النص المفهرس

.------
-------
مُسْتَنَّك
الأَظَرائِ تَبَّكُ
(١٦٤-٢٤١ هـ)
حَقَّوَهَذ الجُزْء وَخَرَج أحَادِيثِهِ وَعَلَّقْ عَليْه
الأرنؤوط
شعيب
إبر احسيم زيسبق
محمد قسيم العرقومي
الجزء الحادي عشر
مؤسسة الرسالة

النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء (ويضم مُسْنَدَي عبدِ الله بن
عمرو بن العاص، وأبي رِمْثَة، رضي الله عنهم)
١ - نسخة (س).
٢ - نسخة (ص).
٣ - نسخة (ظ١٥). ولم نشر إلى رقمها لأنها هي المعتمدة من نسخ الظاهرية.
٤ - نسخة (ق).
٥ - وضعنا رقم الجزء والصفحة من الطبعة الميمنية بحاشية هذه الطبعة،
وأشرنا في الحواشي إلى أهم فروقها وما وقع فيها من سقط أو تحريف،
ورمزنا لها بالحرف (م).
الرموز المستخدمة في هذا الكتاب:
لزيادات عبدالله.
لوجاداته .
لما رواه عبدالله عن أبيه وعن شيخ أبيه أو غيره.
*
عدد الأحاديث الصحيحة والحسنة لذاتها ولغيرها في مسند عبدالله بن
عمرو: ٥٤٤ حديثاً. وفي مسند أبي رمثة: ١٠ أحاديث.
عدد الأحاديث الضعيفة فيه: ٧٩ حديثاً.
عدد الأحاديث التي لم نجزم بصحتها أو ضعفها: ٤ أحاديث. وفي
مسند أبي رمثة: ٥ أحاديث.

المُؤَسُوعَة الجديدة
مُتْتَنْكُ
١١

مُحُقُوقُ الظُ مُخْفُوظَهُ مْوَسَّ الرَالِ
وَلَا يَحِقّ لأيّجِهَةٍ أَن تَطْبَعَ أَوْتُقْطِيَ حَقّ الطَّبَعْ لِأَحَدٍ
سَوَاء كَانَتْ مُؤْسَّسَةٌ رَسْمَيَّةً أو أفرادًا
الطبعة الأولى
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م
مؤسسه
ـحالة
للطباعة والنشر والتوزيع
مؤسسة الرسالة - بيروت - وَطى المصَيطبة - مُبْنِى عَبْد الله سُليتُ
تلفاكس: ٨١٥١١٢ -٣١٩٠٣٩-٦٠٣٢٤٣- ص.ب: ٧٤٦- برقياً: بوشران
BEIRUT / LEBANON - TELEFAX : 815112 -319039 - 603243 - P. O. BOX : 117460
البريد الإلكتروني: E-mail: Resalah@Cyberia.net.lb
Al-Resalah
PUBLISHING HOUSE

٧،٥٧
تُقَدِّمُهَا مُؤْسَسَةُ الرَّسَالَةِ لِلطِبَاعَةِ وَالنّشْر وَالتَّوْزِيعُ
بَيْروت
المشرف العام على إصدار هذه الموسوعة
الدكتور عبداللَّكْ عَبْ الْحَمِالتَرَكَ
المشرف على تحقيق هذا المسند
الشَّيخ شُعَيْبُ الأَزْتُوُوُظْ
شَارَكَ في تحقيق هذا المسْنَد
شعيب الأرنؤوط محمد نعيم عرقِّئُوسي عَادل مُرشد إبراهيم الزيبق
محمّ رضوان العرقسوسي كامِل الخرّاط

+ 115

سند عبد اللهبن عمروبن العامن الدين ارعينى
(١) هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السَّهْمي، أبوه
عمروبن العاص من كبار الصحابة، وأمه هي رائطة بنت الحجاج بن مُنَّبِّه
السَّهْمية، كنيته أبو محمد عند الأكثر، ويقال: أبو عبدالرحمن، ويقال: أبو
نُصير، ويقال: كان اسمه العاص، فغيَّره النبي ◌َّ إلى عبد الله.
أسلم قبل أبيه بقليل، وهاجر إلى النبي ◌َّر بعد سنة سبع للهجرة،
وكان يكتبُ، فَأَذِنَ له النبيُّ ◌َ﴿ بكتابة ما يسمع منه بعد كراهيته للصَّحابة
أن يكتبوا عنه سوى القرآن، فكان من أكثرِ الصَّحابة حديثاً، وصحيفتُه التي
كتبها عن النبي ◌َّه تُسمى الصَّادقة، وقد بلغ مجموع ما أسند سبع مئة
حديث، اتفق الشَّيخان على سبعة أحاديث منها، وانفرد البخاري بثمانية،
ومسلم بعشرين، وبلغ عدد أحاديثه في ((المسند)) سبعة وعشرين وست مئة
(يعني بالمكرر).
وقد أكثر عنه حفيدُه شُعيب بنُ محمد بن عبدالله بن عمرو، فقد تربّى
في حِجْرِه، وخَدَمه ولزمه، لأنَّ أباه مات في حياة والده عبدالله بن عمرو.
وكان يقرأُ بالسريانية، فروى عن أهلِ الكتاب، وأَدْمَنَ النَّظر في كُتُبهم.
وكان رضي الله عنه كثيرَ العِبادة حتى قال له النبيُّصلَ ◌ّ: ((إن لجسدكَ
عليك حقاً، وإن لِزَوْجك عليك حقاً، وإن لعينيك عليك حقاً).
وكان يكثر من البكاء من خشية الله حتى رَسِعَتْ عيناه، وعمي في آخر
عمره .
=
٧
٠١٠٠
.........
------

١٥٨/٢
٦٤٧٧ - حدَّثْنَا هُشَيْمٌ، عن حُصَيْن بنِ عبدالرحمن ومُغِيرةَ الضُّبِّيِّ، عن
مجاهد
عن عبدالله بن عَمْرو، قال: زَوَّجَني أبي امرأةً من قريش،
فلما دَخَلَتْ عليَّ جَعَلْتُ لا أَنْحَاشُ لها، مما بي من القوّة على
العبادة، مِن الصوم والصلاة، فجاء عمروبنُ العاص إلى كَيَّتِهِ،
حتى دخل عليها، فقال لها: كيف وَجَدْتِ بَعْلَكِ؟ قالت: خَيْرُ
الرِّجالِ، أَو كخير (١) البُعُولَةِ، مِنْ رجل لم يُفَتِّشْ لنا كَنَفاً، ولم
يَعْرِفْ(٢) لنا فِرَاشاً! فَأَقْبَل عليَّ، فَعَذَمَنِي، وَضَّنِي بلسانه، فقال:
أَنْكَحْتُكَ امرأةً مِن قريش ذاتَ حَسَبٍ، فَعَضَلْتَها، وفَعَلْتَ
وكان رغمَ غناه - فقد ورث عن أبيه شيئاً كثيراً من المال، وأرضاً في
= الطائف تُسمَّى الوَهْط فيها ألفُ ألفِ شجرة من العنب - من أشدِّ الناس
تواضعاً، رؤي في الحج قد علَّق نعليه في شماله.
وحين وقعت الفتنة بين علي ومعاوية كان ممن اعتزلها مع أنه شهدها،
وقال لأبيه: إني معكم ولستُ أقاتل.
توفي رضي الله عنه سنة ثلاثٍ وستين للهجرة، وقيل: خمس وستين،
بمصر، وقيل: بالشام، وقيل: بمكة، وقيل: بالطائف، وهو ابن اثنين وسبعين
سنة .
انظر ترجمته في ((سير أعلام النبلاء)»: ٧٩/٣-٩٤، و((طبقات ابن
سعد)): ٢٦١/٤-٢٦٨.
(١) في (ق): خير.
(٢) في (ظ): يقرب.
٨

وفَعَلْتَ(١)! ثم انطلق إلى النبيِّ ◌ِّهِ، فشكاني، فأرسل إِليَّ النبيُّ
وَهِ، فَأَتيْتُه، فقال لي: ((أَتَصُومُ النَّهارَ؟)) قلتُ: نعم، قال: ((وَتَقُومُ
اللَّيلَ؟)) قلتُ: نعم، قال: ((لكنِّي أَصومُ وأَقْطِرُ، وأُصلِّي وأَنامُ،
وأَمَسُّ النساءَ، فمن رَغِبَ عن سُنِّي، فليس مِنّي))، قال: ((اقْرَأِ
القرآنَ في كل شهرٍ»، قلتُ: إِني أُجِدُنِي أَقْوَى من ذلك، قال:
((فاقرأه في كل عشرةٍ أيامٍ))، قلتُ: إِني أُجِدُني أَقْوى من ذلك،
قال أحدُهما، إِما حُصَيْنٌ وإِما مغيرة: قال: ((فاقرأه في كلِّ ثلاثٍ))،
قال: ثم قال: ((صُمْ في كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيام))، قلت: إِنِّي أَقوى
من ذلك، قال: فلم يَزَلْ يَرْفَعُنِي حتى قال: ((صُمْ يوماً وأَفْطِرْ يوماً،
فإنه أَفضلُ الصيامِ، وهو صيامُ أُخي داود ◌َِّ)).
قال حُصين في حديثه: ثم قال ◌َّهَ: ((فإِنَّ لِكل عابدٍ شِرَّةً،
ولكل شِرَّةٍ فَتْرَة، فإِمَّ إِلى سُنَّة، وإِما إِلى بِدْعة، فمن كانت فَتْرَتُه
إِلى سُنَّةٍ، فقد اهتدى، ومن كانت فَتْرَتُه إِلى غير ذلك، فقد
هَلَكَ)).
قال مجاهد: فكان عبدُالله بن عمرو، حيثُ(٢) ضَعُف وكَبر،
يصومُ الأيامَ كذلك، يَصِلُ بعضَها إِلى بعضٍ، ليتقَوَّى بذلك، ثم
يُفْطِرُ بِعَدِّ تلك الأيام ، قال: وكان يقرأ في كُلِّ حزبَه كذلك، يزيدُ
(١) ((وفعلت)) الثانية لم ترد في (ص) و(ظ).
(٢) في (ظ): حين.
٩

أَحياناً، ويَنْقُصُ أحياناً، غير أنه يُوفِي العَدَدَ، إِمّا فِي سَبْعٍ، وإِما
في ثلاثٍ، قال: ثم كان يقولُ بعدَ ذلك: لأَنْ أَكونَ قَبَلْتُ رخصةً
رسولِ الله وَّ أُحبُّ إِليَّ مما عُدِلَ به أو عَدَل، لَكِنِّي فارقتُه على
أمرٍ أَكرهُ أَن أُخالِفَه إِلى غيره(١).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشَيم: هو ابن بَشِير، وحُصَين بن
عبدالرحمن: هو أبو الهُذيل السُّلَمي، ومُغيرةُ الضَّبِّي: هو ابن مِقْسَم.
ومن طريق أحمد أخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) ٢٨٥/١-٢٨٦.
وأخرجه مختصراً النَّسَائي في ((المجتبى)) ٢٠٩/٤، و((الكبرى)) (٢٦٩٦)،
والطّحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٨٧/٢ من طريق هُشيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (٢١٠٥) من طريق ابن فُضيل، عن حُصَين، به.
وأخرجه البخاري (٥٠٥٢) من طريق مغيرة، به. دون قوله: ((لكل عابد
شِرَّة)).
وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٢١٠/٤، و((الكبرى)) (٢٦٩٨) من طريق
عَبْثَر، عن حُصين، به، نحوه، دون قوله: ((لكل عابد شِرَّة)).
وأخرجه أيضاً في ((المجتبى)) ٢٠٩/٤-٢١٠، و((الكبرى)) (٢٦٩٧) من طريق
أبي عَوانة، عن مغيرة، به نحوه، دون ذكر القراءة والشرَّة، وقوله: ((وأصوم وأفطر)).
وأخرجه البخاري (١٩٨٠)، ومسلم (١١٥٩) (١٩١)، والنسائي في
((المجتبى)) ٢١٥/٤-٢١٦، و(الكبرى)) (٢٧١٠)، والطحاوي في ((شرح معاني
الآثار)) ٨٦/٢، وابن حبان (٣٦٤٠) من طريق أبي قلابة، عن أبي المليح، عن
عبدالله بن عمرو.
وقوله: ((لكل عابد شرة ... )) سيرد تخريجه برقم (٦٧٦٤).
وقد تعددت الروايات في كم يختم القرآن، ذكرنا الجمع بينها في التعليق =
١٠

....-....
= على الحديث (٦٥٠٦).
وهذا الحديث سيورده أحمد بطوله، أو يورد أجزاء منه في مواضع متعددة
من طرق مختلفة بالأرقام: (٦٤٩١) و (٦٥٠٦) و(٦٥١٦) و(٦٥٢٧) و(٥٣٤)
و (٦٥٣٥) و (٦٥٣٩) و(٦٥٤٠) و(٦٥٤٥) و(٦٥٤٦) و(٦٧٦٠) و(٦٧٦١)
و (٦٧٦٢) و(٦٧٦٤) و(٦٧٦٦) و(٦٧٧٥) و(٦٧٨٩) و(٦٨١٠) و(٦٨٣٢)
و(٦٨٤١) و(٦٨٤٣) و(٦٨٦٢) و(٦٨٦٣) و(٦٨٦٦) و(٦٨٦٧) و(٦٨٧٣)
و(٦٨٧٤) و(٦٨٧٦) و(٦٨٧٧) و(٦٨٧٨) و(٦٨٨٠) و(٦٩١٤) و(٦٩١٥)
و(٦٩٢١) و(٦٩٥١) و(٦٩٥٨) و(٦٩٨٨) و(٧٠٢٣) و(٧٠٨٧) و(٧٠٩٨).
قوله: ((لا أنحاش لها))، قال السندي: من الانحياش، وهو الاكتراث.
وقوله: ((إلى كُنَّته)): بفتح الكاف وتشديد النون، أي: امرأة ابنه، وجمعها
كنائن. والبعولة: جَمِع بَعْل، وهو الزوج.
وقولها: لم يفتش لنا كنفاً: قال السندي: أكثر ما يُروى بفتح كاف ونون،
بمعنى الجانب، أي إنه لم يقربها ... وقيل: بكسر كاف وسكون نون بمعنى
وعاء الراعي الذي يجعل فيه آلته، أي: لم يدخل يده مع زوجته في دواخل
أمرها.
قوله: ((فعَذَمني)): العدم، لغة: العض، والمراد هاهنا الأخذ باللسان، فقوله:
وعضني بلسانه تفسير له.
وقوله: ((فعضلتَها))، أي: حبستها، ففي ((الكشاف)): العضل: الحبس، أو
منعتَها الحق الذي لها عليك ... من العَضْل: وهو المنع، أي: لم تعاملها معاملة
الأزواج لنسائهم، ولم تتركها تتصرف في نفسها.
والشِّرَّة: بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء: الحرص على الشيء والنشاط
له. والفَتْرة، بفتح فسكون: ضده، أي: العابد يبالغ في عبادته أول الأمر، ويجد
في نفسه قوة على ذلك وشوقاً ورغبة فيه، وكل مبالغ فلا بد أن تنكسر همته،
وتفتر قوته عن ذلك الجد عادة، فمنهم من يرجع حين الفتور إلى الاعتدال في =
١١

٦٤٧٨ - حدثنا يحيى بنُ إسحاق، أخبرني ابنُ لَهيعة، عن يزيدَ بنِ أبي
حَبيب، عن عمرو بنِ الوليد
عن عبدالله بن عَمرو، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ وَلَهُ يقول: ((مَنْ
قال عليَّ ما لم أَقُلْ، فليتبوّأ مقعدَه من النَّار)) ونَهى عن الخمر،
والميسر، والكُوبَةِ، والغُبْراءِ، قال: ((وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ))(١).
= الأمر، ويترك الإِفراط فيه، فهذا مهتد، ومنهم من يرجع حين الفتور إلى ترك العبادة
بالكلية، والاشتغال بضدها، فهذا هالك، والله تعالى أعلم. قاله السندي.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عمرو بن الوليد: لم يرو عنه غير
يزيد بن أبي حبيب، واختلف في اسمه؛ قال ابنُ يونس: وليد بن عبدة، ويُقال:
عمروبن الوليد، حديثُه معلول، وقال الدارقطني: اختلف على يزيدَ بنِ أبي حبيب
في اسمه، فقيل: عمرو بن الوليد، وقيل: الوليد بن عبدة، قلنا: قد جاء اسمه
عند أبي داود (٣٦٨٥) من طريق ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب: الوليد بن
عبدة. قال أبو حاتم: مجهول، وتابعه الذهبي في ((الميزان)) ٣٤١/٤، وقال:
والخبر معلول في الكوبة والغبيراء.
وسيأتي بتمامه برقم (٦٥٩١).
وأخرجه دون قوله: ((من قال علي ما لم أقل ... )) أبو داود (٣٦٨٥)،
والبيهقي في ((السنن)) ٢٢١/١٠ من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي
حبيب، بهذا الإِسناد. وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.
وقوله: ((من قال عليّ ما لم أقل ... )) سيرد برقم (٦٤٨٦) و(٦٥٩٢)
و(٦٨٨٨) و (٧٠٠٦).
وفي الباب عن عمر سلف برقم (٣٢٦).
وعن عثمان سلف برقم (٤٦٩).
وعن علي سلف برقم (٥٨٤) و(١٠٧٥).
١٢
=

وعن ابن عباس سلف برقم (٢٦٧٥).
=
وعن أبي هريرة، سيرد برقم (٩٣١٦).
وعن أنس سيرد، ٩٨/٣.
وعن سلمة بن الأكوع، سيرد ٤ /٤٧ .
وعن أبي سعيد الخدري، سيرد ٣٩/٣ و٤٤ و٤٦ و٥٦.
وعن جابر، سيرد ٣٠٣/٣.
وعن قيس بن سعد بن عبادة، سيرد ٤٢٢/٣.
وعن معاوية، سيرد ٤ /١٠٠.
وعن عقبة بن عامر، سيرد ١٥٦/٤ و٢٠١.
وعن زيد بن الأرقم، سيرد ٣٦٧/٤.
وعن خالد بن عرفطة، سيرد ٢٩٢/٥.
وعن رجل من أصحاب النبي ◌َّار، سيرد ٤١٢/٥.
وعن الزبير بن العوام عند البخاري (١٠٧).
وعن المغيرة عند البخاري (١٢٩١)، ومسلم (٤).
قال الحافظ في «الفتح» ٢٠٣/١: وقد رُوي هذا الحديث عن ثلاث وثلاثين
صحابياً بأسانيد صحاح وحسان، خلا الضعيفة والساقطة، وقد اعتنى جماعةٌ من
الحفاظ بجمع طرقه ... منهم علي ابن المديني ... وقد جمع طرقه ابنُ الجوزي
في مقدمة كتاب ((الموضوعات)) فجاوز التسعين ... وقال أبو موسى المديني:
يرويه نحو مئة من الصحابة ... ونقل النووي أنه جاء عن مئتين من الصحابة،
ولأجل كثرة طُرُقه أطلق عليه جماعةٌ أنه متواتر، ونازع بعضُ مشايخنا في ذلك،
قال: لأنَّ شرط التواتر استواءُ طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودةً في كل
طريق منها بمفردها، وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواتراً روايةُ المجموع عن
المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كافٍ في إفادة العلم.
والقسم الثاني منه، وهو: ((ونهى عن الخمر والميسر والكوبة))، سيرد برقم =
١٣

i
= (٦٥٤٧) و(٦٥٦٤) و(٦٦٠٨).
والنهي عن الكوبة والغُبيراء له شاهدٌ من حديث ابن عباس سلف برقم
(٢٤٧٦) و(٢٦٢٥) بسند صحيح.
وآخر من حديث قيس بن سعد بن عبادة، سيرد ٤٢٢/٣، وسنده حسن في
الشواهد .
وثالث من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان، سيرد ٤٢٧/٦.
والكوبة هي في كلام أهل اليمن: النَّرد، وقيل: الطبل، وهو قول علي بن
بَذِيمة لسفيان الثوري في حديث ابن عباس، وانظر ((سنن)) البيهقي
٢٢٢/١٠-٢٢٣. وقال الخطابي في («معالم السنن)) ٢٦٧/٤: ويدخل في معناه
كل وتر ومزهر في نحو ذلك من الملاهي_ والغناء.
والغُبيراء؛ قال الخطابي: هو السُّكُرْكة، يُعمل من الذرة، شرابٌ يصنعه
الحبشة.
وقوله: ((كل مسكر حرام)) سيأتي برقم (٦٧٣٨) من طريق عمروبن شعيب،
عن أبيه، عن جده.
وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (٤٦٤٥).
وعن جابر، سيرد ٣٦١/٣.
وعن أبي سعيد الخدري، سيرد ٦٣/٣.
وعن أنس، سيرد ١١٢/٣.
وعن أبي هريرة، سيرد (٩٥٣٩) و(١٠٥١٠).
وعن بريدة، سيرد ٣٥٦/٥.
وعن أبي موسى الأشعري، سيرد ٤١٠/٤.
وعن أم سلمة، سيرد ٣١٤/٦.
وعن ميمونة، سيرد ٣٣٢/٦-٣٣٣.
وعن عائشة عند أبي داود (٣٦٨٧)، وابن ماجه (٣٣٨٦).
١٤
=

٦٤٧٩ - حدَّثنا عبدُ الله بن بكر، قال حاتِمُ بن أَبي صَغِيرة، عن أبي
بَلْجٍ، عن عمرو بن ميمون
عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسولُ اللهِ وَّه: ((ما عَلى
الأرض رجلٌ يقولُ: لا إله إلا الله، والله أكبرُ، وسُبحانَ اللهِ،
والحمدُ لله، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، إِلَّ كُفِّرَتْ عنه ذنوبُه، ولو
كانَتْ أَكثرَ من زَبَدِ البحر))(١).
وعن ابن مسعود عند ابن ماجه (٣٣٨٨).
=
وعن معاوية عند ابن ماجه (٣٣٨٩).
(١) إسنادهُ حسن، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح. أبو بَلْج
- وهو يحيى بن سُلَيْم، ويقال: ابن أبي سُلَيْم، ويقال: ابن أبي الأسود الفَزاري
الواسطي الكوفي الكبير- مختلف فيه، وثَّقه ابنُ معين وابنُ سعد والنَّسَائِي
والدارقطني، وقال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس
به. وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال: يخطىء. وبقية رجاله ثقات رجال
الشيخين. عبدالله بن بكر: هو السَّهمي، وعمروبن ميمون: هو الأودي.
وأخرجه الترمذي (٣٤٦٠)، والحاكم ٥٠٣/١، والبغوي (١٢٨١) من طرق،
عن عبدالله بن بكر السهمي - شيخ أحمد-، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الترمذي (٣٤٦٠) أيضاً، والنسائي في ((عمل اليوم والليلة)) (١٢٤)
و(٨٢٢) من طريقين، عن حاتم بن أبي صغيرة، به. قال الترمذي: هذا حديث
حسن غريب، وروى شعبةُ هذا الحديث عن أبي بَلْج، بهذا الإِسناد، نحوه، ولم
يرفعه .
ثم ساقه الترمذي عن محمد بن بشار، وأخرجه كذلك النسائي (١٢٣) عنه،
والحاكم ٥٠٣/١ من طريق أحمد بن حنبل، كلاهما عن محمد بن جعفر، عن
شعبة، عن أبي بَلْج، به، موقوفاً على ابن عمرو.
١٥
=

٦٤٨٠ - حدثنا عارِم، حدثنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمان، قال أبي: حدثنا
الحَضْرَميُّ، عن القاسم بنِ محمد
عن عبدالله بن عمرو: أن رجلاً من المسلمين استأذن
رسول الله ﴿﴿ في امرأةٍ يُقال لها: أُم مَهْزُولٍ، وكانت تُسَافِحُ،
وتَشْتَرطُ له أَن تُنْفِقَ عليه، قال: فاستأذَنَ رسولَ اللهِ وَّهِ، أَو ذَكَرَ
له أَمْرَها؟ قال: فقرأ عليه نبيُّ اللهِوَّل: ﴿الزَّانيةُ لا يَنْكِحُها إِلَّ
زَانٍ أَو مُشْرِكٌ﴾(١) [النور: ٣].
= وقال الحاكم: حديثُ حاتِم بن أبي صغيرة صحيحٌ على شرط مسلم! فإنَّ
الزيادة من مثله (يعني الرفع) مقبولة ووافقه الذهبي، إلا في كونه على شرط
مسلم، لأن أبا بلج ليس من رجاله.
وأخرجه بمثله الحاكم أيضاً ٥٠٣/١ من طريق آدم بن أبي إياس، عن شعبة،
به .
وخالف محمدَ بنَ جعفر، وآدَمَ بنَ أبي إياس في لفظ الحديث أبو النعمان
الحكم بنُ عبدالله، فقد أخرجه النَّسَائي في ((عمل اليوم والليلة)) (١٢٢) عن
محمد بن المثنى، عن أبي النعمان الحكم بن عبدالله، عن شعبة، به، موقوفاً على
عبد الله بن عمرو، قال: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك،
وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كُفَّرت عنه ذنوبه، وإن كانت مثل زبد
البحر.
وقوله: ((ما على الأرض رجل يقول: لا إله إلا الله ... )) مبني على أن الترتيب
في هذه الكلمات غير مرعي.
وقوله: ((إِلَّ كُفَّرت عنه ذنوبه))، أي: الصغار، قال السندي: ويحتمل العموم،
وفضل الله أوسع، والله تعالى أعلم.
(١) حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحضرمي شيخ سليمان بن طَرْخَان =
١٦
٢٠٠٠٠,٠٠٠٠

= والد معتمر، وقد نقل عبدُالله بن أحمد، في الرواية الآتية (٧٠٩٩)، عن أبيه قول
عارم: سألت معتمراً عن الحضرمي، فقال: كان قاصاً، وقد رأيته. وقال أحمد:
لا أعلم يروي عنه غيرُ سُليمان التيمي. وقال عليُّ ابنُ المديني: حضرمي، شیخ
بالبصرة، روى عنه التيمي، مجهول، وكان قاصّاً، وليس هو بالحضرمي بن لاحق.
قال عبدُالله بن أحمد: وسألت يحيى بن معين، فقال: ليس به بأس، وليس هو
بالحضرمي بن لاحق. وقال أبو حاتم: حضرمي اليمامي، وحضرمي بن لاحق، هما
عندي واحد. قال الحافظ في (تهذيب التهذيب)): والذي يظهر لي أنهما اثنان.
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عارم: هو محمد بن الفضل السدوسي.
والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصديق.
وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (١١٣٥٩)، وابنُ عدي في ((الكامل)) ٨٥٩/٢
من طريق عمروبن علي الفلاس، والطبري في ((تفسيره)) ٧١/١٨ عن محمد بن
عبدالأعلى، والطبراني في ((الأوسط)) (١٨١٩) من طريق زكريا بن عدي، والحاكم
١٩٣/٢-١٩٤، والبيهقي في ((السنن)) ١٥٣/٧ من طريق مسدد، أربعتهم عن
المعتمربن سليمان، بهذا الإسناد، لكن ورد عند الحاكم أن الحضرمي هو ابن
لاحق! وعندهم: أو: فنزلت: ﴿الزانية لا يَنكِحُها إلا زانٍ ... ﴾.
وأخرجه الحاكم أيضاً مختصراً ٣٩٦/٢ من طريق هُشَيم، عن سليمان
التيمي، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمرو، وبنحو رواية الحاكم رواه الطبري
عن يعقوب بن إبراهيم، عن هُشّيم ... وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على
شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
قلنا: بل هو معلول، فإنَّ سليمان التيمي لم يسمعه من القاسم بن محمد،
إنما سمعه من الحضرمي عن القاسم كما هو عند أحمد.
وأورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٧٣/٧ -٧٤، وقال: رواه أحمد والطبراني
في ((الكبير)) و((الأوسط)) بنحوه، ورجال أحمد ثقات! كذا قال، وقد علمتَ أن
الحضرمي مجهول.
وأورده السيوطي في ((الدر المنثور)) ١٩/٥، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن =
١٧

= أبي حاتم وابن مردويه وأبي داود في ((ناسخه))، وتحرف فيه ابن عمرو إلى ابن
عمر.
وقد جاء الحديث من وجه آخر مطولاً، وفيه تسمية الرجل بمرثد بن أبي مرثد،
والمرأة بعَنَاق، أخرجه الترمذي (٣١٧٧) عن عبد بن حميد، عن رَوْحِ بن عُبادة،
والبيهقي في ((السنن) ١٥٣/٧ من طريق روح بن عبادة، وأبو داود (٢٠٥١)،
والنسائي في ((المجتبى)) ٦٦/٦ عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن
سعيد، كلاهما عن عبيدالله بن الأخنس، عن عمروبن شعيب، عن أبيه، عن
جده، وهذا إسناد حسن.
· وأخرجه الحاكم ١٦٦/١ من طريق مُسَدَّدٍ، عن يحيى بن سعيد، به. وقال:
هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قوله: ((کانت تسافح))، أي: تزني . . 1
وقوله: ((أن تنفق عليه))، أي: تنفق هي على الزوج من كسبها.
قال السندي: وهذا النهي عن نكاح الزانية، قيل: نهي تنزيه، أو هو منسوخ
بقوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ [النور: ٣٢]، وعليه الجمهور.
قلنا: أخرج الشافعي ٣٤٦/٢، والطبري ٥٩/١٨، والبيهقي ١٥٤/٧ عن
سعيد بن المسيب في قوله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾، قال: هي منسوخة
نسختها: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ فهي من أيامى المسلمين.
قلنا: وحديث الباب يقوي قول من يرى أن الآية محكمة لم تنسخ، وأن
تحريم زواج الأعفّاء من المسلمين بالزواني، والزناة بالعفيفات ما زال باقياً ما لم
تصح التوبة منهما، وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله في ما حكاه ابن كثير عنه
إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى
تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها، وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة
الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى:
﴿وَحُرِّم ذلك على المؤمنين﴾، وانظر ((المغني)) ٥٦١/٩-٥٦٤، لابن قدامة
المقدسي .
١٨

٦٤٨١ - حدثنا إسحاقُ بنُ عيسى، حدثني ابنُ لَهِيعَة، عن يزيد بنِ
عَمرو، عن أبي عبدالرحمن الحُبُلِيّ
عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله وَله: ((مَنْ صَمَتَ
نَجَا))(١).
٦٤٨٢ - حدثنا إسحاقُ بنُ يوسف الأَزْرق، حدثنا سفيانُ الثوري، عن
علقمةَ بنِ مَرَْد، عن القاسم - يعني ابن مُخْمِرَةَ -
عن عبدالله بن عَمرو، عن النبي وٌَّ، قال: ((ما أُحَدٌ مِن
الناس يُصَابُ ببلاءٍ في جسدِهِ إِلّ أُمَرَ اللهُ عز وجل الملائكةَ الذين
(١) حديث حسن، ابن لهيعة - وإن كان سيىء الحفظ - رواه عنه ابنُ المبارك
في «الزهد)» (٣٨٥)، وابنُ وهب في ((الجامع)) ٤٩/١، وسماعهما منه صحیح،
ومن طريق ابنِ المبارك أخرجه ابنُ أبي عاصم في ((الزهد)) (١)، وأبو الشيخ في
((الأمثال)) (٢٠٧).
وأخرجه الدَّارمي ٢٩٩/٢ عن إسحاق بن عيسى، شيخ أحمد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الترمذي (٢٥٠١)، والقُضاعي في ((مسند الشهاب)) (٣٣٤) من طريق
قتيبة بن سعيد، وابن أبي الدنيا في ((الصمت وحفظ اللسان)) (١٠) من طريق
عبدالله بن يزيد المقرىء، كلاهما عن ابن لهيعة، به. قال الترمذي: هذا حديث
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
وقال الحافظ العراقي في ((تخريج أحاديث الإحياء)» ١٠٨/٣: أخرجه الترمذي
بسند فيه ضعف، وهو عند الطبراني بسند جيد. وقال ابن حجر في رواية الترمذي
في ((الفتح)) ٣٠٩/١١: ورواته ثقات.
ونسبه المنذري في ((ترغيبه)) ٥٣٦/٣ إلى الطبراني، وقال: ورواته ثقات.
وسيأتي برقم (٦٦٥٤).
١٩
......-

يحفظونَه، فقال: اكْتُبُوا لعبدي في (١) كلِّ يومٍ وليلةٍ ما كان يَعْمَلُ
مِن خيرٍ، ما كان في وَثَاقي))(٢).
(١) لفظ: ((في)) لم يرد في (م) ولا في طبعة الشيخ أحمد شاكر، وهو ثابت
في النسخ الخطية .
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير
القاسم بن مخيمرة، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٣٠/٣، وهنّاد في ((الزهد)) (٤٣٨)، والدارمي
٣١٦/٢، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (٥٠٠)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٨٣/٦،
والحاكم ٣٤٨/١، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٩٩٢٩) من طرق، عن سفيان
الثوري، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
وأورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد» ٣٠٣/٢، وقال: رواه أحمد والبزار
والطبراني في ((الكبير))، ورجال أحمد رجال الصحيح.
قلنا: ورواية البزار سترد برقم (٦٩١٦) من طريق أبي بكربن عياش، عن
عاصم وأبي الحصين، عن القاسم، به. وسيرد بالأرقام (٦٨٢٥) و(٦٨٢٦)
و(٦٨٧٠) و(٦٨٩٥).
وفي الباب عن أنس بن مالك، سيرد ١٤٨/٣.
وعن عقبة بن عامر، سيرد ١٤٦/٤ .
وعن أبي موسى الأشعري عند ابن أبي شيبة ٢٣٠/٣، والبخاري (٢٩٩٦).
وعن عائشة عند النسائي في ((المجتبى)) ٢٥٩/٣.
قال الحافظ في ((الفتح)) ١٣٧/٦: قال ابنُ بَطَّال: وهذا كله في النوافل،
وأما صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض، والله أعلم. وتعقبه ابنُ المُنير بأنه
تحجّر واسعاً، ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك، بمعنى أنه إذا عجز عن
الإِتيان بها على الهيئة الكاملة أن يكتب له أجر ما عجز عنه كصلاة المريض =
٢٠