النص المفهرس
صفحات 741-760
الفهرس فصلٌ في هديه ◌َّة في أقضيته وأحكامه ٥ فصل في حكمه فيمن قتل عبده ٥ فصل في حكمه في المحاربين ٦ فصل في حكمه بين القاتل وولي المقتول ٧ فصل في حكمه بالقَوَدِ علی من قتل جاریةً وأنه يفعل به كما فعل ٨ فصل في حکمه فیمن ضرب امرأة حاملاً فطرحها ٨ فصل في حكمه ◌َّة بالقسامة فيمن لم يعرف قاتله ٩ فصل في حكمه ◌َّة في أربعة سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا ١٢ فصل في حکمه فیمن تزوج أبيه ١٣ فصل في حكمه بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنها ١٤ فصل في قضائه في القتیل یوجد بین قریتین ١٥ فصل في قضائه بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل ١٧ فصل في قضائه بالقصاص في کسر السن ١٩ فصل في قضائه فيمن عض يد رجل فانتزع يده من فيه ١٩ فسقطت ثنية العاض بإهدارها فصل في قضائه فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فحذفه بحصاة أو عود ففقاً عينه فلا شيء عليه ٢٠ فصل في أن القصاص لا يجري على الحامل حتى تضع ما في بطنها ٢٠ فصل في قضائه على من أقر بالزنى ٢٦ ٧٤١ فصل في حكمه على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام ٣٢ فصل في قضائه بالرجل يزني بجارية امرأته ٣٤ ما ورد عنه ◌َّ في اللواط ٣٦ فصل في حكمه على من أقر بالزنى بامرأة معينة فكذبته ٣٨ فصل في حکم الأمة إذا زنت ولم تحصن ٤١ حکم حد القذف ٣٩ فصل في حكمه في السارق ٤٥ فصل في حکمه علی من اتهم رجلاً بسرقة ٤٨ فصل في قضائه فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو معاهد ٥٤ فصل في حکمه فیمن سمه ٥٦ فصل في حکمه في الساحر ٥٧ ٥٨ فصل في حکمه في أول غنيمة کانت في الإسلام وأول قتيل ٥٩ فصل في حکمه في الجاسوس ٥٩ فصل في حکمه في الأسرى ٦١ فصل في حکمه في فتح خيبر ٦٢ فصل في حکمه في فتح مكة ٦٢ فصل في حكمه في قسمة الغنائم ٦٦ حکمهټ﴾ في السلب وأنه لم يخمِّسْه فصل في حكمه فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليهم المسلمون أو أسلم عليه المشركون ٦٩ فصل في حکمه فیما کان یھدی إلیه ٧١ فصل في حکمه في قسمة الأموال ٧٣ فصل في حكمه في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا يحبسوا، ٨٠ وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد ٧٤٢ فصل في حكمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء ٨١ فصل في حكمه في الجزية ومقدارها وممن تقبل ٨٢ فصل في حکمه في الهدنة وما ينقضها ٨٥ ذکر أقضیته وأحكامه ټے في النكاح وتوابعه ٨٧ فصل في حکمه في الثيب والبکر، يزوجهما أبوهما ٨٧ فصل في حکمه في النكاح بلا ولي ٩٢ فصل في قضائه في نكاح التفويض ٩٣ فصل في حكمه فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحبل ٩٥ فصل في حکمه في الشروط في النكاح ٩٧ فصل في حكمه في نكاح الشِّغار والمحلِّل والمتعة ونكاح المحرم ونكاح الزانية ٩٨ فصل في حكمه فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين ١٠٥ فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه اَله ١٠٩ فصل في حکمه في الزوجین یسلم أحدهما قبل الآخر ١٢٢ فصل في حكمه في العزل . ١٢٨ فصل في حكمه بَّهِ فِي الغَيْلِ، وهو وطء المرضعة ١٣٤ فصل في حكمه في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات ١٣٥ فصل في قضائه في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطىء ١٤٠ فصل في حكمه في الكفاءة في النكاح ١٤٤ فصل في حكمه في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد ١٤٧ فصل في قضائه في الصداق بما قل وكثر، وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن ١٦٠ فصل في حکمه پچچوخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصاً أو جنوناً أو جذاماً أو یکون الزوج عنیناً ١٦٣ ٧٤٣ فصل في حكم النبي ◌َّلّ في خدمة المرأة لزوجها ١٦٩ حكم رسول الله مَ لّ بين الزوجين يقع الشقاق بينهما ١٧٢ حکم رسول الله ێ في الخلع ١٧٤ ذكر أحكام رسول الله مَل في الطلاق ١٨٢ ذكر حكمه في طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطبيق في نفسه ١٨٢ حكم رسول الله ميل في الطلاق قبل النكاح ١٩٦ حكم رسول الله ◌َّل في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة ١٩٨ فصل في حکمه پني فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة ٢٢٠ حكمه عليه في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك، هل تحل له بدون زوج وإصابة . ٢٤٩ حكمه مر بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره ٢٥٤ حكمه مودي فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق ٢٥٥ حكمه عملهفي المطلقة ثلاثاً لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني ٢٥٧ حكمه ◌َ لي في المرأة تقيم شاهداً واحداً على طلاق زوجها والزوج منكر ٢٥٩ حكمه ◌َّةٍ في تخيير أزواجه بين المقام معه وبين مفارقتهن له ٢٦١ حكمه ◌َّل﴾ الذي بيَّنه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو زوجته أو متاعه ٢٧٤ حكمه مل في قول الرجل لا مرأته: الحقي بأهلك ٢٨٨ حكمه مَّةٍ في الظهار، وبيان ما أنزل الله فيه، ومعنى العود الموجب للكفارة ٢٩٢ حكمه وعد له في الا يلاء ٣١٠ حكمه والترفي اللعان ٣١٨ ٧٤٤ فصل في حكمه ◌َّة في لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه .. ٣٦٦ فضل في حكمه ◌َّ بالولد للفراش، وأن الأمة تكون فراشاً، وفیمن استلحق بعد موت أبيه ٣٦٧ فصل في ذكر حكم رسول الله مَّ في استلحاق ولد الزنى وتوريثه ٣٨٢ ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجماعة ٣٨٤ الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه . فصل في ذكر حكمه ◌َ ير في الولد، من أحق به في الحضانة ٣٨٧ فصل في الكلام على هذه الأحكام ٣٨٩ ذكر حكمه ◌َّة في النفقة على الزوجات ٤٣٧ ذكر ما روي من حكمه ◌َّ في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها ٤٥٦ فصل في حكمه ◌َليّ الموافق لكتاب الله، أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى ٤٦٦ . ذکر الکلام علی حدیث فاطمة بنت قیس ٤٧١ ذكر حكم رسول الله مَّ يّة الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب ٤٨٣ ذکر حکمه ګ﴾ في الرضاعة وما يحرم بها، وما لا يحرم، وحكمه في القدر المحرم منها وحکمه في إرضاع الكبير، هل له تأثير أم لا؟ ٤٩١ ذكر حكمه # في العدد ٥٢٧ فصل في ذكر الخلاف في تفسير الأقراء مع الأدلة ٥٤٦ فصل في عدة الآيسة ٥٨٣ فصل في عدة الوفاة ٥٨٩ فصل في عدة الطلاق ٥٩١ فصل في عدة المختلعة ٦٠١ ٧٤٥ زاد المعاد ج٥- م ٢٥ ذكر حكمه ◌َلي باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي ٦٠٣ توفي زوجها وهي فیه ذكر حكمه ◌َّ في إحداد المعتدة نفياً وإثباتاً ٦١٥ فصل في الخصال التي تجتنبها الحادة ٦٢٣ ذكر حكمه ◌َّة في الاستبراء . ٦٣١ ذكر أحكامه رَّر في البيوع ٦٦٠ ذکر حکمه ګ فیما يحرم بيعه ٦٦٠ فصل في تحريم بيع الميتة . ٦٦٤ فصل في تحريم بيع الخنزير ٦٧٥ فصل في تحريم بيع الأصنام ٦٧٩ فصل في حلوان الكاهن وأجرة الحجام ٦٩٦ فصل في حکمه ێ# في بیع عَسْبِ الفحل وضرابه ٧٠٣ ذکر حکمه ګ في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس ٧٠٦ ذکر حکمه # في منع الرجل من بيع ما ليس عنده ٧١٦ ذكر حكمه ◌َّ في بيع الحصاة والغَرَرِ والملامسة والمنابَذة ٧٢٤ فصل في بيع المغیبات في الأرض ٧٢٧ فصل في بيع المسك ٧٢٨ فصل في استئجار شاة ٧٣٠ فصل في الأقوال في العقد على اللبن في الضرع ٧٣٥ فصل في بيع الصوف على الظهر ٧٣٩ ٧٤٦ ٦٧٤ حكم رسول الله رَبّ في ثمن الكلب والسُّنَّوْر ٦٨٦ فصل في تحريم مهر البغي فهرس العناوين الجانبية ١ جواز الحبس ٥ ما تضمنه هذا الحکم من الأمور ١٠ الإشكال في محل الدية ١١ أنواع المعاصي من حيث العقوبة ١٨ ما يفعل بالحامل إذا قتلت عمداً ٢٠ لا يقتل الوالد بالولد ٢١ دية الخطأ ٢٣ دية العمد إذا رضيه أهله ٢٤ دیة المعاهد ٢٥ عقل المرأة ٢٦ الدية على من قتل المكاتب ٢٦ لا يجمع على الثيب الجلد والرجم ٣١ لا يسقط الجهل بالعقوبة الحدَّ ٣١ للحاكم أن یحکم بالإقرار في مجلسه دون شاهدین ٣١ قبول شهادة الذميين على بعضهم ٣٣ لا یجمع بین الرجم والجلد ٣٤ الحكم في اللواط ٣٦ الحکم فیمن أقر بالزنى بامرأة معينة ٣٨ الحكم في الأمة الزانية . ٣٩ فيمن لم يحتمل الحدّ ٤١ ٧٤٧ متى نزل حد القذف ٤١ ٠ حکم المرتد ٤١ ٤٢ حکم شرب الخمر حكم من شرب في الرابعة ٤٢ جحد العارية كالسرقة ٤٦ ما تضمنته الأقضية السابقة في السرقة من الأمور ٤٩ جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم ٤٩ مضاعفة الغرم . ٤٩ ٥٠ اعتبار الحرز في إقامة الحد ٥٠ إثبات العقوبات المالية ٥٠ المطالبة في المسروق شرط في القطع ٥١ لا تسقط الحدود بعد رفعها للإمام ٥١ لا يقطع إلا بالإقرار مرتين أو لشهادة شاهدین ٥١ الحسم بعد القطع ٥٢ من تكرر منه الحد في السرقة له والعفو عمن سبه في حياته ٥٦ ٥٨ إجازة الشهادة على الوصية المختومة ٥٩ عدم معرفة حامل الكتاب بمضمونه ٦١ حكمه ◌َ ئية في اليهود ٦٢ الفارس والراجل السلب ٦٣ الخمس ٦٣ العلة في قسم أموال بني النضير في المهاجرين ٦٤ من ضرب له سهم ولم يحضر ٦٥ ٧٤٨ ما يعدل البعير من الغنم والبقر ٦٦ هل السلب من الخمس ٦٦ حکم المُهدی للأئمة ٧٢ ٧٣ الحكم في الفيء سهم ذوي القربى ٧٤ هل كان الفيء ملكاً له وَّة ؟ ٧٦ الفرق بين العبد الرسول وبين الملك الرسول ٧٦ طلب فاطمة ميراثها ٧٧ مصارف الفيء ٧٧ هل تقسم الزكاة والفيء على الأصناف كلها ٧٩ الأمر بأخذ الجزية ٨٣ هل تقبل الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس وهل تقبل من العرب؟ ٨٣ مقدار الجزية ٨٤ مصالحته أهل مكة ٨٥ مصالحته اليهود ٨٥ ما كان في صلحه لأهل مكة من دخول بعضهم في عهده ◌َايل ٨٦ إذن البکر والثيب ٨٧ موافقة الإذن لحكمه ومح له ٨٨ موافقة الإذن لأمره الحر ٨٩ ٨٥ موافقة الإذن لمصالح الأمة الحجة على من استمسك بحديث: ((الأيم أحق بنفسها من وليها)) في إجبار البكر ٨٩ ٧٤٩ موافقة الإذن لنهيه ٨٩ موافقة الإِذن لقواعد الشرع ٨٩ مناط الإجبار ٩٠ ٩١ إذن البكر الصمات وإذن الثيب الكلام جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ ٩١ ٩٣ إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما ٩٨ بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ٩٨ النهي عن نكاح الشغار علة النھي عنه ٩٩ ١٠٠ نكاح التحليل ١٠١ النهي عن نكاح المتعة ١٠٢ نكاح المحرم في حج أو عمرة هل تزوج ميمونة وهو محرم؟ ١٠٢ ١٠٤ تحريم نكاح الزانية الرد على من حمل معنى الزانية في الآية على بغي مشركة ١٠٤ ١٠٧ إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر . ١٠٧ منعه ◌َلٍ علياً أن يجمع بين فاطمة وبنت أبي جهل ١٠٧ ما تضمنه هذا الحكم من الأمور إذا شرط الرجل لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء ١٠٧ المشروط عرفاً كالمشروط لفظاً ١٠٨ حكمة منع عليّ من هذا الجمع ١٠٨ ١٠٩ تحریم الأمهات ١٠٩ تحريم البنات تحريم الأخوات والعمات ١٠٩ ١٠٩ التفصيل في عمة العم تحريم الخالات ١٠٩ ٧٥٠ التفصيل في خالة العمة وعمة الخالة ١٠٩ تحريم بنات الأخ وبنات الأخت ١٠٩ التفصيل في تحريم الرضاعة ١٠٩ تحریم أمهات الزوجات ١١٠ وجه دخول بنت جاريته في التحريم ١١٢ دخول أم الجارية المدخول بها في التحريم وجه عدم دخول الجواري في الظهار والإيلاء ١١٢ تحريم حلائل الأبناء ١١٣ الاختلاف في حلائل الأبناء من الرضاع تحریم نکاح من نکحهن الآباء ١١٣ تحريم الجمع بين الأختين الاختلاف في الجمع بين الأختين من ملك ١١٤ الیمین ١١٤ أدلة من رجح تحريم الجمع بين الأختين من ملك اليمين ١١٥ تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ١١٦ حرص الصحابة على استنباط الأحاديث من القرآن ١١٦ تحريم نكاح امرأة يحرم وطأها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب ١١٧ أمور تستفاد من سياق الآية ١١٧ الاشكال الوارد في استثناء ملك اليمين من تحريم المتزوجات ١١٨ ء شرح لمعنى الاستثناء المنقطع وضوابطه والرد على من قال بأن الآية من هذا النوع ١١٨ من قال بأن ملك الرجل الأمة المزوجة طلاق لها ١١٨ من قال: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح ١١٩ الرد على من قال به ١١٩ ٧٥١ ، ١١٠ تحریم بنات الزوجات ١١٢ من قال: الآية خاصة بالمسبیات ١١٩ ١٢٠ الرد على من قال بأن وطأها إنما يباح إذا سبيت وحدها ١٢٠ جواز وطء الوثنیات بملك الیمین إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه ١٢٤ لا دليل لمن قال بمراعاة زمن العدة ١٢٥ ١٢٧ بطلان من أجاب بتجديد نكاح من أسلم الرد على من يقف الفرقة على انقضاء العدة ١٢٧ من قال بتحريمه من جوزه بإذن الحرة ١٣٠ ما احتج به المبيحون ١٣٠ ١٣٠ رد المحرمین علی المبیحین ١٣١ التوفيق بين الأحاديث المظنون بها التعارض ١٣٢ قول من حمله على التنزيه ورد بعضهم عليه من جعل التكذيب لمنع الحمل . ١٣٢ ١٣٣ من قال بأن حديث التحريم ناسخ والرد عليه ١٣٣ ذکر من جوزه بإذن الحرة ١٣٨ وجوب قسم الابتداء إذا اختارت الثيب السبع قضاهن للبواقي ١٣٨ لا تجب التسوية بين النساء فى المحبة والاختلاف فى الوطء ١٣٨ الإِقراع بين نسائه في السفر وأنه لا يقضي للبواقي إذا قدم ١٣٨ للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها ١٣٩ إن رضيت الزوجة بالإقامة عند الزوج ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة فليس لها المطالبة بعد ذلك ١٣٩ ١٤٠ الأمة المزوجة على النصف من الحرة الاختلاف في نكاح الحامل من زنی ٧٥٢ ١٤١ تخيير الكارهة ١٤٣ تخيير الصغير ١٤٣ تخيير اليتيمة عند البلوغ ١٤٣ تخییر السید بزواج عبده ١٤٣ ١٤٥ لم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة إلا الدين ١٤٥ مذهب مالك مذهب أبي حنيفة ١٤٦ مذهب أحمد ١٤٦ مذهب أصحاب الشافعي ١٤٦ لمن حق الكفاءة؟ ١٤٦ جواز مكاتبة المرأة وبيع المكاتب وإن لم يعجزه سيده ١٤٨ مستمسك من منع بيع المكاتب ١٤٨ الرد على من ادعى عجز بريرة عن تأدية المكاتب عليه ١٤٩ الرد على من قال إن البيع ورد على مال الكتابة لا على رقبتها ١٥٠ لا یجوز اشتراط ما یخالف حکم الله ١٥٠ هل يصح العقد الذي فيه شرط فاسد؟ ١٥٠ معنى اللام في ((اشترطي لهم)) ١٥١ من قال بأن الأمر أمر تهدید ١٥١ من قال بأن الأمر أمر إباحة ١٥١ من قال هو وسيلة لإظهار بطلان هذا الشرط ١٥١ ما في ((إنما الولاء لمن أعتق)) من العموم ١٥٢ تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبد ١٥٣ اختلاف العلماء في تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها حر ١٥٣ مآخذ تحقيق المناط في إثبات الخيار للمعتقة ١٥٤ ٧٥٣ الرد على المآخذ الأول وهو کمالها تحت ناقص ١٥٤ الرد على المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة ١٥٥ ١٥٤ ترجيح المصنف للمأخذ الثالث وهو ملکها نفسها ١٥٦ إشكالان على تخيير المعتقة إذا كانت متزوجة بحرّ خيار المعتقة على التراخي ١٥٧ ١٥٧ التمكين من الوطء يسقط ١٥٩ الأمر يقتضي الوجوب ١٥٩ لا يحرم عصيان شفاعته الخ ١٥٩ ما يستنبط من أكله مسر من اللحم الذي تصدق به على بريرة التفريق بالعنة ١٦٤ التفريق بالعقم ١٦٥ التفريق بالجنون اختلاف الفقهاء فیما سبق ١٦٧ هل الحکمان حاکمان أو وکیلان؟ ١٧٢ أدلة المصنف في ترجیح کون الحکمین حاکمین ١٧٥ جواز الخلع ١٧٦ حصول البينونة بالخلع ١٧٨ حكم الرجعة من الخلع في العدة ١٧٩ ما يستنبط من أمره# المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة عدة المختلعة حيضة واحدة ١٧٩ الخلع فسخ ١٧٩ الدليل على أن الخلع ليس بطلاق ١٨١ النية والقصد عفو غير لازم إن لم ينطق بها اللسان ١٨٤ ٧٥٤ معنى المراجعة في لسان الشارع ١٥٩ ١٦٥ ترجيح المصنف الرد بکل عيب ١٧٢ كلام الهازل بالطلاق والنكاح والرجعة معتبر . ١٨٦ ما یباح للمکره وما لا يباح ١٨٦ عدم وقوع الطلاق بلفظ لم يقصد به الطلاق ١٨٧ الحلف بالطلاق ١٨٨ اللغو في اليمين ١٨٨ لا يقع طلاق المكره وإقراره ١٨٩ طلاق السكران . ١٩٠ حجج من أوقع طلاق السكران ١٩٢ الرد على حجج من أوقع طلاق السكران ١٩٣ طلاق الاغلاق ١٩٥ الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق ١٩٨ أنواع الطلاق من حيث الحل والحرمة ١٩٩ الاختلاف في وقوع المحرم من الطلاق ٢٠١ ٢٠١ هل يقع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه أدلة المانعين من وقوع الطلاق المحرم ٢٠٣ الرد على من ضعف حديث أبي الزبير ٢٠٧ معنى المراجعة في كلام الله ورسوله ٢٠٨ رد الموقعين للطلاق على المانعين ٢٠٩ رد المانعين على الموقعين ٢١٣ هل يقع الطلاق ثلاثاً فيمن قاله بكلمة واحدة ٢٢٦ حجج من لم يعتدها شيئاً ٢٢٧ حجج من جعلها واحدة ٢٢٧ حجج من فرق بين المدخول بها وغيرها ٢٢٩ حجج من أوقعها ثلاثاً ٢٣٠ ٧٥٥ حجج المانعين من وقوع الثلاث ٢٣٧ كان التخيير بين المقام معه والفراق ٢٦٢ هل التخيير يستلزم الطلاق؟ ٢٦٣ حجج من قال بأن التخيير تمليك ٢٦٤ حجج من قال بأنه تو کیل ٢٦٤ حجج المفرقین بین بعض صور التخيير وبعض ٢٦٥ ٢٦٦ حجة من جعله تطليقاً منجزاً حجج من جعله لغواً . ٢٦٦ مذاهب الناس في تحريم الرجل أمته أو زوجته أو متاعه ٢٧٦ من قال بأن التحریم لغو لا شيء فيه ٢٧٦ من قال بأن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث ٢٧٦ المذهب الثالث ٢٧٧ المذهب الرابع ٢٧٧ المذهب الخامس ٢٧٨ المذهب السادس ٢٧٨ المذهب الثامن ٢٧٨ المذهب التاسع ٢٧٩ المذهب العاشر ٢٧٩ المذهب الحادي عشر المذهب الثاني عشر ٢٧٩ المذهب الثالث عشر ٢٧٩ حجج من قال بأن التحريم لغو ٢٧٩ حجج من قال بأنها ثلاث ٢٨٠ ٧٥٦ ٢٧٧ المذهب السابع ٢٧٨ حجج المذهب الثالث ٢٨١ حجج من قال بأنها واحدة بائنة ٢٨١ حجج من قال بأنها واحدة رجعية ٢٨٢ حجج من قال: يسأل عن نيته ٢٨٢ حجج من قال: بأنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقاً ٢٨٣ حجج من قال: بأنه ظهار ٢٨٤ حجج من قال بأنه یمین مکفرة بكل حال ٢٨٤ الاختلاف في تحريم غير الزوجة . ٢٨٥ ٢٨٥ قول أبي حنيفة بأنه يحرم تحريماً مقيداً تزيله الكفارة ٢٨٥ رد من قال بأنه لا یحرم كفارة التحريم . ٢٨٧ الحكم في تحريم الأمة ٢٨٨ من قال ليس بطلاق نواه أو لم ينوه ٢٨٩ ٢٨٩ من قال یقع إن نواه ترجيح المصنف بأن جميع الألفاظ صريحها وكنايتها لا تقع إلا بالنية . ٢٩١ إيطال ما كان عليه أهل الجاهلية من كون الظهار طلاقاً وكذا إن نوی به الطلاق ٢٩٥ حرمة الظهار ٢٩٦ لا تجب الكفارة إلا بالعود ٢٩٦ قول الظاهرية بأن معنى العود أي إعادة اللفظ ٢٩٨ رد الجمهور على الظاهرية ٢٩٩ من قال بأن العود هو إمساكها زمناً يتسع لقوله أنت طالق ٣٠١ من قال بأن العود هو العزم على الوطء ٣٠٢ من قال بأنه العزم على الإمساك أو العزم على الإمساك والوطء معاً ٣٠٣ ٧٥٧ من قال إنه الوطء نفسه ٣٠٣ ٣٠٣ حجج من قال إنه العزم ٣٠٣ حجج من قال إنه الوطء ٣٠٤ من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه ٣٠٥ لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير ٣٠٦ هل يبطل المسّ تتابع الصيام؟ لا يشترط في إطعام المساكين التمليك ولا إطعامهم جملة أو مفرقين ... ٣٠٧ لا بد من إطعام ستين مسكيناً مختلفين ٣٠٧ لا تدفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم الفقراء ٣٠٧ ترجيح المصنف اشتراط الإيمان في الرقبة . ٣٠٧ لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة ٣٠٩ لا تسقط الكفارة بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف ٣٠٩ الأحكام المستنبطة من آية الإيلاء ٣١١ لا يثبت حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ٣١١ حجج من أوقع الطلاق بمضي المدة ٣١٣ ٣١٢ حجج الجمهور بعدم إيقاع الطلاق بمضي المدة إيطال ما عليه أهل الجاهلية من جعل الإبلاء والظهار طلاقاً ٣١٥ ٣١٦ الحجة في أن المؤلي مخيّرٌ بين الطلاق والعود مسألة في قوله: إن وطئتك إلى سنة فأنت طالق ثلاثاً ٣١٦ يصح اللعان من کل زوجین وإن كانا فاسقین محدودین في قذف أو کافرین من قال بأن اللعان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرین ٣٢٣ غیر محدودین في قذف ٣٢٣ أنواع التأكيد في الشهادة على اللعان ٣٢٦ إذا لم تلتعن المرأة فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن؟ ٣٢٩ ٧٥٨ ٣٣٠ حجج من قال: تحبس حجج الموجبین للحد ٣٣٢ ٣٣٨ ومن الأحكام المستنبطة من أحاديث اللعان أنه : إنما كان يقضي بالوحي یکون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه ٣٣٨ ٣٣٩ یسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس ٣٣٩ القيام عند الملاعنة ٣٣٩ البداءة بالرجل في اللعان وعظهما قبل اللعان . ٣٤٠ لا يقبل منهما أقل من خمس مرات ٣٤٠ ٣٤٠ لا تستحب الزيادة على الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنة ٣٤١ هل ينتفي الحمل باللعان؟ هل یحد إذا قذف امرأته بالزنی برجل بعينه؟ ٣٤٤ إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ولم يحتج إلى أن یلاعن بعد وضعه ٣٤٦ مسألة فيما لو استلحق الحمل وقذفها بالزنى ٣٤٧ التفريق بين المتلاعنین ٣٤٩ من يفرق بمجرد القذف ٣٤٩ من قال: لا يقع باللعان فرقة ٣٤٩ قول من قال: تحصل الفرقة بمجرد لعاد الزوج وحده ٣٤٩ قول من قال: إن الفرقة تحصل بعد اللعان ٣٤٩ قوا، من قال: إن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم ٣٥٠ فرقة اللعان فسخ ٣٥١ توجب هذه الفرقة تحريماً مؤبداً والحكمة من ذلك ٣٥١ لا يسقط صداق الملاعنة بعد الدخول ٣٥٤ ٧٥٩ هل يحكم للملاعنة بنصف المهر إذا وقع اللعان قبل الدخول ٣٥٤ هل ينصف الخلع المهر أو يسقطه إذا وقع قبل الدخول؟ ٣٥٥ لا نفقة للملاعنة على الملاعن ولا سكنى ٣٥٦ انقطاع نسب ولد اللعان من جهة الأب ٣٥٧ إلحاق ولد اللعان بأمه ٣٥٩ يحد قاذفها وقاذف ولدها ٣٦١ لا تترتب الأحكام السابقة إلا بعد تمام اللعان ٣٦١ وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين ٣٦١ اعتبار الحكم بالقافة في الإلحاق بالنسب من قتل رجلاً في داره مدعياً زناه بحريمه قتل به إن لم يأت ببينة أو ٣٦٢ إقرار الولي ٣٦٢ لا يجب الحد بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء ٣٦٧ جهات ثبوت النسب ٣٦٨ الأمة تكون فراشاً ٣٦٨ الاختلاف فيما تصير به الزوجة فراشاً ٣٧٢ الاختلاف فيما تصير به الأمة فراشاً ٣٧٢ ٣٧٣ الاستلحاق ٣٧٤ البينة القافة . ٣٧٤ ٣٧٦ حجج من أنكر ثبوت النسب بالقافة رد المثبتين على النافين ٣٧٧ إذ ألحقته القافة بأكثر من أب فهل يلحق بهم؟ ٣٧٩ لو استلحق الزاني ولداً لا فراش هناك يعارضه فهل يلحقه نسبه؟ ٣٨١ اختلاف الفقهاء في حكم علي ٣٨٦ ٧٦٠