النص المفهرس

٦٣
المقدمة
١- التخريج الموسع : وهو عبارة عن (الاستقصاء في العزو إلى المصادر
الأصلية، واستيعاب طرق الحديث، وبيان العلل والاختلاف في الإسناد - إن
وجد-، والمقارنة بين ألفاظ المتون، ونقل أحكام النقاد على الحديث،
والاستقصاء في تتبع الشواهد والمتابعات اللازمة لتقوية الحديث أو رفع غرابته) .
وبعضهم يزيد - أحياناً - :
- بيان غريب الحديث، والتنبيه على الأوهام.
- بيان مشكل الحديث و الجواب عنه.
- بيان الناسخ والمنسوخ.
دواعي التخريج الموسع وأغراضه :
- بيان التواتر في الحديث.
۔
الكشف عن العلل والتفتيش عنها.
- تقوية الحدیث و دفع العلل عنه.
- الرسائل الأكاديمية في بعض مجالات السنة كعلل الأحاديث.
المؤلفات في التخريج الموسع :
- " نصب الراية" للزيلعي.
- " البدر المنير " لابن الملقن (١).
(١) تنبيه: لم يلتزم الحافظ ابن الملقن التوسع في تخريجه لجميع الأحاديث، بل الغالب
عليه التوسط في التخريج، وأن يكون تخريجه للحديث في حدود خمس صفحات،
والغالب أن التوسع يكون له سبب كأن يكون الحديث عمدة في المذهب. والقول في
" نصب الراية " للزيلعي كالقول في " البدر المنير " لابن الملقن.
ولذا الغالب على الكتابين " البدر المنير" و " نصب الراية" التخريج المتوسط، وقد
يقع فيهما تخريج موسع لغرض، ولذا الأولى أن يقال عنهما: المؤلفات التي
اشتملت على التخريج الموسع وغيره.

٦٤
٢- التخريج المتوسط.
(الاقتصار في العزو على المصادر المشهورة كالكتب التسعة، مع إبراز
مدار الحديث ومن فوقه، وحكاية الأقوال المعتبرة في بيان درجته، والمقارنة
بين المتون، وبيان الشواهد اللازمة لتقوية الحديث).
أنموذج للتخريج المتوسط من كتاب " خلاصة البدر المنير" لابن الملقن:
- حديث: "العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ... ".
قال ابن الملقن : رواه أحمد والدارمي والدارقطني والطبراني من رواية
معاوية. وأشار البيهقي إلى وقفه عليه.
ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن عائذ، وادعى ابن
القطان جهالته وهو غلط، فقد وثقه النسائي وغيره. بل اختلفوا في صحبته كما
قال أبو نعيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وحسنه ابن الصلاح والنووي والزكي، وفيه نظر لأنه منقطع.
قال أبو زرعة : عبد الرحمن عن علي مرسل، وكذا قاله عبد الحق وابن
القطان وصاحب الإمام، لا جرم قال ابن عبد البر في الاستذكار فيهما : ضعيفان
لا حجة فيهما من جهة النقل. وأما ابن السكن فذكرهما في سننه الصحاح
المأثورة.
دواعي التخريج المتوسط وأغراضه :
التخريج المتوسط هو الغالب في العمل سواء عند الحفاظ الذين اعتنوا
بالتخريج أو في عمل الباحثين اليوم، ومن أبرز دواعيه :
- الدراسات الأكاديمية في غير أقسام السنة.
- تحقيق وتخريج كتب التراث غالباً.

المقدمة
٦٥
المؤلفات في التخريج المتوسط :
- " خلاصة البدر المنير" لابن الملقن.
- "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير " للحافظ ابن
حجر.
٣- التخريج المختصر.
(يكتفى فيه بالعزو إلى مصدرين أو ثلاثة مع بيان الصحابي).
نماذج من التخريج المختصر من كتاب " تحفة المحتاج " لابن الملقن:
- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَ له قال: لا وضوء إلا
من صوت أو ريح . قال ابن الملقن : رواه ابن ماجه والترمذي وقال
حسن صحيح.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أصابنا مطر في يوم عيد فصلى
۔
بنا رسول الله ◌َّ في المسجد .
قال ابن الملقن : رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال صحيح
الإسناد وخالف ابن القطان فأعله.
دواعي التخريج المختصر :
- الدلالة على موضع الحديث، وهو الغرض الأساس هنا.
- يتبع هذا المسلك في تحقيق كثير من الكتب في غير مجال السنة.
المؤلفات في التخريج المختصر :
- " منتقى خلاصة البدر المنير" لابن الملقن.
- " تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج " لابن الملقن.

٦٦
(فائدة) الحافظ ابن الملقن صنف في أنواع التخريج الثلاثة :
۔
(التخريج الموسع) كتاب "البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار
۔
الواقعة في الشرح الكبير" لابن الملقن، وهو تخريج الأحاديث كتاب
(الشرح الكبير) للرافعي على كتاب (الوجيز) للغزالي في الفقه
الشافعي.
(التخريج المتوسط) كتاب "خلاصة البدر المنير" لابن الملقن أيضاً،
۔
وهو مختصر لكتاب البدر المتقدم.
(التخريج المختصر) كتاب " منتقى خلاصة البدر المنير" لابن الملقن
۔
أيضاً، وهو مختصر لكتاب الخلاصة المتقدم.

المقدمة
٦٧
أسئلة وأجوبة
(في أقسام المصادر التي يخرج منها، وأنواع التخريج)
- أقسام المصادر التي يخرج منها :
ما المراد بالمصادر الأصلية و المصادر الفرعية؟
س١
- المصادر الأصلية : هي المؤلفات التي يسوق المؤلف الأحاديث فيها
بإسناده .
ج
- المصادر الفرعية : هي المؤلفات التي يذكر المؤلف الأحاديث فيها بلا
إسناد.
اذكر أمثلة لأنواع المصادر الأصلية ؟
(الموطآت والمصنفات) و(الجوامع) و(المسانيد) و(الصحاح)
و(السنن).
ج
اذكر أمثلة لبعض المؤلفات الأصلية ؟
س٣
ج
(موطأ مالك) و (المصنف لعبد الرزاق) و (مسند أحمد) و (صحيح
البخاري) و (سنن أبي داود) و (معجم الطبراني الكبير).
س٤
اذكر أمثلة لأنواع المصادر الفرعية ؟
ج
(تخريج الأحاديث)، و (شروح الأحاديث)، و (الأطراف) و (الزوائد) و
(المؤلفات في الجمع بين بعض الكتب الحديثية).
س٥
اذكر أمثلة لبعض المؤلفات الفرعية ؟
ج
(رياض الصالحين) و(الأذكار) و(جامع الأصول) و(الترغيب والترهيب)
و(بلوغ المرام).
س ٢

٦٨
- أنواع التخريج :
س١
ما المراد بالتخريج الموسع؟ وما أبرز أغراضه؟ وما أبرز المصنفات
فیه ؟
- التخريج الموسع : (الاستقصاء في العزو، وجمع الطرق، وبيان العلل،
والمقارنة بين المتون، ونقل أحكام النقاد على الحديث، وكذا الاستقصاء
في تتبع الشواهد) .
- أبرز أغراضه : (بيان التواتر في الحديث، وتقوية الحديث ودفع العلل
عنه) .
ج
- أبرز المؤلفات فيه: (" نصب الراية " للزيلعي، و" البدر المنير " لابن
الملقن).
س ٢
ما المراد بالتخريج المتوسط ؟ وما أبرز أغراضه؟ وما أبرز المصنفات
فيه ؟
- التخريج المتوسط : (الاقتصار في العزو على المصادر المشهورة
كالكتب التسعة، مع إبراز مدار الحديث ومن فوقه، وحكاية الأقوال
المعتبرة في بيان درجته، والمقارنة بين المتون، وبيان الشواهد اللازمة
لتقوية الحديث) .
ج
- أبرز أغراضه : (الدراسات الأكاديمية في غير أقسام السنة، وتحقيق
وتخريج كتب التراث غالباً).
- أبرز المؤلفات فيه: ("خلاصة البدر المنير " لابن الملقن، و"التلخيص
الحبير " لابن حجر).
س٣
ما المراد بالتخريج المختصر؟ وما أبرز أغراضه؟ وما أبرز المصنفات فيه ؟
التخريج المختصر: (الاقتصار في العزو على مصدرين أو ثلاثة مع بيان
الصحابي) .
ج
- أبرز أغراضه : الدلالة على موضع الحديث، وهو الغرض الأساس هنا.
- أبرز المؤلفات فيه: " منتقى خلاصة البدر المنير" لابن الملقن.

الباب الأول
وظائف المخرج
(خطوات التخريج العملي، والطريقة العلمية لصياغته)

٧١
الباب الأول: وظائف المخرج
تمهيد فيه :
١- أولاً : العناية بالتمييز بين المرفوع والموقوف والمقطوع.
٢- ثانياً : طريقة تحديد الحديث المقصود تخريجه.
١- أولاً : العناية بالتمييز بين المرفوع والموقوف والمقطوع.
- المرفوع: هو ما أضيف إلى النبي ◌َّ- من قول أو فعل أو تقرير
أوصفة.
- الموقوف : هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير.
- المقطوع : هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير.
- ينبغي للباحث أن يتأكد من حال الحديث المقصود تخريجه من حيث
كونه مرفوعاً أو موقوفاً أو مقطوعاً.
- مثاله حديث ابن عباس ربه: " الطواف حول البيت مثل الصلاة ".
هذا الحديث جاء عن ابن عباس ﴿ها مرفوعاً و موقوفاً، فلا بد أن ينتبه
لذلك و يبين في التخريج ولو بإيجاز فيقال في تخريجه :
أخرجه الترمذي في " الجامع" في أبواب الحج، باب ما جاء في الكلام
في الطواف (٩٦٠/٢٨٥/٢)، من طريق عطاء بن السائب، عن طاووس، عن
ابن عباس مَّا مرفوعاً.
وأخرجه النسائي في " السنن الكبرى" كتاب المناسك، باب إباحة الكلام
في الطواف (٣٩٣١/١٣٢/٤) من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن
ابن عباس طيها موقوفاً عليه من قوله.

٧٢
٢- ثانياً : طريقة تحديد الحديث المقصود تخريجه.
الحديث المقصود تخريجه مع الحديث في المصادر له حالات هي :
١- أن يتفقا في الصحابي مع الاتفاق في المتن لفظاً أو معنى فهما حديث
واحد.
٢- أن يتفقا في الصحابي مع الاختلاف في المعنى فهما حديثان.
٣- أن يختلفا في الصحابي مع الاتفاق في المتن لفظاً أو معنى فهما
حدیثان
٤- أن يختلفا في الصحابي مع الاختلاف في اللفظ فهما حديثان.
وخلاصة ذلك : أنه ينبغي للباحث أن يتأكد من التطابق في صحابي
الحديث بين الحديث الذي يخرجه وما وقف عليه في المصادر.
- فإذا حصل التطابق في الصحابي مع التوافق في المعنى فهما حديث
واحد.
- وإذا اختلف الصحابي فإنه يعتبر حديثاً آخر وإن اتفق اللفظ، ويكون من
قبيل (شواهد الحديث).
صور ورود الحديث في المصادر:
١- (أن يرد الحديث في المصدر بإسناده و متنه) مثاله :
قال الإمام أبو داود : حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن
سفيان، عن ابن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي نَُّعنه، قال: قال
رسول الله ◌َي: ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)).
فهنا يتقيد الباحث في التخريج بذلك الإسناد والمتن ويبني تخريجه عليه.

الباب الأول: وظائف المخرج
٧٣
٢- (أن يرد الحديث في المصدر بمتنه دون إسناده) مثاله :
- حديث المسح على الخفين ((للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم
وليلة)).
فهنا على الباحث ما يأتي :
أ- يتقيد باللفظ الذي لديه ويبني تخريجه عليه، وإذا كان هذا الحديث في
" الصحيحين " لكن بلفظ آخر، فينبه على ذلك، ويقول الحديث مخرج
في الصحيحين بلفظ كذا.
ب- فإن اتفقت ألفاظ الحديث في المصادر أو كان اختلاف يسير لا يؤثر،
فإنه يختار المتن الذي في الصحيحين أو أحدهما ويبني تخريجه عليه.
ج- إذا كان الحديث خارج الصحيحين، فيختار الأعلى إسناداً، ويبني
التخريج عليه.
٣- (أن يرد الحديث في المصدر بوصفه) مثل :
(حديث القلتين) أو (حديث صاحب اللمعة) أو (حديث المسيء في
صلاته) أو (حديث الأوعال)، في هذه الحالة نحدد الحديث من خلال ما يأتي :
أ- البحث باللفظة المشهورة فيه مثل (القلتين) أو (اللمعة) أو (الأوعال).
ب- البحث في كتب الشروح مثل " فتح الباري" و" شرح مسلم " للنووي
فإنهم يذكرون مثل الوصف ضمن شرحهم للحديث ويحدد بذلك المتن
المقصود.
ج- إذا وقف على الحديث المقصود فهنا يختار لفظ الصحيحين إذا كان
الحديث فيهما ويبني تخريجه عليه، فإن لم يكن في " الصحيحين"
يختار الأعلى إسناداً.

٧٤
س١
ما الأنواع التي يعتنى بتخريجها ؟
الحديث المرفوع، و الموقوف، و المقطوع .
ج
ويسمى الموقوف و المقطوع : (الأثر)
كيف نميز بين المرفوع، والموقوف، و المقطوع ؟
س ٢
- المرفوع ما جاء عن النبي ◌ُّ من قول أو فعل أو تقرير .
- الموقوف ما جاء عن الصحابي كذلك .
ج
- المقطوع ما جاء عن التابعي.
س ٣
هل يمكن أن يأتي الحديث في بعض المصادر مرفوعاً وفي بعضها
موقوفاً ؟ وكيف ؟
نعم يمكن أن يقع هذا، ويكون من قبيل الاختلاف على راوي الحديث،
والغالب أنه يكون من قبيل الوهم من بعض الرواة، و يكون الراجح فيه
وجه واحد : إما الموقوف و إما المرفوع.
ج
كيف نميز الحديث المراد تخريجه مع الحديث الذي نجده في المصادر ؟
س٤
- إذا اتفق الحديثان في الصحابي والمعنى فهما حديث واحد .
ج
- إذا اختلف الصحابي أو اختلف المعنى فهما حديثان.
ما مثال الاتفاق في الصحابي والمعنى ؟
س٥
أمثلة كثيرة منها : مثاله حديث ابن عمر : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل
الخبث " .
جاء عن ابن عمر بلفظ " إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء" .
ج
فهذان اتفقا في الصحابي، واختلفا في اللفظ لكن معناهما واحد، فهما
حديث واحد.

الباب الأول: وظائف المخرج
٧٥
س٦
ما مثال الاختلاف في الصحابي مع الاتفاق في اللفظ أو المعنى؟ وماذا
يسمى ؟
أمثلة كثيرة منها :
حديث أبي هريرة رُعنه مرفوعاً: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))
أخرجه أبو داود وابن ماجه .
جاء عن سعيد بن زيد نظُعنه مرفوعاً باللفظ نفسه : ((لا وضوء لمن لم يذكر
اسم الله عليه)) أخرجه الترمذي .
ج
فهذان اتفقا في اللفظ، واختلفا في الصحابي، فهما حديثان عند أهل
الحديث ويعتبر حديث سعيد بن زيد (شاهداً) لحديث أبي هريرة، ويخرج
حديث سعيد بن زيد في الشواهد وليس مع حديث أبي هريرة.
س ٧
إذا أردت أن أخرج أحاديث كتاب معين، كيف أحدد اللفظ في
التخريج ؟
الحديث يرد في المصادر على صور ثلاث -في الجملة - :
١- (أن يرد الحديث في المصدر بالإسناد والمتن).
فهنا يتقيد الباحث في التخريج بذلك الإسناد والمتن ويبني تخريجه عليه
٢- (أن يرد الحديث في المصدر بمتنه دون إسناده) .
ج
يتقيد الباحث بذلك المتن ويبني تخريجه عليه .
٣- (أن يرد الحديث في المصدر بوصفه) كـ(حديث القلتين) البحث عن
اللفظ التام للحديث، فإذا وقف عليه يختار : لفظ الصحيحين، فإن لم
يكن في " الصحيحين " يختار الأعلى إسناداً ويبنى التخريج عليه.

٧٦
مجمل (وظائف المخرج)
وهي الخطوات العملية لصياغة التخريج، وهذه الخطوات على قسمين :
١- قسم عام يشترك فيها جميع الأحاديث.
٢- وقسم خاص بتخريج الحديث المعلول الذي وقع فيه اختلاف، وهو خاص
بالدراسات المتقدمة في مجال السنة.
١- القسم العام :
الرقم
خطوات الصياغة
المثال
١
تصدير التخريج بالصيغة المناسبة للعزو
(أخرجه)
٢
ذكر المؤلف مع المصدر
(أبو داود في " السنن")
٣
(توثيق التخريج) والمراد به : ذكر
المعلومات الدالة على موضع
الحدیث
كتاب ....... باب ..
(الجزء/ الصفحة/ رقم الحديث)
٤
ترتيب مصادر التخريج إذا تعددت
البخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم
الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه
٥
بيان راوي الحديث مع حال روايته
رفعاً أو وقفاً
(من حديث ابن عمر مرفوعاً)
٦
بيان الاتفاق والاختلاف في ألفاظ
الحدیث
(بلفظه أو بنحوه أو بألفاظ متقاربة)
٧
نقل كلام أصحاب المصادر في بيان
درجة الحديث
(وقال الترمذي: حسن صحيح)
٨
بيان الشواهد والمتابعات اللازمة
لتقوية الحديث عند الحاجة
الشاهد : الموافقة في متن الحديث
مع اختلاف الصحابي
المتابعة : الموافقة في إسناد الحديث

الباب الأول: وظائف المخرج
٧٧
٢- القسم الخاص :
وهذا خاص بتخريج الحديث المعلول الذي وقع فيه اختلاف، وهو خاص
بالدراسات المتقدمة في مجال السنة.
١
حصر طرق الحديث و تحديد المدار و الرواة عنه
٢
جمع الطرق و تفريقها
٣
ترتيب الطرق حسب المتابعات التامة فالقاصرة
بيان الاختلاف على الراوي
٤

٧٨
١- تصدير التخريج بالصيغة المناسبة للعزو.
صيغ العزو للمصادر الأصلية : (أخرجه)، (رواه).
-
والغالب في الاستعمال (أخرجه)، وصورة الصياغة : أخرجه أبو داود في
" السنن "
ولا تكرر (أخرجه) إلا في حالتين :
أ- إذا اختلف الصحابي.
ب- إذا كان الباحث يخرج عن طريق المدار و ترتيب المتابعات.
- صيغ العزو للمصادر الفرعية : (ذكره)، (أورده).
ويقال في الفرعي: ذكره ابن الأثير في " جامع الأصول "، وعزاه إلى ...
أو أورده ابن حجر في " فتح الباري" وعزاه إلى ...
- ما الأصل في التخريج؟ مع بيان السبب.
الأصل في التخريج : هي الكتب الأصلية التي تذكر فيها الأحاديث بالإسناد
والسبب : أن المقصد الأساس من التخريج هو الوقوف على درجة
الحديث، ولا يمكن الوقوف على درجته إلا بالوقوف على إسناده.
- متى يصح التخريج من المصدر الفرعي ؟
يصح التخريج من المصدر الفرعي عند تعذر التخريج من المصدر الأصلي
المسند لكونه مفقوداً أو ناقصاً ونحو ذلك.

٧٩
الباب الأول: وظائف المخرج
٢- ذكر المؤلف مع المصدر
المصدر : هو الكتاب الذي وجد فيه الحديث، فيذكر المصدر مع مؤلفه مثاله :
أخرجه البخاري في " صحيحه " أو أبو داود في " السنن".
وقد يقتصر البعض في المصادر الشهيرة كالكتب الستة ومسند أحمد على
المؤلف دون التصريح بكتابه لشهرته كأن يقول : أخرجه البخاري وأبو داود.
٣- (توثيق التخريج) والمراد به : ذكر المعلومات الدالة على
موضع الحديث مع كل مصدر.
والمراد بالمعلومات الدالة على موضوع الحديث :
- الكتاب، والباب، في المصادر المرتبة على الأبواب.
- (الجزء / والصفحة / ورقم الحديث)
صورة الصياغة :
أخرجه أبوداود في " السنن" كتاب الترجل، باب في أخذ الشارب
(٤/ ٨٤ /٤١٩٨).
وأهم هذه المعلومات : الكتاب والباب لأسباب أبرزها :
١- أنه مهما تعددت طبعات الكتاب واختلفت، فإن الكتاب والباب واحد لا
یتغیر.
٢- أن الخطأ والسهو في كتابة الأرقام وارد وواقع أكثر منه في ذكر الكتاب
والباب.
وجرت العادة عند كثير من الباحثين في مجال التحقيق على عدم ذكر
الكتاب والباب اختصاراً.

٨٠
فإذا وقع ذلك فيلزم حينئذ ذكر (رقم الحديث)، لأنه لا يتغير مهما تعددت
الطبعات واختلفت.
أما الجزء والصفحة فالفائدة في ذكرهما أقل بسبب كثرة الطبعات
واختلافها.
٤- ترتيب مصادر التخريج.
اختلفت المسالك في ترتيب المصادر في التخريج، وأشهرها :
١- الترتيب حسب القوة والشهرة في الجملة.
فتقدم الكتب الستة، ثم الصحاح، ثم السنن، ثم المسانيد، ثم الجوامع
والموطآت، ثم الأجزاء، وهذا هو الذي عليه غالب العمل.
وليس النظر هنا إلى أعيان المصادر بل إلى أنواعها :
فـ(السنن) في الجملة أقوى من (المسانيد)، لكن عند النظر لأفراد
المصنفات فمسند أحمد أقوى من سنن ابن ماجه.
وترتيب الكتب الستة : (البخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم الترمذي ثم
النسائي ثم ابن ماجه).
٢- الترتيب حسب الوفيات.
أي حسب وفيات المؤلفين فيقدم الإمام أحمد على البخاري، ويقدم ابن
ماجه على النسائي وهكذا.
ويلزم منه تداخل أنواع المصنفات، فقد تقدم بعض الأجزاء الحديثية على
الصحیحین.
والترتيب الأول أضبط، وهو الأشهر والأكثر في العمل.

الباب الأول: وظائف المخرج
٨١
٥- بيان الاتفاق والاختلاف في ألفاظ الحديث.
القسم
بیانه
العبارة المناسبة
١ - الاتفاق في
الألفاظ
أن يتفق لفظ الحديث المقصود
تخريجه مع الحديث في
المصادر
(بلفظه) أو (بمثله)
٢- الاختلاف في
اللفظ دون المعنى
رواية الحديث بالمعنى
(بمعناه)
(الزيادة) : (مطولاً) (فيه قصة)
(وفيه زيادة)
(النقص) : (اقتصر على بعضه)
(مختصراً)
حديث جابر: (أن النبي وَلَّم
أكل كتفا، ثم صلى ولم
يتوضأ).
٣- الاختلاف في
اللفظ والمعنى
(يلزم حكاية اللفظ) فيقال
أخرجه أبو داود كتاب
باب ... من حديث جابر
رواه بعضهم : (كان آخر الأمر مرفوعاً بلفظ: (كان آخر
الأمر من رسول الله وَله ترك
من رسول الله ولو ترك الوضوء
مما مست النار)
الوضوء مما مست النار)
تنبيه : يلزم التحري هنا أنه
ليس حديثاً آخر عن هذا
الصحابي
مسألة : ينبغي العناية بالتنصيص على صاحب اللفظ في خاتمة التخريج
فيقال :
- متفق عليه واللفظ لمسلم.
-أخرجه أبو داود ... والترمذي ... والنسائي ... ، وهذا لفظ أبي داود
الاختلاف اليسير بنقص كلمة
أو كلمتين أو زيادة ذلك
(بنحوه) (بلفظ قريب منه)
(بألفاظ متقاربة)
الزيادة والنقص

٨٢
من الأمور المهمة التي ينبغي على المخرج العناية بها بيان الاختلاف
والاتفاق بين ألفاظ الحديث في مصادر التخريج بعبارة مجملة مثل : (بلفظه، أو
بنحوه، أو بمعناه ... ).
والاتفاق والاختلاف بين ألفاظ الحديث في الجملة على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : الاتفاق في الألفاظ ، فهنا يؤتى بعبارة مجملة في بيان ذلك
وهي (بلفظه)، أو (بمثله)، ولا يلزم حكاية ألفاظ الحديث.
القسم الثاني : الاختلاف في اللفظ دون المعنى، يأتي على صور:
١- الاختلاف اليسير بنقص كلمة أو كلمتين أو زيادة ذلك، فيقال : (بألفاظ
متقاربة) أو (بنحوه).
٢- رواية الحديث بالمعنى، وهو تغيير الألفاظ بمرادفاتها، فيقال : (بمعناه).
٣- الزيادة أو النقص في الحديث.
- إذا كانت الزيادة بجمل، فالعبارة المناسبة في الزيادة : (مطولاً) (وفيه
زيادة) (فيه قصة) بحسب الزيادة
- وإذا اقتصر على قطعة من الحديث، فالعبارة المناسبة في النقص
(مختصراً) و(اقتصر على بعضه).
القسم الثالث : الاختلاف مع تغير المعنى، أو الحكم الشرعي، فهنا لا بد
من حكاية لفظ الرواية أو بيان تغير المعنى.
وممن يعتني بذلك عناية فائقة الحافظ ابن حجر في تخريجه للحديث
وسياقه لرواياته في كتابه " بلوغ المرام" فالحافظ دقيق في إبراز الرواية التي فيها
بيان تغير الحكم أو التصريح بالحكم الشرعي، ومن أمثلة ذلك :
١- المثال الأول: عن جابر بن عبد الله رضي﴿ها في صفة حج النبيِ وَّ، قال
وَالر: ((ابدؤوا بما بدأ الله به)).