النص المفهرس

وأبو زرعة ، وأبو عوانة ، والنسائي ، وقال : لا بأس به . توفي بدمشق
سنة ثلاث وستين ومائتين (١) .
والعلاء بن الحارث بن عبد الوارث ، أبو وهب الدمشقي . روى عن:
مكحول ، والقاسم بن عبد الرحمن ، وحكيم بن حرام (٢) ، وغيرهم .
روى عنه : الأوزاعي ، ومعاوية بن صالح ، ومعاوية بن يحيى، وغيرهم.
قال أحمد بن حنبل : هو صحيح الحديث . وقال ابن المديني : ثقة .
توفي سنة ست وثلاثين ومائة ، وهو ابن سبعين سنة . روى له الجماعة
إلا البخاري (٣).
وحرام - بالحاء والراء المهملتين - ابن حكيم بن خالد بن سعد بن
حكم الأنصاري . روى عن : أبي هريرة ، وعمه عبد الله بن سعد ،
وأبي ذر الغفاري ، وأنس بن مالك ، وغيرهم . روى عنه : العلاء بن
الحارث ، وزيد بن واقد ، وعبد الله بن العلاء بن زيد، / وغيرهم. [٧٦/١ -ب]
قال العجلي : ثقة . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن
ماجه (٤) .
وعبد الله بن سعد الأنصاري عمّ حرام بن حكيم الدمشقي عداده في
أهل الشام ، يقال : إنه شهد القادسية ، وكان يومئذ على مقدمة الجيش .
روی عنه : حرام بن حکیم ، وخالد بن معدان . روی له : أبو داود ،
والترمذي ، وابن ماجه (٥) .
قوله: (( وعن الماء يكون بعد الماء )) أي : وسألته أيضاً عن المذي يكون
بعد البول .
قوله: ((وذاك)) إشارة إلى الماء يكون بعد الماء .
قوله: ((وكل فحل)) مبتدأ، وخبره : قوله : « يَمذي )) يجوز أن يكون
من أمذى ومن مذى بالتخفيف ، ومذّى بالتشديد .
(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٦٠٥٩/٢٨).
(٢) كذا، والجادة: ((حرام بن حكيم)).
(٣) المصدر السابق (٢٢ /٤٥٦٠).
(٤) المصدر السابق (١١٥٣/٥).
(٥) المصدر السابق (٣٢٩٩/١٥).
٣١ + شرح سنن أبي داوود ١
- ٤٨١-

قوله: (( فتغسل من ذلك)) مضارع مرفوع، ولكن بمعنى الأمر ، وكذلك
قوله : ( وتوضأ )» وأصله تتوضأ حذفت منه إحدى التاءين للتخفيف كما
في ﴿نَاراً تَلَظَّى﴾ (١) أصله ((تتلظى)). وروى هذا الحديث أحمد في
((مسنده)). قال عبد الحق في ((أحكامه)): ((إسناده لا يحتج به)).
١٩٨ - ص - حدّثنا هارون بن محمد بن بكار قال: نا مروان بن محمد
قال : أنا الهيثم بن حميد قال : نا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم،
عن عمه : « أنه سَأَلَ رسولَ الله ◌َِّ ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ قال:
لكَ ما فوقَ الإزارِ )) . وذكر مؤاكلةَ الحائض أيضاً ، وساق الحديث (٢).
ش - هارون بن محمد بن بكار بن بلال (٣) العامري الدمشقي. روى
عن : مروان بن محمد ، وأبيه محمد بن بكار ، ومحمد بن عيسى ،
وغيرهم . روى عنه : أبو داود ، والنسائي ، وأبو حاتم الرازي ، وقال :
صدوق . وقال النسائي : لا بأس به (٤) .
ومروان بن محمد بن حسان ، أبو بكر الدمشقي . سمع : سعيد بن
عبد العزيز ، ومالك بن أنس ، والهيثم بن حميد ، وغيرهم . روى عنه:
صفوان بن صالح ، وهشام بن خالد الأزرق ، وعبد الله بن أحمد بن
(١) سورة الليل : (١٤).
(٢) الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها (١٣٣).
تنبيه : في سنن أبي داود ذُكر حديث بعد هذا ، وقد سقط من نسختنا ، وهو:
حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني ، حدثنا بقية بن الوليد ، عن سعد الأغطش
-وهو : ابن عبد الله - عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ، قال هشام : وهو
ابن قرط أمير حمص، عن معاذ بن جبل قال: ((سألت رسول الله وَ لقه عما
يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : فقال : ما فوق الإزار ، والتعفف
عن ذلك أفضل)) .
قال أبو داود : وليس هو - يعني الحديث - بالقوي .
(٣) في الأصل: (( بكار)).
(٤) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٦٥٢٣/٣٠).
- ٤٨٢-

ذكوان ، وجماعة آخرون . قال أبو حاتم : ثقة . روى له : مسلم ،
وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه (١) .
والهيثم بن حميد أبو أحمد الغساني مولاهم الدمشقي . سمع : العلاء
ابن الحارث ، ويحيى بن الحارث ، والنعمان بن المنذر ، والأوزاعي ،
وغيرهم . روى عنه : مروان بن محمد ، وعبد الله بن يوسف ،
وأبو توبة الربيع بن نافع ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال
النسائي: ليس به بأس . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ،
وابن ماجه(٢) .
قوله: ((وهي حائض)) جملة اسمية وقعت حالاً من قوله: ((امرأتي ))
يقال : حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً فهي حائض وحائضة ، والجمع
((حُيّض)) و((حوائض))، والحيض في اللغة : السيلان ، يقال: حاضت
السَّمُرة إذا خرج منها الصمغ ، وحاضت الأرنب إذا خرج منها الدم ،
وفي الشرع : دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن الداء والصِّغِر .
قوله: ((لك ما فوق الإزار)) أي : لك أن تستمتع بما فوق الإزار ، وما
تحت الإزار ليس له أن يستمتع به ، وهو من السرة إلى الركبة ؛ لأن
عادتهن أن يشددن الأزر في وسطهن أيام حيضهن ، وبهذا احتج أبو حنيفة
أن قربان ما تحت الإزار حرام ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأبو يوسف
في رواية ، وقال محمد : لا يجتنب إلا موضع الدم ، وبه قال أحمد ،
وداود ، وأصبغ ، وأبو إسحاق ، وعليّ بن أبي هريرة ، وأبو يوسف في
رواية ، والحديث حجة عليهم .
قوله: (( وذكر مؤاكلة الحائض)) أي: ذكر عبد الله بن سعد في حديثه
مؤاكلة الحائض ، أي : أكل الطعام معها ، وساق الحديث ، وهو ما رواه
الترمذي : حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قالا : نا
عبد الرحمن بن مهدي ، نا معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ،
(١) المصدر السابق (٥٨٧٦/٢٧).
(٢) المصدر السابق (٦٦٤٣/٣٠).
-٤٨٣-

عن حرام بن معاوية ، عن عمه عبد الله بن سعد قال : سألت النبي
-عليه السلام - عن مؤاكلة الحائض فقال: ((واكلها )» قال : وفي الباب
عن عائشة وأنس . قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن سعد حديث حسن
غريب ، وهو قول عامة أهل العلم ، لم يروا بمؤاكلة الحائض بأساً .
وسیجيء له باب عقد [ ٥ ] له أبو داود .
*
/ ٧٤ - باب : في الإكسال
[٧٧/١-١]
أي : هذا باب في بيان حكم الإكسان ، من أكسل الرجل إذا جامع ثم
أدركه فتور فلم ينزل ، ومعناه : صار ذا كسل ، وفي كتاب العين : كسل
الفحل إذا فتر عن الضراب .
١٩٩ - ص - حدّثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن وهب قال : أخبرني
عمرو - يعني ابن الحارث - عن ابن شهاب قال : حدثني بعض من أرضى،
أن سهل بن سعد الساعدي أخبره، أن أبي بن كعب أخبره : (( أن رسولَ الله
وَ﴿ إنما جَعَلَ ذلك رخصةً للناسِ في أوّلِ الإسلامِ لِقلةِ الثيابِ، ثم أَمرنَاً
بالغُسلِ ، ونَھَى عن ذلك)) (١) .
قال أبو داود: يعني: ((الماء من الماء)).
ش - أحمد بن صالح المصري المعروف بابن الطبري قد ذكر . وابن
وهب هو عبد الله بن وهب ، وعمرو بن الحارث المصري ، وابن شهاب
هو محمد بن مسلم الزهري .
وأُبي بن كعب بن قيس (٢) الأنصاري ، أبو المنذر ، أو أبو الطفيل.
رُوي له عن رسول الله مائة حديث وأربعة وستون حديثاً ، اتفقا منها على
(١) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء أن الماء من الماء (١١٠)، ابن
ماجه: كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان
(٦٠٩) .
(٢) فى الأصل: (( بن المنذر)) كذا.
- ٤٨٤-

ثلاثة أحاديث ، وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بسبعة . روى عنه :
أبو أيوب الأنصاري ، وعبد الله بن عباس ، وأبو موسى الأشعري ،
وغيرهم من الصحابة ، ومن التابعين : سُويد بن غَفَلة ، وزر بن حبيش ،
وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وغيرهم . مات سنة تسع عشرة ، وقيل :
سنة عشرين أو اثنتين وعشرين أو ثلاثين بالمدينة ، شهد بدراً والعقبة الثانية.
روی له الجماعة (١) .
قوله: ((إنما جعل ذلك)) أي: ((الماء من الماء)) كما فسره أبو داود
بقوله: ((يعني: الماء من الماء)).
والحاصل : أن وجوب الغسل كان في إنزال الماء لا غير ، وذلك كان
في أول الإسلام رخصة لقلة ثياب الناس ، ثم نسخ ذلك ، وأمر بالغسل
بالإكسال ، وإن لم ينزل ، وقد بقي على المذهب الأول جماعة من
الصحابة لم يبلغهم خبر التقاء الختانين ، منهم : سعد بن أبي وقاص ،
وأبو أيوب الأنصاري ، وأبو سعيد الخدري ، ورافع بن خديج ، وزيد بن
خالد ، وممن ذهب إلى قولهم : سليمان الأعمش ، ومن المتأخرين : داود
ابن عليّ . ومن الناس من ادّعى أن التنصيص على الشيء باسمه العَلَم
يوجب نفي الحكم عما عداه ؛ لأن الأنصار فهموا عدم وجوب الاغتسال
بالإكسال من قوله - عليه السلام -: ((الماء من الماء )) أي : الاغتسال
واجب بالمني ، فالماء الأول هو المطهر ، والثاني هو المني ، و(( مِن)
للسببية ، والأنصار كانوا من أهل اللسان وفصحاء العرب ، وقد فهموا
التخصيص منه حتى استدلوا به على نفي وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم
الماء ، ولو لم يكن التنصيص باسم الماء موجباً للنفي عما عداه لما صح
استدلالهم على ذلك . ومذهب الجمهور أن التنصيص باسم الشيء لا يدل
على نفي الحكم عما عداه ؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِّي
(١) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (٤٧/١)، وأسد الغابة (٦١/١)،
والإصابة (١٩/١).
- ٤٨٥-

فَاعِلٌ ذَلَكَ غَداً * إلا أَن يَشَاءَ اللهُ﴾ (١) أي : إلا أن تقول : إن شاء الله،
لم يدل على تخصيص الاستثناء بالغد دون غيره من الأوقات في المستقبل
كبعد الغد ، وبعد شهر ، أو سنةٍ ونحوها . وكذا قوله - عليه السلام -:
(( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسلن فيه من الجنابة)) (٢) لم
يدل على التخصيص بالجنابة دون غيرها من أسباب الاغتسال كالحيض
والنعاس ، وأما استدلال الأنصار على انحصار الغسل على الماء ، فليس
من دلالة التنصيص على التخصيص ، بل باللام المعرفة الموجبة للاستغراق
عند عدم المعهود ، فيصير المعنى : جميع الاغتسالات المتعلقة بالمني منحصر
فيه لا يثبت لغيره ، فلا يجب الغسل بالإكسال لعدم الماء ، لكن نحن
نقول : إن الماء تارة يثبت عياناً كما في حقيقة الإنزال ، ومرة دلالة كما في
التقاء الختانين ، فإنه سبب لنزول الماء ، فأقيم مقامه لكونه أمراً خفيا كالنوم
أقيم مقام الحدث ، لتعذر الوقوف عليه .
٢٠٠ - ص - حدثنا محمد بن مهران الرازي قال : ثنا مُبشر الحلبي ، عن
محمد أبي غسان ، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال : حدَّثني أبي بن
كعب أن الفُتْيا التي كانوا يفتُونَ أن الماءَ من الماء كانتْ رُخصةً رَخَّصَها
[٧٧/١ -ب] رسولُ الله / في بدءِ الإِسلامِ، ثم أُمرَ بالاغتسال بعدُ (٣).
ش - محمد بن مهران الجمال أبو جعفر الرازي . سمع : معتمر بن
سليمان ، وجرير بن عبد الحميد ، وعيسى بن يونس، وفضيل بن عياض،
وبهز بن أسد ، ومبشرا (٤) الحلبي ، وغيرهم . روى عنه : أبو زرعة ،
وأبو حاتم ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وغيرهم . توفي أول سنة
تسع وثلاثين ومائتين (٥) .
(١) سورة الكهف : (٢٣، ٢٤).
(٢) تقدم برقم (٥٨) .
(٣) انظر الحديث السابق.
(٤) في الأصل: ((مبشر)).
(٥) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٦/ ٥٦٣٧).
-٤٨٦-

ومبشر بن إسماعيل أبو إسماعيل الحلبي الكلبي مولاهم . سمع :
الأوزاعي ، وشعيب بن أبي حمزة ، وتمام بن نجيح ، وغيرهم . روى
عنه: عثمان بن أبي شيبة ، وزياد بن أيوب ، ودُحيم ، ومحمد بن مهران،
وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة مأموناً . مات بحلب سنة مائتين .
روى له الجماعة إلا النسائي (١).
ومحمد بن مطرف بن داود بن مطرف بن عبد الله بن سارية ، أبو غسان -...
الليثي المدني ، من مدينة الرسول ، نزل عسقلان الشام . وسمع :
أبا حازم سلمة بن دينار ، وصفوان بن سُليم ، ومحمد بن المنكدر ، وابن
عجلان ، وغيرهم . روى عنه : الثوري ، وان المبارك ، ومبشر الحلبي ،
وغيرهم . قال أحمد : ثقة . وقال ابن معين : ثبت ثقة . وقال النسائي:
لا بأس به ، وكذا قال أبو داود . روى له الجماعة (٢).
وأبو حازم سلمة بن دينار الأعرج .
قوله: ((إن الفُتيا)) قال في ((الصحاح)): استفتيت الفقيه في مسألة
فأفتاني ، والاسم : الفتيا والفتوى ، ويسمى به لأنه يقوي السائل ، ومنه
الفَتَىَ وهو الشاب القوي ، والفتِيَّ من الإبل القويّ .
قوله: (( كانت رخصة في بدء الإسلام)) أي : في ابتداء الإسلام ، ثم
نسخ وأمر بالاغتسال ، وكل شيء يكون ثابتاً على أعذار العباد تيسيراً يسمى
رخصة من الرَّخْص وهو الناعم ، والرخصة في الأمر خلاف التشديد .
وأخرجه الترمذي وابن ماجه بنحوه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن
صحيح .
٢٠١ - ص - حدّثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال : ثنا هشام وشعبة ،
عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن
(١) المصدر السابق (٢٧ / ٥٧٦٧).
(٢) المصدر السابق (٢٦ / ٥٦١٤).
-٤٨٧ -

النبي - عليه السلام - قال: ((إذا قَعدَ بين شُعَبها الأربع ، وأَلزقَ الختانَ
بالختانِ، فقدْ وجبَ الغُسلُ )) (١) ..
ش - هشام بن أبي عبد الله سَنبر أبو بكر الدَّستوائي ، وشعبة بن
الحجاج ، وقتادة بن دعامة ، والحسن البصري .
وأبو رافع اسمه : نفيع الصائغ المدني ، أدرك الجاهلية ولم ير النبي
-عليه السلام - انتقل إلى البصرة . روى عن أبي بكر الصِّدِّيق ، وسمع :
عمر بن الخطاب ، وعثمان ، وعليا ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ،
وأبا موسى الأشعري ، وأبا هريرة ، وحفصة زوج النبي - عليه السلام -.
روى عنه : الحسن البصري ، وثابت البناني ، ومروان الأصفر ، وغيرهم.
قال ابن سعد : كان ثقة . وقال أبو حاتم : ليس به بأس . روى له
الجماعة (٢) .
قوله: (( بين شعبها الأربع)) وفي رواية: ((أشعُبها)) الشّعب: النواحي،
جمع ((شُعبة))، والأشعُب جمع ((شعب)). قال ابن الأثير (٣):
(الشُعْبة: الطائفة من كل شيء، والقطعة منه)). وفي ((الصحاح)):
الشُعْبة : الفرقة . واختلفوا في المراد بالشَّعب الأربع ، فقيل : هي اليدان
والرجلان ، وقيل : الرجلان والفخذان . وقيل : الرجلان والشفران .
واختار القاضي عياض أن المراد : شعب الفرج الأربع ، أي : نواحيه
الأربع ، وكأنه يحوم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل ، والأقرب أن
يكون المراد اليدين والرجلين ، أو الرجلين والفخذين ، ويكون الجماع
(١) البخاري: كتاب الغسل، باب: إذا التقى الختانان (٢٩١)، مسلم:
كتاب الحيض ، باب : نسخ الماء من الماء (٨٧، ٣٤٨) ، النسائي : كتاب
الطهارة ، باب: وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١/ ١١٠ - ١١١)، ابن
ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان
(٦١٠) .
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٦٤٦٧/٣٠).
(٣) النهاية (٢/ ٤٧٧).
-٤٨٨-

مكنى عنه بذلك ، [ و ] يكتفي بما ذكر عن التصريح ، وإنما رجح هذا
لأنه أقرب إلى الحقيقة في الجلوس بينهما ، وأما إذا حُمل على نواحي
الفرج فلا جلوس بينهما ، وقد يكتفي بالكناية عن التصريح لا سيما في
أمثال هذا المكان ، الذي يستحي من التصريح بذكرها ، وأيضاً فقد نقل
عن بعضهم أنه قال : الجهد من أسماء النكاح ، فلا يحتاج أن يجعل
قوله: ((قعد بين شعبها الأربع)) كناية عن الجماع ، فإنه صرح به بعد
ذلك، وهو قوله: (( ثم جهدها))، وهذا في رواية البخاري ومسلم ،
وفي رواية أبي داود أيضاً يصرح بذلك بقوله: (( وألزق الختان بالختان ))
وليس في رواية الصحيحين ذلك، وفي لفظ لمسلم: ((وإن لم ينزل)) ،
والضمير في ((شعبها )) يرجع إلى المرأة ، وإن لم يمض ذكرها ، لدلالة
السياق عليه كما في قوله تعالى /: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾(١).
[٧٨/١-١]
قوله: (( وألزق الختان )) أي : موضع الختان ؛ لأن الختان اسم للفعل ،
أي : الزق موضع الختان بموضع الختان منها ، ومعنى الحديث : أن إيجاب
الغسل لا يتوقف على نزول المني ، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب
الغسل عليهما وإن لم ينزل ، وهذا لا خلاف فيه اليوم ، وقد كان فيه
خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم كما ذكرناه ، ثم انعقد الإجماع على
ما ذكرناه ، والدبر مثل القبل مُطلقاً ، ويجب على المفعول به أيضاً ،
وشرط الإنزال في البهيمة والميتة عندنا خلافاً للشافعي ومالك وأحمد ، ولو
أولج الحشفة بخرقة إن وجد لذة يجب وإلا فلا ، وعندهم يجب مطلقاً ،
ولو غيب بعض الحشفة لا يترتب عليه شيء بالإجماع إلا في وجه شاذ
للشافعية أن حكمه حكم الكل ، وقال الشيخ محيي الدين (٢): ((إذا كان
الذكر مقطوعاً ، فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام ،
وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله ، وإن
كان زائداً على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران ، أصحهما : أن الأحكام
(١) سورة ص : (٣٢).
(٢) انظر: ((شرح صحيح مسلم)) (٤/ ٤١).
-٤٨٩-

تتعلق بقدر الحشفة منه . والثاني : لا يتعلق بشيء من الأحكام إلا بتغييب
جميع الباقي )) .
٢٠٢ - ص - حدّثنا أحمد بن صالح قال : نا ابن وهب قال : أخبرني
عمرو، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد
الخدري، أن رسولَ الله وَّرِ قال: ((الماءُ من الماء)) (١)، وكان أبو سلمة يفعل
ذلك .
ش - عمرو بن الحارث . قد ذكرنا أنه منسوخ عند جمهور الصحابة ومَن
بعدهم ، ويعنونَ بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطاً، ثم
صار واجباً . وذهب ابن عباس وغيره إلى أنه ليس بمنسوخ ، بل المراد به
نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل ، وهذا الحكم باق بلا
شك . وهذا نسخ السُّنَّة بالسُّنَّة ، وهذا على أربعة أوجه ، أحدها : نسخ
السُّنَّة المتواترة بالمتواترة .
والثاني : نسخ خبر الواحد بمثله .
والثالث : نسخ الآحاد بالمتواتر .
والرابع : نسخ المتواتر بالآحاد .
فالثلاثة الأولى جائزة بلا خلاف ، وأما الرابع فلا يجوز عند الجمهور.
وقال بعض أهل الظاهر: يجوز . وأخرجه مسلم ولفظه: (( إنما الماء من
الماء)).
قوله: (( وكان أبو سلمة)) عبد الله بن عبد الرحمن ((يفعل ذلك)) أي :
" يرى وجوب الغسل من إنزال المني.
(١) مسلم: كتاب الطهارة، باب: إنما الماء من الماء (٣٤٣).
- ٤٩٠-

٧٥ - باب : الجنب يعود
أي: هذا باب في بيان حكم الجنب الذي يعود إلى الجماع قبل الغسل.
٢٠٣ - ص - حدّثنا مسدد بن مسرهد قال: ثنا إسماعيل قال : [ ثنا ]
حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: ((كان (١) رسولُ الله ◌َّةٍ طَافَ على
نِسَائِهِ في غُسلٍ واحدٍ)) (٢).
ش - إسماعيل هو ابن علية ، وقد ذُكر ، وكذلك حميد بن أبي حميد
الطويل .
قوله : (( طاف)) من طاف حول الشيء إذا دار .
قوله: ((في غسل واحد )) بضم الغين ، فإن قيل: كيف يكون الغسل
ظرفاً للطواف ، وعين الطواف لا يوجد في عين الغسل ؟
قلت : هذا ظرف مجازي نحو قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ
حَيَاةٌ﴾ (٣)، ويجوز أن تكون ((في)) للتعليل، نحو قوله تعالى:
﴿فَذَالَكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ (٤) ، ثم طوافه - عليه السلام - على نسائه
بغسل واحد ، محمول على أنه كان برضاهن ، أو رضا صاحبة النوبة إن
كانت نوبة واحدة ، وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول : كان القسم واجباً
على النبي - عليه السلام - في الدوام كما يجب علينا ، وأما من لا يوجبه
فلا يحتاج إلى تأويل ، فإن له أن يفعل ما شاء .
(١) كذا، وفي سنن أبي داود: ((أن))، وهو الجادة.
(٢) البخاري : كتاب الغسل ، باب : إذا جامع ثم عاد (٢٦٨) ، مسلم : كتاب
الحيض ، باب : جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد
أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع (٣٠٩) ، الترمذي : كتاب الطهارة ،
باب : ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد (١٤٠) ، النسائي :
كتاب الطهارة، باب: إتيان النساء قبل إحداث الغسل (١/ ١٤٣، ١٤٤)،
ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلاً
واحداً (٥٨٨).
(٣) سورة البقرة : (١٧٩).
(٤) سورة يوسف : (٣٢) .
- ٤٩١-

ويستفاد من هذا الحديث ثلاث فوائد ، الأولى : أن غسل الجنابة ليس
على الفور ، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة ، وهذا
بالإجماع ، فإن قيل : ما سبب وجوب الغسل ؟ قلت : الجنابة مع إرادة
القيام إلى الصلاة ، كما أن سبب الوضوء الحدث مع إرادة القيام إلى
الصلاة ، وليس الجنابة وحدها كما هو مذهب بعض الشافعية ، وإلا يلزم
أن يجب الغسل عقيب الجماع ، والحديث ينافي هذا ، ولا مجرد إرادة
الصلاة ، وإلا يلزم أن يجب الغسل بدون الجنابة .
الثانية : عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة .
والثالثة : عدم كراهة التزوج بأكثر من واحدة إلى أربع .
وأخرجه البخاري من حديث قتادة عن أنس قال: ((كان النبي - عليه
السلام - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار ، وهن
إحدى عشرة . قال : قلت لأنس بن مالك : أوَ كان يطيقه ؟ قال : كنا
[٧٨/١ -ب] نتحدث أنه أُعطي قوة / ثلاثين، وفي لفظ: ((تسع نسوة)). وأخرج
مسلم من حديث هشام بن يزيد ، عن أنس: (( أن النبي - عليه السلام -
كان يطوف على نسائه بغسل واحد )) . وأخرجه الترمذي ، والنسائي ،
وابن ماجه من حديث قتادة عن أنس . وقال : حديث حسن صحيح .
ص - قال أبو داود : هكذا رواه هشام بن زيد ، عن أنس ، ومعمر ، عن
قتادة ، عن أنس ، وصالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، كلهم عن أنس ،
عن النبي - عليه السلام - .
ش - هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري البصري . سمع جده.
روى عنه : عبد الله بن عون ، وشعبة ، وحماد بن سلمة . قال ابن
معين: ثقة . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . روى له الجماعة (١) .
ومعمر هو ابن راشد أبو عروة ، وقد ذكر .
(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٦٥٧٦/٣٠).
- ٤٩٢-

وصالح بن أبي الأخضر اليماني (١) ، مولى هشام بن عبد الملك ، قدم
البصرة فنزلها . روى عن : الزهري ، ومحمد بن المنكدر ، والوليد بن
هشام ، وغيرهم . روى عنه : النضر بن شميل ، وعكرمة بن عمار ،
وأبو داود الطيالسي ، وغيرهم . قال ابن معين : ليس حديثه عن الزهري
بشيء . وقال الترمذي : يضعف في الحديث، ضعفه يحيى القطان وغيره.
وقال ابن عدي : في حديثه بعض مناكير ، وهو من الضعفاء الذين يكتب
حديثهم . روى له : أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه (٢) .
٧٦ - باب : الوضوء لمن أراد أن يعود
أي : هذا باب في بيان الوضوء لمن أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى
قبل الغسل .
٢٠٤ - ص - حدَّثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد ، عنِ
عبد الرحمن بن أبي رافع ، عن عمته سلمى ، عن أبي رافع: (( أن النبي
-عليه السلام - طَافَ ذاتَ ليلة (٣) على نسائه ، يَغتسلُ عندَ هذه وعندَ هذه،
فقلت (٤) : يا رسولَ الله! أَلا تجعلُهُ غُسلَاً واحداً ؟ قال :َ هَذَا أَزْكَى ،
وأطيبُ، وأطهرُ )) (٥) ..
ش - حماد بن سلمة ، وعبد الرحمن بن أبي رافع قد ذُكر .
وأبو رافع مولى النبي - عليه السلام - يقال : اسمه إبراهيم ، ويقال :
(١) كذا، وفي تهذيب الكمال: ((اليمامي))، وقال محققه: (( جاء في حاشية
نسخة المؤلف تعليق له يتعقب فيه صاحب الكمال بقوله: (( كان فيه اليمانيّ
وهو وهم )) .
(٢) المصدر السابق (٢٧٩٥/١٣).
(٣) في سنن أبي داود: ((يوم)).
(٤) في سنن أبي داود: (( قال: فقلت له )).
(٥) ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً (٥٩٠).
- ٤٩٣-

أسلم ، ويقال : هرمز ، ويقال : ثابت القبطي . روى له : أبو داود ،
والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (١).
وسلمى هي أخت أبي رافع . روى عنها ابن أخيها عبد الرحمن
المذكور. روى لها : أبو داود ، وابن ماجه (٢) .
قوله: ((هذا أزكى)) أي: أمدح إلى الله، و((أطيب)) للقلب ،
و((أطهر)) للبدن ، فالأول اسم تفضيل للمفعول ، والآخران للفاعل فافهم.
ويستفاد من الحديث فائدتان ، الأولى : عدم كراهة كثرة الجماع عند
الطاقة .
والثانية : استحباب الغسل عند كل جماع .
ص - قال أبو داود : وحديث أنس أصح من هذا .
ش - أراد بحديث الأنس (٣) الذي في الباب الذي قبله ، وعبارته تشعر
أن هذا صحيح ، وذاك أصح منه . وأخرجه النسائي وابن ماجه .
٢٠٥ - ص - حدّثنا عمرو بن عون قال : ثنا حفص بن غياث ، عن عاصم
الأحول ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي - عليه
السلام- قال: ((إذا أَتَى أحدُّكُم أهلَهُ، ثم بدا له أن يُعَاوِدَ فليتوضأ بينهما
وُضوءاً)) (٤).
ش - عمرو بن عون الواسطي البزار ، وعاصم بن سليمان الأحول .
(١) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (٦٨/٤)، وأسد الغابة
(١٠٦/٦)، والإصابة (٤/ ٦٧).
(٢) انظر ترجمتها في: تهذيب الكمال (٧٨٦١/٣٥).
(٣) كذا .
(٤) مسلم : كتاب الحيض ، باب : جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل
الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع (٣٠٨/٢٧) ، الترمذي :
كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ (١٤١)،
النسائي: كتاب الطهارة، باب: في الجنب إذا أراد أن يعود (١٤٢/١)، ابن
ماجه : كتاب الطهارة ، باب : في الجنب إذا أراد العود توضأ (٥٨٧).
-٤٩٤-

وأبو المتوكل اسمه : عليّ بن دُؤاد - بضم الدال - الناجي من بني سَامة
ابن لؤي . روى عن : عبد الله بن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، وجابر
ابن عبد الله . روى عنه : بكر بن عبد الله المزني ، وقتادة ، وعاصم
الأحول ، وغيرهم . قال ابن معين وأبو زرعة : ثقة . وقال البخاري :
له نحو خمسة عشر حديثاً (١).
قوله: ((إذا أتى أحدكم أهله )) كناية عن الجماع .
قوله: (( ثم بدا له )) أي: ثم ظهر له أن يعاود في الجماع (( فليتوضأ
بينهما)) أي: بين الجماعين ((وضوءاً))، (((٢) وهذا الوضوء ليس بواجب
عند الجمهور . وقال ابن حبيب المالكي وداود الظاهري : إنه واجب لظاهر
الأمر . قلنا : يدل على عدم الوجوب ما رواه أبو داود ، والترمذي،
وغيرهما: ((أنه - عليه السلام - كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء)) (٣)،
وحديث الطواف أيضاً . والمراد من الوضوء : الوضوء الكامل، مثل
وضوء الصلاة ؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل ، وأما الحديث الذي رواه
ابن عباس: (( أن النبي - عليه السلام - قام من الليل فقضى حاجته ، ثم
غسل وجهه ويديه ، ثم نام )) . فالمراد من قضاء الحاجة الحدث ، وكذا
قاله القاضي عياض ، واختلف العلماء في حكمة هذا الوضوء ، فقيل :
لأنه يخفف الحدث ، فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء . وقيل :
ليبيت على إحدى الطهارتين ، خشية أن يموت في منامه. وقيل : / لعله
أن ينشط إلى الغُسل إذا نال الماء أعضاءه )) . وأخرجه مسلم ، والترمذي ،
والنسائي ، وابن ماجه .
[٧٩/١-أ]
٧٧ - باب : الجنب ینام
أي : هذا باب في حكم الجنب الذي ينام على الجنابة .
(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٤٠٦٦/٢٠).
(٣) يأتي برقم (٢١٣) .
(٢) انظر: ((شرح صحيح مسلم)) (٢١٨/٣).
- ٤٩٥-

٢٠٦ - ص - حدّثنا عبد الله بن مَسلمة ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار،
عن عبد الله بن عمر ، أنه قال: ذكر عمرُ بن الخطاب لرسول الله وَلي أنه
تُصيبُهُ جنابةٌ من الليل ، فقال (١) رسولُ الله: (( تَوضأ ،َ واغسلَّ ذَكَركَ، ثم
نَمْ﴾َ(٢) .
ش - عبد الله بن دينار القرشي العدوي المدني ، مولى عبد الله بن عمر
ابن الخطاب . سمع منه ، ومن أنس بن مالك ، وأبا صالح ذكوان ،
ونافعاً ، وغيرهم . روى عنه : ابنه عبد الرحمن ، ويحيى بن سعيد
الأنصاري ، وابن عجلان ، ومالك بن أنس ، والثوري ، وابن عيينة ،
وشعبة ، وغيرهم . قال ابن حنبل : ثقة مستقيم الحديث . توفي سنة سبع
وعشرين ومائة . روى له الجماعة (٣) .
قوله: ((توضأ)) قد ذكرنا أن المراد منه الوضوء الكامل ، وإنما أمر أيضاً
بغسل الذكر ليتطهر عن النجاسة ، وليخف الحدث .
قوله: (( ثم نم)) أصله نام ؛ لأنه من ينام ، فحذفت الألف لالتقاء (٤)
الساكنين ؛ لأن آخر الأمر مجزوم كما عرف . وأخرجه مسلم والبخاري
والنسائي .
٧٨ - باب : الجنب یأکل
:
أي : هذا باب في بيان الجنب إذا أكل شيئاً .
٢٠٧ - ص - حدّثنا مسدد وقتيبة قالا: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن
(١) في سنن أبي داود: ((فقال له)).
(٢) البخاري : كتاب الغسل ، باب: الجنب يتوضأ ثم ينام (٢٩٠) ، مسلم :
كتاب الحيض ، باب : جواز نوم الجنب (٣٠٦) ، النسائي : كتاب الطهارة ،
باب : وضوء الجنب (١٣٩/١) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٢٥١/١٤).
(٤) في الأصل: ((للالتقاء)).
-٤٩٦-

أبي سلمة، عن عائشة: ((أن النبيَّ - عليه السلام - كانَ إذا أرادَ أن يَنَامَ وهو
جنبٌ، تَوضأ وضوءَ الصَّلاة (١))) (٢).
ش - قوله: ((وهو جنب)) جملة وقعت حالاً عن الضمير الذي في
(ينام)). وأخرجه مسلم، وابن أبي شيبة في ((مصنفه))، وروى بإسناده
إلى عائشة قالت: ((إذا أراد أحدُكم أن يرقدَ وهو جنبٌ فليتوضأ ، فإنه لا
يدري لعله يُصاب في منامه)). وبإسناده إلى شداد بن أوس قال: ((إذا
أجنب أحدكم من الليل ، ثم أراد أن ينام فليتوضأ ، فإنه نصف الجنابة )) .
٢٠٨ - ص - حدّثنا محمد بن الصباح البزاز قال: نا ابن المبارك ، عن
يونس ، عن الزهري بإسناده ومعناه. زاد: (( فإذا أرادَ أن يَأْكلَ وهو جنبٌ
غَسلَ يَدَاه (٣))) (٤) .
ش - يونس هو ابن يزيد الأيلي ، وقد ذكر .
قوله: (( بإسناده ومعناه)) أي: بإسناد الحديث المذكور ومعناه ، ولكنه
زاد في هذه الرواية: ((فإذا أراد)) أي: الجنب (( أن يأكل شيئاً غسل يديه))
وأخرجه النسائي ولفظه: (( وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت : غسل يديه
ثم يأكل ويشرب))، وأخرجه ابن ماجه ولفظه: (( أن النبي - عليه
السلام- كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه )).
وفي ((المصنف)) قال عليّ: ((إذا أجنب الرجل ، فأراد أن يطعم أو
ينام، توضأ وضوءه للصلاة)). وعن ابن عمر: (( أنه كان إذا أراد أن
(١) في سنن أبي داود: ((وضوءه للصلاة)).
(٢) مسلم : كتاب الحيض ، باب : جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل
الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع (٣٠٥/٢١) ، النسائي :
كتاب الطهارة ، باب : اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل
(١٣٨/١)، ابن ماجه: كتاب الطهارة ، باب: من قال : لا ينام الجنب
حتى يتوضأ وضوءه للصلاة (٥٨٤).
(٣) كذا، وفي سنن أبي داود: ( يديه)).
(٤) انظر الحديث السابق .
٣٢• شرح سنن أبي داوود ١
- ٤٩٧-

يأكل أو ينام وهو جنب ، غسل وجهه ويديه ومسح برأسه )). وعن
أبي الضحى: ((سئل أيأكل الجنب ؟ قال: نعم ، ويمشي في الأسواق)).
وعن سعيد بن المسيب قال: (( إذا أراد الجنب أن یأکل غسل يديه ومضمض
فاه)). وعن إبراهيم قال: (( يشرب الجنب قبل أن يتوضأ)).
ص - قال أبو داود : رواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول
عائشة مقصوراً . ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن
المبارك ، إلا أنه قال : عن عروة أو عن أبي سلمة . ورواه الأوزاعي ، عن
يونس ، عن الزهري ، عن النبي - عليه السلام - كما قال ابن المبارك .
ش - أي : روى هذا الحديث عبد الله بن وهب ، عن يونس بن يزيد
فجعل قصة الأكل وهي قوله: ((إذا أراد أن يأكل )) مقصوراً عليها . ورواه
أيضاً صالح بن أبي الأخضر اليماني (١) عن الزهري كما قال عبد الله بن
المبارك ، إلا أنه قال : عن عروة أو عن أبي سلمة ، شك الراوي فيه .
قوله: ((ورواه الأوزاعي)) أي : روى هذا الحديث الأوزاعي ، عن
يونس ، عن الزهري ، عن النبي - عليه السلام - كما قال ابن المبارك .
والأوزاعي هو : عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد أبو عمرو ، الشامي
الأوزاعي ، كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس ، ثم تحول إلى بيروت
فسكنها مُرابطاً إلى أن مات بها . سمع : عطاء بن أبي رباح ، ونافعاً
مولى ابن عمر ، والزهري ، وقتادة ، ومحمد بن بشار ، وإسحاق بن
عبد الله ، وغيرهم . روى عنه : الزهري ، وقتادة ، ویحیی بن أبي كثير،
[٧٩/١ -ب] ومالك بن أنس ، والثوري ، وابن المبارك ، ويحيى القطان / ، ووكيع بن
الجراح ، وشعبة ، وجماعة آخرون كثيرة . ولد سنة ثمان وثمانين ومات
في سنة سبع وخمسين ومائة . روى له الجماعة (٢).
والأوزاع قرية بدمشق نسب إليها ، وقيل : لأنه من أوزاع القبائل .
(١) كذا ، وهو وهم ، وتقدم التنبيه عليه قريباً .
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٩١٨/١٧).
- ٤٩٨-

٧٩ - باب : من قال الجنب یتوضأ
أي : هذا باب في بيان من قال : إن الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام
يتوضأ .
٢٠٩ - ص - حدّثنا مسدد قال: نا يحيى قال: نا شعبة، عن الحكم، عن
إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: (( أن النبيّ - عليه السلام - كان إذا أرادَ
أن يأكلَ، أو ينامَ توضأً)) - تعني وهو جنب (١) - .
ش - يحيى القطان ، والحكم بن عُتيبة ، وإبراهيم النخعي ، والأسود
ابن يزيد . وأخرجه النسائي، وابن ماجه ، ومسلم ، ولفظه: (( توضأ
وضوءه [ للصلاة ] (٢)))، وفي لفظ للنسائى: ((وضوءه للصلاة)).
٢١٠ - ص - حدَّثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد قال : أنا عطاء
الخراساني ، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر: (( أن النبيَّ - عليه
السلام - رَخَّصَ للجنبِ إذا أكلَ، أو شَرِبَ، أو نَامَ أن يَتوضأ)) (٣).
ش - حماد بن سلمة .
وعطاء بن أبي مسلم الخراساني ، واسم أبي مسلم : عبد الله ، ويقال:
ميسرة الأزدي أبو أيوب ، ويقال : أبو عثمان ، ويقال : أبو محمد ،
ويقال : أبو صالح البلخي ، سكن الشام . روى عن : معاذ بن جبل ،
وكعب بن عجرة ، وعبد الله بن عباس ، وأنس بن مالك . وسمع :
سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، ونافعاً ، والزهري ،
وغيرهم . روى عنه : عطاء بن أبي رباح ، وابن جريج ، ومالك ،
وشُعبة ، وجماعة آخرون . قال ابن معين وأبو حاتم : ثقة . توفي بأريحا
(١) انظر الحديث السابق.
(٢) زيادة من ((صحيح مسلم))، والظاهر أنها ساقطة من نسخة المصنف ليتفق
وإيراده للفظ النسائي .
(٣) الترمذي: كتاب الصلاة ، باب : ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم
إذا توضأ (٦١٣) .
-٤٩٩-

فحمل ودفن ببيت المقدس سنة خمس وثلاثين ومائة . وولد سنة خمسين .
روى له : مسلم، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه (١).
ص - قال أبو داود : بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا
[الحديث] (٢) رجل. وقال عليّ بن أبي طالب ، وابن عمر ، وعبد الله بن
عمرو: ((الجنب إذا أرادَ أن يأكلَ توضأً)) .
ش - أشار بهذا أبو داود إلى أن هذا الحديث منقطع ، والمنقطع : كل ما
لا يتصل إسناده سواء كان يُعزى إلى النبي - عليه السلام - أو إلى غيره ،
قاله ابن عبد البر .
قوله: ((وقال عليَّ)) ... إلى آخره، ذكرناه آنفاً ناقلاً عن ((المصنَّف))
لابن أبي شيبة . وأخرج الترمذي حديث يحيى بن يعمر عن عمار ، وفيه:
((وضوءه للصلاة))، وقال : هذا حديث حسن صحيح .
٨٠ - باب : الجنب يؤخر الغسل
أي : هذا باب في بيان الجنب الذي يؤخر الاغتسال .
٢١١ - ص - حدّثنا مسدد قال: نا المعتمرح، ونا أحمد بن حنبل قال :
ثنا إسماعيل بن إبراهيم قالا (٣) : نا بُرُدُ بن سنان، عن عُبادة بن نُسيِّ، عن
غضيف بن الحارث قال: قلتُ لعائشةَ : أرأيت رسولَ الله - عليه السلام -
كَانَ يَغتسلُ من الجنابة في أولِ الليلِ أمْ (٤) في آخرِه؟ قالتَ : ربما اغتسلَ في
أولِ الليلِ ، وربما اغتسَلَ في آخره . قلتُ (٥) : الحمدُ لله الذي جعلَ في الأمرِ
سَعَّةً ، قلَتُ : أرأيتِ رسولَ اللهِ كان يوترُ في (٦) أولِ اللَيل أم في آخرِهِ ؟
(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٠/ ٣٩٤١).
(٢) زيادة من سنن أبي داود .
(٣) في الأصل: ((قال))، وما أثبتناه من سنن أبي داود .
(٤) في سنن أبي داود: ((أو)).
(٥) في سنن أبي داود: ((قلت: الله أكبر، الحمد لله ... )).
(٦) غير موجودة في سنن أبي داود .
- ٥٠٠-