Indexed OCR Text

فهرس إعلاء السنن
- ١٦١ -
ج - ١٣
سيرة عمر رضى الله عنه فى أمرائه.
١٨٥
بيان أن الصحابة كلهم أمناء على الشريعة عدول ثقات
١٨٥
باب نفقة القيم للوقف
١٨٧
باب إذا مات المتولى فى حياة الواقف عادت الولاية إليه
١٨٨
شرط البيع أو الهبة أو الرجوع فى الوقف يبطله
١٨٩
أوقاف أهل الذمة على بيعهم وكنائسهم ورهبانهم باطلة
١٩٠
الأصل الكلى فى صحة أوقاف أهل الذمة وبطلانها.
١٩١
يصح الوقف على أهل الذمة
١٩١
كتاب وقف الأرض وجعلها مسجداً
١٩٢
باب فضل بناء المسجد
١٩٢
معنى قوله: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة
١٩٤
تحقيق مسجد أسس على التقوى من أول يوم
١٩٦
باب الوقف على مصالح المسجد وحكم ما يهدى إليه من الأموال
١٩٨
حکم كنز الكعبة
١٩٨
التمليك للمسجد صحيح
٢٠٠
باب حکم حصیر المسجد و خشیشه ونقضه إذا استغنی عنه
٢٠٠
حكم شراء كسوة الكعبة من بنى شيبة ..
٢٠٣
باب إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه إلخ
٢٠٣
حكم بيع دور مكة وإجارتها ..
٢٠٤
دليل تحمل ضرر الخاص لدفع ضرر العام .
٢٠٦
تحقيق ميزاب دار العباس الذى كان يصب فى المسجد النبوى
٢٠٨
باب إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ولا يباع
٢٠٩
حکم مسجد تحته سرداب أو فوقه بیت
٢١٥
باب لأهل المسجد أن يجعلوا الطريق مسجدًا إلخ
٢١٥

ج - ١٣
- ١٦٢ -
فهرس إعلاء السنن
٢١٧
باب لو كان إلى المسجد مدخل إلخ
٢٢٠
باب إذا وقف السقاية أو الخان أو الرباط لابن السبيل إلخ.
٢٢٣
فائدة جيدة يجب حفظها
٢٢٥
فضيلة مقبرة المدينة
٢٢٦
حسن الختام.
كان تأليف "الكتاب" فى ظل حكيم الأمة مجدد الملة
٢٢٧

فهرس إعلاء السنن
- ١٦٣ -
ج - ١٤
فهرس
مباحث الجزء الرابع عشر من إعلاء السنن
الموضوع
الصفحة
ديباجة تتمة كتاب البيوع.
٣
أبواب البيوع.
٣
باب الترغيب فى الصدق فى التجارة
٥
0
معنى البيع لغةً وشرعًا.
باب كتابة البيع .
٦
كتابة البيع مستحبة غير واجبة
٦
باب الشراء بثمن مؤجل.
دليل فساد البيع إلى أجل مجهول
٨
باب اشتراء الطعام والحبوب جزافا.
٨
باب ثبوت خيار القبول دون خيار المجلس
٨
الكلام فى معنى قوله: ((البيعان))، وقوله: ((ما لم يتفرقا))
٩
تأويل الصحابى ليس بحجة ملزمة .
١٥
تتمة باب ثبوت خيار القبول دون خيار المجلس
١٦
ابن عمر لا يقول بالتفرق عن المكان بالأبدان.
١٦
الرد على ابن حزم فى قوله: إن الفرقة فى الصرف محمولة على التفرق بالأبدان،
فكذا فى خيار المتبايعين.
٧
الجواب عن احتجاج الخصم بفعل ابن عمر على تفرق الأبدان
١٨

فهرس إعلاء السنن
- ١٦٤ -
ج - ١٤
الرد على ابن حزم فی رده الحدیث الذی فتحنا به الباب
١٩
معنى حديث عبد الله بن عمرو، والرد على ابن حزم فى تأويله
٢٠
الرد على بعض الأحباب حیث ادعى الإدراج فى حديث ابن عمرو بمجرد
٢١
الاحتمال العقلى.
٢٣
الرد علی ابن حزم
الرد على ابن حزم فى قوله: إن حديث عمر فى بيع البعير يجوز أن يكون متقدما
٢٤
على حديث الخيار للبائعين
دليل جواز كون التفرق بالأبدان والتخيير شرطا فى البيع فى أول الإسلام،
٢٥
ثم نسخ
٢٦
الرد على البيهقى حيث نسب إلى الإمام حكاية منكرة
الرد على ابن حزم فى تشنيعه على الحنفية بأنهم يحتجون بشيخ من
٢٨
بنی کنانة مجهول
الرد على ابن حزم فى تأويله قول إبراهيم بالباطل
٣٠
الرد على ابن حزم فى قوله: لا نعلم لهم سلفا إلا إبراهيم وحده
٣١
٣٢
يلزم القائلين بخيار المجلس القول بوجوب التخيير ثلاثا
٣٢
الرد على ابن حزم فى رده حديث الحسن عن سمرة .
٣٣
جرأة ابن حزم فى رد حديث البخارى
٣٣
همام حفظه ردیء و کتابه صالح
٣٥
الرد على ابن حزم حيث جعل رواية الحجاج بن أرطاة مكذوبة موضوعة
٣٨
باب فى بيان أن ثمرة النخل المثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع
٣٩
باب بیع عبد له مال
باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح ووضع الجوائح.
٤٣
٤٥
باب النهى عن الاستثناء فى البيع إلا أن يعلم.
باب بيع الحب فى السنبل.
٤٥

ج - ١٤
- ١٦٥ -
فهرس إعلاء السنن
باب خيار الشرط ونفى خيار الغبن
٤٦
باب خيار الرؤية.
٥٣
المنقطع حجة ما لم يعارضه متصل
٥٤
أبواب بيع العيب
٥٧
باب حرمة الغش
٥٧
باب خیار العيب
٥٧
باب بيع المصراة.
٦٠
تتمة باب بيع المصراة.
٧٤
الرد على صاحب "عون المعبود"
٧٤
أبو حنيفة وأصحابه لا يرجحون برد الأحاديث بعضها ببعض
٧٥
رد حدیث بقول الناقد فیه فلان أشد من رده بالقیاس .
٧٥
الرد على ابن حزم فى طعنه على الإمام.
٧٦
قد خالف ابن حزم ومن وافقه حديث المصراة.
٧٧
قول أبى حنيفة فى المصراة مؤيد بالنصوص
٧٩
الرد على الحافظ فى تضعيفه حديث النهى عن بيع الكالئ بالكالئ.
٧٩
حديث المصراة ليس بأصح من حديث الخراج بالضمان
٨٠
تقرير الاضطراب فى ألفاظ حديث المصراة
٨٠
تحامل بعض المحدثين على الحنفية.
٨١
الرد على قول ابن حزم
٨٣
الجواب عن قول ابن حزم: إنه خلاف قول ابن مسعود وأبى هريرة
٨٤
ولا مخالف لها من الصحابة
الرد على بعض الأحباب.
٨٤
التفرقة بين المعروف بالفقه والعدالة من الرواة قول مستحدث
٨٥
العام یقضی علی الخاص عندنا
٨٦

ج - ١٤
- ١٦٦ -
فهرس إعلاء السنن
الرد على من نسب إلى عيسى بن أبان أنه رد حديث المصراة لكون راويه غير فقيه ٨٦
الرد على من قال: إن أبا هريرة لم يكن فقيها.
٨٧
فائدة فى تحقيق مذهب أبى حنيفة فى المصراة
٨٨
أجمع الجمهور على ترك حديث أبى هريرة فى الانتفاع بالمرهون لمخالفته الأصول .
٩٢
إيراد على نقلة المذهب .
٩٤
الاعتذار عن أبي حنيفة فى ترك العمل بحديث المصراة.
٩٧
باب البيع بالبراءة من كل عيب
٩٩
٩٨
دليل صحة البراءة من الحقوق المجهولة.
١٠٠
تصحيح حديث: ((المسلمون عند شروطهم)) والرد على ابن حزم
١٠٣
باب عهدة الرقيق
١٠٥
الرد على ابن حزم فى معنى "البتيراء"
١٠٦
باب رد الجارية المعيبة بعد الوطئ
١٠٨
باب أن التزويج فى الجارية عيب ترد به
١٠٩
أبواب البيوع الفاسدة .
١٠٩
باب حرمة بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام
١١٤
الرد على بعض الأحباب فى دعواه الإدراج فى الحديث من غير دليل
١١٧
الرد على ابن حزم فى مسألة توكيل المسلم الذمى يبيع الخمر.
١١٨
باب بيع جثة المشرك .
١٢١
باب النهى عن بيع الحر.
١٢١
باب النہی عن بيوع الغرر
١٢٧
تفسير بيع الحصاة وترجيح قول صاحب الهداية ..
١٢٧
بيع المغيبات فى الأرض.
١٢٨
اختلاف العلماء فى بيع الغائب.
آثار التابعين وأقوالهم فى خيار الرؤية.
١٣٠

- ١٦٧ -
فهرس إعلاء السنن
ج - ١٤
الرد على ابن حزم، والجواب عن طعنه فى أبى حنيفة
١٣١
دليل صحة بيع المعاطاة، وأنه ليس من الملامسة والمنابذة فى شىء
١٣١
١٣٣
باب بيع العرايا
١٣٩
باب بيع الولاء
١٤١
باب عدم جواز الشراء بأقل مما باع قبل أخذ الثمن الأول
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب
١٤٣
١٤٤
باب تو کیل المسلم الذمی یبیع خمره.
١٤٤
جواز تخليل الخمر.
١٤٦
باب النهى عن البيع بالشرط
١٥٢
تصحيح حديث أبى حنيفة فى النهى عن بيع وشرط
١٥٥
باب البيع إلى أجل مجهول
١٥٧
الأمان مرتفع من تجهيل ابن حزم أحدا.
١٥٨
باب بيع ما لیس عنده.
١٥٨
حجة من قال بجواز بيع الفضولی .
١٦١
الرد على ابن حزم فى إبطاله بيع الفضولی
١٦٢
السكوت فی باب البیع لیس برضا عند الجمهور
١٦٤
باب بيع الماء والكلأ
١٦٥
تفصيل القول فى الماء والكلأ.
١٧٠
الرد علی قول ابن حزم فى الباب
١٧١
أتی ابن حزم من ظاهریته بالعجب العجاب
١٧٣
باب النہی عن بيع العربان
الحظر أرجح من الإباحة.
١٧٤
التوثيق المبهم، وفضيلة الإمام مالك
١٧٤
تحقیق اشتراء نافع دارا للسجن من صفوان
١٧٧

فهرس إعلاء السنن
- ١٦٨ -
ج - ١٤
باب بيع العينة.
١٧٧
الرد على بعض الأحباب فى رده على ابن القيم.
١٧٨
الفرق بين الحيلة المباحة والمحرمة.
١٧٩
الرد على الحافظ فى تعليله الحديث الصحيح بمجرد الاحتمال
١٨٠
باب النهى عن بيعتين فى بيعة .
١٨٠
باب النهی عن سلف وبیع والشرطین فی بیع وربح ما لم یضمن
١٨٣
باب فى تحريم النجش
١٨٥
باب فى النهى عن بيع بعض على بعض
١٨٨
باب فى النهی عن سوم بعض علی بعض
١٨٩
الاعتذار عن حذف إبرادات بعض الأحباب على نقلة المذهب
١٩٠
باب فى النهى عن التفريق بين ذوى الأرحام.
١٩٢
باب تلقی الجلب وبیع الحاضر للبادی
١٩٦
مبحث تعارض الخبرین.
١٩٨
الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية فى الباب.
١٩٨
ليس الأخذ بحديث ناسخ للآخر من المخالفة فى شىء
٢٠٣
فائدة يجب على المحدث معرفتها والوقوف عندها.
٢٠٥
باب البيع عند أذان الجمعة
٢٠٦
لا ينبغى المنع عن البيع يوم الجمعة
٢١٢
باب النهى عن بيع المضطر.
٢١٣
الفرق بين بيع المضطر والمحتاج.
٢١٤
الجواب عن إیراد ابن حزم علینا فى الباب
٢١٦
باب كراهة البيع فى المسجد
٢١٨
باب جواز الإقالة وفضلها
٢٢٠
باب الإقالة فسخ فى حق المتعاقدين بيع جديد فى حق الثالث
٢٢٠

- ١٦٩ -
فهرس إعلاء السنن
ج - ١٤
الرد على ابن حزم فى إنكاره الإجماع
٢٢٣
باب التولية والمرابحة.
٢٢٥
دليل مشروعية المرابحة
٢٢٦
لا تجوز الشركة والتولية قبل القبض.
٢٢٦
الجواب عن حجة مالك فى جواز الشركة والتولية فى الطعام قبل القبض
٢٢٨
الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية فى الباب.
٢٢٨
کل حدیث سكت عنه البيهقی وابن التر کمانی فهو صحیح أو حسن
٢٢٩
حكم اطلاع المشترى على خيانة البائع فى المرابحة والجواب عن إيراد
ابن حزم علیه
٢٣١
باب النهى عن بيع المشترى قبل القبض.
٢٣١
اختلاف مالك فى البيع مجازفة إذا علم البائع قدر المبيع
٢٣٥
مذاهب العلماء فى بيع المبيع قبل القبض .
٢٣٦
ما لم يضعفه أبو داود فهو حجة عنده .
٢٣٨
دليل جواز بيع العقار قبل القبض من السنة
٢٣٨
باب النبى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان
٢٣٨
تفصيل النون فى معنى القبض وكيفيته.
٢٤٠
الرد على بعض الأحباب ..
٢٤٧
باب بيع الشركات .
٢٤٨
الفرق بیر بی ا ہئ وبیع البرنامجه
٢٤٨
تتمة باب بيع اذكر ك
٢٤٩
الفرق بين بيماصـ كـ د وبع الأرزاق
٢٥٠
بيع الصك والبراءة الـ اد كمية والنوط
٢٥٣
باب استبدال الثمن ..
٢٥٥
جواز بيع الدین ممن ه.
٢٥٦

ج - ١٤
- ١٧٠ -
فهرس إعلاء السنن
أبواب بيوع الربا
٢٦٠
الربا فى كل ما يوزن ويكال والجيد والردىء فيه سواء
٢٦٠
رجوع ابن عباس عن قوله: الدینار بالدینارین
٢٦٢
حيان بن عبد الله ..
٢٦٣
الرد على ابن حزم
٢٦٤
لیس التقابض من قاعدة الربا فی شیء
٢٦٥
إقامة الحجة من الحديث على أن الأثمان لا تتعين بالعقد
٢٦٥
الجواب عن تمويهات ابن حزم ...
٢٦٨
الجواب عن إيراد شارح "المهذب"
٢٦٨
فرق ما بين نسبة المحدث حديثا إلى كتاب، وبين نسبة الفقيه إياه إليه
٢٧٠
دليل جواز الحفنة بالحفنتين والتمرة بالتمرتين
٢٧٠
تحقيق علة الربا، ومذاهب العلماء فيها.
٢٧٤
علة الحنفية أولى العلل، ومذهبهم فى الربا أقوى وأحوط
٢٧٦
الجواب عن حجة الخصم فى كون الطعم علة الربا.
٢٧٨
الجواب عن إيراد ابن حزم على علة الحنفية.
٢٨٠
الجواب عن حجة الظاهرية فى قصرهم الربا على الأشياء الستة، ونفيه عما عداها . ٢٨٢
تفسير قوله تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾
٢٨٢
تصحيح حديث معاذ فى الاجتهاد، وفضل شعبة فى الحديث
٢٨٣
قد اجتهد الصحابة فى كثير من الأحكام.
٢٨٣
حديث: ((إنما الربا فى النسيئة)) ليس على إطلاقه
٢٨٧
٢٨٥
مسألة مد عجوة ومعناها
الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى بيع السيف المحلى
٢٨٨
الجواب عن احتجاج الخصم بحديث فضالة
٢٨٩
الجواب عن حجة الشوكانى فى مسألة بيع القلادة
٢٩٠

فهرس إعلاء السنن
- ١٧١ -
ج - ١٤
ينبغى للمفتى أن يبين للمستفتى الطريق الذى يحصل به مقصوده مع التحرز
٢٩٢
عن الحرام ..
٢٩٣
احتجاج ابن حزم بالمجاهيل.
الكلام فى اضطراب حديث بيع القلادة
٢٩٥
الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية
٢٩٨
فائدة فقهية
٣٠٢
كل ما هو مكيل أو موزون فى النص فهو كذلك أبدا
٣٠٣
تحقیق حديث ابن عمر فى مكيال المدينة ووزن مكة
٣٠٥
معنى قولهم: عالم الكوفة كان يحتاج إلى عالم المدينة
٣٠٨
جواز تأخير القبض فى الصرف ما لم يتفرقا بأبدانهما
٣١١
حكم بيع الدراهم المغشوشة .
٣١٢
الرد على ابن حزم فى إيراده على أبى حنيفة فى مسألة الدراهم المغشوشة
٣١٣
حكم إنفاق المغشوش من النقود .
باب جواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا، وأن القدر فقط أو الجنس فقط
٣١٦
محرم للنساء
٣١٨
البر والشعير جنسان مختلفان
٣٢١
باب اشتراط التعيين فى الربويات دون القبض .
٣٢٣
الجواب عن شبهة بعض الأحباب، وعن إيراد ابن الهمام.
٣٢٤
باب بيع اللحم بالحيوان
٣٢٦
الرد على ابن حزم وعلى محشى المحلى فى تعجبهما من احتجاج الشافعى
بمرسل ابن المسيب.
٣٢٨
٣٢٩
الرد على ابن حزم فى تعجبه من ترك الحنفية مرسل ابن المسيب
الرد على بعض الأحباب فى قوله: إن اللحم الذى فى الحيوان حيوان
٣٢٩
باب بيع الرطب بالتمر
٣٣٠

ج - ١٤
- ١٧٢ -
فهرس إعلاء السنن
وجه الجمع بين قول الحنفية بتقديم الحديث الضعيف على القياس، وبين
٣٣٧
تركهم العمل ببعض الأحاديث الصحيحة.
٣٣٧
الكلام فى حديث النهى عن الرطب بالتمر على طريقة المحدثين
باب الربا فی دار الحرب بین المسلم والحربی
٣٤٥
الجواب عن إيراد بعض الأحباب على الطحاوى
٣٤٧
الرد على ابن حزم فى قوله: إن العبد يملك.
٣٥٨
الجواب عن إيراد ابن حزم على أبى حنيفة فى قوله: بجواز الربا فى دار الحرب
بين المسلم والحربى.
٣٥٩
الجواب عما يرد على استدلال محمد بقصة بنى النضير
٣٦٦
ربا النسيئة لم يحل فى الإسلام قط
٣٦٨
دليل إفتاء بعض الأكابر يأخذ الربا من البنك ثم التصدق به
٣٧٢
الرد على أبى إسحاق الهندى مؤلف "كشف الغطاء"
٣٧٣
تحقيق كون الهند دار الحرب أو دار الإسلام بعد تغلب النصارى عليها فى
هذه الأيام
٣٧٧
باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
٣٨١
الجواب عن حجة الجمهور فى جواز الحيوان بالحيوان نسيئة
٣٨٦
دلیل التحريم أرجح من دليل الإباحة
٣٨٨
عدم جواز الاستقراض فى الحيوان.
٣٩٣
باب الحقوق
٣٩٥
أحكام الاستحقاق
٣٩٦
باب يرجع المشترى على البائع بالدرك
٣٩٦
الرد على بعض الأحباب فى دعواه النكارة فی حدیث أحمد
٣٩٦
الجواب عن حجة الجمهور فى مسألة البائع يجد متاعه عند المشترى بعد ما أفلس .. ٣٩٨
تحقيق الكلام فيمن أفلس أو مات فوجد رجل عنده سلعته
٣٩٩

فهرس إعلاء السنن
- ١٧٣ -
ج - ١٤
الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى الباب.
٤٠٣
الجواب عن حجة الشافعى فى الباب .
٤٠٥
الجواب عن إيراد ابن حزم .
٤٠٨
باب بيع الفضولی
٤١٠
٤١٢
أبواب السلم
باب شرائط السلم
٤١٢
إبراهيم بن بشار الرمادی
٤١٤
باب النهى عن السلف فى الحيوان.
٤١٩
باب اشتراط قبض رأس المال فى السلم.
٤٢٤
٤٢٧
باب النهى عن السلم فيما فيه الغرر ونحوه
٤٣٢
الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى الباب.
٤٣٣
باب لا يجوز السلم فى زرع معين أو نخل معین
٤٣٤
باب السلف لا يحول إلى غيره.
٤٣٦
باب جواز الإقالة فى السلم
٤٣٩
باب النهى عن بيع الكلب .
٤٤٧
باب بیع من یزید
٤٤٩
باب الصرف والمراطلة
تفسير قوله عّ لّه: ((لا ربا إلا فى النسيئة))
٤٥٠
قد ثبت رجوع ابن عباس إلی قول الجمهور
٤٥٥
الرد على أبى إسحاق الهندى فى قوله: بإباحة ربا التجارة
٤٦٢
تتمة كتاب البيوع
٤٦٦
باب يدخل المبيع فى ضمان المشترى بالقبض لا بدونه
٤٦٦
لا توضع الجوائح عن المشترى بعد ما قبض المبيع
٤٧٠
باب جواز بيع الكلب
٤٤١

ج - ١٤
- ١٧٤ -
فهرس إعلاء السنن
تتمة باب النهى عن بيع طعام حتى يجرى فيه الصاعان.
٤٧٢
باب جواز بيع العبد الآبق إذا علم المشترى مكانه.
٤٧٣
أغرب ابن حزم فى قوله: إنه لا غرر فى بيع الآبق مطلقا
٤٧٥
باب البيع الفاسد يفيد الملك عند القبض.
٤٧٦
باب اعتبار العرف فى البيوع والإجارات ونحوها
٤٧٨
باب كراهية بيع العصير ممن يتخذه خمرا ..
٤٧٩
باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم
٤٨٢
أبواب الكفالة .
٤٨٣
باب الكفالة بالنفس
٤٨٣
الجواب عن إيراد ابن حزم فى الباب
٤٨٥
الرد على ابن حزم فى تضعيفه إسرائيل
٤٨٦
دليل صحة الكفالة بالنفس، وبالمال من القرآن
٤٨٨
٤٨٨
الجواب عن حجة من أوجب الغرم على الكفيل بالنفس
الفرق بين الكفالة والحوالة
٤٨٩
باب الكفالة عن الميت.
٤٩٠
باب أن المكفول عنه لا يبرأ بنفس الكفالة بل بالأداء ..
٤٩٤
تتمة أبواب الكفالة.
٤٩٥
باب صحة الكفالة بحق مجهول قدره
٤٩٥
باب رجوع الكفيل على الأصيل بما ضمن بأمره
٤٩٧
باب جواز الكفالة فى البيع والسلم والدين ..
٥٠٠
الجواب عن طعن ابن حزم فى حديث علقه البخارى.
٥٠٣
كتاب الحوالة
٥٠٤
باب الاتباع إذا أحيل على ملىء.
٥٠٤
دليل حمل الأمر على الندب فى قوله: ((فليتبع وليحتل))
٥٠٥

فهرس إعلاء السنن
- ١٧٥ -
ج - ١٤
· أغرب ابن حزم فى معنى قول الحسن وابن سيرين الكفالة والحوالة سواء
٥٠٧٠
باب إذا أفلس المحال عليه أو مات يرجع المحتال على المحيل.
٥٠٧
خليد بن جعفر .
٥٠٨
الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى الباب.
٥٠٨
باب كراهة السفاتج بشرط وجوازها بلا شرط
٥١٠
باب کل قرص جر نفعا فهو ربا .
٥١٩
٥١٢
يحيى بن أبى كثير لا يروى إلا عن ثقة.
الجواب عن حجج ابن حزم لجواز الزيادة فى مقدار القرض من غير شرط
٥٢٠
القرض لا يتأجل بالتأجيل.
٥٢٢
٥٢١
دليل كون القرض صدقة ابتداء.
٥٢٣
التنبيه على وهم المنذری فی الترغيب
٥٢٣
الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى الباب.
الأمر بكتابة الديون وأمثالها للندب، والجواب عن حجة ابن حزم فى هذا الباب ... ٥٢٥
٥٢٧
لا يجوز قرض ما لا مثل له من الحيوان ونحوه
٢٨
تحقيق حكم القرض فى الخبز وزنا أو عددا.
٥٢٩
لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل بشرط الإبراء من الباقى
٥٢٩
کل دین مؤ جل یحل بالموت سواء كان له أُو علیه
٥٣٠
خاتمة الكتاب .
رسالة " کشف الدجی عن وجه الربا"
٥٣١
الأصول الموضوعة .
٥٣١
معنى كون الزيادة على النص نسخا عند الحنفية
٥٤٢
،،
تقاريظ العلماء الكرام على رسالة " كشف الدجى
٥٨١

فهرس إعلاء السنن
- ١٧٧ -
ج - ١٥
فهرس
مباحث الجزء الخامس عشر من إعلاء السنن
الموضوع
الصفحة
كتاب القضاء.
٣
باب كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه
٣
٣
مشروعية القضاء بالكتاب والسنة والإجماع.
الرد على ابن حزم فى احتجاجه بالآيات على تحريم الحكم بالقياس
٣
الرد على ابن حزم فى قوله: إن رسول الله عَّه وأصحابه لم يحكموا بالرأى قط ..
٤
إثبات القياس والحكم بالرأى من الصحابة
٤
بيان أن قتال على وأهل الجمل وقتال على ومعاوية لم يكن إلا عن اجتهاد
٧
لا شك فى أنه سَِّ ربما عمل بالرأى.
٥
اجتهاد الصحابة رضى الله عنهم فى زمن النبى ◌ّ ێے وبعده
الجواب عن قول ابن حزم: إن النبى معَّه ما عجز قط عن أن يبين لنا مراده
٩
٧
لا بد لفهم كلام الرسول من الرجوع إلى أقوال الصحابة فإنهم أعرف الناس بمراده
١٠
تقسیم الرأی إلی محمود ومذموم
١١
بيان أن أبا حنيفة رحمه الله أتبع الناس للأثر وأبعدهم من الرأى.
١١
الرد على من أنكر القياس بقوله تعالى: ﴿ما فرطنا فى الكتاب من شيئً﴾
١٢
أول من أنكر القياس إبراهيم النظام
الرد على الحافظ ابن حجر حيث سكت على قول من قال: إن إنكار القياس
١٣
...... .
:
وحاشاه أن يكلنا إلى الآراء والظنون
---..

فهرس إعلاء السنن
- ١٧٨ -
ج - ١٥
ثبت عن ابن مسعود
١٣
الرد على ابن حزم حيث أنكر القياس بأنه حكم بغالب الظن والظن أكذب
١٤
الحديث .
١٥
التنبيه على تمويه ابن حزم وتغريره
الرد على ابن حزم فى نفيه القياس.
١٧
الرد على ابن حزم فى إنكاره الإجماع على حجية القیاس.
١٧
بيان معنى الإجماع عند أهل الأصول
١٩
تفسير قول أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب
٢١
الرد على ابن حزم فى دعواه الإجماع على استصحاب الحال
٢٢
٢٣
مزية أبى حنيفة على سائر الأئمة رحمهم الله تعالى
٢٤
الرد على ابن حزم فى قوله إن اجتهاد الرأى هو مشاورة أهل العلم
٢٤
الرد عليه فى قوله : إن الفقهاء مخالفون لما فى حديث معاذ.
الرد عليه فى قوله: إن اجتهاد الرأي هو استنفاذ الجهد
٢٥
الرد عليه فى قوله : إن المراد اجتهاد الرأي فى أمور الدنيا لا فى أمور الدين
٢٦
الرد على ابن حزم فى حكمه على كتاب عمر إلى أبي موسى بالكذب والوضع ...
٢٧
الجواب عن قول ابن حزم: إن أصحاب القیاس مختلفون فی قیاساتهم.
٢٩
الجواب عن طعن ابن حزم فى إسناد حديث معاذ.
٣٠
باب فی تقسیم قضاء القاضى
حجة الحنفية فى جواز قضاء المرأة وإمارتها
٣٧
٣٥
الجواب عن إيراد ابن حزم على من احتج للتقليد بحديث: ((عليكم بسنتى
٣٩
وسنة الخلفاء الراشدين»
٤١
باب الترهيب عن القضاء لمن هو ليس بأهل له
لا یجب علی المرأ إِذا أضربه نفع غيره
٤٢
٣٣
دلائل جواز القضاء والإفتاء بالتقليد.

فهرس إعلاء السنن
- ١٧٩ -
ج - ١٥
باب كراهية طلب القضاء وجواز الدخول فيه من غير طلب له
٤٥
وجه الجميع بين الأحاديث الناهية عن طلب الولاية والمحرضة عليه
٤٦
بيان الجواز لأن يصف الإنسان نفسه بالفضل عند من لا يعرفه
٤٨
باب صحة تقليد القضاء من السلطان الجائر ..
٥٠
بيان أن الحق كان بيد على رضى الله عنه عند قتال أهل الجمل
٥٢
تقلد القضاء والولاية من الكافر.
٥٤
باب جواز القضاء فى المسجد
٥٧
ذكر ما فى القضاء فى المسجد من المصالح.
٥٨
باب احتجاب الإمام أو الوالى دون حاجات الناس
٥٩
باب الرشوة.
٦٠٠
الجواب عن إبراد الشوكانى على الجمهور ..
٦١
تحقيق معنى الرشوة لغة وشرعا
٦٤
باب هدايا العمال من القضاة وغيرهم
٦٦
تحقيق هدايا الأمراء
٦٧
أمره عَّ ◌ُلِّ فى الهدايا قد خالف أمر الأمة.
٧١
باب عيادة المريض واتباع الجنازة للقاضى.
٧١
باب رزق القاضی والعاملین علیها .
٧٣
أخذ أبى بكر وعمر الرزق على الولایة کان أشد وأحمز علی النفس من تر که
٧٩
حکم الهدية إذا كانت فيه شبهة
٨٠
من أعطى شيئا من مسألة لا يجب عليه قبوله.
٨٠
الرد على ابن حزم حيث قال: فرض عليه قبوله.
٨١
الاحتجاج بحديث: ((ثلاث لا ترد)).
٨١
تحقيق المسألة وبيان الإجماع على أن الأمر فى حديث عمر للندب لا للوجوب ..
: ٨٢
الرد على ابن حزم فى قوله: إن قبول الهدية فرض حلالا كان أو حراما أو

فهرس إعلاء السنن
- ١٨٠ -
ج - ١٥
مشتبها وبرا کان المهدی أو ظالما
٨٢
ترجمة سلمة بن الفضل الأبرش
٩٠
٩٠
ترجمة أحمد بن خالد الحمصی
٩١
باب حكم التجارة للقاضى والوالى .
٩٤
باب التسوية بين الخصمين فى الضيافة
٩٧
باب التسوية بين الخصمين فى النظر وغيره
٩٨
تحا کم عمر وأبی إلی زيد بن ثابت.
٩٩
باب كتاب القاضى إلى القاضى
١٠٢
باب قضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعالى .
١٠٥
باب امتناع القضاء بعلم القاضى فى الحدود الخالصة.
١٠٩
باب امتناع القضاء على الغائب
١١١
باب نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنا فى العقود والفسوخ
باب الحكم بين أهل الذمة
١٢١
باب فى القضاء فى حالة الغضب .
١٢٥
باب فى بقية آداب القضاة
١٢٧
اجتهاد النبى معَّ فى الأحكام
١٢٨
مقلد الإجماع متبع للرسول وكذا مقلد المجتهد
١٢٩
يستحب للحاكم أن يدعو الخصم إلى الصلح لا سيما فى موضع الاشتباه
١٢٩
الرد على ابن حزم فى إيراده على أبى حنيفة فى مسألة الصلح.
١٣١
لا یجلس القاضى فى مجلس القضاء وحده.
١٣٤
لا يدع القاضى مشاورة العلماء
١٣٥
تحقيق مشاورة النبى مّ ومتعلقها
١٣٦
بيان الجواز للمجتهد أن يترك رأيه لرأى من هو أفقه منه
.١٣٨
الفرق بين التخصيص والتأويل
١٠٦