النص المفهرس

٣٢١
ابن الملقن وكتابه: التوضيح
=
٦١- العقد المذهب في طبقات حملة المذهب:
ترجم فيه لعلماء الشافعية من زمن الشافعي إلى سنة (٧٧٠هـ). فيه
سبعمائة وألف ترجمة، واستفاد فيه من طبقات الأسنوي وابن كثير
والسبكي وزاد فيه وحرره وهذبه حتى صار أحسن منها.
قال ابن حجر(١):
جمع فيها بين: الأسنوي، والتاج السبكي، بحيث لم يزد
ترجمة واحدة، ذكره حاجي خليفة في ((كشف الظنون)) (ص ١١٠١،
١١٥٢).
وإسماعيل باشا في ((هدية العارفين)) (١/ ٧٩١).
والشوكاني في ((البدر الطالع)) (٥٠٩/١).
والزركلي في «الأعلام)) (٥/ ٥٧).
وكحالة في ((معجم المؤلفين)) (٢٩٨/٧).
وأشار إليه المؤلف في ((التوضيح)) ٢/ ٤٦٤
وقد طبع عام (١٤١٧ هـ) بتحقيق أیمن نصر الأزهري، وسید مهنى،
ونشرته دار الكتب العلمية ببيروت، ويقع في (٦٤٣ صفحة) ويحتاج إلى
إعادة تحقيق.
٦٢- عقود الكمام في متعلقات الحمام:
ذكره حاجي خليفة في ((كشف الظنون)) (ص ١١٥٦ -١١٥٧).
وقال عنه: جزء لطيف مشتمل على جمل من الفوائد.
وذكره أيضًا إسماعيل باشا في ((هدية العارفين)) (١/ ٧٩١).
(١) ((جمان الدرر)) (ق ٥٥ - ب).

٣٢٢
مقدمة التحقيق -
٦٣ - عمدة المفيد وتذكرة المستفيد:
يوجد منه نسخة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
بالرياض. رقم الحفظ : (٣٣٣٥-ف).
٦٤- عمدة المحتاج إلى لباب المنهاج للنووي:
يوجد منه نسخة في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض. رقم
الحفظ: (٨٨٣-٣٩م ص). عدد الأوراق: ٥ ورقات ضمن مجموع
من ق (٦٢٥-٦٢٩).
مصدره: مصور عن المكتبة الأحمدية بحلب برقم (٣٠٨).
٦٥ - عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج:
وهو شرح لـ ((منهاج الطالبين)) للإمام النووي:
ذكره في ((التوضيح)) مرات عديدة، وذكره في إجازته التى كتبها
بمكة قال: ((شرح المنهاج)) في مجلدات كما في ((الضوء اللامع)) (٦/
١٠١ ت).
ذكره حاجي خليفة في ((كشف الظنون)) (ص ١٨٧٤).
وابن قاضي شهبة في ((طبقات الشافعية)) (٥٨/٤).
وإسماعيل باشا في ((هدية العارفين)) (١/ ٧٩١).
وابن حجر في ((المجمع المؤسس)) (٣١١/٢).
والشوكاني في ((البدر الطالع)) (٥٠٩/١).
وذكره في ((التوضيح)) في مواضع، منها: ٢٣/٤، ٤٤، ٤٦، ٥٪
١٣٣، ١٣٠/٦، ٢٦١، ٣٢٧، ٥٧١/٧، ٥٨/٨، ٥٨٧/١٢، ٢٠/
٤٦٥، ٢٢٠/٢٢، ١٠٧/٢٩، ٦٢٢/٣٠، ويذكره دائما بـ ((شرح
المنهاج)). وقد بدأنا بفضل الله في تحقيقه بدار الفلاح.

٣٢٣
== ابن الملقن وكتابه: التوضيح
٦٦- غاية السول في خصائص الرسول وقالله:
وقد أشار ابن الملقن إليه في ((البدر)) في كتاب النكاح الحديث
التاسع بعد العشرين أنه لو مات عن تسع نسوة وذكره أيضًا في
الحديث التاسع بعد الثلاثين في كتاب النكاح.
ذكره السخاوي في ((الضوء اللامع)) (١٠٢/٦)
وحاجي خليفة في ((كشف الظنون)) (٧٠٦/١)، (١١٩٢/٢)
وإسماعيل باشا في ((هدية العارفين)) (١/ ٧٩١).
والزركلي في ((الأعلام)) (٥٧/٥). وهو في الخصائص النبوية.
وذكره ابن الملقن في ((التوضيح)) في مواضع كثيرة؛ منها: ٢٠٨/٢،
٢٣٣/٤، ١٦٧/٥، ٦٦٢/١٥، ٤٢١/١٧، ٢٢٧، ١٠٦/١٨، ٢٣/
١١٧، ١٢٢. طبع عام (١٤١٤ هـ) بتحقيق عبد الله بحر الدين عبد الله،
ونشرته دار البشائر الإسلامية ببيروت، ويقع في (٣٣٦ صفحة).
٦٧ - غاية مأمول الراغب في معرفة أحاديث ابن الحاجب:
يوجد منه نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية،
مصورة عن المكتبة السليمانية بتركيا (داماد إبراهيم برقم ١/٣٩٦).
٦٨ - غريب كتاب الله العزيز:
وهو كتاب في التفسير ذكره الزركلي في ((الأعلام)» (٥٧/٥)
وهو مطبوع.
٦٩ - الكافي في الفقه:
قال عنه ابن حجر(١): أكثر فيه من النقول الغريبة.
(١) ((ذيل الدرر الكامنة)) (ص ١٢٢).

٣٢٤
مقدمة التحقيق
=
٧٠- الكافي :
في علم الحديث، قال عنه ابن حجر(١): لم يكن فيه بالمتقن ولا له
ذوق أهل الفن وتابعه على ذلك ابن فهد(٢).
٧١- الكلام على سنة الجمعة قبلها وبعدها.
ذكره الأستاذ شريبة في مقدمة ((طبقات الأولياء)) (٧٩٦/٢).
وهو رسالة صغيرة مطبوعة.
٧٢- ما تمس إليه الحاجة على سنن ابن ماجه:
شرح فيه زوائد ابن ماجه على الصحيحين وأبي داود، والترمذي
والنسائي، وألحق في خطبته بيان من وافقه من باقي الأئمة الستة، مع
ضبط المشكل من الأسماء والكنى، وما يحتاج إليه من الفوائد مما
لم يوافق الباقين.
ابتدأه في ذي القعدة سنة (٨٠٠ هـ) وفرغ منه في شوال من سنة
(٨٠١هـ). ويقع الكتاب في ثمانية مجلدات.
قال عنه ابن حجر كما في ((الضوء اللامع)) (١٠١/٦): وقفت عليه
وعلى ((شرح زوائد أبي داود)) وليس فيهما كبير أمر مع أنه قد سبقه للكتابة
على ابن ماجه: شيخه مغلطاي .
وذكره ابن حجر في ((المجمع المؤسس)) (٣١٩/٢) و((إنباء الغمر))
(٤٤/٥)، والشوكاني في ((البدر الطالع)) (٥٠٩/١) وذيل ((الدرر الكامنة))
(ص ١٢٢). وذكره حاجي خليفة في ((كشف الظنون)) (ص ١٠٠٤)
وإسماعيل باشا في ((هدية العارفين)) (١/ ٧٩٢).
(١) ((المعجم المؤسس)) (٨٥/٢ - ٩٠).
(٢) ((لحظ الألحاظ)) (ص ١٩٩).

٣٢٥
ابن الملقن وكتابه: التوضيح
٧٣- المحرر المذهب في تخريج أحاديث المهذب:
أشار إليه المؤلف في كتابه ((تحفة المحتاج)) وانظر حديث (١٩١٣).
وقال في ((البدر المنير)) عند الكلام على حديث معاذ قال سألت
النبي ◌ّله عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ((ما فوق
الإزار)). قال ابن الملقن: وروي مثل حديث معاذ من حديث عمر
وعبد الله بن سعد وعائشة وقد أوضحت الكلام عليها في تخريجي
لأحاديث ((المهذب)) فسارع إليه وقال أيضًا عند حديث لا يقرأ الجنب
ولا الحائض شيئًا من القرآن وقد وقع لنا بعلو كما ذكرته بإسنادي في
تخريج أحاديث ((المهذب)).
وقال أيضًا في ((البدر)) عند حديث معاوية بن الحكم السلمي قال:
لما رجعت من الحبشة صليت مع رسول الله وثيقة فعطس بعض القوم فقلت
يرحمك الله .. الحديث.
ولفظ مسلم: رماني القوم بأبصارهم. واستشكلت رواية: صدقني.
كما ذكرته في تخريج أحاديث ((المهذب)) مع الجواب عنها. وأشار إليه
أيضًا عند قول النبي ◌ّ في الهدي إذا عطب: ((لا تأكل منها أنت ولا أحد
من أهل رفقتك)) وذكره أيضًا في حديث عبادة بن الصامت: ((لا تبيعوا
الذهب بالذهب».
وقد ذكر في عدة مواضع أخرى في كتاب ((البدر)).
ذكره السخاوي في ((الضوء اللامع)) (١٠١/٦) وحاجي خليفة في
((كشف الظنون)) (ص ١٩١٣) وإسماعيل باشا في ((هدية العارفين))
(٧٩١/١) والشوكاني في ((البدر الطالع)) (٥٠٨/١).

٣٢٦
=
مقدمة التحقيق
٧٤- مختصر دلائل النبوة:
وهو اختصار لـ ((دلائل النبوة)) للبيهقي.
ذكره حاجي خليفة في ((كشف الظنون)) (ص ٧٦٠) وابن قاضي شهبة
في ((طبقات الشافعية)) (٥٨/٤).
٧٥ - مختصر البعث والنشور:
وهو اختصار لـ ((البعث والنشور)) للبيهقي.
ذكره بروكلمان في ((تاريخ الأدب العربي)) (٢٣٢/٦).
وذكر أن له نسخة في ((بنكيبور)) (٥ (٢) ٣٨٤-٣٨٥).
٧٦- مختصر صحيح ابن حبان:
ذكره حاجي خليفة في ((كشف الظنون)) (ص ١٠٧٥).
وابن قاضي شهبة في ((طبقات الشافعية)) (٥٨/٤).
٧٧- مختصر في المختلف والمؤتلف:
ذكره في ((التوضيح)) ١٥٣/٢، ١٥٦،
٧٨- مختصر مسند أحمد بن حنبل.
ذكره حاجى خليفة في ((كشف الظنون)) ((ص ١٦٨٠)
وابن قاضي شهبة في ((طبقات الشافعية)) (٥٨/٤)
وكحالة في ((معجم المؤلفين)) (٢٩٨/٧).
٧٩- مشكاة الأنوار:
ذكره في ((التوضيح)) ١٠١/٢٠
م- المعين على تفهم الأربعين:
وهو شرح الأربعين النووية المتقدم ذكره. ذكره حاجي خليفة في

٣٢٧
ابن الملقن وكتابه: التوضيح
(كشف الظنون)) (ص ٦٠). وقد صدر عن دار الفاروق بالقاهرة.
٨٠- مشتبه النِّسبة:
ذكره في ((التوضيح)) ٣٢٣/٢، ٤٩٦، ٥٥٩
٨١- المقنع في علوم الحديث:
اختصر فيه ابن الملقن مقدمة ابن الصلاح وزاد عليه، ورتبه على
خمسة وستين نوعًا كترتيب ابن الصلاح وكان ابتدأ في تأليفه سنة
٧٤٩هـ وانتهى في سنة (٧٥٩هـ) أشار إليه ابن الملقن في ((البدر
المنير)) عند الكلام على الحديث الثالث بعد العشرين عن أم عطية
رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا.
والكتاب ذكره ابن قاضي شهبة في ((طبقاته)) (٥٨/٤) وإسماعيل
باشا في ((هدية العارفين)) (٧٩٢/١) وابن حجر في ((المجمع
المؤسس)) (٣١٥/٢) والشوكاني في ((البدر الطالع)) (٥٠٩/١).
وذكره في ((التوضيح)) ١٠٢/٢، ٣٩/٣، ١٤٥، ٢٩٥، ٥٤٩،
٥٥٢، ٥٥٥/٥، ٥٢١/١٠، ٦٢٦، ٥٦٥/١٦، ٥٩٥/١٨، ٢٠/
٢٣٨، ٢٨٧/٢٩. وقد طبع عام (١٤١٣ هـ) بتحقيق عبد الله بن يوسف
الجديع، ونشرته دار فواز بالإحساء، ويقع في (٨٢٢ صفحة).
٨٢- مناقب الرافعي:
أشار إليه المؤلف في مقدمة ((البدر)) حيث قال: وقد ذكرت بإسناد
الإمام الرافعي أربعين حديثًا في مناقبه التي أفردتها بالتصنيف.
٨٣- المنتقى في مختصر الخلاصة:
وهو مختصر لكتابه ((خلاصة البدر المنير)) في جزء حديثي. وقد تقدم
ذكره عند الكلام على ((البدر)).

٣٢٨
مقدمة التحقيق -
ذكره السخاوي في ((الضوء اللامع)) (١٠١/٦)
وحاجي خليفة في ((كشف الظنون)) (ص ١٨٥٢، ٢٠٠٣).
وإسماعيل باشا في ((هدية العارفين)) (٧٩/٢)
وابن قاضي شهبة في ((طبقات الشافعية)) (٤٦/٤)
والشوكاني في (البدر الطالع)) (٥٠٨/١).
٨٤- الناسك لأم المناسك:
ذكره حاجي خليفة في ((كشف الظنون)) (ص ١٩٢١).
والسخاوي في ((الضوء اللامع)) (١٠٣/٦).
وإسماعيل باشا في ((هدية العارفين)) (١/ ٧٩٢).
٨٥- نزهة العارفين من تواريخ المتقدمين:
ويسمى كذلك ((تاريخ ابن الملقن)) كما يسمى ((تاريخ الدولة
التركية)). وهو في أخبار الدولة التركية.
ذكره حاجي خليفة في ((كشف الظنون)) (ص ٢٨٠).
وإسماعيل باشا في ((هدية العارفين)) (١/ ٧٩٢).
٨٦ - نواظر النظائر:
وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية: تحت رقم: (٢٢٩ أصول
تيمور عربي). عدد الأوراق: ١٤٤ ورقة.
٨٧- نزهة النظار في قضاة مصر:
ذكره حاجي خليفة في ((كشف الظنون)) (ص ٢٩) وسماه ((أخبار
قضاة مصر)).
أوله: الحمد لله على إبرام القضايا وإحكامها ... إلخ.

٣٢٩
ابن الملقن وكتابه: التوضيح
=
وصل فيه المؤلف إلى سنة (٧٨٠هـ) ورتبه طبقة بعد طبقة وأورد في
آخره منظومة في أسماء القضاة:
٨٨- مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم
على الصحيحين:
وقد يسمى ((المدرك في تصحيح المستدرك)).
أوله: بعد حمد الله تعالى والثناء عليه بما يليق بجلاله، وصلاته
وسلامه على محمد نبيه وصحبه وآله، هذِه المواضع التي استدركها
وأفادها الحافظ المحرر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن
عثمان الذهبي على الحافظ أبي عبد الله الحاكم في تلخيصه
لمستدركه، رأيت أن تكون مجموعة في هذه الكراريس لمن يكون
عنده المستدرك وبالله التوفيق، وحيث أقول: (قال) فهو للحاكم و
(قلت) فهو للذهبي، وربما زدت من عندي زيادات مبينات على
حسب ما تيسر.
وقد طبع عام ١٤١١ هـ بتحقيق عبد الله بن حمد اللحيدان، وشیخنا
سعد بن عبد الله آل حميد، ونشرته دار العاصمة بالرياض، ويقع في سبع
مجلدات (٣٥٩٠ صفحة).
٨٩- مختصر إيضاح الارتياب في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء
والأنساب والألقاب:
يوجد منه نسخة في دار المخطوطات اليمنية بصنعاء باليمن.
ونسخة في دار الكتب المصرية: تحت رقم حفظ (٢٠ حديث م
عربي). ونسخة أخرى بدار الكتب المصرية: تحت رقم (٢٩٨٨٩ ب
عربي).

٣٣٠
مقدمة التحقيق -
٩٠- النكت اللطاف في بيان الأحاديث الضعاف:
يوجد منه نسخة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
بالرياض. رقم الحفظ: (٧١٣٩ -ف). عدد الأوراق: ٩٩ ورقة. مصورة
عن المجمع العلمي العراقي.
٩١- نهاية المحتاج فيما يستدرك على المنهاج:
ذكره ابن فهد في ((لحظ الألحاظ)) (٢٠٠).
كتب نسبت إلى ابن الملقن وليست له:
- التأديب في مختصر التدريب.
- ترجمان شعب الإيمان.
نسبهما له إسماعيل باشا في ((هدية العارفين)) (٧٩١/١) وهما من
مؤلفات السراج البلقيني.

٣٣١
== ابن الملقن وكتابه: التوضيح
كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح
*
إثبات نسبة الكتاب للمصنف :
١- صرح المؤلف نفسه بكتابه هذا في عدة كتب من مؤلفاته، قال في
خطبة كتابه (وسميته التوضيح لشرح الجامع الصحيح).
٢- ذكر الشارح في أثناء هذا الكتاب كتب من تأليفه في مواضع كثيرة
جدًّا، فيحيل الموضوع إلى أحد مؤلفاته مثل:
(شرح العمدة))، و((الإشارات))، ((شرح المنهاج)). مما يقطع أنه
ابن الملقن.
٣- ممن ذكر نسبة شرح البخاري لابن الملقن من العلماء ما يلي:
- حاجي خليفة في ((كشف الظنون))(١).
- إسماعيل باشا في ((هدية العارفين))(٢).
- صاحب ((الرسالة المستطرفة))(٣).
- قاسم بن قطلوبغا، في كتابه ((منية الألمعي فيما فات من تخريج
أحاديث الهداية للزيلعي)) (٤).
(١) (كشف الظنون)) (٢/ ٢٠٠٣).
(٢) ((هدية العارفين)) (٧٩١/١).
(٣) ((الرسالة المستطرفة)) (ص١٤٢).
(٤) (منية الألمعي)) (ص٩).

٣٣٢
مقدمة التحقيق -
- ابن الوزير في كتابه ((تنقيح الأنظار في علوم الآثار))(١). وذكره
أيضًا في كتابه ((الروض الباسم)) (٢).
- الصنعاني في كتابه ((توضيح الأفكار))(٣).
- الشوكاني في كتابه ((نيل الأوطار)) (٤) و((البدر الطالع))(٥).
- ابن قاضي شهبة في ((طبقات الشافعية))(٦).
ومن تلك الأدلة أيضًا :
نقولات الخالفين منه، فقد نقل بدر الدين أبو محمد العيني من هذا
الشرح في كتابه ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)): ١٤/١٣، حيث
قال: وقال صاحب ((التوضيح)): لعله المقبري، وشنع عليه بعض من
عاصره، لا شك أن سعيدًا هو المقبري بلا حرف ترج، ومثل هذا
کیف يتصدى لشرح البخاري.
نقل منه أيضًا الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) ٦/ ١٤٠ حين قال:
واغتر بذلك شيخنا ابن الملقن فإنه لما وصل إلى شرح هذا الحديث هنا
أحال بشرحه على الصلاة.
وقال: تقدم في الصلاة، وكأنه تبع شيخه مغلطاي في ذلك فإنه
كذلك صنع، ولم يتقدم هذا الحديث عند البخاري في كتاب الصلاة
أصلًا.
(١) (تنقيح الأنظار)) (٢١١/١، ٢١٥، ٢٢١).
(٢) ((الروض الباسم)) (ص٢١).
(٣)
((توضيح الأفكار)) (٦٤/١).
(٤) (نيل الأوطار)) (٢٥/١) وذكره أيضًا في عدة مواضع أخرى.
(٥) ((البدر الطالع)) (٥٠٨/١).
(٦) ((طبقات الشافعية)) (٤٦/٤).

٣٣٣
ابن الملقن وكتابه: التوضيح
=
ومن تلك الأدلة أيضًا :
أن إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي تلميذ ابن الملقن وناسخ
نسخة (س) كتب في آخرها ما يأتي: وكنت قديمًا كتبت النصف
الأول من هذا المؤلف، وقرأته على شيخنا العلامة الحافظ سراج
الدين أبي حفص عمر المؤلف بالقاهرة.
ومن تلك الأدلة أيضًا وجود هذا الاسم على غلاف عدة نسخ من
الكتاب.
اسم الكتاب :
أجمعت المصادر التي ترجمت لابن الملقن على أن له شرحًا على
((صحيح البخاري))، ولم يذكروا اسم هذا الشرح إلا ما كان من حاجي
خليفة، وإسماعيل باشا، والواقع أن هذا الشرح الذي بين أيدينا أسمه
((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) وأنه للإمام سراج الدين ابن
الملقن، والأدلة على ذلك قائمة.
ولكن حاجي خليفة في ((كشف الظنون)) ١/ ٥٤٧ وإسماعيل باشا في
(هدية العارفين)) ١/ ٥٩١ سمياه بـ ((شواهد التوضيح))، كما كتب ناسخ
على ظهرية إحدى نسخه: ((كتاب شواهد التوضيح لشرح الجامع
الصحيح)) ومعلوم أن ما يكتب على ظهرية النُّسخ يحتمل عدم الدقة،
فقد يكون من تصرف ناسخ أو مفهرس بعد زمن النسخ بسنوات،
والصواب أن هذا الاسم ((شواهد التوضيح)) لكتاب لجمال الدين ابن
مالك الأندلسي النحوي، والصواب تسمية شرح ابن الملقن بـ
«التوضیح لشرح الجامع الصحيح» کما سماه مصنفه، وصرَّح به في
مقدمة الشرح، وعلى ظهرية نسخة سبط بخطه.

٣٣٤
مقدمة التحقيق =
- الكتب التى شاركت ابن الملقن في شرحه للبخاري:
تقدمت في الكلام على صحيح البخاري.
منهج ابن الملقن في شرحه :
يتضح لنا وصف منهج ابن الملقن في كتابنا هذا من خلال الأمور الآتية:
- مقدمة الكتاب وذكره لمنهجه فيه :
قدم المصنف لكتابه هذا بمقدمة نفيسة جدًا، تكلم فيها عن
أهمية معرفة سنّة النبي وَّه، ومنزلتها من كتاب الله، وأدلة ذلك من
الكتاب والسنة، وضرورة معرفة القاضي والمفتي بأحاديث
الأحكام، وتعريف العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ
والمنسوخ، وحث النبي ولو على حفظ السنة وتبليغها، وامتثال
الصحابة رضوان الله عليهم لأمره وَله وقيامهم بحفظ سنته وتبليغها،
وكذا التابعين من بعدهم، وتدوين الحديث النبوي وظهور المصنفات
فيه، ثم ذكر نبذة عن حال حفاظ الحديث وطرف من أخبارهم، ثم
تناول طرق تصنيف الحديث، وعرف الصحيح والحسن والضعيف
والمتصل والمرسل .. إلخ.
أما في اللغة فهو بارع ينقل من كتب أهل هذا الشأن، ومن
هُذِهِ الكتب مالم يطبع إلى الآن، بحيث يجد المتخصص بغيته في
هذا الفن.
وفي الفقه يستنبط الأحكام الفقهية من أدلتها ذاكرًا الروايات
عن الصحابة والتابعين والفقهاء بحيث تشعر أنك أمام كتاب فقه
متخصص.
فإذا أنتقل إلى غريب الحديث تجده يستوعب كلام من قبله ثم

٣٣٥
= ابن الملقن وكتابه: التوضيح
يدلي بدلوه بما يوافق حس الفقيه المدرك لمدلول كل لفظة من
الألفاظ، فإذا تكلم على العلل ينقل أقوال أئمة الجرح والتعديل،
ومن لهم يد طولى في هذا المجال كأمثال الدارقطني، والإمام
أحمد، وابن المديني وغيرهم، يسوق أقوالهم في نسق فريد بحيث
يشبه المؤلف المستقل في المسألة
وقبل كل ذلك فهو يجمع أقوال العلماء على تراجم الكتب
والأبواب، وكشف أوجه تعلق الأحاديث بها جامعًا أقوال من سبقه
في هذا المجال، ثم كلامه على تقطيع البخاري للأحاديث،
وتحرير الألفاظ في كل موضع من مواضع البخاري، ووصل
المعلقات، والإشارة إلى المستخرجات، وطرق الحديث في الكتب
الأصول المسندة ومنها ما هو مطبوع وما هو مخطوط. بالإضافة
إلى كتب الفوائد والأجزاء الحديثية والمشيخات وغيرها مما لم
يطبع حتى الآن.
فإذا تكلم في الأنساب وتحريرها وضبطها، والمؤتلف والمختلف
من الأسماء، والكنى والألقاب والأوهام التي فيها، وناسخ الحديث
ومنسوخه، ومشكل الحديث وبيانه، وبيان وجه الصواب فيها تكلم في
كل ذلك بقدم راسخة لأنه من فرسان هذا الميدان حيث أن له
مؤلفات في هذِه الفنون.
وبالجملة ففي الكتاب درر وفرائد في كثير من الفنون التي
لا يستطيع أن يقدرها إلا من طالع الكتاب ويعلم من خلاله قدر
هذا العالم الجليل فرحمه الله رحمة واسعة.
- أنه اهتم بأمر هام في شرحه هذا وهو تحرير الألفاظ المختلف

٣٣٦
مقدمة التحقيق ==
فيها بين نسخ الصحيح ناقلا أقوال الأئمة في ذلك ذاكرًا ما يوافق
روايته للصحيح وما يختلف عنها.
وقد أعتمد المؤلف في شرحه على رواية الزبيدي عن أبي الوقت
عبد الأول السجزي عن الداودي عن أبي محمد السرخسي الحموي
عن الفربري عن البخاري رحمه الله تعالى.
- طريقة المؤلف البديعة التي سار عليها في شرح الكتاب، حيث
يبدأ بذكر الحديث أو الترجمة ويتكلم عليها، ثم يرتب الكلام على
الحدیث بعد ذلك في أوجه.
قال ابن الملقن في مقدمة الكتاب:
(فهذِه نبذ مهمة، وجواهر جمة، أرجو نفعها وذخرها، وجزيل
ثوابها وأجرها، عَلَى صحيح الإمام أمير المؤمنين أبي عبد الله
محمد بن إسماعيل البخاري، سقى الله ثراه، وجعل الجنة مأواه،
الذي هو أصحُّ الكتب بعد القرآن، وأجلُّها، وأعظمها، وأعمُّها
نفعًا بعد الفرقان.
وأحصرُ مقصود الكلام في عشرة أقسام:
أحدها: في دقائق إسناده، ولطائفه.
ثانيها: في ضبط ما يشكل من رجاله، وألفاظ متونه ولغته، وغريبه.
ثالثها: في بيان أسماء ذوي الكنى، وأسماء ذوي الآباء والأمهات.
رابعها: فيما يختلف منها ويأتلف.
خامسها: في التعريف بحال صحابته، وتابعيهم، وأتباعهم، وضبط
أنسابهم، ومولدهم، ووفاتهم. وإن وقع في التابعين أو أتباعهم قدح يسير
بينته، وأجبت عنه. كل ذَلِكَ عَلَى سبيل الاختصار، حذرًا من الملالة

٣٣٧
= ابن الملقن وكتابه: التوضيح
والإكثار.
سادسها: في إيضاح ما فيه من المرسل، والمنقطع، والمقطوع،
والمعضل، والغريب، والمتواتر، والآحاد، والمدرج، والمعلل،
والجواب عمن تكلم عَلَى أحاديث فيه بسبب الإرسال، أو الوقف،
أو غير ذَلِكَ.
سابعها: في بيان غامض فقهه، واستنباطه، وتراجم أبوابه؛ فإن فيه
مواضع يتحير الناظر فيها، كالإحالة على أصل الحديث ومخرجه، وغیر
ذَلِكَ مما ستراه.
ثامنها: في إسناد تعاليقه، ومرسلاته، ومقاطعه.
تاسعها: في بيان مبهماته، وأماكنه الواقعة فيه.
عاشرها: في الإشارة إلى بعض ما يستنبط منه من الأصول،
والفروع، والآداب والزهد، وغيرها، والجمع بين مختلفها، وبيان
الناسخ والمنسوخ منها، والعام والخاص، والمجمل والمبين،
وتبيين المذاهب الواقعة فيه. وأذكر إن شاء الله تعالى وجهها، وما
يظهر منها مما لا يظهر، وغير ذَلِكَ من الأقسام التي نسأل الله
إفاضتها علينا.
ونذكر قبل الشروع في ذَلِكَ:
مقدمات مهمة منثورة في فصولٍ مشتملة عَلَى سبب تصنيفه،
وكيفية تأليفه، وما سماه به، وعدد أحاديثه، ونبذة من فقه حال
مصنفه، وبيان رجال إسناده إلينا، وما يتعلق بصحيحه، كطبقات
رجاله، وحال تعاليقه، وبيان فائدة إعادته الحديث في الأبواب،
والجواب عمن خرج حديثه في الصحيح وتُكلُّم فيه، وفي أحاديث

٣٣٨
-
مقدمة التحقيق
استدركت عليهما، وفي أحاديث ألزما إخراجها، وفي بيان شرطهما،
ومعرفة الاعتبار، والمتابعة، والشاهد، والوصل، والإرسال،
والوقف، والانقطاع، وزيادة الثقات، والتدليس، والعنعنة، ورواية
الحديث بالمعنى واختصاره، ومعرفة الصحابي، والتابعي، وضبط
جملة من الأسماء المتكررة، وغير ذَلِكَ مما ستراه إن شاء الله تعالى.
وإذا تكرر الحديث شرحته في أول موضع، ثم أحلت فيما بعدُ
عليه، وكذا إِذَا تكررت اللفظة من اللغةِ بينتها واضحة في أول
موضع، ثم أحيل بعد عليه، وكذا أفعل في الأسماء أيضًا، وسميته:
((التوضيح لشرح الجامع الصحيح))
نسألك اللَّهُمَّ العون عَلَى إيضاح المشكلات، واللطف في الحركات
والسكنات، والمحيا والممات، ونعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل
لا یرفع، وقول لا یسمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء
لا يسمع.
وعليك اللَّهُمَّ أعتضد فيما أعتمد، وأنت حسبي ونعم الوكيل، اللَّهُمَّ
وانفع به مؤلفه وكاتبه، وقارئه، والناظر فيه، وجميع المسلمين. آمين.)
انتهى كلامه.
وقد التزم ابن الملقن في معظم النصف الأول من الكتاب هذا
المنهج، غير أنه اضطر إلى تخفيفه واختصاره لأسباب كثيرة نرى أنها
ترجع في الغالب لتكرار الأحاديث والرواة وهذا ليس بعيب ولا نقص،
وقد يكون هناك معنى جديد في تكرار الحديث فيختصر الأقسام
السابقة أو يضمها معا، وقد يحتاج إلى الخروج عن هذه الأقسام
ويستطرد في فصول يرى أنها تحتاج إلى استطراد.

٣٣٩
ابن الملقن وكتابه: التوضيح
=
- ترتيب الكتاب:
سار ابن الملقن على الترتيب المعروف لصحيح البخاري بحسب
نسخته وقلما يحدث تقديم أو تأخير أو ضم أبواب، أو استحداث
كتاب عن طريق قسمة كتاب أصلي، وكثيرًا ما ينبه سبط في الحاشية
على ذلك، مثاله ما ذكره في ((كتاب البر والصلة)) وإنما هو قسم من
كتاب الأدب، ونبَّه عليه سبط في الحاشية. وهذا لا يؤثر على سياق
الشرح.
- منهج ابن الملقن في تخريج الأحاديث والحكم عليها:
لا يخفى أن ابن الملقن من المكثرين في التصنيف في التخريج،
وأبرز كتبه في ذلك هو كتاب ((البدر المنير)) وهو هنا يشرح أصح
كتاب بعد كتاب الله تعالى فلم يكن بحاجة إلى تفصيل وتطويل في
تخريج أحاديث الباب، فيكتفي بذكر تخريج مسلم والأربعة له، أما
في أحاديث الشرح وعند اختلاف الألفاظ فتظهر براعته في استقصاء
مصادر الحديث وعلله والحكم عليها، وكثيرًا ما ينقل أحكام
المتقدمين على الحديث، وأحيانا يحكم هو أو يذكر الخلاصة في
ذلك بعد أن يقدم ما یؤید کلامه.
- تثبت ابن الملقن من النص:
كان ابن الملقن رحمه الله يتثبت في النص وقد تشتبه عليه
بعض الألفاظ فيشير أنها كذلك بالأصل الذي ينقل منه، وتبعه
في ذلك تلميذه سبط، ولكن هناك بعض المواضع، القليلة بالنسبة
إلى حجم الكتاب، سقطت منه كلمات وربما سطر أثناء نقله من
المصدر وقد نجد ذلك في عدة نُسخ -عندما يتاح ذلك في بعض

٣٤٠
مقدمة التحقيق
المواضع- مما يدل على أن الخطأ في النقل من ابن الملقن
نفسه، وبخاصة وأنه قد راجع قسما كبيرا من نُسخة سِبط، وقد
أثبتنا مثل هذا السقط عندما يُخل بالمعنى، أما إذا لم يُخِل
فربما يكون ذلك اختصار وتصرف من المصنف، ويرجع تقدير ذلك
إلى الباحثين والمراجعين الذين قاموا بتحقيق هذه المواضع.