النص المفهرس

المخالفة فيه واما الاصطلاح الذى اشترطت فيه المخالفة فهذا
الحديث ليس داخلا فى المنكر (فإنه) اى هذا الاصطلاح (اعم من)
الاصطلاح ( الاول كذا فى التقريب وقال العسقلانى وقد يجئ
الشاذ بمعنى ما يكون) أى بمعنى الحديث الذى يكون(سوءالحفظ
لازما لراويه فى جميع حالاته قوله) مبتدأً (وهذه الاصطلاحات)
المذكورة ( لامشاحات أى لامزاحمات) هى (مفاعلة) مأخوذ
(من الشيخ) بحركات الشين وتشديد الهاء مصدر (بمعنى النخيل)
الط بيعى بقال شيخ فلان به على فلان اذا ضن به ومنه قول المؤلفين
لامشاحة فى الاصطلاح (جعه) مع ان المصدر لايثنى ولا يجمع
(التوزيع) والتوبع (فيها) خبر المبتدأ (تنبيه على انه ليس
لاحد من هؤلاء الثقات ان ينخل ويرد اصطلاح) الثقة
(الآخر لان لكل) احد منهم (ان يصطلح) بشئ (مادام
لم يكن ظاهر اصطلاحه مخالفا لظاهر الكتاب والسنة كاصطلاح
بعض الزنادقة) والملاحدة (لانه) إلى المخالف لهما (امارة كذب)
وافتراء ( بلا ضرورة دينية لكن اصطلاح الجمهور اقدم )
على هذه الاصطلاحات (المعلل بصيغة اسم المفعول وقديسمى)
المعلل (المعلول) كذا وقع فى عبارة البخارى والترمذي والحاكم
والدار قطنى وغيرهم ولماتوهم ان تسمية المطل بالمعلول لاتناسب
بما نحن فيه لان المسلول من عله بالشراب إذا سقاه مرة بعداخرى
وهو غير ملائم لما نحن بصدده اشار الى دفعه بقوله ( اى مافيه
تحليل وعلة) لا من عله به ( ولذا) اى ولكونه مفسرابهذا التفسير
( قال التعليل فى اصطلاحهم اسناد) جامع شروط الصحة
ظاهرا ( اى غالبا اذ قديكون) اى التعليل (متنا) وإذا
قيدنا الاسناد بقولنا غالبا (صرح به فى التقريب ) حيث قال فيه
وتقع العلمة فى الاسناد وهو الأكثر وقد تقع فى المتن ( فيه ) اى

فیالاسناد ( علل ای غالبا) وانما قیدناه به ( اذ قديكون فيه)
اى فى الاسناد (علة واحدة) لاعلل وما وقع من العلمة فى الاستناد
.
قديقدح فيه وفى المتن ايضا كالارسال والوقف وقد تقدح
فى الاستاد خاصة ويكون المتن معروفا صحيحا كمديث بعلى بن
عبيد الطنافسى احد رجال الصحيح عن سفيان الثورى عن عمرو
ابن دينار عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث البيعان
بخيار غلط أبو يعلى على سفيان فى قوله عمر وبن دينار وانما هو
عبد الله بن دينار هكذا رواه الأئمة من اصحاب سفيان كابى
نسيم الفضل بن دكين ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد
وغيرهم ومثال العلة فى المتن ما انفرد به مسلم فى صحيحه من رواية
وليد بن مسلم حدثنا الأوزاعى عن قتادة انه كتب اليه بخيره
عن انس بن مالك انه حدثه قال صليت خلف التبى صلى الله عليه
وسلم وابى بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى اول قراءة ولا فى آخرها
ثم رواه من رواية الوليد عن الأوزامى اخبرتى اسحاق بن عبد الله
عن ابى طلحة أنه سمع انسا يذكر ذلك وروى مالك في الموطأ عن حميد
عن انس قال صليت وراء أبى بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم وزاد فيه الوليد بن مسلم عن مالك صليت
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معلول اعله
الحفاظ بوجوه جمعتها وحررقها فى المجلس الرابع والعشرين
بما لم يسبق إليه قاله فى التدريب (والعلة سبب غامض خفى قادح)
فى الحديث مع ان الظاهر السلامة اه تقريب قال ابن الصلاح
فالحديث المعدل ما اطلع فيه على علة تقدح فی صحته مع ظهور
السلامة (غير جارح فى صحته و) غير (مانع عن العمل به) اذ كانت
العلة عبارة عن السبب المذكور (فقوله وأسباب قادحة فى صحته
لا

7:
:
٠ ١
٠٦
لا جارحة فيها عطف تقديرلها) اى للملل (فالملزما) اى متن
( فى اسناده او فيه) اى فى نفس المتن (علة قادحة فى صحته
اى مع ظهور السلامة منها) اى من العلة ( لانها لا تتطرق الا
الى الاسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا كذا فى التغريب وإذا)
أى لما في التقريب (قال ويعرفها) ى العلل (اهل المهارة) فى الفن
(والحذافة) فيه (إلى المثانة والتمكن التام فى على الحديث) وفته (دراية
ورواية لا) يعرفها (كل ثقة وإذا) اى ولكون معرفتها مقصرة
على اهل المهارة ( لا يتكلم فيه) اى فى علم الحديث (الاالقليل)
من اهل هذا الشأن مع ان شأن كلهم ان يتكلموا ويحكموا بما يقتضيه
(كابخارى واحمد والدار قطنى) وعلى بن المديني ويعقوب بن شيبة
وأبى حاتم الرازى وأبى زرعة بضم الزاى (اذالطريق الى معرفته)
اى علم الحديث (جمع طرق الحديث والنظر فى اختلاف رواته
وفى ضبطهم واثقاتهم وعد التهم) لان الباب إذا لم يجمع طرقه
لم يدبين خطاؤه (وقدتطلق الملة على علة جارحة ككذب الراوى
وغفلته) اى ذهوله عن الحفظ والاتقان (وسوء حفظه ونحوها
من اسباب الضعف) كفسقه وذلك موجود فى كتب العلل
وسمى الترمذى النسخ علة وقال العراقي فإن أراد اله علة فى العمل
بالحديث صحيح او فى صحته فلا لان فى الصحيح احاديث كثيرة
منسوخة ( وعلى علة غير قادحة ولا جارحة) فى صحة الحديث
(كارسال ما وصله الثقة) الضابط حتى قال المطلق على هذه العلة
من الصحيح صحيح معال كما قيل منه صحيح شاذ (كذا فى التدريب)
والصواب فى التقريب فتأمل (ثم اعلم فيه) اى فى ايراد كلمة ٣
١على (تنبيه على انهذه الاقسام) الآتية (لا بدمن ضبطهااذبها)
أي بهذه الاقسام (يعرف) علما جريًا (المقبول) من الأحاديث
( والمردود ) منها ولما توهم ان هذه الاقسام اذا كان لازما
٣ لان كلمة ١صـلم
تستعمل فى مقام
بستنى به عد

٦٤
ضبطها يلزم تقديمها على سائر الاقسام دفعه بقوله (ولم يقدمها )
اى هذه الاقسام على غيرها من أقسام الحديث (كغيره) ای
كما قدمها غير المصنف (لتوقف ايضاحها على المذكورات)
من الاقسام فالموقوف عليه مقدم على الموقوف فلذا قدمها عليها
(أن الحديث اى لجنه) والمرادبه الجنس اللغوى لاالاصطلاحى
تأمل (أقساما ثلثة شاملة لجميع الأقسام السابقة واللاحقة!
والحسن والضعيف بدل الكل ) ان جعل بدلا بعد الطف
( او البعض) ان جعل بدلا قبل العطف (من اقسام أو خبر بتدأ
محذوف ای هی اوالاول الخ ووجهه) اى وجه الحصر فيها
(انه ) أى الحديث (أما مقبول وأمامر دودو) الشق ( الاول
اثنان ) لانه اما ان يشتمل من صفات القبول على اعلاها او لا
والاول الصحيح والثانى الحسن (و) الشرق (الثانى واحد) لأنه
لاحاجة الى تقسيمه لانه ترجيح بين أفراده واعترض بان حرائية
متفاوتة ايضا فته مايصلح للاعتبار وما لا يصلح له فكان ينبغى
الاهتمام تمييز الاول من غيره وأجيب بان الصالح الاعتبار داخل
فى قسم المقبول لانه من قسم الحسن لغيره وإن نظر اليه باعتبارذا".»
فهو أعلى مراتب الضعيف وقد تفاوتت مراتب الصحيح ولم ينوع
انواعا ( و) انما (لم يذكر الموضوع كما ذكره غيره لانه ليس بحديث
حقيقة)واصطلاحا(بل زعما)ایبزعم واضعه حديثا(وقال بعضهم
هو) اى الموضوع (شرالضعيف) اى شر انواعه من مرسل
ومنقطع وغيرهما (فالصحيح) وهو فعيل بمعنى فاعل من الصحة
وهى حقيقة فى الاجسام فاستعمالها هنا مجاز أو استعارة عية
(مطلقا) سواء كان صحيحا لذاته او لغيره (هو) ضمير فصل أو مبتدأ
ثان ( الحديث الذى ثبت أى قطعا كافى) الحديث (المتواتر اوظنا
كافى) الحديث (الصحيح اغيره عند الثقة) سواء (ثبت فى الواقع)
B
﴿اى ﴾
١

--
﴿ ٦٥
H
اى فى نفس الامر (أولا ولذا) اى ولكون الثبوت اعم من الثبوت
فى الواقع أو عدمه فيه ( يجوز كون الصحيح غير ثابت) فى نفس
الامر (والضعيف ثابتا فى نفس الامر لجواز الخطأ والنسيان
على الثقة عند الجمهور) إذلايخلو الانسان من الخطأ والنسيان
(بنقل عدل اى عادل فخرج به ) المنقطع والمعضل والمرسل على رأى
من لا يقبله و( حديث مزعرف ضعفه او جهل عينه) انى ذاته
( او حاله من غير الصحابة اذكلهم عدول عند الجمهور ضابط )
صفة عدل ( فيخرج به حديث مغفل اى كثير الخطأ فى الاحاديث )
بانیکون خطاؤه اكثر من صوابه (وامامساويه) اى مساوى
الخطأ (لصوابه فيختلف فيه فالصحيح انه غيرموجود او)
موجود ولكنه ( خارج) عنه (احتباطا فى الدين والاخصر)
ان يقال (بنقل ثقة) لانه من جمع العدالة والضبط والتعاريف
قصان عن الاسهاب وكثرة الالفاظ (متصلاحال من فاصل ثبت)
فتكون مبينا لهيئة الفاعل (سنده الثقات من المبدأ الى المنشهى)
اى بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه
( وهو النی علیه)الصلاةو(السلاماو)هو ( الصحابىاو التابعى
فخرج به المقطع بأقسامه) تأمل قوله (وما فى الصحيحين)
جواب سؤال مقدر وهو مافيهما من الاحاديث يلزم ان لا يكون
صحيحا لعدم اجتماع شروط الصحة فيه وليس الامر كذلك
أجاب عنهبه (فتصل كذلك) اى ثابت بنقل عدل ثقة متصلا
سند الثقات من المبدأ إلى منتهاه (من طريق آخر عند المحققين)
فلا يلزم المحذور ( لاتفاق الأئمة عندهم) اى عند المحققين
(على محتهما) فعل من اتفاقهم ان الاحاديث المذكورة فيهما
ثابت صحتها بالطريق المذكور (وكذا) اى مثل ما فى الصحيحين
(المرسل والمعاق عند من يقول بصحتهما وهذه الشروط الثلاثة)
1

٦٦
كائنة (١) اجل (ايجابها) اى الجاب الشروط (غلبة الظن
فى صدق الحديث) لا لا يجابها القطع فى صدقه حتى بقال ان المرسل
والمعلق وغير هما لا يوجب الشروط فيها القطع فى صدقها
(و) هذه الشروط كائنة (1) اجل (ان الدين لا يؤخذ من كل احد
بمجرد حسن الظن) اى حسن الظن المجرد عن القطع واليقين
(واذاً) اى ولاخذ الدين منه بمجرده (ضل كثير من المقلدين
الشيوخ الكاذبة المبدعة) فولا واعتقادا (وزاد العقلانى
والنووى من غير علة) من العلل جليها وخفيها (ولا شذوذ
اخرج المعلل والشاذ) وفيه نشر على ترتيب اللف (وحذفهما
المصنف لأن المردود من الشاذ خرج) بقوله (بالعدل الضابط
وغير المردود) . ن الشاذ لازم دخوله فيه لانه (منه) او من افراد،
وافراد الشئء لازم دخوله فيه فغير المردود لازم دخوله فيه
( وكذا) اى مثل غير المردود (المعلل) فى كونه من افراده (ان جمع)
كل واحد منهما (هذه الشروط ف) كل واحد منهما (صحيح اغيره
عند جمهور الأصوليين وبعض المحققين من المحدثين وان ما وقع
في الصحيحين منهما) اى من الشاذ والمعلل (فى هذا القبيل) اى
من الشاذ الغير المردود ومن المعلل الجامعين لهذه الشروط
( لانه لما انتفى تعليله ظاهرا لايكون ضعيفا بمجرد مخالفة راويه
لمن هو اوتق منه او اكثر عددا او!) مجرد (تفرده) عن الرواة
( بل هو صحيح) وأصبح ( لكن لا يعمل به لكونه مرجوحا )
والمرجوح لا يعمل به عند وجود الراجح (او مقدوحا كا صحيح
المنسوخ عندالكل) فإنه بسمى حديثا صحيحا ولا يعمل به ولا مانع
من ذلك اذايس كل صحيح يعمل به (و)٢(الصحيح الذى راويه
غير فقيه عند الامام الاعظم) فإن هذا الحديث غير معمول به عنده
وان كان بحما ( إذليس كل صحيح يعمل به) واعدم كون راويه
فقبها
=
i

1
٦٧
فقيها قوله ( وما قيل) مبتدأ من ( انه لا بد) فى الصحيح
( من ان يكون راويه مشهورا بالطلب ) اى طلب العلم والحديث
(ليعتمد عليه) اى على الراوى ( و) ان يكون ( عالما بمعانى حديثه
وفقیها عند ابى حنيفة) رحمه الله تعالى ( لانه ) اى الراوى
(قديرويه) اى الحديث (بالمعنى) وفى الرواية به يلزم ان يكون عالما
باسلوبالترکیب حتی بنقله بالمعنی ( و) ازیکون الراوى (اثنين)
من المبدأ الى المنتهى عند الشيخين) قال ابن العربى فى شرح
الموطأ كان مذهب الشیخین انالحديث لايثبت حتى ير ويه اثنان
(ليفيد) الحديث (غلبة الظن و) يكون الراوى (سامعاعن شيخه
عند البخارى على انه) اى البخارى (لم يعتبر امكانه) اى السماع
بل لابد من السماع واللقاء بالفعل قوله ( فغير معتبر) خبر المبتدأ
(عند الجمهور بل الثالثة الاول) من الشهرة والعلم والفقاهة
( داخلة فى الضبط مادة) امادخول الشهرة فيه فلأن المقصودبها
ان يكون له مزيد اعتناء بالرواة لتركز النفس الى كون الراوى
ضابطا لمارواه واما دخول العلم والفقه فيه فلأن الضبط يشترط
فيه ان يكون فقيها عالما بما يحيل المعنى (والرابع) وهو رواية
اثنين من المبدأ الى المنتهى (افتراء عليهما) اى على الشيخين
(أوجود التفرد فى صحيحيهما ولا فادة خبر ثقة واحدة غلبة الظن
للنبى عليه) الصلاة و (السلام و) ((إصحابه) رضى الله تعالى
عنهم أجمعين قال ابن العربى الشرط الرابع مذهب باطل بل
رواية الواحد عن الواحد صحيحة الى النبى صلى الله عليه وسلم
( والخامس شرطه فى جامعه المشهور بالبخارى لامطلقا) أى لا
فى جميع تأليفاته ورواياته ( وقيل كونه فقيها عنده ) لامطلقا بل
(عند المخالفة) أى مخالفته للرواة (او) عند (التفرد بمايم به البلوى)
القائل به شيخ الاسلام (وان قبل المنواء لا يشترط فيه مجموع
- - --

4
٦٨
م
٣ قوله العظام على
وزن غراب عد
1
٤ الكرام بالضم جمع
كريم وهو يطلق
على رجل منصنف
بالاخلاق الحميدة
والافعال المقبولة
ولكن لم يقل رجل
انه كريم مالم يظهر
منهأر الكريم فلم يكن
الكرم فيهمن جهة
الاصول بل من
جهة ذاته ونفسه
٥ قوله الهمام
على وزن كاب جمع
همام على وزن
غراب *
هذه الشروط مع انه صحيح) فينقض عكس تعريفه (اقول ٦ه)
اى الشأن (لا يخلو حديث متوازخال عنها) أى لا يوجد حديث
متوازٍ لم مجتمع فيه هذه الشروط ( ولو عند ثقة بالاستقراء و)
هذا الانتفاض لا يضر للتعريف لان (مادة النقض يجب ان تكون
من المحققات) وهى غير محققة هنا ( كذا فى التدريب .لخصا
فان كانت هذه الصفات الثلاثة لكونها) اى هذه الصفات
(كليات مشككة) لامتواطات (لها درجات بعضها فوق بعض
كما فى الاربعة العظام) ٣ وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله
تعالى عنهم أجمعين ( والاربعة الكرام) ٤ وهم الأئمة الأربعة
رحمة الله تعالى عليهم اجمين ﴿ فائدة﴾ الكلى على قسمين اما
•شكك وإما متواطئ فالتشكيك اما بالاولوية واما بالتقدم والتأخر
واما بالضعف والشدة فالتشكيك بالأولوية وهو اختلاف الافراد
فى الاولوية وعدمها كالوجود فانه فى الواجب اتم والإت واقوى
منه فى الممكن والتشكيك بالتقدم والتأخر وهو ان يكون حصول
معناه فى بعض الافراد متقدما على حصوله فى البعض كالوجود
ايضا فان حصوله فى الواجب قبل حصوله فى الممكن والتشكيك
بالشدة والضعف وهو ان يكون حصول معناه فى بعضها اشد
من البعض كالوجود ايضافاته فى الواجب اشد من الممكن لان
أو الوجود فى الواجب اشد من الممكن والمنواطئ وهو الكلى الذى
يكون حصول معناه وصدقه على افراده الذهنية والخارجية
على السوية كالانسان والشمس فان الانسان له أفراد فى الخارج
وصدقه عليها بالسوية والشمس لها افراد فى الذهن وصدقها
عليها ايضا بالسوية قاله السيد فى التعريفات (و) أصحاب الكتب
(الستة ه الهمام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين) ولا يخفى عليك
نكتة اختيار العظام فى الاول والكرام فى الثانى والهمام فى الثالث
﴿تأمل ﴾.

تأمل وفى قوله رضوان الله الخ تغليب عرفاً ولا يخفى ان درجات
بعضهم فوق درجات بعض فالصفات الثالثة فيهم مشككة بالشدة
والضعف والتأخر (حاصلة على وجه الكمال الصنفى) لا الجنسى
لانالكمال الجنسى اهم منه يوجد فى كل الاحاديث بخلاف الصنفى
فانه مخص بهذا القسم (فهو اى الحديث المشتمل عليها الصحيح
لذاته) وقدم هذا الصحيح لكونه صحيحا لذاته وهو واقع فى اعلى
مراقب الصفات ٨ وانما سمى به ( لكون صحته باعتبار ذاته )
لا باعتبار غيره (وإن كان فيها) اى فى تلك الصفات (نوع قصور
ونقصان يعرفهما الثقة) اى العادل الكامل المتقن فى على الحديث
(فان كان النقصان والقصور) عن مرتبة العلو (منجبرا) كل
واحد منهما (إى مندفعا بكثرة الطرق) اى الاسانيد (او بغيرها
كاعتضاده) اى الراوى ذلك الحديث (بحديث صحيح فهو الحجيج
((اجل غيره) وانما سمى به (لكون صحته باعتبار غيره فهو) أى الغبر
(الكثرة ونحوها) اى نحو الكثرة وهو الاعتضاد وغيره ( ولذا)
اى ولكون اقسام الصحيح متفاوتة بحسب تمكنه من شروط
الصحة وعدمه ( قالوا ان لاصحيح اقساما سبعة اعلاهاما) اى
الصحيح الذى (اتفق عليه الشيخان ويعبر عنه بالمتفق عليه ثم )
للتراضى الرقى ( ما اتفرد به البخارى) عن مسلم ووجه تأخره عما
اتفقا عليه اختلاف العلماء ايهما ارجح (ثم ما انفردبه مسلم ثم ما)
اى صحيح (على شرطهما) ولم يخرجه واحد منهما ووجه تأخره
هما اخرجه احدهما تلقى الامة بالقبول له (ثم ما) اى صحيح
(على شرط البخارى) فقط (ثم ما) اى صحيح (على شرط مسهم
ثم محج عند غيرهما) اى غير الشيخين مستوفى فيه الشروط
السابقة ( كذا فى التقريب لكن يرد عليه) اى على ما ذكر.
فى التقريب ( المنواز والمشهور وما رواه السنة فانها) اى
٨ لان الكمال لنفسه
اعلى من الكمال
لغيره *

٣ لا بالنظر الى غيرها
حتى يرد ما ذكر
٧٠
هذه الأقسام الثلاثة (ترجيح الاعلى على الادنى عند التعارض)
مع انها خارجة عن الاقسام السبعة المذكورة فلا يكون
هذا الترجيح مختصا بهذه الاقسام السبعة كماظنه النووى
(وقال العسقلانى) مجيبا عن هذا الاعتراض (وهذا التقديم
والترجيح ) المذكوران فى التقسيم المسطور الما هما ( بالنظر الى
هذه الشروط) المذكورة آنفا ٣ ( واما لورجح قسم منها) اى
من الاقسام المذكورة ( على ما فوقه ) فى المراتب المسطورة
(باءور اخرى) اى بسبب اسباب اخر غير ما قدمنا تقتضى الترجيح
فى الصحيح (يقدم ) ذلك المرجح ( على مافوقه) بان يعمل به
ويترك الآخر فلا يرد ان الجزاء عين الشرط اذقد يظهر للمرجوح
ما يجعله رابحما كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا مشهوراً قاصرا
عندرجة التوار لكنه احاطته قرينة اوقرائن صار الحديث بها
مفيد العلم الظنى فإن حديث مسلم حينئذ مقدم على الحديث الذى
أخرجه البخارى بل على ماخر جاء إذا كان حديث البخارى فردا
(وقال على القارى) فى شرحه على النخبة (نقلا عن المحقق
ابن الهمام ما حاصله ان هذا التقسيم) اى تقسيم الصحيح الى سبعة
اقسام ليس مطلقا بل (المقلد) فيصح هذا التقسيم بالنسبة إليه
( واما الثقات والمجتهدون فلا يقدمون) بعض الاحاديث
على بعضها ( الا مارجع عندهم) مطلقا سواء كان الترجيح
(بهذه الشروط او بغيرها) ولماذكر شرط الشيخين اجالا اراد
أن يفصل فقال (وشرطهما فى جامعيهما ان يخرجا الحديث المجمع
على ثقة رجاله مطلقا) اتصل رجاله الى الصحابة المشهورة أولا
( أو متصلة إلى الصحابة المشهورة) بالرواية عن النبي صلى الله
عليه وهم (وشرط البخارى) ايضا ( الملاقاة) اى ملاقاة الراوى
المروى عنه ولومرة (والسماع) عنه (و) شرط (هـلم المعاصرة
٠-٠
١
1
:
!

1
1
۔
أو امكانه) اى امكان ماذكر من اللقاء والسماع (بين التلامذة
والشيوخ وأضعيف بعض الثقات) وهو العراقى حيث قال وليس
ما قاله ٤ ابن الطاهر فى شرط الشيخين بجيد لان النسائى ضعف
جماعة اخرج لها الشيخان أو احدهما (بعض رجالهما وأحاديثهما
مجاب باته) اى التضعيف المذكور ( بعد تصنيفهما) فلا يقدح
فى ذلك تضعيف النسائى بعد تصنيف الكابين لانه قد ضعف
الراوي بامر حصل فيه بعد اخذ الشيخين عنه فلا اعتراض
عليهما فيما التزماه كمالايخفى (او المراد) بالإجماع على تقديمهما
(اجماع الاكثر) أى أكثر المحدثين فلا يضر تضيف البعض ٢٠٠م
(أو) مجاب: (الهما مقدمان فى التصميم على غيرهما من جميع
المحدثين فلا يعارض (صحيحهما. (صحيح احد) فاصل يعارض
(ولذا) اى واحدم معارضة تصحيح أحد تصحيحهما (اتفقوا على
انهما أصح الكتب بعد القرآن وتلقتهما الأمة بالقبول) علما وعملا
(و)؛ (إن كل حديث فيهما صحيح تحكميه) بلانص من الثقات
(ولا تحكم) بار الحديث صحيح (فى غير هما الانص من الثقة و)
!(إن البخارى مقدم على مسلم من حيث المجموع) لامن حيث
الافراديعنى لامن حيث ان كل فرد من أحاديثه مقدم على كل فرد
من أحاديث الآخر وانما اتفقوا على ما ذكر (لانه) اى البخارى
(أوسع) من مسلم (علما) أى اوسع منه فى العلوم عموما (واقوى)
عند (شرطا) لأنه اشترط اللقاء والسماع بخلاف مسلم فإنه اشترط
المعاصرة ولا يخفى ان الاول أقوى من الثانى (واقدم زمانا) والفضل
التقدم (وكله اشد اتصالاً) اى اشد اتصال السند الاشتراطه
ان يكون الراوى قدثبت له لقاء من يروى عنه ولومرة يعنى واذاتبت
اللقاء فكل ما يروى عنه فمحمول على انه سمع منه بلا واسطة فهذا
كمال مايمكن أن يقال فى الاتصال واما مسلم فيكت فى بمطلق المعاصرة
.-
٤ قال ان الطاهر
شرط البخاري
ومسم انخرجا
الحديث المجمع على
ثقة رجاله الى الصحابى
المشهور *
٠
:

٧٢
وأمكان اللقاء فيحسن الظن حل الرواية على الاتصال (وائفن
رجالا واقل نقلا كذا حقق الامام السيوطى فى التدريب نقلا
عن الثقات وان كان النقصان لم ينخبر) أى لم يتدفع (بعثرة الطرق)
اى الاسانيد (ولا بغيرها فهو) اى الحديث حينئذ (الحسن لذاته)
وهو ضعيف بالنسبة الى الصحيح والحسن لغيره ضعيف اصالة
وانما طرأ عليه الحسن بما عضده فاحتمل الضعف لوجود العاضد
(لكونه) اى الحسن (باعتبار ذاته ايضا) اى كما كان المصحة
باعتبار ذاته فى القسم الاول (وإن كان الحديث الضعيف وهو ما
لم يجمع شروط الصحة او الحسن) والماجمعهما تبعالابن الصلاح
وان قيل ان الاقتصار على الثانى أولى لان مالم يجمع صفة الحسن
فهو عن صفات الحسن ابعد ولذلك لم يذكره ابن دقيق العيد
(مطلقاً) اى سواء كان الصحيح لذاته اواغيره وسواء كان الحسن
لذاته او اخبره (قد انجبر ضعفه بكثرة الطرق) اى الأسانيد (او بغيرها
كاعتضاد. بحديث صحيح فهو) أى الحسن حينئذ (الحسن لغيره)
وانما سمى به (لكونه) اى الحسن (باعتبار غيره ايضا) اى كما
كانت الصحة باعتنار غيره فى القسم الثانى (فعلم) مما سبق (إن الصحيح
ما وجدفيه هذه الشروط الثلاثة بلا قصور) فيها (او) وجدت
(معه) أى القصور (منجبرا) اى عندفما بكثرة الطرق او بغيرها
(و) علم (ان اصل الحسن لذاته صحيح كما ان اصل الحسن
اخيره ضعيف فخرجا) اى الحسن لذاته والحسن اغيره (عنهما)
اى عن الصحيح والضعيف (خارج) يعني ان الحسن لذاته
كان اصله صحيحا فخرج عن اصله لعدم الانجبار وان الحسن
لغيره كان اصله ضعيفا فخرج عن اصله لامر خارج عنه
وهو الاتجبار فان قلت من ابن عم ان كونهما اصلين لهما قات
﴿ من﴾
عـ

*
من جعله الصحيح مقسما الحسن لذاته والضيف مقسما المخش
لغيره ومن المعلوم ان المقصم أصل الأقتصايم (وهذا) اى ولخروجهمنا
عنهما لامر خارج عنهما ( قسم المدخلالى المقبول الى هذه
الأقسام الأربعة) المذكورة (لا التهم لاقيه المصطف اليها
(والظاهر من كلام القوم أى الحدثين ان الحضرة) حداها
بهواء كان ( لذاته اولغيرهما) اى حديث (تطرق فيه النقصان
فى جميع الصفات المذكورة وهى الحالة والطببط والاتصال
كافهم، إي كون الراد من الشكان المذكورة سته العامة
(من هذا التقسيم) اى تقسيم الصحيح الى هذه الاربعة (ومن
تعريفات لا جامعة) للافراد كالحمن اذاروى من غيروجه ارقفى
عن درجة الحصن الى درجة لاصحة ومن فبر دلال فى حد
التيم وكذا ما اعتضد بتلقى العلماء بالقبول (ولاماتسة) الأغيار
(نقلها) أى المذكورات (السيوطى فى التدريب وعلى
القارى فى) شرح (شرح النخبة ولذا) اى ولكون الظاهر
من كلام القوم ماذكر (قال لكن التحقيق إن النقصان الغير
التجبر الكائن فى الحسن لذاته وكذا) أن مثل الغسان الغير الشجر
(القصان المتجبر فى الصحيح لغيره ليس) النقصان المذكور
(موجودا في صفة من الصفات) المذكورة (الافى الضبط) طاقة
كلنى مشكك يقبل النقصان ويتطرق عليه (وباقى الصفات)
والمراد بالجمع ههنا ما فوق الواحد لان البوافى من الصفات الثآن
(فيهما) اى فى الحسن لذاته أو لغيره (باقية) محبز لقو له باقى
الصفات ثالتأنيث باعتبار المضاف اليه (على حالتهما النوعية).
لا الجنسية فلايتطرق النقصان فى الصفتين فى الحصن الم٦)
أولغيره بخلاف المفهوم من ظاهر كلام القوم فان المفهوم منه
طرق النقصان فى جميع الصفات فيما فلا يكون الظاهرة
٠١٠٠
1

٧٤
تحفيقا (كا) كانتا باقيين على حالتهما (فى الصحيح لذاته
وفى الضعيف والحسن لغيره النقصان موجود فى جميع الصفات)
فيهما (المذكورة) آنفا (كذا صرح به شيخ الاسلام ابن
حجر العسقلانى) ولم ادعى المصنف كون ماذكره تحقيقا وهو
نظرى محتاج إلى البيان اراد ان يبينه فقال (وكون هذا
تحقيقاً) ثابت (لان العدالة والاتصال) كليان متواطآت
فـ(لا يقبلان الزيادة والنقصان الابماينافيه) كالإيمان عند الخفية
(والضبط) كلى مشكك ف(يقبلهما دائما ثم اعلم ان الحسن
يحتج به كالصحيح ) وان كان دونه فى القوة ولذا ادرجته طاقة
فى نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وإن خزيمة مع قولهم بانه
دون الصحيح ولايد في الاحتجاج بحديث له طريقان لوانفرد
كل منهما لم يكنجة كمافى المرسل اذا ورد من وجه آخر صندا
اووافقه مرسل آخر بشرطه قاله ابن الصلاح (واما) الحديث
(الضعيف فيعمل به فى فضائل الأعمال والمواعظ لا فى العقائد
والاحكام ) العلمية (عند الجمهور) من المحدثين (وقيل يجوز)
العمل به (مطلقا) سواء كان فى فضائل الاعمال والمواعظ
أو فى العقائد والاحكام (وقال العسقلانى يعمل به) اى بالضعيف
(فى الفضائل) لكن لامطلقا بل (بثالثة شروط الاول) منها
(ان يكون الضعف) فيه (غير شديد فيخرج) به (المنهم بالكذب
وحش الغلط) لأن الضعف فى هذا المتهم شديد (و) الشرط
الثانى) منها (ان يندرج) اى الضعيف (تحت اصل) وقاعدة
(معمول به) عند القوم (والثالث ان لا يعتقد) العامل (.) و (ثبوته)
عنه صلى الله تعالى عليه وسلم (بل يعتقد الاحتياط) فى العمل به
( ولذا فيل يجوز العمل به فى الاحكام ان كان فيه ) أى فى العمل به
(احتياط واعلانه) اى الشأن (يحسن رواية الصحيح والحسن
بصيغة

بصيغة الجزم) كروى فلان وقال فلان ونحوهما مما يدل على
الجزم (و) بحسن رواية (الضعيف بصيغة التمر بض) كفيل
وروى ونحوهما ممالايدل على الجزم (ويفتح المكس) اى ويقيح
رواية الضعيف بصيغة الجزم ورواية الحسن والصحيح بصيغة
التمريض (و) اعلم (أنه جوز الجمهور) جن المحدثين (ان بعض
المتأخرين من الثقات يقدرون على صحة الحديث ومحاسنه
وتضعيفه وترجعه) قال النووى فى التقريب السادسة من
مسائل الصحيح من رأى فى هذه الازمان حديثا صحيح الاستاد
فى كتاب او جزء لمينص على صحته حافظ معتمد فى شىء من المصنفات
المشهورة قال الشيخ ابن الصلاح لايحكم بصحته الضعف
اهلية هذه الازمان قال ابن الصلاح لأنه مامن استاد من ذلك
الاونجد فى رجاله من اعتمد فى روايته على مافى كاب وريا عما يشترط
فى الصحيح من الحفظ والضبط والايفان قال النووى فيه والاظهر
عندی جواز، لمن تمكن وفويت معرفته انتهى لل العراقى
وهو الذى عليه عمل أهل الحديث فقد صحمع جماعة من المتأخرين
احاديث لم نجد لمن تقدم فيها تصحيحا قاله فى التدريب وقال
فيه ايضا لم تعرض النووى ومن بعده كان جاعة وغيره.
ممن اختصر ابن الصلاح والعراقى فى الالفية والبلقيني واصحاب
التكت الاللتصحيح فقط وسكنوا عن التحسين وقد ظهر لى
ان يقال فيه أن من جوز التصحيح والتحسين او لى ومن منع
فيحتمل ان يجوزه وفد حسن المزى حديث طلب العلم فريضة
مع تصريح الحفاظ بتضعيفه وحسن جماعة كثيرون احاديث
صرح الحفاظ بتضعيفها انتهى فعلم مماذكران الشارح إختار
ماذكره النووى والامام السیوطی ( وقالوا من اراد العمل
أو الاحتجاج بحديث من كتاب ) من الكتب المعتمدة قال ابن
١
عـ
!
٠٠ ..

الصلاح حيث ساغ له ذلك (فطريقه ان يأخذه) إى الحديث
(من نسخة معتمدة قابلها) اى القسمخة (هو) اى من (اوثقة.
ياصول صحية مقابلة وان قابلها باصل محقق مقابل اجرأته)
اى المقابلة باصل واحد محقق لا تحتاج الى المقابلة باصول محققة
( و كذا) ای مثل اخذ الجدیت فى الاعتماد عليه اخذ ( كل
مسبئلة من كتاب) إعتمد الناس عليه ( وعلى هذا اتفق العلماء
فى علومهم الشرعية والعقلية والعربية) والطبية وفى سائر.
العلوم (فإفاد) اي اتفاقهم فيها (القطع) والجزم (بصحتها)
أى جهة المسئلة (أو غلبة الظن بهعنها) وإذا اخماد الاتفاق
القطع أو غلبة الظن بها ( فلا اعتبار بقول شرذمة) اى
جماعة قليلة (صصبية من المحدثين أنه لا يجوز) ولا يصح
المسلمان يقول فالي سرول المدصلى تمالى عليه وسلم)
وشرق وكرم (ككذا حتى يكون عند، ذلك ) القول
(بروبا ولوعلى اقل وجوه الاولارة) الحديث من كذب على.
الى آخره قال الحافظ أبو بكر فى برنامجه اتفق العلماء على انه
لايجوز الى آخر ما قاله الشرذمة تعقبه الزرکشی فیجریھ فقال
في عواد بخطه عقل الانجباع عجيب وانما حكى ذلك عن بعض
المحدثين ثم هو معارض بنقل ابن برهان اجماع الفقهاء على
الجواز فقال فى الاوسط ذهب الفقهاء على الجواز فقال
فى الاوسط ذهب الفقهاء تكلفة الى انه لا يتوقف العمل بالحديث
على سماعه بل إذا صحت عند النسخة جازله العمل بها وان لم تسمع
وحكى الاستاذ ابواس حاق الاسفرائنى الاجماع على جواز النقل.
من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند الى مصنفها.
و ذلك شامل لكتب الحديث وقال الكيا الطبرى فى تعليقه.
من وجد حديثا فی کاب محم جاز له انیروی به ويحج به وقال
وقوم ﴾.

قوم من أصحاب الحديث لا يجوزله ان يروى لانه لم يسمعه وهذا
خلط وكذا حكاء امام الحرمين فى البرهان عن بعض المحدثين.
وقال هم عصية لامبالاة بهم فى حقائق الاصول بينى المقتصرين
على السماع لاأمن الجيريت وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام
فى جواب سؤال كيه إليه أبو محمد بن عبد الحميد اما الاحماد
على كتب الفقه الصحيح الموثوق بها فقد اتفق العلماء فى هذا
العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها لان الثقة
قد حصلت بهاكل تحصل بلرواية (فانا) على الفوار فلا إختيار
ويجوز ان يكون علة لقوله لا يجوز المسا خلفهم (خرق لاجاج
المسلمين) وهم لا يجتمعون على الخطأ ومن اعتقد انهم اتفقوا
على الخطأ، فهو اولى بالخطأ منهم ولما استشكل ان الحسن قاصر
من الصيغ فكيفت تجمع أيمان التستور عليه فى سعريت واحد
انجاب عنه بقوله ( وقول الترمذى وغيره ؛ هذا حديث حسن
خ ومحوه معها) الهار واء قومات احفته، يقول بالحسن والآخر
يقول بالصحة فيصح ان يقال فيه ذلك أى (حسن عند بعض) قوم
(مج مد) قوم (آخر) حاصل الجواب من اصل الأشكال إن
الحديث ان كان فردا: فلطلاق الوصفين عش الجمهد يكون المرد تامة
الحديث فى حال راو به هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصيرت
فيقول فيه حسن باعتبار وصفد عند قوم ويقول فيه صحيح باعتبار
وصفه عند قوم آخر فإنه حذف منه حرف التردد لأنه حقِه
أن يقول حسن او صحيح وعليه فرتبة ما قيل فيه حسن سمح دون
مرتبة ماقيل فيه صحيح لان الجزم فيه اقوى من التردد (أو) معناه.
اله روى بإسنادين أخذ هما يقتضى العجمة والآخر الحسن فصيح
ان يقال ذلك اى (حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار) إسناد
(آخر) اى وان لميكن الحديث فردا فذلك الاطلاق يكون
٤ كعلى بن المذبنى
و يعقوب بن شية
أ
:
:
.
١
٠٠

14
٧٨
باعتبار استادين أحدهما حسن والآخر صحيح فلا مضاهاة
فى الجمع بينهما وعلى هذا الجواب فرتبة ماقيل فيه حسن صحيح
فوق مرتبة ما قيل فيه صحيح لان كثرة الطرق نقوى (وقبل)
فى الجواب عن الاشكال (حسن لذاته صحيح لغيره) فلا جمع بينهما
(وقيل كل حسن صحيح عند الترمذى) وأجاب ابن دقيق العيد
ايضا بان الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة الاحيث الفرد
الحسن اما اذا ارتفع الى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبها
للصحة لان وجود الدرجة العليا وهى الحفظ والاتقان لا ينافى وجود
الدنيا كا الصدق فيصح أن يكون قوله حسن باعتبار الصفة الدنيا
مح باعتبار الصفة العليا ويلزم على هذا ان كل صحيح حسن
وقدسبقه ذلك ابن المواق قاله فى التدريب قال العراقى فى الالفية
وان يكن صح فليس يلتبس • كل صحيح حسن لايتعكس
فعلم مماذكر فى الكابين ان الصواب أن يقول كل صحيح حسن
اللهم إلا أن يقال أن الترمذى اصطلح التساوى بين الحين
والصحيح فلاشاحة فى الاصطلاح (كذا فى التدريب
ثم لابد من تحقيق معنى العدالة والضبط فى اصطلاحهم فيها
حقائق هذه الأقسام الأربعة) السابقة (اما العدالة ذ) هى
مصدر عدل) من الباب الخامس (كظرف اى اقصف بالعدالة
والعدل) بلا الف بين الدال واللام (مصدر عدل عليه) من
الباب الثانى (كضرب أى عمل عليه العدل وهما ) أى العدالة
والعدل (ضد الجور وهو) اى الجور (الميل عن القصد وبابه)
اى الجور (قال) اى الباب الاول يقال جار يجور كقال بقول (يقال
جار عن الطريق وجار عليه فى الحكم والعدل بمعنى العدول والميل)
مأخوذ (منعدل عنه كضرب ايضاكذا فى مختار الصحاح واما)
العدالة (اصطلاحا وشرعا فهو ذكر الضمير) مع ان الواجب
تأنه )
i
تا
.
-

عـ
٧٩
تأنيثه التأنيث مرجعه وهو العدالة ( لان كل مصدر بل كل
لفظ يذكر) اى يعتبر مذكرا (باعتبار اللفظ) فيرجع ضمير المذكر.
اليه به (ويؤنث) أى ويعتبر مؤنثا (باعتبار الكلمة) فيرجع ضمير
المؤنث اليه فلايرد الاعتراض بعدم موافقته المرجعه (ملكة
اى قوة وكيفية) باطنية (ناشئة من معرفة الله) عز وجل اى
من المعرفة اللائقة للعبد لا له تعالى اذ المعرفة اللائقة له تعالى
غير مكن للعبد (ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلمو) معرفة
(ما جاءبه و)من (المحبة لهما غاية المحبة و) من (الخوف منهما
غاية الخوف) ولفظ الملكة (مأخوذ من فلان حسن الملكة اى
حسن الصنع الى مماليكه وفى الحديث لايدخل الجنة سيىء الملكة
تحمل) اى الملكة (صاحبها على ملازمة التقوى) وقيل الملكة
هى الكيفية الراسخة من الصفات النفسانية ثم قل يجب حضول
الملكة حالة الاداء اوحالة التحمل الى حالة الاداء او حالة التحمل
والاداء والأول اظهر (و) ملازمة (المروءة بضم الميم والراء
بعدها واو ساكنة ثمهمزة وقدتبدل واوا وتدغم) وھی کمال
للانسان من صدق اللسان واحتمال عثرات الاخوان وبذل
الاحسان الى أهل الزمان وكف الأذى عن الجيران وقيل هو الخاق
باخلاق امثاله وإقرانه لذاته فى ملبسه ومشيه وحركاته وسكناته
وسار صفاته ومجملها الاحتراز عمايذم عرفاً (وشرطها) انى
العدالة (العقل الكامل عند الجمهور والتقوى لغة مطاوع بقال
وقاه فاتتى اى فرط الصيانة وشرعاً) عمان (عام ٢ وهو)
على مراتب أدناها الاجتناب عن الشرك ومنها امتثال الأوامر
واجتناب الزواجر ومنها ترك الشبه والمكروهات ومنها ترك
الشهوات من المباحات ومنها ترك الغفلة فى جميع الحالات
ومجملها الاحتراز عمايذم شرما (الاجتناب) أى التباعد (عن)
٢ لانواع التقوى
ه۔۔۔
:

۔
١٠٫٠
٣
كل (فُضر فى الآخرة فله) اي فللاجتذاب (عرض عريض)
ای امتداد کثیر و اذا كان الشئء امتداد کثیر فی عرضه يكون
الامتداد فى طوله بالطريق الاولى اى فله بحث واسع طويل
وكلام كثير (يعنى) ان الاجتناب المذكور كلى مشكك
(يقبل الزيادة) بحسب المحافظة والتفيد فى اكتساب الصافات
(والنقصان) بحسب زك بعضها (ادناء) بحيث يمتنع تنقيصة
(الاجتناب عن الشرك) اى مطلق أنواع الكفراما بعموم المجاز
أو بطريق المقاومة اوانه من تسمية الكل باسم اعظم اجزائه
(واعلاه النثر) والتبرى (عما يشغل سره) وقلبه (من الحق)
عز وجل بآثار تجلياته الجلالية والجمالية بحيث لوظر أ غيره
ولو آنا لاجل الذهول بتدارك فى فوره بالرجوع اليه ويعد اسامة
كالكبيرة غيثون ويتضرع الهتعانى وذلك معنى قوله ( والتبتل
اليه بشراشره) أى الاقطاع إليه بكليته ونقل عن الناموس
الشرائر النفسي والأقال والمحبة وجميع الجسد
هنا وجه مأخوذ من قوله تعالى وتبتل اليه تبتيلا وذلك
باستغراق الوقت والاحوال فى ذكر. عز وجل بالقلب او الاسنان
مع مواطأة القلب وهو طريق السادة الصوفية المسننة قدس
الله أسرارهم دون الغلاة والمتشتشقة سامح الله معاملتهم
(وهو) اى هذا النتر". (التقوى الحقيقى المراد بقوله تعالى
واثقوا الله حق تقاته) على ان لايكون قصور ولافتور فى الأفعال
والتروك بل بأفى الكل على الوجه الأكل والطرز الاتم وذلك
فى جميع عمره (و) الثانى (خاص) لبعض المعانى (وهوة)انى
الخاص (المتعارف فى الشرع المراد عند الاطلاق وعدم القرينة)
لان عند القرينة الصارفة لايمكن الارادة لسائر المانى الحقيقية
(وهو) اى المتعارف (صيانة النفس عمالشبحق به العقوبة
١٠٠٠
(من )
1
أ