النص المفهرس
صفحات 141-160
١٤١ مقدمة التحقيق - قال: والزيادات التي في رواية ابن داسه حذفها أبو داود آخرًا لأمرٍ رابه في الإسناد. اهـ وقال ابن حجر في ((النكت على ابن الصلاح)) ٤٤١/١: إن في رواية أبي الحسن ابن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي، وإن كانت روايته أشهر. وقال السيوطي في ((التدريب)) ١٨٦/١ : عدة أحاديث كتاب أبي داود أربعة آلاف وثمانمائة حديث، وهو روايات، أتمها رواية أبي بكر ابن داسه، والمتصلة الآن بالسماع رواية أبي علي اللؤلؤي. وقال السيوطي في ((مرقاة الصعود)) ١/ ٦٢: قال الحافظ أبو جعفر ابن الزبير في ((برنامجه)) روى هذا الكتاب عن أبي داود ممن أتصلت أسانيدنا به أربعة رجال: أبو بكر ابن محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار البصري، المعروف بابن داسه -بفتح السين وتخفيفها، نص عليه القاضي أبو محمد ابن حوط الله، وألفيته في أصل القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي المالكي من كتاب ((الغنية)) مشددًا، وكذا وجدته في بعضها ما قيدته عن شيخنا أبي الحسن الغافقي شكلًا من غير تنصيص- وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر المعروف بابن الأعرابي، وأبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي البصري، وأبو عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي وراق أبي داود، ولم تتشعب طرقه كما أتفق في الصحيحين، إلا أن رواية ابن الأعرابي يسقط منها كتاب الفتن والملاحم والحروف والخاتم ونحو النصف من كتاب اللباس، وفاته أيضا من كتاب الوضوء والصلاة والنكاح أوراق كثيرة، ورواية ابن داسه أكمل الروايات، ورواية الرملي تقاربها، ورواية اللؤلؤي من أصح الروايات؛ ١٤٢ لأنها من آخر ما أملى أبو داود وعليها مات. وقال الشاه عبد العزيز الدهلوي في ((بستان المحدثين)) (ص٧٨): اشتهرت رواية اللؤلؤي في بلاد المشرق، ورواية ابن داسه في المغرب، وهما روايتان متقاربتان، إلا بعض الخلاف اليسير في التقديم والتأخير لا في الزيادة والنقصان، إلا أن في رواية ابن الأعرابي نقصانا ليس في الأولیین. وقال أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في آخر كتابه ((عون المعبود)) ٢٠٢/١٤: وما قاله -أي: عبد العزيز الدهلوي- من ذكر الأختلاف بينهما بالتقديم والتأخير فهو أمر صحيح؛ لأن في رواية ابن داسه كتاب الجنائز واقع بعد كتاب الصلاة وقبل كتاب الزكاة، وفي رواية اللؤلؤي كتاب الجنائز بعد كتاب الخراج والإمارة، وفي رواية ابن داسه كتاب الزكاة ثم اللقطة ثم الصيام ثم المناسك ثم الضحايا ثم الجهاد ثم الإمارة ثم البيوع ثم كتاب النكاح، وفي رواية اللؤلؤى كتاب الزكاة ثم اللقطة ثم النكاح والطلاق ثم الصيام ثم الجهاد ثم الضحايا والصيد ثم الوصايا ثم الفرائض ثم الخراج والإمارة ثم الجنائز ثم الأيمان والنذور ثم كتاب البيوع، وقس على هذا غير ذلك من الكتب الباقية. وأما قوله رحمه الله: دون الزيادة والنقصان. فهو مسامحة وسهو من العلامة الدهلوي رحمه الله؛ لأن كثيرًا من الروايات موجود في رواية ابن داسه وليس هو في رواية اللؤلؤي، كما نبهت على ذلك في مواضعها من هذا الشرح، وشرح الإمام الحافظ أبي سليمان الخطابي المسمى بـ ((معالم السنن)) على رواية ابن داسه وهو تلميذ لابن داسه يروي ((سنن أبي داود)) بواسطة ابن داسه كما صرح بذلك في مقدمة شرحه، والله أعلم. ١٤٣ : مقدمة التحقيق - قلت: مع نقصانها، ففي هذِه النسخة أيضًا بعض الأحاديث الذي ليس في رواية اللؤلؤي، ويذكر الحافظ المزي روايته في الأطراف. والنسخة الرابعة رواية ابن العبد وهي موجودة في أطراف المزي، ويذكر روايته أيضًا الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري))، ولم يذكر هذِه الرواية النووي في ((تهذيب الأسماء)). إلى أن قال ١٤/ ٢٠٥: والخامس: ني ظفرت على إحدى عشرة نسخة من ((سنن أبي داود)) كلها من رواية اللؤلؤي، إلا نسخة واحدة فهي من رواية ابن داسه فجعلت نسخة واحدة صحيحة عتيقة من هذِه النسخ أصلا وأمَّا، وباقي النسخ عليها معروضة. ووقعت مقابلة النسخ ومعارضتها مع جماعة من أهل العلم فوجدت المخالفة بين النسخ أربعة أنواع: الأول: الاختلاف في بعض ألفاظ المتون والأسانيد. والثاني: المخالفة في عنوان التبويب، ففي بعضها بلفظ، وفي أخرى بلفظ آخر موافقًا في المعنى مغايرًا في اللفظ، ومع الزيادة والنقصان أيضًا، ففي بعضها الأحاديث المتعددة تحت باب واحد، وفي بعضها تلك الأحاديث تحت الأبواب. والثالث: المخالفة في محل الكتب والأبواب بالتقديم والتأخير. والرابع: المخالفة في زيادة الأحاديث ونقصانها، فوجد بعض الحديث في بعض النسخ وأخرى خالية منه، وفي بعضها أحاديث كثيرة ليست في غيرها، فتحيرت لأجل هذا الاختلاف وتعسر عليَّ أمتياز رواية اللؤلؤي عن غيرها، فراجعت كتب الأئمة المتقدمين كـ ((تحفة الأشراف)) للحافظ المزي، و((مختصر السنن)) للحافظ المنذري، و((جامع الأصول)) للحافظ ١٤٤ ابن الأثير، و((معالم السنن)) للخطابي، و((معرفة ((السنن)) والآثار)) للبيهقي، و((المنتقى)) للإمام ابن تيمية، وكتاب ((الأحكام)) للحافظ عبد الحق الإشبيلي، و((نصب الراية)) للعلامة الزيلعي، و((حاشية السنن)) لابن القيم، و(تلخيص الحبير)) للحافظ ابن حجر، و((الاستيعاب)) للحافظ ابن عبد البر، و(أسد الغابة)) لابن الأثير، و((تجريد أسماء الصحابة)) للذهبي، و((الإصابة)) لابن حجر، وغير ذلك من الكتب الكثيرة المعتمدة المعتبرة التي يطول بذكرها المقام، فزال بحمد الله تعالى إشكالي، وميزت رواية اللؤلؤي عن غيرها، وعلمت أن نساخ ((السنن)) خلطوا رواية اللؤلؤي برواية غيرها والتبس عليهم الأمر، فعلى قدر الامتزاج والاختلاط اختلفت النسخ بينها. أنتهى ومما سبق يتبين لنا : ١- رواية اللؤلؤي هي آخر ما أملاه أبو داود، وهي أصح الروايات، وهي المشهورة في بلاد المشرق والحجاز والهند بل أكثر البلاد، وهي المفهومة من ((السنن)) لأبي داود عند الإطلاق. ٢- رواية ابن داسه أكمل من رواية اللؤلوي -وهذِه الزيادات التي في رواية ابن داسه حذفها أبو داود آخرًا لأمر رابه في الإسناد-، وهي أحسن الروايات في نظر الإمام ابن عطية، وهي الرواية المشهورة في بلاد الأندلس بسبب سبق دخولها إليهم. ٣- رواية ابن الأعرابي سقط منها كتاب الفتن والملاحم والحروب والخاتم، وسقط من كتاب اللباس نحو من نصفه، وفاته من كتاب الوضوء والصلاة والنكاح أوراق كثيرة، بيد أن له أيضًا زيادات في المتن والسند. ١٤٥ مقدمة التحقيق ٤- رواية الرملي أقرب الروايات إلى رواية ابن داسه. ٥- رواية ابن العبد حوت كلام أبي داود في الرجال جرحا وتعديلا. ٦- الخلاف بين النسخ يقع على أربعة أضرب: الأول: الاختلاف في بعض ألفاظ المتون والأسانيد. والثاني: المخالفة في عنوان التبويب، ففي بعضها بلفظ، وفي أخرى بلفظ آخر موافق في المعنى، ومع الزيادة والنقصان أيضًا، ففي بعضها الأحاديث المتعددة تحت باب واحد وفي بعضها تلك الأحاديث تحت الأبواب. والثالث: المخالفة في محل الكتب والأبواب بالتقديم والتأخير. والرابع: المخالفة في زيادة الأحاديث ونقصانها، فوجد بعض الحديث في بعض النسخ وأخرى خالية منه، وفي بعضها أحاديث كثيرة ليست في غيرها. ١٤٦ المبحث الخامس: أهم شروح («السنن» ١- ((معالم السنن)) لأبي سليمان الخطابي (ت ٣٨٠ هـ) بدأ شرحه بخطبة لكتابه بيّن فيها أنّ تأليفه لهذا الكتاب كان بطلب من بعض إخوانه، وهو أقدم من اعتنى بـ((سنن أبي داود))، واعتمد رواية ابن داسه، وهو يذكر بعض الأحاديث في الباب ويشرحها، فإذا كان مآلها واحدا شرح منها واحدا، وكأنه بذلك شرح الباب فهو بمثابة الاختصار، وقد يشرح أكثر من واحد على حسب ما يتراءى له، وكلامه في التبويب يشير إلى ذلك، حيث يقول: من باب كذا. ولم يتكلّم على رجال الإسناد إلا نادرًا، وقلما ينقل أقوال أئمة الحديث في تصحيح الحديث أو تضعيفه، وقد يحكم على الحدیث بنفسه. ويهتم بشرح المفردات الغريبة شرحا لغويا واسعًا، وقد يستشهد لشرحه بأبيات أو جمل مأثورة عن العرب، ويهتم بالتوفيق بين الحديث وبين ما روي على وجه قد يُظنُّ أن فيه خلافًا، ويتحدث عن فقه الحديث ويذكر آراء العلماء في موضوع الحديث، ويرجح الرأي الذي يرتضيه من هذِه الآراء، ويذكر ما في الحديث من الفوائد والاستنباطات الأخرى مما قد لا يتصل بعنوان الباب. والكتاب مطبوع، ومن أشهر طبعاته: ط. راغب الطباخ، حلب (١٣٥٢ هـ)، وطبع أيضًا مع ((مختصر المنذري)) بتحقيق أحمد شاكر وحامد الفقي، القاهرة (١٣٦٧ هـ). ٢- ((مختصر سنن أبي داود)) لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت٦٥٦ هـ) اختصر فيه ((السنن))، وهو مختصر وشرح في وقت واحد، حذف كثيرًا ١٤٧ = مقدمة التحقيق من تعليقات أبي داود، وحذف الأسانيد واكتفى بذكر الصحابي، وخرج الأحاديث من بقية الكتب الستة. والكتاب مطبوع بتحقيق أحمد شاكر وحامد الفقي، القاهرة (١٣٦٧ هـ). ٣- ((الإيجاز في شرح سنن أبي داود)) للإمام النووي (ت٦٧٦هـ) شرح منه قطعه يسيرة إلى باب: الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. ابتدأه بمقدمة وجيزة تحدث فيها عن شرط أبي داود، وفضائل ((السنن))، والتعريف بالإمام أبي داود. والشرح في مجمله سهل العبارة، وجيز الإشارة، كثير الفوائد، اهتم فيه بالإشارة إلى اختلاف النسخ والترجيح بينها، وتكلم باختصار على الأحاديث من حيث الصحة والضعف، وضبط أسماء الرواة وأنسابهم، ونقل بعض كلام الأئمة على الرواة جرحًا وتعديلًا، ويشير إلى دقائق الأسانيد ولطائفها. ويتكلم على لغات الحديث وغريب ألفاظه، وينقل عن أئمة اللغة، ويذكر ما يستفاد من الحديث من الأحكام والفوائد، ويذكر مذاهب العلماء في الأحكام الفقهية، ويرجح بينها، وفيه فوائد كثيرة أصولية وحديثية. وهُذِه القطعة مطبوعة بتحقيق الشيخ/ حسين عكاشة، دار الكيان، الرياض (١٤٢٧ هـ). ٤- ((تهذيب سنن أبي داود)) لابن القيم (ت٧٥١هـ) هو تهذیب ل«مختصر المنذري)) وزاد عليه من الكلام على علل الحديث، وفيه فوائد حديثيّة مهمّة في التصحيح والتضعيف، وتعقب المنذري في كثير من القضايا الحديثيّة، فتارة يردُّ على إعلال المنذري حديثًا، ويُجيب عن ذلك مبيّنًا ثبوت الحديث، وعدم ثبوت ما أعلّ به، وتارة يُعلّ المنذري حديثًا، ١٤٨ فيرى ابن القيم أن له علّة أقوى من التي ذكرها المنذري، وتارة يردّ عليه وهمه في تخريج بعض الأحاديث، وتارة يتعقّب المنذري في تعقّبه لأبي داود. وبسط الكلام على بعض المسائل، وتوسّع في بحثها، وذكر مذاهب العلماء في المسألة، وأدلة كل فريق، وبيان الراجح من ذلك، وهذا كثير جدًّا في كتابه، وله تعليقات نفيسة في بعض المسائل الفقهية، وله أيضًا نفس طويل في بعض المسائل مثل طلاق الحائض، وطلاق الثلاث. والكتاب مطبوع مع ((مختصر المنذري)) بتحقيق/ أحمد شاكر وحامد الفقي، وطبع أيضا مع ((عون المعبود))، وطبع مفردا بتحقيق د إسماعيل غازي، مكتبة المعارف، الرياض (١٤٢٨ هـ). ٥- ((شرح سنن أبي داود)) لابن رسلان (ت ٨٤٤هـ) وهو كتابنا هذا، وسيأتي الحديث عنه مفصلا - إن شاء الله تعالى- في القسم الثاني من هذِه الدراسة. ٦- شرح بدر الدين العيني (ت٨٥٥هـ) الورقات الأولى منه مفقودة، فهو يبدأ من الحديث الثاني عشر، ولم يُكملهُ مؤلّفه، فقد وصل فيه إلى كتاب الزكاة، باب في الشحّ. وهو يكتب الحديث من ((السنن)) مسبوقًا بحرف (ص)، ثم يعقبه بالشّرح مسبوقًا بحرف (ش)، ويعتني في شرحه ببيان ما قصده أبو داود من تبويباته، وحلّ إشارات من كلامه على الأحاديث، وذكر الفوائد المستنبطة من الحديث، وشرح الغريب واللغة، وإعراب المشكل، والفوائد اللغويّة، وحلّ الإشكالات في المتون، والأسانيد، ويختصر صِيَغ السّماع غالبًا. ويُترجم لرواة الحديث، ويضبط أسماءهم بالحروف إن احتيج لذلك، وما ذُكر فيهم من الجرح والتعديل، ومَن روى لهم من أصحاب الكتب ١٤٩ = مقدمة التحقيق الستة، وقد أخذت التراجم قسطًا كبيرًا من الشّرح. وخرج الأحاديث مقتصرًا في الغالب على الكتب الستة و((الموطأ)) و((المسند)) و((مصنف بن أبي شيبة))، وينقل بعض أقوال العلماء في التصحيح والتّضعيف، وقد أكثر في ذلك عن النووي، واعتنى بنقل أقوال المحدثين في بيان علل الأحاديث، والمناقشات في صحّتها وضعفها، وما أُخذَ عليها. ويذكر بعض المسائل الفقهية ومذاهب الأئمة فيها، خصوصًا المذهب الحنفيّ؛ ويذكر الاعتراضات عليه وما يُجابُ عنها، ويأتي لكل مذهب بما احتجّ به من أدلّة، ويُناقشها. والكتاب مطبوع بتحقیق خالد إبراهيم المصري، مكتبة الرشد بالریاض (١٤٢٠ هـ). ٧- ((مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود)) لجلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ). شرح مختصر على غرار شرحه لـ((صحيح مسلم))، و((سنن النسائي))، وغيرهما. وهو تلخيص لـ((معالم السنن))، وضم إليه فوائد وزوائد كثيرة. والكتاب مطبوع في خمسة أجزاء، تحقيق د/ محمد إسحاق محمد آل إبراهيم، الرياض (١٤٣٠ هـ). ٨- ((فتح الودود على سنن أبي داود)) للشيخ أبي الحسن محمد بن عبد الهادي السندي (ت ١١٣٨ هـ) شرح لطيف كبقية حواشي الإمام السندي على الكتب الستة، ذكر في مقدمته أنه نقل فيه غالب حاشية السيوطي، وزاد عليه زيادات. والكتاب مطبوع في أربعة أجزاء، دار لينة بالقاهرة، ومكتبة أضواء المنار ١٥٠ بالمدينة النبوية (١٤٢١ هـ). ٩- ((غاية المقصود في شرح سنن أبي داود)) لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت ١٣٢٩ هـ) هو شرح كبير عظيم الشأن، أوسع شروح ((السنن)) وأكثرها استيعابا، إلا أنه لم يتمه فالموجود منه شرح الطهارة وبعض أبواب كتاب الصلاة، اعتمد في شرحه على مصادر مخطوطة ومطبوعة، وأضاف إليها فوائد وتحقيقات وجدها عند شيوخه، واهتم بترجمة الرواة، وضبط الأسماء، وذكر أقوال النقاد من كتب الجرح والتعديل، واعتنى بحل مشكلات الحديث وشرح غريبه، وذكر وجوه التوفيق بين الروايات التي تبدو مختلفة أو متباينة، وتوضيح ما وقع من اضطراب وشرح مراد أبي داود. واستوعب مسائل الفقه، وقارن بين مذاهب أهل العلم بذكر الأدلة ومناقشتها والترجيح بينها، والإسهاب في الرد على التأويلات التي يذكرها المخالفون لرد الأحاديث الثابتة، وقد تجرد من التعصب المذهبي، ورجح ما أستبان له صوابه وعضده الدليل ولم يتكلف الطعن في المخالف. ويسوق بعد شرح أحاديث الباب جملة من الروايات التي تتعلق به، مع تخريج كل حديث من أمهات الكتب المطبوعة والمخطوطة، وبيان الصحيح والضعيف. ومطبوع منه ثلاثة مجلدات، المجمع العلمي باكستان (١٤١٣ هـ). ١٠ - ((عون المعبود شرح سنن أبي داود)) لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت ١٣٢٩ هـ)(١) (١) اختلف في تعيين المؤلف، فقيل: هو لأخيه الأصغر محمد أشرف المعروف بشرف الحق العظيم آبادي (ت١٣٢٦ هـ). ١٥١ - مقدمة التحقيق اختصره المؤلف من شرحه الكبير ((غاية المقصود))، فقد خشي المؤلف أن لا يتم هذا الشرح الأخير؛ لطوله وسعته فعجّل بإخراج هذه الحاشية - كما يسمِّيها- وهو شرح كامل مختصر على الكتاب، وهو من أفضل الشروح وأكثرها استيعابًا لما قاله العلماء من قبله، وأكثرها تداولًا بين طلبة العلم. ذكر الشارح أنه ظفر بإحدى عشرة نسخة من ((سنن أبي داود)) وكلها من رواية اللؤلؤي إلا نسخة واحدة فهي من رواية ابن داسه، فقابل هذِه النسخ بعضها على بعض، ورجع إلى عشرات الكتب الأمهات من كتب الأئمة المتقدمين، واستطاع أن يميز رواية اللؤلؤي وأن يورد كل الروايات التي وصلت إليه، واعتمد فيه كثيرًا على ((معالم السنن)) للخطابي، وعلى كلام المنذري، ونقل عن ((فتح الباري)) وغيره من الشروح. ويميز المهمل من الرواة، ويسمي المنسوب والمكثَّى، ويضبط ما يحتاج إلى ضبط، ويخرِّج الحديث معتمدًا في تخريجه على كلام المنذري في ((المختصر))، وتصويبات ابن القيم وتعليله للأحاديث، ويعنى ببيان صحة الحدیث وضعفه. ويتكلم على فقه الحديث باختصار من غير ذكر أدلة المذاهب على وجه الاستيعاب إلا في المواضع التي دعت إليها الحاجة، فحقَّق القول في بعض المسائل واستقصى الأدلة، مثل: هل يجوز تعليم الكتابة للنساء أم لا؟ وليس فيه تعصب لأي مذهب من المذاهب، إنما يرجح على ما يقتضيه الحديث. ومنهجه في الصفات إثباتها بلا تأويل، وهو يردّ على أهل البدع كأهل القبور الذين يعظمونها، وعلى البدع المعاصرة لوقته، فله كلام طويل جدًّا يرد به على القادياني، ويحذر من بعض أتباعه. والكتاب طبع في دهلي في الهند (١٣٢٢ هـ) في أربعة مجلدات، ثم طبع ١٥٢ مع ((تهذيب ابن القيم)) في أربعة عشر مجلدًا بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان بالمكتبة السلفية بالمدينة المنورة (١٣٨٩ هـ). ١١- ((بذل المجهود في حل أبي داود)» لخليل أحمد السهار نفوري (ت ١٣٤٦ هـ) اعتمد في جمع المادة العلمية على تلميذه حسن أحمد، فكان يقرأ عليه ما جمعه والشيخ يختار، وهو الذي يرشد تلميذه إلى مظان الموضوع. وذكر أن بيده عدّة نُسخ لأبي داود اعتمد عليها في شرحه، وقد بلغت ستّ نسخ أغلبها مطبوع وذكر بعض روايات أبي داود وأصحّها، وأشهرها، وشيئًا من ترجمته، واهتم بتصحيح نسخ ((السنن)) المختلفة المنتشرة. واعتنى بتراجم أبي داود، فيذكر مناسبة الحديث لترجمة الباب، واهتم بأقوال أبي داود وكلامه في الرواة أو في إيضاح بعض ما ورد في الحديث اهتمامًا كبيرًا. واشتمل على بحوث في أسماء الرجال والتراجم، ومصطلح الحدیث، إلا أنه لم یکثر منها. واهتم بتخريج التعليقات ووصلها، وتخريج الروايات المختصرة ممن رواها مطولة. واعتمد غالبًا في شرح الحديث على كلام علي القاري في ((المرقاة))، والحافظ ابن حجر في ((فتح الباري))، والعلامة بدر الدين العيني في ((عمدة القاري)). وفي المسائل الفقهية على ((بدائع الصنائع))، وفي أحوال الرجال على ((التقريب))، و((التهذيب))، و((الإصابة))، و((الأنساب)) للسمعاني، وفي حلّ اللغات على ((المجمع))، و((القاموس))، و((لسان العرب))، ورجع إلى كتب أخرى في فنون عدة. ١٥٣ مقدمة التحقيق = وفي بعض المواضع ينبّه على ما وقع فيه التسامح من شارحي أبي داود، لئلا يقع الطالب في الغلط اعتمادًا عليه، وقد يرجح ويحكم بين الشراح فيما اختلفوا فيه. ويستطرد في الاستنباط وذكر المذاهب الفقهية، فقد اشتمل على لطائف من الاستنباطات، إلا أن تعصبه وتقريره للمذهب الحنفي ظاهر في الكتاب، فهو كثيرًا ما يتعصب له، ويحاول ترجيحه، فإن كان الحديث موافقًا لهم، وإلا ذكر مستدلَّهُم والجواب عن الحديث وتوجيهه، ويفصل مذاهب المجتهدين خاصة الأربعة، وأكثرها نقلها عن الشوكاني. وقد سلك في العقيدة مسلك التأويل، وللدكتور محمد عبد الرحمن الخميس رسالة مطبوعة باسم: ((فتح المعبود في بيان الهفوات في كتاب بذل المجهود». والكتاب مطبوع في عشرين جزءًا. ١٢- ((المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود)) لمحمود بن محمد خطاب الشُبكي (ت١٣٥٢ هـ). من أطول الشروح المتداولة، وأمتعها وأجمعها لمسائل الحديث وفوائده، لكنه لم يكمل، بل وصل إلى باب في الهدي من كتاب المناسك، ثم قام ابنه أمين محمود خطاب بمواصلة شرحه إلى باب تعظيم الزنا، آخر كتاب الطلاق، وهو شرح مرتب منظم طيب، وفيه شيء من البسط، يخرِّج الأحاديث تخريجًا لا بأس به، ويعنى بذكر لطائف الإسناد، ويهتم كثيرًا بوصل ما علقه أبو داود، واعتنى فيه بالكلام على رجال السند وطرق الحديث، منبهًا على أختلاف الروايات من زيادة ونقصان أو نحو ذلك، وضبط الأسماء واللغات. ويذكر فقه الحديث وبيان مذاهب الفقهاء بالدليل غالبًا، ومأخذ كل مذهب مع استيفاء كامل في ذلك من المصادر الموثوق بها، فهو يعتني ١٥٤ بتحرير المسائل التي اشتهر الخلاف فيها، ويأتي بالفوائد الفرائد، ويلخّص ما ذكره في الباب السابق تحت عنوان: فقه الحديث. والكتاب مطبوع عام (١٣٥١هـ) في عشرة أجزاء. ١٣- ((فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود)) لأمين محمود خطاب السبكي (ت١٣٧٨هـ) ذكر في مقدمة الكتاب أنه ألفه إجابة لرغبة الكثير من أهل العلم، استكمل فيه كتاب والده، ووصل فيه إلى آخر كتاب الطلاق، وعني فيه بضبط الآيات والأحاديث وترقيمها، وبيان غريبها وحالها ومراجعها، ومنهج الابن مقارب من منهج الأب إلا أن الأب أطول نفسًا. والكتاب مطبوع في أربعة أجزاء تكملة لشرح والده. ١٤ - ((عجالة العالم من كتاب المعالم)) لأحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي (ت٧٦٥هـ). وهو تلخيص لـ((معالم السنن)) للخطابي(١). ١٥- شرح الحافظ سعد الدين مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي البغدادي (ت٧١١هـ). لم يتمه، قال الحافظ: شرح قطعة من ((سنن أبي داود)) كبيرة أجاد فيها. ونقل منه عبد القادر القرشي في كتابه ((الحاوي لآثار الطحاوي)) كلاما في تصحيح حديث(٢). ١٦- شرح قطب الدين أبي بكر بن أحمد بن دعسين اليمني (ت٧٥٢هـ) في أربعة مجلدات كبار، ومات وهو مسوّدة(٣). (١) (كشف الظنون)) ١٠٠٥/٢، ١١٢٥. (٢) ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب ٣٦٣/٢. (٣) ((كشف الظنون)) ١٠٠٥/٢. ١٥٥ - مقدمة التحقيق ١٧- شرح الحافظ علاء الدين مغلطاي الحنفي (ت٧٦٢هـ) لم يتمّه (١). ١٨- ((انتحاء ((السنن واقتفاء السنن)) لأحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي (ت٧٦٥هـ) من أصحاب المزي(٢). ١٩- شرح الحافظ عمر بن علي ابن الملقن (ت٨٠٤هـ) وهو شرح الزوائد أبي داود على الصحيحين، في مجّدين(٣). ٢٠- ((شرح سنن أبي داود)) لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت٨٢٦هـ). وهو شرح مبسوط، ولكنه لم يتمه، كتب من أوله إلى سجود السهو في سبعة مجلدات، وكتب مجلدًا فيه الصيام والحج والجهاد(٤). ٢١- ((حاشية على سنن أبي داود)) لبرهان الدين سبط ابن العجمي (ت ٨٤١هـ) (٥). ٢٢- شرح القاضي محمد بن عمار القاهري المالكي (ت٨٤٤هـ) وهو شرح ((مختصر السنن))(٦). ٢٣ - ((الدر المنضود شرح سنن أبي داود)) للشيخ محمد ياسين الفاداني (١) ((لحظ الألحاظ)) لابن فهد (ص ١٣٩)، (البدر الطالع)) ٣١٣/٢، ((كشف الظنون)) ١٠٠٥/٢. (٢) ((الدرر الكامنة)) ٢٤٢/١، ((غاية المقصود)) ٢٤/١. (٣) ((الضوء اللامع)) ٦/ ١٠٢، ((طبقات الشافعية)) لابن قاضي شهبة ٤ /٥٦. (٤) ((الضوء اللامع)) ٣٤٣/١، ((طبقات الشافعية)) لابن قاضي شهبة ٨٢/٤، ((غاية المقصود)) ٢١/١. (٥) ((الضوء اللامع)) ١٤١/١. (٦) كتاب السنة من ((سنن أبي داود)) ٧٨/١ رسالة ماجستير. ١٥٦ (ت١٤١٠ هـ) يقع في عشرين مجلدًا، ولا يزال مخطوطًا(١). ٢٤ - ((زبدة المقصود في حل ما قال أبو داود)) للشيخ محمد طاهر رحيمي -نزيل المدينة النبوية المنورة- عني فيه بشرح أقوال الإمام أبي داود(٢). ٢٥- ((درجات مرقاة الصعود)» لعلي بن سليمان الدِّمْنَتِي (ت١٣٠٦هـ) اختصار لـ((مرقاة الصعود))، وطبع عام (١٢٩٨ هـ) بمطبعة الوهبية بالقاهرة(٣). ٢٦- ((عون الودود على سنن أبي داود)) لشهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني (ت١٣٠٦) (٤). ٢٧- ((حاشية عون الودود)) لمحمد بن عبد الله بنجابي الحزراوي لكنو ١٣١٨ هـ (٥). ٢٨ - ((التعليق المحمود)) للشيخ فخر الحسن الكنكوهي (ت١٣١٥هـ)(٦). ٢٩- تعليقات على ((السنن)) للشيخ القاضي حسين بن محسن الأنصاري (ت١٣٢٧ هـ)(٧) ٣٠- ((فيض الودود تعليق على سنن أبي داود)» للشيخ أبي الطيب عطاء الله حنيف (ت١٤٠٩ هـ) تعليقات على ((سنن أبي داود))(٨). ٣١- تعليقات على ((السنن)) للسيد عبد الحي الحسني (ت١٣٤١ هـ) لم (١) المرجع نفسه ٨٩/١. (٢) المرجع نفسه ٩/١. (٣) ((حسن المحاضرة)) للسيوطي ١/ ٣٤٠، ((تاريخ التراث العربي)) ٢٩٤/١. (٤) كتاب السنة من ((سنن أبي داود)) ١/ ٨٧. (٥) (تاريخ التراث العربي)) ٢٩٤/١. (٦) مقدمة ((بذل المجهود)) ٩/١. (٨) السابق ١/ ٩. (٧) السابق. ١٥٧ مقدمة التحقيق - تتم. ٣٢- ((أنوار المحمود)) للشيخ أبي العتيق عبد الهادي محمد صديق النجيب آبادي، جمعه من أمالي شيخه أنورشاه كشميري، وضم إليها فوائد من كتب أخرى، طبع في مجلدين بالهند سنة ١٣٣٠ هـ(١). ٣٣- شرح للشيخ وحيد الزمان اللكهنوي، وهو شرح موجز على ترجمة ((السنن)) باللغة الهندية(٢). ٣٤- تعليقات على ((سنن أبي داود)) للشيخ محمد حياة السنبهلي (ت١٤٠٩ هـ) طبع بالهند. ٣٥- ((شرح سنن أبي داود)) لمحمد بن أحمد بن سهل السرخسي (٤٨٣هـ) مخطوط، له نسخة في مكتبة ولي الدين جار الله برقم (٣١٨)(٣). ٣٦- ((نقع الغلل ونفع العلل على أحاديث ((السنن)) لأبي داود)) للحافظ علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان المراكشي الفاسي (ت٦٢٨هـ)(٤) ٣٧- ((إفادة المقصود باختصار وشرح سنن أبي داود)) لمصطفى ديب البغا. (١) مقدمة ((بذل المجهود)) للنووي ص ٨، ٩. (٢) ((غاية المقصود)) وحاشية المحقق ٢٥/١. (٣) ((المدخل إلى سنن أبي داود)) (ص٩٧). (٤) ((المدخل إلى سنن أبي داود)) (ص٩٧). ١٥٨ المبحث السادس: أشهر طبعات («السنن» طُبع كتابُ (السنن)) عدة طبعات منذ عام (١٢٧١ هـ)، ومن أشهرها (١): ١ - طبعةُ دهلي - الهند - سنة (١٢٧١هـ)، ثم (١٢٧٢هـ)، ثم (١٢٨٣هـ). وهي أقدم الطبعات. ٢- طبع في القاهرة -المطبعة الكاستلية، سنة (١٢٨٠ هـ) في مجلدين. ٣- طبع في الهند، مطبع نول كشور، (١٣٠٥هـ)، وبهامشه تعليقات الخطابي. ٤- طبع في القاهرة بهامش ((شرح الموطأ)) الزرقاني، سنة (١٣١٠ هـ). ٥- طبع في الهند في لكهنو، مطبع أصح المطابع (١٣١٨هـ)، وبهامشِه ((عون الودود شرح سنن أبي داود)»، لأبي الحسنات الفنجابي، في مجلدين. حجرية في الهند عام (١٣٢٣ هـ) في أربع مجلداتٍ كبار، وهي من أجود طبعات هذا الكتاب من حيث ضبطُ نصِ أبي داود، وكذلك اعتمادُه على الأصول، حيث أعتمد على (١١) نسخةً من رواية اللؤلؤي، وواحدة من رواية ابن داسه، واستفادَ من كلام المزيِّ في الروايات الأخرى، فأصبح متنُه مقابلًا على عدة نسخ، مع الاعتماد على رواية اللؤلؤي. وقد أعيد نشرُ هذا الكتاب، وصُفَّ على الطباعة الحديثة، وجُعِلَ في الأعلى متنُ السنن، وفي الأسفل ((عون المعبود))، وصدر في (١٤) جزءًا، نشرَه محمد عبد المحسن السلفي، صاحبُ المكتبة السلفية في المدينة النبوية، بضبط عبد الرحمن بن محمد عثمان، وطُبع الكتاب عام (١٣٨٨هـ)، (١) انظر: ((المدخل إلى سنن أبي داود)) (ص٧١ -٧٣). ١٥٩ = مقدمة التحقيق ولكن الطبعة الحجريَّة أدقُّ وأضبط. ٦- طبع في كانفور في الهند (١٣٤٦هـ) مصدّر بترجمة لأبي داود والحديث عن ((سننه))، ويليه فهرس الكتاب، وبالهامش ((التعليق المحمود» لفخر الدين الكنكوهي. ٧- طبع الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد: طُبعت الطبعة الأولى في القاهرة عام (١٣٥٤هـ) بمراجعته وضبطه وتعليقه في مطبعة مصطفى البابي الحلبي، والطبعة الثانية في (١٣٦٩هـ)، ثم أعيد طبعُه مرارًا في بيروت، والرياض، واستانبول، في أربعة أجزاء، في مجلدين. ٨- طبع في مصر بتحقيق الشيخ أحمد سعد علي من علماء الأزهر، سنة (١٣٧١ هـ) في مجلدين. ٩ - طبعة الشيخين عبيد الدعاس وعادل السيد: طُبعت في خمسة مجلدات، صدر الجزء الأول عام (١٣٨٨هـ)، والجزء الخامسُ عام (١٣٩٤ هـ)، وذيلاه بشرح الإمام الخطابي، وقامًا بتخريج أحاديث الكتاب، وأشار إلى أنهما أعتمدا على نسخةٍ خطَّيَّةٍ كُتِبَت عام (١١٣٢ هـ)، وكذلك على نسخة الشيخ محيي الدين عبد الحميد، وعلى نسخ أخرى كلها مطبوعة، ووضعًا فهرسًا للأحاديث. ١٠- طبع في الهند، في حيدر آباد، (١٣٩١هـ)، (١٣٩٣ هـ). ١١- طبع بتحقيق/ كمال يوسف الحوت، في مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، عام (١٤٠٩ هـ) في مجلدين، اعتنى فيها ببيان الفروق بين النسخ. ١٢- طبعة مؤسسة الريان ببيروت، ودار القبلة جدة عام (١٤١٩هـ) بتحقيق الشيخ محمد عوامة، وهي في خمسة مجلدات، ومجلد سادس للفهارس المختلفة، وذكرَ أنه أعتمدَ على نسخة الحافظ ابن حجر ١٦٠ العسقلاني، إضافة إلى سبع نسخ أخرى. وكان الحافظُ ابن حجر يُشير إلى اختلاف نسخ الروايات، مع اعتمادِه على رواية اللؤلؤي، والمحقِّقُ أشارَ إلى هذِه الفروق بين النسخ، كما أنه ذكرَ في المقدمة تفاصيل عن النسخ التي قابلَ عليها نسخةَ الحافظ ابن حجر. ١٣ - طبعة دار ابن حزم، ببيروت، عام (١٤١٩ هـ) في مجلد واحد. ١٤- طبعة دار السلام الرياض، عام (١٤٢٠ هـ)، في مجلد واحد بإشراف الشيخ صالح آل الشيخ. ١٥- طبعة جمعية المكنز الإسلامي عام (١٤٢١ هـ)، واعتمدوا فيها على الطبعات السابقة، مع العناية التامة بضبط النص، وخرجت في مجلدين. ١٦- طبعة بيت الأفكار الدولية عام (٢٠٠٤م). في مجلد واحد وقد اعتمدوا على طبعة الدعاس، كما ذكروا أحكامَ الشيخ الألباني على الأحاديث، وكذلك حواشي المنذري وابن القيم، وفي آخرها فهرس للأحادیث. ١٧- طبعة مكتبة المعارف بالرياض، باعتناء الشيخ مشهور حسن آل سلمان، في مجلد واحد وقد اعتمدَ على الطبعة الحجرية الهندية التي هي أصل ((عون المعبود»، ووضع أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث، وذیَّلَه بفهرس الأحاديث. ١٨ - طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت عام (١٤٣٠ هـ) بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرين، في سبعة مجلدات، اعتنى فيها بتخريج الأحاديث والحكم على الأسانيد من حيث الصحة والضعف.