Indexed OCR Text

ولما ذكر أبو محمد بن حزم هذا الحديث قال: رافع وحشرج مجهولان(١).
وأصاب في ذلك.
(١٠٠٥) وقد وقع ذكره(٢) في حديث جعيل(٣) في ضرب الفرس.
وسيأتي في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها(٤) .
(١٠٠٦) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، عن نوفل بن عبد الملك، عن
أبيه، عن علي: ((نَهى رسول الله ◌َّهُ عن التلقِّي، وعن ذبح ذوات الدر(٥))
الحدیث .
ثم قال: إسناد هذا الحديث ضعيف من أجل نوفل، وقبله في الإسناد
أيضاً الربيع بن حبيب(٦) أخو عائد بن حبيب، ضعفه البخاري(٧) والنسائي(٨).
هكذا ذكره، وقد عمل فيه بنحو مما طالبته بعمله في سائر هذا الباب،
ولكنه مع ذلك قد ترك أن يبين من حال عبد الملك والد نوفل، ما لم يعرف به
قبل.
وذلك أنه أيضاً كابنه، لا تعرف حاله، بل لم أجد له ذكراً، فاعلم ذلك.
(١) المحلى (٣٣٣/٧ -٣٣٤).
(٢) أي رافع بن سلمة .
(٣) بضم الجيم، وفتح المهملة، مصغراً: ابن زياد، وقيل: ابن ضمرة، الأشجعي، صحابي مقل.
(٤) انظر الحديث:
(٥) بالدال المهملة، اللبن.
(٦) في، ت، حليب، وهو تصحيف.
(٧) التاريخ الكبير (٣/ ٢٧٧)، والضعفاء والمتروكون: ١٠٥ .
(٨) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٢).
(١٠٠٥) أخرجه النسائي في الكبرى في السير (٥/ ٢٥٣).
(١٠٠٦) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٦ / ٣٩٩).
٢٦١

(١٠٠٧) وذكر من طريق الحارث بن أبي أسامة، عن الواقدي، عن
عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس، عن أبيه، قال: سمع رسول الله تَ﴾﴾
عثمانَ يقول: ((في هذا الوعاء كذا وكذا، ولا أبيعه إلا مجازفة)) الحديث.
ثم قال: الواقدي، متروك(١) .
كذا ذكره، وهو كما قال، وبقي أن تعلم (٣) أن عبد الحميد بن عمران بن
أبي أنس، ليس بمعروف، وليس بأبي الجويرية(٣).
(١٠٠٨) وذكر من طريق أبي داود، عن سَيَّاربن منظور، رجل من بني
فَزَارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بُهَيسة(٤) / عن أبيها، قال لي النبي ◌َّهُ:
((ما الشيء الذي لا يحِلُّ منعه)) الحديث.
[٢٥٩ ق]
ثم قال: بُهَيسة مجهولة، وكذلك الذي قبلها(٥) .
هكذا ذكره، وصدق، وبقي عليه أن يبين أن منظوراً أيضاً لا تعرف حاله،
وكذلك أيضاً أبوها، فاعلم ذلك.
(١٠٠٩) وذكر من رواية إسرائيل، عن عمر بن عبد الله بن يعلى، عن
(١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٣).
(٢) في، ت، أن يعلم.
(٣) بضم الجيم، تصغير جارية.
(٤) بضم الموحدة، وفتح الهاء بعدها تحتانية ساكنة، ثم مهملة مفتوحة، وفي، ت، فهيسة، وهو تحريف.
(٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٧٢).
(١٠٠٧) صحيح بغيره: أخرجه الحارث بن أبي أسامة، وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر (٢/ ٧٥٠)
بدون ذكر سبب الحديث، من طريق ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن المسيب، عن عثمان
مرفوعاً(إذا سميت كيلاً فكله)) وابن لهيعة ضعيف.
(١٠٠٨) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢/ ١٢٧)، (٣/ ٢٧٧)، والدارمي (٢/ ٢٦٩).
(١٠٠٩) تقدم في الحديث: ٣١٩.
٢٦٢

حكيمة، عن أبيها، أن رسول الله تَمَّه قال: ((من التقط لُقّطّة / درهماً أو
حبلاً)) ... الحديث.
[٢٠٢ ب]ت
ثم ضعفه بعمر بن عبد الله بن يعلى، وترك أن يعرف بحال حكيمة
وأبيها، وهما مجهولان، وقد ذكرناه في باب الأحاديث التي لم يعزها(١) .
(١٠١٠) وذكر من طريق البزار، عن دَهْثم(٢) بن قُرَّان(٣) ، عن نمْران(٤)
ابن جارية، عن أبيه، أن قوماً اختصموا إلى رسول الله تَّهُ في خُصِّ(٥) فبعث
حذيفة بن اليمان ليقضي بينهم، فقضى به للذي يليه القُمُطَ (٦).
ثم ضعفه بأن قال: دهثم بن قران متروك الحديث(٧) .
وترك بيان حال مران بن جارية، فإنها لا تعرف، ولا يعرف أحد روى
عنه غیر دهثم.
(١٠١١) وذكر أيضاً من طريقه، حديث العبد الذي خرج فلقي رجلاً،
فقطع يده، ثم لقي آخر فشَجَّه(٨) فاختصم مولى العبد، والمقطوع،
والمشجوج، إلى رسول الله ثم ... )) الحديث(٩)
(١) انظر الحديث: ٣١٩.
(٢) بفتح المهملة، وسكون الهاء، وفتح المثلثة.
(٣) بضم القاف، وتشديد الراء، بعده ألف ونون.
(٤) بكسر أوله، وسکون ثانیه.
(٥) بضم الخاء، بيت يجعل من الخشب والقصب، وجمعه أخصاص، سمي به لما فيه من الخصاص، وهي الفرج
والأنقاب. نهاية (٢/ ٣٧).
(٦) بضم القاف والميم، جمع قماط، وهي الشرط التي يشد بها الخوص ويوثق. النهاية (٤/ ١٠٨).
(٧) الأحكام الوسطى (٦ / ٢٨٩).
(٨) أي جرحه.
(٩) الأحكام الوسطى (٧/ ١٧).
(١٠١٠) تقدم في الحديث: ٢٢٥.
(١٠١١) تقدم في الحديث: ٢٢٦.
٢٦٣

[وهو أيضاً من رواية دَهثم، عن نمران، عن أبيه كذلك، والقول فيهما
واحد].
(١٠١٢) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث حَرام بن عثمان، عن
أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله عَُّ: ((كل إِنسِيَّة
توحشت فذكاتُها ذكاةُ الوحشية))(١) .
كذا ذكره، ولم يعرض لأبي عتيق، ولا يعرف من هو .
ويرويه عن حرام بن عثمان، إسماعيل بن عياش(٢).
(١٠١٣) وذكر من طريق النسائي، عن يحيى بن زرارة بن كريم بن
الحارث، قال: أخبرني أبي، عن جدي، سمع النبيّ ◌َّهُ يقول: ((من شاء
عتر (٣) ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع (٤) ومن شاء لم يفرع)) الحديث.
وضعفه بأن قال: زرارة هذا لا يحتج بحديثه(٥) .
وإنما يعني بذلك أنه لا تعرف حاله، وهو مع ذلك قد ترك أن يبين أمر ابنه
(١) الأحكام الوسطى (٧/ ٧٦).
(٢) وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وحرام شيخه هو حجازي.
(٣) بتشديد المثناة الفوقية أي ذبح العتيرة، وهي شاة تذبح في رجب. النهاية (١/ ١٨٧).
(٤) والفرع، بفتحتين، أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم. النهاية (١/ ٤٣٥).
(٥) الأحكام الوسطى (٧/ ٩٤).
(١٠١٢) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة حرام بن عثمان الأنصاري (٢/ ٨٥٢)، وقال: ولحرام
ابن عثمان أحاديث صالحة، تشاكل ما قد ذكرته، وعامة أحاديثه مناکیر.
قلت: رواه عن حرام إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذه علة ثانية،
وعلة ثالثة: أبو عتيق لا يعرف.
(١٠١٣) ضعيف: أخرجه النسائي (٧/ ١٦٨)، والطبراني في الكبير (٢٩٦/٣)، وأحمد (٣٪
٤٨٥)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٥٩)، والحاكم (٤/ ٢٣٢).
٢٦٤

يحيى، وهو أيضاً لا تعرف حاله، غير أنه قد روى عنه جماعة من الأجلة(١)
كابن المبارك، وأبي عاصم النبيل، وموسى بن إسماعيل، وأبي الوليد
الطيالسي.
(١٠١٤) وذكر من طريق أبي عمر من التمهيد(٢) عن محمد بن قَرَظَة(٣)
عن أبي سعيد الخدري قال: ((اشتريت كبشاً لأضحي به، فأكل الذئب من
ذنبه)) الحديث(٤) .
[٢٠٣ أ] ت
وضعفه بجابر الجعفي، وأعرض عن محمد بن قَرَظَة / هذا، وهو لا
تعرف له حال، وقال: يقال إنه لم يسمع من أبي سعيد.
(١٠١٥) وذكر من طريق أبي داود، عن محمد بن حَسَّان، قال: حدثنا
عبد الوهاب الكوفي، عن عبد الملك بن عمير(٥)، عن أم عطية، أن امرأة
كانت تَخْتَنُ(٦) بالمدينة، فقال لها النبي ◌َُّ: ((لا تَنْهِكِي (٧))) الحديث.
وضعفه بأن محمد بن حسان مجهول(٨) .
ولم يبين حال عبد الوهاب هذا، وهي لا تعرف.
(١) في، ت، الجلة.
(٢) في، ت، في التمهيد.
(٣) بفتح القاف والراء، والظاء المشالة.
(٤) الأحكام الوسطى (٧ / ٩٦).
(٥) بضم المهملة مصغراً.
(٦) أي تخفض النساء.
(٧) بضم المثناة، وكسر الهاء. أي لا تستأصلي.
(٨) الأحكام الوسطى (٧/ ١١٥).
(١٠١٤) منكر: أخرجه ابن عبد البر في التمهيد، وابن ماجه في الأضاحي (٢/ ١٠٥١).
(١٠١٥) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود في الأدب (٤/ ٣٦٨)، عنه البيهقي (٨/ ٣٢٤)، وقال أبو داود:
ليس هو بالقوي.
وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة، عن أنس، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم.
٢٦٥

(١٠١٦) وذكر من طريقه أيضاً، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن
ابن حرملة، أن ابن مسعود كان يقول: ((كان نبي الله ◌ُّه يكره عشرَ خصال»
الحدیث.
ذكره في كتاب الطب، في أحاديث الرُّقَى، وأتبعه أن ضعف عبد الرحمن
ابن حرملة، وقال: إنه ليس بمشهور في أصحاب ابن مسعود(١) .
وترك أن يبين أن القاسم بن حسان لا تعرف حاله (٢)، وهو كوفي، وترك
أن يذكر أيضاً ما ذكر ابن أبي حاتم، عن أبيه أنه قال: لا يعلم سمع من ابن
مسعود / أم لا .
[٢٦٠ ق]
ذكره في باب القاسم(٣) وهو عمّ القاسم بن حسان.
(١٠١٧) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث علي بن غُرَاب
الكوفي، قال: حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي، عن أنس بن مالك، أن
رجلاً قال: يا رسول الله [مج ](٤) أأُرسل ناقتي وأتوكل، أم أعقلها وأتوكل؟
قال: ((بل اعقلها وتوكل)).
(١) الأحكام الوسطى (١٠/٨).
(٢) بل وثقه أحمد بن صالح.
(٣) الجرح والتعديل (٧/ ١٠٨)، وعنده: ولا نعلم سمع من عبيد الله بن مسعود أم لا.
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.
(١٠١٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في الخاتم (٤ / ٨٩)، والنسائي في الزينة (٨/ ١٤١).
قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة.
وقال البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٢٧٠): عبد الرحمن بن حرملة لم يصح حديثه.
قلت: القاسم بن حسان الذي جهله المؤلف، قد وثقه أحمد بن صالح.
وعليه فعلة الحديث تنحصر في عبد الرحمن بن حرملة، وهو علته دون سواه، لضعفه،
وللشك في سماعه إياه من ابن مسعود.
(١٠١٧) أخرجه ابن عدي في ترجمة علي بن غراب (٥/ ١٨٤٩)، وقد تقدم في الحديث: ٨١٠.
٢٦٦

ثم قال: علي بن غراب صدوق لا بأس به، وإنما كان يدلس، وقد قال في
الحديث: حدثنا المغيرة بن أبي قُرّة .
وذكر ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه قال: ظَلَمه(١) الناس حين
تكلموا فيه (٢) .
قال: وذكره الترمذي من حديث يحيى بن سعيد، عن المغيرة، قال: وهو
حدیث غریب. انتهى ما ذكر(٣) .
وفيه إعراضه عن المغيرة، وهو لا تعرف له حال، غير أنه روی عنه یحیی
القطان، وعلي بن غراب هذا الحديث.
ودون علي بن غراب فيه، عبد الغفار بن الحكم، وحاله أيضاً لا تعرف.
ودون عبد الغفار، العباسُ بن صالح بن مساور.
وحديثُ الترمذي سليم من هذا كله، إلا المغيرة بن أبي قرة / .
[٢٠٢ ب]ت
إنما قال الترمذي: حدثنا عمرو (٤) بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد
القطان، قال: حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي، قال: سمعت أنس بن
مالك يقول: قال رجل: يا رسول الله، أعْقلها وأتوكلُ، أُوأطلقها وأتوكل؟
قال: ((اعقلها وتوكل)).
قال عمرو بن علي: قال يحيى: وهذا عندي منكر(٥) . انتهى ما أورد
الترمذي.
(١) في، ت، ظلمته.
(٢) الجرح والتعديل (٦/ ٢٠٠).
(٣) الأحكام الوسطى (٨/ ٧٤).
(٤) في، ق، عمر بضم المهملة، وهو تحريف، وإنما هو عمرو - بفتح المهملة - وهو ابن علي بن بحر، المعروف بالفلاس.
(٥) في الترمذي: وهذا عندي حديث منكر .
٢٦٧

وأظن أبا محمد إنما عدل عن هذا الإسناد إلى إسناد أبي أحمد - على ما فيه
-مکان زيادة «ناقتي)) وليس ذلك عند الترمذي.
وعلة الخبر المشتركةُ في الموضعين، هي المغيرة بن أبي قرة، فاعلم ذلك.
٢٦٨

باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس
بعلة وترك ذكر عللها .
=

:

هذه الترجمة إنما نعني بقولنا فيها ((ما ليس بعلة)) أي في الصحيح من
النظر، فأما هو فقد رأى ما أعل به ما يَذكُر من الأحاديث التي في هذا الباب(١)
عللاً.
(١٠١٨) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود، حديث أبي سعيد: ((لا
يخْرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفين عن عورتهما(٢) يتحدَّثان، فإن الله يمقُت
علی ذلك)) .
وأعله بأن قال: ((لم يسنده غير عكرمة بن عمار، وقد اضطَرب فيه))(٣).
لم يزد على هذا، وقد ترك ما هو علةٌ في الحقيقة، وهو الجهل براويه عن
أبي سعيد، وهو عیاض بن بلال، أو هلال بن عیاض.
وقد بسطنا القول في هذا الحديث في باب الأحاديث التي أوردها من
طرق ضعيفة، ولها طرق صحيحة أو حسنة (٤) .
(١٠١٩) وذكر من طريقه أيضاً عن على، أن رسول الله لَ ◌ّه قال: ((من
-
(١) في، ت، التي هي في الباب.
(٢) في، ق، عورتهما.
(٣) الأحكام الوسطى (١/ ٨٥).
(٤) انظر الحديث: ٨٥٢ .
(١٠١٨) تقدم في الحديث: ٨٥٢.
(١٠١٩) ضعيف أخرجه أبو داود (١/ ٦٥)، وابن ماجه (١/ ١٩٦)، وأحمد (٩٤/١، ١٠١، ١٣٣)،
وابن عدي في ترجمة عطاء بن السائب (٥/ ٢٠٠٢).
كلهم من طرق، عن حماد بن سلمة، أخبرنا عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي مرفوعاً.
قال الحافظ في التلخيص (١/ ١٧٩): إسناده صحيح، وقد سمع حماد من عطاء، قبل
الاختلاط لكنه قيل: إن الصواب وقفه على علي.
قلت: إذا رفعه ثقة قبل رفعه، فلا معنى لتعليله بالوقف.
٢٧١

ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها، فُعِل به كذا وكذا في النار))(١).
ثم قال بعده: هذا يُروَى موقوفاً على علي، وهو الأكثر، انتهى ما
ذکر(٢).
وهذا الأصل - أعني(٣) أن يُروَى الحديث تارة موقوفاً، وتارة مسنداً
مرفوعاً / - قد تناقض فيه، وسنُريك ذلك له بعدُ إن شاء الله تعالى(٤) .
[٢٠٣ أ]ت
[٢٦١ ق]
والأحاديث التي قد صححها وهذا المعنى موجود(٥) فيها، كثيرة جداً،
لم/ نَعرض لإحصائها علیه، ولكنك لا تعْدمه، وإنما تَعدم حديثاً لا يعتريه
هذا المعنى، إلا في الأقل من الأحاديث، وهو مع ذلك أصل باطل، فإنه لا بعد
في أن يكون راوي الحديث يتقلد مقتضاه، فيفتي به فيجيء الحديث عنه
مرفوعاً وموقوفاً، أو أن يتقلد مقتضاه، فيحدث به عن نفسه لا في معرض
الفتوى، أو أن يكونَ ابن عمر مثلاً، قد روى الحديث مرفوعاً، ورواه عن أبيه
موقوفاً، وكذلك غيره من الصحابة.
والخوض في هذا طويل، وليس هذا موضعه.
وهذا الحديثُ قد أعرض أبو محمد منه عما هو في الحقيقة علتُه، وهي أنه
من رواية حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي.
وحمادُ بن سلمة إنما سمع من عطاء بعد اختلاطه(٦) وإنما يقبل من حديث
عطاء ما كان قبل أن يختلط .
(١) في سنن أبي داود: من النار.
(٢) الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٩).
(٣) في، ت، زيادة كلمة: ((موجودة)) بعد كلمة ((أعني)) ولا معنى لها هنا؛ لأنها جاءت في محلها فيما بعد.
(٤) انظر الحديث: ٢٥٨٦ إلى ٢٦٣٤.
(٥) في، ت، موجودة، وهو تحريف.
(٦) كذا قال، وقال ابن معين وغيره سمع منه قبل الاختلاط.
٢٧٢

وأبو محمد یعتبر هذا من حاله، وسنريك(١) ذلك له فيما بعد، ونريك
أيضاً تناقضه فيه، بسكوته عن بعض ما هو من روايته بعد اختلاطه، وإنما
ينبغي أن يقبل من حديثه ما رَوى عنه مثلُ شعبة، وسفيان(٢) .
فأما جرير(٣)، وخالد بن عبد الله(٤)، وابن علية (٥) ، وعلي بن
عاصم(٦)، وحماد بن سلمة، وبالجملة أهل البصرة، فأحاديثهم عنه مما سمع
منه بعد الاختلاط، لأنه إنما قدم عليهم في آخر عمره.
وقد نص العقيلي على حماد بن سلمة أنه ممن سمع منه بعد الاختلاط(٧) ،
وأما أبو عوانة فسمع منه في الحالين (٨) .
ولما أورد أبو أحمد في بابه ما أنكر عليه من الحديث، أو ما خلط فيه، أو
ما روي عنه بعد اختلاطه، أورد في جملة ذلك هذا الحديث(٩) .
(١٠٢٠) وإن أردت أن تتعجل الوقوف على بعض ما اعتبر فيه
أبو محمد حال عطاء، فانظر في التيمم حديث ابن عباس في قوله تعالى:
﴿﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىْ سَفَرٍ﴾ .
[٢٠٤ ب] ت
فإنه أتبعه أن قال: قال یحیی بن معین: إنما روی جرير عن عطاء بعد /
(١) في، ت، وسنزيد، وهو تحريف.
(٢) انظر: التهذيب (٧/ ١٨٣). وسفيان هو الثوري وابن عيينة، كلاهما سمع منه قبل الاختلاط.
(٣) ابن عبد الحميد الضبي، أبو عبد الله الرازي.
(٤) الطحان، أبو الهيثم الواسطي.
(٥) واسمه إسماعيل.
(٦) الواسطي، أبو الحسن التيمي مولاهم.
(٧) الضعفاء الكبير (٣/ ٤٠٠).
(٨) التهذيب (٧/ ١٨).
(٩) الكامل (٥/ ٢٠٠٢).
(١٠٢٠) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة عطاء (٥/ ٢٠٠٠ -٢٠٠٢).
٢٧٣

الاختلاط، ذكر ذلك أبو أحمد، فاعلم ذلك(١) .
(١٠٢١) وذكر حديث: ((أذان بلال عند الفجر)).
ورده بمعارضة قوله عليه السلام: ((إِن بلالاً ينادي بليل)) (٢).
ولم یبین أنه من رواية ابن إسحاق.
والحديث المذكور لا يعارضه؛ لأنه في رمضان خاصة، أما سائرُ العام فما
كان يؤذن إلا بعد الفجر .
وعلة الخبر إنما هي أن المرأة المذكورة لم تثبت صحبتها، ولا ارْتَهن(٣) فيها
الراوي عنها - وهو عروة بن الزبير - بشيء، وإنما هي قالت عن نفسها: إنها
شاهدت ما ذكرت .
صَلى الله
(١٠٢٢) وذكر من طريق الدار قطني، عن ابن عمر، عن النبي
قال: ((من صلى وحده ثم أدرك الجماعة فليصَلِّ، إِلا الفجر والعصر)) .
ثم قال: رواه سهل بن صالح الأنطاکی۔ و کان ثقة۔عن یحیی بن سعيد
القطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي تمّه .
وخالفه عمرو(٤) بن علي، عن يحيى القطان بهذا الإسناد عن ابن عمر .
وتابعه على ذلك ابن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن
عمر موقوفاً من قوله.
(١) الأحكام الوسطى (١/ ١٩٥).
(٢) المصدر نفسه (٢/ ٧٣).
(٣) أي التزم فيها بشيء يدل على إثبات صحبتها.
(٤) في، ق، عمر، وهو تحريف.
(١٠٢١) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٤٣)، وفيه ابن إسحاق، وقد عنعنه، وحسنه
الشيخ ناصر في صحيح أبي داود (١/ ١٠٥)، ولا أدري لماذا.
(١٠٢٢) ضعيف: أخرجه الدار قطني في العلل.
٢٧٤

وكذا قال مالك والليث، عن نافع، عن ابن عمر قوله(١) .
هذا نص ما ذكره به، وهو كالأول إعلالٌ للحديث، بوقفه عند قوم،
ورفعه عند آخرين / وعلته في الحقيقة غير هذا، وذلك أنه لا يصل إلى سهل
ابن صالح إلا بمن لا تعرف حالُه، وهو أيضاً مضطرب المتن، وذلك علة، لا
كالاضطراب في الإسناد، فإنه لا ينبغي أن يُعَدَّ علة، وإن رآه المحدثون علة.
[٢٦٢ ق]
بيانُ ذلك من حال هذا الخبر، هو أن الدار قطني ساقه هكذا: حدثنا
أبو بكر الطلحي، قال: حدثنا الحضرمي، حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي.
وحدثنا أبو بكر: محمد(٢) بن عمر بن أيوب المعدل، الرملي، بها من
أصله، حدثنا محمد بن محمد بن يعقوب القحطي، بطرسوس (١) ، قال:
أخبرني سهل بن صالح، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، عن
نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّه قال: ((من صلى وحده ثم أدرك الجماعة،
أعاد، إِلا الفجر / والمغرب)).
[٢٠٤ أ] ت
وقال الحضرمي: ((إِلا الفجر والعصر)).
هذا ما ذكر الدار قطني، وهو في كتاب العلل من القليل الموصَل فيه، ولم
یذکره في کتاب السنن.
وأبو بكر الطلحي، اسمه عبد الله بن يحيى، أصله من الكوفة، وبها سمع
منه الدار قطني، ولا أعرف حاله.
والحضرمي هو محمد بن عبد الله بن سلمان مطين، الكوفي، أحد الثقات.
(١) الأحكام الوسطى ٨١١.
(٢) في، ق، ابن محمد.
(٣) بفتح الطاء والراء، على وزن قربوس، مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب. انظر معجم البلدان (٤/ ٢٨).
٢٧٥

وأبو بكر: محمد(١) بن عمر بن أيوب، ومحمد بن محمد، لا أعرف
حالهما أيضاً فاعلم ذلك.
(١٠٢٣) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي موسى حديث: ((لا يقبل الله(٢)
صلاة رجل(٣) في جسده شيء من خَلُوق(٤))).
ثم قال بإثره: منهم من يرويه موقوفاً على أبي موسى، وهو الأشهر. وقد
صح النهي عن التخلق. انتهى كلامه(٥) .
وهو أيضاً تعليل بما ليس بعلة، ولا يضره أن يقفه واقف على أبي موسى
أو غيره لو صح سنده، وإنما ليس صحيحاً من جهة أخرى ترك ذكرها، وهي
أنه من روایة الربیع بن أنس بن مالك، عن جدیه: زید وزیاد :
وهما غير معروفين، ولم يذكرا بغير ما في هذا الإسناد من روايتهما عن أبي
موسى، ورواية الربيع بن أنس عنهما، وليسا بمذكورين في نسب الربيع بن أنس .
وقد ذكر البخاري في تاريخه هذا الحديث فقال: في إسناده نظر (٦) .
(١) في، ق، ابن محمد.
(٢) في أبي داود زيادة: تعالى.
(٣) في، ق، في رجل، وهو تحريف.
(٤) الخلوق بفتح المعجمة: طيب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. النهاية
(٢ / ٩٧).
(٥) الأحكام الوسطى (٢ / ٩٧).
(٦) التاريخ الكبير (٣/ ٣٥٣)، وليس فيه قوله: في إسناده نظر.
(١٠٢٣) ضعيف: أخرجه أبو داود في الترجل (٤/ ٨٠)، وعنه ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٨٣)،
وأحمد (٤/ ٤٠٣).
من طريق أبي جعفر الرازي، بن الربيع عن أنس، عن جديه: زيد وزياد، قالا: سمعنا
أبو موسى مرفوعاً.
وذكر له المؤلف علة، هي جهالة زيد وزياد، جدي الربيع بن أنس، وله علة أخرى، ذكرها ابن
حبان، وهي أن الناس یتقون من حدیث الربيع هذا ما كان من رواية أبي جعفر الرازي عنه،
وهذه منها. انظر: التهذيب (٣/ ٢٠٧).
٢٧٦

(١٠٢٤) وذكر من طريق الترمذي، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ◌َّه
قال: ((الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل)).
ثم قال: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، ورُوي موقوفاً (١) .
هذا ما أعله به من غير مزيد، وقد ترك ما هو في الحقيقة علتُه، وذكر ما
ليس بعلة عند التحقيق .
أما اضطراب الناس فيه، فهو في الإسناد لا في المتن، وأما وقْفُ من وقفه
فلا يضره ذلك، ونبين الآن الفصلين، ثم نبين علته في الحقيقة.
قال الترمذي: اضطرب الناس فيه، فروى(٢) بعضهم عن أبي الزبير، عن
جابر عن النبي ◌َُّ، ورواه(٣) أشعث بن سوار، وغير واحد، عن أبي الزبير،
عن جابر مرفوعاً.
[٢٠٥ ب] ت
وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح / عن جابر موقوفاً،
وكأن هذا أصحُّ من الحديث المرفوع. انتهى كلام الترمذي.
وهو الذي اقتصر أبو محمد عليه، مختصراً له، والترمذي أيضاً ترك أن
يبين علة المرفوع الحقيقية (٤) إلا أنه أعْذَرُ في ذلك من أبي محمد، بإبرازه
إسناده، وذلك يبرئ ساحته منه، ويُحيل المطالع عليه لينظر فيه، وأقلُّ ما كان
على أبي محمد، أن ينبه على كونه من رواية أبي الزبير عن جابر، بلفظة ((عن))
من غیر رواية اللیث عنه، وقد عُهد يعتد هذا علة.
(١) الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٣).
(٢) في الترمذي: فرواه.
(٣) في الترمذي: وروی.
(٤) في، ت، الحقيقة.
(١٠٢٤) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي في الجنائز (٣/ ٣٥٠)، وله شاهدان: عن جابر والمغيرة بن
شعبة عند ابن ماجه (٢/ ٤٨٣)، وبهما يصح.
٢٧٧

وإلى ذلك فإنه من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، عن
جابر وهو جد ضعيف.
[٢٦٣ ق]
قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد- وسئل عنه - فقال: ((لم يزل
مخلطاً، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة / ضروب))(١) .
قال عمرو بن علي: ((كان يرى القدر))، وهو ضعيف، يحدث عن
الحسن، وقتادة، بأحاديث بواطل، لم يحدث عنه يحيى، ولا عبد الرحمن،
قال: وهو متروك الحديث، قد اجتمع أهل العلم على ترك حديثه، وإنما
يحدث عنه من لا يبصر الرجال، قال: وقد حدث عنه قوم من أهل الكوفة:
الأعمشُ، وإسماعيل بن أبي خالد، وحفص، وأبو معاوية، وعبد الرحيم
المحاربي، وجماعة. انتهى كلامه، فاعلمه(٢) .
(١٠٢٥) وذكر من طريق الدارقطني، من حديث عفيف بن سالم،
قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر
قال: قال رسول الله عَّهُ: ((لا يُحصِّن الشركُ(٣) بالله شيئاً)).
(١) الكامل (١/ ٢٧٩)، والتهذيب (٢٨٩/١).
(٢) الجرح (٢/ ١٩٨)، والكامل (٢٧٩/١ -٢٨٠).
(٣) في الدار قطني: المشرك، وفي الكامل: لا يحصن أهل الشرك.
(١٠٢٥) منكر: أخرجه الدار قطني (٣/ ١٤٦، ١٤٧). من طريق أحمد بن يوسف الثعلبي، حدثنا
أحمد بن أبي نافع، وابن عدي (١/ ١٧٣)، في ترجمة ابن أبي نافع، من طريق ابن الجنيد
عنه .
قال الدارقطني : وهم عفيف في رفعه، والصواب هو موقوف.
ثم ساقه من طريق وكيع، عن سفيان، موقوفاً، ومن طريق إسحاق عن عبد العزيز بن محمد،
عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، وقال: لم يرفعه غير إسحاق، ويقال: أنه رجع
عنه، والصواب موقوف.
وقال ابن عدي: ((وهو منكر من حديث الثوري، عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد)».
٢٧٨

ثم قال: وهم عفيف في رفعه، والصحيح موقوف من قول ابن عمر(١) .
هذا ما أتبعه، وهو كلام الدار قطني، وهو في الحقيقة غيرُ علة، فإن
عفيف بن سالم الموصلي ثقة، قاله ابن معين(٢)، وابن حاتم(٣) وإذا رفعه الثقة
لم یضرَّه وقفُ من وقفه.
وإنما علته أنه من رواية أحمد بن أبي نافع، عن عفيف المذكور - وهو
أبو سلمة الموصلي - ولم تثبت (٤) عدالته(٥) .
وقال أبو أحمد بن عدي: سمعت أحمد بن علي بن المثنى يقول: لم يكن
موضعاً للحديث(٦)، وذُكر له فيما ذُكر هذا الحديث وقال: / وهو منكر من
حديث الثوري(٦) .
[٢٠٦ أ] ت
(١٠٢٦) وذكر من طريقه أيضاً، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال
رسول الله تَُّ: ((من كان له مال(٧) فلم يضَحِّ فلا يقرَبنَّ مُصَلانا)).
ثم قال: الصواب موقوف(٨) .
(١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٢٠).
(٢) الجرح والتعديل (٧/ ٢٩، ٣٠).
(٣) المصدر نفسه.
(٤) في، ق، ولم يثبت.
(٥) انظر: الميزان (١ / ١٦٠).
(٦) الكامل (١/ ١٧٣).
(٧) في الدارقطني: من وجد منكم سعة.
(٨) الأحكام الوسطى (٧/ ٩٤).
(١٠٢٦) حسن: أخرجه الدار قطني (٤ / ٢٨٥، ٢٨٦)، والحاكم (٤/ ٢٣٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٤).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
وليس كما قالا، فعبد الله ابن عباس الذي رواه من طريقه، عن الأعرج، ضعفه أبو داود،
والنسائي، وغيرهما.
٢٧٩

هذا ما أعله به، وعلته في الحقيقة أنه من رواية عمرو (١) بن الحصين، عن
ابن عُلاثة(٢)، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وضعفُ عمرو بن الحصين وابن عُلاثة لا خفاء به عندهم، وما مثل ذلك
طوی.
(١٠٢٧) وذكر حديثَ جابر: ((من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن،
فلم يصل إِلا وراء إِمام)) .
وضعفه مرفوعاً بمخالفة الناس يحيى بن سَلاَّم في رفعه(٣) .
وليس ذلك له بعلة لو كان يحيى بن سلام معتمداً.
وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث في باب الأحاديث التي أغفل
نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها (٤) ، وفي باب الأحاديث التي عزاها،
ولم أجد لها حيث ذكَر ذكراً (٥) .
(١٠٢٨) وذكر حديث سلمان: ((عليكم بقيام الليل)) (٦).
وأعله بما ليس بعلة.
وترك ما هو في الحقيقة علته: مما قد كتبناه في الباب الذي قبل هذا(٧) .
(١) في، ق، عمر، وهو تحريف.
(٢) بضم المهملة، وبعد اللام تاء مثلثة.
(٣) الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٢).
(٤) انظر الحديث: ٢٩٢.
(٥) انظر الحديث: ٢٣٦ .
(٦) الأحكام الوسطى (٢ / ٦١).
(٧) انظر الحديث : ٩٩٥.
(١٠٢٧) تقدم في الحديث: ٢٣٦ - ٢٩٢.
(١٠٢٨) تقدم في الحديث: ٤٨٠، ٦٦٣، ٧٩٥، ٩٩٥.
٢٨٠