النص المفهرس
صفحات 941-960
أخذته أنت. أو يتداعيا داراً في يد أحدهما فيقال أقرعوا بينهما فان خرج سهم المدعي أخذ الدار . الباب الثاني: أن يتنازعا حقاً يمكن أن يكون لهما معاً ولا دليل يرجح جانب أحدهما، كأن يتنازعا داراً بيدهما معاً، ولا دليل لأحدهما، وحلف كل منهما أنها جميعا له ليس لصاحبه منها شيء . الباب الثالث: أن يختص الحق بأحدهما بعينه ويتعذر تعيينه، كمن طلق بائناً إحدى امرأتيه وتعذر تعيينها . الباب الرابع: أن يكون الحق في الأصل ثابتاً لكل منهما لكن اقتضى الدليل أن يخص به أحدهما لا بعينه . فأما الباب الأول فلا نزاع أن القرعة إذا استعملت فيه فهي قمار، وكذلك الباب الثاني . وأما الباب الثالث ففيه نظر وقد قال بعض الأئمة بصحة القرعة فيه . وأما الباب الرابع فهو مورد القرعة، والفرق بينه وبين الأبواب الأولى بغاية الوضوح، فإنه إذا اقتضى الدليل أن يخص به أحدهما لا بعينه فما بقي الا طلب طريق للتعيين لا ميل فيه ولا حيف، فإذا ظفرنا بطريق كذلك لم يكن فيه إبطال حق ثابت ولا إثبات حق باطل، فما هو هذا الطريق؟ من كانت له امرأتان واحتاج إلى السفر واستصحاب إحداهما فقط، فقد ثبت الدليل باعتراف أبي حنيفة أن له ذلك وبقي التعيين، ومن مات عن ابنين فقسم القاضي المال نصفين فقد ثبت الدليل باعتراف أبي حنيفة أنه ينبغي تخصيص أحدهما بأحد النصفين والآخر بالآخر وبقي التعيين، فأبو حنيفة يقول: يعيَّن الزوج والقاضي، ومخالفوه يقولون: الزوج والقاضي منهيان عن الميل وعن كل ما يظهر منه الميل، ولا ريب أن تعيينها برأيهما ميل أو يظهر منه الميل والأصل في ذلك التحريم، فإباحته لهما مخالف للأصول والقياس وفتح لباب الهوى ومناف للحكمة. وإذ عين الزوج برأيه إحدى امرأتيه ظنت الأخرى أنه إنما عيَّنها ميلاً إلى هواه فحزنها ذلك، وأدى ذلك إلى مفاسد، ٩٤١ وإذا عين القاضي برأيه أحد النصفين لزيد وكان بكر يريده لنفسه ظن بكر أن القاضي إنما مال مع هواه، وساءت ظنون الناس بالقاضي وجر ذلك إلى مفاسد . فإن قال أبو حنيفة: فما المخلص؟ قالوا قد بينَّه الله تعالى ورسوله وهو القرعة، فإن قال: القرعة قمار، قيل له: إنما تكون قماراً في غير هذا الباب كما تقدم شرحه، وإذا صح أن أبا حنيفة استحب القرعة فقد لزمه أنها ليست في هذا الباب بقمار وأنها مشروعة، وإذا اعترف بأنها مشروعة فما بقي إلا أن يجب العمل بها أو يجوز تركها وجعل التعيين إلى الزوج والقاضي، والحجة قائمة على منع أن يكون التعيين إلى الزوج والقاضي لأنه فتح لباب الميل كما تقدم، ولا ضرورة إليه ولا حاجة . وقد وردت القرعة في فروع أخرى من الباب الرابع، وبذلك ثبت أنها في ذلك الباب أصل من الأصول الشرعية يقاس عليه ما يشبهه . قال الله تبارك وتعالى في قصة مريم: ﴿فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُول حَسَنِ وأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وكَفَلَّهَا زَكَرِيّا﴾ إلى أن قال: ﴿ومَا كُنْتَ مَعَهُم إذْ يُلْقُونَ أَقلامَهُمْ أَيُّهُم يَكْفُل مَرْمَ وما كُنْت لَدِيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمون﴾(١) فالقوم وفيهم نبي الله زكريا عليه السلام اختصموا في كفالة مريم، ففزعوا إلى القرعة، وظاهر أنهم إنما يرضون بالقرعة عند تساويهم في أصل الاستحقاق واقتضاء مصلحة الطفلة أن يختص بكفالتها أحدهم، فقص الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه وأخبر أنه كفَّلها زكريا، أي والله أعلم بأن أخرج سهمه في القرعة فكان هو القارع . وقال عز وجل في قصة يونس: ﴿إِذْ أَبَقَ إلى الفُلْكِ المشْحون. فَسَاهَمَ فكانَ مِنَ الْمَدْحَضَيْنِ. فَالْتَقَمَهُ الحُوتِ وَهُو مُلِيمٍ﴾ (٢) ذهب يونس إلى فلك مشحون أي موقر ليركب فيه فكأنه والله أعلم طلع إلى الفلك هو وجماعة حاجتهم كحاجته (١) آل عمران: (٣٧ - ٤٤). (٢) الصافات: (١٤٠ - ١٤٢). ٩٤٢ فكأن صاحب الفلك أخبرهم أنه لا يمكنه أن يسافر بهم جميعاً لأن فلكه مشحون أي موقر، وطلب إليهم أن ينزل بعضهم فتشاحوا فاقترعوا فطلع سهم يونس في المدحضين أي في الذين خرجت القرعة بأن ينزلوا - والظاهر أن الفلك كان لا يزال بالمرفأ وليس في النزول منه خطر ظاهر، لكن الله عز وجل قضى على يونس بما قضى وفي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ..... )) وفي (صحيح مسلم) من حديثه أيضاً مرفوعاً: ((لو تعلمون - أو يعلمون - ما في الصف المقدم لكانت قرعة)) أي أنهم يحضرون معاً ويكثرون ويتشاحون ولا يكون هناك مرجع فيحتاج إلى القرعة. وفي (صحيح البخاري)، وغيره من حديث أم العلاء قال: ((طار لنا عثمان بن مظعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين .... )) وفيه من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً: ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة .... )) وفي (صحيح مسلم) وغيره عن عمران بن حصين: ((أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله عَّه فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة)) ووجه ذلك أن تصرف المريض مرض الموت وصية يصح منها الثلث فقط، ومن الأصول الشرعية مراعاة أن تعتق الرقبة كاملة كما ثبت فيمن اعتق في حال صحته بعض مملوكه أنه يعتق عليه كله، وفيمن أعتق شركاً له في مملوك أنه إن كان المعتق موسراً عَتَق المملوك كله وغرم المعتق قيمة ما زاد على نصيبه لشريكه، وإن كان معسراً فقد قال بعض أهل العلم: يعتق المملوك كله ويسعى في قيمة ما زاد على نصيب المعتق حتى يدفعها إلى الشريك، وقال آخرون: قد عتق منه ما عتق ويبقى باقيه على الرق. ومن المعنى في مراعاة عتق الرقبة كاملة أن مقصود العتق هو أن يحصل المملوك وعليه جميع الحقوق المختصة بالأحرار ويغني عن المسلمين غناء الحر، وليس المبعَّض كذلك، فإن من حقوق الأحرار ما لا يحصل له ولا عليه منها شيء، ومنها ما يحصل له جزء فقط، ومع ذلك يكون التبعيض منشأ نزاع مستمر بين المبعض ومالك بعضه، فيلحق الضرر بكل منهما، ويشتبه الحكم في كثير من الفروع على المفتي والقاضي، كما تراه في أحكام المبعض في كتب الفقه، فجاءت ٩٤٣ السنة بأن يجزأ الستة ثلاثة أجزاء ليعتق اثنان كاملان فكلهم متساوون في أصل الحق، واقتضى الدليل أن يخص اثنان منهم وبقي التعيين، فهذه الصورة من الباب الرابع الذي وردت فيه القرعة؛ فثبت أن القرعة في ذاك الباب أصل من الأصول الشرعية قرره الكتاب والسنة، واقتضاه العدل والحكمة . [ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله وصحبه وسلم ] . ٩٤٤ فَهُرْسِرُ المَوَضُوَعَاتْ فهرس المُقَدّمات ٥ مقدمة الناشر. طليعة التنكيل. ٧ فهرس طليعة التنكيل. ٦٩ الكوثري وتعليقاته بقلم محمد بهجة البيطار. ٧٣ قلبه للحقائق رأساً على عقب. ٧٧ ٧٩ الكوثري وتبيين كذب المفتري. ٨٥ عرش الرحمن. ٨٧ كذب مفضوع في كتاب مطبوع. ٩٣ فصل في الكشف عن مذهب المعتزلة وبيان حقيقته. ٩٩ المقابلة بين الهدى والضلال. ١٠٢ ترجمة فضيلة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. ١٦١ فهرس المقابلة بين الهدى والضلال. ١٦٥ ترجمة المؤلف بقلم عبد الله بن عبد الرحمن المعلمي. ١٧١ مقدمة الطبعة الأولى بقلم محمد ناصر الدين الألباني. ٩٤٥ الصفحة الموضوع التَّنَكَّارُ ٧٠ /٥ ى , الجزء الأوّل ٣ مقدمة المصنف. ١.٧٩ ١ - فصل ١٨١ في بيان المقصود الأهم من الكتاب، وهو رد المطاعن الباطلة عن أئمة السنة وثقات رواتها، وبيان أن السنة وما تفتقر إليه من معرفة أحوال الرواة والعربية والآثار والتفسير والفقه مداره على النقل، ومدار النقل على أولئك الثقات الذين طعن فيهم الأستاذ الكوثري! طعن الأستاذ في زهاء ثلاثمائة رجل غالبهم ثقات، وفيهم نحو تسعين حافظاً !!! وتزكيته نفسه على كتابه بمثل: الفقيه المحدث الثقة ... ١٨٢ ٢ - فصل من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل ١٨٤ مثال غريب على ذلك . ١٩٠ رأي المصنف في كلمات بعض الأئمة في بعض مما يوهم الغض . ١٩١ ٩٤٦ الصفحة الموضوع ٣ - فصل ١٩٣ فيه الرد على الأستاذ الكوثري في موقفه الشائن من أنس رضي الله عنه وتصريحه بأن أبا حنيفة رغب عن أحاديث جماعة من الصحابة، وثناؤه عليه من أجل ذلك، وأن رأي أبي حنيفة مقدم على السنة التي يرويها أحد هؤلاء الصحابة! ١٩٦ قصة هشام بن عروة في ذم المولدين أبناء السبايا القائلين بالرأي، ونسبة الكوثري إليه الكذب في الكلام لا الحديث! والرد عليه، وبيان أن ما نقله عن مالك أنه قال في هشام: كذاب باطل لا يصح وذكر علته رواية ودارية . محاولة الكوثري إثبات أن الأئمة يوثقون الرجل وإن علموا أنه يكذب في ١٩٧ الكلام، وبيان خطورة هذه المحاولة! طعن الأستاذ في الأئمة الثلاثة! ١٩٨ ٤ - فصل فيه الرد على دعوى الأستاذ أن ما روي من المثالب في أبي حنيفة إنما كان بعد ١٩٩ فتنة القول بخلق القرآن التي كان الدعاة إليها من أتباعه! وفي تضاعيف ذلك فوائد هامة . حديث ((أبو حنيفة سراج أمتي)) من وضع بعض الحنفية، ومحاولة العيني ثم الكوثري تقويته! وفي ص ٦٧٩ - ٦٨٢ تحقيق القول فيه من حيث أسانيده وبيان بطلانها ومن المتهم به . ٢٠٠ فرية أخرى ضمها بعضهم إلى الحديث السابق أن بين كتفي أبي حنيفة خال! ٢٠١ مضارعة لخاتم النبوة ! . ٢٠٢ دفاع الأستاذ عمن أجمعوا على تكذيبه، وطعنه فيمن أجمعوا على أنهم أئمة أثبات !! ٩٤٧ الصفحة الموضوع ذكر الموقف الحكيم الذي كان على الأستاذ أن يقفه تجاه الخطيب وما أورده ٢٠٢ من حكايات لا تصح. وطريقة نقد الروايات في المدح والقدح. ٥ - فصل ٢٠٤ فيه أن الأستاذ من أهل الرأي وغلاة المقلدين في الفروع .... ومن المجارين لكتاب العصر، وبيان بداية أهل الرأي، وأن السنة لا يمكن الاحاطة بها، واجتهاد أصحاب الحديث في جمعها، وما على العالم إذا قضى أو أفتى. وتوسع بعض العلماء في النظر في القضايا التي لم تقع، وتشاغل جماعة من الطلبة بذلك عن تتبع الرواة والامعان في جمع الأحاديث، فأفتوا بالرأي على خلاف السنة، فإذا أخبروا بها التمسوا المعاذير في ردها ! ٢٠٦ محاولة الحنفية استنباط أصول ليعتذروا بها عن الأحاديث التي روها مع أن أشياخهم قد أخذوا بخلافها، ذكر أصل ذكره الأستاذ لرد حديث في البخاري مع مخالفة هذا الأصل لمذهبه! والرد عليه من وجوه . ٢٠٨ رد المتكلمين الأحاديث الصحيحة وذكر أمثلة منها ردها عمرو بن عبيد منهم، وتكلف بعضهم في تأويل الأحاديث، وتصريحهم بأن نصوص الكتاب والسنة لا تصلح حجة في صفات الله ونحوها، ومع ذلك لم يقدموا على اتهام ثقات الرواة خلافاً للأستاذ . ٢٠٩ كتاب العصر لا يعرفون معظم الموانع من الكذب، وذكر بعضها، وبعض كتب الأدب التي يكثر فيها الكذب والحكايات الفاجرة، وبيان بعض الأغراض التي تدفع الفجرة على الكذب . حديث أمره عّ لّه بقتل من كذب عليه، وتخريجه في التعليق . ٢١٢ ٢١٢ اهتمام أصحاب الحديث في طلبه والرحله فيه وتبليغه، وتشددهم في قبوله، وبعض الآثار في ذلك . ٩٤٨ الصفحة الموضوع التعجب من أولئك الكتاب الذين يلاحظون الموانع في عصرهم هذا فيثقون ٢١٤ بخبر من يعلمون صدقه ولو كان مخالفاً للقرائن، وموقف الكوثري من القرائن القوية . ٢١٥ القسم الاول في القواعد ١ - رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي ٢١٧ فيه تحقيق أن الكذب المذكور ترد به الرواية مطلقاً بنقول كثيرة عن أئمة الحديث، وترتيب أسباب الطعن، منها الكذب في الكلام العادي، وذكر الخلاف في كونه كبيرة، وبيان أنه لا يلزم من التسامح فيه في الشاهد أن يتسامح به في الراوي لوجوه أربعة ذكرها، وفي بعضها بيان ما قد يغتفر منه في الرواية . ٢١٩ بيان أن الكذب في رواية أثر عن صحابي أو تابعي أو عالم من بعده وفي تعديل بعض الرواة والتجريح قد يترتب عليه من الفساد أكثر من الكذب في حديث واحد، وبيان ذلك بما لا تجده لغير المصنف رحمه الله . رمي الأستاذ بعض الأئمة بتعمد الكذب في الرواية وفي الجرح والتعديل . ٢٢٠ ٢ - التهمة بالكذب فيه تحقيق أن المتهم بالكذب في غير الحديث النبوي ساقط، وأن الأستاذ يتهم ٢٢١ به جماعة من أئمة السنة، ومع ذلك يصرح بأنهم مقبولون في غير أبي حنيفة! بيان أن التهمة تقال على وجهين، وأن من وثقه إمام متقدم دون أن يتهمه غيره ٢٢٢ فاتهامه في العصر الحاضر مردود . بيان مخالفة الشهادة للرواية، وذكر الخلاف في الشهادة للأصل والفرع، ٢٢٤ ومناقشة المصنف من علل ردها بالتهمة أو مظنة التهمة . بحث في الشهادة على العدو وتفصيل القول فيما رد منها، وقول أبي حنيفة أن ٢٢٦ العداوة لا ترد بها الشهادة، وتقوية المصنف له . ٩٤٩ الصفحة الموضوع ٣ - رواية المبتدع. وتفصيل القول فيها مع التحقيق . ٢٢٨ نص مسلم في مقدمة صحيحه على ترك الرواية عن المتهمين والمبتدعة . ٢٢٩ توجيه المصنف لقول من رد رواية الداعية إلى بدعته . ٢٣٠ ميل المصنف إلى قبول حديث الداعية مطلقاً إذا ثبتت عدالته . ٢٣٤ ٢٣٨ الرد على الكوثري وبيان أن من طعن فيهم هم من أهل السنة، فلا ترد روایتهم . ٤ - قدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك ٢٣٩ وبيان أن كلام العالم في غيره على وجهين، الوجه الأول ما يخرج مخرج الذم دون قصد الحكم. ٢٤٢ الوجه الثاني ما يصدر على وجه الحكم، فهو جرح مقبول إلا إن ثبت خطأه وأن أئمة الحديث يتحرزون من الخطأ جهدهم. كلام النسائي في أحمد بن صالح ووجهه عند العراقي، وتحقيق أن الخطأ كما ٢٤٤ يقع في التجريح يقع في التعديل . ٥ - هل يشترط تفسير الجرح بيان الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي، وأن الشاهد له ثلاث أحول، ٢٤٧ وأن حال الراوي مخالفة للشاهد من أوجه ثلاثة . ٢٥٠ تحقيق أن الجرح المجمل يثبت به جرح من لم يعدل . ٦ - كيف البحث عن أحوال الرواة ٩٥٠ الصفحة الموضوع ذكر فيه عشرة أمور يجب على من نظر في كتب الجرح والتعديل أن يراعيها ٢٥٠ وفيه فوائد هامة جداً . طريقة ابن حبان في التوثيق وابن سعد وابن معين والنسائي وما فيها من ٢٥٥ التساهل . بيان أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح على سبر حديث الراوي . ٢٥٦ ٢٥٩ قولهم ((ليس بثقة)) هل هو جرح شديد دائماً ؟ قول الكوثري: ((وكم من راو يوثق ولا يحتج به .... )) وبيان ما عليه من مؤاخذات. ٢٦٠ ٧ - اذا اجتمع جرح وتعديل فبأيهما يعمل؟ ٢٦٢ ٨ - قولهم: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح والا ٢٦٥ ٩ - مباحث في الاتصال والانقاطع. ٢٦٨ البحث الأول في رواية الرجل بصيغة محتملة للسماع عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه له . ٢٦٨ المبحث الثاني في ضبط المعاصرة المعتد بها . ٢٧٠ ٢٧١ المبحث الثالث: لا يكفي احتمال المعاصرة. المبحث الرابع: اشتراط العلم باللقاء أو المعاصرة إنما هو بالنظر إلى من ٢٧١ قصدت الرواية عنه . ٢٧٣ المبحث الخامس: اشتهر في هذا الباب العَنْعَنَة مع أن كلمة ((عن)) ليست من الراوي! ٩٥١ الصفحة القسم الثاني في التراجم ذكر فيه ترجمة الأئمة والرواة الذين تكلم فيهم الأستاذ مع بيان ماله وما عليه . ٢٧٧ أبان بن سفيان . ١ ٢٧٧ إبراهيم بن بشار الرمادي. ذكر أقول الأئمة فيه، وتحقيق المصنف أنه ثقة ربما ٢ ٢٧٨ وهم . إبراهيم بن الحجاج. طعن الكوثري فيه بأنه قدري، وليس بقدري! مع كونه ٣ ٢٨٠ موثقاً . إبراهيم بن راشد الآدمي . ٤ ٢٨١ إبراهيم بن سعيد الجوهري . ٥ ٢٨١ إبراهيم بن شماس. طعن الكوثري فيه بأنه لم يخرج عنه أحد من الستة ورميه ٦ ٢٨٢ إياه بالتعصب، وهو ثقة صاحب سنة! سبب عدم إخراج الستة له . ٢٨٣ ادعاء الكوثري كثرة رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة، والرد عليه، وبيان ٢٨٣ قيمة كتاب ((المسانيد السبعة عشر)) المنسوب لأبي حنيفة. إبراهيم بن أبي الليث. كذبه الكوثري معتمداً على ابن معين، ولم يثبت ذلك ٧ عنه )) وتحقيق المصنف في حاله . ٢٨٤ ٨ إبراهيم بن محمد بن الحارث .... أبو إسحاق الفزاري. طعن الأستاذ فيه ٢٨٦ زاعماً أنه عدو لأبي حنيفة او أنه كثير الغلط في حديثه، وتحقيق أن ذلك غير صحيح، وأنه ثقة مأمون إمام . ترجمة يزيد بن يوسف الشامي الذي اعتمد على روايته الكوثري! ٢٨٧ بحث جيد في الخروج على أئمة الظلم . ٢٨٨ ٩٥٢ الصفحة ٢٨٩ الموضوع شيء من ترجمة ابن سعد صاحب (الطبقات) الذي اعتمد عليه الكوثري في قوله في أبي إسحاق الفزاري ((كثير الخطأ))! رد الكوثري قول إمام النقاد في إمامه ((أخطأ في خمسين حديثاً)) بحجة أنه لم ٢٩٠ يذكر وجه تخطئته، وقبوله قول ابن سعد في الفزاري: ((كثير الخطأ)) مع أن حجته المذكورة واردة علیه !! فقه الامام الفزاري ومعرفته بالسير وإمامته وفضله . ٢٩١ تفرد الكوثري بقوله في الامام الفزاري: منكر الحديث! ٢٩٣ إبراهيم بن محمد بن يحيى أبو إسحاق المزكي النيسابوري . ٢٩٣ ٩ تحقيق أنه ثقة ثبت، وأن قول الكوثري: لم يكن البرقاني يرضاه خلاف الواقع . ٢٩٣ وبيان أن كثرة الغرائب من الراوي إنما تضر في حالين . ٢٩٤ ١٠ إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق الجوزجاني . وصفه الكوثري بأنه ناصبي خبيث! وتحقيق أنه حافظ ثقة متين صلب في السنة، وأنه لم يثبت بغضه لعلي رضي الله عنه . ٢٩٦ ١١ أحمد بن إبراهيم . ٢٩٦ ١٢ أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القطيعي راوي (مسند أحمد) وصفه الكوثري بانه مختلط فاحش الاختلاط. ورده المصنف بأن ذلك لم يثبت. وذكر شيء آخر غمز به والجواب عنه . ٢٩٩ ١٣ أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم. وصفه الكوثري بأنه متعصب أعمى البصيرة! والخطیب وابن أبي الفوارس بأنه ثقة ثبت صالح دین !! ٢٩٩ ١٤ أحمد بن الحسن بن جنيدب أبو الحسن الترمذي الحافظ . رماه الكوثري بالتعصب وأنه ممن يؤخذ عنه شيء دون شيء، وهو الثقة الحافظ، وتوجيه المصنف لقلة رواية البخاري عنه . ٩٥٣ الصفحة الموضوع ٣٠٠ ١٥ أحمد بن الحسن بن خيرون. طعن الكوثري فيه وتحقيره، اعتماداً منه على كلام ابن طاهر وهو متكلم فيه، وإعراضه عن توثيق من هو أولى بالاعتماد منه! تاريخ الخطيب ونسخه العديدة غير نسخة ابن خیرون . ٣٠٤. ١٦ أحمد بن خالد الكرماني ٣٠٤ ١٧ أحمد بن الخليل. أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب. (تعليق). ٣٠٤ ١٨ أحمد بن سعد بن أبي مريم. وصفه الكوثري بأنه كثير الوهم والأضطراب دون أن يعزوه إلى أحد من الأئمة! وذكر من وثقه منهم . أبو داود وبقي مخلد لا يرويان إلا عن ثقة، ومناقشة المؤلف الكوثري في ٣٠٥ دعواه مخالفة ما رواه أحمد هذا عن ابن معين من الكلام في أبي حنيفة الروايات الثقات عن ابن معين من أوجه أربعة . ٣٠٦ ١٩ أحمد بن سلمان النجاد ثقة إمام حافظ، طعن الكوثري فيه بكلام نقله عن الدارقطني محرفاً .. ٣٠٨ ٢٠ أحمد بن صالح أبو جعفر المصري. ثقة عند الجمهور، وعند الكوثري ((مختلف فيه))، وبيان عمدته في ذلك، والرد عليه . ٣١٠ ٢١ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق أبو نعيم الأصبهاني الحافظ. والجواب عما غمزه به الكوثري . ٣١٢ بیان متى يكون الراوي للحديث كاذباً . ٣١١ سوق أبي نعيم ما يرويه بالاجازة بصيغة أخبرنا، وانتقاد الكوثري ذلك تبعاً لبعض العلماء ورأي المؤلف فيه، ومقابلته لذلك بوضع الكوثري كلمتي ((العقل)) و ((التواتر)» في غير محلهما! ٣١٥ الاشارة الى الاختلاف بين أبي نعيم وابن منده، وأنه لا يعتد بكلام هذا في أبي نعيم . ٩٥٤ الصفحة الموضوع ٣١٥ ٢٢ أحمد بن عبد الله الأصبهاني. جزم الكوثري بانه ثقة، مع أنه لم يوثقه أحد !. بل أشار الخطيب إلى الغمز منه. وزعمه أنه مترجم في (( تاریخ أصبهان» لأبي نعيم، وليس فيه أصلاً: وأن عبد الله بن الامام أحمد قد بلي فيه الكذب! واحتج بقصة لا تثبت! أخذ الكوثري ثقة أحمد بن عبد الله من مجرد رواية ابن حمشاذ عنه، مع أن ٣١٧ هذا قد روى أيضاً عن عبد الله بن أحمد الذي كذبه الكوثري! وعن غيره من الضعفاء! وإثبات ذلك بالأرقام. ٣١٩ ٢٣ أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن العكي الفرياناني. تحقيق أن البخاري لا يروي إلا عن صدوق يتميز صحيح حديثه من سقيمه . ٣٢١ وصف الكوثري لأحمد بن علي بن مسلم الأبار الحافظ بـ ((المأجور)) !!. ٣٢٢ ٣٢٣ ٢٤ أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود. ٣٢٤ ٢٥ أحمد بن عبيد بن ناصح أبو عصيدة النحوي . ٣٢٤ ٢٦ أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي مؤلف (تاريخ بغداد). تحقيق أنه سلفي العقيدة، وذکر فصل من كلامه في ذلك. · انتقاله من مذهب أحمد إلى مذهب الشافعي وبيان الباعث له على ذلك. ٣٢٦ حرصه على العلم وإيذاء العامة له . ٣٢٧ فصل فيه ذكر حكاية النخشبي أن الخطيب كان يتهم بشرب الخمر، وبيان علتها وبطلانها . ٣٢٨ ٩٥٥ الصفحة الموضوع فصل خروج الخطيب من بغداد إلى دمشق، ثم نفيه منها وبيان سبب ذلك، وذكر ٣٣٠ شيء من ترجمة ابن طاهر . سبب آخر في ذلك، وبيان علته . ٣٣١ شيء من ترجمة سبط ابن الجوزي وأنه كان رافضياً حنفياً . ٣٣٤ شيء من ترجمة الملك عيسى بن أبي أيوب الذي كان شافعياً ثم تحنف. ٣٣٥ شيء من ترجمة ابن كادش . ٣٣٦ شيء من ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي الذي كذبه الأئمة، ومقابلة بين ثناء ٣٣٧ الكوثري عليه وذمه للخطيب !! فصل فيه قول ابن الجوزي في كتب الخطيب من أين استفادها وجواب المصنف علیه . ٣٣٨ فصل فيه قول ابن الجوزي أن الخطيب تعصب في كتبه على الحنابلة، والرد عليه، ٣٤٠ وبيان أنه هو الذي تعصب على الخطيب. فصل فيه انتقاد ابن الجوزي على الخطيب ذكره أحاديث في الجهر بالبسملة لا ٣٤٢ تصح، وكذا في القنوت، وجواب المصنف عن ذلك من وجوه سبعة . تحقيق أن عبد الله بن سمعان لا يستشهد به خلافاً للمصنف. (تعليق). ٣٤٤ ٩٥٦ الصفحة الموضوع تحقيق أن حفص بن سليمان القاري متروك الحديث خلافاً للمؤلف. والجواب ٣٤٥ عن توثيق أحمد إياه، وأن حديث أنس النافي للجهر بالبسملةُ لا يقدح فيه ما أعل به من العلل . (تعليق) . تحقيق أن أحاديث الجهر على قسمين، وأنه ليس فيها ما يصلح للاحتجاج به . ( تعليق) . ٣٤٦ ٣٤٧ نص مطلع رسالة ترك الجهر بالبسملة للحافظ ابن طاهر المقدسي المخطوطة (تعليق) . حديث القنوت في الصبح وبيان أنه ضعيف، والإشارة إلى ضعف وجوهه ٣٤٧ الأخرى التي وردت في الكتاب. (تعليق). فصل ٣٤٨ فيه ذكر مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن في أي الإمامين أعلم بكتاب الله، واعتراف محمد أنه مالك، وجواب الكوثري عنها وزعمه أن الخطيب تعمد تغيير الرواية على خلاف سائر الروايات، وادعاؤه استقصاءها بما لا مزيد عليه، والرد عليه بما يبين تجنيه على الخطيب وخطأ ادعائه !! نص الرواية الصحيحة في المناظرة المتقدمة والتي فاتت الكوثري، وتحقيق أنها ٣٥٠ أثبت الروايات . تحقيق أن التغيير المشار إليه إنما هو من غير الخطيب، وأن احتمال أن يكون من الخطيب باطل من وجوه أربعة . ٣٥٣ ٣٥٦ مغمز آخر للكوثري في المناظرة وذكره لها بلفظ معارض لسائر الروايات دون أن ينظر في إسنادها !! والرد عليه . ٩٥٧ الصفحة الموضوع فصل فيه شرح معنى لفظة ((المحفوظ)) عند المحدثين، والرد على الكوثري لتشنيعه ٣٥٧ على الخطيب بها . ٣٥٨ ٢٧ أحمد بن علي بن مسلم أبو العباس الأبار. طعن الكوثري فيه بأنه ((مأجور)) !. وأنه يروي عن مجاهيل وكذابين والرد عليه، وبيان أنه حافظ متقن عند الذهبي وغيره لم يطعن فيه غير الكوثري! والجواب عما غمزه به . أحمد بن الفضل بن خزيمة . ٣٦٢ ٢٨ ٣٦٢ ٢٩ أحمد بن كامل القاضي. تحريف الكوثري لعبارة الدارقطني فيه، ومناقشة المصنف جوابه عنه . ٣٦٤ ٣٠ أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي, طعن الكوثري فيه وجواب المصنف عنه . ٣٦٦ ٣١ أحمد بن محمد بن الحسين الرازي . ٣٦٦ ٣٢ أحمد بن محمد بن حنبل الإمام. نفي الكوثري عنه الغوص في الفقه والتمحيص! والرد عليه . اتهامه إياه بالخطأ في اللغة والنحو، والجواب عنه . ٣٦٧ زعمه أنه تفقه أول ما تفقه على أبي یوسف، وبيان ما فيه . ٣٦٨ زعمه أنه كان يستخرج الأجوبة الدقيقة من كتب محمد بن الحسن، وبيان علة ٣٦٨ الرواية التي استند عليها فيه، وأنه كان يعيب أبا حنيفة ومذهبه، وبيان ما فيه من البهت . ٣٧٠ زعمه أن الإِمام أحمد غير فقيه! مع قول الشافعي فيه: أنه أفقه أهل بغداد . ٩٥٨ الصفحة الموضوع فصل فيه حكاية ما ذكره الكوثري عن الإمام من القول في أبي حنيفة وتحميله إياه ٣٧١ من المعنى ما لا يتحمل، والرد عليه من ثلاثة وجوه . ٣٧٢ بعض النقول في ثناء الأئمة على الإِمام. ٣٧٢ ٣٣ أحمد بن سعيد بن عقدة الكوفي . تحقيق أنه ليس بعمدة، خلافاً للكوثري . ٣٧٤ ٣٤ أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس الحماني. محاولة الكوثري توثيقه بحكاية ذكرها عن ابن أبي خيثمة، وطعنه في الخطيب بسبب قوله في ابن الصلت ((غير ثقة)) وبيان أن الحكاية لا يصح إسنادها إلى ابن أبي خيثمة! وأنها لو صبحت فليس فيها توثيق! قول الكوثري ان حدیث ابن جزء جاء بسند لیس فیه ابن الصلت، وبيان ما ٣٧٨ في هذا السند من العلل . قوله أن الحديث المذكور يثبت أن أبا حنيفة تابعي، وأن المحدثين لم يرضوا ٣٧٩ عن ابن الصلت لروايته إياه! والرد عليه من وجوه ستة، وبيان أن ابن جزء لم یدر که أبو حنيفة . ٣٨٣ النظر في قول الكوثري: نص ابن عبد البر على رؤية أبي حنيفة لأنس رضي الله عنه . فصل حديث ((طلب العلم فريضة ... )) يرويه ابن الصلت بسنده عن أبي حنيفة قال: سمعت أنس ... وبيان قول المحدثين أن أبا حنيفة لم يثبت سماعه عن أنس، واعتراض الکوثري على ذلك والرد عليه . ٣٨٤ فصل فيه ذكر الخلاف في سنة ولادة أبي حنيفة والقول الراجح فيها، والرد على ٣٨٦ الكوثري في محاولته إثبات أنه قبل سنة (٨٠). ٩٥٩ الصفحة . الموضوع رواية حماد بن أبي حنيفة عن مالك هي عند ابن مخلد بالعنعنة، فعزاه ٣٩١ الكوثري إليه بصيغة التحديث ((ثنا مالك)) وبيان غرضه من ذلك وأن الرواية من أصلها لا تصح! (تعليق) . حكاية نقلها الكوثري ساكتاً عليها ليثبت بها أن أبا حنيفة أدرك جماعة من ٣٩٢ الصحابة، وبيان أنها لا تصح. شدة إبراهيم النخعى على المرجئة وبعض أقواله في ذلك. ٣٩٣ فصل فيه عودة إلى ابن الصلت وحديثه ((طلب العلم فريضة ... )) وتضعيف الأئمة له . ٣٩٦ فصل رواية أخرى لابن الصلت عن ابن عيينة في فضل أبي حنيفة، وبيان أن ٣٩٧ المحفوظ عنه خلافها، وما فعله الكوثري من إيهام خلاف الحقيقة . فصل فيه تقدير سنة ولادة ابن الصلت، وأنه روى عن جماعة لم يدركهم، وذكر أحد عشر حافظاً أحدهم من الحنفية! كلهم طعنوا في ابن الصلت لم يعبأ بهم الكوثري ! ٤٠٢ ٤٠٦ ٣٥ أحمد بن محمد بن عبد الكريم أبو طلحة الفزاري الوساوسي. ٤٠٦ ٣٦ أحمد بن محمد بن عمر المنكدري. ٤٠٧ ٣٧ أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست أبو عبدالله العلاف. طعن فيه الكوثري، وقواه المصنف في بحث علمي متين . ٩٦٠