النص المفهرس
صفحات 381-384
من الماء)» نُسِخَ بخبر ((التقاء الختانين)) -: لم يكن ذلك حجَّةً؛ لأنَّه يجوزُ أنْ يكونَ قالَه اجتهاداً: فلا يلزمُنا. * وعن الكرخيَّ: أنَّ الراوي إذا عيَّن الناسخَ - فقال: هذا نسخَ [هذا(١)] -: جاز أنْ يكونَ قالَه اجتهاداً -: فلا(٢) يجب الرجوع إليه. وإنْ لم يعيِّن الناسخ - بل قال: هذا منسوخٌ - وجب قبولهُ (٣)؛ لأنَّه لولا ظهور النسخ فيه - [لـ(٤)] ما أطلقَ النسخَ إطلاقاً(٥). وهذا ضعيفٌ، فلعلَّه قالَه لقوّةٍ ظنِّه - في أنَّ الأمرَ كذلكَ، وإنْ كان قد أخطأ فيه. والله أعلمُ بالصوابِ(٦). # وبهذا انتهى المجلد الأول من المخطوطات التي تم تحقيق الكتاب عليها بحسب تقسيم المصنف ومن نقلوا عنه. (١) سقطت الزيادة من آ. (٢) لفظ آ: ((ولا)). : (٤) هذه الزيادة من ص. (٣) في ل، ي: ((قوله)). (٥) راجع المعتمد: (٤٥١/١). (٦) كذا في ل، وورد بعدها: ((تم الكلام في النسخ، ويتلوه في المجلد الثاني الكلام في الإجماع إن شاء الله تعالى))، وفي ص نحوها، غير أنه أبدل كلمة ((المجلد)) بـ ((الجزء)»، ولفظ ((الكلام)) بـ «كتاب))، و((إن شاء الله تعالى)) بقوله: ((وبالله التوفيق))، وفي آ: «تم الجزء الأول من المحصول في الأصول بحمد الله وعونه ومنُّه وقوته)). وكلها زيادات من النساخ جارية على عاداتهم . أما ناسخ ((ي)) فقد شرع في ((الكلام على الإجماع)) من غير ذكر شيء مما تقدم، وكذا فعل ناسخ (ح)). - ٣٨١ - رس إجمالي ٥ - ٢٤ في الخصوص المسألة الأولى: في حدّ التخصيص ٧ -٨ المسألة الثانية: في الفرق بين النسخ والتخصيص ٨-١٠ المسألة الثالثة : فيما يجوز تخصيصه ومالا يجوز ١٠ - ١١ المسألة الرابعة: في جواز اطلاق لفظ العام وإرادة الخاص ١١ - ١٢ المسألة الخامسة: في الغاية التي إليها ينتهي تخصيص العموم ١٢- ١٤ ·· المسألة السادسة: في العام إذا دخله التخصيص هل يصير مجازا؟ ١٤ - ١٧ المسألة السابعة: في جواز التمسك بالعام المخصوص ١٧٠ - ٢٠ ٢١-٢٤ المسألة الثامنة: أقوال العلماء في الاستقصاء في طلب المخصص ٠ : القسم الثالث ٢٥ - ١٤٠ في الأدلة المتّصلة ٢٥ - ٧١ الباب الأول: فى الاستثناء ٢٥ - ٥٧ الباب الثاني: في التخصيص بالشرط ٥٧ - ٦٣ الباب الثالث: في التخصيص بالغاية والصفة ٦٥ - ٦.٧ ٧١ - ٧٣ القول في التخصيص بالأدلة المنفصلة ٧٣ - ٧٤ الفصل الأوّل: في التخصيص بالعقل :٧٥-٧٧ الفصل الثاني: في التخصيص بالحسّ ٧٧ - ٨٣ الفصل الثالث: في تخصيص المقطوع بالمقطوع ٨٥ - ١٠٣ الفصل الرابع: في تخصيص المقطوع بالمظنون القول في بناء العام على الخاص القول فيما ظن أنّه من مخصصات العموم مع أنّه لیس کذلك ١٢١ - ١٤٠ القسم الرابع في حمل المطلق على المقيدّ النوع الرابع ١٤١ - ١٤٧ في المجمل والمبيّن وفيه مقدمة وثلاثة أقسام ١٤٩ - ١٥٤ ١٤٩ - ١٥٤ المقدمة - ٣٨٢ - ١٠٤ - ١١٩ · القول فيما يقتضي تخصيص العموم القسم الأوّل ١٥٥ - ١٧٢ في المجمل المسألة الأولى: في أقسام المجمل ١٥٥ - ١٧٢ ١٥٨ - ١٥٩ المسألة الثانية: في جواز ورود المجمل في كلام الله وكلام رسوله ١٦١ - ١٧٢ القول فیما ظن أنّه من المجملات القسم الثاني في المبين ١٧٣ - ١٨٥ ١٧٣ - ١٧٤ المسألة الأولى: في أقسام المبيّن ١٧٥ - ١٧٩ المسألة الثانية : في أقسام البيانات ١٨٠ - ١٨٢ المسألة الثالثة: في جواز كون الفعل بياناً ١٨٢-١٨٤ المسألة الرابعة: في القول والفعل أيَّهما يقدّم في البيان المسألة الخامسة: في أنّ البيان كالمبيّن ١٨٤ - ١٨٥ القسم الثالث ١٨٧ - ٢١٨ المسألة الأولى: في تأخير البيان عن وقت الحاجة ١٨٧ - ١٨٧ ١٨٧ - ٢١٤ المسألة الثانية: في تأخير البيان عن وقت الخطاب ٢١٥ - ٢١٨ المسألة الثالثة: في الخطاب باللفظ المشترك المسألة الرابعة : جواز تأخير الرسول التبليغ إلى وقت الحاجة . ٢١٨ - ٢١٨ في المبين له ٢١٩ - ٢٢٣ المسألة الأولى: هل يجب بيان الخطاب لمن يريد الله افهامه؟ ٢١٩ - ٢٢١ المسألة الثانية: في اسماع المكلّف العام من غير اسماعه المخصص . ٢٢١ - ٢٢٣ الكلام في الأفعال ٢٢٥ - ٢٥٢ المسألة الأولى: في عصمة الأنبياء ٢٢٥ - ٢٢٨ المسألة الثانية: في دلالة فعل رسول اللّه رَ المجرد ٢٢٩ - ٢٤٧ : المسألة الثالثة: في أقوال العلماء في وجوب التأسي برسول الله ێ﴾ ٢٤٧ - ٢٥٢ القسم الثاني في التفريغ على وجوب التأسي . ٢٥٣ - ٢٦٢ القسم الثالث ٢٦٣-٢٧٥ في تعبّد الرسول ◌َّة بشرع من قبله الكلام في الناسخ والمنسوخ ٢٧٧ - ٣٣٠ .. - ٣٨٣ - %, في وقت البيان القسم الرابع القسم الأوّل ٢٧٧ - ٣٣٠ في حقيقة النسخ ٢٧٩ - ٢٨١ المسألة الأولى: في بيان معنى النسخ المسألة الثانية: في حدّ النسخ ٢٨٢ - ٢٨٦ ٢٨٧ - ٢٩٣ المسألة الثالثة: هل النسخ رفع أو بيان؟ ٢٩٤- ٣٠٦ المسألة الرابعة: في جواز النسخ ووقوعه ٣٠٧ - ٣١١ المسألة الخامسة: في نسخ القرآن ٣١١ - ٣٫١٩ المسألة السادسة: في نسخ الشيء قبل مضي وقته ٣١٩ - ٣,٢٠ المسألة السابعة: في نسخ الشيء لا إلی بدل ٣٢٠ - ٣٢١ المسألة الثامنة: في نسخ الشيء إلى ما هو أثقل ٣٢٢ - ٣:٢٤ المسألة التاسعة: في نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ٣٢٥ - ٣٢٧ المسألة العاشرة: في نسخ الخبر . ٣٢٨ - ٣٣١ المسألة الحادية عشرة: في نسخ ما اقترن بلفظ التأبيد ٣٢٠- ٣٢١ المسألة الثامنة: في نسخ الشيء إلى ما هو أثقل ٣٢٢ - ٣٢٤ المسألة التاسعة: في نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس. ٣٢٥ - ٣٢٧ المسألة العاشرة: في نسخ الخبر . ٣٢٨ - ٣٣١ المسألة الحادية عشرة: في نسخ ما اقترن بلفظ التأبيد القسم الثاني ٣٣١ - ٣٦١ في الناسخ والمنسوخ. ٣٣١ - ٣٣٩ المسألة الأولى: في نسخ السنّة بالسنة :٣٣٩ - ٣٤٦ المسألة الثانية: في نسخ السنّة بالقرآن ٣٤٧ - ٣٫٥٤ المسألة الثالثة: في نسخ القرآن بالسنة المتواترة ٣٥٤ - ٣٥٨ المسألة الرابعة: في نسخ الاجماع ٣٥٨ - ٣٫٦٠ المسألة الخامسة: في نسخ القياس المسألة السادسة: في نسخ الفحوى القسم الثالث ٣٦٠ - ٣٫٦١ فیما ظنّ أنّه ناسخ ولیس کذلك ٣٦٣ - ٣٧٥ ٣٦٣ - ٣٧ المسألة الأولى: في زيادة عبادة على العبادات ٣٧٣ - ٣٧٥ المسألة الثانية؛ في النقصان من العبادة القسم الرابع في الطريق الذي به يعرفٍ كون الناسخ ٣٧٧ - ٣٨١ ناسخاً والمنسوخ منسوخاً الفهرس ٣٨٢ - ٣٨٤ -