النص المفهرس

٤١
سورة النِّساء
قوله تعالى: ((والمحصنات من النساء)) الآية
المسألة الثانية ﴾ قال الواحدي: اختلف القراء في (المحصنات) فقرؤا بكسر الصاد
وفتحها في جميع القرآن الا التي في هذه الآية فإنهم أجمعوا على الفتح فيها ، فمن قرأ بالكسر
جعل الفعل لهن يعني : أسلمن واخترن العفاف، وتزوجن وأحصن أنفسهن بسبب هذه
الأمور . ومن قرأ بالفتح جعل الفعل لغيرهن ، يعني أحصنهن أزواجهن والله أعلم .
المسألة الثالثة ﴾ قال الشافعي رحمة الله عليه : الثيب الذمي إذا زنى يرجم ، وقال أبو
حنيفة رضي الله عنه : لا يرجم ، حجة الشافعي أنه حصل الزنا مع الاحصان وذلك علة
لاباحة الدم ، فوجب أن يثبت إباحة الدم ، وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك بطريق
الرجم . أما قولنا : حصل الزنا مع الاحصان ، فهذا يعتمد إثبات قيدين: أحدهما : حصول
الزنا ولا شك فيه . الثاني : حصول الإِحصان وهو حاصل ، لأن قوله تعالى ( والمحصنات من
النساء) يدل على أن المراد من المحصنة : المزوجة، وهذه المرأة مزوجة فهي محصنة ، فثبت
أنه حصل الزنا مع الاحصان ، وإنما قلنا : إن الزنا مع الاحصان علة لاباحة الدم لقوله عليه
الصلاة والسلام ((لا يحل دم امرىء مسلم إلا لاحدى معان ثلاثة)) ومنها قوله ((وزنا بعد
إحصان)) جعل الزنا بعد الاحصان علة لاباحة الدم في حق المسلم ، والمسلم محل لهذا
الحكم ، أما العلة فهي مجرد الزنا بعد الاحصان ، بدليل أن لام التعليل إنما دخل عليه .
أقصى ما في الباب أنه حكم في حق المسلم، أن الزنا بعد الاحصان علة لاباحة الدم ، إلا أن
كونه مسلماً محل الحكم ، وخصوص محل الحكم لا يمنع من التعدية إلى غير ذلك المحل ، وإلا
لبطل القياس بالكلية ، وأما العلة فهي ما دخل عليه لام التعليل ، وهي ماهية الزنا بعد
الاحصان ، وهذه الماهية لما حصلت في حق الثيب الذمي ، وجب أن يحصل في حقه إياحة
الدم ، فثبت أنه مباح الدم . ثم ههنا طريقان : إن شئنا اكتفينا بهذا القدر ، فإنا ندعي كونه
مباح الدم والخصم لا يقول به ، فصار محجوجاً ، أو نقول : لما ثبت أنه مباح الدم وجب أن
يكون ذلك بطريق الرجم لأنه لا قائل بالفرق .
فإن قيل : ما ذكرتم إن دل على أن الذمي محصن ، فههنا ما يدل على أنه غير محصن ،
وهو قوله عليه الصلاة والسلام ((من أشرك بالله فليس بمحصن)).
قلنا : ثبت بالدليل الذي ذكرناه أن الذمي محصن ، وثبت بهذا الخبر الذي ذكرتم أنه
ليس بمحصن ، فنقول : إنه محصن بمعنى أنه ذات زوج ، وغير محصن بمعنى أنه لا يحد
قاذفه ، وقوله (( من أشرك بالله فليس بمحصن)) يجب حمله على أنه لا يحد قاذفه ، لا على أنه لا
يحد على الزنا ، لأنه وصفه بوصف الشرك وذلك جناية ، والمذكور عقيب الجناية لا بد وأن يكون
أمراً يصلح أن يكون عقوبة ، وقولنا : أنه لا يجد قاذفه يصلح أن يكون عقوبة ، أما قولنا :

٤٢
قوله تعالى: ((والمحصنات من النساء)) الآية. سورة النِّساء
لا يحد على الزنا ، لا يصلح أن يكون عقوبة له، فكان المراد من قوله (( من أشرك بالله فليس
بمحصن)) ما ذكرناه والله أعلم .
المسألة الرابعة ) في قوله ( والمحصنات من النساء) قولان : أحدهما : المراد منها
ذوات الأزواج ، وعلى هذا التقدير ففي قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) وجهان : الأول : أن
المرأة إذا كانت ذات زوج حرمت على غير زوجها ، إلا إذا صارت ملكاً لانسان فإنها تحل
للمالك ، الثاني : أن المراد بملك اليمين ههنا ملك النكاح ، والمعنى أن ذوات الأزواج حرام
عليكم إلا إذا ملكتموهن بنكاح جديد بعد وقوع البينونة بينهن وبين أزواجهن ، والمقصود من
هذا الكلام الزجر عن الزنا والمنع من وطئهن إلا بنكاح جديد ، أو بملك يمين إن كانت المرأة
مملوكة ، وعبر عن ذلك بملك اليمين لأن ملك اليمين حاصل في النكاح وفي الملك .
القول الثاني ﴾ أن المراد ههنا بالمحصنات الحرائر، والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه
الآية ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ) ذكر
ههنا المحصنات ثم قال بعده ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات ) كان المراد
بالمحصنات ههنا ما هو المراد هناك ، ثم المراد من المحصنات هناك الحرائر ، فكذاههنا . وعلى
هذا التقدير ففي قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ). وجهان : الأول المراد منه إلا العدد الذي جعله
الله ملكاً لكم وهو الأربع ، فصار التقدير : حرمت عليكم الحرائر إلا العدد الذى جعله الله
ملكاً لكم وهو الأربع، الثاني: الحرائر محرمات عليكم إلا ما أثبت الله لكم ملكاً عليهن ،
وذلك عند حضور الولي والشهود وسائر الشرائط المعتبرة في الشريعة ، فهذا الأول في تفسير قوله
( إلا ما ملكت أيمانكم) هو المختار ، ويدل عليه قوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) جعل ملك اليمين عبارة عن ثبوت الملك فيها ، فوجب أن
يكون ههنا مفسراً بذلك ، لأن تفسير كلام الله تعالى بكلام الله أقرب الطرق إلى الصدق
والصواب والله أعلم .
المسألة الخامسة﴾ اتفقوا على أنه إذا سبي أحد الزوجين قبل الآخر وأخرج إلى دار
الإِسلام وقعت الفرقة . أما إذا سبيا معاً فقال الشافعي رضي الله عنه : ههنا تزول الزوجية ،
ويحل للمالك أن يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملاً من زوجها ، أو بالحيض . وقال أبو
حنيفة رحمة الله عليه : لا تزول . حجة الشافعي رضي الله عنه أن قوله ( والمحصنات من
النساء ) يقتضي تحريم ذات الأزواج ثم قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يقتضي أن عند طريان
الملك ترفع الحرمة ويحصل الحل، قال أبو بكر الرازي : لو حصلت الفرقة بمجرد طريان الملك

٤٣
سورة النِّساء
قوله تعالى: ((وأحل لكم ما وراء ذلكم)) الآية
. لوجب أن تقع الفرقة بشراء الأمة واتهابها وإرثها ، ومعلوم أنه ليس كذلك ، فيقال له : كأنك
ما سمعت أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي ، وأيضاً : فالحاصل عند السبي إحداث
الملك فيها ، وعند البيع نقل الملك من شخص إلى شخص فكان الأول أقوى ، فظهر
الفرق .
المسألة السادسة﴾ مذهب علي وعمر وعبد الرحمن بن عوف أن الأمة المنكوحة إذا
بيعت لا يقع عليها الطلاق ، وعليه إجماع الفقهاء اليوم ، وقال أبي بن كعب وابن مسعود وابن
عباس وجابر وأنس : إنها إذا بيعت طلقت . حجة الجمهور : أن عائشة لما اشترت بريرة
وأعتقها خيرها النبي ◌َّ وكانت مزوجة ، ولو وقع الطلاق بالبيع لما كان لذلك التخيير فائدة ،
ومنهم من روى في قصة بريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ((بيع الأمة طلاقها)) وحجة أبي
بن كعب وابن مسعود عموم الاستثناء في قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) وحاصل الجواب عنه يرجع
إلى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم . ثم إنه تعالى ختم ذكر المحرمات بقوله
( كتاب الله عليكم ) وفيه وجهان : الأول : أنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فإن قوله
( حرمت عليكم ) يدل على معنى الكتبة فالتقدير : كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من
المحرمات كتاباً من الله ، ومجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير نظيره ( وترى الجبال تحسبها
جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله ) الثاني : قال الزجاج : ويجوز أن يكون منصوباً على
جهة الأمر ويكون ((عليكم)) مفسراً له فيكون المعنى : الزموا كتاب الله .
ثم قال ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ وفيه مسائل :
المسألة الأولى ﴾ قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (وأحل لكم) على ما لم
يسم فاعله عطفاً على قوله ( حرمت عليكم ) والباقون بفتح الألف والحاء عطفاً على ( كتاب
الله ) يعني كتب الله عليكم تحريم هذه الأشياء وأحل لكم ما وراءها .
المسألة الثانية ﴾ اعلم أن ظاهر قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم ) يقتضي حل
كل من سوى الأصناف المذكورة ، إلا أنه دل الدليل على تحريم أصناف أخر سوى هؤلاء
المذكورين ونحن نذكرها .
﴿ الصنف الأول﴾ لا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها، قال النبي ◌َّر ((لا تنكح
المرأة على عمتها ولا على خالتها)) وهذا خبر مشهور مستفيض ، وربما قيل : إنه بلغ مبلغ
التواتر ، وزعم الخوارج أن هذا خبر واحد ، وتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لا يجوز ،

٤٤
قوله تعالى: ((وأحل لكم ما وراء ذلكم)) الآية. سورة النِّساء
واحتجوا عليه بوجوه : الأول أن عموم الكتاب مقطوع المتن ظاهر الدلالة ، وخبر الواحد
مظنون المتن ظاهر الدلالة ، فكان خبر الواحد أضعف من عموم القرآن ، فترجيحه عليه
بمقتضى تقديم الأضعف على الأقوى وإنه لا يجوز . الثاني : من جملة الأحاديث المشهورة خبر
معاذ ، وإنه يمنع من تقديم خبر الواحد على عموم القرآن من وجهين لأنه قال : بم تحكم ؟ قال
بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال: بسنة رسول الله وَله، فقدم التمسك بكتاب الله على
التمسك بالسنة ، وهذا يمنع من تقديم السنة على الكتاب ، وأيضاً فإنه قال : فإن لم تجد
قال: بسنة رسول الله وَله، علق جواز التمسك بالسنة على عدم الكتابة بكلمة ((إن)) وهي
للاشتراط، والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط . الثالث : أن من الأحاديث المشهورة
قوله عليه الصلاة والسلام ((إذا روى لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه
فاقبلوه وإلا فردوه )) فهذا الخبر يقتضي أن لا يقبل خبر الواحد إلا عند موافقة الكتاب ، فإذا
كان خبر العمة والخالة مخالفاً لظاهر الكتاب وجب رده . الرابع : أن قوله تعالى ( وأحل لكم
ما وراء ذلكم) مع قوله عليه السلام ((لا تنكح المرأة على عمتها)) لا يخلو الحال فيهما من ثلاثة
أوجه : إما أن يقال : الآية نزلت بعد الخبر ، فحينئذ تكون الآية ناسخة للخبر لأنه ثبت أن
العام إذا ورد بعد الخاص كان العام ناسخاً للخاص ، وإما أن يقال : الخبر ورد بعد
الكتاب ، فهذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه لا يجوز، وإما أن يقال : وردا معاً ،
وهذا أيضاً باطل لأن على هذا التقدير تكون الآية وحدها مشتبهة ، ويكون موضع الحجة
مجموع الآية مع الخبر ، ولا يجوز للرسول المعصوم أن يسعى في تشهير الشبهة ولا يسعى في
تشهير الحجة ، فكان يجب على الرسول ◌ّل أن لا يسمع أحداً هذه الآية إلا مع هذا الخبر ،
وأن يوجب إيجاباً ظاهراً على جميع الأمة أن لا يبلغوا هذه الآية إلى أحد إلا مع هذا الخبر ، ولو
كان كذلك لزم أن يكون اشتهار هذا الخبر مساوياً لاشتهار هذه الآية ، ولما لم يكن كذلك
علمنا فساد هذا القسم .
الوجه الخامس﴾ أن بتقدير أن تثبت صحة هذا الخبر قطعاً، إلا أن التمسك بالآية
راجح على التمسك بالخبر . وبيانه من وجهين : الأول : أن قوله ( وأحل لكم ما وراء
ذلكم ) نص صريح في التحليل كما أن قوله ( حرمت عليكم ) نص صريح في التحريم . وأما
قوله (( لا تنكح المرأة على عمتها)) فليس نصاً صريحاً لأن ظاهره إخبار، وحمل الإخبار على
النهي مجاز، ثم بهذا التقدير فدلالة لفظ النهي على التحريم أضعف من دلالة لفظ الاحلال على
معنى الاباحة . الثاني : أن قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم) صريح في تحليل كل ما سوى
المذكورات ، وقوله ((لا تنكح المرأة على عمتها)) ليس صريحاً في العموم ، بل احتماله للمعهود
السابق أظهر .

٤٥
قوله تعالى: ((وأحل لكم ما وراء ذلكم)) الآية سورة النِّساء
الوجه السادس ﴾ أنه تعالى استقصي في هذه الآية شرح أصناف المحرمات فعد منها
خمسة عشر صنفاً ، ثم بعد هذا التفصيل التام والاستقصاء الشديد قال ( وأحل لكم ما وراء
ذلكمٍ ) فلو لم يثبت الحل في كل من سوى هذه الأصناف المذكورة لصار هذا الاستقصاء عبثاً
لغواً، وذلك لا يليق بكلام أحكم الحاكمين ، فهذا تقرير وجوه السؤال في هذا الباب .
والجواب على وجوه : الأول : ما ذكره الحسن وأبو بكر الأصم ، وهو أن قوله ( وأحل
لكم ما وراء ذلكم ) لا يقتضي إثبات الحل على سبيل التأييد ، وهذا الوجه عندي هو الأصح في
هذا الباب ، والدليل عليه أن قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) إخبار عن إحلال كل ما
سوى المذكورات وليس فيه بيان أن إحلال كل ما سوى المذكورات وقع على التأييد أم لا ،
والدليل على أنه لا يفيد التأييد : أنه يصح تقسيم هذا المفهوم إلى المؤبد وإلى غير المؤبد ،
فيقال تارة ( وأحل لكم ما وراءذلكم ) أبداً، وأخرى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) إلى
الوقت الفلاني ، ولو كان قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم) صريحاً في التأييد لما كان هذا التقسيم
ممكناً ، ولأن قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لا يفيد إلا إحلال من سوى المذكورات وصريح
العقل يشهد بأن الاحلال أعم من الاحلال المؤبد ومن الاحلال المؤقت ، إذا ثبت هذا
فنقول : قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لا يفيد إلا حل من عدا المذكورات في ذلك
الوقت ، فأما ثبوت حلهم في سائر الأوقات فاللفظ ساكت عنه بالنفي والاثبات ، وقد كان حل
من سوى المذكورات ثابتاً في ذلك الوقت ، وطريان حرمة بعضهم بعد ذلك لا يكون
تخصيصاً لذلك النص ولا نسخاً له ، فهذا وجه حسن معقول مقرر. وبهذا الطريق نقول
أيضاً : إن قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ليس نصاً في تأييد هذا التحريم ، وإن ذلك
التأييد إنما عرفناه بالتواتر من دين محمد ◌ّر، لا من هذا اللفظ، فهذا هو الجواب المعتمد في هذا
الموضع .
الوجه الثاني ﴾ أنا لا نسلم أن حرمة الجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها غير
مذكورة في الآية وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى حرم الجمع بين الأختين ، وكونهما
أختين يناسب هذه الحرمة لأن الأختية قرابة قريبة ، والقرابة القريبة تناسب مزيد الوصلة
والشفقة والكرامة ، وكون إحداهما ضرة الأخرى يوجب الوحشة العظيمة والنفرة الشديدة ،
وبين الحالتين منافرة عظيمة ، فثبت أن كونها أختاً لها يناسب حرمة الجمع بينهما في النكاح ،
وقد ثبت في أصول الفقه ان ذكر الحكم مع الوصف المناسب له ، يدل بحسب اللفظ على كون
ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف فثبت أن قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) يدل على كون
القرابة القريبة مانعة من الجمع في النكاح ، وهذا المعنى حاصل بين المرأة وعمتها أو خالتها ،
1

٤٦
قوله تعالى ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ الآية سورة النّساء
فكان الحكم المذكور في الأختين مذكوراً في العمة والخالة من طريق الدلالة ، بل ههنا أولى ،
وذلك لأن العمة والخالة يشبهان الأم لبنت الأخ ولبنت الأخت ، وهما يشبهان الولد للعمة
والخالة ، واقتضاء مثل هذه القرابة لترك المضارة أقوى من اقتضاء قرابة الأختية لمنع المضارة ،
فكان قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) مانعاً من العمة والخالة بطريق الأولى . الثاني : أنه
نص على حرمة التزوج بأمهات النساء فقال ( وأمهات نسائكم ) ولفظ الأم قد ينطلق على العمة
والخالة ؛ أما على العمة فلأنه تعالى قال مخبراً عن أولاد يعقوب عليه السلام ( نعبد إلهك وإله
آبائك إبراهيم واسمعيل) فأطلق لفظ الأب على اسمعيل مع أنه كان عماً ، وإذا كان العم أباً
لزم أن تكون العمة أماً ، وأما إطلاق الأم على الخالة فيدل عليه قوله تعالى ( ورفع أبويه على
العرش) والمراد أبوه وخالته ، فإن أمه كانت متوفاة في ذلك الوقت ، فثبت بما ذكرنا أن لفظ
الأم قد ينطلق على العمة والخالة ، فكان قوله ( وأمهات نسائكم ) متناولاً للعمة والخالة من
بعض الوجوه .
وإذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) المراد ما وراء هؤلاء
المذكورات سواء كن مذكورات بالقول الصريح أو بدلالة جلية ، أو بدلالة خفية ، وإذا كان
كذلك لم تكن العمة والخالة خارجة عن المذكورات .
﴿ الوجه الثالث﴾ في الجواب عن شبهة الخوارج أن نقول: قوله تعالى ( وأحل لكم
ما وراء ذلكم) عام، وقوله (( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)) خاص ، والخاص
مقدم على العام ، ثم ههنا طريقان : تارة نقول: هذا الخبر بلغ في الشهرة مبلغ التواتر ،
وتخصيص عموم القرآن بخبر المتواتر جائز، وعندي هذا الوجه كالمكابرة ، لأن هذا الخبر وإن
كان في غاية الشهرة في زماننا هذا لكنه لما انتهى في الأصل إلى رواية الآحاد لم يخرج عن أن
يكون من باب الآحاد . وتارة نقول : تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد جائز ، وتقريره
مذكور في الأصول ، فهذا جملة الكلام في هذا الباب ، والمعتمد في الجواب عندنا الوجه
الأول .
الصنف الثالث﴾ من التخصيصات الداخلة في هذا العموم : أن المطلقة ثلاثاً لا
تحل ، إلا أن هذا التخصيص ثبت بقوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً
غيره ) .
الصنف الرابع ﴾ تحريم نكاح المعتدة، ودليله قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن
بأنفسهن ثلاثة قروء ) .

٤٧
قوله تعالى)) أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين)) الآية سورة النِّساء
أَنْ تَبْتَغُواْ بِأَمْوَلِّكُمْ تُحْصِنَ غَيْرَ مُسَفِينَ
الصنف الخامس ﴾ من كان في نكاحة حرة لم يجز له أن يتزوج بالأمة، وهذا
بالاتفاق . وعند الشافعي : القادر على طول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة ، ودليل هذا
التخصيص قوله ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت
أيمانكم ) وسيأتي بيان دلالة هذه الآية على هذا المطلوب.
الصنف السادس ﴾ يحرم عليه التزوج بالخامسة ، ودليله قوله تعالى (مثنى وثلاث
ورباع ) .
الصنف السابع﴾ الملاعنة: ودليله قوله عليه الصلاة والسلام ((المتلاعنان لا
يجتمعان أبداً)).
قوله تعالى ﴿ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ﴾ .
فيه مسائل :
﴿ المسألة الأولى﴾ قوله ( أن تبتغوا) في محله قولان : الأول : أنه رفع على البدل من
((ما)) والتقدير: وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم أن تبتغوا، على قراءة من قرأ ( وأحل )
بضم الألف. ومن قرأ بالفتح كان محل ((أن تبتغوا)) نصباً. الثاني : أن يكون محله على
القراءتين النصب بنزع الخافض كأنه قيل : لأن تبتغوا ، والمعنى : وأحل لكم ما وراء ذلكم
لارادة أن تبتغوا بأموالكم وقوله ( محصنين غير مسافحين ) أي في حال كونكم محصنين غير
مسافحين ، وقوله ( محصنين ) أي متعففين عن الزنا ، وقوله ( غير مسافحين ) أي غير
زانين ، وهو تكرير للتأكيد . قال الليث : السفاح والمسافحة الفجور، وأصله في اللغة من
السفح وهو الصب يقال : دموع سوافح ومسفوحة ، قال تعالى (أو دماً مسفوحاً) وفلان سفاح
للدماء أي سفاك ، وسمي الزنا سفاحاً لأنه لا غرض للزاني إلا سفح النطفة .
فإن قيل : أين مفعول تبتغوا ؟
قلنا : التقدير : وأحل لكم ما وراء ذلكم لارادة أن تبتغوهن ؛ أي تبتغوا ما وراء
ذلكم ، فحذف ذكره لدلالة ما قبله عليه والله أعلم .
المسألة الثانية﴾ قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا مهر أقل من عشرة دراهم ، وقال
:

٤٨
قوله تعالى: ((أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين)) الآية سورة النّساء
الشافعي رضي الله عنه : يجوز بالقليل والكثير ولا تقدير فيه . احتج أبو حنيفة بهذه الآية ،
وذلك لأنه تعالى قيد التحليل بقيد ، وهو الابتغاء بأموالهم ، والدرهم والدرهمان لا يسمى
أموالا ، فوجب أن لا يصح جعلها مهراً .
فإن قيل : ومن عنده عشرة دراهم لا يقال عنده أموال ، مع أنكم تجوزون كونها مهراً.
قلنا : ظاهر هذه الآية يقتضي أن لا تكون العشرة كافية ، إلا أنا تركنا العمل بظاهر
الآية في هذه الصورة لدلالة الاجماع على جوازه ، فتمسك في الأقل من العشرة بظاهر الآية .
واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف، لأن الآية دالة على أن الابتغاء بالأموال جائز ،
وليس فيها دلالة على أن الابتغاء بغير الأموال لا يجوز، إلا على سبيل المفهوم ، وأنتم لا
تقولون به . ثم نقول: الذي يدل على أنه لا تقدير في المهر وجوه :
الحجة الأولى﴾ التمسك بهذه الآية، وذلك لأن قوله (بأموالكم) مقابلة الجمع
بالجمع ، فيقتضي توزع الفرد على الفرد ، فهذا يقتضي أن يتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح
بما يسمى مالاً، والقليل والكثير في هذه الحقيقة وفي هذا الاسم سواء ، فيلزم من هذه الآية
جواز ابتغاء النكاح بأي شيء يسمى مالاً من غير تقدير .
الحجة الثانية ﴾ التمسك بقوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) دلت الآية على سقوط النصف عن المذكور ، وهذا
يقتضي أنه لو وقع العقد في أول الأمر بدرهم أن لا يجب عليه إلا نصف درهم ، وأنتم لا
تقولون به .
الحجة الثالثة) الأحاديث: منها ما روى أن امرأة جيء بها إلى النبي مَيقر وقد تزوج
بها رجل على نعلين، فقال عليه الصلاة والسلام ((رضيت من نفسك بنعلين)) فقالت نعم
فأجازه النبي ◌َلّ، والظاهر أن قيمة النعلين تكون أقل من عشرة دراهم ، فإن مثل هذا الرجل
والمرأة اللذين لا يكون تزوجهما إلا على النعلين يكونان في غاية الفقر ، ونعل هذا الإنسان
يكون قليل القيمة جداً. ومنها ما روى عن جابر عن النبي وهي أنه قال ((من أعطى امرأة في
نكاح كف دقيق أوسويق أو طعام فقد استحل )) ومنها ما روى في قصة الواهبة أنه عليه الصلاة
والسلام قال لمن أراد التزوج بها (( التمس ولو خاتماً من حديد)) وذلك لا يساوي عشرة دراهم .
المسألة الثالثة﴾ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لو تزوج بها على تعليم سورة من
القرآن لم يكن ذلك مهراً ولها مهر مثلها ، ثم قال : إذا تزوج امرأة على خدمته سنة ، فإن كان

قوله تعالى: ((فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن)) الآية سورة النّساء ٩}
◌َمَا أَسْتَمْتَعْتُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَفَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ
حراً فلها مهر مثلها ، وإن كان عبداً فلها خدمة سنة . وقال الشافعي رحمة الله عليه : يجوز
جعل ذلك مهراً ، احتج أبو حنيفة على قوله بوجوه : الأول : هذه الآية وذلك أنه تعالى
شرط في حصول الحل أن يكون الابتغاء بالمال ، والمال اسم للأعيان لا للمنافع ، الثاني : قال
تعالى ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) وذلك صفة الأعيان .
أجاب الشافعي عن الأول بأن الآية تدل على أن الابتغاء بالمال جائز ، وليس فيه بيان أن
الابتغاء بغير المال جائز أم لا ، وعن الثاني : أن لفظ الايتاء كما يتناول الأعيان يتناول المنافع
الملتزمة ، وعن الثالث : أنه خرج الخطاب على الأعم الأغلب ، ثم احتج الشافعي رضي الله
عنه على جواز جعل المنفعة صداقاً لوجوه :
﴿ الحجة الأولى) قوله تعالى في قصة شعيب ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين
على أن تأجرني ثماني حجج ) جعل الصداق تلك المنافع والأصل في شرع من تقدمنا البقاء إلى
أن يطرأ الناسخ .
﴿ الحجة الثانية﴾ أن التي وهبت نفسها، لما لم يجد الرجل الذي أراد أن يتزوج بها
شيئاً ، قال عليه الصلاة والسلام ((هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا ، قال
زوجتكها بما معك من القرآن » والله أعلم .
﴿ المسألة الرابعة﴾ قال أبو بكر الرازي: دلت الآية على أن عتق الأمة لا يكون صداقاً
لها ، لأن الآية تقتضي كون البضع مالا ، وما روى أنه عليه السلام أعتق صفية وجعل عتقها
صداقها ، فذاك من خواص الرسول عليه السلام .
المسألة الخامسة ﴾ قوله ( محصنين ) فيه وجهان : أحدهما : أن يكون المراد أنهم
يصيرون محصنين بسبب عقد النكاح ، والثاني : أن يكون الاحصان شرطاً في الاحلال
المذكور في قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) والأول أولى ، لأن على هذا التقدير تبقى الآية
عامة معلومة المعنى ، وعلى هذا التقدير الثاني تكون الآية مجملة ، لأن الاحصان المذكور فيه
غير مبين ، والمعلق على المجمل يكون مجملاً ، وحمل الآية على وجه يكون معلوماً أولى من
حملها على وجه يكون مجملاً .
قوله تعالى ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ .
فخر الرازي ج.١ م ٤

٥٠
قوله تعالى ((فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن )) الآية
سورة النِّساء
فيه مسائل :
المسألة الأولى﴾ الاستمتاع في اللغة الانتفاع ، وكل ما انتفع به فهو متاع ، يقال :
استمتع الرجل بولده ، ويقال فيمن مات في زمان شبابه : لم يتمتع بشبابه . قال تعالى ( ربنا
استمتع بعضنا ببعض ) وقال (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ) يعني
تعجلتم الانتفاع بها ، وقال ( فاستمتعتم بخلافكم ) يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا . وفي
قوله ( فما استمتعتم به منهن ) وجهان الأول : فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو
عقد عليهن، فأتوهن أجورهن عليه، ثم أسقط الراجع الى ((ما)) لعدم الألتباس كقوله ( إن
ذلك لمن عزم الأمور ) فأسقط منه. والثاني: أن يكون (( ما)) في قوله ( ما وراء ذلكم ) بمعنى
النساء و((من)) في قوله (منهن) للتبعيض، والضمير في قوله ((به)) راجع إلى لفظ ((ما)) لأنه
واحد في اللفظ، وفي قوله ( فآتوهن أجورهن) إلى معنى ((ما)) لأنه جمع في المعنى ، وقوله
(أجورهن) أي مهورهن ، قال تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولاً ) إلى قوله ( فانكحوهن بإذن
أهلهن وآتوهن بأجورهن ) وهي المهور ، وكذا قوله ( فآتوهن أجورهن ) ههنا ، وقال تعالى في
آية أخرى ( لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) وإنما سمى المهر أجراً لأنه
بدل المنافع ، وليس ببدل من الأعيان ، كما سمي بدل منافع الدار والدابة أجراً والله أعلم .
المسألة الثانية ﴾ قال الشافعي : الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . وقال أبو حنيفة
تقرره . واحتج الشافعي على قوله بهذه الآية لأن قوله ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن ) مشعر بأن وجوب إيتائهن مهورهن كان لأجل الاستمتاع بهن ، ولو كانت الخلوة
الصحيحة مقررة للمهر كان الظاهر أن الخلوة الصحيحة تتقدم الاستمتاع بهن ، فكان المهر
يتقرر قبل الاستمتاع ، وتقرره قبل الاستمتاع يمنع من تعلق ذلك التقرر بالاستمتاع ، والآية
دالة على أن تقرر المهر يتعلق بالاستمتاع ، فثبت أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر .
المسألة الثالثة﴾ في هذه الآية قولان: أحدهما : وهو قول أكثر علماء الأمة أن قوله
( أن تبتغوا بأموالكم ) المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح ، وقوله ( فما
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) فان استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام ، وإن
استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر.
﴿ والقول الثاني﴾ أن المراد بهذه الآية حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل
المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها ، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الاسلام ،
روى أن النبي ◌َ ليّ لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول اله طول
العزوبة فقال : استمتعوا من هذه النساء ، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد

٥١
قوله تعالى ((فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)) الآية سورة النّساء
الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت
وهذا القول مروى عن ابن عباس وعمران بن الحصين ، أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات :
إحداها : القول بالاباحة المطلقة ، قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم
نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت : فما هي ؟ قال : هي متعة كما قال تعالى ، قلت :
هل لها عدة ؟ قال نعم عدتها حيضة ، قلت : هل يتوارثان ؟ قال لا .
﴿ والرواية الثانية عنه ﴾ أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال ابن
عباس : قاتلهم الله إني ما أفتيت بأباحتها على الإطلاق ، لكني قلت : إنها تحل للمضطر كما
تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له .
والرواية الثالثة ﴾ أنه أقر بأنها صارت منسوخة . روى عطاء الخرساني عن ابن
عباس في قوله ( فما استمتعتم به منهن ) قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( يا أيها
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وروى أيضاً أنه قال عند موته : اللهم إني أتوب
إليك من قولي في المتعة والصرف وأما عمران بن الحصين فإنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله
تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله وَ ليل وتمتعنا بها، ومات ولم ينهنا عنه،
ثم قال رجل برأيه ما شاء . وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فالشيعة يروون
عنه إياحة المتعة ، وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله
عنه أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي ، وروى محمد بن علي
المشهور بمحمد بن الحنفية أن علياً رضي الله عنه مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة ، فقال
أمير المؤمنين: أنه وَّ نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية، فهذا ما يتعلق بالروايات. واحتج
الجمهور على حرمة المتعة بوجوه : الأول : أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله
تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) وهذه المرأة لا
شك أنها ليست مملوكة ، وليست أيضاً زوجة ، ويدل عليه وجوه : أحدها : لو كانت زوجة
لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) وبالاتفاق لا توارث
بينهما، وثانيها: ولثبت النسب، لقوله عليه الصلاة والسلام ((الولد للفراش)) وبالاتفاق لا
يثبت ، وثالثها : ولوجبت العدة عليها ، لقوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر .
الحجة الثانية) ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على
عهد رسول الله وَلقر أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما
أنكر عليه أحد ، فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال : إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا ،

٥٢
قوله تعالى ((فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)) الآية سورة النّساء
أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة ، أو ما عرفوا إباحتها ولا
حرمتها ، فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك ، والأول هو المطلوب ، والثاني يوجب تكفير
عمر ، وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي ◌َّيّ حكم بإباحة المتعة ، ثم قال : إنها محرمة
محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ، ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئاً كافراً ، كان
كافراً أيضاً . وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله ( كنتم خير أمة ) .
والقسم الثالث ﴾ وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا
سكتوا ، فهذا أيضاً باطل ، لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح ، واحتياج الناس
إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل ، ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفياً ، بل يجب
أن يشتهر العلم به ، فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح ، وأن إباحته منسوخة ،
وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك ، ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا
عن الانكار على عمر رضي الله عنه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام .
فإن قيل : ما ذكرتم يبطل بما أنه روى أن عمر قال : لا أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل
إلا رجمته ، ولا شك أن الرجم غير جائز، مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك ،
فدل هذا على أنهم كانوا يسكتون عن الانكار على الباطل .
قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة ، ومثل هذه السياسات
جائزة للامام عند المصلحة ، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال (( من منع منا الزكاة فأنا
أخذوها منه وشطر ماله)) ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز، لكنه قال النبي وَله
ذلك للمبالغة في الزجر ، فكذا ههنا والله أعلم .
الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة ﴾ ما روى مالك عن الزهري عن عبدالله والحسن
ابني محمد ابن علي عن أبيهما عن علي: أن الرسول ◌َلآ نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم
الحمر الأنسية. وروى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: غدوت على رسول الله وَ ل﴿ فإذا
هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول (( يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع
من هذه النساء ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل
سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً)) وروى عنه ◌َ ليل أنه قال ((متعة النساء حرام)) وهذه
الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدي في البسيط، وظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً ، لأنا بينا أن
الاستمتاع هو التلذذ ، ومجرد النكاح ليس كذلك ، أما القائلون بإباحة المتعة فقد احتجوا
بوجوه .

قوله تعالى: ((فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)) الآية سورة النساء ٥٣
﴿ الحجة الأولى﴾ التمسك بهذه الآية أعني قوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين
غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وفي الاستدلال بهذه الآية طريقان :
الطريق الأول﴾ أن نقول : نكاح المتعة داخل في هذه الآية ، وذلك لأن قوله ( أن
تبتغوا بأموالكم ) يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأييد ، ومن ابتغى بماله
على سبيل التأقيت ، وإذا كان كل واحد من القسمين داخلاً فيه كان قوله ( وأحل لكم ما وراء
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) يقتضي حل القسمين ، وذلك يقتضي حل المتعة .
﴿ الطريق الثاني﴾ أن نقول: هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة، وبيانه من
وجوه : الأول : ما روى أن أبي بن كعب كان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى -
فأتوهن أجورهن ) وهذا أيضاً هو قراءة ابن عباس ،والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة ،
فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة ، وتقريره ما ذكرتموه في أن عمر رضي الله عنه
لما منع من المتعة والصحابة ما أنكروا عليه كان ذلك إجماعاً على صحة ما ذكرنا، وكذا
ههنا ، وإذا ثبت بالاجماع صحة هذه القراءة ثبت المطلوب . الثاني : أن المذكور في الآية إنما
هو مجرد الابتغاء بالمال ، ثم إنه تعالى أمر بإيتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن ، وذلك يدل
على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطء ، ومجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا في نكاح المتعة ، فأما
في النكاح المطلق فهناك الحل إنما يحصل بالعقد ، ومع الولي والشهود ، ومجرد الابتغاء بالمال لا
يفيد الحل ، فدل هذا على أن هذه الآية مخصوصة بالمتعة . الثالث : أن في هذه الآية أوجب
إيتاء الأجور بمجرد الاستمتاع ، والاستمتاع عبارة عن التلذذ والانتفاع ، فأما في النكاح فإيتاء
الأجور لا يجب على الاستمتاع البتة ، بل على النكاح ، ألا ترى أن بمجرد النكاح يلزم نصف
المهر، فظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً ، لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ، ومجرد النكاح
ليس كذلك . الرابع : أنا لو حملنا هذه الآية على حكم النكاح لزم تكرار بيان حكم النكاح في
السورة الواحدة ، لأنه تعالى قال في أول هذه السورة ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
وثلاث ورباع ) ثم قال (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أما لو حملنا هذه الآية على بيان نكاح
المتعة كان هذا حكماً جديداً ، فكان حمل الآية عليه أولى والله أعلم .
الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة﴾ أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً
في الإسلام ، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنما الخلاف في طريان الناسخ ، فنقول : لو
كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر ، أو بالآحاد ، فإن كان
معلوماً بالتواتر ، كان على بن أبى طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما
عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد رير، وذلك يوجب تكفيرهم ، وهو باطل قطعاً ، وإن كان

٥٤
قوله تعالى ((فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن )) الآية سورة النّساء
1
ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل ، لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالاجماع والتواتر ، كان
ثبوته معلوماً قطعاً ، فلونسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع وإنه باطل .
قالوا: ومما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ أن أكثر الروايات أن النبي ◌َّ نهى عن
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة
في حجة الوداع وفي يوم الفتح ، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر ، وذلك يدل على فساد
ما روى أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر ، لأن الناسخ يمتنع تقدمه الى المنسوخ ، وقول
من يقول : أنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين ،
إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات .
﴿ الحجة الثالثة) ما روى أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان كانتا
مشروعتين في عهد رسول الله ◌َله، وأنا أنهي عنهما: متعة الحج ، ومتعة النكاح ، وهذا منه
تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول وي ليه، وقوله: وأنا أنهي عنهما
يدل على أن الرسول 8* ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه. وإذا ثبت هذا فنقول: هذا
الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً في عهد الرسول هل18، وأنه عليه السلام ما نسخه ،
وأنه ليس ناسخ الا نسخ عمر ، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً لأن ما كان ثابتاً في
زمن الرسول * وما نسخه الرسول ، يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمر، وهذا هو الحجة
التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية
أخرى ، وأمرنا رسول الله له بالمتعة وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر
نهى عنها ، فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة .
والجواب عن الوجه الأول أن نقول : هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نكاح المتعة
وبيانه من ثلاثة أوجه: الأول أنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله (حرمت عليكم
أمهاتكم) ثم قال في آخر الآية (وأحل لكم ما وراء ذلكم) فكان المراد بهذا التحليل ما هو المراد
هناك بهذا التحريم، لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح، فالمراد بالتحليل ههنا أيضاً يجب أن
يكون هو النكاح. الثاني أنه قال (محصنين) والأحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح.
والثالث : قوله ( غير مسافحين ) سمي الزنا سفاحاً لأنه لا مقصود فيه إلا سفح الماء ، ولا
يطلب فيه الولد وسائر مصالح النكاح ، والمتعة لا يراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحاً ، هذا ما
قاله أبو بكر الرازي . أما الذي ذكره في الوجه الأول : فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على
الانسان وطؤهن ، ثم قال ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) أي وأحل لكم وطء ما وراء هذه
الأصناف، فأي فساد في هذا الكلام؟ وأما قوله ثانياً : الاحصان لا يكون إلا في نكاح

٥٥
قوله تعالى ((ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به )) الآية سورة النساء
وَلَا جُنَاحَ عَيْكُمْ فِيَ تَرَضَيْتُمْ بِهِ، مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (2)
صحيح فلم يذكر عليه دليلاً ، وأما قوله ثالثاً : الزنا إنما سمي سفاحاً ، لأنه لا يراد منه إلا
سفح الماء ، والمتعة ليست كذلك ، فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من
قبل الله ، فإن قلتم : المتعة محرمة ، فنقول : هذا أول البحث ، فلم قلتم : إن الأمر
كذلك ، فظهر أن الكلام رخو ، والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : إنا لا
ننكر أن المتعة كانت مباحة ، إنما الذي نقوله : إنها صارت منسوخة ، وعلى هذا التقدير فلو
كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضنا ، وهذا هو الجواب أيضاً
عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس ، فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة
كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، إنما الذي نقوله : إن النسخ طرأ عليه ، وما ذكرتم من
الدلائل لا يدفع قولنا ، وقولهم : الناسخ إما أن يكون متواتراً أو آحاداً .
قلنا : لعل بعضهم سمعه ثم نسيه ، ثم إن عمر رضي الله عنه لما ذكر ذلك في الجمع
العظيم تذكروه وعرفوا صدقه فيه فسلموا الأمر له .
قوله : إن عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه .
قلنا : قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد له وأنا أنهي عنه لزم
تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه ، ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين حيث لم
يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه ، وكل ذلك باطل ، فلم يبق إلا أن يقال : كان مراده أن
المتعة كانت مباحة في زمن الرسول عليه، وأنا أنهي عنها لما ثبت عندي أنه وَلّ نسخها، وعلى
هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله أعلم
ثم قال تعالى ﴿ فآتوهن أجورهن فريضة﴾ والمعنى أن إيتاءهن أجورهن ومهورهن
فريضة لازمة وواجبة ، وذكر صاحب الكشاف في قوله ( فريضة ) ثلاثة أوجه : أحدها : أنه
حال من الأجور بمعنى مفروضة . وثانيها : أنها وضعت موضع إيتاء ، لأن الايتاء مفروض .
وثالثها : أنه مصدر مؤكد ، أي فرض ذلك فريضة .
ثم قال تعالى ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علياً
حكياً ﴾ .

٥٦
قوله تعالى ((ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به)) الآية سورة النِّساء
وفيه مسائل :
﴿ المسألة الأولى﴾ الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان حكم النكاح قالوا: المراد أنه
إذا كان المهر مقدراً بمقدار معين ، فلا حرج في أن تحط عنه شيئاً من المهر أو تبرئه عنه
بالكلية ، فعلى هذا : المراد من التراضي الحط من المهر أو الابراء عنه ، وهو كقوله تعالى ( فإن
طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) وقوله ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده
عقدة النكاح ) وقال الزجاج معناه : لا إثم علیکم في أن تھب المرأة للزوج مهرها ، أو یہب
الزوج للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول . وأما الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان المتعة
قالوا : المراد من هذه الآية أنه إذا انقضى أجل المتعة لم يبق للرجل على المرأة سبيل البتة ،
فإن قال لها : زيديني في الأيام وأزيدك في الأجرة كانت المرأة بالخيار ، إن شاءت فعلت ، وإن
شاءت لم تفعل ، فهذا هو المراد من قوله ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )
أي من بعد المقدار المذكور أولاً من الأجر والأجل .
المسألة الثانية ﴾ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : إلحاق الزيادة في الصداق جائز ،
وهي ثابتة إن دخل بها أومات عنها ، أما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة ، وكان لها
نصف المسمى في العقد . وقال الشافعي رحمة الله عليه : الزيادة بمنزلة الهبة ، فإن أقبضها
ملكته بالقبض ، وإن لم يقبضها بطلت . احتج أبو بكر الرازي لأبي حنيفة بهذه الآية فقوله
( لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) يتناول ما وقع التراضي به في طرفي الزيادة
والنقصان ، فكان هذا بعمومه يدل على جواز إلحاق الزيادة بالصداق ، قال : بل هذه الآية
بالزيادة أخص منها بالنقصان ؛ لأنه تعالى علقه بتراضيهما ، والبراءة والحط لا يحتاج إلى رضا
الزوج ، والزيادة لا تصح إلا بقبوله ، فإذا علق ذلك بتراضيهما جميعاً دل على أن المراد هو
الزيادة .
والجواب: لم لا يجوز أن تكون الزيادة عبارة عما ذكره الزجاج ؟ وهو أنه إذا طلقها قبل
الدخول ، فهإن شاءت المرأة أبرأته عن النصف، وإن
شاء الزوج سلم إليها كل المهر ، وبهذا التقدير يكون قد زادها عما وجب عليه تسليمه إليها ،
وأيضاً عندنا أنه لا جناح في تلك الزيادة إلا أنها تكون هبة ، والدليل القاطع على بطلان هذه
الزيادة أن هذه الزيادة لو التحقت بالأصل لكان إما مع بقاء العقد الأول ، أو بعد زوال
العقد ، والأول باطل ، لأن العقد لما انعقد على القدر الأول ، فلو انعقد مرة أخرى على القدر
الثاني ، لكان ذلك تكويناً لذلك العقد بعد ثبوته ، وذلك يقتضى تحصيل الحاصل وهو محال .
والثاني باطل لانعقاد الاجماع على أن عند إلحاق الزيادة لا يرتفع العقد الأول ، فثبت فسادما

قوله تعالى ((ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات)) الآية سورة النساء ٥٧
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَبَْنْهُمْ
مِنْ فَتِكُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَتِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانِكِعُوهُنَّ بِإِذْنِ
أَهْلِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ◌ِلْمَعْرُوفِ مُخْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتَ
أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَتِشَةٍ فَعَلَيِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ
الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُرْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
٢٥
قالوه والله أعلم . ثم إنه تعالى لما ذكر في هذه الآية أنواعاً كثيرة من التكاليف والتحريم
والاحلال ، بين أنه عليم بجميع المعلومات لا يخفي عليه منها خافية أصلاً ، وحكيم لا يشرع
الأحكام إلا على وفق الحكمة ، وذلك يوجب التسليم لأوامره والانقياد لأحكامه والله
أعلم .
النوع السابع ﴾ من التكاليف المذكورة في هذه السورة .
قوله تعالى ﴿ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ماملكت أيمانكم
من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن
أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله
غفور رحيم ﴾ .
إعلم أنه تعالى لما بين من يحل ومن لا يحل : بين فيمن يحل أنه متى يحل ، وعلى أي وجه
يحل فقال ( ومن لم يستطع منكم طولاً ) وفيه مسائل :
﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ الكسائي ( المحصنات ) بكسر الصاد ، وكذلك ( محصنات غير
مسافحات ) وكذلك ( فعليهن نصف ما على المحصنات) كلها بكسر الصاد ، والباقون
بالفتح ، فالفتح معناه ذوات الأزواج.، والكسر معناه العفائف والحرائر والله أعلم .

٥٨
قوله تعالى ((ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات)) الآية سورة النِّساء
المسألة الثانية ﴾ الطول : الفضل، ومنه التطول وهو التفضل، وقال تعالى ( ذي
الطول ) ويقال : تطاول لهذا الشيء أي تناوله ، كما يقال : يدفلان مبسوطة وأصل هذه
الكلمة من الطول الذي هو خلاف القصر؛ لأنه إذا كان طويلاً ففيه كمال وزيادة ، كما أنه إذا
كان قصيراً ففيه قصور ونقصان ، وسمي الغنى أيضاً طولاً، لأنه ينال به من المرادات ما لا
ينال عند الفقر، كما أن بالطول ينال ما لا ينال بالقصر.
إذا عرفت هذا فنقول: الطول القدرة، وانتصابه على أنه مفعول ((يستطع)) و((أن
ينكح )) في موضع النصب على أنه مفعول القدرة .
فإن قيل : الاستطاعة هي القدرة ، والطول أيضاً هو القدرة ، فيصير تقدير الآية : ومن
لم يقدر منكم على القدرة على نكاح المحصنات ، فما فائدة هذا التكرير في ذكر القدرة ؟
قلنا: الأمر كما ذكرت ، والأولى أن يقال : المعنى فمن لم يستطع منكم استطاعة
بالنكاح المحصنات ، وعلى هذا الوجه يزول الاشكال ، فهذا ما يتعلق باللغة .
أما ما قاله المفسرون فوجوه : الأول : ومن لم يستطع زيادة وسعة يبلغ بها نكاح الحرة
فلينكح أمة . الثاني : أن يفسر النكاح بالوطء ، والمعنى : ومن لم يستطع منكم طولاً وطء
الحرائر فلينكح أمة ، وعلى هذا التقدير فكل من ليس تحته حرة فإنه يجوز له التزوج بالأمة .
وهذا التفسير لائق بمذهب أبي حنيفة ، فإن مذهبه أنه إذا كان تحته حرة لم يجز له نكاح
الأمة ، سواء قدر على التزوج بالحرة أو لم يقدر . والثالث : الاكتفاء بالحرة ، فله أن يتزوج
بالأمة وسواء كان تحته حرة أو لم يكن ، كل هذه الوجوه إنما حصلت ، لأن لفظ الاستطاعة
محتمل لكل هذه الوجوه .
المسألة الثالثة﴾ المراد بالمحصنات في قوله (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح
المحصنات ) هو الحرائر ، ويدل عليه أنه تعالى أثبت عند تعذر نكاح المحصنات نكاح الاماء ،
فلا بد وأن يكون المراد من المحصنات من يكون كالضد للاماء ، والوجه في تسمية الحرائر
بالمحصنات على قراءة من قرأ بفتح الصاد : أنهن أحصن بحريتهن عن الأحوال التي تقدم.
عليها الإِماء ، فإن الظاهر أن الأمة تكون خراجة ولاجة ممتهنة مبتذلة ، والحرة مصونة محصنة
من هذه النقصانات ، وأما على قراءة من قرأ بكسر الصاد ، فالمعنى أنهن أحصن أنفسهن
بحريتهن .
المسألة الرابعة﴾ مذهب الشافعي رضي الله عنه: أن الله تعالى شرط في نكاح الإماء
شرائط ثلاثة ، اثنان منها في الناكح ، والثالث في المنكوحة ، أما اللذان في الناكح .

سورة النساء ٥٩
قوله تعالى: ((ومن لم يستطع منكم طولاً ان ينكح المؤمنات
فأحدهما : أن يكون غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق ، وهو معنى قوله ( ومن
لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات ) فعدم استطاعة الطول عبارة عن عدم ما
ينكح به الحرة .
فإن قيل : الرجل إذا كان يستطيع التزوج بالأمة يقدر على التزوج بالحرة الفقيرة ، فمن
أين هذا التفاوت ؟
قلنا : كانت العادة فى الاماء تخفيف مهورهن ونفقتهن لاشتغالهن بخدمة السادات ،
وعلى هذا التقدير يظهر هذا التفاوت .
﴿ وأما الشرط الثاني﴾ فهو المذكور في آخر الآية وهو قوله ( ذلك لمن خشي العنت
منكم ) أي بلغ الشدة في العزوبة .
﴿ وأما الشرط الثالث﴾ المعتبر في المنكوحة، فإن تكون الأمة مؤمنة لا كافرة.، فإن
الأمة إذا كانت كافرة كانت ناقصة من وجهين : الرق والكفر ، ولا شك أن الولد تابع للأم في
الحرية والرق ، وحينئذ يعلق الولد رقيقاً على ملك الكافر ، فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان
كونه ملكاً للكافر ، فهذه الشرائط الثلاثة معتبرة عند الشافعي في جواز نكاح الأمة .
وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فيقول : إذا كان تحته حرة لم يجز له نكاح الأمة . أما إذا
لم يكن تحته حرة جاز له ذلك ، سواء قدر على نكاح الحرة أو لم يقدر ، واحتج الشافعي على
قوله بهذه الآية وتقريره من وجهين : الأول : إنه تعالى ذكر عدم القدرة على طول الحرة ، ثم
ذكر عقيبه التزوج بالأمة ، وذلك الوصف يناسب هذا الحكم لأن الانسان قد يحتاج إلى
الجماع ، فإذا لم يقدر على جماع الحرة بسبب كثرة مؤنتها ومهرها ، وجب أن يؤذن له في نكاح
الأمة ، إذا ثبت هذا فنقول : الحكم إذا كان مذكوراً عقيب وصف يناسبه ، فذلك الاقتران
في الذکر یدل على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف ، إذا ثبت هذا فنقول : لوكان نكاح
الأمة جائزاً بدون القدرة على طول الحرة ومع القدرة عليه لم يكن لعدم هذه القدرة أثر في
هذا الحكم البتة ،لكنا بينا دلالة الآية على أن له أثراً في هذا الحكم، فثبت أنه لا يجوز التزوج
بالأمة مع القدرة على طول الحرة . الثاني : أن نتمسك بالآية على سبيل المفهوم ، وهو أن
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه، والدليل عليه أن القائل إذا قال : الميت
اليهودي لا يبصر شيئاً ، فإن كل أحد يضحك من هذا الكلام ويقول : إذا كان غير اليهودي
أيضاً لا يبصر فها فائدة التقييد بكونه يهودياً ، فلما رأينا أن أهل العرف يستقبحون هذا الكلام

٦٠
قوله تعالى ((فمما ملكت أيمانكم)) الآية
سورة النِّساء
ويعللون ذلك الاستقباح بهذه العلة ، علمنا اتفاق أرباب اللسان على أن التقييد بالصفة
يقتضي نفي الحكم في غير محل القيد . قال أبو بكر الرازي : تخصيص هذه الحالة بذكر الاباحة
فيها لا يدل على حظر ما عداه ، كقوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) ولا دلالة فيه
على إباحة القتل عند زوال هذه الحالة ، وقوله ( لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) لا دلالة فيه
على إباحة الأكل عند زوال هذه الحالة ، فيقال له : ظاهر اللفظ يقتضي ذلك ، إلا أنه ترك
العمل به بدليل منفصل ، كما أن عندك ظاهر الأمر للوجوب ، وقد يترك العمل به في صور
كثيرة لدليل منفصل ، والسؤال الجيد على التمسك بالآية ما ذكرناه ، حيث قلنا : لم لا يجوز
أن يكون المراد من النكاح الوطء ، والتقدير : ومن لم يستطع منكم وطء الحرة ، وذلك عند
من لا يكون تحته حرة ، فإنه يجوز له نكاح الأمة ، وعلى هذا التقدير تنقلب الآية حجة لأبي
حنيفة .
وجوابه : أن أكثر المفسرين فسروا الطول بالغنى ، وعدم الغنى تأثيره في عدم القدرة على
العقد ، لا في عدم القدرة على الوطء . واحتج أبو بكر الرازي على صحة قوله بالعمومات ،
كقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء) وقوله ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله
( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وقوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) وهو متناول للاماء
الكتابيات . والمراد من هذا الاحصان العفة .
والجواب : إن آيتنا خاصة ، والخاص مقدم على العام ، ولأنه دخلها التخصيص فيما إذا
كان تحته حرة ، وإنما خصت صوناً للولد ، عن الارقاق ، وهو قائم في محل النزاع .
﴿ المسألة الخامسة) ظاهر قوله (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات
المؤمنات ) يقتضي كون الإيمان معتبراً في الحرة ، فعلى هذا : لو قدر على حرة كتابية ولم يقدر
على طول حرة مسلمة فانه يجوز له أن يتزوج الأمة ، وأكثر العلماء أن ذكر الإيمان في الحرائر
ندب واستحباب ، لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية وبين المؤمنة في كثرة المؤنة وقلتها .
﴿ المسألة السادسة﴾ من الناس من قال: انه لا يجوز التزوج بالكتابيات البتة ،
واحتجوا بهذه الآيات فقالوا : إنه تعالى بين أن عند العجز عن نكاح الحرة المسلمة يتعين له
نكاح الأمة المسلمة ، ولو كان التزوج بالحرة الكتابية جائزاً ، لكان عند العجز عن الحرة
المسلمة لم تكن الأمة المسلمة متعينة ، وذلك ينفي دلالة الآية . ثم أكدوا هذه الدلالة بقوله
تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وقد بينا بالدلائل الكثيرة في تفسير هذه الآية أن
الكتابية مشركة .