النص المفهرس

الجامع الصحيحُ
وهو
سُنْنُ الَّبِذِيّ
لابد عيسى محمدبن عيسى بن سَوْرة
٢٠٩ - ٢٧٩ ٠
مَنْ كانَ فى بيته
هذاالكتابُ مكانا
فِى بَيْهِبِىِّ يَّكِامْ
تحقيوع الشرح
أحمدَ مُحْكَ شَادِ
القافى الشرعى
الجزءُالأولُ
ملتَِّمِ الطبع ◌َالنَّشْرِ
شركةمكتبة ومَطيَة مِصْطفى الباِالحلبى وأولاده عْمَّ
محمد محمود الحلبى (شركاء - خلفاء

قال أبو عيسى الترمذى :
((صنَّفتُ لهذا الكتاب وعرضْتُهُ على علماء الحجازِ والعِراقِ
وخراسانَ فَرَضُوا به . ومن كانَ فى بيته هذا الكتابُ
فكأنما فى بيته فىٌّ يتكلم)».
تذكرة الحفاظ ( ٢ : ١٨٨).
تهذيب التهذيب (٩: ٣٨٩).
مفتاح السعادة ( ٢: ١١).
قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى فى (شروط الأئمة أصحاب الكتب الستة)
وهو جزء مخطوط :
(«سمعتُ الإِمامَ أبالإِسمعيل عبدَالله بن محمد الأنصارى بهَرَاءَ،
وجرى بين يديه ذكرُ أبى عيسى الترمذى وكتابه)) فقال:
كتابُهُ عندى أنفعُ من كتابَيِ البخارى ومسلم ، لأن كتابي
البخارى ومسلم لا يقف على الفائدة منها إلاَّ المعبحْرُ العالمُ،
وكتابُ أبى عيسى يَصِلُ إلى فائدته كلُّ أحدٍ منَ الناس)).
وأبو إسماعيل الأنصارى. هو شيخ الإسلام الهروي صاحب كتاب ((منازل السائرين)) ..

٤
سنن الترمذى
رموز نسخ الترمذى التى اعتمدنا عليها فى التصحيح
وأشرنا إلى اختلافها فى التعليق
ب. طبعة بولاق سنة ١٢٩٢ وقد تلقيت الكتاب فيها سماها من مولاى الوالد الأستاذ
الأكبر الشيخ محمد شاكر، مع مقابلتها على نسخ أخرى
مطبوعة فى الهند ومخطوظة ، وذلك فى شتى ١٣٣١
و ١٣٣٢.
نسخة الأستاذ العلامة الشيخ أحمد الرفاعى المالكى ، وقد
ـ طبعة بولاق سنة ١١٢٩٢
قرأ الكتاب فيها درخاً وصححها وضبطها عمله
فى سنة ٠١٣١١
مخطوطة الشيخ عابد الهندى محدث المدينة المنورة فى القرن الماضى ، وقد قرأماه
ع
ومجمعها بنفسه فى سنة ١٢٢١، وهى من أصح النسخ .
مخطوطة بدار الكتب المصرية وتاريخها سنة ٧٢٦.
طبعة دهلى بالهند سنة ١٣٢٨.
G
طبعة الهند بفرح]العلامة المباركفورى صنة ١٣٤١ - سنة ١٣٥٣

أبواب الظهارة
قال أبو عيسى محمدُ بنُ سَوْرَةَ الترمنىُّ:
أبواب الطهارة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب
مَا جَاءَ لاَ تُقْبَلُ مَلاَةٌ بِغَيْرٍ طُهُورٍ
١ - جَّثَنْا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدثنا أبو عَوَانَةَ عن ◌ِمَاكِ بِن حَرْبٍ عَ(١)
، وحدثنا هَنَّادٌ حدثنا وَكِيْعٌ عن إِسْرَائِيلَ من سِمَاكٍ عِن مُطْعَبٍ بِن سَعْدٍ
عن ابنٍ مَُرَ عن الّىّ صَلّى اللهُ عليه وسلم قال: (لَا تُقْبَلُ صَلَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ،
(١) هذه حاء مهملة مفردة، يكنبها علماء الحديث عند الانتقال من إسناد إلى إسناد.
وهى مأخوذة من التحويل. أو من الحائل بين الإسنادين. أو عبارة عن قوله ((الحديث)))
قال ابن كثير فى اختصار علوم الحديث (س ١٦٣): «ومن الناس من يتوثم أنها
خاء معجمة، أى إسناد آخر، والشهور الأول، وحبكى بعضهم الإنجاح عليه».
فالمراد هنا أن الترمذى روى الحديث عن قتيبة بإسناده إلى سماك، ثم تحول عنه إلى
إسناد آخر رواه به عن هناد إلى سماك أيضا، ثم اجتمع الإسنادان فى سماك بن حرب،
وقس على هذا كل ما تراه فى هذا الكتاب وفى سائر كفب الحديث.

٦
سنن الترمذى
وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُمَلٍ(١))). قال هَنَّاءٌ (٢) فى حديثه: ((إلاَّ بِطُهور(٣).
قَالَ أَبُوعِيسَى: هذا الحديثُ أَصَحُ شَىْءٍ فى هذا الباب وَأَحْسَنُ(٤). وَفِى
الباب عن أبى المليحِ من أَبِيهِ، وَأَبِى هُرَيْرَةً، وَأَنّ. وَأَبُو لَلِيحِ بْنُ
أُسَامَةَ آمْمُهُ ((عَامِرِ(٥) ويقال ((زَيْدُ بْنُ أَسَامَةً مِنِ عُمَيْرِ الْمُذَلِّ)).
باب
مَا جَاءَ فِى فَضَلِ الطَّهُورِ
٢ - صِّشا إسحق بن موسى الأنصارىُّ، حدثنا مَعْنُ بنُ عيسى [ القَزَّاز(٦)]،
(١): طهور: يجوز فيها ضمّ الطاء وفتحها، والغلول - بضم الغين -: الخيانة فى المقيم،
والسرقة من الغنيمة، وكل من خان فى شىء خفية فقد غلّ. وسميت غلولا لأن الأيدى
فيها مغلولة أى ممنوعة. قال الفاضى أبو بكر بن العربى: ((فالصدقة من مال حرام
فى عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور فى ذلك)). وفى صحيح مسلم
(١: ٨٠) فى رواية هذا الحديث: أن عبد اله بن عمر دخل على ابن عامر يعوده
. وهو مريض، فقال: ((ألا تدعو الله لى ياابن عمر)، فروى له هذا الحديث، ثم قال:
(((وكنت على البصرة)» يعنى أنك كنت والياً على البصرة. وخشى ابن عمر أن يكون
ابن عامر أصاب فى ولايته شيئا من المظالم التى لا يخلو منها الولاة، وأن يكون مافى يده
من الأموال دخله شىء مما يدخل على الولاة من المال من غير حله. ولعل ابن عمر أراد
بترك الدعاء له وبهذا التحليل أن يؤدبه، ويبيته له مايخشى عليه من الفتنة، ويخلله على
الخروج مما فى ماله من الحرام ، ليلقى اته مياً طاهراً.
(٢) فى نسخة عند با(( وقال)).
(٣) الحديث رواه: مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه.
(٤) سيأتي قريبا أن فى الباب عن أبى هريرة، وهو ما أخرجه البخارى ومسلم عنه مرفوعا:
( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى بعوضأ، وهو أصح من حديث ابن عمر هذا))
فوصف الترمذى له بأنه أصح شىء فى الباب ، ليه تفقر .
(٥) فى ع ((عامر بن أسامة)).
(٦) الزيادة من ح ونسخة عندب .

٧
أبواب الظهارة
حدثنا مَالكَ بِنُ أَنَسٍ(١)، ح وحدثنا فُتَيِيَةُ من مَالِكٍ عن سُهْلٍ بن أبى صالح
عن أبيه عن أبى حُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: ((إذَا تَوَضَّأ
الْعَبْدُ الْمُسْلمُ، أَوِ المُؤْمِنُ، فَفَسَلَ وَجْهَةُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِئَةٍ نَظَرَ
إَيْهَ بِعْنَيْ مَعَ المَاءِ، أَوْ مَعَ آَخِرٍ قَطْرِ الماءِ، أَوْ نَحْوِ هُذا(٢)، وإذا (٣)
فسّل يَدَيْدٍ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَّتْهَ بَدَاهُ مَعَ الَاءِ، أَوْ مَحَ
آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ(٤)، حَتَّى يَخْرُجَ نَفِيًّاً مِنَ الذُّنُوبِ)).
[ قال أبو عيسى (٥)]: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وهو حديث مَالِكٍ
عنى سُهَيْلٍ عن أبيه عن أَبِىِ هُرَيْرَةً .
وَأَبُو صالح والِدِ سُهَيْلٍ هُوَ ((أَبُو صالح السََّّانُ))، وَأَثْمُهُ (ذَ كْوَانْ))
وَأْبُو هُرَيْرَةً أُخْتُلِفَ (٦) فى أَسِهِ، فَقَالُوا: (عَبَدُ خَمْسٍ)) وَقَالُوا: ((عبد الله
بْنُ عَمْرو)) وهكذا قال محمد بن إسماعيلَ، وهو الأصح(٢).
[ قال أبو عيسى(٢٥]: وفى الباب من عثمانَ [بن عفان(٥)]، وَتَوْبَانَ ،
وَ الصَّنَبِىِّ، وَعَمْرُو بِنِ عَبَسَةَ، وَسَلْمَانَ (٨)، وَعبدٍ أُشْرِ بن عَمْرُو .
.(١) هو فى الموطأ رواية يحمي فى "باب جامع الوضوء)) (١: ٥٣).
(٢) قوله (( أو نحو هذا)) ليس فى الموطاً
٠
(٣) فى نسخة عند ب، وع ((فإذا))، وهو الموافق الموظأ.
(٤) فى الموطأ زيادة: فإذا همل رجليه خرجت كل خطيئة مثتها رجلاه مع الماء ، أو مع
آخر قطر الماء»، وهذه الزيادة فى مسلم أيضاً (٨٥:١).
(٥) الزيادة من ع
(٦). فى ع "اختلفوا)).
(٧) فى ع ((وهذا أصح)).
(٨) سلمان لم يذكر فى ع .

٨
سنن الترمذى
وَالطَّنَا بِىُّ الَّذِىِ رَى عَنْ أَبِى بَكْرِ الصَّدَّبِقِ لَيْسَ لَّهُ سَمَعٌ مِن
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسمه ((عبد الرحمن بنُ عُسَيْلَةَ)) وَبُكْنَى
(أبا عبد الله)) رحل إلى النبى صلى الله عليه وسلم (١) فَقُبِضَ النبى صلى الله عليه
وسلم وهو في الطّرِيقِ(٢). وقَدْ رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَحاديثَ.
والعُّنَ بِحُ بْنُ الْأُعْسَرِ الْأَمْسِىُّ صَاحِبُ النبى صلى الله عليه وسلم يَقَالُ لَّهُ
الصُّنَابِحِىُّ)) أيضاً. وإنما حديثه قال: سَمِعْتُ العيّ صلى اللهُ عليه وسلم
يقول: ((إِّى مُكَثِرُ بِكُمُ الْأُمَّمَ فَلاَ تَقْتَقِلُنْ بَعْدِى))(٣)
٣
باب
ما جاء أَن مفتاحَ الصلاةِ الطُّهورُ(٤)
٣ - حدّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّدٌ ومحمودُ بنُ غَيْلاَنَ، قالوا: حدثنا وَكِيْعٌ من
سُفْيَانَ ج وحدثنا محمد بن بَشَارٍ حدثنا عبدُ الرحمنِ [بنُ مَهْدِيّ (٥)] حدثنا
(١) فى نسخة بهامش بب: ((والصنايحى هذا الذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم
فى فضل الطهور هو أبو عبد الله الصنابحى، واحمه عبد الرحمن بن عسيلة، هو صاحب
أبى بكر الصديق، ولم يلق النبى صلى الله عليه وسلم، وحل إلى النبي صلى الله عليه
وسلم ، الخ.
(٢) حديث الصنابحى فى الموطأ (١: ٥٢) وسماه ((عبدالله الصنابحى)». ونقل السيوطى
عن ابن عبد البر قال: ه سئل ابن معين عن أحاديث الصنامجى عن النبى صلى الله عليه
وسلم؟ فقال: مرسلة ، ليس له صحبة، وإنما هو من كبار التابعين، وليس هو عبدافة
إنما هو أبو عيد اله، واسمه عبد الرحمن بن مسيلة».
(٣) رواه الإمام أحمد فى المسند (٤: ٣٥١) وابن ماجه (٢.
٢٤١٠٠٢٤٠ )
(٤) بضم الطاء، ويجوز فتحها، والمراد به أيضا المصدر.
(٥) الزيادة عن نسخة عند سد و ع .

٩٠
أبواب الظهارة
سفيانُ عن عبد الله بن محمد بن حَقِيْلٍ عن محمد بن الأَنَفِيَّةِ(1) عن على من النبي"
صلى الله عليه وسلم قال (٢): ((مِفْتَحُ الصَّلاَةِ الظَّهُورُ"، وَتَخْرِيُهَا النَّكْبِيرُ،
وَتَخْلِلُهاَ النَّعْلِيمُ))(٣).
قال أبو عيسى: لهذا الحديث(٤) أَصَحُ شَىْء فى هذا الباب وَأَحْسَنُ(٥).
وعبدُالهِ بنُ محمد بن عَقِيل هو صَدُوقٌ، وقدَتَكَلَمَ فيه بعضُ أهل العلم.
من قِبَلِ حِفِظِرٍ .
[ قال أبو عيسى(٦)]: وسمعتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ يقول: كان أحدٌ
ابن حَقْبَلٍ وَإِسجقُ بِن إِبِرَاهِيمَ وَاْتَيْدِىُّ بَخْتَّجُونَ بِحَدِيثِ عبدِ اللهِ بنِ
محمدٍ بنِ عَقِيلٍ. قال محمد: وهو مُقَرِبُ الحَدِيثِ (٧).
"[ قال أبو عيسى(٦)]: وَفى الْبَابِ مَنْ جَابِرٍ وَأَبِ سَعِيدٍ.
(١) هو محمد بن على بن أبى طالب كرم الله وجهه، وأمه: خولة بنت جعفر المنفية، أى من.
بنى حنيفة، فاشتهر محمد بالنسبة إلى أمه .
(٢) فى ع ((قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
(٣) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والشافعى والبزار وصححه الحاكم وابن ج السكن.
(٤) فى ع ((حديث على رضى اقه عنه أصح شىء وأحسن فى هذا الباب)).
(٥) هذا هو الصواب. ورجح القاضى أبو بكر بن العربى حديث جابر، . وهو غير جيد).
فإن حديث جابر رواه أحمد برقم [ (١٥٧١٥ ج ٣رس ٣٤٠)] من طريق أبي يحيى
.. الفنان، وهو صدوق فى حديثه لين. وسيأتى فى آخر الباب من رواية المؤلف.
"(٦) الزيادة من غ .
(٧) ((مقارب)) يجوز فيه فتح الراء، بمعنى أن غيره يقاربه فى الحفظ، ويجوز كسرها [).
بمعنى أنه يقارب غيره.7 فهو فى الأولى مفعول، وفى الثانى فاعل)، والمعنى واحد، قاله.
أين العربى. وعبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب ثقة، لاحجة لمن تكلم فيه . بل.
هو أوثق من كل من تكلم فيه، كماقال ابن عبد البر .

١٠٠
سنن الترمذى
٤ - [مرشا أبو بكر محمد بن زَتْجَوَيْهِ البغدادى وغيرُ واحد، قال(١)
حدثنا الحسين بن محمد حدثنا سلمانُ بن قَرْمِ عن أبى يحى الفَتَّاتِ عن مجاهد
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( مفتاح الجنة الصلاة، ومنهاح الصلاة الوضوء(٢) ].
٤
باب
ما يقول إِذا دَخَل الخلاء
٥ - صَّشْا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ الا حدثنا وَكِيعٌ عَنِ شُعْبَةَ عن عبدِ العَزِيزِ
بن عُهَيْبٍ عِن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: ((كَانَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا
دَخَلَ الْلاَءَ قَالَ: الَّهُمَّ إنّى أُعُوذُ بِكَ - قال شُعْبَةُ: وقد قال(٣) مَرَّةً أُخْرَى:
أَعُوذُ (٤) بِكَ - مِنَ أُخْتٍ وَالِْيثِ. أَوِ الْبُثِ وَاَخْبَائِثِ (٥)،
(١) كذا فى الأصل والصواب ((قالوا)).
(٢) الزيادة من ع ويؤيد ممتها أن الحافظ ابن حجر فى التلخيص (س ٨٠) نسبه إلى
الترمذى. وأبو بكر شيخ الترمذى هو محمد بن عبد الملك بن زعجوبه الغزال.
-(٣) فى ح ((وقال).
(٤) فى ع وفخة عندى: ((أعوذ بالله)).
(٥)، ((الحبث)) الأولى بإسكان الباء الموحدة، والثانية بضمها)» هكذا ضبطه الحافظ فى
الفتح فى رواية الترمذى. وقال الخطابى فى معالم السنن: ((الخبت بضم الباء: جاعة
الخبيث، والخبائث: جمع الخبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناتهم. وعامة أصحاب
الحديث يقولون: الخبث ساكنة الباء، وهو غلط، والصواب مضمومة الباء، وقال
ابن الأعرابي: أصل الحيث فى كلام العرب: المكروه ، فإن كان من الكلام فهو
الشتم ، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإنى كان ==

١١
أبواب الطهارة
[ قال أبو عيسى(١)]: وَفى الْبَابِ عن عَلِيٍ وَزَيْدِ بنِ أَرْقَمَ وجابِرٍ
وانٍ مَسْعُودٍ .
قال أبو عيسى: حدِيثُ أَنٍّ أَصَحُ شَىْءٍ فِى هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ .
وَحَدِيثُ زَيْدٍ بِنِ أَرْقَمَ فى إِسْفَده اضْطرابٌ: رَوَى(٢) مِشَامٌ الدّسْتَوَائِ
وَسَعِيدُ بِنُ أَبِى عَرُوَبَةَ عن قتادة: [فقَل سَعِيدٌ"(٣)]: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَوَفٍ
الشَّيْبَنِيِّ عَنْ زَيْدٍ بِنِ أَرْقَمَ. وقال عِشَامٍ [ الدستوائى(٤)]: عن قتادة عن
زيدٍ بنٍ أَرْقَمَ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَمَشْتَرٌ عن قتادة مَنِ النّضْرِ بنِ أَنَسٍ. فَقَالَ(*)
شعبة : عن زيدٍ بِن أَرْقَمَ. وقال مَعْمَرٌ عنِ النّضْرِ بنٍ أَنَسٍ عن أَبيه [عن
النبيِّ صلى الله عليه وسلم ](٦) .
[ قال أبو عيسى: سألتُ محمداً عن هذا ؟ فقال: يحتمل أن يكون قتادةُ
رَوَى عنهما جميعاً (١)].
٦ - أخبرنا(٧) أُحمد بن عَبْدَةَ الضَّبيُّ البصرىُ حدثنا حمادُ بن زيدٍ
عن عبدِ العزيز بنِ صُهَيْبٍ عن أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ: ((أن النبى صلى الله عليه وسلم(٨)
= من الشراب فهو الضار)» وزعم الخطابى أن رواية المحدثين خطأ ليس بجيد، فإن
لهذا نظائر فى اللغة، مثل ((كتب وكتب)) بإسكان الناء وضمها، والرواية حاكمة
على الرأى . وتفسير الخبث والخبائث بالمعنى الأعم الذى نظله عن ابن الأعرابى هو الأولى
بالصواب ، ولا دليل على تقييده بنوع خاص مما يدخل محت المعنى الوضعى.
(١) الزيادة من ع ونبحة عند ى .
.(٢) فى ع ((وروى».
(٣) الزيادة من ح ونسخة عند ب وفى أخرى ((وقال)).
(٤) الزيادة من ع .
(٥) فى ح ((وقال)).
(٦) الزيادة من نسخة بهامش ب .
(٧) فى ع ونسخة عندما ((حدثنا)).
(٨) ماهنا هو الذى فى ع ونسخة فى ب وفى أصل تت («عن التي صلى الله عليه وسلم)).

١٢
ممثل الترمذى
كَنَ إِذَا دَخَلَ الْلَاءَ قَالَ: الَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخْثِ وَالَخْبَائِثِ)).
[ قال أبو عيسى(١)]: هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).
باسب
ما يقول(٣) إذا خرج من الخلاء
٧- مرّشا محمد بن إسماعيل حدثنا مالك بن إسماعيل (٤) عن إسرائيل
[بن يونس(١)] عن يوسفَ بْن أَبى بُرْدَةً عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها
قالت: ((كانَ النّبيُّصلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنَ الْلَاءِ قالَ: غُفْرَ انَكَ (٥))).
[ قال أبو عيسى(١)]: هذا حديث حسن غريب(٦)، لا نعرفه إلاَّ مِنْ
تَحَدِيثِ إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة.
(١) الزيادة من غ .
(٢) رواه أحمد والبخارى وسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه.
(٣) فى نسخة عند ب ((ما يقول الرجل)).
(٤) محمد بن إسمعيل هو البخارى، ومالك بن إسمعيل هو ابن درهم التهذى الحافظ، وفى ت!
((حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا حميد حدثنا مالك بن إسمعيل) وفى هـ وك «حدثنا
محمد بن حميد بن إسمعيدل حدثنا مالك بن إسمعيل، وكلاهما خطأ، فإنه ليس فى الشيوخ
شيخ يدعى (وحيدا)) ويروى عن مالك بن إسمعيل، ويروى عنه البخارى، وليس فيهم
أيضا من يدعى ((محمد بن حميد بن إستمعيل)) والصواب ماهنا، وهو الموافق لما فى ع.
(٥) الحديث رواه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمى، وأخرجه ابن حبان وابن
خزيمة وابن الجارود والحاكم فى نجاحهم، ومعه أبو حاتم ، وقال النووى فى شرح
المهذب: ((هو حديث حسن صحيح)). وغرابته لانفراد إسرائيل به، وإسرائيل
ثقة حجة .
(٦) فى ك ((غريب حسن)).

١٣
أبواب الطهارة
وأبو برجةّ بن أبى موسى (٦) اسمه: (ماً مِرُ ين، عبد الله بن قَيٍْ الأَ شْتَرِيٌ».
وَلَّا نَعْرِفُ(٢) فى هذَا الْبَاببِ إِلَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ [ رضى الله عنها: عن
"النبى صلى الله عليه وسلم(٣)].
٦
باب
[ فى(٤)] النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول
٨ - حرّشْ سَعِيدُ بنُ عبد الرحمن المَخْرُومِيُ حدثنا سِعْيَان ◌ِن ◌َكُمْفَةَ
عن الزُّهْرِىِّ عنْ عِطَاءَ بْنِ يَزْبِدَ(٥) الَّبِىِّ منْ أَبِى أَيُّوبَ الأنْصَارِىِّ قالَ: قَالَ:
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا أَثْتُ الْفَائِطَ فَلَقَوْتَّقْ بِلُوا الْقِلَةِ بِغَائِطٍ
وَلاَ بَوْلٍ، وَلاَ تَشْتَدْبِرُوهَا، وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرَّبُوا))، فقال(١)
أَبُوَ أَجُوبَ: قَدِمْنَ الشَّأْمَ: فَوَ جَدْنَاَ مَرَاجِيضَ قَدْ بِيَتْ مُسْتَقْبَلَ الْقِرَةِ
فَتْحَرِفُ عَنْهاَ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ(٧).
[ قال أبو عيسى(٨)]: وَفِى الْبَابِ عِنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الْرِثِ بنِ جَزْهُ
(١) فى ، ((وأبو بردة بن موسى)، وهو خطأ ..
(٢) فى هـ و ك ((ولا يعرف)» بالبناء للمجهول.
(٣) الزيادة من ح .
(٤) الزيادة من ع. وفى نسخة عند ب ((ماجاء فى النهى)).
(٥) فى ب ((عطاء بن أبى يزيد)) وهوخطأ.
(٦) فى ح ونغة عند ب ((قال)).
(٧) رواه أحمد والشيخان .
(٨) الزيادة من ح ونسخة عند ب .

١٤
سنن الترمذى
الأَبَيْدِىِّ، وَمَعْقِلٍ بِنِ أَبِى الْخَيْتَ (١)، وَيُقَالُ مَعْقِلُ بنُ أَبِى مَعْقِلِ،
وَأَبِ أُمَامَةَ، وأَبِى حُرِيْرَةَ، وَسَهْلٍ بِنِ حُنَيْفٍ.
[قال أبو عيسى(٢) ]: حديث أَبِى أَيُّوبَ أَحْسَنُ شَىْءٍ فِىِ هذَا الْبَابِ وَأُصَحُ.
وأُبُو أَثُوبَ اسمه ((خالد بن زيد)). والزَّهْرُّ اسِمُهُ ((محمد بن مُتْلِمٍ
بن عُبَيْدِ اللهِ بنِ شِهابِ الزُّهْرِئُ)) [وكفيته(٢)] ((أَبُوبَكْرٍ)).
قالَأَبُو الْوَلِيدِ المَكَّئُّ: قالَ أَبوِ عَبْدِ الله [محمد بن إدريس(٣)] الشافِىُّ:
إِنَّمَ مَعْنَى قولِ العبى صلى الله عليه وسلم ((لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ
بِبَوْلٍ(٤) وَلا تَسْتَدْ يِرُوهَا)): أَنْمَ هذا فى الفَيَافِىِ، وأَمَّا(٥) فِى الْكُفِ
الْفِيَّةِ لهُ رُخْصَةٌ فِى أَن يَسْتَقْبِلَهَا. وهكذا قالَ إِسْحُقُ [بن إبراهيم(٣)].
وقالَ أحمدُ بنُ حفْل [ رحمه الله(٦)]: إنَمَ الرُّخْصةُ مِنَ النّبِيِّ صَلى الله
عليه وسلم فى أَسْعِدْ بَرِ الْقِيْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلِ. وَأَمَّا(٧) أَسْتِقْبَلُ الْقِبْلَةَ
فَلَ يَسْتَقْبِلُهَ(٨). كَنَّهُ لَّ يَرَ فى الصَّحْرَاءِ وَلا فِى الْكِنُفِ أَنْ يَتَغْبِلَ
الْقِبْلَةَ (٩)
(١) هنا فى - زيادة ((وأبى أمامة)) وهو خطأ، لأنه سيذكره فيما بعد.
(٢) الزيادة من ع ونسخة عنه - .
(٣) الزيادة من نسخة عند ب.
(٤) فى أسخة عند ب " ولا بول»
(٥) فى ح «فأما».
(٦) الزيادة من ح
(٧) فى ح ونسخة عند ب (( فأما)).
(٨) يجوز فيه الرفع والجزم.
(٩) ع ((أن تسهيل القبلة)» بالبناء للمجهول.

أبواب الطهارة
٧
ـب
[ ما جاء من(١)] الرخصة فِي ذَلِكَ
٩ - حّثنا محمد بن بَشَّارٍ ومحمد بن أُخَنى الا حدثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ
حدثنا أَبِ عنْ محمد بنِ إِسحُقَ عن أَكَانَ بِنِ صَالحِ عنْ مُجَاهِدٍ عن جايٍ
بنِ عبد الله قال: ((نَعَى النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ(٢).
بِبَوْلٍ، فَرَأَبْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَمٍ يَشْتَقْبِلُها(١) )).
وَفِى الْبابِ مِنْ أَبِى قَتَادَةَ وَعَائشَةَ وَصَّارٍ [بن ياسرٍ (١)].
[قال أبو عيسى(١)]: حَدِيثُ بَابِرٍ فِى هَذَا الْبَابِ حديثٌ حسنٌّ غريبٌ ..
١٠ - وَقَدْ رَوَىٍ لهذا الحديثَ ابنُ كَمِيعَةَ عن أبى الزُّبِيْرِ عنْ جابرٍ
عِنْ أَبِى قَتَادَةَ؛ ((أَنَّهُ رَأَى الَّبِيَّ صلى الهُ عليه وسلم يَبُولُ مُستَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ(٣))) حدثنا بذلك قُتَيْبَةُ حدثنا ابنُ لهيعة.
وحديث جابرٍ عن النبى صلى الله عليه وسلم أُصَحُّ مِنْ حَدِيثٌ آبن لهيعة.
(١) الزياده من ح .
(٢) مكنا روايتنا سماها، وهو موافق لبعض الفسخ، وفى ع وس ((تستقبل القبة)».
بالبناء للمفعول .
(٣) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبرّار وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والمحا كمة.
والدار قطنى ، وحسنه اليزار ومحتحه ابن الكن ، كما نقله الشوكانى .

سنو الترمذى
وابنُ لهيعة ضَعِيفٌ عِنْدَ أُهل الحديث. ضَعْقَهُ يحيى بنُ سِعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغيرُه
[مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ (١)]
١١ - مَّشنْا مَنَّةٌ حَدَّثَنَ عَبْدَةُ [بن سلمان(٢)] عنْ عُبَيْدِ الله
بن عمَ(٣) عن محمد بن يحيى بنٍ حَكَانَ(٤) من عَمِّ وَاسِعِ بْنِ حَبَّنَ عنِ
آبن (٥) ◌ُمَرَ قَالَ: ((رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَقْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّيَّ صلى اللهُ
عليه وسلم عَلَى حَاجَةِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمُ مُسْتَدْ بِرَ الْكَمْبَةِ».
[ قال أبو على(٢)]: هذا حديثٌ حسنٌّ محميعٌ(١).
(١) الزيادة من ع. وابن لهيعة :- ضح اللام وكسر الهاء - هو عبد اللهبن طيعة بن
عقبة النافقى، أبو عبد الرحمن المصرى القاضى الفقيه ، وهو ثقة صحيح الحديث . وقد
تكلم فيه کثیرون بغير حجة: من جهة حفظه ، وقد تقبعنا کثیرا من حديثه ، وتفهمنا
كلام العلماء فيه، فترجح لدينا أنه صحيح الحديث ، وأن ماقد يكون في الرواية من
الفتفف إنما هو يمن فوقه أو ممن دونه، وقد يخطئء هو كما يخطئ" كل عالم وكث راو.
وروى أبو داود عن أحد بن حنبل قال: ((ومن كان مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة
حديثه وضبطه وإتقانه؟)). وقال سفيان الثورى: ((عند ابن لهيعة الاصول وعندنا
الفروع)). وهذا الحديث الذى أجله الترمذى بابن لهيعة إنما أجله لأنه رواء، عن أحمد الزبير
عن جابر عن أبى قتادة، وغيره رواء عن مجاهد عن جابر فقط، ولا مانع من صحة
الروايتين، كما تراه فى كثير من الأحاديث، وليست إحداهما بنافية الأخرى.
(٢) الزيادة من م .
!(٣) فى ب (عمرو)) ومؤخطاً.
(٤) ((حبانى)) بفتح الحاء المهملة. وضبطت فى بعض الطبعات بالنكتر، وهو تصحيف
وخطأ .
(٥) فى بدعن عمره وهو خطأ، معناه فى نسخضاً من نسيج خطرة، وكذلك
عن ح والحديث معروف فى كعب السنة أنه حديث ابن عمر ..
(٤) الحديث رياء أجد والبخاري ومسلم وأبو داود والغيائي، وابن ماجه، كلهم من حلهث
ابن عمر .

١٧
أبواب الطهارة
٨
باب
[ ما جاء فى (٢)] النَّعْىِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمً
١٢ - صّشْا علىّ بن حُجْرِ أخبرنا شَرِيكُ مِنِ الْقْدَامِ بنِ شُرَيْحٍ
عن أبيهٍ عن عائشة قالت: «مَنْ حَدَّتَكمُ أَنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وَسلم
كَانَ يَبُولُ قَائِماً فَلاَ تُصَدِّفُوهُ. مَا كَانَ يَبُولُ إِلاَّ قاعِداً(٢))):
[قالَ(١)]: وَفِى الْبَابِ عن ◌َُ، وبُرَيْدَةَ(٣) [ وعبد الرحمن بن حَسَنَةَ(٤)].
[قال أبو عيسى(١)]: حدِيثُ عَائشةَ أَحْسَنُ شَىْءٌ فى الْبابِ وَأَصَحُّ.
وحديثُمرَ أَمَا رُوِىَ مِنْ حديثٍ عبد الكريم بن أبى المُغَارِقِ من
غَافِعٍ عَنِ ابْنٍ ثُمَرَ عَنْ عُمَرَ قال: ((رآنِ السَِّىُّ صلى اللهُ عليه وسلم [وأن (١)]
أَبُوُلُ قَائِماً، فقالَ: يَاعُمَرُ، لاَ تَبُلْ قائماً. فَ بُلْتُ قَائِمَا بَعْدُ.
[ قال أبو عيسى(١)]: وإنما رَفَعَ هُذا الحَدِيثَ عبدُ الكريمِ بنُ
(١) الزيادة من ع .
(٢) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
(٣) فى ن ((عن عمرو بن بريدة)) وهو خطأ غريب، سخهناه فى نسختنا، وكذلك
هو على الصواب فى سائر الأصول .
(٤) الزيادة من ع وهى صحيحة، وحديثه فى صند أحد (٤ : ١٩٦) وكذلك رواه
أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الحافظ فى الفتح (١: ٢٨٢). ((هو حديث
صحيح ، صححه الدار قطنى وغيره)).
(٢ - سنن الترمذى - ١)

١٨
سنن الترمذى
أَبِى المُخَارِقِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِندَ أَهْلِ الحَدِيثِ: ضَكَفَهُ أُثُّوبُ السُّخْتِيَابِىِّ
وَتَكُلَّمَ فِيهِ (١).
وَرَوَى عُبَيْدُ اللهِ عن نافعٍ عن ابن عمر قال: قال عمر [ رضى اللهـ
عنه (٢)]: مَا بَلْتُ مَ مُنْذُ أُسْدَهُ (٣).
وهُذا أصحُّ مِن حديثِ عبدِ الكريمِ.
وحدِيْثُ بُرَّيْدَةَ فِى لهذا غيرُ تَحْفُوظٍ (٤).
ومعنى النهى عنِ البولِ قائماً: على التََّدِيبِ لاَ عَلَى التَّحْرِيمِ. وقد
رُوِى عن عبد اللهِ بن مسعودٍ قال: إنْ مِنَ الْفَاءِ أَنْ تَبَولَ وَأَنْتَ تَافِبِ(٥)
(١) حديث عمر هذا رواه ابن ماجه (١: ٦٧) والبيهقى فى البدن الكبرى (١: ١٠٢):
وأبو أمية عبد الكريم بن أبى المخاوق متفق على ضعفه .
(٢) الزيادة من خ:
(٣) هذا الأثر نقله الهيثمى فى مجمع الزوائد (١: ٢٠٦) ونسبه للبزار وقال: ((رجاله:
ثقات))، وقال الحافظ فى الفتح (١: ٢٨٣): « قد ثبت عن هر وعلى وزيد بن
ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً، وهو دال على الجواز من غير كرامة إذا أمن الرشاش
وأنّه أعلم. ولم يثبت عن النبي صلى اله عليه وسلم فى النهى عنه شىءٍ)).
(٤) قال العينى فى شرح البخارى (٣: ١٣٥): ((فى قول الترمذى هذا نظر، لأن البزار
أخرجه بسند صحيح قال : حدثنا نصر بن على حدثنا عبد الله بن داود حدثنا سعهد
ابن عبيد الله حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
} من الجفاء أن يبول الرجل قائماء. الحديث. وقال: لاأعلم رواه من ابن بريدة إلا
سعد بن عبيدات» .
قال العلامة المباركفورى: ((الترمذى من أئمة هذا الشأن، فقوله حديث بريدة فى هذا
غي محفوظ - يعتمد عليه، وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة فلا ينافى
كونه خير محفوظ».
(٥) هذا الأثر معلق بدون إسناد، قال الشارخ: لم أَقب ◌َلَى مَن وصله.

١٩
أبواب الطهارة
٩
باب
الرخصة فى ذلك
١٣ - حَّشنْا هَنَّدٌ حدثنا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَخَشِ عن أَبِ وائِلِمَن.
حُذَيْفَةَ: ((أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَى سُبَاطَةً (١) قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا
فَتْماً، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ(٣) فَذَعَبْتُ لِأَ تَأْخَّرْ عَنْهُ(٢]، فَدَعَنِي حَقِّ كُمْتُ
عِهْدَ عَقِبَيْهِ (٤) [فَتَوَضَأْ وَمَسَحَ ◌َلَى خُفَيْهِ (٥)].
قال أبو عيسى: وَسمِعتُ(٦) الجارُودَ يقول: كَمِعْتُ وَكِيمما يُحدِّث بهذا
الحدِيثِ عنِ الأعمشِ؛ ثم قال وَكِعُ: هذا(٧) أَصَحُ حُدِيث رُويَ
[ عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المسح؛ وَسمعتُ أَبا عمّار الحسينَ بنَ حُرَيْثٍ
(١) السباطة - بضم السين -: المكناسة.
(٢) بفتح الواو، وهو الماء الذى يتوضاً به.
(٣) كلمة ((عنه)، ليست فى ح .
(٤) فى ب ((عقبه)) بالإفراد، والصواب مافى سائر الأصول.
(٥) الزيادة من غ وهـ و ك ونسخة منذ ب .. والحديث رواه أحمد والبتقارئ ومسلم
وأبو داود والنسائ وابن ماجه، وقد زعم بعضهم أن جواز البول أما منسوخ بحديث
عائشة الذى سبق فى الباب الماضى، قال ابن حجر فى الفتح (٢: ٢٨٥): «والصواب
أنه غير مفسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه منتتد إلى علمها، فيحفل على ماوقع
منه فى البيوت ، وأما فى غير البيوت فلم تطلع هى عليه، وقد حفظه حذيفة، وهو من
كبار الصحابة)». وما قاله هو الحق والصواب.
(٦) ف خ "سيت).
(٧) فى س ( هو)).

٢٠
سنن الترمذى
يقول: سمعتُ وَكِيماً، فذكر نحوَه(١)].
[ قال أبو عيسى(٢)] وَلَكَذَا رَوَى(٣) منصورٌ وَعُبَيْدَةُ الصَّبِىُّ عِن
أَبِى وَائِلٍ عن حُذيفةَ مِثْلَ رِوايةٍ الأعمش.
وَرَوَى ◌َّادُ بْنُ أَبِى سُلَيْنَ وَعَاصِمُ بِنُ بَهْدَلَةَ (٤) عن وَائِلٍ عَنِ المغيرةِ
بْ شُعْبةَ عنِ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. وَحدِيتُ أَبِى وَائِلٍ عن حُذيفة
أَصَحُ(٥).
وَقَدْ رَخْصَ قَوْمٌ مِن أهلِ العلم فى البولِ قَائِمًا .
[ قال أبو عيسى: وَعَبِيدة بن عَمرو السَّمَانِىّ روَى عنه إبراهيمُ النَّحْنى.
(١) الزيادة من ع. ومن أول قوله ((قال أبو عيسى وسمعت الجارود)) إلى هنا لا يوجد
عند هـ ولا بط، والذى فى ـ « ثم قال وكيع: هو أصح حديث روى عنه عليه
السلام)، وهذا خطأ واضح، وما هنا هو الصواب.
(٢) الزيادة من ح :.
(٣) فى ع ((رواه)
(٤) فى - ((عاصم بن أبى بهدلة)) وهو خطأ.
(٥) قال الحافظ فى الفتح (١: ٢٨٣): «روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصها
رواه له عن أبى وائل عن المغيرة، قال عاصم : وهذا الأعمش يرزيه عن أبى وائل من
حذيفة، وما حفظه ، يعنى أن روايته هى الصواب، قال همية: فسألت عنه منصورا
قدّمفيه عن أبى وائل عن حذيفة، يعنى كما قال الأعمش. وقال الترمذى: حديث أبى
وائل عن حذيفة أسح، يعنى من حديثه عن الغيرة، وهو كما يقال ، وإن جنح ابن
خزيمة إلى تصحيح الروايتين، لكون حماد بن أبى سليمان وافق عاصما على قوله عن المغيرة
فاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما، فيصح القولان معاً، لكن من حيث الترجيح
رواية الأعمش ومنصور لاتفائهما: أصح من رواية عاصم وحماد، لكونهما فى حفظهما
مقال)) اه بشىء من الاختصار. أقول: والذى رجحه ابن خزيمة هو الصواب، لأن
احتمال الخطأ فى الحفظ من عاصم رأمه متابعة حماد له، كما هو ظاهر، وبعيد أن يتفقاسماً
على الخطأ ، والراوى الثقة إذا خيف من خطئه وتابعه غيره من الثقات تأيدت
روايته ومحت .