النص المفهرس

صفحات 101-120

به، ومقارنة ذلك بشرط غيره(١).
أوضح الحافظ شرطه في إخراج الزوائد، في مقدمة كتابه حيث يقول:
... (٢) ثم عدلت إلى جمع الأحاديث الزائدة على الكتب المشهورات في
الكتب المسندات، وعنيت بالمشهورات، الأصول الستة ومسند أحمد
وبالمسندات، على ما رتب على مسانيد الصحابة، وقد وقع لي منها ثمانية
كاملات، ... ، وقد وقع لي منها أشياء كاملة أيضاً كمسند البزار،
وأبي يعلى، ومعاجم الطبراني، لكن رأيت شيخنا أبا الحسن الهيثمي قد جمع
ما فيها، وفي مسند أحمد في كتاب مفرد، محذوف الأسانيد، فلم أرَ أن أزاحمه
عليه، إلاّ أني تتبعت ما فاته من مسند أبي يعلى لكونه اقتصر في كتابه على
الرواية المختصرة، ووقع لي عدة من المسانيد غیر مكملة، کمسند إسحاق بن
راهويه، ووقفت منه على قدر النصف، فتتبعت ما فيه، فصار ما تتبعته من ذلك
من عشرة دواوين، ووقفت أيضاً على قطع من عدة مسانيد، كمسند الحسن بن
سفيان، ومحمد بن هشام السدوسي، ومحمد بن هارون الروياني والهيثم بن
كليب وغيرهم، فلم أكتب منها شيئاً لعلي إذا بيضت هذا التصنيف أن أرجع
فأتتبع ما فيها من الزوائد، وأضيف إلى ذلك الأحاديث المتفرقة في الكتب
المرتبة على فوائد الشيوخ. اهـ.
هذا ما قاله بلسانه وسطره يراعه، وقد وفى بما قال في الجملة، أما
التفاصيل، فلي معه عدة وقفات:
١ - لم يبين - رحمه الله - منهجه في استخراج الزائد أو على الأقل
لم يستكمل بيانه، فاكتفى بأنه سيستخرج زوائد الكتب المذكورة على الكتب
(١) انظر: (ص ٢) وما بعدها من مقدمة المطالب.
(٢) انظر: مجمع الزوائد (٧/١ -٨)؛ والمقصد العلي (ص ٨١)؛ وكشف الأستار
(٥/١ -٦)؛ وإتحاف الخيرة (ق ١ ص ١ - ٣).
١٠١

الستة وأحمد، فقصر عن صاحبيه اللذين ذكرا في مقدمات زوائدهما (١) مناهج
أكمل مما اقتصر عليه الحافظ هنا، وبناءً عليه فيجب على من يريد أن يعرف
منهجه أن يدرس المقصود بالزوائد عند المحدثين - وهو ما يشعر به سكوت
الحافظ عنه -، ثم يخوض غمار الكتاب ويمعن النظر، ويكثر التأني والتأمل،
لأنه يتعامل مع إمام ليس له نظير، لاسيما عند التدقيق والتحرير، وهذا
ما أوقفني أحياناً في حيرة وتردد، فتجد العبارة تلوح عليها أمارات الوهم
والخطأ، إلاَّ أن مقام هذا الجهبذ وعلو شأنه يقف كالحارس من أن أسلط عليه
قلم النقد خصوصاً مع استعماله - رحمه الله - للعبارات الموجزة، ذات المعاني
الغزيرة.
وسیتضح فیما سیأتي ۔۔ إن شاء الله - جوانب من منهجه.
٢ - إن إضافته - رحمه الله - مسند أحمد إلى الكتب الستة، هو عين
الصواب، وقد بين سبب ذلك في مقدمته وهو أن شيخه الهيثمي سبق أن
استخرج زوائده، فلا قيمة لتكراره، وهذا ما غفل عنه البوصيري - عفا الله
عنه - حيث أسقطه وجعل كتابه زوائد على الستة فقط(٢)، فجاءت أحاديثه نحو
ضعف أحاديث المطالب، غير أن فيها جملة تبين له بعد ذلك أنها مخرجة في
الكتب الستة، فضرب عليها، أو نبه عليها، كما كان فيها طائفة لم ينتبه لها.
٣ - مع أن الحافظ التزم أن يقتصر في كتابه على زوائد المسانيد
العشرة، إلاّ أنه أورد أحاديث لا بأس بعددها من مصادر أخرى، ومن أهمها
مسند البزار، والزهد للإِمام أحمد، والمسند له، وبعض كتب الصحابة،
وغيرها(٣).
(١) انظر: مقدمة إتحاف الخيرة (ق ١ ص ٢٣ - ٤٧).
(٢) انظر: المطلب الرابع من هذا المبحث.
(٣) انظر هذه الأبواب في: الفهرس التفصيلي للكتاب.
١٠٢

٤ - نص الحافظ في مقدمته أنه وقع له بعض المسانيد غير مكملة، مثل
مسند الهيثم بن كليب، ومحمد بن هشام، والروياني، والحسن بن سفيان،
وغيرهم، وأنه أعرض عنها عله بعد تبييض الكتاب أن يعود فيستخرج زوائدها
ويضمها إليه، إلاّ أنه لم يصبر رحمه الله، فبدأ يأخذ منها أحاديث أشتاتاً، وما
زال الأمر يستدرجه حتى النهاية، يلحظ ذلك من نظر في الكتاب، بل إنه أفرد
أبواباً بأحاديث من هذه المسانيد خاصة (١)، فلا هو التزم بشرطه وأعرض عنها
كلياً، ولا هو استكمل العمل، فبقي الجهد مبتوراً، ولعل عذره في ذلك أنه
لم يستطع الصبر إذا حضرته هذه الأحاديث فعلقها في مكانها على أمل أنه يقطع
بها بعض الطريق عند رجعته مرة ثانية، لكن لم يتم له ذلك.
كما أن من الأهمية بمكان، العلم بأنه أورد بعض الأحاديث من هذه
المصادر الزائدة في بعض الأحوال لسبب في سند أو متن حديث أصلي من أحد
المسانيد العشرة، كالتدليس أو الانقطاع أو التفرد أو القلب أو غير ذلك من
الأغراض.
٥ - وهو ما أدهشني وأوقفني في حيرة، وذلك فيما يتصل بموقفه
- رحمه الله - من مسند أبي يعلى، حيث شرط على نفسه أن لا يورد حديثاً
أورده الهيثمي لأنه اعتمد الرواية المختصرة للمسند - وهي رواية أبي عمرو بن
حمدان - في كتابه المقصد والمجمع(٢)، ومعنى ذلك:
- أنه سيتتبع ما فات الهيثمي من الرواية المختصرة.
- سيستخرج الأحاديث الزوائد في المسند الكبير - وهو رواية ابن
المقرىء - .
- لن يورد حديثاً سبق أن ذكره الهيثمي.
(١) انظر: المقصد (ص ٨٣)؛ والمجمع (١٠/١).
(٢) انظر: المسند (١٠/١).
١٠٣

وبعد استقراء أحاديث أبي يعلى وجدت أنها على أربع حالات:
الأولى: أحاديث أوردها وليست في المسند الذي بين أيدينا - وهو رواية
ابن حمدان(١) - ولا مجمع الزوائد، مثل الأحاديث التالية: (٦، ١١، ١٢،
٢١، ٢٣، ٢٥، ٣٨، ٤٠، ٥١، ٥٣، ٥٤، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ١٠٧، ١١٧،
١٥٠، ١٦٠، ١٧١، ١٨٠، ١٨١، ٢٠٣).
الثانية: أحاديث أوردها وهي في المسند والمجمع، وهي نحو ضعف
العدد السابق، مثل الأحاديث: (١٢، ١٥، ٢٤، ٣٠، ٣١، ٣٣، ٥٢، ٦٧،
٧٨، ٧٩، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٧، ٩٦، ١١١، ١١٣، ١٢٣، ١٣٠،
١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٤٠، ١٤٧، ١٤٨، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٦،
١٥٧، ١٧٠، ١٩١، ١٩٢، ٢٠٤).
فكيف يكون الموقف حينئذٍ بين هاتين الحالتين؟ وقد تبين أن الأحاديث
التي جاءت على شرطه نحو نصف التي خالفت مع أن الأصل العكس، بل
لا ينبغي أن يخالف شرطه، ولو وقع ذلك بسبب الوهم فيجب أن تكون نسبته
قليلة جداً.
ويزداد الإِشكال عند معرفة الحالة الآتية وهي:
الثالثة: أحاديث أوردها هو والهيثمي، وليست في المسند مثل: ح (١،
٥٥، ٨٧، ٩٣)، كما أوردها الهيثمي في المقصد.
صحیح أن الثلاثة الأخيرة من مسند عثمان - رضي الله عنه - وهو غير
موجود في المسند الذي بين أيدينا، وقد ذكر في مقدمة المقصد أنه وقع له من
المسند الكبير مسانيد العشرة لكن التزم أن يرمز لها بـ ( ك )، وكذلك فعل، غير
أن هذه الثلاثة لم يصدرها برمز، ثم لنضرب صفحاً عن هذه الأحاديث ونرجع
إلى ح (١) فهو من رواية عائشة - رضي الله عنها -.
(١) انظر: المجمع (٣٦/١، ٢٩٥/٤).
١٠٤

فهل هذه الأحاديث من المسند الكبير، فلماذا لم يميزها الهيثمي بحرف
(ك)، وأيضاً لماذا يكررها الحافظ، أم أنها من المختصرة، وساقطة من نسخ
المسند التي بین أیدینا، سيما مثل مسند عثمان كاملاً؟
وليت الإشكال يقف عند هذا الحد، بل يزداد ضغثاً على إبالة فيما يلي:
الرابعة: أحاديث في المطالب والمسند، وليست في المجمع: وذلك مثل
ح (١٤، ٣٤، ٦٦، ١٤٦، ١٧٩)، مع العلم أن الثاني والأخير قد ساقهما
الهيثمي في المقصد برقم (١١١، ١٧٨)، ولذا تعقبه الأعظمي في المطالب
(١٥/١، ٥١)، بأنهما على شرطه ولم يذكرهما في المجمع.
إن هذه الإشكالات المتواردة لتجعل الناظر أسير الافتراضات التي تفتقر
إلى أدلة كافية للجزم به، وعليه فيبقى ما سأقوله مجرد احتمالات ساقني إليها
هذا التناقض العجيب:
- فيحتمل أن الحافظ لم يطلع على أن الهيثمي أورد هذه الأحاديث سواء
منها ما كان من المسند الصغير أو الكبير، لكن يقوض هذا أن نسخة المجمع
التي بين أيدينا عليها تعليقات ابن حجر نفسه.
- ويحتمل أن الحافظ استخرج هذه الزوائد من المسند الكبير على اعتبار
أن الهيثمي لم يوردها، وفاته أن الهيثمي قد نقلها مخالفاً قاعدته في الاعتماد
على النسخة المختصرة، ويدعم ذلك أن الأخير صرح بالنقل عن الكبير في
المجمع(١). لكن كيف نصنع بالأحاديث التي ذكرها الحافظ، وهي في المسند
- المختصر - والمجمع، مما يدل على أنه لم يعرض عن المختصرة.
- ويحتمل أن نسخة المسند - المختصرة - التي اعتمد عليها الهيثمي،
غير نسخة الحافظ، وأنه اكتفى بالنظر إليها عن النظر في المجمع، ويؤيد ذلك
-
(١) انظر: المجمع (٩/١ - ١٠)؛ والمعجم المفهرس (ل: ٥٧).
١٠٥

ما جاء في الحالة الرابعة، وأيضاً الثالثة، وأنهما لا يلتقيان في سماعه إلاَّ في
أثناء الإسناد عند زاهر بن طاهر، وفي سماعهما تلفيق ونقص(١)، إلاّ أنه يعكر
على ذلك ما عكر على الاحتمال السابق.
- ويحتمل أن يكون وقع منهما وهماً وسهواً، وهذا ربما يكون مقبولاً لو
كان الخطب يسيراً، والخرق صغيراً، أما مع هذا السيل الهادر من الإشكال،
فهو أمر لا يحالفه الإمكان.
وأخيراً يكفيني أني أثرت هذه التساؤلات، ووضعت اليد على موطن
الإشكال، وأسست تصوراً يكفي أن يكون قاعدة ومنطلقاً للبحث في هذا
الاختلاف.
أما البوصيري - رحمه الله - والذي التزم أيضاً استخراج زوائد المسند
الكبير، فلم يكن أحسن حالاً من الحافظ، وانظر على سبيل المثال: ح (١٤،
٤٠، ٧٣، ٨٥، ١١٣، ١١٥)، وأيضاً: (٨، ١٤٦، ١٥٠)، وأيضاً: (١٥،
٨٢، ١٩٧) من الإتحاف(٢).
٦ - إيراد حديث من أحد المسانيد العشرة لكنه ليس بزائد: قد يورد
الحافظ حديثاً وهو في الكتب الستة أو أحمد، لكن ينبه على سبب إخراجه، مثل
زيادة أو نقص أو اختلاف، إما في السند أو المتن، أو فيهما جميعاً، وهذا
يشكل نحو النصف تقريباً من هذه الأحاديث، وانظر مثالاً لذلك، ح (١٦، ٩٧،
١٠٨، ١٣٠، ١٣٥، ١٨٢، ١٩٤)(٣).
(١) وانظر: الإتحاف أيضاً (ق ١ ص ١) في مقدمة البوصيري نفسه.
(٢) وانظر: المطالب (ح: ٤٠٣١)، حيث يقول ابن حجر: إنما أخرجته لغرابة إسناده،
واستيفاء ألفاظه، وإخراج أحمد ... وفي البخاري طرف منه وفي ابن ماجه طرف آخر،
وقال في (ح: ٣٢٩٦): أظن أن ابن ماجه أخرجه في أثناء حديث، فينظر في كتاب
الأحكام من كتابه، وانظر (ح: ١٩٨٦).
(٣) وانظر أيضاً: الإتحاف (ق ١ ص ٣٩ - ٤٣) من مقدمة المحقق.
١٠٦

وقد يورد حديثاً فيها ولا ينبه على ذلك، لكن يمكن أن يفهم من السياق
سبب إخراجه له، وقد نبهت على مثل ذلك، وانظر مثلاً: ح (٥٨، ١٦٧،
١٨٦)، كما أنه قد يورد حديثاً فيها، ولا ينبه على ذلك، ولم يتبين لي
مقصوده، مما حدا بي في بعضها أن وهمته والعلم عند الله.
أما الهيثمي فعنده أيضاً نماذج من ذلك، فمن الأمثلة على القسم الأول،
انظر المجمع (ج ١ ص ١١٧، ١٤٥، ١٩٩، ٢٠٨، ٢١١) غير أنه أكثر تنبهاً من
صاحبيه، ومن الأمثلة على القسم الثالث انظر المجمع (ج ١ ص ٦١، ٩٧،
١٠٥، ١٥٢، ٢٢٠)، ومنها طائفة كبيرة تعقبه فيها ابن حجر ونبه عليها في
الهامش، ومن الأمثلة على القسم الثاني، انظر: المقصد ح (١١٥، ١١٦،
١١٧، ١٢١).
وأما البوصيري، فهو مثلهما، ولكنه أكثر أوهاماً من الحافظ، مما جعل
ابن حجر يتتبع أوهامه، ويعلق ذلك في هامش نسخة البوصيري نفسه. وقد
نبهت أنا أثناء عملي في المطالب على طائفة منها، وانظر على سبيل المثال
ح (١٥٨، ٢٤٦) من الإتحاف(١)، نبهت عليها عند ح (٥٨، ١٦٧) من
المطالب.
٧ - إهمال حديث زائد: وذلك أن يوجد حديث في أحد المسانيد
العشرة ولا يورده، وهي نسبة قليلة إذا ما قورنت بالعدد الذي حققته، وقد
وقعت على نحو ستة أحاديث هي:
ح (٦٤) حيث لم يورد الطريق الثاني عند مسدد(٢).
ح (٩٧) حيث لم يعزه لأبي يعلى أيضاً(٣).
(١) انظره في الإتحاف (ص ٤٧:٧١).
انظره في الإتحاف (ص ٢٩٧:٤٢٤١).
(٢)
(٣) انظره في الإتحاف (ص ٤٢٠ :٢٩٥).
١٠٧

ح (٩٩) حيث لم يعزه لأبي يعلى، والحارث، وإلى ابن أبي شيبة أيضاً
من الطريق الثاني(١).
ح (١٣٥) حيث لم يعزه للحارث(٢).
حديث عائشة رضي الله عنها، في الوضوء بسؤر الهرة(٣).
أما البوصيري - رحمه الله - فقد وقع في هذا، ويظهر أنه أكثر من
الحافظ، وقد نبه على بعضها الشيخ الأعظمي(٤) - وفقه الله - ومنها مثلاً
ح (١٦، ١٩١، ١٩٢) في المطالب، فلم يوردها البوصيري، وكذا حديث
أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو عنده برقم (٣١٥) فلم يعزه لإسحاق(٥).
والأعجب من ذلك أنه فاته أيضاً كل الأحاديث التي انفردت نسخة ( ك) من
المطالب بذكرها، وقد عزاها الحافظ كلها لإسحاق إلَّ واحداً فهو لابن منيع
وهي: ح (٩، ١٧، ١٢٨، ١٣٤، ١٧٢، ١٩٥، ١٩٩، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٥)،
لكن مما ينبغي التنبه له أن البوصيري أهمل أحاديث في المختصرة من
الإتحاف لكن استدركها في المسندة ومع ذلك فاته أحاديث في هذه
وتلك(٦).
المطلب الثالث
الرجال الذين تكلم فيهم الحافظ بجرح أو تعديل
وهذا المبحث رأيت من المفيد لي ثم لطلبة العلم جمعه في مكان واحد
(١) انظره في الإتحاف (ص ١٨٦:٢٧٥).
(٢)
انظره في الإتحاف (ص ١٩٩: ١٣٤).
انظره على سبيل المثال في المطالب (ص ١١، ٥٨).
(٣)
(٤)
انظره في المطالب - هنا - برقم (١٥٦).
انظر الإتحاف (ق ١ ص ٢٨) من مقدمة المحقق.
(٥)
(٦)
١٠٨

- مرتباً لهم بحسب حروف الهجاء(١) - لمعرفة المزيد عن أحوال الرواة
خصوصاً وأن الأئمة قد تختلف أحكامهم عند التطبيق عنها نظرياً، لما يحتف
بالتطبيق من السبر والتحري واختلاف الأحوال، إلى غير ذلك من المؤثرات.
وأعلم أن كلامه الذي جمعته إما أن يكون من حكمه أو نقله عن غيره أما
ما يتصل بالتوثيق والتضعيف الضمني مثل قوله: (رجاله ثقات) أو (إسناده
ضعيف) ونحو ذلك فلم أعرج علیه، کما لم أبحث عن بيان المهمل منهم، وقد
أتصرف في الكلام بما لا يخل به، وأحياناً أذكر شيخ الراوي أو تلميذه لأميزه،
وقد تحدث في هذا الكتاب عن قرابة (٢٠٠) راوٍ، مما يعد معه الكتاب ثروة
حديثية في الكلام عن الرواة.
وإليك أسماء بعضهم وحكم الحافظ على كل واحد في المطالب تحت
اسمه، وأمامه حكمه عليه في تقريب التهذيب، أو بعض النقولات عنه في لسان
الميزان موضوعة بين قوسين:
١ - أبان عن أنس:
ضعيف
٢ - أبان بن أبي عياش:
متروك
٣ - أبان الرقاشي:
متروك
[قال ابن معين: ضعيف]
متروك
٤ - إبراهيم بن صالح، وهو نعيم بن النحام:
لم يدرك السماع من النبي الفر
(١) سيأتي ذلك في فهرس مستقل في آخر الكتاب.
١٠٩

٥ - إبراهيم بن عثمان، أبو شيبة - جد أبي بكر - :
ضعیف
متروك
٦ - إبراهيم بن مهاجر:
(البزار) لا نعلم أسند عن أبي الزبير
عن جابر، إلاَّ هذا
٧ - أحمد بن طاهر بن حرملة التجيبي:
كذبه الدارقطني
[قال الدار قطني: كذاب]
٨ - إسحاق بن عبيد الله بن أبي فروة:
ضعيف جداً
٩ - إسحاق بن محمد بن أبي فروة:
من رجال البخاري
صدوق کف فساء حفظه ( خ ت س )
١٠ - إسحاق بن يحيى:
ضعيف
فيه ضعف، (البزار) تفرد به إسحاق
وهو لین
١١ - إسماعيل بن أبي أويس:
(الطبراني) تفرد به إسماعيل
صدوق
أخطأ في أحاديث من حفظه
١٢ - إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيرا:
فيه كلام. سيِّىء الحفظ
صدوق كثير الوهم
وقد ذكر الدارقطني أنه
تفرد بهذا الحدیث بطوله
١١٠
صدوق لين الحديث

١٣ - إسماعيل بن عياش:
أظن إسماعيل غلط فيه
صدوق في روايته
عن أهل بلده مخلط في غيرهم
١٤ - إسماعيل بن مسلم:
ضعيف. قال البزار: لم یتابع علیه
ضعيف الحديث
١٥ - إسماعيل المكي:
فيه ضعف
ضعيف الحديث
١٦ - بزيع أبو الخليل :
ضعيف جداً
[متهم]
١٧ - بشر بن نمير:
ضعيف جداً
١٨ - بقية بن الوليد:
(الطبراني) تفرد به بقية
صدوق كثير التدليس عن الضعفاء
١٩ _ بکر بن خنیس:
(البزار) ليس بالقوي
صدوق له أغلاط
٢٠ - بكر بن عبد الله المزني، عن أبي موسى:
منقطع
من الثالثة
٢١ - بكر بن المختار:
[قال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلاَّ على سبيل الاعتبار]
واهي
٢٢ - ثمامة بن عبيدة العبدي:
[قال أبو حاتم منكر الحديث
تكلم فيه ابن المدیني وغيره
و کذبه ابن المدیني]
١١١
متروك متهم

٢٣ - جابر الجعفي:
ضعيف رافضي
ضعيف، متروك، ضعيف بمرة، تالف
٢٤ - جرير بن أيوب:
ضعيف جداً (ابن خزيمة): إن صح الخبر
فإن في القلب من جرير بن أيوب،
و کأنه تساهل فیه لکونه من الرغائب
[مشهور بالضعف]
٢۵ - جرير بن حازم:
(البزار) لا نعلم أحداً تابع
ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف
وله أوهام إذا حدث من حفظه
جرير بن حازم عليه
٢٦ - جعفر بن الزبير :
إسناده واه من أجل جعفر
متروك
٢٧ _ جعفر بن سليمان:
(البزار) ما رواه إلاَّ جعفر
٢٨ _ جعفر بن عون:
(البزار) لا نعلم رواه عن ربيعة إلاَّ جعفراً
صدوق
٢٩ - جويبر:
متزوك
ضعيف جداً
٣٠ - الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة:
لیس له صحبة
صدوق من الثانية
وله رواية مرسلة
٣١ - حارثة بن محمد:
ضعيف
١١٢
صدوق كان يتشيع

٣٢ - حبيب بن حبيب الزيات:
أخطأ فیه حبيب
٣٣ - حجاج بن أرطاة:
ضعيف، فيه ضعف
٣٤ - الحسن البصري:
لم يسمع عندي من المغيرة،
لم يجالس أبا الدرداء
٣٥ - الحسن بن عمارة البجلي:
(البزار) لا نعلم رواه غيره
٣٦ - الحسن بن قتيبة:
ضعيف (البزار) لا نعلم أحداً تابع
[قال الدارقطني:
متروك الحديث]
الحسن بن قتيبة في روایته إياه عن حماد
٣٧ ۔۔ حسین بن عیسی :
ضعيف
ضعيف
٣٨ - حفص بن أبي داود:
ضعيف
متروك الحديث
٣٩ _ الحكم بن عبد الله الأيلي:
ضعيف بمرة
[قال البخاري: تركوه، وقال مسلم: منكر الحديث]
٤٠ - حکیم بن نافع:
ضعيف
٤١ - حمزة الجزري:
ضعيف جداً
متروك متهم بالوضع
١١٣
صدوق كثير الخطأ والتدليس
ثقة كان يرسل كثيراً
ویدلس
متروك

٤٢ - حميد الأعرج:
ضعیف
٤٣ - حميد بن عطاء:
ضعيف
٤٤ _ خالد بن الياس:
إسناد ضعيف من أجل خالد. ضعيف
٤٥ - خلف أبو الربيع:
(ابن خزيمة) لا أعرفه بعدالة ولا جرح
٤٦ - الخليل بن زکریا :
رواته ثقات إلاَّ الخليل
متروك
٤٧ - داود بن المحبر:
معروف بالوضع
متروك
٤٨ _ رويم بن يزيد القاري:
[روی عن الليث
حديثاً منكراً]
(البزار) لا نعلم رواه عن الليث
إلَّ رويم
٤٩ - زائدة بن قدامة:
(البزار) تفرد به زائدة
ثقة ثبت
٥٠ _ زافر بن سليمان:
صدوق کثیر الأوهام
ضعيف
٥١ _ زبان بن فائد:
ضعيف
ضعيف
١١٤
ضعيف
ضعيف
متروك
صدوق یهم

٥٢ _ زربي مولی خلاد:
لم يثبت لضعف زربي
٥٣ _ زهير بن حیان:
۔ وکان یغشی ابن عباس - غير مجروح
٥٤ _ زیاد بن ميمون، وهو ابن أبي حسان:
متروك
٥٥ - سعد الاسكاف:
(البزار) لم يكن قوياً
٥٦ - سعید بن راشد:
واهٍ
٥٧ - سعيد بن سليم الضبي:
فيه ضعف
٥٨ - سعيد بن المرزبان، أبو سعد البقال:
ضعيف
ضعیف مدلس
من كبار الثانية
لم يسمع من بلال.
صحیح إن كان سمعه من حفصة
٦٠ - سفيان بن حسین:
في روايته عن الزهري ضعف
ضعيف
[قال البخاري تركوه]
متروك
[قال البخاري منكر الحديث]
[قال ابن عدي: ضعیف،
وقال الأزدي: متروك]
٥٩ - سعيد بن المسيب :
ثقة في غير الزهري
١١٥

٦١ - سفيان بن وكيع:
هو من منكراته، وکان صدوقاً في نفسه،
إلاّ أن وراقه أدخل علیه ما ليس من حديثه
وکانوا یحذرونه من ذلك فلا یری: ضعيف
كان صدوقاً إلاّ أنه ابتلى بوراقة
فأدخل علیه ما ليس من حديثه
فنصح فلم يقبل فسقط حديثه
٦٢ - سلام أبو المنذر:
صدوق يهم
(البزار) لا نعلم رواه عن علي بن زید
إلاَّ سلام
٦٣ - سلم بن جنادة:
(البزار) لا نعرف أحداً تابع سلم بن جنادة
على هذا
٦٤ - سهل بن جماز:
(البزار) تفرد به سهل
٦٥ - سهيل بن أبي حازم:
(البزار) لا يتابع على حديثه
ضعيف
٦٦ - سيف بن محمد:
ضعيف جداً لضعف سيف
کذبوه
٦٧ - شريك النخعي :
(البزار) تفرد به شریك
صدوق یخطىء كثيراً
ضعيف يعتبر به
صدوق كثير الخطأ
١١٦
٦٨ - صالح بن أبي الأخضر:
ضعيف (البزار) تفرد به صالح
٦٩ - صالح بن رستم، أبو عامر الخزاز:
فيه ضعف
ثقة ربما خالف

٧٠ - صالح المري:
ضعيف
(البزار والطبراني) لا نعلم رواه عن ثابت إلاَّ صالح
٧١ - صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة:
خالفه لیث بن أبي سلیم وآخرون
متروك
٧٢ - الصقر بن عبدالرحمن، أبو بهز، ربيب مالك:
[قال ابن أبي شيبة كان يضع الحديث]
أوهی منهما(١)
٧٣ - الضحاك:
لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه
٧٤ - الضحاك بن حمزة:
قال إسحاق - أي ابن راهوية -
ثقة في الحديث
[قال الدارقطني:
كان يضع الحديث]
٧٥ - الضحاك بن نبراس:
ضعيف الحفظ
لین الحدیث
٧٦ - طلحة بن زيد:
متروك
متروك
٧٧ - طلحة بن عمرو:
ضعيف، ضعيف وقد خالف في سنده ومتنه
متروك
٧٨ - طلحة بن عمرو المكي:
تفرد به وفيه ضعف
متروك
٧٩ - عاصم بن هلال:
مختلف فيه
فیہ لین
(١) يعني عبدالأعلى بن أبي المساور وبكر بن المختار.
١١٧

٨٠ - عايذ بن نسير:
ضعيف
[ضعفہ یحیی مرة، وقال اخری: لا بأس به
ولکنه روی احادیث مناکیر]
٨١ - عباد بن كثير:
متروك
تفرد به، وهو واه، وآثار الوضع لائحة عليه
٨٢ - عبدالأعلى بن أبي المساور:
واهِ
متروك
٨٣ - عبد الرحمن بن أبي ليلى:
عبد الرحمن يصغر عن ذلك
- أي إدراك عمر -
ثقة من الثانية
اختلف في سماعه من عمر
٨٤ - عبد الرحمن الأصبهاني:
(البزار) لم يسمع هذا مرة إنما أخبر به عنه
٨٥ - عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي:
(البزار) حدث بمناكير عن مجاهيل
ضعيف في حفظه
٨٦ - عبد الرحيم بن زيد العمي:
ضعيف جداً
متروك
تبین برواية ابن أبي عمر تقصير عبد العزيز
ضعيف
٨٨ - عبد الله بن أبي شيبة:
(الدار قطني) أخطأ فيه
ثقة حافظ
٨٩ - عبد الله بن جعفر المديني:
ضعيف
ضعيف
١١٨
٨٧ - عبد العزيز بن عبيد الله:

٩٠ - عبد الله بن راشد، مولى عثمان:
(البزار) مجهول
٩١ - عبد الله بن سعيد المقبري:
ضعيف جداً
متروك
٩٢ - عبد الله بن عامر الأسلمي:
ضعيف
ضعيف
٩٣ - عبد الله بن لهيعة:
هکذا قصر ابن لهيعة في إسناده ومتنه،
صدوق خلط
بعد احتراق كتبه
هذا من منكرات ابن لهيعة
٩٤ - عبد الواحد بن زید:
[قال يحيى ليس بشيء، وقال البخاري: تركوه]
(البزار) ليس بالقوي
٩٥ _ عبيد الله بن عمرو القيسي:
ليس بالحافظ، لا سيما إذا خالف الثقات
٩٦ _ عبيد الله بن الوليد:
ضعيف جداً
ضعيف
٩٧ - عثمان بن أبي شيبة:
(الدار قطني) أخطأ فيه
ثقة حافظ له أوهام
٩٨ _ عطاء، عن عتاب بن أسيد:
منقطع
عطاء ثقة كثير الإرسال
٩٩ - عطاء بن عجلان:
(البخاري) منکر الحدیث
متروك
١١٩

١٠٠ - عطاء الخراساني:
لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه
عطاء صدوق
یھم کثیراً ویرسل
١٠١ - عكرمة بن إبراهيم الأزدي:
(البزار) لم يرفعه غير عكرمة
[قال يحيى: ليس بشيء]
١٠٢ - العلاء بن ثعلبة:
مجهول، قاله أبو حاتم
[مجهول]
١٠٣ - العلاء بن المسيب:
اختلف فيه على العلاء
العلاء ثقة ربما وهم
١٠٤ - علي بن ثابت الجزري:
متروك، ورماه ابن حبان بالوضع
صدوق ربما أخطأ
١٠٥ - علي بن زيد:
سبِّىء الحفظ
ضعيف
١٠٦ - عمارة بن راشد - من أهل دمشق - :
(البزار) تفرد به
[روى عنه جماعة ومحله الصدق]
١٠٧ - عمر بن الوليد السني:
[ذكره ابن شاهين في الثقات]
فيه مقال
١٠٨ - عمرو بن الحصين:
ضعيف، ضعيف جداً، متروك.
متروك
قال ابن عدي: تفرد به عمرو بن الحصين، وهو مظلم الحديث،
ووهاه أبو زرعة وتركه أبو حاتم وكذبه الخطيب
١٢٠