النص المفهرس

٢٠ - شرح حديث عمار بن ياسر «اللهم بعلمك الغيب)).
٢١ - شرح حديث: ((ماذئبان جائعان))(١).
٢٢ - شرح حديث: ((من سلك طريقًا يلتمس فيه علما)).
٢٣ - شرح حديث: ((يتبع الميت ثلاث)).
٢٤ - شرح علل الترمذي، وهو آخر شرحه على الترمذي(٢).
٢٥ - صدقة السر وبيان فضلها.
- العلم النافع = فضل علم السلف = مختصر في معنى العلم.
٢٦ - غاية النفع بشرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع.
٢٧ - فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وهو موضوع
هذا الكتاب الذي نقدم له وسياتي وصفه على
التفصيل إن شاء الله تعالى.
٢٨ - الفرق بين النصيحة والتغيير.
٢٩ - فضل علم السلف على الخلف = العلم النافع = مختصر في
معنى العلم.
٣٠ - فصل: في وجوب إخراج الزكاة على الفور.
٣١ - القواعد في الفقه.
وقد أحال عليه المصنف هاهنا في ((الفتح)) (٦/ ١٤٣) وقال فيه ابن
عبد الهادي في ((الجوهر)) (ص: ٤٩): ((وهو كتاب نافع من عجائب
الدهر حتى أنه استكثر عليه، حتى زعم بعضهم أنه وجد قواعد مبددة
(١) وقد خرج عن مكتب تحقيق دار الحرمين وصدر عن مكتبة الوعي الإسلامي.
(٢) انظر رقم (١٣) من قسم: ((ما لم يعثر عليه)).
21
٠

لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها وليس الأمر كذلك بل كان رحمه الله
تعالی فوق ذلك)» ا. هـ.
٣٢ - القول الصواب في تزويج أمهات أولاد الغياب.
٣٣ - كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة.
٣٤ - الكلام على قوله تعالى ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾.
٣٥ - لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف.
٣٦ - مختصر سيرة عمر بن عبد العزيز.
- مختصر في معنى العلم وانقسامه إلى: علم نافع، وعلم غير نافع=
فضل علم السلف = العلم النافع.
٣٧ - مختصر فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم
السارق.
٣٨ - مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام.
ولعل هذه الرسالة تقدمة لمعجم شيوخ ابن رجب كما يظهر من
خاتمتها وموضوعها.
٣٩ - موارد الظمآن إلى معرفة فضائل القرآن.
لعله كتاب ((الاستغناء بالقرآن)) الآتي برقم (٧) في قسم ((ما لم يعثر
عليه)).
٤٠ - نزهة الأسماع في مسألة السماع.
٤١ - نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ◌َّ لابن عباس.
22

ثانيًا: المخطوطات(١) : -
١ - أحاديث حول هدم القباب والبنايا التي على القبور والنهي عن
ذلك وتحريمه(٢).
٢ - اختيار الأَبَر في سيرة أبي بكر وعمر.
٣ - البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمى. طبع
٤ - تعليق الطلاق بالولادة.
٥ - التوحید.
مخطوطته في مكتبة ((غوتا)) - في ألمانيا الشرقية - برقم (٧٠٢) المجلد
الثالث من الفهارس ويقع في (١٠٠) ورقة مقاس ١٦ × ٢٢,٥ .
- وفي ((نوادر المخطوطات التركية)) (٩٢/١) ذكر الدكتور ششن أنه
في مكتبة ((شهيد علي)) برقم (١/٥٤٣) ويقع في (١٢) ورقة.
فلعل هذا الأخير هو نفسه كتاب ((تحقيق كلمة الإخلاص)) لصغر
حجمه؛ ويكون الأول مصنفًا مستقلاً لكبر حجمه والله أعلم.
- ذم الخمر = شرح حديث: ((الخمر أم الخبائث .. )). طبع
٦ - شرح حديث ((إذا كنز الناس الذهب والفضة)). طبع
(١) ليعلم أن معظم رسائل ابن رجب التي لم تطبع موجودة في مجموع به مؤلفاته يبلغ
(٢٧٥ ورقة) بالمكتبة السليمانية باستنابول بتركيا (قسم فاتح برقم/ ٥٣١٨ مجاميع)،
وراجع ((نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا)) جمع د/ رمضان ششن (٩١/١
-٩٤)، وكذلك تراجع مقدمات الكتب التي سلف الإشارة إليها للإفادة من مواضع ما
يأتي ذكره من مخطوطات.
(٢) وقد أفاد على بن عبد العزيز الشبل في كتابه ((منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة)) أنه
على مخطوطه اطلع وأنه «كلام مجتمع لجماعة من أئمة الدعوة مثل الشيخ عبد الله بن عبد
اللطيف والشيخ سعد بن عتيق والشيخ سليمان بن سمحان والشيخ محمد بن إبراهيم
وليس فيه لابن رجب شيئ لا من قريب ولا من بعيد وهو من (ص: ٣٤١ - ٣٤٨) وهو
خطأ من المفهرسين بالمكتبة)» ا. هـ. من (ص/ ١١٢ - ١١٣).
23

ولهذه الرسالة ست نسخ خطية منهم اثنتان بتركيا .
أ - بالمكتبة السليمانية باستانبول (قسم فاتح تركيا رقم (٥٣١٨)
مجاميع) وتقع في ١٧ ورقة.
ب - وفي مكتبة ((شهيد علي)) بتركيا تحت رقم (٣/٥٤٣) ونسخت
سنة ٧٨٧ وهي ضمن مجموع من (ق ٤٨ ب إلى ٥٢ أ) وعنوانها:
((رسالة في ذم قسوة القلب وذكر أسبابها)) كما في ((نوادر المخطوطات))
(١ /٩٤).
٧ - شرح حديث: ((إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ)).
٨ - شرح حديث: ((الخمر أم الخبائث)).
مخطوطته بالمكتبة السليمانية بتركيا في ذات المجموع السالف الذكر
ويتكون من (٧) ورقات.
٩ - شرح حديث زيد بن ثابت في الدعاء: (لبيك اللهم لبيك)). طبع
له (٤) نسخ.
١٠ - شرح حديث: ((ضرب الله مثلا صراطًا مستقيما)).
مخطوطته بالمكتبة السليمانية بتركيا قسم فاتح تحت رقم (٥٣١٨)
مجاميع وتتكون من (١٠) ورقات.
١١ - شعب الإيمان.
ذكر محقق ((الاستخراج)) أن له نسخة واحدة في مكتبة الأوقاف
ببغداد تحت رقم (٢٦/ ٤٧٦٧) وتتكون من (٦) ورقات.
24

لكن ذكر الدكتور نجم خلف في مقدمة ((النصيحة والتعيير)) للمصنف
أنه طابق هذا المخطوط على كتاب ((مختصر شعب الإيمان للقزويني))
فوجده مطابقًا له، وعليه فلتحرر نسبة هذا الكتاب لابن رجب.
١٢ - فضائل الشام طبع
له مخطوطتان :
أ - في مكتبة البلدية بالأسكندرية بمصر رقم (١٠٨ تاريخ).
ب - بتركيا بمكتبة خراجي أُغلي برقم (١٠٥٠) وتقع في ٦٠ ورقة
كما في ((نوادر المخطوطات)) للدكتور ششن، وذكر أنها منسوبة لابن
رجب ( !! ) وأنها كتبت وانتهى من تأليفها سنة (٧٩٢) - أي قبل وفاة
المصنف بثلاث سنوات.
١٣ - فضيلة شهر رجب.
٤ ثالثا: ما لم يعثر عليه :-
١ - إزالة الشُنعة عن الصلاة قبل الجمعة.
ذكره المصنف في شرحه على الصحيح هاهنا (٣٣٥/٨) فقال: (( ..
وقد كتبت في هذه المسألة جزءًا مفردًا سميته: ((نفي البدعة عن الصلاة قبل
الجمعة ))ثمّ اعترض عليه بعض الفقهاء المشار إليه في زماننا فأجبت عما اعترض
به في جزء آخر سميته ((إزالة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة)) ((فمن أحب
الزيادة على ما ذكرنا هاهنا فليقف عليهما إن شاء الله تعالى)) انتهى.
وهذا الكتاب ذكره ابن عبد الهادي في كتابيه ((الجوهر و((الذيل))
موسما بـ ((إزالة الشنعة عن الصلاة بعد النداء يوم الجمعة))، وانظر ما
سيأتي برقم (٢٠) ((مسألة الصلاة .. ))
25

٢ - الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان.
٣ - إعراب أم الكتاب.
ذكره ابن عبد الهادي في كتابيه ((الجوهر))، و((الذيل)) وقال: ((في
مجلد))، وقال - أيضا: ((ولعله كتاب الفاتحة)) وفي هذا إشارة إلى عدم
اطلاعه على أحدهما والله أعلم.
٤ - إعراب البسملة.
ذكره ابن عبد الهادي في كتابيه ((الجوهر))، و((الذيل)).
٥- الإلمام في فضائل بيت الله الحرام.
كذا ذكره إسماعيل باشا في ((هدية العارفين)) (١/ ٥٢٧).
٦ - الإيضاح والبيان في طلاق كلام الغضبان.
هكذا ذكره ابن عبد الهادي في كتابيه ((الجوهر))، و((الذيل))، واسمه
مشكل ولذا زاد محقق ((ذيل ذيل ابن رجب)) حرف الواو قبل كلمة
((كلام)).
٧ - بيان الاستغناء بالقرآن في تحصيل العلم والإيمان.
ذكره المصنف في كتابه ((الذل والانكسار)) (ص: ٤٨) قائلا: (( ...
وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب ((الاستغناء بالقرآن)) ا. هـ.
وذكره - أيضًا - في كتابه ((نزهة الأسماع)) (ص: ٨٤) قال: (( ...
وقد بسطنا القول في ذلك في كتاب ((بيان الاستغناء بالقرآن في تحصيل
العلم والإيمان)).
26

وقد أخذ هذا الكتابَ المحدثُ الفقيه العلامة: يوسف بن حسن بن
أحمد بن عبد الهادي فزاد عليه ورتبه ووسمه بـ ((هداية الإنسان إلى
الاستغناء بالقرآن)) في ثلاث مجلدات وذكر في مقدمته - كما أفاده الشيخ
الألباني في ((المنتخب من مخطوطات الحديث بالظاهرية)) (ص: ٧٦) -
أنه أخذ من كتاب ابن رجب ((الاستغناء بالقرآن في طلب العلم والإيمان)»
وأنه زاد عليه ورتبه على مائة باب.
هذا والذي وجد منه مجلدان: الأول ينتهى عند الباب الرابع
والأربعين في ذكر المكثرين عن القرآن ومن كان القرآن غالب أوقاته.
والثاني: يبدأ في الباب الخامس والأربعين وينتهى بأواخر الباب
الحادي والثمانين وقال: ((يتلوه في الذي يليه؛ فصل: في ذكر المحن
والممتحنين على القول بخلق القرآن)) وكلاهما بخط المصنف وهما في
أكثر من ستمائة ورقة .
٨ - جزء في ضبط ((محمد بن سلام)).
ذكره المصنف في ((فتح الباري)) (٢٨٨/٢) فقال: ((وقد أفردت لذلك
جزءًا وذكرت فيه أن هذه الحكاية لا تصح وفي إسنادها متهم بالكذب)).
- حماية الشام بمن فيها من الأعلام = كفاية الشام.
٩ - ذم المال والجاه. طبع
ولعله هو نفسه شرح حديث ((ما ذئبان)) أو ((إذا كنز الناس الذهب
والفضة)» فالله أعلم.
١٠ - الرد على من اتبع غير المذاهب الأربع. طبع
ذكره ابن عبد الهادي في كتابيه ((الجوهر)) و((الذيل)).
27

١١ - رياض الأنس.
كذا في ((هدية العارفين)) (٥٢٧/١) ولعله نفس كتاب ((استنشاق نسيم
الأنس)).
١٢ - السليب.
ذكره ابن عبد الهادي في ((الجوهر))، و((الذيل)) ورسمه في الأخير:
((السبليب))؟ ولعله في شرح مسألة من مسائل الفيء والجهاد المندرجة
تحت حديث: ((من قتل قتيلا فله سلبه)) والله تعالى أعلم بالصواب.
١٣ - شرح جامع الترمذي:
وُ
وهذا الشرح يعدّ أعظم شروح (الجامع))، ومن أعظم ما صنف
الحافظ ابن رجب، وأغزرها مادة حتى إنك تراه في ((الفتح)) بعد سرده
للمسئلة - أو الكلام على طرق الحديث - بعد طول نفس فيها يقول:
((وقد بسطنا القول فيها في شرحنا على الترمذي))(١).
هذا مع أن بعض من ترجم له قال في وصفه لكتاب ((الفتح)): إنه
من عجائب الدهر، فكيف لو قُدِّر له الاطلاع على شرح الترمذي؟! ولو
سلم هذا الكتاب لتعطلت دونه الشروح.
حتى قال بعضهم - ممن طالع مؤلفات ابن رجب (( .... ولكثرة ما
أدهشني فيها سألت الله أن أطلع على شرح الترمذي)).
وعندما ذكر الحافظ هذا الشرح(٢) قال: ((صنف شرح الترمذي
فأجاد)). وهذا ما دعا الزين العراقي أن يرسل إلى الحافظ ابن رجب
يستعين به في شرحه على الترمذي(٣)، ولكنه لم يسلم فقد احترق،
(١) انظر مثلا ((الفتح)» (٣٣٤/٦)، (١١٦/٧).
(٣) انظر "الضوء اللامع)) (٣٢٨/٥).
(٢) فى ((إنباء الغمر)) (١٧٦/٣).
28
٠٠

ولعله في زمن الفتنة التي اجتاحت دمشق سنة (٨٠٣) - وهي المعروفة
بفتنة ((تيمور)) - وفيها حرقت دور دمشق بأسرها(١)، وبهذا قال ابن قاضي
شهبة ونقل ابن عبد الهادي(٢) - أيضًا - احتراق معظمه في زمن الفتنة وما
وجد مكتوبًا على القطعة الباقية من هذا الشرح(٣) مما يرجح القول
باحتراقه في زمن تلك الفتنة - فلو كان عند ابن عبد الهادي غير هذا
الجزء فلا معنى لذكر التمليك عند هذا الموضع، كما أن خلو المصنفات
من النقل عنه والإفادة منه يزيد في أنه لم يكن متداولا بين أهل العلم؛
خاصة وأن مثله لا يزهد فيه على كبر حجمه، فقد قال ابن قاضي
شهبة(٤): ((قال شيخنا :.... وشرح: ((الترمذي)) في نحو عشرين
مجلدًا))، وقال الحافظ(٥): ((صنف شرح الترمذي فأجاد فيه في نحو
عشرة أسفار)) على اختلاف وقع في ((نسخ)) ((الإنباء)) فقد جاء في بعضها:
((عشرين مجلدة)).
ولم يبق من هذا الشرح الكبير سوى:
شرحه الكامل على ((العلل)) الذي بآخر (الجامع))، وهو مطبوع
ومتداول .
وهو كتاب يحق لكل طالب علم بالحديث عامة وبعلله وطبقات
رواته خاصة أن يمعن النظر فيه، فقد زانه الحافظ ابن رجب بزيادات
(١) انظر («شذرات الذهب)) (٩٥/٩).
(٢) في ((الجوهر المنضد)) (ص: ٤٩).
(٣) وهي قطعة من كتاب ((اللباس)) جاء في أولها: ((ملك يوسف بن عبد الهادي)) وهي بخط
ابن رجب نفسه .
(٤) فيما نقله عنه ابن عبد الهادي في ((الجوهر)) (ص: ٤٨).
(٥) في ((إنباء الغمر)) (١٧٦/٣).
29

وقواعد غاية في الجودة أزال بها اللبس عن كثير مما كان يزعمه
المتأخرون، وهذا إن دل فإنما يدل على رسوخ قدمٍ وعمق فهم من هذا
الإمام لما كان عليه المتقدمون أئمة هذا الشأن.
وقطعة صغيرة من ((كتاب اللباس)) - كما سبق-تقع في ثمان ورقات
من محفوظات ظاهرية دمشق، وهذه القطعة على صغر حجمها فإن
الناظر فيها تزداد حسرته على فقدان هذا السفر الكبير النفع، والذي يظهر
لنا من خلالها :
أن الحافظ ابن رجب جعله أصلا لسائر مصنفاته، فكثيرًا ما يحيل
عليه في كتبه الكبار كـ ((الفتح))، والصغار كـ ((فضائل الشام)) ووصية
النبي وَجُلّ لابن عباس وغيرهما.
ويهتم بما أجمله الترمذي بقوله: وفي الباب عن فلان؛ فيأخذ في
تخريجها وبيان ما فيها من علل والراجح فيها والكلام على بعض رواتها
بطريقة قلما تجدها لغيره، بل ولا يكتفي بهذا، فتجده يزيد على ما قاله
الترمذي ويقول: وفي الباب - أيضًا - عن فلان وفلان، فيصنع ما صنعه
مع ما أجمله الترمذي هذا فيما يجمله الترمذي، فناهيك عما يجعله
الترمذي أصلا(!).
وهو لا يكرر الكلام على الأحاديث؛ بل يوعب الكلام عليها عند
أول موضع لها ثم يحيل عليه بعد ذلك. ثم يختم الكلام بنقولات عن
المتقدمين في فقه الحديث والخلاف فيه إن وجد فرحم الله هذا الإمام
رحمة واسعة .
30

١٤ - شرح المحرر.
ذكره ابن عبد الهادي في كتابيه ((الجوهر)) و((الذيل)).
١٥ - شرح مولدات ابن الحداد في الفروع.
كذا عزاه له من المتأخرين صاحب ((كشف الظنون)) (١٩١١/٢)
وتابعه صاحب ((هدية العارفين)) (٥٢٧/١).
١٦ - صفة النار وصفة الجنة.
كذا ذكره ــ مجموعًا - ابن عبد الهادي في كتابيه ((الجوهر)) و((الذيل))
على أنهما كتاب واحد ولعله أراد بـ ((صفة النار)) الكتاب الذي طبع باسم
((التخويف من النار ... )) ولم يشر ابن رجب في مقدمته إلى أن له كتابًا
في ((صفة الجنة)) فالله أعلم بالصواب.
١٧ - قاعدة في الخشوع.
ذكره ابن عبد الهادي في ((كتابيه)) ((الجوهر)) و((الذيل)) وهو غير ((الذل
والإنكسار)) الذي اشتهر بـ ((الخشوع في الصلاة)).
١٨ - الكشف والبيان عن حقيقة النذور والأيمان.
١٩ - كفاية الشام بمن فيها من الأعلام .
٢٠ - مسألة الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة.
والظاهر من اسم الكتاب تضمنه نفس المسئلة التي تناولها ابن رجب
في كتابيه ((إزالة الشنعة)) و((نفي البدعة)) فالله أعلم.
٢١ - مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة.
ذكره ابن عبد الهادي في ((الجوهر)) و((الذيل)) ونقل منه مقتطفات
:
31

وأيده في مصنف له مستقل موسوم بـ ((سير الحاث إلى علم الطلاق
الثلاث)) المطبوع بمطبعة السنة المحمدية بمصر سنة (١٩٥٣ م).
٢٢- معجم مشيخة ابن رجب.
ذكره ابن قاضي شهبة في ((طبقات الشافعية)) (١٤/٣) وابن حجر في
((الدرر الكامنة)) (٣٢٢/٢) فقال: ((وأكثر عن الشيوخ وخرج لنفسه
مشيخة مفيدة)) ا. هـ، وذكره - أيضًا - النعيمي في ((الدارس في تواريخ
المدارس)) (١٢٣/١) وابن مفلح في مواضع عديدة من ((المقصد الأرشد))
(راجع فهرس الكتب بآخره).
٢٣ - منافع الإمام أحمد.
هكذا الاسم عند معظم من ترجموا له، وظن البعض أنها مصحفة
من ((مناقب)) والخطب يسير، والكتاب ذكره ابن عبد الهادي في ((الجوهر))
و ((الذيل)).
٢٤- مولدات في فضائل الشهور.
عزاه له المتأخرون مثل حاجي خليفة في ((كشف الظنون)) (٢/ ١٩١١)
وتابعه إسماعيل باشا في ((هدية العارفين)) (٥٢٧/١) وبعض المعاصرين
وما نظنه إلا جزءًا من ((لطائف المعارف)) أو هو تسمية لموضوعه فضائل
الشهور. قاله محقق ((اللطائف)).
٢٥- نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة.
انظر ما سبق في هذا القسم رقمي (١)، (٢٠).
٢٦- وقعة بدر.
32

فتح الباري
هو أعظم شروح الصحيح نفعًا وأرفعها قدرًا، وأكثرها نقلا، ومع أن
الحافظ ابن رجب اخترمته المنية قبل تمامه، فما بلغ فيه إلا إلى كتاب
الجنائز، فقد مدحه الواصفون، وبالغ في الثناء عليه المزكون، حتى قيل:
((هو من عجائب الدهر ولو كمل كان من العجائب))(١). كيف لا وقد
((نقل فيه الكثير من كلام المتقدمين))(٢)، فأحيا ما كاد يندرس من علوم
الأقدمين .
إنَّ كتابًا زُيِّنَ بعُيُون كلام السابقين، ممتلئُّ بمذاهب الصحابة والتابعين
والأئمة المتبوعين، وأقوال أهل الحديث والفقه المنقولة من بطون الكتب
المنشودة، الموجودة منها والمفقودة، لجدير بوصف المزكين، وثناء المادحين،
لما فيه من الاستيعاب والاستقصاء، وكثير الاعتناء، وبسط القول على
مباحث المتن والإسناد على السواء، بما لا يدع المستدرك قولا، ولا لمتعقب
صولا، فكل ما فيه يَشْهَدُ بمدحه وعظيم وصفه، ودقة مصنفه وضبطه.
فيفتتح الحافظ ابن رجب كلامه مبتدئًا بشرح الترجمة ومقصود
البخاري منها وعلاقة أحاديث الباب بها، مفتشا في زواياها، مستخرجًا
(١) قائل هذا هو يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، ونص كلامه كما في ((الجوهر المنضل))
(ص: ٥٠) ما يلي: ((وشرح قطعة من البخاري إلى كتاب الجنائز وهي من عجائب الدهر
ولو کمل کان من العجائب) انتھی.
(٢) قائل هذا هو ابن مفلح، ونص كلامه كما في ((المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام
أحمد)) (٨٢/٢) ما يلي: ((وشرع في شرح البخاري، سماه: ((فتح الباري في شرح
البخاري، ونقل فيه كثيرًا من كلام المتقدمين)) انتهى.
33

ما استطاع من خباياها، فإن كان ثمت أثر أو حديث في ثنايا الترجمة،
ذكر عزوه وبَيْنَ إسناده، حتى يأتي على جميع مباحثها، وما تضمنته من
جميل فوائدها، فإذا ما جاء للكلام على أحاديث الباب، فلا تسئل عن
حسن سياقته، وجمال عبارته، فيستهل كلامه على الحديث بالإسناد:
فيبين المبهم من رجاله، والمشكل من أنسابه وأعلامه، فإن لزم الأمر جمع
وفرق، إلى غير ذلك من مباحث الإسناد، كالانقطاع - إن وجد - ناهيك
عن استيعابه للطرق الموافقة والمخالفة لهذا الإسناد، ويجتهد في هذا أيما
اجتهاد، ثم يتكلم عن عللها وأسباب قوتها أو ضعفها، وهو في كل هذا
ينقل كلام الأقدمين، من أئمة الحديث ونقاده العارفين، من كتب عز
النقل عنها، وانقطع الأمل منها، ناهيك عن نقله من الكتب المعهودة،
والمتداولة الموجودة، فيجمع شواردها وغرر فوائدها التي في غير مظنتها
موجودة، كل هذا دون شرود عن مقصود ما أراد، أو إملال القارىء
بكلام مكرر معاد، بل يحيل على ما سبق من المواضع التي فَصَّلَ فيها
القول وبسط .
فإذا ما انتهى إلى النص المبارك أدلى بدلوه وشارك، ففسر غريبه،
وبين مشكله، وحل بكلام أهل الغريب معضله، وقد ينفرد بالتنبيه على
اختلاف روايات ((الصحيح)) بما لا تجده عند غيره من شرّاح ((الصحيح))
المتداولة كتبهم، بل ولا في النسخة الجامعة المجودة المشهورة بـ
(اليونينية))، ثم يستقصي أيما استقصاء في جمع المتون المتعلقة بالحديث
والباب من الجوامع والمسانيد المشهورة، وكتب العلل والتواريخ المهجورة،
وكذا المشيخات والمعاجم والأجزاء، الموجودة والمفقودة، حتى إنه ليجمعها
34

من مواطن هي غير مظنتها(١) فينقلها بنصها، وفي القليل بمعناها دون
نصها، وعلى إثرها ينقل كلام نقاد الحديث المتقدمين في قبول أحاديث
الباب أو رَدِّها، وذكر عللها واختلاف متونها وأسانيدها، ثم يتبع ذلك
بذكر الخلاف العالي لما تضمنته أحاديث الباب من المسائل الفقهية، فيبدأ
بذكر مذاهب الصحابة ثم التابعين ومن بعدهم من الأئمة المتبوعين، وهو
في كل هذا يتكلم في ثبوتها أو أنها مزورة على قائليها، فإن كان لبعض
من ذكرهم في المسألة أكثر من قول ورواية نقلها، ولم يهمل القول -
أيضًا - في صحة نسبتها وثبوت الخلاف عنه فيها، يفعل هذا في أقوال
الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ويظهر هذا بجلاء في اعتنائه بمذهب
الإمام أحمد وأقواله والروايات عنه في المسألة الواحدة، فيذكر إن كان
للإمام أحمد في المسألة قول أو أقوال، وينقلها بالعلو التام عن كتب
((المسائل)) والروايات المنقولة عن الإمام، فإن نزل أخذها عن ((جامع»
الخلال أو أبي بكر النجاد وابن حامد وابن أبي موسى، وطبقة القاضي
أبي يعلى.
ولا يظهر حرصه في جمع روايات وأقوال أحمد فحسب، بل وفي
فهم معانيها ودراستها والنظر فيها، فيقبل صحيحها ويتوقف في غريبها
وسقيمها، وله في هذا مسالك عديدة، تدل على متين فقهه وفهمه لكلام
الإمام، حتى إنه يرد على أكابر الأصحاب في فهم المراد من كلام أحمد؛
بما يُشْهَدُ له فيه برسوخ قدمه في المذهب، والمعرفة التامة بفقه وأصول
وأقوال الإمام أحمد، غير أنه لا يعرج على مذاهب متأخري الأصحاب
(١) كنقله من ((تاريخ استراباذ)) لحمزة السهمي وغيره كثير تجده في موارد ومصادر ابن رجب
التي أعددناها مع الفهارس.
35

وإن ذكرهم فعلى الإبهام لأشخاصهم من دون تعيينٍ لأسمائهم وهو مع
هذا قليل، حتى إنك لا تجده ينقل أو يذكر شيئًا عن أقرانه أو مشايخه
ولا حتى عن شيوخ مشايخه كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك في ذكره
الخلاف عن الفقهاء لا يعرج على خلاف المتأخرين منهم، بل يكتفي بنقل
مذاهب المتقدمين، وهو في نقله لمذاهب الأعلام لا ينزل في النقل عن
كتبهم كـ ((كتاب)) وكيع و((جامع)) سفيان، و((مسائل)) الأئمة الأعلام، فإن
أعوزته الحاجة إلى النزول، أخذ عن أمثال ابن المنذر وابن عبد البر
والبيهقى وهذه الطبقة، وفي القليل النادر ينقل عن النووي، وابن قدامة.
وهذا من أعظم مزايا هذا الكتاب؛ فالعلو سنة الأقدمين، فإذا زدت
إليه ما سبق من نقله عن أمهات الكتب المفقودة، وجمعه لما شرد في
الكتب المعهودة، وإحياءه لعلوم أئمة الحديث ونقاده العارفين بعلله، ونقل
كلامهم على المتون والأسانيد رواية ودراية، واستيعابه لطرق ومتون
حديث الباب، وذكره للفوائد الفقهية المتكاثرة، وأدلة الخلاف وأصوله،
واستيعابه الخلاف ومذاهب العلماء، إلى غير ذلك مما يفوق وصفه،
ويكثر على العادِّ عده من أنواع العلوم التي نجدها مبثوثة في ثنايا هذا
((الفتح)) العظيم، كل هذا وشرحه لم يتجاور كتاب الجنائز، فصدق ابن
عبد الهادي حين قال: ((ولو كمل كان من العجائب)).
إنَّ كتابًا بهذه المثابة لحقيق بالصدارة بلا منازعة ولا أدنى منازلة.
فاللهم ألحقه بالصالحين، واحشره في زمرة العلماء العاملين، وأَعْل
درجته يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين .
36

توثيق نسبة «فتح الباري)) للحافظ ابن رجب
هذا الكتاب (فتح الباري)) ثابت النسبة لمصنفه - رحمه الله - بعدة طرق:
فأول وأعظم ما يوثق نسبة كتاب لمصنفه: تصريح صاحبه في مصنفاته
الأخرى بذلك، أو الإحالة عليه، غير أنه لما كان ((فتح الباري في شرح
البخاري)) للحافظ ابن رجب - رحمه الله - من آخر ما أبدع وصنف كان
من البداهة أنْ لا نجد في باقي مصنفاته المتقدمة التصنيف الإحالة عليه،
غير أننا لم نعدم توثيقًا من نصه ولفظه - رحمه الله - فى ثنایا ((فتحه))،
فإنه أحال على غير كتاب من مصنفاته الثابتة النسبة إليه، مما دل على أن
هذا الشرح: ((فتح البارى)) خط بنانه، ونواضح أفكاره، فمن ذلك:
أعظم كتبه قدرا وأكبرها حجما - عوضنا الله عن فقده خيرا - ألا وهو
((شرح الترمذي)) .
ومنها ((القواعد في الفقه)) فقد أحال عليه في (١٤٣/٦) فقال: ((وقد
بسطت القول على ذلك في كتاب القواعد في الفقه والله أعلم)) ا. هـ.
وهذا الكتاب عظيم الشأن وهو مطبوع متداول، وراجع القسم الأول
من كتب ابن رجب المطبوعة رقم (٣١).
ومنها جزء موسوم بـ ((نزهه الأسماع في مسأله السماع))، فإنه -
رحمه الله - ذكره وأحال عليه آخر شرحه للحديث (٩٥١) فقال: ((وقد
بسطنا القول في حكم الغناء وآلات اللهو في كتاب مفرد سميناه: ((نزهة
الأسماع في مسألة السماع))، وإنما أشرنا إلى ذلك هاهنا إشارة لطيفة
مختصرة)) ا. هـ.
37

وهذا الكتاب مطبوع متداول.
ومنها جزءان وسمهما بـ ((نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة)) و
((إزالة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة)) فقال - رحمه الله - في (٣٣٥/٨)
الحديث رقم (٩٣٧): ((وكنت كتبت في هذه المسألة جزءًا مفرداً سميته:
نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة، ثم اعترض عليه بعض الفقهاء المشار
إليهم في زماننا فأجبت عما اعترض به في جزء آخر سميته: إزالة الشنعة
عن الصلاة قبل الجمعة فمن أحب الزيادة على ما ذكرنا هاهنا فليقف
عليها)) ا. هـ.
وراجع القسم الثالث من كتب ابن رجب التي لم يعثر عليها رقم
(١).
ومما يثبت صحة نسبة هذا الكتاب ((فتح الباري)) إلى مصنفه الحافظ
ابن رجب: تعاقب من ترجموا للحافظ، أو نقلوا عن كتابه هذا على
نسبة هذا الكتاب له.
ونحن نورد من كلامهم - رحمهم الله - ما يكفي لبلوغ ما قصدناه
من تثبيت نسبة ((فتح الباري)) للحافظ ابن رجب:
فَأَقْدَمُ من وقفنا له على نقلٍ أو ذكرٍ يفيد نسبة هذا الكتاب للحافظ .
ابن رجب هو ابن عروة صاحب ((الكواكب الدرارى)) المتوفى سنة (٨٣٧)
فقال في المجلد (٦٥) من ((الكواكب)): ((وقال زين الدين ابن رجب في
فتح الباري في شرح البخاري)) وكذا في المجلد (٦٦) من ((الكواكب)) -
أيضا - قال: ((وقال الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ أبو الفرج زين
الدين ابن رجب في فتح الباري في شرح البخاري)) .
38

وكذلك ابن قاضي شهبة المتوفى سنة (٨٥١) فإنه قال: ((وسمى
شرحه فتح الباري في شرح البخاري))، وجد هذا على حاشية ((الدرر
الكامنة)) (٢/ ٣٢٢) بخط السخاوي.
ونسبه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - له في غير موضع كما في
((الدرر الكامنة)) (٣٢٢/٢) و((إنباء الغمر)) (١٧٦/٣) فقال: ((وشرح قطعة
كبيرة من البخاري))، بل ونقل الحافظ منه في موضعين في ((فتحه))
مصرحا به كما في (١٧٦/١) و (١١/ ٣٤٠) فقال في الموضع الأول:
((ثم قرأت في شرح ابن رجب))، وفي الثاني: ((وقال ابن رجب في
شرحه لأوائل البخاري)).
وكذلك نسبه إليه ابن فهد المتوفى سنة (٨٧١) في ((لحظ الألحاظ))
(ص: ١٨١) عند ذكره المصنفاته فقال: ((ومنها: شرح على صحيح
البخاري لم يكمل وصل فيه إلى كتاب الجنائز))، وترجمه ابن مفلح فى
(المقصد الأرشد)) (٢/ ٨٢) فقال: ((وشرع في شرح البخاري سماه: فتح
الباري في شرح البخارى؛ ونقل فيه كثيرا من كلام المتقدمين)).
وقال يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة (٩٠٩) في ((الجوهر المنضد))
و ((ذيل الطبقات)) و((معجم الكتب)): ((وشرح قطعة من البخاري إلى
كتاب الجنائز وهي من عجائب الدهر، ولو كمل كان من العجائب)»،
وفى ((الجوهر المنضد)) - أيضا - فى ترجمة ابن اللحام تلميذ ابن رجب
قال: ((وكان حسن الكتابة وجدت أكثر كتب ابن رجب بخطه كشرح
.(( ...
البخاري .
ونسبه إليه - أيضًا - القسطلاني المتوفى سنه (٩٢٣) في ((إرشاد الساري))
39

(٤٣/١) فقال في أثناء سرده لشراح البخاري: ((والزين ابن رجب
الدمشقي رأيت منه مجلدة))، ونقل عنه البُهوتي الحنبلي المتوفى سنة
(١٠٥١) في ((كشف القناع عن متن الإقناع)) (٢/ ٤١٠) في أثناء الكلام
على صلاة الجماعة فقال: ((وقال ابن رجب في شرح البخاري ..
ونقل كلامه في المسألة.
وكذلك نسبه إليه غير واحد، ولم نذكرهم اكتفاء بمن أوردنا لبلوغنا
مقصود ما أردنا من تثبيت نسبة هذا الكتاب العظيم للحافظ ابن رجب.
ومما يزيد الثقة في نسبة هذا الشرح لابن رجب ما تناقلته الكتب من
مدح وثناء العلماء لهذا الشرح (١) ، والذي وإنْ دَلَّ بَدَاهَةً على قيمة هذا
الكتاب فإنه - أيضًا - يدل على وقوف أهل العلم واطلاعهم عليه،
وتداوله بينهم، والإفادة منه، مما يفيد بالإيجاب في زيادة ثبوت نسبة هذا
الكتاب لابن رجب - رحمه الله تعالى.
وَوَصْفُ من ترجم للحافظ ابن رجب كتابه هذا: أنه ينقل فيه الكثير
من كلام المتقدمين: شاهد حقّ وصدق على صحة نسبة هذا الكتاب له،
فإنه - رحمه الله - نشر الكثير من كلامهم فيه - كما أن من له عنايةٌ بكلام
هذا الحافظ العَلَم لا يكاد يخطئ نَفَسَهُ الظاهر في هذا الكتاب، والله
الموفق للصواب.
(١) سبق (ص: 33)
40