Indexed OCR Text

المبحث الرابع
قيمته من حيث التجريح
والتعديل، ومن حيث النقول عن
مصنفات مفقودة، ومن حيث
النصوص الكثيرة التي يحتويها
-

:٠٠٠.

المبحث الرابع
قيمته من حيث التجريح والتعديل
ومن حيث النقول عن مصنفات مفقودة
ومن حيث النصوص الكثيرة التي يحتويها
أ. قيمته من حيث التجريح والتعديل:
ومما يزيد من قيمة مؤلف ابن القطان أنه تعرض لمئات الرواة بتعديل
وتجريح ؛ استفاد أحوالهم من كتب مفقودة، لهم فيها ذكر، وفيهم من حكم
علیهم بما أداه إليه اجتهاده فيهم .
والواقع أن هناك جملة وافرة من رواة الحديث، لم تعلم أحوالهم إلا من
جهته، بحيث تجد من تأخر عنه، لا يعدو أن يقول ضعفه ابن القطان، أو وثقه
ابن القطان، ولا يستطيعون أن ينقلوا شيئاً زائداً على ما قال المؤلف إلا في
النزر النادر، الذي تعقبوه فيه بإثبات عكس دعواه، وهذا النزر لا يمثل إلا نسبة
ضئيلة جداً، بالمقارنة مع ما اعتمد فيه رأيه، واتبع فيه قوله.
وإذا عرفنا من انتهت إليه رئاسة هذا الفن - وهو الحافظ ابن حجر، ثم
نسبنا ما سلم فيه لابن القطان مما انتقده عليه - عرفنا مدى الإحاطة والإتقان
اللذين يتحلى بهما هذا الإمام في عرض المادة، وتتبعها من مظانها.
وهذا ذهبي عصره - الحافظ الذهبي - وهو من هو استيعاباً وإتقاناً - لم
يعرف بأحوال رواة في ميزانه إلا من قبل ابن القطان، ولم يضف على ما نقله
عنه فيهم ولو كلمة، إلا في الضئيل الحقير من التراجم التي تعقبه فيها.
فمثلاً في ترجمة طالب بن حجر، راوي حديث: ((أن النبي لم﴾﴾ دخل
مکة وعلی سیفه ذهب وفضة)).
٣٠٣

قال الذهبي: وقال الحافظ أبو الحسن ابن القطان: هو عندي ضعيف لا
حسن .
وصدق أبو الحسن ... تفرد به طالب، وهو صالح الأمر إن شاء الله،
وهذا منكر، فما علمنا في حلية سيفه ◌َمَّ ذهباً (١).
بل إن الذهبي وابن حجر، أحياناً ينقلان كلامه بالحرف أو بالمعنى، ولا
ینسبانه له أصلاً .
٠
فمثلاً: صالح بن عامر، قال ابن القطان: لا يعرف من هو (٢). فنقله
الذهبي كما هو دون أن ينسبه إليه، بعد سبكه في قالبه الخاص، فقال: صالح
ابن عامر، نكرة لا وجود له، ذُكر في حديث لعلي مرفوعاً: ((نهى عن بيع
المضطر))(٣).
وهو نفس كلام ابن القطان في نفس الحديث الذي انتقده.
وقال ابن القطان: ((لا ندري ممن تلقى ذلك أبو سعيد))(٤) . ثم نقل الحافظ
نفس العبارة فقدم فيها وأخر، دون أن ينسبها لابن القطان .
قال الحافظ: ((ولم يبين أبو سعيد ممن سمع ذلك))(٥) .
ونماذج هذا النوع كثيرة لا حاجة للإطالة بها .
هذا، وإن الرجال الذين يشملهم هذا الكتاب ممن تكلم فيهم بتجريح أو
تعديل، هم أصناف ثلاثة:
(١) الميزان: (٢/ ٣٣٣).
(٢) انظر الحديث: (١٢٨).
(٣) الميزان: (٢٩٥/٢).
(٤) انظر الحديث: (٤٥٦).
(٥) الفتح: (٣٨٣/٣).
٣٠٤

١ - صنف خرج له البخاري ومسلم.
٢ - وصنف خرج له الباقون من الستة أو بعضهم.
٣ - وصنف خرج له فيما دون الكتب الستة.
وعمل ابن القطان في هذه الأصناف الثلاث يتلخص فيما يلي :
- قسم منهم نقل فيه أقوال المتقدمين، وأقرهم على ما قالوا فيهم.
- وقسم انتقد فيه أقوال من سبقه، إما بتضعيف من وثقوه، أو توثيق من
ضعفوه، أو تقييد، أو إطلاق قولهم فيه .
- وقسم لا تستفاد أحوالهم إلا من جهته، ولا يعرف لأئمة هذا الشأن فيهم
قول، ولذلك تجد كل من ترجمهم ممن بعد ابن القطان إنما ينقل فيهم قوله
ورأيه تجريحاً وتعديلاً.
وهذا الصنف مبثوث في الميزان، ولسان الميزان وغيرهما.
ويجدر بنا أن نعتبر هذا الصنف من تجديدات ابن القطان واجتهاداته،
وهو قد أشار إلى ذلك في المقدمة، وزها به على أبي محمد عبد الحق.
ولما كان هؤلاء الرواة كثيرين، رأينا ألا نسردهم بما قال فيهم أو نقله عن
غيره؛ لأن ذلك يثقل الدراسة؛ ولذلك عملنا لهم فهرسة خاصاً، ذكرنا فيه
كل راو، وما أورده فيه، وجمعنا أقواله المختلفة - في راو واحد- في مكان
واحد، ووضعنا أمام کل راو رقم حديثه الذي يوجد فيه، وبذلك استدركنا
الكتاب المفقود الذي وضعه الحافظ العراقي في رجال بيان الوهم والإيهام.
والحمد لله على ذلك.
ب- قيمته من حيث النقول عن مصنفات مفقودة:
٣٠٥

ومما يزيد في قيمة هذا الكتاب أنه - بالإضافة إلى ما سبق - يعتبر مصدراً
أساسياً لجملة من الأحاديث التي فقدت أصولها، وأصبح هذا الكتاب محتفظاً
بها وبأسانيدها، التي قد لا يعثر عليها في مصدر آخر غيره.
ولذلك يلجأ الباحثون - الذين يعانون التخريج - للنقل عن تلك المؤلفات
المفقودة بواسطة كتاب ابن القطان.
فهذا مسند بقي بن مخلد المفقود إلى الآن، لا يعرف عنه شيء ذو بال، إلا
من خلال ابن القطان الذي نقل منه نقولاً مهمة في كتابه هذا الذي احتفظ
بمادتها، وقد بقي هذا المسند الجليل موجوداً بين أيدي الباحثين إلى القرن
التاسع.
والحافظ ابن حجر ممن رآه ونقل منه، ولعل ما يستقبل من الزمان يكشف
ما إذا كان في حوزة مالك خاص، وأخبرت أنه يوجد في ألمانيا الشرقية،
ولكن هذا لم يتأكد بعد، والعثور عليه سيحل كثيراً من الغموض في بعض
حلقات الدرس الحديثي بالأندلس.
وهذا سنن أبي علي بن السكن الذي لا نعلم عنه شيئاً أيضاً إلى الآن، قد
احتفظ هذا الكتاب بنصوص منه، وهي مهمة جداً بحيث أصبح مصدراً لها،
حتی یظهر أصلها إن کان له وجود.
وهذا مستخرج قاسم بن أصبغ - الذي هو محط رحال رواية المغاربة
والأندلسيين، وكفى بشهرته واعتماده انقطاع ابن عبد البر إليه كلية في تمهیده،
الذي لم يؤلف على غراره مثله، وأسانيد الأندلسيين عامة ترجع إليه - قد نقل
عنه ابن القطان واعتمده، وهو في عداد المصادر المفقودة، ومادته يمكن أن
تجمع من كتب الأندلسيين الذين نقلوا عنه، ويقال: إنه بالخزانة الملكية
٣٠٦

بمراكش، التي في قصر السلطان ولا أتحقق ذلك الآن.
وهذا كتاب فوائد ابن صخر أيضاً لا نعلم عنه شيئاً، وقد نقل عنه ابن
القطان في هذا الكتاب ولم يكثر من ذلك، ولا يدرى أهو موجود في بعض
المكاتب، أو فُقدَ أساساً؟.
وهذه أمثلة لجملة من المصنفات التي ذكرها ابن القطان في مصادره
النادرة، ذكرتها للتدليل لا للاستقصاء.
ولا ريب أن مثل هذه الكتب تعتبر في غاية النفاسة، لذلك لا يملكها
إلا الخواص، فلولا مكتبة الموحدين الزاخرة بالنفائس، والتي قدر لابن القطان
أن يكون قيماً عليها، لما استطاع أن يراها ولا أن يعرج عليها .
والنظرة العابرة إلى لائحة مصادره تريك مدى النوادر التي اعتمدها وأودع
منها ما أودع في كتابه هذا، مما يجعله مصدراً لهذه النصوص دائماً أو مؤقتاً.
وبالجملة، فهذا تصور عام عن هذه القيمة، وتفاصيلها تطلب من ثنايا
الكتاب في كل جزئية جزئية.
جـ. قيمته من حيث النصوص الحديثية الكثيرة التي يحويها:
تعتبر الكثرة الضخمة التي يتضمنها هذا الكتاب من الأحاديث النبوية -
والتي تناهز ثلاثة آلاف نص - مقياساً لوزن عمل ابن القطان، ومدی ضخامته.
ولا شك أن العمل الذي قام به، قد كلفه، من وقت، ومال، وجهد،
وتنقيب، وبحث، واستقصاء، ما يعلم الفطناء أنه لا يقوم به إلا من كان عالي
الهمة .
وقد حكم على جملة وافرة من النصوص بالتصحيح وأخرى بالتضعيف،
فأصبح بذلك حكمه معتمداً عند العلماء، ومسطراً في كتبهم، ومعتداً به.
٣٠٧

فأصبح بذلك حكمه معتمداً عند العلماء، ومسطراً في كتبهم، ومعتداً به.
ولا ريب أن أدق ما يمكن أن يتكلم فيه الباحث هو التصحيح والتضعيف؛
لأنهما حکمان يستلزمان الالتزام بمضمون ما حكم عليه، فمسؤولية ذلك جد
خطيرة، لا يقدم عليها إلا من آنس من نفسه الرشد، وآتاه الله فهماً ثاقباً،
وحافظة سيالة، ورزق اطلاعاً واسعاً.
٠
فأكثر العلماء يتحاشون التصحيح والتضعيف للمتون، فيلجؤون إلى
الحكم على الأسانيد ، احتياطاً منهم لتصحيح ما ليس بصحيح، وتضعيف ما
ليس بضعيف، ولذلك تجدهم يقولون: هذا إسناد صحيح، وهذا إسناد
ضعيف، ولا يجرؤون على قول: هذا حديث صحيح، وهذا حديث
ضعيف؛ لأن السند قد يصح، ويكون المتن بخلافه لعلة، أو معارض.
والذي يقدم على التصحيح والتضعيف، لا يقدم عليه إلا بعد جهد
جھید، وتحر طويل.
وابن القطان قد عقد في كتابه أبواباً لهذا المعنى، وصحح وضعف مئات
الأحاديث.
فمن هذه الأبواب: باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو
حسنة، وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة من طرق أخر. وباب
ذكر أحاديث، سكت عنها مصححاً لها وليست بصحيحة. ويتخلل شيء كثير
في الأبواب الأخرى من التصحيح والتضعيف، مما يفيد أن هناك عقلية
مستوعبة، ولا أدل على ذلك من أنه صحح متوناً لم يسبق إلى تصحيحها؛
كما سيأتي تفصيل ذلك في ثنايا الكتاب.
٣٠٨

المبحث الخامس
مصادر المؤلف في هذا الكتاب
ويشتمل هذا المبحث على
تمهيد ثم تصنيف المصادر حسب فنونها

مصادر المؤلف في هذا الكتاب
أ. تمهيد:
إن العامل الأساسي الذي لعب دوراً هاماً في نقد الحافظ ابن القطان،
للحافظ أبي محمد عبد الحق، يكمن أولاً في المصادر التي توفرت لديه، وثانياً
في درايته وتمرسه بهذا الفن .
ولا ريب أن انتقاده إياه بناه على هذين الملحظين؛ فالقسم النقلي، حاكمه
فيه إلى مصادره التي نقل منها، وهي بین یدیه، ولو لم تكن بین یدیه، لما
استطاع أن يستدرك عليه اثني عشر باباً، كلها معقودة لبيان أخطائه المادية.
وأما القسم النظري، فقد حاكمه فيه إلى القواعد المتبعة في هذا الشأن:
من التعديل، والتجريح، والاتصال والانقطاع، وما إلى ذلك.
ولا ريب أن الحافظ ابن القطان توفرت له جميع المصادر التي توفرت لأبي
محمد وزيادة، إلاَّ نزرًا يسيرًاً منها فهو في مقدمة كتابه، يزهو على أبي محمد
بأنه يملك مصادر ما رآها أبو محمد ولا عرج عليها؛ حيث يقول:
((فليس في كتاب أبي محمد عبد الحق حديث إلا وقفت عليه في الموضع
الذي نقله منه، بل وفي مواضع لم يرها هو قط، بل لعله ما سمع بها، إلا
أحاديث يسيرة جداً لم أقف عليها في مواضعها ولم آل جهداً))(١).
وهذا مكنه من النقد والمتابعة والتنقيب، وقد تبع أبا محمد بمنقاش،
يستخرج به خبايا كتابه، فتارة يردها، وتارة يشرح عللها، وتارة يوضح
غامضها أو مجملها، وتارة يمدحه، وتارة يقسو عليه.
ولا ريب أن ما توفر له من المصادر - باعتبار منزلته العلمية أولاً، وقربه من
(١) مقدمة الوهم والإيهام ص: ٧.
٣١١

ولاة الأمر ثانياً -سهل له كثيرًا من مراميه، ويسر له سبل تحصيل مأموله.
وبناء عليه، فمصادره هو، هي مصادر أبي محمد، وتضاف إليها مصادر
أخرى اختص بها، ويعز وجودها على غير أمثاله، وهي في غالبها من
مملوكات الخزانة الموحدية، وبعضها من مملوكات ابن القطان الخاصة، إما
نسخاً، أو شراء، أو هدية، بسبب جاهه، أو علمه، أو رجاء نواله.
و کیفما كان وجه استفادتها، فهو يعتبر مليئاً من ناحية الكتب، لا يفتقر
إلى شيء منها إلا وهو بين يديه، ولا يحتاج أكثر من أن يفتح على الباب
المطلوب فيجد بغيته، فذلك وفر له وقتاً كثيراً، يحتاج لإضاعته في رفوف
المكاتب ، باحثاً عن بغية، أو قانصاً لشريدة، أو متصيداً لطريدة.
هذا وقد عقد باباً خاصاً في آخر كتابه لذكر مصادر أبي محمد بقوله:
((باب ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم علم كتابه)) فسرد مصادره بأسماء
أصحابها، وأخل ببعض مصادره فلم یذکرها .
ثم سردها تباعاً دون تفصيل لكتب المتون، من كتب الرجال، ونحن في
سردنا لمصادر ابن القطان التي استقى منها مادة هذا الكتاب سنتبع ترتيباً آخر،
نراه أولى وأيسر على الباحثين، وعليه جرى العمل في تقسيم المصادر، إما
إلى موضوعاتها، أو إلى فتراتها الزمنية التي ظهرت فيها .
وعليه فسنقسمها أقساماً أربعة :
قسماً خاصاً بالمتون الحديثية .
وقسماً خاصاً بمصادر التراجم.
وقسماً خاصة بالمصادر اللغوية.
وقسماً خاصاً بمصادر متنوعة.
٣١٢

وإنما اخترنا هذا التقسيم - وإن كانت المتون الحديثية، تذكر في كتب
الرجال، والرجال يذكرون بتجريح أو تعديل في متون الأحاديث - باعتبار
الغالب؛ إذ المتون الحديثية في كتب الرجال قليلة، كما أن الكلام على الرواة
في متون الأحاديث قليل أيضاً.
وأيضاً العثور على المجرحين أو المعدلين في متون الأحاديث يشق ويعسر
إلا على المتمرسين، الذين تتبعوا واستقصوا؛ إذ الكلام على الرواة في ثنايا
المتون عارض، وليس أصلياً، كما أن الكلام على المتون في تراجم الرجال
كذلك أيضاً.
إذن الباحث يجد بغيته إن كانت إسنادية في تراجم الرواة، وإن كانت
متنية في متون الأحاديث في الغالب، وما خرج عن هذا أو ذاك، فهو نادر، أو
ليس بغالب.
أ. مصادر المتون الحديثية:
- صحيح البخاري.
- صحيح مسلم.
- سنن أبي داود.
- سنن الترمذي.
- سنن النسائي.
- سنن سعيد بن منصور.
-سنن ابن السكن.
- السنن الكبرى للبيهقي .
- موطأ الإمام مالك: رواية يحيى بن يحيى الليثي.
٣١٣

- موطأ الإمام مالك: رواية ابن وهب.
- موطأ الإمام مالك: رواية ابن بكير.
- مراسيل أبي داود.
- العلل الكبير للترمذي.
-مسند بقي بن مخلد.
- مسند ابن أبي شيبة .
- مسند أبي داود الطيالسي.
-مسند البزار.
- مسند إسحاق بن راهويه.
۔مسند ابن سنجر.
- مسند محمد بن نصر المروزي.
-مسند عبد بن حميد.
- مسند حديث مالك في الموطأ للجوهري.
- مسند أحمد بن خالد الجَبَّاب الأندلسي(١).
- مسند ابن وهب المصري.
- مصنف ابن أبي شيبة.
-مصنف عبد الرزاق.
- مشكل الآثار للطحاوي.
(١) نسبة إلى بيع الجبّاب، انظر: السير: (٢٤٠/١٥).
٣١٤

-معاني الآثار له.
- جامع ابن وهب.
- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر.
- التمهيد له.
- فوائد أبي بكر الأصيلي.
-فوائد ابن صخر.
- كتاب الإعراب لابن حزم.
- المحلی له.
-الإيصال له.
- الواضحة لابن حبيب.
- الإقناع لابن المنذر.
-مصنف قاسم بن أصبغ.
-مستخرج ابن أيمن على سنن أبي داود.
- غرائب حديث مالك للدار قطني.
- عوالي أبي علي الصدفي.
-مصنف حماد بن سلمة.
-مصنف و کیع.
- المنتقى لابن الجارود.
- معالم السنن للخطابي.
٣١٥

- معرفة السنن والآثار له.
- الدلائل في اختلاف العلماء، لأبي محمد الأصيلي.
- الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي.
-الأحكام الوسطى له.
-رفع اليدين لمحمد بن نصر المروزي.
- منتخب علي بن عبد العزيز البغوي.
-الاستذكار لابن عبد البر.
- معجم ابن الأعرابي.
- شريعة المقارئ لابن أبي داود.
- کتاب المصاحف له.
- الإلزامات للدار قطني.
- حجة الوداع لابن حزم.
-کتاب علل حديث الزهري، لمحمد بن يحيى الذهلي.
- فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام.
- مستدرك الحاكم.
- العلل للدار قطني.
-معجم ابن قانع.
- ذيل إلزامات الدار قطني، لأبي ذر الهروي.
۔ تفسیر ابن جرير .
٣١٦

- تهذيب الآثار له.
- الصلاة لمحمد بن نصر المروزي.
-الجامع لابن حبيب.
ب- مصادر التراجم:
- التاريخ الكبير للبخاري.
- التاريخ الأوسط له.
- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.
- الكامل لابن عدي.
- الضعفاء الكبير للعقيلي.
- المجروحون لابن حبان.
- الثقات له.
- العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد.
- التاريخ ليحيى بن معين: رواية الدوري.
- تاريخ بغداد للخطيب.
- تاريخ ابن أبي خيثمة.
- تاريخ المصريين لأبي سعيد بن يونس.
- التاريخ لأحمد بن سعيد بن حزم المنتجيلي.
- تاريخ الأمم والملوك للطبري.
- شيوخ البخاري لابن عدي.
٣١٧

- التعديل والتجريج لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح للباجي.
- إيضاح المشكل لعبد الغني.
- غنية الملتمس في إيضاح الملتبس للخطيب البغدادي.
- التمييز للإمام مسلم.
- الكنى المجردة لا بن عبد البر.
- تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي.
-موضح أوهام الجمع والتفریق له.
-الکنی لابن الجارود.
-معرفة الثقات لابن شاهين.
- الضعفاء لزكرياء بن يحيى الساجي.
- معجم الشيوخ لابن الأعرابي.
- المؤتلف والمختلف لأبي سعد الماليني.
- المؤتلف والمختلف للدار قطني.
- الإعلام بما في المؤتلف والمختلف للدار قطني من الأوهام لأبي محمد
الرشاطي.
- الصحابة للباوردي.
- الصحابة لابن السكن.
- الصحابة للبغوي.
-الاستيعاب لابن عبد البر.
٣١٨

- ذيل المذيل للطبري.
- كتاب التمييز للنسائي.
- كتاب الحروف لمسلمة بن القاسم.
- الكنى لأبي أحمد الحاكم.
- الکنی والأسماء للدولابي.
- المتشابه في أسماء الرواة لأبي الوليد بن الفرضي، أو المؤتلف والمختلف له.
- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى
والأنساب لابن ماكولا .
- ذيل تاريخ البخاري لمسلمة بن القاسم.
- رجال البخاري للكلاباذي.
- رجال البخاري للالكائي.
-الکنی لمسلم.
- السيرة للواقدي.
- إيضاح المشكل لعبد الغني. (تكرر)
- أحوال الرجال الجوزجاني.
- معرفة الثقات للعجلي.
- تاريخ عمرو بن علي الفلاس.
- ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم للدار قطني.
- رجال البخاري ومسلم للحاكم.
٣١٩

جـ- المصادر اللغوية:
- غريب الحديث للخطابي.
-کتاب الغریبین لأبي ذر الهروي.
- اختصار العين للزبيدي.
- غريب الحديث للحربي.
د. مصادر متنوعة:
- معرفة علوم الحديث للحاكم.
-المحدث الفاصل للرامهرمزي.
- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم
هذا ما وقفت عليه من كتبه، ووقف عليه العلامة الدكتور إبراهيم بن
الصديق. إلا أن هناك مصادر أخرى أضفتها - وهي في كتابه - ولم يذكرها
هو، ولا أدري أزَلّ عنها البصر، أم اختصر الكلام عليها حيث لم يقصد
استيعابها؟
وهذه المصادر هي:
١ - عوالي أبي علي الصدفي.
٢ - مسند حديث مالك للجوهري.
٣ - ذيل المذيل للطبري.
٤ - إيضاح المشكل لعبد الغني.
٥ - غنية الملتمس للخطيب .
٦ - الصحابة للباوردي.
٣٢٠