النص المفهرس
صفحات 981-992
الصفحة الموضوع ٧٠٧ ٢٣٣ محمد بن المظفر بن إبراهيم أبو الفتح الخياط. ٢٣٤ - محمد بن معاوية الزيادي، جرحه الكوثري بدون حجة، وبيان أنه ثقة. ٧٠٨ ٢٣٥ محمد بن موسى البربري. ٢٣٦ محمد بن ميمون أبو حمزة السكري. ٧٠٩ ٢٣٧ - محمد بن نصر بن مالك. ٢٣٨ محمد بن يعلى بن زنبور. ٧١٠ ٢٣٩ محمد بن يوسف الفريابي. ثقة ثبت غمزه الكوثري في إيمانه! ٢٤٠ - محمد بن يونس الجمال. ٧١٠ ٢٤١ محمد بن يونس الكديمي ٢٤٢ - محمود بن إسحاق بن محمود القواس. لا يثق به الكوثري وقد وثقه أهل العلم! ٢٤٣ - مسدد بن قطن. ٧١٢ ٢٤٤ مسلم بن أبي مسلم . ٧١٣ ٢٤٥ المسيب بن واضح. حكم الكوثري برد روايته لكثرة خطأه، وتحقيق أنه ليس فاحش الخطأ، وذكر بعض الأحاديث التي انتقدت عليه . ٧١٦ ٢٤٦ مصعب بن خارجة بن مصعب ٢٤٧ - مطرف بن عبد الله بن مطرف أبو مصعب اليساري الأصم. جرحه الكوثري وهو ثقة ! . ٧١٩ ٢٤٨ معبد بن جمعة أبو شافع نقل الكوثري عن الكشي أنه كذبه وهو إنما وثقه! ٧٢٠ ٢٤٩ المفضل بن غسان الغلابي، طعن الكوثري فيه لمجرد المخالفة في المذهب، وبيان أن المخالفة لا تقضتي اطراح جرح المخالف البتة . ٧٢١ ٢٥٠ منصور بن أبي مزاحم. ثقة قال الكوثري: ليس من رجال هذا الميدان !. ٢٥١ موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي. المجمع على ثقته، غمزه الكوثري! ٧٢١ ٢٥٢ موسى بن المساور أبو الهيثم الضبي. صدوق جهله الكوثري . ٧٢٢ ٧٢٢ ٢٥٣ مؤمل بن إسماعيل. ٩٨١ الصفحة الموضوع ٧٢٢ ٢٥٤ مؤمل بن إهاب، نقل الكوثري عن ابن معين ضعفه، ونقل ابن الجنيد عنه فكأنه ضعفه. وتأكيد الفرق بينهما خلافاً للكوثري. وترجيح أن ابن معين لم يضعفه . ٧٢٤ ٢٥٥ مهنا بن يحيى. زعم الكوثري أن الخطيب تابع الأزدي على قوله فيه: منكر الحديث وبيان بطلان ذلك، وأن المعول عليه عنده التوثيق . من تجني ابن الجوزي على الخطيب وذكر خمس مؤخذات عليه . ٧٢٥ ٧٢٦ ٢٥٦ نصر بن محمد البغدادي، تحقيق أنه مضر وهو ثقة، وأن نصر تحريف، ومناقشة الروايات في توثيق محمد بن الحسن، وذكر روايات أخرى معارضة . ٧٢٩ ٢٥٧ النضر بن محمد المروزي . ٧٣٠ ٢٥٨ نعيم بن حماد. كذبه الكوثري وحده وطعن في عقيدته وهو من أعلام الأئمة واختلف فيه في الرواية . وتعصب الدولابي عليه . كلام الأئمة فيه، وترجيح الاحتجاج فيما توبع عليه . ٧٣٢ سبب أوهام نعيم. وذكر ثمانية أحاديث له مما انتقد عليه . ٧٣٣ الحديث الأول: (( ... قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون ... )) وميل ٧٣٤ المصنف إلى تقویته بشواهد ذکرها له . النظر في تقوية الحديث بذلك. (تعليق). ٧٣٤ ٧٣٥ الحديث الثاني: ((إذا أراد الله أن يوحي بالأمر ... )) وذكر شواهد له . الحديث الثالث: ((أنه رأى ربه في المنام في أحسن صورة .. )) وبيان علته، ٧٣٦ وبراءة عهدة نعيم منه . الحديث الرابع: ((إنكم في زمان من ترك منكم عشر ... )) ٧٣٧ ٩٨٢ الصفحة الموضوع الحديث الخامس والسادس: ((كان يكبر في العيدين سبعا ... ))و((لا تقل ٧٣٧ أهريق الماء ... )). ٧٣٨ الحديث السابع والثامن: ((المتعبد بلافقه ... )) و((تغطية الرأس ... )) ٧٣٨ ٢٥٩ الوضاح بن عبد الله أبو عوانة أحد الأئمة. إصرار الكوثري على أن علي بن عاصم قال في المترجم ((وضاع)) مع اثبات المصنف في ( الطليعة) أنه مصحف من (« وضاح)) والرد على إصراره ومكابرته . ٧٤٠ ٢٦٠ الوليد بن مسلم. مغالطة الكوثري بجعله التدليس جرحا مطلقا! مع تصريح الوليد بالسماع! ٧٤٠ ٢٦١ هشام بن عروة بن الزبير. غمز الكوثري من حفظه في العراق وتحقيق أنه كان تغير حفظه تغيراً قليلا لا يضر في الضبط . حديث أم زرع وما قيل من وهم هشام فيه . ٧٤١ ٧٤٢ ٢٦٢ هشام بن محمد بن السائب الكلبي. ٧٤٣ ٢٦٣ الهيثم بن جميل. ثقة عندهم إلا ابن عدي وعليه اتكأ الكوثري في تجريحه، وذکر حدیثین له . ٧٤٤ ٢٦٤ يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي الأصل الدمشقي. ثقة غمزه الكوثري بالقدر . ٧٤٥ ٢٦٥° يحيى بن عبد الحميد الحماني. ٢٦٦ يزيد بن يوسف الشامي. ٧٤٦ ٢٦٧ يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي أبو يوسف الفسوى الحافظ الجليل. طعن فيه الكوثري بما لم يصح. ٧٤٦ ٢٦٨ يوسف.، أسباط. افترى الكوثري عليه التغفيل والاختلاط! وتوجيه ٩٨٣ الصفحة الموضوع المصنف لدفنه كتبه، ونقد ذلك في التعليق . ٧٤٨ ٢٦٩ أبو الأخنس الكناني . ٧٤٩ ٢٧٠ أبو جزي عمرو بن سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي . القسم الثالث البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية ٧٥١ المقدمة . ٧٥٣ ٧٥٤ المسألة الأولى: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس المنقول عن السلف في الماء قولان، ليس منهما مذهب الحنفية. وتقرير المؤلف ٧٥٤ لمذهب الشافعي في ذلك، ومحاولته الجمع بين الروايات في حديث القلتين الذي أعله الكوثري بالاضطراب . ذكر مذهب الحنفية في الماء وما عندهم فيه من الروايات، وبيان ما فيها من الاختلاف والاضطراب . ٧٥٧ الرد على الكوثري في زعمه أن حديث القلتين لم يصححه إلا المتساهلون! وبيان أن ممن صححه الشافعي وأحمد و ...! ٧٥٩ ذكر الاختلاف في تفسير القلتين، وترجيح المصنف أنها الجرة، وأنها إذا كانت كبيرة دخل في منطوق الحديث أنه لا ينجس، وما لم يبلغ منها جرة من أصغر الجرار دخل في مفهومه وأنه ینجس . ٧٦٠ ٧٦١ ذكر الاختلاف في مقدار ما تسع. وميل المصنف إلى تقوية زيادة مسلم بن خالد في الحديث ((بقلال هجر))، وجوابه عن تضعيف الأكثرين له، والتعليق عليه، بما يؤكد أنها زيادة منكرة، وترجيح أنها موقوفة، وتأكيد صعوبة الاستدلال بحديث القلتين مع صحته، وأن المختار في الباب مذهب مالك. ٩٨٤ الصفحة الموضوع بعض الأحاديث الضعيفة في تحديد القلتين . ٧٦٣ الجواب عن احتجاج الحنفية بحديث النهي عن البول في الماء الدائم، وذكر ٧٦٤ أمثلة من غرائب أقوالهم في أن الجريان مطهر! تصويب المصنف أن في النهي المذكور عدة علل إذا خشيت واحدة منها تحقق ٧٦٦ النهي، وهو بحث مفيد، وأنه إذا تحقق بعض هذه العلل في ماء غير راكد شمله الحكم . علة النهي عن الاغتسال في ماء دائم بال فيه . ٧٦٧ رد زعم الكوثري أن ابن دقيق العيد اعترف بقوة احتجاج الحنفية بحديث ٧٦٩ الماء الدائم، وبيان أن الواقع خلافه. (تعليق). المسألة الثانية: رفع اليدين ٧٧٠ زعم الكوثري أنه لم يصح في الرفع غير حديث ابن عمر! وذكر علل حديث ابن مسعود في عدم الرفع . ٧٧٠ التطبيق عند ابن مسعود وموقف الامام بين الاثنين، ورأي المصنف في ذلك . ٧٧٣ ٧٧٦ ترك الصحابة في عهد عثمان تكبيرات الانتقال! و ص ٧٩٠. ٧٧٧ الرد على زعم الكوثري في الرفع، والإشارة إلى بعض الأحاديث الصحيحة في إثباته . ٧٧٨ الرد على الكوثري في قوله أن ابن عمر لم يأخذ به! وتوجيه المصنف لما روي عنه في ذلك إن صح. ٧٨٠ الرد عليه في زعمه أن دعوى التواتر في الرفع غير مسموعة . وبيان ما في عبارته في ذلك من سوء التعبير . ٩٨٥ الصفحة الموضوع الرد عليه في قوله أنه تواتر أن جماعة من الصحابة كانوا لا يرفعون. ٧٨١ الرد على ابراهيم النخعي في قوله أن وائل بن حجر ما رأى رسول الله مس له ٧٨٣ رفع يديه إلا ذاك اليوم الواحد . (تعليق). ترجيح رواية الرفع عن علي على رواية الترك . ٧٨٣ إذا اختلفوا في راوٍ توثيقاً وتلييناً، فهو وسط ... ٧٨٥ ترجمة بن أبي الزناد مفصلاً . ٧٨٦ الرد على ابن التر كماني في جعله ترك علي للرفع دليلاً على نسخ الرفع! ٧٨٩ الرد على الكوثري في قوله: ((فيدل ذلك على التخيير الأصلي)) وحديث: ((اسكنوا في الصلاة)). ٧٨٩ الرد على الحنفية في استدلالهم بالحديث المذكور على ترك الرفع، برفعهم في تكبيرات الجنائز والعيدين مع عدم ثبوته عنه مَ له! (تعليق). ٧٩٠ المسألة الثالثة: أفطر الحاجم والمحجوم ٧٩٢ الرد على الكوثري في تضعيفه للحديث و ... بيان من صححه من الأئمة، ٧٩٢ ومن قال به منهم. ورد دعوى النسخ بحديث ((احتجم وهو صائم )). تحقيق أن الحديث منسوخ بحديث ((رخص في الحجامة للصائم))، وأنه حديث ٧٩٤ صحيح من طرق. والتنبيه على سهو عجيب لابن حجر فيه. (تعليق). ٧٩٥ المسألة الرابعة: إشعار الهدي . تسليم الكوثري بثبوت قول أبي حنيفة: ((الإشعار مثلة))، وتأويله إياه، والرد ٧٩٥ عليه، وبيان أن الإشعار سنة . ٩٨٦ الصفحة الموضوع ٧٩٨ المسألة الخامسة: المحرم لا يجد إزاراً أو نعلين يلبس السراويل والخف ولا فدية علیه . والرد على الكوثري في انتصاره لإيجاب الفدية موهماً أنه ثابت في القرآن. ٧٩٨ المسألة السادسة: درهم وجوزة بدرهمين. ٨٠٠ ٨٠٢ المسألة السابعة: خيار المجلس. ٨٠٢ والرد على الكوثري في زعمه أن حديث خيار المجلس لنص كتاب الله ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ﴾، وشرح الآيَةُ، وبيان المعنى الراجح منها، وأن الباء منها للمقابلة والاستثناء متصل . وأن التراض ليس مجرد الإيجاب والقبول كما بنى عليه الكوثري . حديث ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)) و((ثلاث جدهن جد .... )). ٨٠٥ حديث ... ((ولا يحل له أن يفارق صاحبه ... )) وبيان المراد منه . ٨٠٥ الرد على الكوثري في حمله الحديث على خيار الرجوع وزعمه أن لفظ ٨٠٦ ((المتبايعين)) حقيقة على هذا المعنى! ٨٠٨ قول الكوثري أن التفرق بالأقوال شائع في الكتاب والسنة، وبيان أنه لا حجة له في ذلك . ٨٠٩ حديث ((افترقت اليهود)) وأنه حديث صحيح بزيادة ((كلها في النار)) وأن الزيادة الأخرى ((كلها في الجنة)) باطلة، خلافاً للكوثري! (تعليق). ٨١١ الرد على قول الكوثري: حمل الحديث على التفرق بالأبدان خروج عن الأصول ومخالفة للكتاب! وأنه يعني بـ ((الأصول)) القياس !! مع أنهم خافوا الأصول (!) باعترافهم في الأخذ بحديث القهقهة، مع ضعف إسناده! وبيان أن ابن عمر روى الحديث صريحاً في إثبات خيار المجلس . ٨١٦ المسألة الثامنة: رجل خلا خلوة مريبة بامرأة أجنبية فعثر عليهما فقالا: نحن زوجان! يقبل قولهما عند الحنفية ويكون إنكاحاً! ٩٨٧ الصفحة الموضوع ٨١٨ المسألة التاسعة: الطلاق قبل النكاح(١) فيه حكاية قول الكوثري في تقريره لوجهة نظر مذهبه في المسألة. والرد عليه ٨١٨ مفصلاً، وبيان أن آية ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن﴾ تدل على عدم الوقوع . ٨٢١ رد زعم الكوثري أن أحاديث الباب لا تخلو عن اضطراب. وبيان أن فيه ثلاثة أحاديث ثابتة . (تعليق). ٨٢٢ المسألة العاشرة: العقيقة مشروعة . ٨٢٢ تسليم الكوثري أن أبا حنيفة قال: إنها من عمل الجاهلية! وتأوله إياه بما لا يدل عليه اللفظ . ٨٢٣ رد دعوى الكوثري أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون وجوب العقيقة! وبيان غرضه من هذه الدعوى، وأنها تنافي قول أبي حنيفة نفسه! والاشارة إلى الفرق بين الكوثري والعلامة اللكنوي، وترجيح أن العقيقة واجبة . (تعليق) . المسألة الحادية عشرة: للراجل سهم من الغنيمة وللفارس ثلاثة. ٨٢٤ ٨٢٤ وذكر كلام الكوثري في توجيه مذهب أبي حنيفة في المسألة، وبيان ما في کلامه من التعسف . ٨٢٥ متى تحذف الألف في كتابة المتقدمين؟ وبيان أن اللام في الحديث ((للفرس)) للتعليل . ٨٢٧ الأحاديث التي يتشبث بها الحنفية في المسألة وبيان عللها . حديث عبيد الله بن عمر بن حفص ... عن ابن عمر مرفوعاً أن للفرس ٨٢٩ سهمين وذكر من رواه عنه من الحفاظ والثقات وبيان خطأ رواية البعض عنه بلفظ ((للفارس)». (١) الأصل: (نكاح) وهو خطأ مطبعي. ٩٨٨ الصفحة الموضوع أحاديث أخرى في المسألة . ٨٣٥ ٨٣٨ المسألة الثانية عشرة: أما على القاتل بالمثقل قصاص؟ انتصار الكوثري لمذهبه في المسألة. وذكر ثماني آيات ترد عليه أعرض هو عن ٨٣٨ ذکرها! تأييد المعلق للكوثري في تصحيحه لحديث ابن عمرو في دية الخطأ شبه العمد، خلافاً للمؤلف . (تعليق) . ٨٤١ معنى الحديث المشار إليه عند المصنف، وقد أجاد . ٨٤٢ بیان ضعف حديث ابن عباس الذي استدل به الكوثري ساكتاً عنه! ٨٤٥ ٨٤٧ حديث ابن عباس في دية القاتلة بمسطح، وذكر من رواه من الصحابة وتخريجه . جواب المصنف عن استدلال الكوثري به . ٨٤٩ ٨٥٠ إعلال الكوثري لحديث الرضخ، والرد عليه بما يبين تجاهله للحق . ٨٥١ المسألة الثالثة عشرة: لا تعقل العاقلة عبداً ٨٥٣ المسألة الرابعة عشرة: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً ٨٥٧ ٨٥٧ أطال المصنف النفس فيه جداً، وذكر فيه ثلاثة مسالك للحنفية في محاولة التخلص من الأحاديث الصحيحة في المسألة . مناقشة الطحاوي في مسلكه! واستدلاله بحديث ضعيف مخالف لعموم القرآن! ٨٥٨ ٩٨٩ ١ بيان أن رأي أبي حنيفة أن القود بالسيف فقط خلاف المماثلة المنصوص عليها في القرآن . ٨٥٣ فيه فوائد، منها بيان الفرق بين عقلته وعقلت عنه، الذي خفي على بعض الحنفية . الصفحة الموضوع النظر في قيمة المجن الذي قطع فيه النبي عَ ◌ّه، وبيان ضعف الحديث الذي ٨٦٠ نص أن قيمته عشرة دراهم. وص ٨٦٢. بيان الفرق بين ثمن السلعة وقيمتها . ٨٦١ حديث ((قطع يد سارق سرق ترساً ثمنه ثلاثة دراهم)). ٨٦٢ اضطراب ابن إسحاق في رواية حديث العشرة المتقدم. ٨٦٣ ترجمة عمرو بن شعيب عند ابن حجر، وغيره من المتقدمين ورأي المصنف في ذلك . ٨٦٩ التنبيه على سهو للمؤلف رحمه الله، وص ٨٧٥ . (تعليق). ٨٧٣ ٨٧٤ حديث أيمن الحبشي في القطع في مجن قوم ديناراً وبيان ضعفه ٨٧٧ حديث عائشة ((كان ◌َّ يقطع في ربع دينار فصاعدا)) وجواب الطحاوي عنه والرد عليه . ٨٨٢ اختلاف الرواة فيه على ابن عيينة في ضبط لفظه وبيان أن الراجح فيها ((تقطع اليد في ... )) وأنه بلفظ ((لا تقطع اليد إلا في .. )) مرجوح عند المصنف . متابعات للزهري في هذا الحديث عن عمرة . ٨٨٧ ٨٩٦ الرد على الطحاوي في ادعائه الإجماع على قطع سارق العشرة دراهم، وذكر المذاهب في القطع . الكلام على أثر ابن مسعود في القطع في العشرة . ٨٩٧ ٨٩٨ إذا قال إبراهيم النخعي قال عبد الله . فهو عن غير واحد من أصحاب عبد الله ابن مسعود. تصحيح الرواية بذلك عن إبراهيم، والتنبيه على ما في كلام المصنف حول ذلك. ( تعليق) . ٩٩٠ الصفحة الموضوع التنبيه على أن كتاب ((الضعفاء)) للذهبي هو غير كتابه ((الميزان)) خلافاً لظن ٩٠٠ المؤلف. (تعليق). ٩٠١ آثار عن الصحابة في القطع فيما دون عشرة دراهم. وبيان علل ما يخالفها . المسلك الثالث في التخلص من أحاديث القطع في ثلاثة دراهم للشيخ أنور ٩٠٤ الكشمري ومناقشة المصنف إياه بما لا تجده في مكان آخر . مثال آخر من تعصب الشيخ الكشميري للمذهب على الحديث. (تعليق). ٩٠٤ ٩٠٦ اختلاف الرواة في ضبط متن حديث عائشة في القطع في ثلاثة دراهم وبيان الراجح فيه . ٩١٤ المسألة الخامسة عشرة: القضاء بشاهد ويمين في الأموال. إعلال الكوثري للحديث الوارد في ذلك عند مسلم بالانقطاع في موضعين وجواب المؤلف عنه . بحث هام في التدليس، ومتى تكون العنعنة تدليساً . ٩١٦ ٩١٩ رد دعوى مخالفة الحديث لآية ﴿واستشهدوا شهيدين ... ﴾ وتحقيق أنها تؤيده . رد دعوى مخالفته الأحاديث الصحيحة، وذكر بعضها والجواب عنها . ٩٢١ الجواب عن الانقطاع في الموضع الثاني، والرد على الطحاوي في حكمه على الحديث بأنه منكر . ٩٢٤ ذكر بعض الشواهد للحديث . ٩٢٧ ترجمة المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي . ٩٢٨ قصة ابن المبارك مع الكوفيين حين أقام الحجة عليهم في النبيذ بالأحاديث فلم يقنعوا، فلما ذكر لهم قول إبراهيم على وفقها نكسوا رؤوسهم. ٩٢٩ ٩٩١ الصفحة الموضوع تأويلات الحنفية للحديث وردها . ٩٣٠ رسالة الليث بن سعد إلى مالك في القضاء بشاهد ويمين، وجواب المصنف عنها ٩٣٢ وبيان القصد منها والرد على الكوثري في تشبثه بها . تتمة فيها الرد على الحنفية في قبولهم شهادة القابلة في نسب الطفل مع ردهم ٩٣٤ أحاديث الشاهد ويمين، وجواب الكوثري عن ذلك ورد المصنف عليه . المسألة السادسة عشرة: نكاح الشاهد امرأة شهد زوراً بطلاقها ٩٣٨ والرد على إصرار الكوثري على أن حكم القاضي ينفذ ظاهراً وباطناً، وبيان ما فيه من القبح والشناعة . ٩٤٠ المسألة السابعة عشرة: القرعة المشروعة وبيان أن أبا حنيفة لا يقول بمشروعيتها إطلاقاً خلافاً لما ادعاه الكوثري، وذكر صور القرعة، وتمييز ما يشرع منها، وإثبات أنها أصل من الأصول الشرعية . ٩٤٦ الفهرس. ٩٩٢