النص المفهرس

منصور(١) - سِبْط ((بَحْرُويَه(٢) - أنا أبو بكر بن المقري(٣) به.
وقرأت كثيراً (٤) منه على فاطمة بنت المُنَجًّا(٥)، عن سليمان بن
حمزة(٦)، أنا الحافظ ضياء الدين المقدسي (٧) _ في المُخْتارة ــ(٨)، أنا(٩)
زاهر بن أحمد الثقفي (١٠)، والمُؤَيَّد بن عبد الرحيم (١١)، قالا: أنا
الحسين بن عبد الملك به.
رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة .
=
انظر: السير (٦٢٠/١٩)؛ تذكرة الحفاظ (١٢٧٧/٤).
(١) هو أبو القاسم، إبراهيم بن منصور بن إبراهيم بن محمد، السُّلَمي الكراني،
الأصبهاني، مشهور بلقبه، الشيخ الثِّقة المُعَمَّر. سمع من المقرىء مسند
أبي يعلى وتفسير عبد الرزاق. وروى عنه يحيى بن منده، والخلال وغيرهم،
توفي رحمه الله سنة خمس وخمسين وأربعمائة.
انظر: التقييد (٢٢٣/١: ٢١٦)؛ السير (٧٣/١٨)؛ الشذرات (٢٩٦/٣).
(٢) من (عم) و (سد)، وفي بقية النسخ (خَرُّوية).
(٣) تقدم عند إسناد ابن أبي عُمَر.
(٤) قوله (كثيراً منه على فاطمة بنت) مكانها بياض في (عم) و (سد).
(٥) أم الحسن التّنُوخية، تقدمت عند إسناد ابن مَنِيْع.
(٦) المقدسي، تقدَّم عند إسناد ابن منيع.
(٧) تقدَّم عند إسناد ابن منيع.
(٨) قوله (في المختارة) سقطت من (حس). هو كتاب له، تقدَّم الكلام عنه عند
إسناد ابن منيع.
(٩) العبارة في (عم): (أنا ابن - ثم بياض بمقدار ثلاث كلمات ـــ بن عبد الرحيم)،
وفي (سد) بياض بعد (أنا) بمقدار كلمة، وبعد (ابن) بمقدار كلمتين.
(١٠) الأصبهاني، تقدَّم عند إسناد ابن منيع.
(١١) هو هشام بن عبد الرحيم، الأصبهاني، تقدَّم عند إسناد ابن أبي عمر.
٦١

قال زاهر: وأنا سعيد بن أبي المُرَجًّا (١)، أنا(٢) أحمد بن محمد بن
النعمان(٣)، أنا ابن المقري به.
والله أستعين في جميع الأمور كلِّها، لا إله إلا هو.
(١) هو الصيرفي الأصبهاني، تقدَّم عند إسناد ابن أبي عمر. وفي (عم) و (سد)
(الرِّجال)، وهو تصحیف كما سبق.
(٢) من قوله (أنا أحمد - إلى - المقري به) ليس في أصل (مح)، وإنما خرَّج له
وألحقه في الهامش وكتب بعده (صح) وهو ثابت في (حس)، أما (عم) و (سد)
فمکانہ بیاض.
(٣) هو أبو العبّاس الأصبهاني، تقدَّم عند إسناد ابن أبي عمر.
٦٢

١ - كتاب الطهارة
١ - باب المياه
١ - قال أبو يعلى: حدَّثنا الحِمَّاني، ثنا شَرِيك، عن المِقْدام بن(١)
شُرَيحْ، عن أبيه، عن عائشة(٢) رضي الله عنها قالت: قال النبي وَلّ:
(الماء لا يُنَجِّسه شيء) قال البزَّار: لا نعلمه(٣) مرفوعاً إلا عن شَرِيْك،
قلت: إسناده حَسَن ((فإنَّ الحِمَّاني وهو يحيى لم ينفرد)» (٤).
(١) في (ك): (عن)، وهو تصحيف.
(٢) مكانها بياض في: (عم).
(٣) مكانها بياض في: (عم)، وعبارة البزَّار كما في كشف الأستار (١٣٢/١: ٢٤٩)، وأيضاً زوائد
البزار لابن حجر (ص ٤١٣ : ٢٤٩) هي: لا نعلم رواه إلاَّ شريك.
(٤) زيادة من ( ك ).
١ - تخريجه:
أخرج هذا الحديث: الطبري في تهذيب الآثار (٧٠٩/٢ - مسند ابن عباس
١٠٦٠)، والبزَّار في مسنده. (كشف الأستار ١٣٢/١: ٢٤٩، كتاب الطهارة، باب
الماء لا ينجِّسه شيء)، عن أبي أحمد الزبيري، ثنا شَرِيك، به، قال البزَّار: لا نعلم
رواه إلاّ شَرِيك.
والطبراني في الأوسط (٦٠/٣: ٢١١٤)، من طريق أبي أحمد، به، وقال: لم
يرو هذا الحديث عن المقدام إلاَّ شَرِيك.
٦٣

وعزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضاً إلى ابن السّكّن في صِحاحه، وأحمد في
مسنده، لكن ذكر أنه موقوف صحيح الإسناد، فقد قال :... وعن عائشة بلفظ: (إن
الماء لا ينجِّسه شيء). رواه الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى، والبزَّار، وأبو علي بن
السَّكَن في صِحاحه، من حديث شَرِيك، ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة لكنَّه
موقوف. اهـ.
التَّلْخِيص الحَبير (٢٦/١). وانظر: المسند (١٧٢/٦)، وإسناده صحيح كما
قال الحافظ، وكذا الهيثمي حيث قال: رجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد
٢١٤/١).
وذكره البُزْهان فوري رحمه الله في كنز العمال (٣٩٥/٩: ٢٦٦٤٨)، وعزاه
للطبراني في الأوسط فقط.
وأورده أيضاً السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير (ص ١٨٤)، والألباني
حفظه الله في صحيح الجامع الصغير وزيادته (١١٢٨/٢ : ٦٦٤١) وعزياه للطبراني
أيضاً في الأوسط، حسَّنه السيوطي، وأمَّا الألباني فصحّحه.
الحكم عليه :
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وذلك بسبب تَفَرُّد شريك به - وهو كما عرفت
من كثرة خَطَئِهِ وأوهامه -. وأما ضَعْف الحِمَّاني فلا يضرُّ هنا لأن أبا أحمد الزبيري
قد تابعه کما مضی عند التخريج.
فقول الحافظ رحمه الله عن إسناده بأنه حَسَن، فيه نظر وذلك لأنه علَّل ذلك بأن
الحِمَّاني لم ينفرد، وهذا حق لأن أبا أحمد قد تابعه، لكن يبقى تفرد شَرِيك به.
كما أن قول الهيثمي رحمه الله في المجمع (٢١٤/١): رجاله ثقات مع أنه عزاه
للبزَّار وأبي يعلى والطبراني في الأوسط، فيه نظر كما عرفت من حال شَريك.
وإعلال البزَّار رحمه الله لهذا الحديث بتفرُّد شَريك برفعه جيد. خصوصاً إذا
علمت أن كلَّ الطرق - التي اطلعت عليها - مدارُها على شَريك ما عدا طريقاً واحدة
٦٤

عند أحمد رحمه الله لكنها موقوفة، وقد صحَّح الحافظ إسنادها كما مر.
كما أن تحسين السيوطي رحمه الله وتصحيح الألباني حفظه الله لهذا الحديث
اعتماداً على إسناد الطبراني في الأوسط، فيه نظرٌ أيضاً، لأنه من طريق شريك، كما
ذكر ذلك الحافظ.
لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، وربما الصحيح
لغيره، وهي:
(أ) حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه:
النسائي في سننه (١/ ١٧٣، كتاب المياه) بنحوه.
والإِمام أحمد في مسنده (٢٣٥/١، ٢٨٤، ٣٠٨، ٣٣٧) بعدَّة ألفاظ، بعضها
بمثله، وبعضها بنحوه.
والحاكم في المستدرك (١٥٩/١) بمثله، وقال: هذا حديث صحيح في
الطهارة، ولم يخرِّجاه، ولا يُحْفَظ له علَّة. ووافقه الذهبي في التلخيص.
وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٢٧١/٢، ٢٧٣: ١٢٣٨ - ١٢٣٩، ١٢٤٥
- كتاب الطهارة - ، باب المياه بمثله)، والثاني بنحوه.
وهذا الحديث صححه أحمد شاكر رحمه الله (المسند بتحقيقه ٣٥٣/٣،
١٩٥/٤، ٢٨٩: ٢١٠٢، ٢٥٦٦، ٢٨٠٦، ٢٨٠٧، ٢٨٠٨).
والألباني حفظه الله (صحيح الجامع الصغير ١١٢٨/٢ : ٦٦٤٠).
(ب) حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد أخرجه:
أبو داود في سننه (٥٣/١ _ ٦٦:٥٥ -٦٧) بنحوه، وزاد (طَهُور).
والنسائي في سننه (١٧٤/١) بمثله، وآخر بمثل أبي داود، والترمذي في سننه
(٩٥/١: ٦٦) بمثل أبي داود، وحسنه. وقال: (وقد روي هذا الحديث من غير وجه
عن أبي سعيد). اهـ.
وأحمد رحمه الله في مسنده (٣١/٣، ٨٦) بمثل لفظ أبي داود؛ والبيهقي في
٦٥

سننه (٤/١، ٢٥٧، ٢٥٨) بعدَّة ألفاظ متقاربة.
وهذا الحديث صحَّحه الإِمام أحمد، ويحيى بن معين، وابن حزم رحمهم الله.
التلخيص الحبير (٢٤/١)، والألباني حفظه الله في صحيح الجامع الصغير
(١١٢٨/٢: ٦٦٤٠)، والإرواء (٤٥/١)، وعبد القادر الأرناؤوط حفظه الله. (جامع
الأصول ٦٤/٧: ٥٠٢٨)، حیث قال: وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. اهـ.
(ج) حديث ميمونة رضي الله عنها، وقد أخرجه:
الإِمام أحمد في مسنده (٦/ ٣٣٠) بنحوه، لكن مع الشكّ في المتن؛ والطبراني
في الكبير (١٨/٢٤) بلفظه.
وكلاهما من طريق شَريك عن سِماك، وقد عنعن.
وقال الهيثمي (مجمع الزوائد ٢١٤/١)، عن إسناد الطبراني: ورجاله
موثّقون. اهـ.
(د) حديث سَهْل بن سعد رضي الله عنه، وقد أخرجه:
الدار قطني (٢٩/١)، وقاسم بن أَصْبَغ في مصنَّفه، ومحمد بن عبد الملك بن
أيمن في مُسْتَخْرَجِه على أبي داود. فقد قال الحافظ رحمه الله في التلخيص
(٢٥/١): قال ابن القطَّان: وله طريق أحسن من هذه ... فذكر الإِسنادين، ولفظهما
مثله، وقال قاسم بن أَصْبَغ: هذا من أحسن شيء في بِثر بُضَاعة ... ويروى عن
سهل بن سعد في بئر بُضَاعة من طرق، هذا خَيْرها. اهـ.
لكن مدار الإسنادين على عبد الصمد بن أبي سُگینة، وقد قال عنه ابن حزم:
ثقة مشهور، وأما ابن حجر وابن عبد البر وغير واحد فجعلوه مجهولاً، وقالوا: لم
نجد عنه راوياً غير محمد بن وضَّاح. (من التلخيص بتصرف).
أما الزيلعي في نصب الراية (١١٣/١)، فنقل عن ابن القطّان تصحيحه لسند قاسم بن
أَصْبَغ. وحسَّنه ابن المُلَقِّن (البدر المنير ق ١، ص ٣٢٧).
٦٦
°م

٢ - وقال مسدَّد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ((شعبة))(١)، عن
قَتَادة، عن كُرَيب(٢) عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في الوضوء من ماء
البحر، قال: هما البحران(٣)، لا يضرك بأيّهما بَدَأْت.
* هذا موقوفٌ، رجاله ثقات.
(١) من (ك) و (عم) و (سد)، وفي (مح) و (حس): (سعيد)، ويؤيد ما أثبته ما في إتحاف
الخِيَرة، كتاب الطهارة، باب المياه، (ص ١٥: ١١).
(٢) قوله: (عن كُرَيب)، سقط من (عم) و (سد).
(٣) المراد بهما ماء البحر المالح وماء النهر الحلو، ويعني بذلك أن ماء البحر لا يؤثر على طهوريته
اختلاف طعمه، وهو في تطهيره كالماء الحلو تماماً. (وانظر: جنى الجنتين ص ٢٥).
٢ - تخريجه:
هذا الأَثَر، أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنَّف (١/ ١٣٠)، من رخص في
الوضوء بماء البحر، من طريق عَبْدة - وهو ابن أبي سليمان الكِلابي - عن ابن
أبي عَروبة، عن قتادة، عن سنان بن سلمة، أنه سأل ابن عباس، فذكره بلفظ
مُقَارِب، إلاّ أنه قال: (توضأت)، بدل: (بدأت) وفيه زيادة في آخره.
قلت: هذا إسناد رجاله ثقات غير أن قتادة مدلس وقد عنعن، بل إنَّ ابن حبَّان
صرَّح أنه لم يسمع من سِنان، أمَّا يحيى القطَّان فقد نصَّ على عدم سماعه لهذا الأثر
من سِنان، كما جاء في التهذيب (٢٤١/٤).
والبزَّار في مُسْنَده (كشف الأستار ١٤٣/١: ٢٧٣، كتاب الطهارة، باب الوضوء
بماء البحر)، قال: حدثنا محمد بن المُثَنَّى، أبو موسى، ثنا معاذ بن هشام، حدثني
أبي، عن قَتَادة، عن موسى بن سلمة، قال: أوصاني سنان بن سلمة أن أسأل ابن
عباس، عن ماء البحر ... فذكره بنحوه، وفيه زيادات، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير
أن معاذاً هذا قال عنه الحافظ: صدوق ربما وهم. (التقريب ص ٣٥٦: ٦٧٤٢)، كما
أَنَّ فيه عنعنة قتادة.
وقد قال الهيثمي في المجمع (٢١٦/١): رواه البزَّار ورجاله رجال الصحيح.
٦٧

وقد صَدَق، لكنَّه على غير شرط الصحيح.
وعبد الرزاق في المصنّف (٩٥/١: ٣٢٤، باب الوضوء من ماء البحر)، من
طريق مَعْمَر عن قتادة، به بمعناه، غير أنَّه أَرْسله عن ابن عبّاس، إذ أنه لم يسمع منه.
لكن تابع قتادة أبو التّيَّاح، حيث أخرجه أحمد في مُسْنَده (٢٧٩/١)، قال: ثنا
عفَّان، ثنا حمَّاد بن سلمة، أنا أبو التّيَّاح، عن موسى بن سَلَمة، فذكره بلفظ (ماء
البحر طهور) وفيه قصة.
قال الهيثمي رحمه الله في المجمع (٢١٦/١)، رواه أحمد ورجاله رجال
الصحيح. اهـ.
وهو كما قال رحمه الله: بل ظاهر الإسناد الصحة، وإن كان البخاري لم يخرج
لحمَّاد في الأصول، فقد احتجّ به مسلم.
ومن طريق حمَّاد، أخرجه ابن المُنْذِر في الأوسط (٢٤٨/١: ١٦١ - كتاب المياه -
باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر)، به مثل لفظ أحمد بدون القصة.
وأخرجه الحاكم في المُسْتَدْرَك (١٤٠/١)، حيث قال: حدثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصَّغَاني، ثنا سُرَيج بن النعمان، ثنا حمَّاد،
به. غير أنه رفعه إلى النبي وَّر، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. اهـ.
ووافقه الذهبي.
لكنَّ الدارقطني رحمه الله أخرجه في سننه (٣٥/١: ١٠) من هذا الوجه، عن سُرَیج،
ثم قال: کذا قال، والصواب موقوف. اهـ.
ولذا قال الحافظ رحمه الله في التلخيص (٢٣/١) بعد ذكره: رواه الحاكم
والدارقطني، ورواته ثقات، لكن صحح الدارقطني وقفه.
الحكم عليه :
هو كما قال الحافظ: موقوف رجاله ثقات، بل هو صحيح الإسناد، خصوصاً
بعد المتابعة الصحيحة التي أخرجها أحمد فتوبع قتادة على رواية هذا الأثر.
٦٨

٢ - باب قدر ما يكفي من الماء للوضُوء والغُسْل
٣ - قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فُضَيل، عن
حُصَين، عن يزيد الرَّقاشي، عن امرأة من قومه، أنها كانت إذا حجَّت،
مرَّت على أُمِّ سَلمَة رضي الله عنها، قالت(١): فقلت لها: أريني الإِناء
الذي كان يتوضأ فيه رسول الله وَ ل ◌َه؟، قالت: فأخرجته، فقلت: هذا مكُّوك
المُفْتي(٢)، فقلت: أريني الإِناء الذي كان يغتسل فيه؟ فأخرجته، فقلت:
هذا القفيز(٣) المُفتي(٤)، هو قَدَح ((الشُطَّار))(٥).
وفي (٦) إسناده مقال(٧).
* (يزيد ضعيف، والمرأة لم أعرف حالها))(٨).
(١) قوله: (قالت)، سقطت من ( ك).
(٢) في (عم) و(سد): (المعني)، وفي (ك) غير منقوطة، والمكوك، قال ابن الأثير: اسم
للمكيال: ويختلف باختلاف الناس عليه في البلاد، وذكر أن المراد بالمكوك: المدُّ، وقيل:
الصاع، قال: والأول أشبه، لأنه جاء مفسَّراً في حديث آخر - يعني هذا الحديث والله أعلم.
وهكذا فسَّره بالمد أبو خيثمة - كما نقله ابن حبان - والنووي وقال: جمعه: مكاكيك
ومکاکي.
ولعل المراد به هنا المدَّ كما جاء في الرواية الأخرى أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
وقال الزبيدي: والمفتي كمُخْسن، مكيال هشام بن هبيرة، نقله ابن سيده والأزهري عن
الأصمعي، قال: والعمري: مكيال اللبن، والمدُّ الهشامي: هو الذي كان يتوضأ به سعيد بن
٦٩

المسيَّب، وفي الحديث أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله عنها - فذكر الحديث -، قال ابن
الأثير: أرادت تشبيه الإِناء بمكوك هشام، أو أرادت مكوك صاحب المفتي، فحذفت المضاف،
أو مكوك الشارب، وهو ما يكال به الخمر، فتأمَّل ذلك. اهـ.
انظر: الإحسان (٢٥٦/٢)؛ شرح النووي لمسلم (٧/٤)؛ تهذيب اللغة (٣٢٧/١٤)؛ تاج
العروس (٢٧٦/١٠)؛ المخصص (٢٦٥/١٢/٣)؛ النهاية (٣٥٠/٤).
(٣) في (حس): (الفقيز) بتقديم الفاء، وهو تصحيف، والقفيز: قال ابن الأثير: مكيال يتواضع
الناس عليه وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك.
انظر: النهاية (٩٠/٤)؛ وترتيب القاموس (٦٦٥/٣).
(٤) في (عم) و (سد): (المعني)، وفي ( ك ) غير منقوطة.
(٥) من (حس)، وفي (مح): (الشيطان)، وقوله: (هو قدح الشُّطَّار) ليست في ( ك) و (عم)
و (سد).
(٦) (وفي): مكانها بياض في (حس).
(٧) قوله: (وفي إسناده مقال) ليست في ( ك).
(٨) زيادة من ( ك).
٣ - تخريجه:
الحديث لم أجد من أخرجه من هذه الطريق غير ابن أبي شيبة في مسنده،
والحارث أيضاً في مسنده - كما سيأتي بعد هذا - لكن كلاهما من طريق حُصَين، عن
يزيد الرقاشي، عن امرأة من قومه.
الحكم عليه :
هو كما قال الحافظ، لأن سبب ضعفه العلّتان اللتان ذكرهما وهما ضعف یزید،
وجهالة المرأة، وكذا أعلَّه البوصيري في الإتحاف (ص ٢٦٢: ١٧٣)، لكن له
شواهد، تأتي في الحديثين التاليين.
٧٠

٤ - وقال الحارث: حدثنا يحيى بن أبي ((بُكَير))(١)، ثنا زائدة،
عن حُصَين بن عبد الرحمن عن يزيد الرقاشي، عن امرأة من قومه، قالت:
دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فقلت: أريني - فذكره، وفيه أنها
قالت في إناء الغسل - هذا مَخْتوم، - يعني الصَّاع - وقالت: في إناء
الوضوء: هذا رُبْع المُفْتي(٢).
وفي إسناده(٣) لِیْن.
٠٠
(١) في كل النسخ: (بكر)، وما أثبته في بُغْيَة الباحث (١٠٥/١: ٦٦)، وهو كذا في إتحاف الخِيّرة
(ص ٢٦١ : ١٧٣).
(٢) في (عم) و (سد): المعني، وفي (ك) غير منقوطة.
(٣) قوله: (في إسناده لين) ليست في (عم) ولا (سد) ولا ( ك ).
٤ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة والحارث في مسنديهما كما تقدم.
الحكم عليه :
قد أجمل الحافظ الحكم عليه هنا، وهو مفصّل عند الحديث السابق وغايته أنه
ضعيف من هذا الوجه، غير أنَّ أصل الحدیث له شاهد في الصحیحین من حديث أنس
رضي الله عنه قال: كان النبي ﴿ يغتسل بالصَّاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمُد.
أخرجه البخاري (الفتح ٣٠٤/١: ٢٠١)، ومسلم (٢٥٨/١: ٣٢٥).
وسيأتي مزيد شواهد له عند الحديث الآتي.
٧١

[عم٧] ٥ _ وقال أبو بكر: حدثنا الفَضْل بن دُكيْن(١)، ثنا محمد / بن(٢)
أبي حَفْص العطَّار، عن البَهي (٣)، ((عن السُدِّي(٤))) عن عائشة رضي الله
عنها قالت: إن رسول الله وَل﴾، توضأ بكُوز(٥).
* وإسناده(٦) حسن.
(١) في (عم): (بُكَير)، وهو تصحيف.
(٢) من قوله: (ابن أبي حفص) في هذا الحديث، إلى قوله: (فرأيت عنده) في حديث (٢١) الآتي
في باب الآنية، مكانه بياض في (عم).
(٣) قوله: (عن البهي) سقطت من (ك).
(٤) ليست في كل النسخ التي بين يدي، وما أثبته من الاتحاف (ص ٢٦٣: ١٧٥) ويؤيد صحة ذلك
أن ابن أبي شيبة نفسه روى هذا الحديث في مصنفه - كما سيأتي في التخريج - على هذا
الوجه سنداً ومتناً، كما أن البزار - كما سيأتي - أخرجه على هذا الوجه.
(٥) قال ابن منظور: كاز الشيء كوزاً: جمعه، والكوز من الأواني معروف وهو مشتق من ذلك، قال
ابن الأعرابي: كاب يكوب إذا شرب بالكوب، وهو الكوز بلا عروة، فإذا كان بعروة فهو
کوز. اهـ.
انظر: لسان العرب (٤٠٢/٥، ٤٠٣).
(٦) قوله: (وإسناده حسن) ليست في ( ك).
٥ - تخريجه:
هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١/ ٦٧، باب من كان يكره
الإسراف في الوضوء)، بمثله سنداً ومتناً.
والبزَّار في مسنده من طريق أبي نُعَيم الفضل بن دُکَین به، بنحوه.
انظر: كشف الأستار، كتاب الطهارة، باب ما يجزىء من الماء للوضوء
(١٣٥/١ : ٢٥٦).
الحكم عليه :
قد مضى حُكْم الحافظ على إسناده بأنَّه حَسَن، فإن كان يعني أنه حَسَن لذاته
٧٢

فهذا ليس بظاهر، وذلك لأن مداره على محمد بن أبي حفص وحديثه مُخْتَمِل
للتحسين، وإن كان الأولى أن يُتَابَع، وإن كان يعني أنه حَسَن لغيره، وذلك لشواهده
المتوافرة، منها الحديث السابق وشاهده فهو حقٌّ وسأذكر هنا شيئاً منها وأشير
لبعضها .
ولذا قال الهيثمي رحمه الله في المجمع (٢١٩/١): رواه البزَّار، وفيه محمد بن
أبي حفص العطار، قال الأزدي: يتكلمون فيه. اهـ.
أما شواهد الحدیث غير ما سبق، فمنها:
١ - عن سَفينة رضي الله عنه قال: كان رسول الله وَله يغسله الصَّاع من الماء
من الجنابة، ويوضؤه المُدُّـ رواه مسلم (٢٥٨/١: ٣٢٦).
٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي - ﴿ كان يغتسل بالصَّاع ويتوضأ
بالمُدِّ. أخرجه أبو داود (٧١/١: ٩٢).
قال الأرناؤوط: هو حديث حسن. (جامع الأصول ٧/ ١٩٠).
٣ - عن أم عمارة رضي الله عنها أن النبي و لو توضأ، فأتي بإناء فيه ماء قَدْر
ثُلُثَي المُدّ. رواه أبو داود (٧٢/١: ٩٤).
والنسائي (٥٨/١)، قال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن. (جامع الأصول
٧/ ١٩١).
وفي الباب عن جابر - وصحّح الحافظ إسناده - وابن عيَّس وابن عمر،
وغيرهم رضي الله عنهم.
انظر: الفتح (٣٠٥/١)؛ مجمع الزوائد (٢١٨/١ -٢١٩).
٧٣

٦ - وقال أبو يعلى: حدثنا ((سُرَيْج))(١) بن يونس، ثنا علي بن
ثابت، عن الصَّلْت بن دينار، عن شَهْر بن حَوشَب، عن أبي أمامة
رضي الله عنه عن النبي ﴿، توضأ بِنصْف مُدّ.
* وفي إسناده مقال(٢).
(١) في جميع نسخ المطالب (شُرَيح) وما أثبته من إتحاف الخيرة (ص ٢٦٤: ١٧٦)، ويؤيِّده ما في
سنن البيهقي (١٩٦/١) حيث روى الحديث من هذا الطريق، كما أنّني لم أجد في شيوخ
أبي يعلى أو تلاميذ علي بن ثابت من اسمه (شريح) بل الذي وجدته (سُرَيج بن يونس)، والله
أعلم.
(٢) قوله: (وفي إسناده مقال) ليس في ( ك).
٦ - تخريجه:
هذا الحديث أخرجه: ابن عدي في الكامل (١٣٩٨/٣) من طريق سُرَیج،
ومحمد بن عمرو بن أبي مذعور، فقال رحمه الله:
ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا سُرَيج(*) بن يونس به، فذكره بمثله.
وقال: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا سريج(*) بن يونس. وثنا محمد بن
عبد الواحد الناقد، ثنا محمد بن عمرو بن أبي مَذْعور، قالا: ثنا علي بن
ثابت ... به، إلاّ أنه قال: (بأقلَّ من نصف مُدّ).
والبيهقي في سننه (١٩٦/١) من نفس الطريق، حيث قال: أخبرناه أبو سعد
الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا عبد الله بن محمد البغوي، ثنا سريج بن
يونس ... به بمثله - ثم قال -: والصَّلْت بن دينار، متروك لا يُفْرَح بحديثه، وقد
روى عنه في هذا الحديث، وقال مرة أخرى: (بقِسْط من ماء)، أخبرناه أبو حازم
(*) في المطبوع من الكامل والمخطوط (ج ٢، ل ٩٩) ((شريح)) بالشين المعجمة وهو تصحيف،
وزاد المخطوط تصحيفاً حيث جاء فيه ((بن موسى)) بدل ((بن يونس).
٧٤

الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الحافظ، ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد، ثنا
سريج بن يونس فذكره بإسناده نحو حديث الماليني، وزاد: وقال مرة أخرى (بقِسْط
من ماء)، وقد قيل عنه في هذا الحديث بأقلَّ من مد.
أخبرناه أبو سعد الماليني، ثنا أبو أحمد بن عدي، ثنا محمد بن عبد الواحد
الناقد، ثنا محمد بن عمرو بن أبي مَذْعور، ثنا علي بن ثابت الجَزَري، عن
الصَّلْت بن دینار، فذكره بإسناده.
والقِسْط: مكيال يسع نصف الصاع، وربما يتوضأ به. انظر: ترتيب القاموس
(٦١٨/٣).
وأخرجه الطبراني في الكبير (٣٣٤/٨: ٨٠٧١) من طريق الصلت بن دينار، عن
أبي غالب، عن أبي أمامة، به مثله.
الحكم عليه :
إسناده ضعيف جداً، لأن فيه علتين:
١ - عنعنة شَهْر، وهو يرسل.
٢ - الصَّلْت بن دينار، وهو متروك لا يحتج بحديثه.
أما المُتابعة التي أخرجها الطبراني ففيها الصلت أيضاً ولا يُفْرَح بهذا الوجه
الجديد، لأن المتروكين لديهم أكثر من ذلك الإغراب، ولذا قال الهيثمي رحمه الله في
المجمع بعد الحديث المذكور: فيه الصلت بن دينار وقد أجمعوا على ضعفه. المجمع
(٢١٩/١).
٧٥

٣ - باب الغَديرْ يَقَع فيه الجِيْفَة
((و))(١) حُكم الماء الراكد
٧ - قال مُسَدَّد: حدثنا إسماعيل ((ثنا))(٢) عوف، حدثني شيخٌ
- كان يقضي علينا في مسجد الأشياخ، قبل وقعة ابن الأَشْعَث(٣) - قال:
بلغني أن أصحاب رسول الله وَّ﴿ ــ كانوا في مَسِيْر، فانتهوا إلى غدير في
ناحية منه جيفة، فأمْسَكوا عنه، حتى جاءهم رسول الله وَل قرهـــ فقالوا:
يا رسول الله، هذا الغدير في ناحية منه جيفة. فقال ◌َله: (اسْقُوا،
واسْتَقُوا، فإن الماء يَحِلُّ (٤) ولا يَحْرِمُ).
* ((سند ضعيف))(٥).
(١) زيادة من ( ك).
(٢) من (ك) وهو كذا في إتحاف الخيرة (ص ٣: ٣)، وفي النسخ الثلاث (بن)، أما (عم)
فالحدیث بکامله وقع في أثناء بیاض کثیر.
(٣) وهي المسماة ((دير الجماجم) قرب الكوفة سنة ٨٢هـ، وكانت بين الحجاج وعبد الرحمن بن
الأشعث، لما نقص الثاني بيعة وطاعة عبد الملك بن مروان - وكانت الدائرة على ابن الأشعث
وقتل بينهما عدد لا يحصى فيهم جمع كبير من العلماء والمحدثين فإنا لله وإنا إليه راجعون.
انظر: البداية والنهاية (٤٠/٩).
(٤) في إتحاف الخيرة: (لا يحل)، والذي هنا أظهر، والله أعلم.
(٥) زيادة من ( ك ).
٧٦

٧ - تخريجه:
هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١٤٢/١)، من قال: الماءُ
طهورٌ لا يُنَجِّسه شيء، من طريق إسماعيل به مثله.
وأخرجه ابن ماجه (١٧٣/١: ٥٢٠، كتاب الطهارة، باب الحِیَاض)،
والطَحَاوي في شرح معاني الآثار (١٢/١، الطهارة)، من طريق شَرِيك بن عبد الله
النَخَعي، عن طَريف البصري، عن أبي نَضْرة، عن جابر، أو أبي سعيد، قال: فذكر
بنحوه. وعند ابن ماجه عن جابر بدون شك.
وهذا إسناد فيه شَرِيك، وهو كثير الخطأ، تقدم عندح (١).
وطريف: وهو ابن شِهاب السَّعْدي، ضَعيف. (التقريب ص ٢٨٢: ٣٠١٣).
لكن يَصْلُح للمتابعات والشواهد.
بَيْد أن هذا الاختلاف في راوي الحديث يزيدُ في ضعف هذا الإسناد، وإلى هذا يشير
البَيْهَقي، حيث أخرجه في سننه (٢٥٨/١، كتاب الطهارة، باب الماء الكثير لا يَنْجس
بنجاسة ... ) من طريقين عن طَريف، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه.
فقد قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فَوْرَك، أنبأ عبد الله بن جعفر
الأصبهاني، ثنا يُونس بن حَبِيب، ثنا أبو داود، ثنا قيس - يعني ابن الربيع - عن
طریف، به.
وقال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الخلیل، ثنا أبو أحمد بن عدي، ثنا
أبو يعلى، ثنا محمد بن الصبَّاح الدولاني، ثنا شَريك، عن طَريف، به.
قال أبو جعفر الدولابي: طَريف، هو أبو سُفْيان.
قال البيهقي: وليس هو بالقوي، إلاّ أني أخرجته شاهداً لما تقدم، وقد قيل عن
شَريك بهذا الإسناد عن جابر، وقيل عنه، عن جابر أو أبي سعيد - بالشك -
وأبو سعید کأنَّه أصح، وقد روي عن أبي سعيد قصة أخرى في معناه، إن كان راويها
حفظها. اهـ.
٧٧

ومما يُؤَيِّد ما رجحه البيهقي أن عبد الرزاق روى في المصنّف، (باب الماء
لا ينجِّسه شيءٍ ... ٧٨/١: ٢٥٥)، حديث أبي سعيد هذا بنحوه، لكن فيه رجل
مُبْهَم، هو الراوي عن أبي سعيد.
الحكم عليه :
حديث الباب إسناده عن أبي سعيد رضي الله عنه بهذه المتابعات لا بأس به
ومُخْتَمِل للتحسين، أما المرفوع منه فحَسَن لغيره بلا شك، إذ يشهد له حديث عائشة
وابن عباس وسهل بن سعد وميمونة رضي الله عنهم. وقد تقدمت عندح (١).
٧٨

٨ - [١] وقال ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن(١) هاشم.
[٢] وقال(٢) أحمد بن مَنِيع: حدثنا هُشَيْم، كلاهما، عن / ابن [مح ١]
أبي ليلى، عن أبي الزُّبير، عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نَسْتَحِب أن
نأخذ من ماء الغَدِيرِ نَغْتَسل(٣) به في ناحية، للنَّهي عن البول في الماء
الراكد.
(١) في (مح): كرر (بن) مرتين وهو سبق قلم.
(٢) في (مع): کرر (قال) مرتين وهو سبق قلم.
(٣) في (ك): (يغتسل) بالياء التحتية بدل النون.
٨ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١٤١/١، الرجل ينتهي إلى البير أو الغدير
وهو جُنُب)، وأيضاً: من كان يكره أن يبول في الماء الراكد، من طريق علي بن
هاشم، به مثله.
ومن طريق هُشَيم عن أبي الزبير، عن جابر، به، نحوه، لكن دون المرفوع.
قلت: سياق البوصيري في الإِتحاف (ص ١٤ : ١٠) لسَنَدَي الحديث أَدَقُّ من الحافظ،
حيث أوضح أن طريق هُشَيم التي أخرجها ابن مَنِيْع ليس فيها ذكر المرفوع، تماماً كما
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه (٢٣٥/١: ٢٨١)، من طريق الليث عن
أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه به، نحوه دون الموقوف منه.
والحديث له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه.
أخرجه البخاري (٣٤٦/١: ٢٣٩)، ومسلم (٢٣٥/١: ٢٨٢).
الحكم عليه :
حدیث الباب إسناده صحيح لغيره، بمتابعاته، وشاهده.
٧٩

٩ - (١) (وقال إسحاق: أنا سفيان، عن ((مَنْبُوذ))(٢)، عن أمِّه،
قالت: كنَّا نسافر مع ميمونة، فتنزل على الغُدْران فيها الجِعْلان ((والبَعَر))(٣)
فنستقي لها منه لا ترى بذلك بأساً).
.
(١) هذا الحديث بكامله زيادة من (ك)، وهو في المجرَّدة (٨/١: ٩) غير أني لم أقف عليه في
إتحاف الخيرة للبوصيري.
(٢) في (ك) كأنها: (مسود)، وفي المجردة كتبها (مسور)، وما أثبته من مصادر التخريج
والترجمة.
(٣) في (ك) والمجردة: (البقر) بالقاف بدل العين، وما أثبته من مصنّف ابن أبي شيبة وسنن
البيهقي - وستأتي عند التخريج - .
والجعلان: جمع جُعَل: وهو حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية، وهو الذي يدهده
الخِرَءَ بأنفه.
والبعر: رجيع ذوات الخف والظلف إلاَّ البقر الأهلي، واحده بعرة.
انظر: اللسان (١١٢/١١)؛ المعجم الوسيط (١٢٦/١: ٦٣).
٩ - تخريجه:
أخرجه أبو عُبَيْد في كتاب الطهارة (ل ٤٥)، باب ذكر ما لا ينجس الماء من
الهَوَام ونحوها من خَشاش الأرض الذي لا دَمَ فيه. ثنا سفيان، به، نحوه.
وعبد الرزاق في المصنَّف (٨٨/١: ٢٩٧، باب الجُعَل وأشباهه)، عن
سفيان بن عيينة، به، نحوه.
وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٤٢ من قال: الماء طهور لا ينجسه شيء)،
حدثنا ابن عُيَيْنَة، به، بلفظ مقارب.
والبيهقي (٢٥٩/١، باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تَحْدُث فيه ما
لم يَتَغَيَّر)، من طريق سفيان به، بلفظ مُقَارِب، وفيه: (فتشرب منه، أو تتوضأ به)،
قال سفيان: وهذا ليس بشك، إنما أرادت: تشرب إن أرادت، أو تتوضأ إن أرادت.
الحكم عليه :
٨٠