما سبق للمؤلف في الحديث ٩٨٥، الأحكام
الوسطى (٣/ ٩٥).
(٥) ما بين المعكونات الأربع محو في ت منه نحو نصفي سطرين، واستدركنا بعضه مما سبق للمؤلف على هذا
الحديث في الرقم ٩٨٥ وبعضه من السياق.
(٦) الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٨)، والحباء - بكسر المهملة - هو المهر.
وإسناد أبي داود والنسائي صحيح إلى عمرو بن شعيب.
=
وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٠)، من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن أمير الطائف
كتب إلى عمر بن الخطاب: إن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من قبلنا ... فذكر الحديث.
وهو مرسل لا يقدح في الموصول قبله؛ لأن الذي وصله عن عمرو ثقة، فيحمل هذا وذاك
علی أن عمرًا، تارة يسنده وتارة یرسله.
هذا وللحديث شواهد متعددة، لا حاجة للإطالة بها، ومن أرادها فليراجع التلخيص (٢/
١٦٧، ١٦٨)، ونصب الراية (٢/ ٣٩٠).
(٢٦٥١) تقدم في الحديث : ١٩٨٣ .
(٢٦٥٢) تقدم في الحديث : ٩٨٥، ١٩٥٤ .
(٢٦٥٣) تقدم في الحديث: ١٧٦٦ .
(٢٦٥٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في النكاح (٢/ ٢٤١)، وكذلك النسائي (٦ / ١٢٠)، وابن ماجه
(١ / ٦٢٨)، وأحمد (٢/ ١٨٢).
كلهم من طرق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وإسناده ضعيف؛ لأن ابن جريج لم يصرح بالسماع من عمرو بن شعيب، إلا من طريق =
٤٦٩

(٢٦٥٥) وحديث: ((رد زينب بنكاح جديد))(١).
وعرض منه لحجاج بن أرطاة.
(٢٦٥٦) وحديث: ((إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الخادم))(٢).
سکت عنه ولم یبرزه.
(٢٦٥٧) وحديث: ((لا طلاق إِلا فيما لا تملك))(٣).
من رواية مطر عنه(٤)، وأتبعه قول البخاري فيه: هذا أصح شيء في
الطلاق قبل النكاح(٥) .
(١) الأحكام الوسطى (٣/ ١٥١).
(٢) المصدر نفسه (٣/ ١٦١).
(٣) في، ت: لا طلاق فيما لا يملك، والتصحيح من أبي داود.
(٤) أي عن عمرو بن شعيب.
(٥) المصدر نفسه (٣/ ١٨٩).
حجاج بن الحسين المصيصي، وهو مختلط، وقد خالف في ذلك الثقات من أصحاب ابن
=
جريج الذين عنعنوه مما يدل على خطئه فيه، وله رواية وافقهم فيها بالعنعنة، وهي المحفوظة.
(٢٦٥٥) تقدم في الحديث ١٧١٧ .
(٢٦٥٦) حسن: أخرجه أبو داود في النكاح (٢/ ٢٤٨)، وكذلك ابن ماجه (١ / ٦١٨)، والحاكم
(٢/ ١٨٥)، والبيهقي (٧/ ١٤٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٣٠٠).
كلهم من طرق، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب به.
وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، وجود الحافظ العراقي إسناده في تخريج أحاديث الإحياء.
هذا، وللحديث شاهد مسند عن عمر، أخرجه ابن عدي (٥/ ١٩٠٠) في ترجمة عنبسة بن
عبد الرحمن القرشي.
وقال أبو حاتم - كما في علل ابنه - (١/ ٤٢٢)، (٢/ ٣١٩): حديث منكر، وعنبسة ضعيف.
وله شاهد آخر مرسل عن زيد بن أسلم مرفوعًا: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٤٧)، وهو
یقوي حديث عبد الله بن عمرو.
(٢٦٥٧) صحيح: أخرجه أبو داود في الطلاق (٢/ ٢٥٨)، وكذلك الترمذي (٣/ ٤٨٦)، والنسائي
في البيوع (٧/ ٢٨٩)، وابن ماجه (١/ ٦٦٠)، وابن الجارود ص ٢٤٨، وأحمد (٢/ =
٤٧٠

(٢٦٥٨) وحديث: ((كل مستلحق بعد أبيه))(١).
من روایة محمد بن راشد، عن سلیمان بن موسی عنه.
(٢٦٥٩) وحديث: ((إن ابني هذا كان بطني له وعاء))(٢).
من رواية الأوزاعي عنه.
(٢٦٦٠) وحديث: ((النهي عن بيع وشرط))(٣).
(١) الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٨).
(٢) المصدر نفسه (٣/ ٢١٨).
(٣) المصدر نفسه (٣/ ٢٧٧).
١٨٩، ١٩٠).
=
کلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به.
هذا وللحديث شواهد: عن معاذ بن جبل، وعلي بن أبي طالب، وجابر، وعمرو بن حزم،
وبها یصح الحديث.
(٢٦٥٨) حسن: أخرجه أبو داود في الطلاق (٢/ ٢٧٩)، وابن ماجه في الفرائض (٢/ ٩١٧).
كلاهما من طريق محمد بن راشد المكحولي، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب
به .
وسليمان بن موسى الأموي، قال الحافظ : صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل
موته بقليل.
وقال في محمد بن راشد: صدوق يهم، ورمي بالقدر.
قلت: ومثل هؤلاء یحسن حديثهم.
(٢٦٥٩) حسن: أخرجه أبو داود في الطلاق (٢/ ٢٨٣)، والدارقطني (٢/ ١٥٥)، والحاكم (٢٠)
٢٠٧)، وأحمد (٢/ ١٨٢)، والبيهقي (٨/ ٤-٥).
کلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وإسناده حسن، للخلاف المشهور في عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده.
(٢٦٦٠) تقدم في الحديث ١٣٠١، وقد نبهنا هناك على الوهم الواقع لابن تيمية - رحمه الله - وتبعه
الشيخ ناصر في الضعيفة .
٤٧١

من رواية أبي حنيفة عنه.
(٢٦٦١) وحديث: ((لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله))(١).
ورد طريقًا آخر له بالانقطاع بين مخرمة بن بكير وأبيه، وهو أيضًا من
روایة عمرو، عن أبيه، عن جده.
(٢٦٦٢) وحديث: ((فإِذا استرد الواهب ما وهب))(٢).
ولم یبین أنه من رواية أسامة بن زيد عنه.
(٢٦٦٣) وحديث: ((كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر)) (٣).
(١) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٥).
(٢) المصدر نفسه (٣/ ٣١٣).
(٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٢٣).
(٢٦٦١) حسن: أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٧٣)، وكذلك النسائي (٧/ ٢٥١)، والترمذي
(٥٥٠/٣).
كلهم من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وهو كما قال، لكلام لا يضر في حفظ ابن عجلان، وفي عمرو بن شعيب معًا.
وأخرجه الدار قطني (٣/ ٥٠) من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب به.
وهو منقطع؛ لأن مخرمة لم يسمع من أبيه.
(٢٦٦٢) تقدم في الحديث: ١٣٩، ٩٣٩.
(٢٦٦٣) حسن: أخرجه أبو داود في الوصايا (٣/ ١١٥)، وكذلك النسائي (٦/ ٢٥٦)، وابن ماجه
(٢/ ٩٠٧).
كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به.
وإسناده إلى عمرو صحيح.
٤٧٢

(٢٦٦٤) وحديث: ((ميراث ولد الملاعنة لأمه))(١).
(٢٦٦٥) وحديث: ((ابن الزنا لا يرث))(٢).
ضعفه بابن لهيعة.
(٢٦٦٦) وحديث: ((ليس [على](٣) المستعير غير المغل(٤) ضمان))(٥).
ضعفه بعمرو بن عبد الجبار وعبيدة بن حسان.
(١) المصدر نفسه (٣/ ٣٣٧).
(٢) المصدر نفسه (٣/ ٣٣٧).
الزيادة محذوفة من ت (٣ / ٣٣٧).
(٣)
(٤) أي الخائن في العارية والوديعة، من الإغلال، وهو الخيانة. النهاية (٣/ ٣٨١).
(٥) الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٩).
(٢٦٦٤) صحيح: أخرجه أبو داود في الفرائض (٣/ ١٢٥) بإسناد حسن، وله شاهد عن سهل بن
سعد عند مسلم، وعن مکحول أيضًا، بإسناد صحيح، عند أبي داود، وهو صحيح مرسل.
(٢٦٦٥) صحيح: أخرجه الترمذي في الفرائض (٤/ ٤٢٨) من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن
شعيب به، وقد توبع عليه ابن لهيعة، تابعه عليه سليمان بن موسى بمعناه، وقد تقدم في
الحدیث: ٢٦٥٨، وله شاهد عن ابن عباس عند أبي داود (٢/ ٢٧٩).
(٢٦٦٦) ضعيف: أخرجه الدار قطني (٣/ ٤١) من طريق عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان،
عن عمرو بن شعيب به، وقد توبع علیه ابن لهيعة، تابعه علیه سليمان بن موسی بمعناه وقد
تقدم في الحدیث ٢٦٥٨، وله شاهد عن ابن عباس عند أبي داود (٢/ ٢٧٩).
قال الدار قطني: عمرو، وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع.
ثم ساقه بسنده إلى شريح موقوفًا.
٤٧٣

(٢٦٦٧) وحديث: ((القاتل لا يرث))(١).
لم یعرض له من جهة عمرو، لکن من جهة أنه روي عن عمرو، عن عمر
مرسلاً.
(٢٦٦٨) وحديث: ((قضى بشاهد ويمين في الحقوق))(٢).
أعله بمطرف بن مازن .
(٢٦٦٩) وحديث: ((البينةُ على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في
القسامة))(٣).
(١) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٣).
(٢) المصدر نفسه (٣/ ٣٥٣).
(٣) المصدر نفسه (٣/ ٣٥٥).
(٢٦٦٧) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧٩)، وإسناده ضعيف، لكن له شواهد عديدة
يصح بها وقد تقدم منها حديث ابن عباس في الحديث ٨٩٠.
(٢٦٦٨) منكر: أخرجه العقيلي (٤/ ٢١٦، ٢١٧) في ترجمة مطرف بن مازن الصنعاني، عن ابن
جريج، عن عمرو بن شعيب به، وقال: مطرف بن مازن ضعيف.
(٢٦٦٩) ضعيف بهذه الزيادة.
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٢٠٤ -٢٠٥)، وابن عدي في ترجمة مسلم بن خالد
الزنجي (٦/ ٢٣١٢)، والبيهقي.
كلهم من طريق مسلم بن خالد الزنجي، فتارة يقول: عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب،
وتارة لا يذكر ابن جريج، وتارة يجعله عن عطاء عن أبي هريرة.
قال ابن عبد البر: وهذا الحديث وإن كان في إسناده لين، فإن الآثار المتواترة في حديث هذا
الباب تعضده، ولكنه موضع اختلف فيه العلماء ... اهـ.
وقال ابن عدي: وهذان الإسنادان يعرفان بمسلم، عن ابن جريج، وفي المتن زيادة قوله: ((إِلا
في القسامة» .
وفي التنقيح: مسلم بن خالد، تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد اختلف عليه فيه، فقيل
عنه هكذا، وقال بشر بن الحكم وغيره: عنه، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن جده.
٤٧٤

ضعفه بغیر عمرو .
(٢٦٧٠) وحديث: ((إِذا ادعت المرأة طلاق زوجها))(١).
(٢٦٧١) وحديث: ((من التقط دواة أو سكينًا))(٢).
وأبرز المثنى بن الصباح، ورواه عنه مسلمة بن علي.
(٢٦٧٢) وحديث: ((المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم))(٣).
(٢٦٧٣) وحديث: (([لا نذر إلا فيما يبتغى به] (٤) وجه الله، ولا يمين في
قطيعة رحم))(٥) .
(٢٦٧٤) وحديث: [ ..... ] (٦) .
(٢٦٧٥) وحديث] القسامة الذي(٧) فيها يحلفون خمسین يمينًا / /
[١٧٠ ب] [٢٠٢ ب]
(١) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٦).
(٢) المصدر نفسه (٤ / ٩).
(٣) المصدر نفسه (٤ / ٢٠).
(٤) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نصف سطر، واستدركناه من الأحكام الوسطى.
(٥) الأحكام الوسطى (٤/ ٣٢).
(٦) ما بين المعكوفين بمحو في ت منه نصف سطر، ولعل فيه حديثًا لا ندري ما هو، فتركنا له محله احتياطًا.
(٧) في، ت، التي، والصواب ما أثبتناه.
(٢٦٧٠) تقدم في الحديث : ٨٥.
(٢٦٧١) ضعيف: أخرجه ابن عدي (٦/ ٢٣١٧)، وفيه مسلمة بن علي، وهو متروك، وشيخه المثنى
ابن الحجاج ضعيف.
(٢٦٧٢) حسن: أخرجه أبو داود في العتق (٣/ ٢٠) من طريق إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن
سليم، عن عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن؛ لأن إسماعيل مقبول في روايته عن الشاميين
أهل بلده، وهذه منها.
هذا، وله طرق أخرى عن عمرو بن شعيب، عند النسائي في الكبرى (٣/ ١٩٧) بألفاظ فيها
معنی هذا الحدیث وزیادات أخرى.
(٢٦٧٣) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (٣/ ٢٢٨)، وأحمد (٢/ ١٨٥)، وقد تقدم في الحديث ١٥٨ .
(٢٦٧٤) فارغ حتی نعثر على نصه.
(٢٦٧٥) ضعيف: أخرجه النسائي في الصغرى (٨/ ١٢)، وفي الكبرى (٤/ ٢١٢) من طريق عبيد الله
ابن الأخنس، عن عمرو بن شعیب به.
٤٧٥
=

قسامة(١).
(٢٦٧٦) وحديث: ((من قتل متعمدًا دُفِع إلى أولياء المقتول)) الحديث(٢).
ولم یبین أنه من رواية سلیمان بن موسی عنه، وقال فيه: حسن غريب.
(٢٦٧٧) وبعده حديث في الدية(٣).
(٢٦٧٨) وحديثٌ: ((في شرح أصناف الأموال المؤداة في الدية))(٤).
من رواية سليمان بن موسى(٥) ، وآخر بعده كذلك(٦) .
(٢٦٧٩) وحديث: ((في الذكر الدية إِذا قُطِعت الحَشَفة، وفي اللسان إِذا
(١) الأحكام الوسطى (٤ / ٤٦).
(٢)
المصدر نفسه (٤ / ٥٤).
(٣)
المصدر نفسه (٤ / ٥٤).
المصدر نفسه (٤ / ٥٤).
(٤)
(٥) بل هو من رواية حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب، وقد أخطأ أبو محمد في ذلك، فتبعه ابن القطان .
(٦) يعني من رواية سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب به. انظر الحديث: ٤٥٦٤ من أبي داود.
قال النسائي: لا نعلم أحدًا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية.
=
قلت: ولا يتعين إلصاق الخطأ فيها بعمرو بن شعيب؛ لأن عبيد الله بن الأخنس في حفظه
مقال، فیمکن أن یکون الخطأ منه وحده، أو من عمرو وحده، أو منهما معاً، و کیفما كان فهو
واضح الخطأ، لاتفاق المتقنين على أن الذي قتل بخيبر، هو عبد الله بن سهل، لا ابن محيصة
الأصغر، الذي ورد في حديث عمرو بن شعيب.
(٢٦٧٦) تقدم في الحديث: ١٣٤٦.
(٢٦٧٧) حسن: أخرجه أبو داود في الديات (٤/ ١٨٤)، لفظه: ((قضى أن من قتل خطأ، فديته مائة
من الإبل)».
(٢٦٧٨) حسن: أخرجه أبو داود في الديات (٤/ ١٨٤)، وفي سنده عبد الرحمن بن عثمان بن أمية
البكراوي، وهو ضعيف، لكنه لم يتفرد به، فله طرق أخر بمعناه، عند أبي داود (٣/ ١٩٤)،
وأحمد (٢/ ١٨٠)، وقد تقدم لفظ: ((دية المعاهد نصف دية الحر))، وبه يحسن الذي قبله.
(٢٦٧٩) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة محمد بن عبيد الله العرزمي (٦/ ٢١١٥).
٤٧٦

منع الكلام)) (١).
وضعفه بالعرزمي.
(٢٦٨٠) وحديث: ((عقل أهل الذمة))(٢).
(٢٦٨١) وحديث: ((ديةُ المعاهد نصف دية الحر))(٣).
من روایة ابن إسحاق عنه.
(٢٦٨٢) وحديث: ((ديةُ العين العوراء، واليد الشلاء، والسن
السوداء)) (٤).
(٢٦٨٣) وحديث: ((من تطبب ولم يعلم منه طب))(٥).
(١) الأحكام الوسطى (٤/ ٩٥).
(٢) المصدر نفسه (٤/ ٦٠).
(٣) المصدر نفسه (٤ / ٦١).
(٤) المصدر نفسه (٤ / ٦٤).
(٥) المصدر نفسه (٤/ ٦٤).
(٢٦٨٠) حسن: أخرجه النسائي في القسامة (٨/ ٤٥) بإسناد حسن إلى عمرو بن شعيب، وبإسناد
آخر صحيح إليه، بلفظ ((عقل الكافر نصف عقل المؤمن)).
(٢٦٨١) تقدم في الحديث: ١٧٩٠ .
(٢٦٨٢) ضعيف: أخرجه النسائي في القسامة (٨/ ٥٥)، وأبو داود في الديات (٤/ ١٩٠).
کلاهما من طريق الهيثم بن حميد، حدثني العلاء بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب به.
وفيه العلاء بن الحارث الحضرمي من رجال مسلم، لكنه قد اختلط، فلا يدرى هل حدث به
قبل الاختلاط أم بعده؟
(٢٦٨٣) حسن: أخرجه النسائي في القسامة (٨/ ٥٢ -٥٣)، وأبو داود في الديات (٤/ ١٩٥)، وابن
ماجه في الطب (٢/ ١١٤٨)، والحاكم (٤/ ٢١٢)، وابن عدي في ترجمة عمرو بن شعيب
(١٧٦٧/٥)، والبيهقي.
كلهم من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب به.
والوليد قد صرح بالتحديث عند ابن ماجه، والحاكم، والدارقطني، فزال ما يخشى من =
٤٧٧

(٢٤٨٤) وحديث: ((النهي أن يقتص من الجرح حتى ينتهي))(١).
من رواية مسلم بن خالد عنه.
(٢٦٨٥) وحديث: ((إِعتاق الذي جَبَّ سيده مذاكيره))(٢).
(٢٦٨٦) وحديث: ((يُقيد الأبَ من ابنه ولا يُقيد الابنَ من أبيه))(٣).
وبين أنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح عنه.
(١) الأحكام الوسطى (٤/ ٦٦، ٦٧).
(٢) المصدر نفسه ٤.
(٣) المصدر نفسه (٤/ ٧٠).
تدليسه، وأما ابن جريج فلم يصرح بالسماع من عمرو بن شعيب، فيتوقف فيه لأنه مدلس.
=
لكن الحديث له شاهد عند أبي داود، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني
بعض الوفد الذين قدموا على أبي، قال: قال رسول الله مثله . فذكره.
وهذا مرسل يعضد الذي قبله، فيرتقي به إلى درجة الحسن لغيره. وقد صححه الحاكم وأقره
الذهبي، ولعلهما لهذا الشاهد.
(٢٦٨٤) حسن: أخرجه الدار قطني (٣/ ٨٨ -٩٠) من حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب به.
وقد عنعنه ابن جريج، وهو مدلس، لكن له شاهد عن جابر يرتقي به إلى درجة الحسن
لغيره، أخرجه الطحاوي من طريق مهدي بن جعفر، عن ابن المبارك، عن عنبسة بن
سعید، عن الشعبي، عن جابر مرفوعًا: ((لا یستقاد من الجرح حتی ببرا»، وهذا الإسناد حسن،
لکلام لا يضر في ضبط مهدي بن میمون، على أنه لم ينفرد بأصل الحديث، فقد روي من
جهتین أخریین، عن جابر، وفيهما ضعف، لكنهما يصلحان للاعتضاد.
(٢٦٨٥) حسن: أخرجه أبو داود في الديات (٤ / ١٧٦)، وكذلك ابن ماجه (٢/ ٨٩٤)، وأحمد
(٢ / ١٨٢).
من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده إلى عمرو بن شعيب حسن.
(٢٦٨٦) ضعيف: أخرجه الترمذي في الديات (٤/ ١٨)، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث سراقة
ابن مالك ... وهذا حديث فيه اضطراب)).
قلت: طرق إلى عمرو بن شعيب ضعيفة.
٤٧٨

(٢٦٨٧) وحديث: ((لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم))(١).
أبرز منه حجاج بن أرطاة، عن عمرو .
(٢٦٨٨) وحديث: ((أمر بقطعه من المفصل))(٢).
(٢٦٨٩) وحديث: ((رداء صفوان))(٣).
ولم يضعفه(٤) بالعرزمي وبأبي نعيم النخعي.
(٢٦٩٠) وحديث: ((تعافوا الحدود فيما بينكم))(٥).
(٢٦٩١) وحديث أبي ثعلبة(٦) في أكل الكلب من الصيد (٧).
(١) الأحكام الوسطى (٤/ ٩٣).
(٢) المصدر نفسه (٤ / ٩٤).
(٣) المصدر نفسه (٤ / ٩٤).
(٤) في، ت، وضعفه، والصواب ما أثبتناه، لأن الذي انتقده المؤلف على أبي محمد هو عدم تضعيفه هذا الحديث
بهذين المذكورين.
(٥) المصدر نفسه (٤/ ١٩٨).
(٦) في ت: نعامة، وهو تحريف.
(٧) الأحكام الوسطى (٤/ ١١٢).
(٢٦٨٧) ضعيف: أخرجه الدار قطني (٣/ ١٩٣)، وأحمد، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن
شعیب به .
قال في التنقيح: والحجاج بن أرطاة مدلس، لم يسمع من عمرو هذا الحديث.
(٢٦٨٨) أخرجه الدار قطني (٢٠٤/٣ - ٢٠٥).
(٢٦٨٩) تقدم في الحديث ٦٣ و ١٣٥٧ و٢٣٤٩.
(٢٦٩٠) حسن: أخرجه أبو داود في الحدود (٤/ ١٣٣)، والنسائي في قطع السارق (٨/ ٧٠)،
والدار قطني (١١٣/٣)، والحاكم (٤/ ٣٨٣).
كلهم من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب به.
وابن جريج لم يصرح بالسماع، وهو مدلس.
لکن له شاهد ضعیف من حدیث ابن مسعود، عند أحمد (١ / ٤١٩)، وبه یحسن.
(٢٦٩١) تقدم في الحديث: ٣٤٨.
٤٧٩

(٢٦٩٢) وحديث: ((الفرَع حق))(١).
(٢٦٩٣) وحديث: ((سئل عن العقيقة))(٢).
(١) الأحكام الوسطى (٤/ ١٣٨)، والفرع - بفتحتين - هو أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم، فنهي
المسلمون عنه. النهاية (٣/ ٤٣٥).
(٢) المصدر نفسه (٤/ ١٣٩).
(٢٦٩٢) حسن: أخرجه النسائي في الفرع والعتيرة (٧/ ١٦٨)، وعبد الرزاق (٣٣٩/٤)، وأحمد
(٢/ ١٨٣ -١٨٧)، والحاكم (٤/ ٢٣٦)، والبيهقي (٣١٢/٩).
كلهم من طريق داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
قال الحاكم: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي.
وإنما هو حسن للخلاف المعهود في عمرو بن شعيب.
تنبيه: وقع عند النسائي: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه وزيد بن أسلم، فصار الحديث بذلك
مرسلاً، وفي تحفة الأشراف: عن أبيه، عن أبيه، وكتب على أبيه الثانية علامة التصحيح،
وعن أبي داود: عن أبيه، أراه عن جده. فكأن عمرو بن شعيب تارة يجزم بجده، وتارة
يرسله، أو أن ذلك من الرواة عن داود بن قيس، وأما رواية زيد بن أسلم المشار إليها عند
النسائي، فأخرجها عبد الرزاق (٤/ ٣٤٠)، ومالك (١/ ٣٢٨) بسند صحيح عنه عن رجل
من بني ضمرة، عن أبيه أو عمه، قال: سئل رسول الله عَ ليه عن الفرع فقال: ((حق ... )) وذكر
نحو حدیث عمرو بن شعيب.
(٢٦٩٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٣٠)، والنسائي (٧/ ١٦٢ -١٦٣)، وأحمد (٢/ ١٨٢،
١٩٤)، (٤/ ٢٣٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٣٠٤/٤ _٣٠٥)، والبيهقي (٩/ ٣٠٠).
کلهم من طریق داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي.
وليس كذلك على مذهب الذهبي، وإنما هو حسن، للخلاف في عمرو بن شعيب، وأما
الحاكم، فإنه لا يفرق بين الحسن والصحيح، فهما عنده قسم واحد، فلا مشاحة في
اصطلاحه.
هذا، وللحديث شاهد مرسل عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه أنه قال:
سئل رسول الله ◌َّى عن العقيقة فقال: ((لا أحب العقوق))، أخرجه مالك في الموطأ
(٥٠٠/٢)، وفيه مبهمان، أحدهما يظهر أنه صحابي، ويحتمل أن يكون تابعيًا أيضًا.
=
٤٨٠