النص المفهرس

٢٤ - باب ما جاء في الرهن
١١٢٣ - أخبرنا آدم بن موسى(١) بجوار الري، حدثنا الحسين بن
عيسى البِسْطَامِيّ، حدثنا إسحاق بن الطباع (٢)، عن ابن عيينة، عن
زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- رَّهِ -: ((لَا يَغْلَقُ(٣) الرَّهْنُ،
لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ)) (٤) .
وفي الباب عن زيد بن ثابت برقم (٥٤١٦، ٥٤٧٧)، وعن أبي هريرة برقم
=
(٦٣٨٦). كلاهما في مسند الموصلي.
(١) آدم بن موسى ما ظفرت له بترجمة فيما لدي من مصادر.
(٢) الطباع: هذا الاسم لمن يعمل السيوف. وانظر الأنساب ١٩٦/٨، واللباب
٢٧٢/٢.
(٣) في (س): ((لا يعلق))، وقال أبو عبيد في ((غريب الحديث)) ١١٥/٢: ((لا يجوز في
كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع: قد غَلِقَ، إنما يقال: قد غلق، إذا استحقه
المرتهن. وكان هذا من فعل أهل الجاهلية فرده رسول الله - وَلير - وأبطله بقوله: (لا
يغلق الرهن) ... )).
وقال الأزهري: ((يقال: غَلِقَ الباب، وانغلق، واستغلق، إذا عسر فتحه، والغلق
في الرهن: ضد الفك، فإذا فك الراهنُ الرهنَ فقد أطلقه من وثائقه عند مرتهنه،
وقد أغلقت الرهن فَغَلِقَ، أي: أوجبته فوجب للمرتهن)).
وانظر ((مقاييس اللغة)) ٣٩٠/٤ - ٣٩١، وشرح السنة للبغوي ١٨٤/٨ - ١٨٦،
وشرح الموطأ للزرقاني ٣٩٢/٤. والمصباح المنير ٥٤٠/٢ - ٥٤١، والمغرب في
ترتيب المعرب ١٠٩/٢ - ١١٠، والجوهر النقي ٤١/٦ - ٤٣.
(٤) آدم بن موسى ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات، وهو في الإِحسان ٧/ ٥٧٠
برقم (٥٩٠٤).
وأخرجه الدارقطني في البيوع ٣٢/٣ برقم (١٢٦)، والحاكم ٥١/٢، والبيهقي
في الرهن ٣٩/٦ باب: الرهن غير مضمون، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ٣١٥/٧ =
٤٦١

من طريق ... عبد الله بن عمران العابدي، حدثنا سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
=
وهذا إسناد صحيح، عبد الله بن عمران العابدي - وفي الجرح: المعابدي - وهو
تحريف. ترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل) ١٣٠/٥ وقال: ((سئل أبي
عنه فقال: صدوق)). ووثقه الدارقطني.
والعابدي: هذه النسبة إلى عابد بن عمروبن مخزوم. وانظر الأنساب
٣٠٧/٨ - ٣٠٩، واللباب ٣٠١/٢،
وقال الدارقطني: ((زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن
متصل)).
وقال أبو نعيم: ((غريب من حديث ابن عيينة، عن زياد، عن الزهري. تفرد به
عبد الله العابدي، عن أبيه)). كذا قال، وليس في إسناده ((عن أبيه)) وعبد الله
العابدي من أصحاب ابن عيينة.
وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لخلاف
فيه على أصحاب الزهري. وقد تابعه - يعني: تابع زياداً - مالك، وابن أبي ذئب،
وسلیمان بن أبي داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومعمر بن راشد على
هذه الرواية)). ثم أورد أحاديث هؤلاء عن الزهري، به. ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن ماجه في الرهون (٢٤٤١) باب: لا يغلق الرهن، من طريق
محمد بن حميد، حدثنا إبراهيم بن المختار، عن إسحاق بن راشد،
وأخرجه الدارقطني ٣٣/٣ برقم (١٢٧)، والحاكم ٥١/٢، والبيهقي ٣٩/٦
من طريق ابن أبي ذئب،
وأخرجه الشافعي في الأم ١٦٧/٣ باب: ضمان الرهن، من طريق الثقة، عن
یحیی بن أبي أنيسة،
وأخرجه الدارقطني ٣٣/٣ برقم (١٢٨)، والحاكم ٥١/٢، وابن عدي في
كامله ١٨٠/١ من طريق سليمان بن داود الرقي،
وأخرجه الدارقطني ٣٣/٣ برقم (١٢٩)، والحاكم ٥١/٢ من طريق محمد بن
الوليد الزبيدي،
وأخرجه الدارقطني ٣٣/٣ برقم (١٣١)، والحاكم ٥٢/٢ من طريق معمر، =
٤٦٢

وأخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٣٠٣/٣ - ٣٠٤، و١٦٥/٦، والحاكم
=
٥١/٢ من طريق مالك بن أنس، جميعهم عن الزهري، به.
وأخرجه الدارقطني ٣٣/٣ برقم (١٣٣)، وابن حزم في ((المحلَى)) ٩٩/٨،
وابن عدي في الكامل ١٥٤٦/٤، والحاكم ٥١/٢ من طريق ابن أبي ذئب، عن
الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ...
وقال ابن حزم: ((فهذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب)). وقد نقل
الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣٧/٣ هذا القول بتصرف.
وقال الزيلعي في ((نصب الراية)) ٣٢٠/٤: ((وصححه عبد الحق في أحكامه من
هذا الطريق.
وقال ابن القطان: وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه)).
وأخرجه الدارقطني ٣٢/٣ برقم (١٢٥) من طريق بشر بن يحيى المروزي،
حدثنا أبو عصمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ... وقال:
(أبو عصمة وبشر ضعيفان، ولا يصلح عن محمد بن عمرو)).
وأخرجه مالك في الأقضية (١٣) باب: ما يجوز من غلق الرهن، من طريق ابن
شهاب، عن سعيد بن المسيب، رفعه إلى النبي - وَلا - ...
ومن طريق مالك أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٢٤٢/١٢، والطحاوي في
(شرح معاني الآثار)) ١٠٠/٤ باب: الرهن يهلك في يد المرتهن، كيف حكمه؟.
وأخرجه الطحاوي ٤ / ١٠٠ من طريق ابن وهب أنه سمع مالكاً، ويونس، وابن
أبي ذئب يحدثون عن الزهري، بالإِسناد السابق.
وأخرجه الشافعي في الأم ١٦٧/٣، وعبد الرزاق ٢٣٧/٨ - ٢٣٨ برقم
(١٥٠٣٤)، والبيهقي ٣٩/٦ باب: ما جاء في زيادات الرهن، والبغوي في ((شرح
السنة)) ١٨٤/٨ برقم (٢١٣٢)، والطحاوي ٤ /١٠٠ من طريق ابن أبي ذئب، عن
ابن شهاب، بالإِسناد السابق.
وقال الشافعي: «غنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصه)).
وقال أبو داود في ((المراسيل)) برقم (١٦٤) بتحقيق الدكتور يوسف المرعشلي:
((وعن سعيد بن المسيب قال: قضى رسول الله - وَ القاه ــ: لا يغلق الرهن، لصاحبه
غنمه، وعليه غرمه)».
٤٦٣
=

١١٢٤ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا العباس بن الوليد بن
صبح، حدثنا آدم، حدثنا شيبان، عن قتادة،
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللهِ - وَهِ دِرْعاً لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٌّ عَلَىْ
طَعَامٍ بِدِينَارٍ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّهَا(١) حَتَّىَ مَاتَ وَِّ(٢).
وأخرجه عبد الرزاق ٢٣٧/٨ برقم (١٥٠٣٣) من طريق معمر، عن الزهري،
=
عن ابن المسيب: (أن رسول الله - وَ ل ﴿ - قال: ((لا يغلق الرهن ممن رهنه).
قلت للزهري: أرأيت قوله: ((لا يغلق الرهن)) أهو الرجل يقول: إن لم آتك
بمالك، فهذا الرهن لك؟. قال: نعم.
قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من
رب الرهن، له غنمه، وعليه غرمه). وهذا في ((المراسيل)) برقم (١٦٣) أيضاً.
وقال الحافظ في التلخيص ٣٦/٣: ((وصحح أبو داود، والبزار، والدارقطني،
وابن القطان إرساله)).
وقال الزيلعي في ((نصب الراية)) ٣٢٠/٤ - ٣٢١: ((وقد روي هذا الحديث
متصلاً أيضاً من طرق أخرى عديدة، وذكرها الدارقطني، وأجود طرقه المتصلة ما
ذكرناه.
قال صاحب (التنقيح): وقد صحح اتصال هذا الحديث: الدارقطني، وابن عبد
البر، وعبد الحق ... )).
وانظر ((نصب الراية)) ٣١٩/٤ - ٣٢١، وتلخيص الحبير ٣٦/٣ - ٣٧،
والمجموع ٢٢٩/١٣، وجامع الأصول ٥٣٦/٤، ونيل الأوطار ٣٥٤/٥ - ٣٥٥.
(١) في (س): ((يفكها)). وافْتَكَّ، وَفَكَّ بمعنى.
(٢) إسناده صحيح، وآدم هو ابن أبي إياس، وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي.
والحديث في الإِحسان ٥٧١/٧ برقم (٥٩٠٧).
وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى ٣٩٤/٥ برقم (٣٠٦١)، وانظر أيضاً
(٤٠٠٨، ٤٠١٥) فيه لتمام التخريج،
ولفظه عند البخاري في البيوع (٢٠٦٩) باب: شراء النبي - ليزر - بالنسيئة: ((ولقد
رهن النبي -* - درعاً له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيراً لأهله)). وانظر
((جامع الأصول)) ٦٨٩/٤. ونيل الأوطار ٥ / ٣٥١ - ٣٥٣.
٤٦٤