النص المفهرس
صفحات 41-60
٤١ مقدمة المحقق لكتاب المنذري؟ إن الدارس لحياة ابن القيم العلمية، والباحث في أعماله التأليفية: لا يجد للمهذبات والمختصرات مكاناً بين كتبه، إذ أن ابن القيم كان عنده الجديد الذي يرغب في تقديمه، فقد كان رحمه الله بحراً لا ساحل له، ولا نهاية لعطائه وفوائده الغزيرة، فَلِمَ يشتغل مثله بالمختصرات والتهذيبات؟ فالناظر في كتابه "تهذيب السنن" يدرك لأول وهلة: أنه وإن كان يصدق عليه وصف الاختصار، إلا أنه في الحقيقة ليس إلا موسوعة من موسوعات ابن القيم العلمية: في الحديث وعلومه، والفقه وأحكامه، وقد أشار رحمه الله في خطبته إلى ذلك، فقال: " ... وزدت عليه [يعني كتاب المنذري] من الكلام على: علل سكت عنها أو لم يكملها، والتعرض إلى تصحيح أحاديث لم يصححها، والكلام على متون مشكلة لم يفتح مقفلها، وزيادة أحاديث صالحة في الباب لم يشر إليها، وبسطت الكلام على مواضع جليلة لعل الناظر المجتهد لا يجدها في كتاب سواه، فهي جديرة بأن تثنى عليها الخناصر، ويعض عليها بالنواجذ". فهكذا يحدد ابن القيم موضوع كتابه، ويصف ما أودعه من علوم بين طياته، وعلى هذا فإن تسمية المؤلف للكتاب -والتي مر ذکرها عنه- مطابقة تماماً لموضوع کتابه، فهو: تهذیب وشرح وبيان. ٤١ تهذيب السنن لابن قيم الجوزية ٣- منهج المؤلف في الكتاب: إن الحديث عن منهج ابن القيم في هذا الكتاب قد تقدم مقصوده عند الكلام على المنهج التأليفي العام لابن القيم في کتبه، كما سيأتي شيء من ذلك أيضاً عند الحديث عن منهجه في شرح الحديث والاستنباط منه، إلا أنه مع ذلك يمكن الإشارة إلى بعض الملاحظات التي يتميز بها هذا الكتاب عن غيره من مؤلفاته، مع التركيز على النقاط التي نص عليها في خطبة كتابه، فمن ذلك: أولاً: بيان علل الأحاديث التي سكت عنها المنذري أو لم یکملھا: فتارة یذکر علة الحديث الذي سكت المنذري عن بيان علته، فقد سكت المنذري عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن السِّجِلّ كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم)) فقال ابن القيم: "سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية يقول: هذا الحديث موضوع ... ". وتارة يورد علة الحديث الذي سكت عنه المنذري للرد على إعلاله وبيان صحته، وهذا كثير في كتابه. فقد سكت المنذري عن حديث أنس رضي الله عنه في تخليل اللحية، فنقل ابن القيم إعلال ابن حزم وابن القطان له، ثم رد عليهما بقوله: "وفي هذا التعليل نظر"، ثم أخذ في الجواب عن ذلك. ٤٣ مقدمة المحقق وذكر إعلال ابن حزم لحديث عائشة رضي الله عنها في اعتزال النبي لهن وهن حيض -وقد سكت عنه المنذري- ثم قال: "وما ذكره ضعيف ... فالحديث غير ساقط". وذكر إعلال ابن القطان حديث زينب بنت أبي سلمة في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ((إنما هو عرق))، ثم قال: " وهذا تعليل فاسد ... ". والأمثلة على ذلك كثيرة، فنجده حين يكون الحديث متكلماً فيه ویسکت المنذري عن بیان ذلك، نجده یذکر ما أعل به الحديث، والجواب عنه ورد علته. هذا بالإضافة إلى ما سكت عنه المنذري وهو معلول حقاً، كما تقدم مثاله. وأما ما ذكر المنذري بعض علله ولم يكمل باقيه، فمثاله: أن المنذري ذكر بعض ما أعل به حديث ميراث ابن الملاعنة، وترك بعضها، فقال ابن القيم: "وأعل أيضاً: بعبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري، راويه عن واثلة، قال ابن أبي حاتم : ... لا يحتج به". ثانياً: الكلام على المتون المشكلة: فكثيراً ما كان ابن القيم رحمه الله يعمد إلى بعض الأحاديث المشكلة، فيحاول دفع إشكالاتها، وإزالة غموضها وإبهامها. فمن ذلك: ما جاء في حديث عليّ رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رش رجليه بالماء وهما في ٤٤ تهذيب السنن لابن قيم الجوزية النعلين، قال ابن القيم: "هذا من الأحاديث المشكلة جداً، وقد اختلفت مسالك الناس في دفع إشكاله ... ". ثم ذكر سبعة من هذه المسالك، وبيَّن رأیه هو. ثالثاً: زيادة أحاديث في الباب لم يشر المنذري إليها. وقد فعل ابن القيم رحمه الله هذا كثيراً، فيقول: وفي الباب حديث فلان، وقد يتوسع في ذلك فيذكر كل من روى أحاديث الباب، مع قيامه في بعض الأحيان بتخريجها، والكلام على طرقها. ٠٠٠ رابعاً: زيادة بعض الأبواب مما لم يرد في (سنن أبي داود). ولم يكتف ابن القيم رحمه الله بزيادة أحاديث في بعض الأبواب، بل قام بزيادة بعض الأبواب التي لم ترد في (سنن أبي داود)، مما رأى أن الأمر يستدعي إثباتها، مع إدخالها في المكان الملائم لها، وإيراد جملة من الأحاديث تحتها، فمن ذلك: أنه زاد في كتاب "الديات" بعد قول أبي داود: باب فيمن تطبب بغير علم، بابين: أحدهما: باب لا يقتص من الجرح قبل الاندمال. والثاني: باب من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم. ثم قال رحمه الله: "ولم يذكر أبو داود هذا الباب ولا الذي قبله، ولا أحاديثهما فذكرناهما للحاجة، والله أعلم". ٤٥ مقدمة المحقق خامساً: بسط الكلام على بعض المسائل، والتوسع في بحثها. ففي كثير من المواطن نجد ابن القيم يتوسع في الكلام: إما بشرح حديث وبيان معانيه، كما في حديث تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. أو مناقشة علله، كما في حديث القلتين، أو ذكر مذاهب العلماء في مسألة، وأدلة كل فريق، وبيان الراجح من ذلك، وهذا کثیر جداً في کتابه، أو ذکر ما تضمنته أحاديث الباب من أحكام، وما اشتملت عليه من فوائد. سادساً: تَعَقّبه المنذريَّ في بعض المسائل. وأكثر هذه التعقبات إنما وقعت في القضايا الحديثية، وما يتعلق بها: - فتارة يَرُدُّ إعلال المنذري حديثاً، ويجيب عن ذلك مبيناً ثبوت الحديث، وعدم ثبوت ما أعل به. - وتارة يعل المنذري حديثاً، فيرى ابن القيم أن له علة أقوى من التي ذكر المنذري. - وتارة يرد عليه وهمه في تخريج بعض الأحاديث. - وتارة یتعقب المنذري في تعقبه لأبي داود. - ويشتد تعقبه للمنذري إذا رآه يسكت على ما لا ينبغي السكوت على مثله، ففي حديث عائشة رضي الله عنها ((أن النبي ٤٦ تهذيب السنن لابن قيم الجوزية صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة، وعمرة في شوال)»، قال ابن القيم رحمه الله: "لم يتكلم المنذري على هذا الحديث، وهو وهم ... ". إلى غير ذلك من الأمور التي تعقب فيها المنذري. ٤- قيمة الكتاب: من خلال ما تقدم من عرض لموضوع الكتاب، وبيان لمنهج ابن القيم فيه، يمكن لنا أن نقول: إن هذا الكتاب يُعَدُّ موسوعة حديثية جامعة، يجد المطالع فيها: ١- شرح الأحاديث وتوضيح معانيها. ٢- واستنباط أحكامها واستخراج فقهها. ٣- وحل مشكلاتها وفتح مقفلاتها. ٤ - والتوفيق بين ما ظاهره التعارض منها. ٥- والكلام على عللها، وبيان صحيحها وضعيفها. ٦- مع جمع أحاديث بعض الأبواب واستيفاء ما ورد فيها. إلى غير ذلك من الفوائد التي يجدها الناظر منثورة في ثنايا هذا الكتاب وبین صفحاته. ٤٧ مقدمة المحقق ٥- طبعة الكتاب: اشتهر الكتاب بتلك الطبعة التي وقعت في ثمانية مجلدات، حيث طبع معه في هذه المجلدات: (مختصر سنن أبي داود) للمنذري، و(معالم السنن) للخطابي، وجاء (تهذيب) ابن القيم في ذيل الصفحة. وقد حقق هذه الطبعة الشيخ محمد حامد الفقي، وشاركه في الأجزاء الثلاثة الأولى منها: العلامة المحدث: أحمد محمد شاكر رحمه الله، وكان الفراغ من طبعه في سنة ١٣٦٩هـ (١). وهذه الطبعة -مع ما بذل فيها من جهد- فإنها مليئة بالأخطاء والتصحيفات، مع شيء من السقط لبعض الكلمات في بعض الأحيان القليلة، ولذلك فإن على المراجع لهذا الكتاب أن يكون يقظاً لمثل ذلك. ومن الأمثلة لتلك الأخطاء والتصحيفات (٢): صوابه ١٨٣/١ ابن خزيمة ابن حزم بجیر بن سعيد صوابه یحیی بن سعيد ٢٩/١ (١) وهو مطبوع في القاهرة: مطبعة أنصار السنة المحمدية ٦٧ -١٣٦٩ هـ، في ثماني مجلدات. (٢) وسيأتي مزيد بيان لأخطاء هذه الطبعة في ص ٥٠. ٤٨ تهذيب السنن لابن قيم الجوزية أخيه عبد ربه ٣٠٩/٣ صوابه أخیہ یحیی عن سعيد ٣١٢/٣ صوابه عن شعبة المقبري ٣١٢/٣ صوابه المقرئ الخزاعي ٣٠٩/٣ صوابه الحراني محمد المنكدر ٣١٣/٣ صوابه محمد بن المنكدر حسين بن عبد ٣٠/٤ صوابه حيي بن عبد الله الله والأمثلة على ذلك كثيرة جداً. كما أن من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها: أن كتاب ابن القيم لم يكن منفصلاً بالشكل الذي هو عليه الآن، وإنما كان على شكل تعليقات على كلام المنذري مختلطة معه، ولا يمكن تمييزها عنها وفصلها إلا بالمقابلة الدقيقة بين كتاب ابن القيم ومختصر المنذري لتمييز الزيادات. وقد قام يتجريد كلام ابن القيم: محمد بن أحمد السعودي، وترك بعضاً من كلام ابن القيم، حيث يقول: "ولست أدعي الإحاطة بجميع ما كتبه، بل الغالب والأكثر، وقد سقط منه القليل جداً لتعذر كتابته، فعساه زاد لفظة أو لفظات -كذا- في أثناء الكلام، فلم يمكنني إفرادها لاتصالها بكلام كتبه المنذري". ٤٩ مقدمة المحقق وجاء في آخر النسخة أيضاً قول ابن القيم رحمه الله: "ووقع الفراغ منه في الحجر ... تحت الميزاب- ميزاب الرحمة في بيت الله- آخر شوال، سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة (٧٣٢هـ)، وكان ابتداؤه في رجب من السنة المذكورة". فيكون قد علقه في مدة أربعة أشهر. وبعد، فهذا ما تيسر التنبيه عليه من الفوائد المتعلقة بهذا الكتاب النافع المعطار لابن القيم رحمه الله". انتهى النقل من كلام الدكتور جمال محمد السيد عبد الحميد. ٠ ٥٠ تهذيب السنن لابن قيم الجوزية ● زيادة بيان بأخطاء الطبعة السابقة: ولعلي هنا أزيد الكلام على الأخطاء الواقعة في المطبوع، فإن الأخطاء الواقعة فيها -كما قال الدكتور جمال -: "كثيرة جداً". فالأخطاء التي فيها أكثر مما يتصوره أي قارئ للكتاب، فبعضها أخطاء مطبعية، وبعضها تصحيفات، وبعضها زيادات زيدت عمداً إما للتصحيح أو التوضيح، وبعضها كلمات ساقطة، وبعضها جُمَل كاملة، كما أُسقط شرحٌ كاملٌ للحديث، ولكثرة هذه الأخطاء فسأورد نماذج تدل عليها، وقد قسمتها إلى الأقسام التالية: نماذج من كلمات محرفة مغيرة المطبوع الصواب بل (عقوبة) ترك ثوابه بل (عقوبته) ترك ثوابه فإن قيل: ولا (يقتضي) فإن قيل: ولا (يقتضيه) أن هذا القياس إنما (يمتنع) أن هذا القياس إنما (ينفع) أخبرني لوط عن (ابن) إسحاق أخبرني لوط عن (أبي) إسحاق (تقديرات) باطلة لا أصل لها (تحكمات) باطلة لا أصل لها (وهذا) التقدير بالأذرع تحكم (وكذا) التقدير بالأذرع تحكم يمكنهم نزح ما لا ينزحه (غيرهم) يمكنهم نزح ما لا ينزحه (عشرة) لنجاسة الماء (المنهي) عنه لنجاسة الماء (بالمنهي) عنه ٦. مقدمة المحقق المطبوع بل يختص ببعض (المياه) دون بعض بل يختص ببعض (المقادير) دون بعض أيوب عن أبي (زيد) المديني سألت عبد الرحمن بن مهدي عن (اسم) جد طلحة سألت عبد الرحمن بن مهدي عن (نسب) جد طلحة موسى بن (مروان) (البجلي) موسى بن (ثروان) (العجلي) فأخذه (عن) الصفار هكذا فأخذه (عنه) الصفار هكذا أخبرنا (محمد) بن أيوب أخبرنا (یحیی) بن أيوب سمعت علي بن مخلد بن (سنان) سمعت علي بن مخلد بن (شيبان) وقال (الفضل بن عتبان) وقال (المفضل بن غسان) الحديث قد جاء (مثبتاً) من رواية جابر نفسه الحديث قد جاء (مبيّناً) من رواية جابر نفسه قال ابن (معوذ) قال ابن (مفوز) في ترجمة ابن أبي (عتبة) في ترجمة ابن أبي (غنية) صلى على (سبع) جنائز صلى على (تسع) جنائز ولم يرو عن (ابن أبي الحر) ولم يرو عن (أسماء بن الحكم) ٥١ الصواب أيوب عن أبي (يزيد) المديني ٥٢ تهذيب السنن لابن قيم الجوزية المطبوع الصواب حديث عبد الملك بن أبي سلیمان (بحدیث) جابر حديث عبد الملك بن أبي سلیمان (حدیث) جابر وفي صحيح مسلم (حدثنا) حبيب بن أبي ثابت وفي صحيح مسلم (حديث) حبيب بن أبي ثابت والخروج من نسك إلى نسك (وتعويضهم بسعة) ذلك عليهم والخروج من نسك إلى نسك (وتعريضهم المشقة) ذلك عليهم (وأن) الأبد لا یکون فإن (عمدة) الفسخ سبب الحديث (وأبد) الأبد لا یکون فإن (عمرة) الفسخ سبب الحديث (من لدن) النبي صلى الله عليه وسلم (من زمان) النبي صلى الله عليه وسلم ولو (توجه) قائل هذا ولو (تملق) قائل هذا وإلزاق (الخطأ) بها وإلزاق (العيب) بها كما جعل التكبير في الصلاة كما جعل التكبير في الصلاة (شعاراً لانتقال) من ركن (سبعاً للانتقال) من ركن والله سبحانه (يفرق) في صفاته بین الملك والحمد والله سبحانه (يقرن) في صفاته بین الملك والحمد ٥٣ مقدمة المحقق المطبوع الصواب وفائدته تكرار (الحمد) في الثناء وفائدته تكرار (الجمل) في الثناء وهو قول أصحاب ابن عباس (وعطاء) وعكرمة وهو قول أصحاب ابن عباس: (عطاء) وعكرمة قيل: هذا (عبث) على نفي الأذان والإقامة (الثابتين) على نفي الأذان والإقامة (الثانية) لا (يصيب) السالك لا (تصحب) السالك (وقيل) عام مؤتة (وقتل) عام مؤتة وأما الجواب (الواقع) بأن وأما الجواب (الرابع) بأن وليس فيما ذكروا ما (يوجد) للحديث ضعفاً وليس فيما ذكروا ما (يوجب) للحديث ضعفاً فَفِعْلُ من أُنزلت عليه (تفسيرها و تبیین) المراد منها فَفِعْلُ من أُنزلت عليه (يفسرها ويبيّن) المراد منها فإن الشارع إنما (علل) القصر بالسفر فإن الشارع إنما (علق) القصر بالسفر (یعني) أن يُقال (يبقى) أن يُقال أما رواية مسلم (فعن سعد) بن سعید أما رواية مسلم (فبسعد) بن سعید قيل: هذا (عنت) ٥٤ تهذيب السنن لابن قيم الجوزية المطبوع الصواب فكيف (يكون) بقدره عشر مرات فكيف (إذا عمل) بقدره عشر مرات (وسوى) هذا جواب السؤال فهذا أمر بإنشاء الصيام (أثناء) النهار (ويقوي) هذا جواب السؤال فهذا أمر بإنشاء الصيام (من) النهار إذا كنت صائماً فصم (الغد) لأنها (هاجرت) عقب نزول الآية إذا كنت صائماً فصم (الغرّ) لأنها (جرت) عقب نزول الآية (وعليه) بقاء أثر صلاح الآباء (وعكسه) بقاء أثر صلاح الآباء يا رسول الله قد (اخترت) ما صنع أبي يا رسول الله قد (أجزت) ما صنع أبي إضافة إلى محله ومصدره وهو النفس، (وشبهها) وهو الشيطان وتلبيسه إضافة إلى محله ومصدره وهو النفس، (وسببه) وهو الشيطان وتلبيسه فقال الشافعي (وغيره): (یروی) عن عدد فقال الشافعي: (ونحن) (نروي) عن عدد وحجر على العبد في (اتباعه) وحجر على العبد في (إيقاعه) ٥٥ مقدمة المحقق المطبوع الصواب دفع وقوع الطلاق أسهل من (دفعه) بالرجعة دفع وقوع الطلاق أسهل من (رفعه) بالرجعة فإذا اقتضت هذه العلة (دفع) أثر الطلاق فإذا اقتضت هذه العلة (رفع) أثر الطلاق إما أن يُعلم (بنص من) الشارع أن ركانة بن (عبيد) طلق امرأته أن ركانة بن (عبد يزيد) طلق امرأته وهكذا ذكر (الثوري) والدار قطني وهكذا ذكر (الترمذي) والدار قطني إنما هذا في طلاق (السنة) إنما هذا في طلاق (ألبتة) هل علمت أحداً قال: أمرك بيدك (ثلاثاً) هل علمت أحداً قال: أمرك بيدك (ثلاث) قطع سامعه أنه إنما أراد (الصفة لا العین) قطع سامعه أنه إنما أراد (العفة لا العتق) إذا كانت (حاملاً) فلا نفقة لها إذا كانت (حائلاً) فلا نفقة لها إذا لم تجبه المرأة ولم (يسكن إليها) إذا لم تجبه المرأة ولم (تسكن إليه) من حديث (أبي يونس) عن محمد بن من حديث (لوين) عن محمد بن إما أن يُعلم (من نصّ) الشارع ٥٦ تهذيب السنن لابن قيم الجوزية المطبوع الصواب ألا إن (عقد) دار المؤمنين الشام ألا إن (عقر) دار المؤمنين الشام أخرجه الحاكم في المستدرك، وليس مما يستدرك (على الشيخين) أخرجه الحاكم في المستدرك، وليس مما يستدرك (مثله) وهذا (خطأ) بيّن وهذا (تناكد) بیّن الجنازة بالكسر (للسير) الجنازة بالكسر (للسرير) فليس فيه (الاتيان بعدد) الإقامة هما فليس فيه (إلا بيان تعدد) الإقامة لهما وقال (أبو داود) : ... وقال (أبو ثور) : ... فقال: (أخبرتنا) أم قيس فقال: (خیر یا) أم قيس يحبون الشماتة يحبون السّمانة الإيمان بر الإيمان نزه ٥٧ مقدمة المحقق نماذج من كلمات زائدة في المطبوع ليست في المخطوط المطبوع الصواب كالعجز عن المبدل (منه). كالعجز عن المبدل. لم يُشغل قلبه بغيره ولم يصرفه عنه (صارف). لم يُشغل قلبه بغيره ولم يصرفه عنه. وتركهم على (المحجة) البيضاء وتركهم على البيضاء وقال (الترمذي): قال محمد وقال: قال محمد فإن الذهلي أعله فقال (في الزهریات): وحدثنا فإن الذهلي أعله فقال: وحدثنا والإتقان (معروف) لا يجهل والإتقان لا يجهل كقول إمام (أهل) السنة كقول إمام السنة وإنما (من) مراده وإنما مراده ولهذا (كانت) السنة أن ولهذا السنة أن بأن الملك (كله) لله وحده بأن الملك لله وحده إن الحمد (والنعمة) لك إن الحمد لك کیف یکون (هذا الشيء) داخلاً کیف یکون داخلاً عن البهزي (يزيد بن كعب) أن رسول الله صلی الله عليه وسلم عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٥٨ تهذيب السنن لابن قيم الجوزية المطبوع الصواب من الرواية المطلقة (المقيدة). من الرواية المطلقة. قال (الترمذي): والعمل ... قال: والعمل ... وقد ضعف أحاديثه يحيى بن سعيد (الأنصاري). وقد ضعف أحاديثه يحيى بن سعید. فأوحى (الله) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ذاك وأد ظاهر باشره العبد وهذا وأد خفي (له) إنما أراده ونواه وهذا وأد خفي إنما أراده ونواه ولم يعرف (لها) في هذه المسألة خلاف ولم يعرف في هذه المسألة خلاف حديث عويمر (العجلاني) في اللعان حديث عويمر في اللعان وقال عبد الحق (الإشبيلي) في وقال عبد الحق في مسنده مسنده هذا القضاء إنما وقع في المدينة (المنورة) بعد قيام الإسلام هذا القضاء إنما وقع في المدينة بعد قيام الإسلام لکن ذاك وأد ظاهر باشره (من) العبد ٥٩ مقدمة المحقق. المطبوع الصواب ومجاهد وخلاس (بن عمرو) وعمر ومجاهد وخلاس وعمر فإن عُمَره (کلها) كانت وأبو موسى (الأشعري) وابن عباس فإن عُمره كانت وأبو موسی وابن عباس وبحر (بن كنيز أبو الوليد) السقاء فإنما هو رزق (الله) ساقه الله إليك وبحر السقاء فإنما هو رزق ساقه الله إليك مع أنهم (كانوا) أحرص الأمة مع أنهم أحرص الأمة عن زر (بن حبيش) عن عن زر عن فمتی وصله (بغیر) زال النهي فمتى وصله زال النهي إلا (مقروناً) بيوم قبله إلا بيوم قبله وأمر بصيام (الأيام) البيض وأمر بصيام البيض وقال (القاضي) عیاض وقال عياض أن المراتب ثلاثة (المرتبة الأولى): أن المراتب ثلاثة: ذکر وجهاد ذکر وجهاد فإن فيه دراجاً (أبا السمح). فإن فيه دراجاً. ٦٠ تهذيب السنن لابن قيم الجوزية المطبوع الصواب أبو عبيد القاسم (بن سلام) في أبو عبيد القاسم في ويسألون ربهم أن يقضي عليهم (بالموت). ويسألون ربهم أن يقضي عليهم. والليث (بن سعد). واللیث. أبو موسى (الأشعري) أبو موسى