النص المفهرس

٣٦١
فهرس العناوين الجانبية
فهرس العناوين الجانبية
الجزء الخامس
جواز الحبس
٥
ما تضمنه هذا الحكم من الأمور
١٠
الاشكال في محل الدية
١١
أنواع المعاصي من حيث العقوبة
١٨
ما يفعل بالحامل إذا قتلت عمداً
٢٠
لا يقتل الوالد بالولد
٢١
دية الخطأ
٢٣
دية العمد إذا رضيه أهله
٢٤
دية المعاهد
٢٥
عقل المرأة
٢٦
الدية على من قتل المكاتب
٢٦
لا يجمع على الثيب الجلد والرجم
٣١
لا يسقط الجهل بالعقوبة الحدَّ
٣١
للحاكم أن یحکم بالإقرار في مجلسه دون شاهدین
٣١
قبول شهادة الذميين على بعضهم
٣٣
لا یجمع بین الرجم والجلد
٣٤
الحکم في اللواط
٣٦
الحكم فيمن أقر بالزنى بامرأة معينة
٣٨
الحكم في الأمة الزانية
٣٩
فيمن لم يحتمل الحدّ
٤١
متی نزل حد القذف
٤١
حکم المرتد
٤١
حکم شرب الخمر
٤٢

٣٦٢
زاد المعاد الجزء الخامس
حكم من شرب في الرابعة
٤٢
جحد العارية كالسرقة
٤٦
ما تضمنته الأقضية السابقة في السرقة من الأمور
٤٩
جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم
٤٩
مضاعفة الغرم .
٤٩
اعتبار الحرز في إقامة الحد
٥٠
إثبات العقوبات المالية
٥٠
المطالبة في المسروق شرط في القطع
٥٠
٥١
لا تسقط الحدود بعد رفعها للإمام
لا یقطع إلا بالإقرار مرتین أو لشهادة شاهدین
٥١
الحسم بعد القطع
من تكرر منه الحد في السرقة
له ول العفو عمن سبه في حياته
٥٦
إجازة الشهادة على الوصية المختومة
٥٨
عدم معرفة حامل الکتاب بمضمونه
٦١
حکمه ګژ في اليهود
الفارس والراجل
٦٣
السلب
٦٣
الخمس
العلة في قسم أموال بني النضير في المهاجرين
٦٤
٦٥
من ضرب له سهم ولم يحضر
٦٦
ما يعدل البعير من الغنم والبقر
٦٦
هل السلب من الخمس
٧٢
حکم المُهدی للأئمة
٧٣
الحكم في الفيء
٧٤
سهم ذوي القربى
٧٦
هل كان الفيء ملكاً له ول﴾؟
الفرق بين العبد الرسول وبين الملك الرسول
٧٦
طلب فاطمة ميراثها
٧٧
مصارف الفي.
٧٧
٥١
٥٢
٥٩
٦٢

٣٦٣
فهرس العناوين الجانبية
هل تقسم الزكاة والفيء على الأصناف كلها
٧٩
الأمر بأخذ الجزية
٨٣
هل تقبل الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس وهل تقبل من العرب؟
٨٣
مقدار الجزية
٨٤
مصالحته أهل مكة
٨٥
مصالحته اليهود
٨٥
ما كان في صلحه لأهل مكة من دخول بعضهم في عهده وَّ
٨٦
إذن البکر والثيب
٨٧
موافقة الاذن لحكمه {لاڼ
٨٨
موافقة الإذن لأمره الخ
٨٩
موافقة الاذن لنهيه أپڼ
٨٩
موافقة الإذن لقواعد الشرع
٨٩
موافقة الإذن لمصالح الأمة
٨٩
الحجة على من استمسك بحديث: ((الأيم أحق بنفسها من وليها)) في إجبار البكر .
٨٩
مناط الإجبار
٩١
إذن البكر الصمات وإذن الثيب الكلام
٩١
جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ
٩٣
إذا زوج المرأة الولیان فهي للأول منهما
٩٨
بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها
٩٨
النهي عن نكاح الشغار
٩٩
علة النهي عنه
١٠٠
نكاح التحليل
١٠١
النهي عن نكاح المتعة
نكاح المحرم في حج أو عمرة
١٠٢
هل تزوج ميمونة وهو محرم؟
١٠٢
تحريم نكاح الزانية .
١٠٤
الرد على من حمل معنى الزانية في الآية على بغي مشركة
١٠٤
إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر .
١٠٧
منعه {﴾ علياً أن يجمع بين فاطمة وبنت أبي جهل
١٠٧
ما تضمنه هذا الحکم من الأمور
١٠٧
٩٠

٣٦٤
زاد المعاد الجزء الخامس
إذا شرط الرجل لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء.
١٠٧
المشروط عرفا كالمشروط لفظاً
١٠٨
حكمة منع عليّ من هذا الجمع
١٠٩
١٠٨
تحریم الأمهات
١٠٩
تحریم البنات
تحريم الأخوات والعمات
١٠٩
التفصيل في عمة العم
١٠٩
تحریم الخالات
١٠٩
التفصيل في خالة العمة وعمة الخالة
١٠٩
تحریم بنات الأخ وبنات الأخت
١٠٩
التفصيل في تحريم الرضاعة
١٠٩
تحریم أمهات الزوجات
١١٠
١١٠
وجه دخول بنت جاريته في التحريم
١١٢
دخول أم الجارية المدخول بها في التحريم
١١٢
وجه عدم دخول الجواري في الظهار والإيلاء
١١٢
تحریم حلائل الأبناء
١١٣
الاختلاف في حلائل الأبناء من الرضاع
تحریم نکاح من نکحهن الآباء
١١٤
تحريم الجمع بين الأختين الاختلاف في الجمع بين الأختين من ملك اليمين
١١٥
أدلة من رجح تحریم الجمع بين الأختین من ملك الیمین
١١٦
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
١١٦
حرص الصحابة على استنباط الأحاديث من القران
١١٧
تحريم نكاح امرأة يحرم وطأها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب
١١٧
أمور تستفاد من سياق الآية
١١٨
الاشکال الوارد في استثناء ملك اليمين من تحریم المتزوجات
شرح لمعنى الاستثناء المنقطع وضوابطه والرد على من قال بأن الآية من هذا النوع
١١٨
من قال بأن ملك الرجل الأمة المزوجة طلاق لها
١١٨
من قال: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح
١١٩
الرد على من قال به
١١٩
تحریم بنات الزوجات
١١٣
١١٤

٣٦٥
فهرس العناوين الجانبية
من قال: الاية خاصة بالمسبيات .
١١٩
الرد على من قال بأن وطأها إنما يباح إذا سبيت وحدها
١٢٠
جواز وطء الوثنیات بملك الیمین
١٢٠
إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه
١٢٤
لا دليل لمن قال بمراعاة زمن العدة .
١٢٥
بطلان من أجاب بتجديد نكاح من أسلم
١٢٧
الرد على من يقف الفرقة على انقضاء العدة
١٢٧
من قال بتحريمه من جوزه بإذن الحرة
١٣٠
ما احتج به المبيحون
١٣٠
رد المحرمین علی المبیحین
١٣٠
التوفيق بين الأحاديث المظنون بها التعارض
١٣١
قول من حمله على التنزيه ورد بعضهم عليه
١٣٢
١٣١
١٣١
من جعل التكذيب لمنع الحمل
من قال بأن حديث التحريم ناسخ والرد عليه
١٣٢
ذکر من جوزه بإذن الحرة
وجوب قسم الابتداء
١٣٨
إذا اختارت الثيب السبع قضاهن للبواقي
١٣٨
لا تجب التسوية بين النساء في المحبة والاختلاف في الوطء
١٣٨
الإقراع بين نسائه في السفر وأنه لا يقضي للبواقي إذا قدم
١٣٨
للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها
.
١٣٩
إن رضيت الزوجة بالإقامة عند الزوج ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة
فليس لها المطالبة بعد ذلك
١٣٩
الأمة المزوجة على النصف من الحرة
١٤٠
الاختلاف في نكاح الحامل من زنی
١٤١
تخيير الكارهة .
١٤٣
تخيير الصغير .
١٤٣
تخيير اليتيمة عند البلوغ
١٤٣
تخيير السيد بزواج عبده
١٤٣
لم يعتبر القران والسنة في الكفاءة إلا الدين
١٤٥
مذهب مالك
١٤٥

٣٦٦
زاد المعاد الجزء الخامس
مذهب أبي حنيفة
١٤٦
١٤٦
مذهب أصحاب الشافعي
لمن حق الكفاءة؟
١٤٦
جواز مكاتبة المرأة وبيع المكاتب وإن لم يعجزه سيده
١٤٨
مستمسك من منع بيع المكاتب
١٤٨
الرد على من ادعى عجز بريرة عن تأدية المكاتب علیه
١٤٩
الرد على من قال إن البيع ورد على مال الكتابة لا على رقبتها
١٥٠
لا يجوز اشتراط ما يخالف حكم الله
١٥٠
هل يصح العقد الذي فيه شرط فاسد؟
١٥٠
معنى اللام في ((اشترطي لهم))
١٥١
من قال بأن الأمر أمر تهديد
١٥١
١٥١
من قال بأن الأمر أمر إباحة
١٥١
من قال هو وسيلة لإظهار بطلان هذا الشرط
١٥٢
تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبد
١٥٣
اختلاف العلماء في تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها حر
١٥٤
ماخذ تحقيق المناط في إثبات الخيار للمعتقة
١٥٤
الرد على المأخذ الأول وهو کمالھا تحت ناقص
١٥٤
الرد على المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة
١٥٥
ترجيح المصنف للمأخذ الثالث وهو ملکها نفسها
١٥٦
إشكالان على تخيير المعتقة إذا كانت متزوجة بحرّ
١٥٧
خيار المعتقة على التراخي
١٥٧
الأمر يقتضي الوجوب
لا يحرم عصيان شفاعته پڼ
١٥٩
معنى المراجعة في لسان الشارع
١٥٩
ما يستنبط من أكله وآل من اللحم الذي تصدق به على بريرة
١٥٩
١٦٤
التفريق بالعنة
التفريق بالعقم
١٦٥
ما في ((إنما الولاء لمن أعتق)) من العموم
١٥٣
التمكين من الوطء يسقط
١٥٩
مذهب أحمد
١٤٦

فهرس العناوين الجانبية
٣٦٧
التفريق بالجنون اختلاف الفقهاء فيما سبق
١٦٥
ترجيح المصنف الرد بکل عيب
١٦٧
هل الحکمان حاکمان أو و کیلان؟
١٧٢
أدلة المصنف في ترجیح کون الحکمین حاکمین
١٧٢
جواز الخلع
.
١٧٦
حصول البینونة بالخلع
حكم الرجعة من الخلع في العدة
١٧٨
١٧٩
ما يستنبط من أمره ﴿ المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة
١٧٩
عدة المختلعة حيضة واحدة
١٧٩
الخلع فسخ
الدلیل علی أن الخلع ليس بطلاق
١٨١
النية والقصد عفو غير لازم إن لم ينطق بها اللسان
١٨٤
كلام الهازل بالطلاق والنكاح والرجعة معتبر
١٨٦
ما یباح للمکره وما لا يباح
١٨٦
عدم وقوع الطلاق بلفظ لم يقصد به الطلاق
١٨٧
الحلف بالطلاق
١٨٨
اللغو في اليمين
١٨٨
لا يقع طلاق المكره وإقراره
١٨٩
١٩٠
طلاق السكران
حجج من أوقع طلاق السكران
١٩٢
الرد على حجج من أوقع طلاق السكران
١٩٣
طلاق الاغلاق
١٩٥
الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق
أنواع الطلاق من حيث الحل والحرمة
٢٠١
١٩٩
هل يقع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه
٢٠١
أدلة المانعين من وقوع الطلاق المحرم
٢٠٣
الرد على من ضعف حديث أبي الزبير
٢٠٧
معنی المراجعة في كلام الله ورسوله
٢٠٨
رد الموقعین للطلاق على المانعین
٢٠٩
١٩٨
الاختلاف في وقوع المحرم من الطلاق
١٧٥

٣٦٨
زاد المعاد الجزء الخامس
رد المانعين على الموقعين
٢١٣
هل يقع الطلاق ثلاثاً فيمن قاله بكلمة واحدة
٢٢٦
حجج من لم يعتدها شيئا
٢٢٧
٢٢٧
حجج من جعلها واحدة .
حجج من فرق بين المدخول بها وغيرها
٢٢٩
حجج من أوقعها ثلاثاً
٢٣٠
حجج المانعين من وقوع الثلاث
٢٣٧
کان التخيير بين المقام معه والفراق
٢٦٤
هل التخيير يستلزم الطلاق؟
حجج من قال بأن التخيير تمليك
٢٦٤
حجج من قال بأنه تو کیل
٢٦٥
حجج المفرقین بین بعض صور التخيير وبعض
٢٦٦
حجة من جعله تطليقاً منجزاً
٢٦٦
حجج من جعله لغواً
٢٧٦
مذاهب الناس في تحريم الرجل أمته أو زوجته أو متاعه
٢٧٦
من قال بأن التحريم لغو لا شيء فيه
من قال بأن التحریم في الزوجة طلاق ثلاث
٢٧٦
المذهب الثالث .
٢٧٧
المذهب الرابع
المذهب الخامس
٢٧٧
المذهب السادس
٢٧٨
المذهب السابع
المذهب الثامن
٢٧٨
المذهب التاسع
٢٧٨
المذهب العاشر
٢٧٩
المذهب الحادي عشر
٢٧٩
المذهب الثاني عشر
٢٧٩
المذهب الثالث عشر
٢٧٩
حجج من قال بأن التحریم لغو
٢٧٩
حجج من قال بأنها ثلاث
٢٨٠
٢٦٢
٢٦٣
٢٧٧
٢٧٨٠

٣٦٩
فهرس العناوين الجانبية
حجج المذهب الثالث
٢٨١
حجج من قال بأنها واحدة بائنة
٢٨١
حجج من قال بأنها واحدة رجعية
٢٨٢
حجج من قال: يسأل عن نيته
٢٨٢
حجج من قال: بأنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقاً
٢٨٣
حجج من قال: بأنه ظهار
٢٨٤
حجج من قال بأنه يمين مكفرة بكل حال
٢٨٤
الاختلاف في تحريم غير الزوجة
٢٨٥
قول أبي حنيفة بأنه يحرم تحريماً مقيداً تزيله الكفارة
٢٨٥
رد من قال بأنه لا يحرم
٢٨٥
كفارة التحريم .
٢٨٧
الحكم في تحريم الأمة
٢٨٨
من قال ليس بطلاق نواه أو لم ينوه
٢٨٩
من قال یقع إن نواه
٢٨٩
ترجيح المصنف بأن جميع الألفاظ صريحها وكنايتها لا تقع إلا بالنية
٢٩١
إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من كون الظهار طلاقا وكذا إن نوى به الطلاق
٢٩٥
حرمة الظهار
٢٩٦
لا تجب الكفارة إلا بالعود
٢٩٦
قول الظاهرية بأن معنى العود أي إعادة اللفظ
٢٩٨
رد الجمهور على الظاهرية
٢٩٩
من قال بأن العود هو إمساكها زمناً يتسع لقوله أنت طالق
٣٠١
٣٠٢
من قال بأن العود هو العزم على الوطء
٣٠٣
من قال بأنه العزم على الامساك أو العزم على الإمساك والوطء معا
٣٠٣
من قال إنه الوطء نفسه
٣٠٣
حجج من قال إنه العزم
حجج من قال إنه الوطء
٣٠٣
من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه
٣٠٤
لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التکفیر
٣٠٥
هل يبطل المسّ تتابع الصيام؟
٣٠٦
لا يشترط في إطعام المساكين التمليك ولا إطعامهم جملة أو مفرقين
٣٠٧
.

٣٧٠
زاد المعاد الجزء الخامس
لا بد من إطعام ستين مسكيناً مختلفين
٣٠٧
لا تدفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم الفقراء
٣٠٧
ترجيح المصنف اشتراط الإِيمان في الرقبة
٣٠٧
لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة
٣٠٩
لا تسقط الكفارة بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف
٣٠٩
الأحكام المستنبطة من آية الإيلاء
٣١١
لا يثبت حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر
٣١١
حجج من أوقع الطلاق بمضي المدة
٣١٣
٣١٢
حجج الجمهور بعدم إيقاع الطلاق بمضي المدة
٣١٥
إيطال ما عليه أهل الجاهلية من جعل الإيلاء والظهار طلاقاً
٣١٦
الحجة في أن المؤلي مخيَّرٌ بين الطلاق والعود
٣١٦
مسألة في قوله: إن وطئتك إلى سنة فأنت طالق ثلاثاً
٣٢٣
يصح اللعان من کل زوجین وإن كانا فاسقین محدودین في قذف أو کافرين
٣٢٣
من قال بأن اللعان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرین غير محدودين في قذف
٣٢٦
أنواع التأكيد في الشهادة على اللعان
٣٢٩
إذا لم تلتعن المرأة فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن؟
٣٣٠
حجج من قال: تحبس
٣٣٢
حجج الموجبین للحد
ومن الأحكام المستنبطة من أحاديث اللعان أنه # إنما كان يقضي بالوحي
٣٣٨
٣٣٨
يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه
٣٣٩
یسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس
٣٣٩
القيام عند الملاعنة
٣٣٩
البداءة بالرجل في اللعان
وعظهما قبل اللعان
٣٤٠
لا یقبل منهما أقل من خمس مرات
٣٤٠
لا تستحب الزيادة على الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنة
٣٤٠
هل ينتفي الحمل باللعان؟
٣٤١
هل يحد إذا قذف امرأته بالزنی پرجل بعينه؟
٣٤٤
إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ولم يحتج إلى أن
٣٤٦
یلاعن بعد وضعه

٣٧١
فهرس العناوين الجانبية
مسألة فيما لو استلحق الحمل وقذفها بالزنى
٣٤٧
التفريق بين المتلاعنين .
٣٤٩
٣٤٩
من يفرق بمجرد القذف
٣٤٩
من قال: لا يقع باللعان فرقة
٣٤٩
قول من قال: تحصل الفرقة بمجرد لعان الزوج وحده
٣٤٩
قول من قال: إن الفرقة تحصل بعد اللعان .
٣٥٠
قول من قال: إن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم
٣٥١
فرقة اللعان فسخ
٣٥١
توجب هذه الفرقة تحريماً مؤبداً والحكمة من ذلك
لا يسقط صداق الملاعنة بعد الدخول
٣٥٤
هل يحكم للملاعنة بنصف المهر إذا وقع اللعان قبل الدخول
٣٥٤
هل ينصف الخلع المهر أو يسقطه إذا وقع قبل الدخول؟
٣٥٥
لا نفقة للملاعنة على الملاعن ولا سكنى
٣٥٦
انقطاع نسب ولد اللعان من جهة الأب
٣٥٧
إلحاق ولد اللعان بأمه
٣٥٩
بحد قاذفها وقاذف ولدها
٣٦١
لا تترتب الأحكام السابقة إلا بعد تمام اللعان
٣٦١
وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين
٣٦١
اعتبار الحكم بالقافة في الإلحاق بالنسب
٣٦٢
من قتل رجلاً في داره مدعياً زناه بحريمه قتل به إن لم يأت ببينة أو إقرار الولي
٣٦٢
٣٦٧
لا يجب الحد بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء
٣٦٨
جهات ثبوت النسب
الأمة تكون فراشاً
٣٦٨
الاختلاف فيما تصير به الزوجة فراشاً
٣٧٢
الاختلاف فيما تصير به الأمة فراشاً
٣٧٢
الاستلحاق
٣٧٣
البينة
٣٧٤
٣٧٤
القافة
٣٧٦
حجج من أنكر ثبوت النسب بالقافة

٣٧٢
زاد المعاد الجزء الخامس
رد المثبتين على النافين
٣٧٧
إذ ألحقته القافة بأكثر من أب فهل يلحق بهم؟
٣٧٩
لو استلحق الزاني ولداً لا فراش هناك يعارضه فهل يلحقه نسبه؟
٣٨١
اختلاف الفقهاء في حكم علي
٣٨٦
سقوط الحضانة بالتزويج
٣٨٩
اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الأحكام
٣٩٠
القضاء على الغائب
٣٩٠
الأم أحق بالولد من الأب
٣٩٠
يقدم الأب في ولاية المال والنكاح وتقدم الأم في ولاية الحضانة والرضاع
٣٩٢
هل يقدم أقارب الأم على أقارب الأب في الحضانة؟
٣٩٢
هل لأقارب الأم من الرجال مدخل في الحضانة؟
٣٩٣
التدليل على تقديم جهة الأبوة في الحضانة
٣٩٣
علة تقديم الأم في الحضانة
٣٩٣
تقديم الأنثى على الذكر حين اتفاق القرابة والدرجة وتقديم جهة الأب
حين اتفاق الدرجة واختلاف القرابة .
٣٩٣
بيان تناقض من قدم أم أم على أم الأب ثم اختلافهم في تقديم الأخت للأم
٣٩٤
على الأخت للأب والخالة على العمة
٣٩٥
علة تقديم العمة على الخالة
٣٩٥
صفية بنت عبد المطلب وقتلها رجلاً من اليهود
تناقض من قدم أم أم ثم الخالة على الأب وأم الأب
٣٩٦
تناقض الرواية عن أحمد في تقديم الأخت عن الأم
٣٩٦
اختلاف أصحاب أحمد في فهم نصه السابق .
ضابط في الحضانة لبعض أصحاب أحمد
٣٩٧
بيان تناقض الضابط السابق .
٣٩٨
ضابط آخر في الحضانة لبعض أصحاب أحمد وبيان تناقضه
٣٩٩
ضابط الحضانة عند ابن قدامة
٤٠٠
المؤاخذات على ضابط ابن قدامة
٤٠١
ضابط الحضانة عند ابن تيمية وبيان صحته واطراده
٤٠٢
٤٠٣
الحضانة حق للأم وهل تحق لها الأجرة؟
هل سقوط الحضانة بالنكاح للتعليل أو للتوقيت؟
٤٠٤
٣٩٦

٣٧٣
فهرس العناوين الجانبية
هل مجرد عقد النكاح يسقط الحضانة؟
٤٠٦
اختلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالنكاح
٤٠٦
حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاً
٤٠٧
اعتراض ابن حزم على الأدلة السابقة ورد المصنف عليه
٤٠٧
حجة ابن حزم على عدم سقوط الحضانة بالتزويج
٤٠٨
شروط الحاضن الاتفاق في الدین
٤١٠
حجة من أثبت الحضانة للكافرة على الولد المسلم
٤١٠
رد المسقطين لحق الحضانة للكافرة على المثبتين
٤١١
اشتراط الخلو من الفسق في الحضانة
٤١٢
اشتراط العقل في الحاضن
٤١٢
٤١١
الحرية .
٤١٣
الخلو من النكاح
اتحاد الدار شرط من شروط الحاضن
٤١٣
قول من اشترط لسقوط الحضانة مع عقد النكاح والدخول حكم الحاكم
٤١٤
اختلاف الفقهاء في التخيير بين الأبوين
٤١٥
مذهب ابن راهويه في التخيير
٤١٧
مذهب أحمد
٤١٧
مذهب الشافعي
٤١٨
مذهب مالك وأبي حنيفة
٤١٨
مذهب اللیٹ
٤١٨
مذهب الحسن ابن حي
٤١٨
مذهب من قال بالتخيير في الغلام دون الجارية
رد المخيرين على من اقتصر بالتخيير على الغلام
٤١٩
رد الحنابلة على من أجاز التخيير للذكر والأنثى
٤٢٠
اختلاف الفقهاء في تعيين أحد الأبوين لمقام البنت عنده
٤٢٢
٠
مذهب من قال ببطلان التخيير
٤٢٥
رد المثبتين للتخيير على مبطليه
٤٢٦
الرد على من قال: إن التخيير يحصل بعد البلوغ
٤٢٦
الاختلاف في قصة بنت حمزة
٤٢٨
هل تستحق بينوة العم الحضانة
٤٢٨

٣٧٤
زاد المعاد الجزء الخامس
هل وقع الحكم للخالة أو لجعفر؟
٤٢٩
استشكال الفقهاء هذا الحكم
٤٣٠
طعن ابن حزم في القصة .
٤٣٠
٤٣٠
رد المصنف على ابن حزم
رد المصنف على الاستشكال السابق
٤٣١
علة عدم أخذه # بنت حمزة
٤٣٢
ترجيح المصنف أن الحكم كان للخالة وبه رد للإشكال
٤٣٢
الاختلاف في إسقاط الحضانة بالتزويج
٤٣٣
٤٣٣
مذهب الطبري في الحضانة وسقوطها بالتزويج
٤٣٥
التعقيب على كلام الطبري
٤٣٧
المسلك الخامس في قصة بنت حمزة
٤٤٠
الاختلاف في مقدار النفقة عند من قدرها
٤٤٠
حجج الجمهور على عدم التقدير
أقوال الصحابة في الكفارة
٤٤١
أقوال التابعين في الكفارة
٤٤٢
قول من قال بالتقدير في الكفارة دون النفقة
٤٤٣
حجة من قال بعدم التقدير في النفقة والكفارات
٤٤٥
٤٤٨
جواز ذكر العيوب عند الشكوى
٤٤٨
تفرد الأب بنفقة أولاده
عدم صحة الاحتجاج به على جواز الحكم على الغائب
٤٤٩
عدم صحة الاحتجاج به على جواز الأخذ من مال الغريم.
٤٤٩
هل تسقط النفقة بمضي الزمن؟
٤٥٠
الفرق بين نفقة الأقارب والزوجات
٤٥٣
فرض الدراهم في النفقة لا أصل له في الكتاب والسنة
٤٥٥
هل هذا الفراق طلاق أو فسخ
٤٥٨
مذهب من لم ير الفسخ بالاعسار
٤٦١
مذهب من قال بالحبس في الإعسار
٤٦١
مذهب ابن حزم من تكليف المرأة الإنفاق على الزوج إذ كان عاجزاً عن نفقة نفسه
٤٦١
حجج من لم ير الفسخ بالإِعسار
٤٦٢
ما استنبط من حدیث شکوی هند
٤٤٨

٣٧٥
فهرس العناوين الجانبية
هل يثبت الفسخ بالإعسار بالصداق
٤٦٥
رد المطعن الأول وهو كون الراوي امرأة
٤٧٥
رد القول بأن رواية فاطمة مخالفة للقرآن
٤٧٧
رد مطعن أن خروجها کان لفحش لسانها
٤٧٩
رد مطعن معارضة روايتها برواية عمر .
٤٧٩
مناظرة ميمون لابن المسيب في حديث فاطمة
٤٨٠
ذكر المصنف بعض الأحكام المستنبطة من حديث فاطمة
٤٨١
معنى ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾
٤٨١
٤٨٦
اختلاف الفقهاء في النفقة للأقارب
٤٩٤
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع؟
٤٩٥
٥٠٠
حجة من قال بعدم التحريم
رد من قال بالتحريم
٥٠٣
تحريم المخلوقة من ماء الزاني
٥٠٦
٥٠٧
حجة من علق التحريم بقليل الرضاع وكثيره
٥٠٩
حجة من علق التحريم بثلاث رضعات
حجة من علق التحريم بخمس رضعات
٥٠٩
من حرم بسبع رضعات
٥١١
من حرم بعشر رضعات
٥١١
٥١١
حد الرضعة .
٥١٣
زمن الرضاع المحرم
٥١٤
من قال بتحريم رضاع الكبير
حجة من قال بعدم التحريم برضاع الكبير
٥١٥
٥١٦
حجة من حرم برضاع الكبير
رد القائلين بالحولين على حديث سهلة وأولها رده بالنسخ
٥٢١
٥٢٢
رد حديث سهلة بالخصوصية بسالم
تقوية حديث أم سلمة
٥٢٤
من جوز من السلف نكاح بنات الزوجة إذا لم تكن في حجره
٥٠٢
التحريم بلبن الفحل .
٥٠٢
لا تحرم المصة والمصتان من الرضاع
٥٠٨

٣٧٦
زاد المعاد الجزء الخامس
رجوع أبي موسى الأشعري إلى عدم التحريم إلاَّ برضاع الصغير
٥٢٦
رد حديث سهلة بأنه رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة
٥٢٧
عدة الحامل .
٥٢٧
عدة المطلقة التي تحیض
٥٢٨
عدة التي لا حیض لها
٥٢٨
عدة المتوفى عنها زوجها
٥٢٨
الاختلاف في المتوفى عنها إذا كانت حاملاً
٥٢٩
مفهوم النسخ عند السلف
٥٣١
لا تنقضي العدة حتى تضع جميع الحمل
٥٣٢
يكتفى في عدة المتوفى عنها زوجها بالتربص أربعة أشهر وعشرا
٥٣٢
من قال: إن الأقراء هي الحیض
٥٣٢
من قال بأن الأقراء هي الأطهار
٥٣٣
هل يقف انقضاء العدة على اغتسال المعتدة من حيضتها الثالثة
٥٣٤
هل يشترط کون الطهر مسبوقا بدم قبله على من قال بالأطهار
٥٣٥
هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة على من قال بالأطهار
٥٣٥
حجة من فسر الأقراء بالحيض .
٥٣٦
الوجه الأول الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض
٥٣٦
حمل المشترك على معنييه والتشكيك في نسبته للشافعي والباقلاني
٥٣٧
فساد حمل المشترك على معنييه .
٥٣٨
الوجه الثاني الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض
٥٤٠
الدليل الثاني لمن حمل القرء على الحيض .
٥٤١
٥٤٢
عدة الأمة حیضتان
استبراء الأمة حيضة
٥٤٣
علة أولوية اعتداء الحرة على الأمة بالحيض
٥٤٥
حجة من فسر الأقراء بالأطهار .
٥٤٦
دليلهم على أن الأقراء هي الأطهار
٥٤٦
نقل كلام الشافعي في ذلك
٥٤٧
رد المفسرين بالأطهار على أدلة المفسرين بالحیض
٥٥٠
الرد المجمل
٥٥٠
الدليل الأول لمن حمل القرء على الحيض .

٣٧٧
فهرس العناوين الجانبية
٥٥١
بقية الطهر قرہ کامل
«قد یطلق الجمع علی اثنین وبعض الثالث
٥٥١
ذكر أشياء لا تسمى بأسماء معينة إلا بشرط معين
٥٥٢
نفي انحصاره في لسان الشرع على معنى الحيض
٥٥٤
ضعف حدیث عدة الأمة حیضتان
٥٥٥
الفرق بين الاستبراء والعدة
٥٥٨
رد المصنف على اعتراضات من فسر الأقراء بالأطهار
٥٥٩
الطلاق قبل العدة
٥٥٩
من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهر
٥٦١
الطهر سبب لوجود الحيض
٥٦١
٥٦٣
يجب تأخر العدة عن الطلاق
٥٦٣
التطويل عند الطلاق في الحيض
٥٦٣
القرء مشتق من الجمع أي زمن الطهر
٥٦٣
الرد على ذلك بأن ذلك مشتق من المعتل لا المهموز
الرد على قولهم: النساء أعلم بهذا الباب من الرجال
٥٦٤
الأخذ بقول علي: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل
٥٦٧
الاختلاف فيما ينقضي به أجل العدة .
٥٦٨
٥٦٩
الرد على ادعاء تفسيره # القروء بالأطهار
٥٦٩
الرد على قولهم إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث
٥٧٠
الفرق بين أسماء الجموع وصيغ العدد
٥٧٠
يطلق اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض
٥٧١
الرد على ادعائهم أن الطهر الذي لم يسبقه دم هو قرء
٥٧٢
بيان مجيء القرء على لسان الشارع للحیض
٥٧٢
تقوية حديث: ((دعي الصلاة أيام أقرائك))
٥٧٢
الجواب عن تضعيف حديث: ((عدة الأمة حيضتان))
٥٧٥
الجواب عن عدة المختلعة بحيضة
٥٧٦
الرد على الفرق بين الاستبراء والعدة
٥٧٦
قول من سوى بين عدة الحرة والأمة
٥٧٧
الرد المفصل
٥٥١
الرد على من يقول الأسبق أولى بالاسم

٣٧٨
زاد المعاد الجزء الخامس
قول من قال: إن عدة الأمة نصف عدة الحرة
٥٧٨
عدة الأمة غير البالغة .
٥٨١
عدة الآيسة والتي لم تحض
٥٨٣
حد الاپاس
٥٨٣
الروايات عن أحمد في حد الاپاس
٥٨٣
مذهب الشافعي في حدِّ الإِپاس
٥٨٣
الاختلاف في وجوب من المثل إذا لم يكن مسمى للمتوفى عنها وزوجها قبل الدخول
٥٨٩
هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم
٥٩٠
الاختلاف في حكمة عدة الوفاة من قال هي لبراءة الرحم
٥٩٠
٥٩٠
من قال هو تعبد لا يعقل معناه
حكمة عدة الوفاة عند ابن تيمية
٥٩٠
حكمة عدة الطلاق
٥٩١
معنى بلوغ الأجل في العدة
٥٩٢
هل الاغتسال من الحيض ومن تمام العدة شرط في عقد النكاح وفي الوطء
٥٩٢
ترجيح المصنف أنه عند انقضاء القروء الثلاثة يخير الزوج بين الإمساك أو التسريح
٥٩٣
التسريح هو إرسالها إلى أهلها
٥٩٤
الحكمة من بقاء المبتوتة في بيت الزوج في العدة.
٥٩٥
مذهب ابن اللبان في عدة المبتوتة التي من ذوات الحيض والآيسة والصغيرة
٥٩٧
عدة الفسخ والخلع
٥٩٨
٥٩٨
الفرق بين عدة الرجعية والبائن
هل الرجعة حق للزوج؟
٥٩٩
عدة المختلعة .
٦٠١
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة
من أفتى بخروج المتوفى عنها زوجها ومن قال: تعتد حيث شاءت
من قال تعتد في منزلها التي توفي زوجها وهي فيه
٦٠٧
٦١٠
هل الإسكان حق على الورثة يقدم على الغرماء؟
٦١٨
مدة الاحداد
ءِ
وجوب الإحداد وجوازه
٦١٨
٦٠٤
٦٠٥
هل ملازمة المنزل حق على المعتدة أو حق لها
٦١١

٣٧٩
فهرس العناوين الجانبية
مدة الاحداد
٦١٨
تبعية الإحداد للعدة
٦١٩
تستوي الزوجات بالإحداد حتى الكافرة والأمة والصغيرة
٦٢٠
لا يجب الإحداد على الأمة ولا أم الولد
٦٢١
لا إحداد على غير المتوفى عنها زوجها
٦٢١
الخصال التي تجتنبها الحادة
٦٢٣
الطيب .
٦٢٣
تجتنب الحادة الزينة في بدنها
٦٢٣
تجتنب الحادة زينة الثياب .
٦٢٦
الرد على ابن حزم في تضعيفه إبراهيم بن طهمان
٦٢٩
هل تجتنب الحادة النقاب
٦٣٠
هل تلبس الحادة الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج؟
٦٣١
٦٣٣
لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها
عدة أم الولد
٦٣٨
لا يحصل استبراء المسبية بطهر بل لا بد من حيضة
٦٤٢
لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها
٦٤٤
استبراء المسبية الحامل بوضع الحمل
٦٤٥
لا يجوز وطء المسبية الحامل قبل وضع حملها
٦٤٥
تحريم نكاح الزانية
٦٤٦
لا تحیض الحامل
٦٤٨
أدلة من منع کون دم الحامل دم حیض
٦٤٩
طلاق الحامل لیس ببدعة
٦٥١
٦٥٠
أدلة من جوز کون دم الحامل دم حیض
هل يمنع من الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء في الموضع الذي يجب فيه الاستبراء؟
مباشرة الصغيرة في وقت الاستبراء
٦٥٥
مباشرة البكر في وقت الاستبراء
٦٥٥
الاستمتاع بغير الوطء للمسبية
٦٥٦
هل تبدأ مدة الاستبراء من حين البيع؟
٦٥٧
هل سكتت السنة عن استبراء الآيسة والتي لم تحض؟
٦٥٧

٣٨٠
زاد المعاد الجزء الخامس
أجناس المحرمات
٦٦١
تحریم بيع الخمر
٦٦٢
تحريم بيع الميتة
تحريم بيع شحم الميتة
٦٦٤
٦٦٨
تحريم بيع أجزاء الميتة التي تحلها الحياة وتفارقها بالموت وحل بيع الشعر والوبر والصوف
٦٧١
هل يحرم بيع عظم الميتة وقرنها وجلدها بعد الدباغ
٦٧١
بيع جلد الميتة
٦٧٣
بیع الدهن النجس
٦٧٣
بيع السرجين النجس
٦٧٤
تحریم بيع الخنزير
٦٧٥
تحريم بيع الأصنام
تحريم الشيء تحريم لثمنه
٦٧٦
هل يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير للذمي؟
٦٧٦
تحریم بيع الكلب
تضعيف المصنف لأحاديث استثناء كلب الماشية
٦٨١
تحريم بيع السنور
٦٨٥
تحريم مهر البغي .
٦٨٦
هل للحرة المكرهة على الزنى مهر؟
٦٨٦
٦٨٩
هل للأمة المطاوعة على الزنى مهر؟
ما تفعل الزانية بكسبها إذا قبضته ثم تابت؟
٦٩٠
هل لمن حمل خمراً أو ميتة أو خنزيراً لنصراني كراء؟
٦٩٣
تحريم حلوان الكاهن
٦٩٦
ما تتركب عليه الملاحم
٦٩٨
خبث کسب الحجام
٧٠٢
٧٠٠
أطيب المكاسب وأحلها
علة النهي عن عسب الفحل
٧٠٨
٧٠٤
جواز بيع الماء إذا كان في قربته أو إنائه
يجب بذل ما فضل من الماء عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه لمن طلبه لحاجته
أو حاجة بهائمه والاختلاف في بذله لزرع غيره
٧٠٩
٦٦٤
بيع عظم الميتة
٦٧٣
٦٨٠