النص المفهرس

٦١
كاتبًا، فلو اتخذته كاتبًا؟ قال: قد أتخذت إذًا كلبًا بطانة من دون المؤمنين.
(١١١) عن عمر بن الخطاب رضيبه أنه قرأ: ﴿زين للناس حب
الشهوات ... ﴾ الآية، ثم قال: الآن يا رب، وقد زينتها في القلوب.
ومن سورة النساء :
(١١٢) أنَّ عمر كان في سوق المدينة يومًا فطأطأ رأسه، فأخذ شق
تمرة، فمسحها من التراب، ثم مرَّ أسود عليه قربة، فمشى إليه عمر،
وقال: أطرح هُذِه في فيك. فقال له أبو ذر: ما هُذِه يا أمير المؤمنين؟
قال: هُذِه أثقل أو ذرة؟ قال: لا، بل هي أثقل من ذرة. قال: فهمت ما
أنزل الله في سورة النساء: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا
وَيُؤْتٍ مِن لَّدُنَّهُ أَخْرًّاً عَظِيمًا ﴾﴾ كان بدء الأمر مثقال ذرة، وكان عاقبته أجرًا
عظيما.
ومن سورة الأنعام:
(١١٣) عن عمر بن الخطاب رضيالله: أن رسول الله وَله قال لعائشة:
(يا عائشة، ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا﴾: هم أصحاب البدع وأصحاب
الأهواء من هُذِه الأمة، ليس لهم توبة، يا عائشة، إن لكل صاحب ذنب
توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة، أنا منهم بريء،
وهم مني براء)».
ومن سورة براءة:
(١١٤) عن ابن عباس: أنَّ عمر قيل له: سورة التوبة؟ قال: هي إلى
العذاب أقرب، ما أقلعت عن الناس حتى ما كادت تدع منهم أحدًا.
ومن سورة الحج:
(١١٥) عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: قرأ عمر بن

٦٢
الخطاب: هُذِهِ الآية ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِّينِ مِنْ حَرَجَ﴾، ثم قال: ادعوا لي
رجلاً من بني مدلج، قال عمر: ما الحرج فيكم؟ قال: الضيق.
ومن سورة النور :
(١١٦) عن عمر نظ ◌ّبه، عن النبيِ وَّ في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ
بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ﴾ قال: ((توبتهم: إكذابهم أنفسهم، فإن كذّبوا أنفسَهم
ڤُبِلَت شهادتهم)).
ومن سورة المؤمنون :
(١١٧) عن أبي إسحاق قال: أتى رجلٌ عمرَ، فقال: لقاتل المؤمن
توبة، ثم قرأ: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾.
ومن سورة الطور:
(١١٨) عن عمر رضيُبه في قوله تعالى: ﴿وَأَدْبَرَ الشُّجُودِ﴾ قال: ركعتان
بعد المغرب. وفي قوله: ﴿وَإِدْبَرَ النُّجُومِ﴾ قال: ركعتان قبل الفجر.
ومن سورة القمر:
(١١٩) عن عمر رضيُله لما نزلت: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبْرَ
٤٥
جعلت أقول: أي جمع يُهزَم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبيَّ وَلِ يثب
فعرفت تأويلها
٤٥
في الدرع، وهو يقول: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ الذُّبُرَ
يومئذ.
ومن سورة الرحمن :
(١٢٠) عن عمر بن الخطاب رضُبه قال: أتدرون ما ﴿حُرٌ مَقْصُورَتٌ فِى
الْخِيَامِ (®﴾؟ دُرّ مجوَّف.
ومن سورة الجن :
(١٢١) عن السُّدي قال: قال عمر نظُله: ﴿وَأَلَّوِ أُسْتَقَمُوْ عَلَى الطَّرِيقَةِ

٦٣
لِنَفْتِنَهُمْ فِيَّةٍ﴾ قال: حيث ما كان الماء كان المال،
لَأَسْقَيْنَهُم مَّةَ غَدَقًا (®
وحيثما كان المال كانت الفتنة.
ومن سورة الأنفطار:
(١٢٢) عن عمر نظره أنه قرأ هذه الآية: ﴿يَأَيُهَا الْإِسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ
اُلْكَرِيمِ ﴾﴾ قال: غرَّه والله جهلُهُ.
ومن سورة قریش :
(١٢٣) عن إبراهيم قال: صلَّى عمر بن الخطاب بالناس بمكة عند
البيت، فقرأ: ﴿لِإِيلَفِ قُرَيْشِ ﴾﴾ قال: ﴿فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَذَا اُلْبَيْتِ
وجعل يومئ بإصبعه إلى الكعبة، وهو في الصلاة.
هذا بعض ما تيسّر إيراده مما فات المؤلف تَّقُهُ، وهو من الكثرة
بمكان، لأجل هذا فقد عَقَدت العزم على عمل موسوعة علمية تجمع
شتات ما ورد عن عمر ره مرتَّبًا على أبواب العلم، وسمَّيته: ((الجامع
المسند لفقه عمر بن الخطاب وأقواله على أبواب العلم))، يسَّر الله إتمامه
بمنِّه وگَرَمه.

٦٤
المبحث السابع:
وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق
اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على صورة النسخة الخطية المحفوظة
بدار الكتب المصرية - صانها الله من كل مكروه-، أحضرها لي الأخ
الكريم الشيخ خالد بن محمود بن علي الرَّبَّاط، وهي النسخة الوحيدة
للكتاب في حدود علمي واطلاعي، وتقع في ٤٣٥ صفحة، عدد
الأسطر في كل صفحة سبعة عشر سطرًا، في كل سطر عشر كلمات تقريبًا.
وفي كثير من صفحات المخطوط استدراكات وزيادات، وقد عانيت
كثيرًا في قراءة هذِه الإلحاقات لسوء تصوير النسخة التي وصلتني من دار
الكتب المصرية، وبقيت على هذا بُرهة من الزمن، وأنا لا أجد حلَّا لهذِه
المشكلة، إلى أن منَّ الله علي بأخ كريم، ألا وهو: الشيخ عمر بن سليمان
الحفيان، فقام مشكورًا بزيارة لإحدى الجامعات، وقلّب في سجلات
المخطوطات، فوقف على نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب
المصرية، لكنها تمتاز بحسن التصوير مما حلَّ لي جُلَّ الإشكالات التي
وقفت أمامها عاجزًا، فجزى اللهُ الشيخ عمر عني خيرًا، وجعل ذلك في
موازين حسناته، فلولا مِنَّة الله تعالى عليَّ بهذِه النسخة لما كان لإعادة
إخراج الكتاب أدنى فائدة.
وقد أمتازت النسخة المعتمدة في تحقيق الكتاب بما يلي:
١ - أنها بخطّ المؤلِّف، وقد دلَّ على هذا عدَّة أمور:
الأمر الأول: مقابلة خطّ المؤلِّف في هذا الكتاب بخطِّه في كتبه
الأخرى، كما ستراه في صور المخطوطات التي وقفت من خلالها

٦٥
على خطّ المؤلف.
الأمر الثاني: كثرة الإلحاقات في حواش النسخة، وهي تمثل ثلث
الكتاب تقريبًا، مما يستحيل معها القول بأنها من صنيع النُّسَّاخ، كما
ستراه في صور المخطوط.
الأمر الثالث: وجود أوراق ملحقة بين صفحات المخطوط، كان
المؤلّف يستدرك فيها ما فاته من الأحاديث والآثار.
٢ - أن المؤلِّف قرأها على شيخه الحافظ المزي، وأثبت ذلك في عدَّة
مواضع.
٣ - أن على حواش النسخة تعليقات بخط الحافظ ابن حجر، وهي وإن
كانت قليلة، إلا أنها تعليقات حديثية نافعة، وقد أثبتُّ هُذِه التعليقات
في أماكنها.
وقد دلَّلت على هذا كله بإيراد بعض صور المخطوط.

٦٦
المبحث الثامن:
منهج التحقيق
١ - نظرًا لأن الكتاب قد سبق طبعه، فلم أقم بإعادة نسخ المخطوط،
ولكن قابلت المخطوط على المطبوع، وأصلحت ما في المطبوع، ثم
دفعت الكتاب لولدي حذيفة - وفقه الله - فقام بصفٌّه على الحاسب الآلي.
٢ - عزوت الآيات القرآنية لأماكنها من كتاب الله العزيز.
٣ - عزوت الأحاديث والآثار إلى مصادرها التي ذكرها المؤلِّف.
٤ - ألحقت ما كتبه المؤلف بالحاشية إلى مواضعه من الكتاب، ولم
أُشر إلى ذلك لكثرته، ولعدم الفائدة من التنبيه.
٥ - خرَّجت الأحاديث والآثار من مصادر أخرى غير التي ذكرها
المؤلِّف، وكنت قد تردَّدت في ذلك خوفًا من الإطالة إلا أن بعض إخواني
طلب مني ذلك، وأيَّد رأيه بأن تخريج الآثار من الصعوبة بمكان، والله
المسئول أن يأجرني على نيَّتي.
٦ - عزوت أقوال أئمة الجرح والتعديل إلى مصادرها.
٧ - وثّقت الأقوال الفقهية وعزوتها إلى الكتب المعتمدة قدر الطاقة.
٨ - شرحت الكلمات الغريبة، وعزوتها إلى مصادرها.
٩ - قابلت نصوص الكتاب على الكتب المطبوعة، وأثبت الفروق
المهمة، وقد أخذ ذلك مني وقتًا وجهدًا أحتسبه عند الله تعالى.
١٠ - إذا أورد المؤلِّف حديثًا أو أثرًا وفيه ضعف بيَّنت ما فيه، ثم
اجتهدت في البحث عما يقويه أو التفتيش عما هو صحيح، فإن وقفت على
شيء أثبتُّه، وإن لم أجد شيئًا يصح عن عمر نظرُته؛ بحثت عما هو ثابت عن

٦٧
غيره من الصحابة قدر الطاقة، فإن وَجَدت شيئًا أثبتُّه، وإن كان في الباب ما
هو صحيح مرفوع أتيت به.
وربما ذكرت بعض الشواهد وإن كان فيها ضعف؛ لأجل بيان عدم
صلاحيتها للتقوية حتى لا يأتي من يستدرك أن للقصة شواهد تتقوى بها،
فانظر على سبيل المثال رقم (٩٥) فقد أوردت تحته عدَّة روايات مرفوعة
لأبیِّن عدم صلاحيتها.
١١ - ناقشت المؤلّف فيما ذهب إليه من تصحيح لبعض الروايات،
مسترشدًا في ذلك بكلام أئمة العلل، ولا أذكر إلا ما كان واضحًا جليًّا،
أما المحتمل فلا أتعرَّض له.
١٢ - التزمت بنقل كلام الحفاظ على الروايات تصحيحًا وتعليلاً،
بدءًا بعلمائنا الأوائل، وانتهاءً بالإمام الألباني، وما لم أجد لهم فيه كلامًا
أو غاب عني، اجتهدت في دراسته حسب القواعد المقرَّرة في هذا الفن.
١٣ - وحرصًا مني على بلوغ أقصى ما يمكن أن أقوم به خدمة لهذا
الكتاب، فقد قمت بجرد مجموعة كبيرة من المصنّفات والأجزاء الحديثية،
رجاء أن أظفر بكلام لأحد الأئمة، أو أن يقع تحت يدي مصدر عزيز من
المصادر، أو أن أقف على طريق تشدُّ من أزر الطرق المتكلّم فيها، وقد
استغرق ذلك مني وقتًا وجهدًا لا يدركه إلا من مارس ذلك بنفسه، وها هي
مرتبة على حروف المعجم :
١ - ((أحكام أهل الملل)) للخلَّل.
٢ - ((أخبار القضاة)) لوكيع محمد بن خلف.
٣ - ((أقضية الخلفاء الراشدين)) للدكتور أر-كي - نور محمد بن أر -
كي - محيي الدين.
٠

٦٨
٣ - ((إرواء الغليل)) للألباني.
٤ - ((أمالي)) ابن بشران.
٥ - ((أمالي المحاملي)) رواية ابن البيِّع.
٦ - ((أمالي المحاملي)) رواية ابن مهدي الفارسي. مخطوط.
٧ - ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) للخلاَّل.
٨ - ((أنساب الأشراف)) للبلاذُري -سيرة عمر.
٩ - ((البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير)) لابن الملقّن.
١٠ - ((التاريخ الأوسط)) للبخاري.
١١ - ((تاريخ ابن معين)) رواية الدُّوري.
١٢ - ((تاريخ الإسلام)) للذهبي. الجزء الخاص بترجمة عمر .
رضى عنه.
١٣ - (تاريخ دمشق)) لابن عساكر، الجزء الخاص بترجمة عمر (
١٤ - ((تاريخ الرَّقة)) لأبي علي القشيري الحرَّاني.
١٥ - ((التاريخ الكبير)) لابن أبي خيثمة.
١٦ - ((تاريخ المدينة النبوية)) لعمر بن شبَّة.
١٧ - ((الترجُّل)) للخلال.
١٨ - ترجمة عمر بن الخطاب من ((الإصابة)) لابن حجر.
١٩ - ترجمة عمر بن الخطاب من ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم.
٢٠ - ترجمة عمر بن الخطاب من ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد.
٢١ - ((تفسير ابن المنذر)).
٢٢ - ((تهذيب الآثار)) للطبري.
٢٣ - ((التفسير من الجامع)) لابن وهب.
٢٤ - ((جامع بيان العلم وفضله)) لابن عبد البر.

٦٩
٢٥ - ((جزء حنبل)).
٢٦ - ((جزء في ذكر الإمام الحافظ ابن منده)) لأبي موسى المديني.
٢٧ - ((جزء فيما أنتقى ابن مردويه على الطبراني)).
٢٨ - ((الجعديات)) لأبي القاسم البغوي.
٢٩ - ((الجليس الصالح الكافي)) للمعافى بن زكريا.
٣٠ - جمهرة الأجزاء الحديثية، وتشتمل على ١٩ جزءًا، وهي:
- ((الأربعون)) لابن المقرئ.
- ((من حديث أبي بكر ابن المقرئ)).
- ((أحاديث بكر بن بكار)).
- ((ستة مجالس من أمال الباغندي)).
- ((حديث بدر بن الهيثم القاضي)).
- ((من حديث أحمد بن سليمان بن حذلم)).
- «حدیث الهميان)».
- ((من حديث البغوي وابن صاعد وعبد الصمد)).
- ((فوائد أبي الحسين أحمد بن محمد بن حمزة الثقفي)».
- «من مسند ابن زيدان)).
- ((فوائد أبي الخير محمد بن أحمد الباغبان)).
- ((حديث المصافحة)) للسِّلَفي.
- «كلام السِّلَفي على الأربعين الودعانية)).
- ((حديث العثماني الديباجي)).
- ((حديثان من إملاء أبي إسحاق الغساني السنهوري)).
- ((أحاديث عن ١٩ من أصحاب ابن طبرزد)).
٠

٧٠
- ((من حديث التقي ابن المجد)).
- ((خمسة أحاديث من إملاء العراقي)).
- ((الاستعانة بالفاتحة على نجاح الأمور)» ليوسف بن عبد الهادي.
٣١ - ((حديث أبي الفضل الزهري)) رواية الجوهري.
٣٢ - ((حديث السرَّاج)).
٣٣ - ((حديث شعبة)) لابن المظفر.
٣٤ - ((حديث إسماعيل بن جعفر)) رواية علي بن حُجر.
٣٥ - ((حديث مصعب بن عبد الله الزبيري)).
٣٦ - ((الزيادات على كتاب المزني)) لأبي بكر ابن زياد النيسابوري.
٣٧ - ((سؤالات أبي عبيد الآجري)) لأبي داود.
٣٨ - ((سنن الدارمي)).
٣٩ - ((الطيوريات)) للمبارك بن عبد الجبار الصوفي.
٤٠ - ((علل ابن أبي حاتم الرازي)).
٤١ - ((العلل)) لابن المديني.
٤٤٢ - ((العلل)) للإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله.
٤٥٣ - ((العلل)) للإمام أحمد، رواية المرُّوذي وغيره.
٤٦٤ - ((فتوح البلدان)) للبلاذُري.
٤٥ - ((فضائل القرآن)) للفريابي.
٤٦ - ((فضائل القرآن)) للمستَغفِرِي.
٤٧ - ((فضائل القرآن)) لابن الضريس.
٤٨ - ((فضائل القرآن)) لأبي عبيد القاسم بن سلام.
٤٩ - ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب البغدادي.

٧١
٥٠ - ((فوائد الخليلي)).
٥١ - ((فوائد أبي محمد الفاكهي)).
٥٢ - ((الفوائد العوالي المؤرخة من الصحاح والغرائب)) للتَّوخي.
٥٣ - ((الفوائد المعلَّلة)) لأبي زرعة الرازي.
٥٤ - ((مجموع فيه مصنَّفات أبي الحسن ابن الحمامي، وأجزاء حديثية
أخرى».
٥٥ - ((محض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب)) ليوسف بن عبد الهادي.
٥٦ - ((المزكيات)). انتقاء الدار قطني.
٥٧ - ((مسائل أحمد)) رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ.
٥٨ - ((مسائل أحمد)) رواية أبي داود السجستاني.
٥٩ - ((مسائل أحمد)) رواية ابنه صالح.
٦٠ - ((مسائل أحمد)) رواية ابنه عبد الله.
٦١ - ((مسائل الكوسج)).
٦٢ - ((مسند السَّرَّاج)).
٦٣ - مسند عمر بن الخطاب)) للنَّجاد.
٦٤ - مسند عمر بن الخطاب من ((إتحاف المهرة)).
٦٥ - مسند عمر بن الخطاب من ((تحفة الأشراف)).
٦٦ - مسند عمر بن الخطاب من ((مسند الإمام أحمد)).
٦٧ - مسند عمر بن الخطاب من ((مسند البزار)).
٦٨ - مسند عمر بن الخطاب من ((علل الدارقطني)).
٦٩ - مسند عمر بن الخطاب من ((المختارة)) للضياء المقدسي.
٧٠ - ((مسند عمر بن الخطاب)) ليعقوب بن شيبة ..

٧٢
٧١ - ((مشيخة ابن عبد الباقي)).
٧٢ - ((مشيخة الأبنوسي)).
٧٣ - ((مشيخة ابن الحطاب الرازي)).
٧٤ - ((مشيخة ابن أبي الصقر)).
٧٥ - ((مشيخة ابن النَّقور)).
٧٦ - ((مصارع العشّاق)) لأبي محمد السرَّاج.
٧٧ - مصنَّفات ابن أبي الدُّنيا المطبوعة، وعددها (٣٩) كتابًا، وهي:
- ((الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان)).
- ((الإخلاص والنيَّة)).
- «الإخوان».
- ((إصلاح المال)».
- ((الإشراف في منازل الأشراف)».
- ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)».
- «الأهوال».
- ((التوكل على الله)).
- ((التهجد وقيام الليل)».
- «الجوع».
- ((حسن الظن بالله)).
- «الحلم».
- ((ذكر الموت)).
- «ذم الدنیا)).
- ((ذم الملاهي)».

٧٣
- ((الرضا عن الله بقضائه)).
- ((الرقة والبكاء)).
- ((الشكر لله رت)).
- ((الصبر والثواب عليه)).
- ((صفة النار)).
- ((الصمت وآداب اللسان)).
- ((العزلة والانفراد)).
- ((العقوبات)).
- ((العمر والشيب)).
- (العیال)).
- ((فضائل رمضان)).
- ((قرى الضيف)).
- ((قصر الأمل)).
- ((قضاء الحوائج)).
- (المتمنین)».
- ((مجابو الدعوة)).
- (المحتضرین)».
- ((مداراة الناس)).
- ((المطر والرعد والبرق والريح)).
- ((مقتل أمير المؤمنين)).
- «مكايد الشيطان)).
- ((مكارم الأخلاق)).

٧٤
- ((من عاش بعد الموت)).
- ((الهواتف)».
- ((الورع)).
- ((اليقين)).
٧٨ - ((معجم ابن الأعرابي)).
٧٩ - ((معجم الإسماعيلي)).
٨٠ - ((المعرفة والتاريخ)) للفَسَوي.
٨١ - ((المتفق والمفترق)) للخطيب البغدادي.
٨٢ - ((المنتظم)) لابن الجوزي. القسم المتعلّق بخلافة عمر
رضى عنه.
٨٣ - ((المطالب العالية)) لابن حجر.
٨٤ - ((المنتخب من علل الخلاَّل)) لابن قدامة.
٨٥ - ((المنتقى من الجزء الأول والثالث)) لأبي القاسم المروزي
المعروف بالحامض.
٨٩ - ((المهروانیات)).
٩٠ - ((موسوعة فقه عمر بن الخطاب)) لمحمد رواس قلعجي.
٩١ - ((موطأ مالك)). رواية يحيى الليثي.
٩٢ - ((الموطأ)) لابن وهب (المحاربة، القضاء، البيوع).
٩٣ - ((الوقوف)) للخلَّال.

٧٥
المبحث التاسع:
نقد الطبعة السابقة للكتاب
قد يتساءل البعض قائلًا: ما الداعي لإعادة إخراج هذا الكتاب، وقد
سبق طبعه؟
فأقول: نعم، لقد سبق طبع هذا الكتاب منذ عشرين عامًا تقريبًا بتحقيق
الطبيب عبد المعطي أمين قلعجي، وقبل الجواب على هذا السؤال أنقل
للقارئ بعض آراء أهل العلم والمختصين في تحقيقات الدكتور قلعجي
جملة، ثم أبيِّن وجه الخلل الواقع في النشرة المطبوعة، فأقول:
قال الشيخ العلاَّمة حماد الأنصاري: كل الكتب التي يطبعها القلعجي
لا تصلح، لا بد أن يعاد تحقيقها، وتعاد طباعتها.
وقال -أيضًا -: سألت عن القلعجي الذي يحقّق كتب العلم - لما كنت
بمصر - رجلا ثقة، فقال لي: هذا رجل بيطري، ترك البيطرة، واشتغل
بتحقيق كتب العلم ونشرها للتجارة وجمع المال، ويجمع الشباب
والشابًّات المتبنطلات لهذا الغرض. أنظر: ((المجموع في ترجمة
المحدِّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري)) (٥٩٤/٢ و٦٢٠).
وقال الدكتور عبد الله عسيلان في كتابه: ((تحقيق المخطوطات بين
الواقع والنهج الأمثل)) (ص ٧٧): وقد ظهرت في ساحة التحقيق منذ
أمد قريب شرذمة أقحمت نفسها في ميدانه ... ، وأقرب مثال على
ذلك: ما خَرَج لنا من بعض كتب الحديث التي يزعم طبيب أسمه:
عبد المعطي أمين قلعجي أنه تولَّى تحقيقها، وتربو في مجموعها على
ستين جزءًا، وما تراه فيها من تحقيق ينم عن جهل بأصوله وأصول

٧٦
العلم الذي تدور في فَلَكه؛ بل يؤكد محمد عبد الله آل شاكر أن المذكور
يستحل جهود الآخرين، ويسطو عليها، حيث يكلّفهم بالعمل على تحقيقها
بدعوى المشاركة، ثم يطبعها باسمه وحده(١)، كما حدَّثه بذلك أحد
أساتذة الأزهر ممن وقع في أحابيله، ويؤكد ذلك تقارب تاريخ صدور
بعض هذِه الكتب مع كثرة أجزائها، مثل كتاب ((الثقات)) للإمام
العجلي، الذي صدر سنة ١٤٠٥هـ، وهو جزء واحد، وفي السَّنَة نفسها
صدر كتاب ((دلائل النبوة)) للإمام البيهقي في ثمانية أجزاء، وصدر في عام
١٤١٢ هـ كتاب ((معرفة السُّنن والآثار)) للبيهقي في خمسة عشر جزءًا، وبعد
أقل من عامين، أي في عام ١٤١٤ هـ يصدر كتاب ((الاستذكار)) لابن عبد
البر، وهو كتاب ضخم يقع في ثلاثين جزءًا، فهل كان يحقّق هذِه الكتب
في وقت واحد، أو أن هناك عددًا من الأشخاص يعملون خلف الكواليس
... ؟ وقد أخبرني الشيخ حماد بن محمد الأنصاري بأنه وقف في عمل مَن
تولَّى إخراج هذه الكتب على طامات وعجائب من التصحيفات
والتحريفات والأخطاء في التعليق والتخريج. اهـ
(١) والحق يقال: ليس القلعجي وحده في هذا الميدان، فما أكثر مكاتب التحقيق في
عصرنا التي تصنع مثل صنيعه، يستحلون كتابة أسمائهم على مؤلفات لم يروها إلا
بعد الانتهاء من تحقيقها، وبعض الأسماء توضع على الكتب لا لشيء إلا لأن
المحقق المزعوم هو الذي تولى الإنفاق على طباعة الكتاب وتحقيقه !! وما أدري
أين يذهب هؤلاء عن قول رسول الله وَّرِ: ((المتشبع بما لم يُعطَّ كلابس ثَوبَي زُور))؟.
وقد حدثني أحد إخواننا الأفاضل أنه سأل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه
الله- قبل وفاته عمن يقومون بوضع أسمائهم على الكتب لأجل أنهم تولوا الإنفاق
على طبعها وتحقيقها، فقال له الشيخ: هذا غش وتدلیس وخيانة، فإن كان ولا بد؛
فليقل: موَّله فلان. هذا ما قاله الشيخ رحمه الله، ولكن لا حياة لمن تنادي!

٧٧
وممن قام بنقد أعماله: الدكتور زهير بن ناصر الناصر في كتابه :
((القول المفيد في الذبِّ عن جامع المسانيد))، فقد عَقَد في كتابه هذا
فصلًا كاملًا لبيان الأغلاط الواقعة في النشرة التي أخرجها الدكتور
قلعجي لـ ((جامع المسانيد والسُّنن))، وقد أجمل الدكتور هذِه الأخطاء
في عدَّة نقاط، ثم شرع في التفصيل، وإليكها مجملة:
١ - قصور المحقّق في تخريجه للأحاديث وتعليقاته عليها.
٢ - ضَعف المحقّق في خدمة نص الحافظ ابن كثير.
٣ - وجود الحديث في ((مسند أحمد)) مع عدم عزوه إليه.
٤ - عدم استيعاب المحقّق طرق الحديث الواحد.
٥ - إيراد المحقِّق زيادات مخلَّة لا معنى لها في أسانيد الأحاديث
متابعة للمطبوع.
٦ - ذِكر المحقّق ترجمة الراوي الواحد في موضعين، فيفرِّق بين
مجتمع ظانًّا أنهما أثنان.
٧ - زيادة المحقّق راويًا واحدًا في الإسناد متابعة للمطبوع.
٨ - زيادته راويين في أول الإسناد.
٩ - جعله الراويين راویًا واحدًا.
١٠ - سقوط راو أو أكثر من الإسناد مع عدم تنبُّه المحقّق لذلك.
١١ - إخلال المحقّق بإغفاله ذكر بعض الأحاديث في مرويات التابعي
عن الصحابي.
١٢ - استحداث المحقّق تراجم خاطئة أو لا وجود لها نتيجة تحريف
في المطبوع.
١٣ - جعل المحقِّق الحديث من رواية الإمام أحمد، والصواب أنه

٧٨
من زيادات ابنه عبد الله.
١٤ - سقوط اسم شيخ الإمام أحمد من أول السند نتيجة متابعة
المحقّق للمطبوع.
١٥ - عدم توثيقه النص على الأصل للمخطوط.
وقال عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على ((المقنع في علوم
الحديث)) لابن الملقِّن (٢/ ٦٥٧) تعليقًا على نشرة الدكتور قلعجي
لـ ((الضعفاء الكبير)) للعقيلي: واعلم أنه وقع في هذه النشرة سقط
وتحريف ليس بالقليل، فالله المستعان.
وقال الدكتور مازن السرساوي في تحقيقه لـ ((علل ابن المديني)) (ص ٧
- ط دار ابن الجوزي) عند الكلام على نشرات الكتاب السابقة: ثم تلاه
[أي: الأعظمي]: الطبيبُ عبد المعطي قلعجي، فأعاد نشر الكتاب، وليته
ما أتعب نفسه؛ فإنه ما فعل شيئًا يُذكَر، بل مسخ الكتاب، ولم يحسن قراءة
المخطوط، وبعد ذلك أخرجه عن موضوعه بهذِه الحواشي التي هي في
وادٍ، والكتاب في وادٍ آخر، وهذا شأن الرجل في كل ما يطبعه أو يدعي أنه
حقَّقه، والله يسامحه.
وأما عن مبلغ علم الدكتور قلعجي بفن صناعة الحديث، فقد كفانا
الجواب عن هذا الإمام الألباني، فقال في ((السلسلة الضعيفة)) (٥٢٩/٣)
بعد کلام له: وهكذا فليكن تحقيق الدكتور! وكم له في تعليقاته من مثل هذا
وغيره من الأخطاء والأوهام التي تدل على مبلغه من العلم. والله المستعان.
وقال في (١٧/٤): وإنما أوقع الدكتور في هذا الخطإ الفاحش:
افتئاته على هذا العلم، وظنه أنه يستطيع أن يخوض فيه تصحيحًا
وتضعيفًا بمجرد أنه نال شهادة الدكتوراه.

٧٩
وقال في (٢٣٥/٥ - ٢٣٧): ومثل هذا التخريج وغيره يدل دلالة
واضحة على أن الدكتور ليس أهلاً للتخريج؛ بله التحقيق.
وقال في (٢٣/٧): وأما الدكتور القلعجي الجريء على تصحيح
الأحاديث الضعيفة، وتضعيف الأحاديث الصحيحة، بجهل بالغ، وقلة
خوف من الله ، فقد أورد هذا الحديث ... الخ.
هذا ما قاله المختصون في تحقيقات الدكتور قلعجي على وجه
الإجمال، وإليك الأمثلة التطبيقية على صحة ما قالوه من خلال تحقيقي
لهذا الكتاب.
فأقول، وبالله التوفيق:
يمكن إجمال الأخطاء الواقعة في نشرة الدكتور قلعجي لـ ((مسند
الفاروق)) في عدة نقاط رئيسة، وهي:
١ - إسقاطه لعشرات النصوص من النسخة الخطية.
٢ - التصرف في النص بالزيادة والنقصان.
٣ - التحريف والتصحيف في النصوص، وأسماء الرجال، ومتون
الأحاديث.
٤ - إسقاطه لجميع تعليقات الحافظ ابن حجر.
٥ - إتيانه بنص لا وجود له في النسخة الخطية.
ولا يخفى عليك - أيها القارئ- أن خطأ واحدًا من هذِه الأخطاء كافٍ
لإسقاط طبعة الدكتور، فكيف بها مجتمعة؟!
وسأبرهن على كل نوع من هُذِه الأنواع بذكر عدَّة أمثلة، أما
الاستقصاء فهذا مما لا سبيل إليه؛ لكثرته، وقد وضعت ذلك في آخر
الكتاب مع الفهارس لمن يريد النظر فيها .

٨٠
شكر وعرفان
وفي الختام أرى لزامًا عليَّ أن أقوم بالشكر والعرفان لكل من كان
عونًا لي بعد الله تعالى في إخراج هذا الكتاب، وأخص منهم بالذِّكر:
فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم القاضي بالمحكمة
الكبرى بالرياض الذي كان نعم العون لي في تثبيتي في طريق طلب العلم،
ولقد تشرَّفت بالعمل في مكتبه حين أوكل إليَّ القيام بتخريج أحاديث كتاب
((كشاف القناع عن الإقناع)) في الفقه الحنبلي، الذي تقوم الآن بطبعه وزارة
العدل بالمملكة العربية السعودية في (١٥) مجلدًا
كما أخص بالشكر شيخي الذي علمني صنعة الحديث، الشيخ الدكتور
سعد بن عبد الله الحميد، جزاه الله عني خير الجزاء.
والشكر موصول لأصحاب الفضيلة :
الشيخ عمر بن سليمان الحَفْيان الذي دلَّني على العمل في هذا
الكتاب، ونبّهني على الأغلاط الواقعة في النسخة المطبوعة، ثم حثَّني
على العمل على إخراجه، وإليه يعود الفضل فى تنبيهي على أن
الأستدراكات التي على حواشي النسخة هي من خط الحافظ ابن
حجر، فجزاه اللهُ عني خيرًا.
والشيخ عبد الرحمن بن أحمد الجُميزي المصري نزيل المدينة المنورة
الذي قام معي بمقابلة المخطوط، وقراءة الكتاب بتمامه بعد الفراغ من
تحقيقه، وقدَّم لي ملحوظات قيِّمة أفدت منها كثيرًا في إقامة نصِّ الكتاب،