النص المفهرس

٢ - (٧٥١١) حدثنا إسحاق، حدثنا عبد العزيز بن أبي
حازم، قال: حدثني أبي،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه _ مََّ - قَالَ: ((لَ يَزَالُ
النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ)) (١).
وأخرجه البيهقي في الأشربة ٣٣٨/٨ باب: التعدي والاطلاع، من
طريق عبد الله بن هاشم، والحسن بن محمد، جميعهم حدثنا سفيان بن
عیینة، به .
وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)).
وأخرجه عبد الرزاق ٣٨٣/١٠ برقم (١٩٤٣١) - ومن طريقه أخرجه
أحمد ٣٣٤/٥ - ٣٣٥، والبيهقي في الأشربة ٣٣٨/٨-، ومسلم
(٢١٥٦) (٤١) ما بعده بدون رقم، من طريق معمر،
وأخرجه البخاري في الديات (٦٩٠١) باب: من اطلع في بيت قوم
ففقؤوا عينيه فلا دية له، ومسلم في الآداب (٢١٥٦)، والنسائي في القسامة
٦٠/٨ - ٦١ باب: في العقول، من طريق الليث بن سعد،
وأخرجه البخاري في اللباس (٥٩٢٤) باب: الامتشاط، والدارمي في
الديات ١٩٨/٢ من طريق ابن أبي ذئب،
وأخرجه مسلم (٢١٥٦) (٤١) من طريق حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن
وهب، أخبرنا يونس،
وأخرجه الدارمي ١٩٧/٢ - ١٩٨ من طريق محمد بن يوسف، حدثنا
الأوزاعي، جميعهم عن الزهري، به.
وانظر حديث أنس المتقدم برقم (٣٨١٣، ٣٨٦٤).
(١) إسناده صحيح، وإسحاق هو ابن أبي إسرائيل، وأبو حازم هو سلمة
ابن دينار.
وأخرجه مسلم في الصيام (١٠٩٨) باب: فضل السحور، والبيهقي في
الصيام ٢٣٧/٤ باب: ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور، من
طریق یحیی بن یحیی،
وأخرجه ابن ماجه في الصيام (١٦٩٧) باب: ما جاء في تعجيل =
٥٠١

٣ - (٧٥١٢) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه - ◌َ -
قَالَ: ((يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَتِي سَّبْعُونَ أَلْفاً أَوْ سَبْعُ مِئَةٍ أَلْفٍ - قَالَ
أَبُو حَازِمٍ : لَا أَدْرِي قَالَ -: ((مُتَمَاسِكِينَ (١) - أَوْ آَخِذِينَ بَعْضُهُمْ
= الإفطار، من طريق هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، جميعهم حدثنا
عبد العزيز بن أبي حازم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في الصيام (٦) باب: ما جاء في تعجيل الفطر، من
طريق أبي حازم، به.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده ص: (١٠٤) - ومن طريقه
هذه أخرجه البيهقي ٢٣٧/٤ -، وأحمد ٣٣٩،٣٣٧/٥، والبخاري في
الصوم (١٩٥٧) باب: تعجيل الفطر، والترمذي في الصوم (٦٩٩) باب: ما
جاء في تعجيل الفطر، والبغوي في ((شرح السنة)) ٢٥٤/٦ برقم (١٧٣٠).
وأخرجه عبد الرزاق ٢٢٦/٤ برقم (٧٥٩٢) من طريق الثوري، عن أبي
حازم، به. ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٣٣٤/٥.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ٣/٣ في الصيام، باب: في تعجيل
الإفطار وما ذکر فیه، وأحمد ٣٣٦،٣٣١/٥، ومسلم (١٠٩٨) ما بعده بدون
رقم، والترمذي في الصوم (٦٩٩) باب: ما جاء في تعجيل الإفطار، والدارمي
في الصوم ٧/٢ باب: في تعجيل الإفطار، من طريق سفيان، بالإِسناد
السابق .
وصححه ابن خزيمة ٢٧٤/٣ برقم (٢٠٥٩)، وابن حبان برقم (٣٥٠٦)
بتحقيقنا. وقال الترمذي: ((حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح)).
وسيأتي أيضاً برقم (٥٩٧٤).
وفي الباب عن أبي هريرة وقد تقدم برقم (٥٩٧٤).
(١) وهكذا جاءت في رواية البخاري (٦٥٤٣). وجاءت عند مسلم،
والبخاري أيضاً ((متماسكون بالرفع)). وقال النووي في ((شرح مسلم))
٤٩٤/١: ((هكذا هو في معظم الأصول (متماسكون) بالواو، و(آخذ) بالرفع.
ووقع في بعض الأصول (متماسكين)، و(آخذاً) بالياء والألف، وكلاهما
صحيح)). وهي منصوبة على الحال.
٥٠٢

بِبَعْضٍ))(١).
٤ - (٧٥١٣) حدثنا إسحاق، حدثنا سفيان، عن أبي
حازم،
سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - ◌َ - قَالَ: ((مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ
فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّ التَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ، وَالتَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ))(٢).
(١) إسناده إسناد سابقه، وأخرجه البخاري في الرقاق (٦٥٥٤) باب:
صفة الجنة والنار، ومسلم في الإِيمان (٢١٩) (٣٧٣) باب: الدليل على
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب، وابن مندة في التوحيد
برقم (٩٨٠) من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، بهذا
الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٣٣٥/٥ من طريق يحيى بن معين، وعلي بن بحر،
حدثنا هشام بن يوسف، عن معمر،
وأخرجه البخاري في بدء الخلق (٣٢٤٧) باب: ما جاء في صفة الجنة
وأنها مخلوقة، من طريق أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان،
وأخرجه البخاري في الرقاق (٦٥٤٣) باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً
بغير حساب، من طريق سعيد بن مريم، حدثنا أبو غسان، جميعهم حدثنا أبو
حازم، به. وانظر ((تحفة الأشراف)) ١١٣/٤.
وانظر حديث أنس المتقدم برقم (٣٧٨٣)، وحديث ابن مسعود
برقم (٥٣١٨).
(٢) إسناده صحيح، وإسحاق هو ابن أبي إسرائيل، وسفيان هو ابن
عيينة. وأخرجه الحميدي ٤١٣/٢ - ٤١٤ برقم (٩٢٧)، وأحمد ٣٣٠/٥ من
طريق سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٣٣٥/٥ - ٣٣٦ من طريق عبد الرحمن بن مهدي،
وأخرجه أحمد ٣٣٥/٥ - ٣٣٦، والبخاري في العمل في
الصلاة (١٢٠٤) باب: التصفيق للنساء، من طريق وكيع،
وأخرجه ابن ماجه في الإِقامة (١٠٣٥) باب: التسبيح للرجال في
الصلاة، من طريق هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل،
٥٠٣

وأخرجه الدارمي في الصلاة ٣١٧/١ باب: التسبيح للرجال والتصفيق
=
للنساء، من طريق يحيى بن حسان، جميعهم حدثنا سفيان بن عيينة، به. ولم
ينسبه أحمد، ولا البخاري (أعني سفيان).
وأخرجه مالك في قصر الصلاة في السفر (٦٤) باب: الالتفات
والتصفيق عند الحاجة، من طريق أبي حازم، به.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم ١٥٦/١ - ومن طريق
الشافعي أخرجه البيهقي في الصلاة ٢٤٥/٢ باب: ما يقول إذا نابه شيء في
صلاته -، والبخاري في الأذان (٦٨٤) باب: من دخل ليؤم الناس فجاء الإِمام
الأول، ومسلم في الصلاة (٤٢١) باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا
تأخر الإِمام، وأبو داود في الصلاة (٩٤٠) باب: التصفيق في الصلاة،
والبيهقي ٢٤٥/٢، والبغوي في ((شرح السنة)) ٢٧٢/٣ برقم (٧٤٩)،
وصححه ابن حبان برقم (٢٢٥١) بتحقيقنا.
وأخرجه عبد الرزاق ٢ /٤٥٧ برقم (٤٠٧٢) من طريق معمر،
وأخرجه أحمد ٣٣١/٥ من طريق المسعودي وابن إسحاق،
وأخرجه أحمد ٣٣٢/٥، والبخاري في الأحكام (٧١٩٠) باب: الإِمام
يأتي قوماً يصلح بينهم، والدارمي ٣١٧/١، وأبو داود (٩٤١) من طريق حماد
ابن زيد،
وأخرجه أحمد ٣٣٢/٥ - ٣٣٣، ومسلم (٤٢١) (١٠٤) من طريق
عبيد الله بن عمر،
وأخرجه أحمد ٣٣٦/٥ من طريق بهز، حدثنا حماد بن سلمة،
وأخرجه البخاري في العمل في الصلاة (١٢٠١) باب: ما يجوز من
التسبيح والحمد في الصلاة للرجال، و(١٢١٨) باب: رفع الأيدي في الصلاة
للرجال لأمر ينزل به، ومسلم (٤٢١) (١٠٣)، والدارمي ٣١٧/١، والبيهقي
٢٤٦/٢، والشهاب في المسند برقم (٢٩١، ١١٧٤) من طريق عبد العزيز بن
أبي حازم،
وأخرجه البخاري في السهو (١٢٣٤) باب: الإِشارة في الصلاة، ومسلم
(٤٢١) (١٠٣)، والنسائي في الإمامة ٧٧/٢ - ٧٨ باب: إذا تقدم الرجل من
٥٠٤

= الرعية، والبيهقي ٢٤٦/٢ من طريق يعقوب بن عبد الرحمن،
وأخرجه البخاري في الصلح (٢٦٩٣) باب: قول الإِمام لأصحابه:
اذهبوا بنا نصلح، من طريقين عن محمد بن جعفر،
وأخرجه الشهاب برقم (٢٩١) من طريق عمر بن علي، جميعهم:
سمعت أبا حازم، به.
وسيأتي مطولاً برقم (٧٥١٧، ٧٥٢٤، ٧٥٤٥). وفي الباب عن أبي
هريرة تقدم برقم (٥٩٥٥).
نقول: وفي هذا الحديث - بمجموع رواياته - من الفوائد: فضل
الإصلاح بين الناس، وجمع الكلمة، وحسم مادة القطيعة، وفيه توجه الإِمام
بنفسه إلى بعض رعيته لذلك، وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد
الآخر، وأن الإِمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وفيه جواز إحرام المأموم
قبل الإِمام، وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إماماً وفي بعضها مأموماً،
وأن من أحرم منفرداً ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير
قطع لصلاته. وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في
الصلاة، وفيه جواز الإلتفات للحاجة، وأن مخاطبة المصلي بالإِشارة أولى من
مخاطبته بالعبارة، وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد
الوصول إلى الصف الأول لكونه مقصوراً على من يليق به ذلك: كالإِمام، أو
من كان بصدد أن يحتاج الإِمام إلى استخلافه، وفيه كراهية التصفيق للرجال
في الصلاة، وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل، وفيه سؤال الرئيس عن سبب
مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك. وفيه إكرام الكبير، وفيه جواز العمل القليل
في الصلاة. وفيه جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت، وأن المبادرة إليها أولى
من انتظار الإِمام الراتب، وأنه لا ينبغي التقدم على الجماعة إلا برضاهم،
وفيه أن الالتفات في الصلاة لا يقطعها، وأن من سبح أو حمد لأمر ينويه لا
تقطع صلاته ولو قصد بذلك تنبيه غيره .
وقال ابن عبد البر: يجوز الفتح على الإِمام لهذا الحديث، لأن التسبيح
إذا جاز جازت التلاوة من باب أولى. ويضاف إلى هذه الفوائد ما عنون به
البخاري لهذا الحدیث،
٥٠٥ ١

٥ - (٧٥١٤) سَمِعْتُ إِسْحَاقَ يَقُولُ: سمعت سفيان
يقول: كان أبو حازم يقول:
سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِّ- ◌َ - قَالَ:
((مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا))(١).
(١) إسناده صحيح، وإسحاق هو ابن أبي إسرائيل، وسفيان هو ابن
عيينة، وأخرجه الحميدي ٤١٥/٢ برقم (٩٣٠)، وأحمد ٤٣٣/٣ و٣٣٠/٥
من طريق سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٤٣٣/٣، ٣٣٥/٥، ومسلم في الإمارة (١٨٨١) باب:
فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، من طريق وكيع،
وأخرجه أحمد ٤٣٣/٣ و٣٣٥/٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي،
وأخرجه البخاري في الجهاد (٢٧٩٤) باب: الغدوة والروحة في سبيل
الله، من طريق قبيصة،
وأخرجه البخاري في بدء الخلق (٣٢٥٠) باب: ما جاء في صفة الجنة
وأنها مخلوقة، من طريق علي بن عبد الله، جميعهم حدثنا سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٤٣٣/٣ من طريق عمر بن علي،
وأخرجه أحمد ٤٣٣/٣، والبخاري في الرقاق (٦٤١٥) باب: فضل
الدنيا في الآخرة، ومسلم (١٨٨١)، والبيهقي في السير ١٥٨/٩ باب: في
فضل الجهاد في سبيل الله، من طريق عبد العزيز بن أبي حازم.
وأخرجه أحمد ٤٣٣/٣ و٣٣٧/٥، ٣٣٨ - ٣٣٩ من طريق العطاف بن
خالد،
وأخرجه أحمد ٤٣٣/٣ من طريق فضيل بن سليمان النميري،
وأخرجه أحمد ٤٣٣/٣، والبغوي في ((شرح السنة)) ٣٥١/١٠
برقم (٢٦١٥) من طريق أبي غسان محمد بن مطرف.
وأخرجه أحمد ٤٣٣/٣ - ٤٣٤ من طريق جعفر بن أبي هريرة، حدثنا
سعید بن عبد الرحمن الجمحي،
وأخرجه البخاري في الجهاد (٢٨٩٢) باب: فضل رباط يوم في سبيل
الله، والترمذي في فضائل الجهاد (١٦٦٤) باب: ما جاء في فضل المرابط، =
: ٥٠٦

٦ - (٧٥١٥) حدثنا إسحاق، حدثنا عبد العزيز بن أبي
حازم قال: حدثني أبي،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللَّه - ◌ََّ - وَنَحْنُ
نْقُلُ التُّرَابَ عَلَىَّ رُؤُ وسِنَا (١)، فَقَالَ:
= من طريق أبي النضر، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار.
وأخرجه ابن ماجه في الجهاد (٢٧٥٦) باب: فضل الغدوة والروحة في
سبيل الله، من طريق هشام بن عمار، حدثنا زكريا بن منظور، جميعهم عن
أبي حازم، به. وسيأتي برقم (٧٥٢٤) وهو طرف من الحديث الآتي برقم (٧٥٣٠).
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)).
وفي الباب عن ابن عباس، وأبي هريرة تقدم برقم (٢٥٠٦)، وعن أنس
تقدم برقم (٣٩٧٤)، عن أبي هريرة برقم (٦٣١٦).
وقوله: ((خير من الدنيا وما فيها)) قال ابن دقيق العيد: ((يحتمل وجهينٍ:
أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقاً له
في النفس لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع فلذلك وقعت
المفاضلة بها، وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في
الجنة ،
والثاني: أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي
يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها، لأنفقها في طاعة الله تعالى)).
والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتصغير شأنها، وتعظيم أمر الجهاد
في سبيل الله لما له في حمى الأرض والعرض، ونشر العقيدة والدفاع عنها،
وتبيان أن من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له أمر أعظم من
جميع الدنيا، فكيف بمن حصل على الدرجات العلى فيها؟!)).
نقول: كل ذلك ليتزحزح أولئك الذين أخلدوا إلى سبب من أسباب الدنيا
وتأخروا عن الجهاد ليبادروا إلى تدارك ما فاتهم، وليسارعوا إلى جنة عرضها
السماوات والأرض أعدت للمتقين.
(١) عند البخاري ((أكتادنا)). وعند مسلم: ((أكتافنا)). وفي بعض
الروايات عن الكشميهني ((أكبادنا).
٥٠٧

((اللَّهُمَّ لَ عَيْشَ إِلا عَيْشُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلَِّنْصَارِ (١) وَالْمُهَاجِرَهْ))(٢)
٧ - (٧٥١٦) حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الله بن جعفر،
قال: حدثني أبو حازم،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ◌َةَ -: ((أُحُدٌ
رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ اَلْجَنَّةِ))(٣).
(١) رواية البخاري، ومسلم ((فاغفر للمهاجرين والأنصار)).
(٢) إسناده صحيح، وإسحاق هو ابن أبي إسرائيل. وأخرجه أحمد
٣٣٢/٥، والبخاري في المغازي (٤٠٩٨) باب: غزوة الخندق، من طريق
قتيبة بن سعيد،
وأخرجه مسلم في الجهاد (١٨٠٤) باب: غزوة الأحزاب، والبيهقي في
السير ٣٩/٩ باب: ما يفعله الإِمام من الحصون والخنادق، من طريق عبد الله
ابن مسلمة القعنبي، كلاهما حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري في مناقب الأنصار (٣٧٩٧) باب: دعاء النبي - قَال1 -:
((أصلح الأنصار والمهاجرة))، من طريق محمد بن عبيد، حدثنا ابن أبي
حازم، به .
وأخرجه البخاري في الرقاق (٦٤١٤) باب: ما جاء في الرقاق،
والترمذي في المناقب (٣٨٥٥) باب: مناقب أبي موسى الأشعري، والبيهقي
في النكاح ٤٨/٧ باب: كان إذا رأى شيئاً يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش
الآخرة، من طريق الفضيل بن سليمان، حدثنا أبو حازم، به.
وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)).
وفي الباب عن أنس تقدم برقم (٣٠٠٣).
(٣) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر بن نجيح، وقد فصلنا
القول فيه عند الحديث (٦٤٦٤).
وأخرجه الطبراني في الكبير ١٥١/٦ برقم (٥٨١٣) من طريق الحسين.
ابن إسحاق التستري، حدثنا أبو کامل الجحدوي، حدثنا عبد الله بن جعفر، به.
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٣/٤ باب: في جبل أحد وغيره =
٥٠٨

٨ - (٧٥١٧) حدثنا إسحاق، حدثنا سفيان، عن أبي
حازم،
سَمِعَهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ - شَ -
قَالَ: وَقَعَ بَيْنَ اْأَوْسَ وَالْخَزْرَجِ كَلَمُ حَتَّى تَنَاوَلَّ بَعْضُهُمْ
بَعْضاً، فَأَتِيَّ رَسُولُ اللَّهِ - وَ - فَأَخْبِرَ، فَأَتَاهُمْ، فَأَذَّنَ بِلَّلُ
بِالصَّلاَةِ، فَاحْتُبُسَ رَسُولُ اللَّهِ ـِوَ- فَلَمَّا أَنِ احْتُبِسَ، أَقَامَ
الصَّلَاةَ وَتَقَدَّمَ أَبُوِ بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - وَه ◌ِ مِنْ
مَجِيئِهِ ذَلِكَ، فَتَخَلَّلَ النَّاسَ حَتَّى انْتَهَىْ إِلَى الصَّفِّ الَّذِي يَلِي أَبَا
بَكْرٍ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ، فَلَمَّا
سَمِعَ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ، فَإِذَا هُوَ رَّسُولُ اللَّهِ - رَّهِ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ
النِّيُّ - وَّهِ -: أَنِ اثْبُتْ. قَالَ: مَا كَانَ اللَّه لِيَرَىْ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ
بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله _ ◌ِ -
وَقَالَ لِلنَّاسِ: (مَا لَكُمْ حِينَ تَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ
صَفَّقْتُمْ؟ إِنَّمَا هُوَ لِلنِّسَاءِ. مَنْ تَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَقُلْ:
سُبْحَانَ اللَّه))(١).
٩ - (٧٥١٨) حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا
معمر، عن أبي حازم،
= من الجبال وغيرها، وقال: ((رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، وفيه
عبد الله بن جعفر، وَالِدُ عَلِيٍّ بن المديني، وهو ضعيف)).
وعزاه صاحب الكنز ٢٦٨/١٢ إلى أبي يعلى، والطبراني في الكبير.
(١) إسناده صحيح، وإسحاق هو ابن أبي إسرائيل، وسفيان هو ابن
٥٠٩

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أُحُدَأَ ارْتَجَّ (١) وَعَلَيْهِ
رَسُولُ اللهِ - وََّ ـ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ - ◌َ -: ((اثْبُتْ أُحُدُ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّ نَبِيُّ أَوْ (٢) صِدِّيقٌ
أَوْ شَهِيدَانٍ))(٣).
= عيينة، والحديث تقدم برقم (٧٥١٣) وقد علقنا عليه هناك فانظره. وسيأتي
أيضاً برقم (٧٥٢٤، ٧٥٤٥).
(١) في (فا): ((ان يجر))، وهو خطأ.
(٢) رواية عبد الرزاق، وأحمد ((فما عليك إلا نبي، وصديق،
وشهيدان)). و(الواو)، و(أو) بمعنى. قال الكوفيون، والأخفش، والجرمي:
((من معاني أو، الجمع المطلق كالواو)). ونظائر هذا الحديث عند أمن اللبس
كثيرة منها :
قول ابن عباس: ((ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة)) أي: سرف
ومخيلة .
ومنها قول توبة :
وَقَدْ زَعَمَتْ لَيْلَىْ بِأَنِّي فَاجِرٌ لِنَفْسٍ تُقَاهَا أَوْ عَلَيْهَا فُجُورُهَا
ومنها قول النابغة :
قَالَتْ: أَلَا لَيْتَمَا هَذَا الْحَمَامَ لَنَا إِلَى حَمَامَتِنَا أَوْ نِصْفَهُ فَقَدٍ
ويقوي هذا المعنى أن البيت روي بالواو ((ونصفه)). وانظر مغني اللبيب
٦٢/١ - ٦٤ تحقيق الشيخ محمد مجي الدين عبد الحميد، وشواهد التوضيح
و((التصحيح لمشكلات الجامع الصحيح)) ص: (١١٢ - ١١٦) تحقيق الأستاذ
محمد فؤاد عبد الباقي .
(٣) إسناده صحيح، وإسحاق هو ابن أبي إسرائيل، وهو عند
عبد الرزاق ٢٢٩/١١ برقم (٢٠٤٠١)، ومن طريقه هذه أخرجه أحمد
٣٣١/٥.
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٥٥/٩ باب: فيما ورد من الفضل
لأبي بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء وغيرهم، وقال: ((رواه أبو يعلى، ورجاله
رجال الصحيح)). وفاته أن ينسبه إلى الإِمام أحمد.
=
٥١٠

١٠ - (٧٥١٩) حدثنا إسحاق، حدثنا حاتم بن إسماعيل،
عن محمد بن أبي يحيى، عن أبيه قال:
دَخَلْنَا عَلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ فِي نِسْوَةٍ فَقَالَ: لَوْ
أَنِّي سَقَيْتُكُمْ مِنْ بِثْرِ بُضَاعَةَ لَكَرِهْتُمْ ذَلِكَ، وَقَدْ وَاللَّهِ سَقَيْتُ
رَسُولَ اللَّه ◌ِ وَلَ - مِنْ مَائِهَا(١).
= وفي الباب عن أنس تقدم برقم (٢٩١٠، ٢٩٦٤، ٣١٧١، ٣١٩٦).
وعن ابن عباس تقدم برقم (٢٤٤٥)، وأورده أبو يعلى في معجم شيوخه
برقم (٢١) بتحقيقنا .
(١) إسناده صحيح، أبو يحيى الأسلمي اسمه سمعان، ترجمه البخاري
في ((التاريخ الكبير)) ٢٠٤/٤ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على
ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٣١٦/٤، وما رأيت فيه جرحاً،
وقال النسائي: ((لا بأس به)). ووثقه ابن حبان.
وأخرجه البيهقي في الطهارة ٢٥٩/١ باب: الماء الكثير لا ينجس
بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير، من طريق علي ابن بحر القطان،
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢/١ من طريق أبي داود،
حدثنا أصبغ بن الفرج، كلاهما حدثنا حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وقال
البيهقي: ((هذا إسناد حسن موصول)).
وعند الطحاوي «محمد بن أبي یحیی، عن أمه» بدل «عن أبیه» ..
وكذلك رواه أحمد ٣٣٧/٥ - ٣٣٨، والدارقطني ٣٢/١ برقم (١٧) من
طريق فضيل بن سليمان، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أمه قالت:
سمعت سهل بن سعد .. .
وقال ابن التركماني في ((الجوهر النقي)) على هامش البيهقي بعد أن
أشار إلى رواية الدارقطني السابقة يرد قول البيهقي السابق: ((ولم نعرف حال
أمه ولا اسمها بعد الكشف التام، ولا ذكر لها في شيء من الكتب الستة، وقد
ذكر الطبراني في معجمه الكبير هذا الحديث في ترجمة أبي يحيى، عن
سهل، فذكره بسنده عن محمد بن أبي يحيى، عن أبيه، عن سهل الحديث.
فظهر أن في سنده اضطراباً أيضاً، ومع هذا كيف يكون إسناده حسناً؟)).
=
٥١١
٦

١١ - (٧٥٢٠) حدثنا إسحاق، حدثنا سعيد بن
عبد الرحمن الجمحي(١) قال: حدثنا أبو حاتم،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (٢) سَمِعَ النَّبِّ - تَّ - [ وَذَكَرَ](٣) الْجَنَّةَ
فَقَالَ: ((فَيَهَا مَا لَ غَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَ خَطَرَ عَلَى
نقول: إن المحفوظ ما أخرجه ابن ماجه في الأضاحي (٣١٣٩) باب:
=
ما تجزىء من الأضاحي، من طريق محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين،
عن أمه قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال، عن أبيها، أن رسول الله - دولار -
قال: ((يجوز الجذع من الضأن أضحية)).
وما عرفنا لمحمد بن أبي يحيى، عن أمه، عن سهل رواية، وما أظن
ذلك إلا خطأ ناسخ أو راوٍ قال ((عن أمه)) بدل ((عن أبيه)).
وأما الاضطراب فإنه لا يكون إلا إذا ورد الحديث من أوجه مختلفة
متساوية يستحيل ترجيح أحدها على باقي الوجوه، كما لا يمكن الجمع بينها
بوجه من أوجه الجمع، وليست هذه الحال متوفرة هنا حتى نذهب إلى ما ذهب
إليه ابن التركماني.
وأخرجه ابن حزم في ((المحلّى)) ١٥٥/١ من طريق حمام قال: حدثنا
عباس بن أصبغ، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن، حدثنا محمد بن
وضاح، حدثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة - وهو ثقة -، حدثنا
عبد العزيز بن أبي حازم أبو تمام، عن أبيه، عن سهل بن سعد قال: قالوا: يا
رسول الله، إنا نتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس، والحائض،
والجيف. فقال رسول الله ـ دَ لـ: ((الماء لا ينجسه شيء)).
وانظر ((التلخيص)) ١٢/١ -١٤ نشر دار المعرفة، وحديث الخدري
المتقدم برقم (١٣٠٤) مع التعليق عليه.
(١) في الأصلين ((الحميري)) وهو تحريف. انظر كتب الرجال.
(٢) ما بين حاصرتين زيادة من مصنف ابن أبي شيبة، لأن هذا المكان
مطموس في الأصلين. وانظر الرواية الآتية برقم (٧٥٣٠).
(٣) ما بين حاصرتين زيادة من المصنف.
٥١٢

١
قَلْبِ بَشَرٍ))(١).
(١) إسناده صحيح، سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.
قال الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) ١٣٨/٣: ((كان قاضياً على بغداد،
وهو لين الحديث)).
وقال الساجي: ((يروي عن سهيل وهشام أحاديث لا يتابع عليها)). وقال
ابن عدي في كامله ١٢٣٧/٣: ((وسعيد بن عبد الرحمن له أحاديث غرائب
حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء يرفع
موقوفاً؛ ويوصل مرسلاً لا عن تعمد)).
وقال عثمان الدارمي في تاريخه ص: (١٢٥) برقم (٣٨٨): ((قلت:
فسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، كيف حديثه؟ فقال - يعني يحيى -: ثقة)).
ونقل هذا عنه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٤٢/٤، كما نقل عن
*أحمد أنه قال: ((ليس به بأس، كان قاضي عسكر المهدي)). وقال أبو حاتم:
((صالح)). وقال النسائي: ((لا بأس به)). وقال الذهبي في كاشفه: ((وثقه ابن
معين، ولينه الفسوي)). وقال في المغني: ((ثقة، لينه الفسوي ... )). وقال
الحافظ في التهذيب ٥٦/٤: ((ووثقه ابن نمير، موسى بن هارون،
والعجلي، والحاكم أبو عبد الله)). كما وثقه يحيى بن أيوب، وصحح ابن
خزيمة حديثه. وأفحش فيه القول ابن حبان، فرد ذلك الذهبي بعنف في
الميزان. وانظر تاريخ بغداد ٦٨/٩ - ٦٩، وأخبار القضاة لوكيع ٢٦٤/٣ -
٢٦٥.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٠١/١٣ برقم (١٥٨٢٠) -
والطبراني من طريق المصنف هذه برقم (٥٨٢٧) - من طريق زيد بن
الحباب، حدثني سعيد بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد،
وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على المسند ٣٣٤/٥، ومسلم
في الجنة (٢٨٢٥) والطبراني برقم (٦٠٠٢)، من طريق هارون بن معروف،
وأخرجه مسلم (٢٨٢٥) من طريق هارون بن سعيد الأيلي،
وأخرجه أبو نعيم في ((صفة الجنة)) نشر دار المأمون للتراث برقم (١٢٢) من
طريق أحمد بن عيسى، ويونس بن عبد الأعلى، جميعهم حدثنا ابن وهب،
حدثني أبو صخر، أن أبا حازم حدثه، به. وصححه الحاكم ٤١٣/٢ - ٤١٤
ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. أبو صخر حميد بن زياد ترجمه البخاري في =
٥١٣

١٢ - (٧٥٢١) حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا
معمر، عن أبي حازم،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ
إِلَىْ النَّبِّ - ◌َر ◌َ فَوَّهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ، فَصَمَتَ، ثُمَّ عَرَضَتْ نَفْسَهَا
عَلَيْهِ، فَصَمَتَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا قَائِمَةً مَلِيَّاً - أَوْ قَالَ: هَوَيّاً (١) .
تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، وَهُوَ صَامِتٌ. فَقَامَ رَجُلٌ - أَحْسَبُهُ قَالَ: مِنَ
اْلأَنْصَارِ - قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ:
((أَلَكَ شَيْءٌ؟)) قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((فَاذْهَبْ
فَالْتَمِسْ شَيْئاً، وَلَوْ خَاتَمَاً مِنْ حَدِيدٍ)». فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ:
وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئاً غَيْرَ ثَوْبِي هَذَا أَشْقُّهُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا. فَقَالَ
= التاريخ ٣٥٠/٢ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الدارمي في تاريخه
ص: (٩٥) برقم (٢٦٠): ((وسألته عن حميد بن زياد الخراط؟ فقال - يعني
ابن معين -: ليس به بأس)). ونقل هذا ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل))
٢٢٢/٣ ونقل أيضاً عن يحيى قوله: ((أبو صخر حميد بن زياد ضعيف)).
وضعفه النسائي، وقال ابن عدي في الكامل ٦٨٥/٢: ((وهو عندي صالح
. وسائر حديثه
الحديث، وإنما أنكرت عليه هذين الحديثين ...
أرجو أن يكون مستقيماً)).
وقال أحمد: ((ليس به بأس)). وهذا منه توثيق انظر التهذيب ٣٤٤/١٠.
وقال البغوي: ((وهو مدني صالح الحديث)). ووثقه الدارقطني، وابن حبان،
وقال العجلي في ((تاريخ الثقات)) ص: (١٣٤): ((ثقة))، وذكره ابن شاهين في
ثقاته وأورد فيه ما قاله الإِمام أحمد، وصحح الحاكم حديثه، ووافقه الذهبي،.
واستشهد به مسلم في صحيحه.
ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم برقم (٦٢٧٦).
(١) الهوي - بفتح الهاء وكسر الواو، والياء المشددة -: الحين الطويل
من الزمان. وقيل: هو مختص بالليل.
٥١٤

النَّبِيُّ - ◌َّةَ -: ((مَا فِي ثَوْبِكَ فَضْلٌ عَنْكَ))(١).
(١) إسناده صحيح، إسحاق هو ابن أبي إسرائيل، وعبد الرزاق هو ابن
همام، ومعمر هو ابن راشد.
وأخرجه مالك في النكاح (٨) باب: ما جاء في الصداق والحياء، من
طريق أبي حازم، بهذا الإِسناد.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٣٣٦/٥، والبخاري في
الوكالة (٢٣١٠) باب: وكالة المرأة الإِمام في النكاح، وفي النكاح (٥١٣٥)
باب: السلطان ولي، وفي التوحيد (٧٤١٧) باب: (قل: أي شيء أكبر
شهادة؟ قل: الله)، وأبو داود في النكاح (٢١١١) باب: في التزويج على
العمل يعمل، والترمذي في النكاح (١١١٤) باب: (٢٢)، والبيهقي في
النكاح ١٤٤/٧ باب: الكلام الذي ينعقد به النكاح، والبغوي في ((شرح
السنة)) ١١٧/٩ برقم (٢٣٢)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦/٣
باب: التزويج على سورة من القرآن،
وأخرجه الحميدي ٤١٤/٢ برقم (٩٢٨)، وأحمد ٣٣٠/٥، والبخاري
في النكاح (٥١٤٩) باب: التزويج على القرآن وبغير صداق، و(٥١٥٠)
باب: المهر بالعروض وخاتم الحديد، ومسلم في النكاح (١٤٢٥) (٧٧)
باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد وغير ذلك، وابن ماجه
في النكاح (١٨٨٩) باب: صداق النساء، والبيهقي ١٤٤/٧، والطحاوي
١٧/٣ من طرق عن سفيان بن عيينة،
وأخرجه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٩) باب: خيركم من تعلم
القرآن وعلمه، وفي النكاح (٥١٤١) باب: إذا قال الخاطب للولي: زوجني
فلانة، ومسلمٍ (١٤٢٥) (٧٧)، والدارمي في النكاح ١٤٢/٢ باب: ما يجوز
أن يكون مهراً، والبيهقي ٥٧/٧ باب: ما أبيح له من تزويج المرأة من غير
استثمارها، و١٤٤/٧ أيضاً، من طريق حماد بن زيد،
وأخرجه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٣٠) باب: القراءة عن ظهر
قلب، وفي النكاح (٥١٢٦) باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج، ومسلم في
النكاح (١٤٢٥)، والنسائي في النكاح ١١٣/٦ باب: التزويج على سور من
القرآن، والبيهقي ٨٥/٧ باب: نظر الرجل المرأة يريد أن يتزوجها، و ١٤٤/٧ =
٥١٥

٠
= من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن،
وأخرجه البخاري في النكاح (٥٠٨٧) باب: تزويج المعسر، وفي
· اللباس (٥٨٧١) باب: خاتم الحديد، ومسلم (١٤٢٥) من طريق عبد العزيز
ابن أبي حازم.
وأخرجه البخاري في النكاح (٥١٢١) باب: عرض المرأة نفسها على
: الرجل الصالح، من طريق سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان،
وأخرجه البخاري في النكاح (٥١٣٢) باب: إذا كان الولي هو
الخاطب، من طريق أحمد بن المقدام، حدثنا فضيل بن سليمان،
وأخرجه مسلم (١٤٢٥) (٧٧) من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن
الدراوردي،
وأخرجه ابن أبي شيبة في النكاح ١٨٧/٤ باب: ما قالوا في مهر النساء
واختلافهم في ذلك - ومن طريقه هذه أخرجه مسلم (١٤٢٥) (٧٧) - من
طريق حسين بن علي، عن زائدة،
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٧/٣ من طريق الليث،
حدثنا هشام بن سعد، جميعهم عن أبي حازم، به. وسيأتي برقم
(٧٥٢٢، ٧٥٣٩).
وفي هذا الحديث أن الهبة في النكاح خاصة بالنبي - مصر - لقول
الرجل: (زوجنيها)، ولم يقل: (هبها لي)، ولقولها هي: (وهبت نفسي لك)
وسكت - ري ـ على ذلك، فدل على جوازه له خاصة مع قول الله تعالى:
(خالصة لك من دون المؤمنين). وفيه جواز تأمل المرأة لمن يريد أن
يتزوجها، وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر، وفيه جواز الحلف بغير
استحلاف للتأكيد مع الكراهة لغير ضرورة، وفيه أن من رغب في تزويج من
هو أعلى قدراً منه لا لوم عليه إلا إذا كان ممن تقطع العادة برده كالرجل
العادي يخطب ابنة الأمير، وأن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار
عليها أصلاً ولا سيما إذا كان هناك غرض صحيح أو قصد صالح إما لفضل
ديني في المخطوب، وفيه أن سكوت من عقد عليها وهي ساكتة لازم إذا لم
يكن المانع لها من الكلام خوف أو حياء أو غيرهما، وفيه أن الكفاءة في =
٥١٦
!

١٣ - (٧٥٢٢) حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا
سفيان، عن أبي حازم،
سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ فِي الْقَوْمِ: كُنْتُ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّه - وََّ ــ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا
لَهُ(١)، فَرَ(٢) فِيهَا رَأْيَكَ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا.
فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَّفْسَهَا لَكَ. فَقَامَ
رَجُلٌ فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا. ثُمَّ قَامَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟))
قَالَ: لَا. قَالَ: ((فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ)). قَالَ: فَذَهَبَ، فَطَلَبَ، فَقَالَ:
مَا وَجَدْتُ شَيْئاً. قَالَ: ((فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمَاً مِنْ حَدِيدٍ)).
قَالَ: فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ شَيْئاً. قَالَ: ((هَلْ مَعَكَ مِنَ
الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟)) قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا. فَقَالَ:
((اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَ عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ))(٣).
١٤ - (٧٥٢٣) حدثنا إسحاق، حدثنا سفيان، عن أبي
حازم،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلـ: («بُعِثْتُ أَنَا
= الحرية، وفي الدين، وفي النسب لا في المال، وفيه أن طالب الحاجة لا
ينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها برفق وتأن، وفيه أيضاً المراوضة في
الصداق، وخطبة المرء لنفسه، وأنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح كوجوب
إطعام الجائع، والله أعلم.
(١) هكذا على الالتفات.
(٢) رَ: فعل أمر من (رأى).
(٣) إسناده صحيح، وانظر سابقه. وسيأتي أيضاً برقم (٧٥٣٩).
٥١٧

وَالسَّاعَةُ (١) كَهْذِهِ مِنْ هُذِهِ)). وَوَصَفَ سَفُيَانُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّبَةِ يُشِيرُ
بهَا(٢) .
(١) قال النووي في ((شرح مسلم)) ٨١٠/٥: ((روي بنصب الساعة
ورفعها)).
.
وقال أبو البقاء العكيري في ((إعراب المسند)): ((الساعة، بالنصب،
والواو فيه بمعنى (مع). ولو قرىء بالرفع لفسد المعنى لأنه لا يقال بعثت
الساعة، ولا هو في موضع المرفوع لأنها لم توجد بعد)).
وجزم عياض بأن الرفع أحسن، وهو عطف على ضمير بعثت، وقال:
يجوز النصب.
وقال ابن حجر في الفتح ٣٤٨/١١: ((والجواب عن الذي اعتل به أبو
البقاء أولاً: أن يضمن (بعثت) معنى (يجمع) إرسال الرسول ومجيء الساعة،
نحو جئت .
وعن الثاني: بأنها نزلت منزلة الموجود مبالغة في تحقيق مجيئها ... ))
ولكنه رجح النصب على المعية.
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي ٤١٣/٢ برقم (٩٢٥)، وأحمد
٣٣٠/٥ - ٣٣٥ من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في الطلاق (٥٣٠١) باب: اللعان، من طريق علي
ابن عبدالله، حدثنا سفيان، به.
وأخرجه أحمد ٣٣٨/٥، والبخاري في الرقاق (٦٥٠٣) باب: قول
النبي - ﴿لـ: ((بعثت أنا والساعة كهاتين))، من طريق محمد بن مطرف أبي
غسان،
وأخرجه البخاري في التفسير (٤٩٣٦) تفسير سورة (والنازعات)، من
طريق أحمد بن المقدام، حدثنا الفضيل بن سليمان،
وأخرجه مسلم في الفتن (٢٩٥٠) باب: قرب الساعة، من طريق
يعقوب بن عبد الرحمن، وعبد العزيز بن أبي حازم، جميعهم عن أبي حازم،
به .
وفي الباب عن جابر تقدم برقم (٢١١١، ٢١١٩)، وعن أنس تقدم برقم
(٢٩٢٥، ٢٩٩٩، ٣١٤٦، ٣٢٦٣).
٠
٥١٨

١٥ - (٧٥٢٤) حدثنا خلف بن هشام البزار، حدثنا حماد
ابن زيد، عن أبي حازم،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ
عَوْفٍ، فَأَتَاهُمْ النَّبِيُّ - نَّهِ- لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، وَقَدْ صَلَّى الَظُّهْرَ،
فَقَالْ لِلَالٍ: ((إِنْ حَضَرَتْ صَلَةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِ، فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ
، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)). فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَةُ الْعَصْرِ أَذَّنَ بِلَالٌ وَأَقَامَ،
وَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ تَقَدَّمْ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - وَهِ -
فَشَقَّ الصُّفُوفَ، فَلَمَّ رَأَىْ النَّاسُ رَّسُولَ اللَّهِ - وَ ـ صَفَّحُوا
- يَعْنِي: التَّصْفِيقَ - قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي صَلَةٍ لَمْ
يَلْتَفِتْ، فَلَمَّا رَأَى التَّصْفيقَ لَا يُمْسَكُ عَنْهُ الْتَّفَتَ فَرَأَىُ
رَسُولَ اللَّهِ - رَُّ - خَلْفَهُ. فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلِ: أَنِ امْضِ.
فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَّةً (١) يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ - وَ -:
(امْضِ)). ثُمَّ مَشَى أَبُو بَكْرٍ الْقَهْقَرَىْ - يَعْنِي عَلَى عَقِبِهِ - فَلَّمَّا
رَأَىْ ذَلَكَ النَّبِيُّ - وََّ - تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالْقَوْمِ صَلَتَهُمْ. فَلَمَّا قَضَىْ
صَلاَتَهُ قَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَلَّ تَكُونَ
مَضَيْتَ؟)) قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَكُنْ لِبْنِ أَبِ قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ
رَسُولَ اللَّهِ - وَّهِ - ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: ((إِذَا نَبَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ
شَيْءٌ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ))(٢).
(١) تقدم شرحها عند الحديث (٦٦٠٢).
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه ابن حبان برقم (٢٢٥١) بتحقيقنا، من
طريق أبي يعلى هذه. وقد استوفينا تخريجه والتعليق عليه عند الحديث
المتقدم برقم (٧٥١٣، ٧٥١٧)، وسيأتي أيضاً برقم (٧٥٤٥).
٠
٥١٩

١٦ - (٧٥٢٥) حدثنا محمد بن يحيى الزماني، حدثنا
مكي بن إبراهيم، حدثنا موسى بن عبيدة، عن عمر بن الحكم،
عن عبد الله بن عمرو،
وعن أبي حازم،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه - وَ -:
((دُونَ اللَّهِ سَبْعُوَنَ أَلْفَ حِجَابٍ نُورٍ وَظُلْمَةٍ، وَمَا تَسْمَعُ نَفْسٌ
شَيْئاً مِنْ حِسِّ تِلْكَ الْحُجُب إِلَّ زَهَقَتْ نَفْسُهَا))(١).
(١) إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي، وباقي رجاله
ثقات، وعمر بن الحکم هو ابن ثوبان
وقد ترجمه البخاري في الكبير ١٤٦/٦ - ١٤٧ ولم يورد فيه جرحاً ولا
تعديلاً. وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ١٠١/٦.
وترجمه أيضاً ابن معين برقم (٩٦٥) - رواية الدوري ولم يورد فيه
شيئاً، وقال العقيلي في الضعفاء ١٥٢/٣: ((حدثني آدم بن موسى قال:
سمعت البخاري قال: ((عمر بن الحكم بن ثوبان ذاهب الحديث)).
ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في ((تاريخ الثقات)) ص (٣٥٦):
((مدني، تابعي، ثقة)).
وقال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) ١٩١/٣: ((صدوق، لم يخرج له
البخاري)). ثم ساق ما قاله العقيلي، وأورد هذا الحديث ثم قال: ((يروى هذا
مرسلاً فينبغي لو سيق هذا في ترجمة موسى الربذي، وقال في الكاشف:
((وثق)) وقال ابن حجر في تقريبه: ((صدوق)). وعبد الله بن عمرو هو ابن
العاص.
وأخرجه أبو يعلى في معجم شيوخه برقم (٨٢) بتحقيقنا، من طريق
أحمد بن إسحاق الجوهري، حدثنا مكي، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٨٠٢)، والعقيلي في الضعفاء
١٥٢/٣ من طرق: حدثنا مكي بن إبراهيم، به. وقال: ((وقد روي هذا من =
٥٢٠