النص المفهرس

٨١
تَذْبِيلٌ واستدراك
بعض تعليقاته تسويداً، لا تصحيحاً أو تنبيهاً! ومن هنا يشترك مع ذاك الجاهلِ
المتعصِّبٍ في التهمة، أو يستقلّ بها، أما الاشتراك؛ فهو مما لا مَخْلَصَ له منه،
وذلك يتجلى لكل قارىء لبيب، إذا لاحظ أنه نبّه على بعض المخالفات
الثانوية بالنسبة لتلك الجملة؛ كمثل تنبيهه على حرف (في) الوارد في أول
النقل؛ فإنه علّق عليه بقوله: (غير موجود في ((المنهاج))).
فليت شعري؛ لِمَ سكت عن خطإ لفظ (كتب)، وليس في ((المنهاج))
- أيضاً-؟! بل لماذا سكت عن الفِرية الكبرى المكشوفة، وهي قوله: ((على
مسند أحمد))، والسياق والسباق ينبذانها نَبْذَ النواة - كما هو ظاهرٌ لكل ذي
عين-، لولا أنها رَاقَتْ له، ووجدتْ هوَّى في نفسه! ومن الممكن أن نجد له
عذراً في ذلك، وهو أنه لم ينتبه لها من باب (حُبُّكَ للشيءِ يَعْمِي ويُصِمُّ)! فإن
تحريفه للنصوص - انتصاراً لمذهبه، واتباعاً لهواه - معروفٌ، وهو مشهورٌ به،
فراجع كتاب الشيخ أبو زيد (ص ١١٥ -١٦١)؛ تَرَ العجب العجاب.
وأمّا الشيخُ أبو الحَسَنات اللكنوي؛ فهو - في نَقْدي - بريءٌ من هذه
الفِرية؛ فإنه عالم فاضلٌ من علماء الهند القلائل الجامعين بين العلم بالسنةِ،
والفقهِ المقارَن، واتّباع الدليل -ولو كان مخالفاً لمذهبه الحَنَفيّ-، وله في ذلك
اختياراتٌ معروفة عند العارفين والدارسين لكتبه، وبخاصة كتابه ((التعليق
الممجّد على موطإ الإمام محمد)).
وفي اعتقادي أنه لو طال به العُمُرُ؛ لانتصر للسنةِ في كتبه ورسائله أكثرَ
مما فعل، وحسبك دليلاً على ذلك قولُه في كتابه: ((إمام الكلام فيما يتعلّق
بالقراءة خلف الإمام)) -وقد اختار فيه قولَ الإمام أحمدَ، وهو القراءةُ خلف
الإمام في الصلاة السرية-، قال -رحمه الله -:

٨٢
تَذْییلٌ واستدراك
((ومن نظر بنظر الإنصاف، وخاض في بحار الفقهِ والأُصول، مُتجنّباً
الاعتساف؛ يعلم علماً يقينّاً أن أكثر المسائل الفرعية والأصليّة التي اختلف
العلماءُ فيها؛ فمذهبُ المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم، وإنّ كلّما أسيرُ
في شُعب الاختلاف؛ أجدُ قول المحدّثين فيه قريباً من الإنصاف، فِللَّهِ دَرُّهم،
وعليه شكرُهم (كذا)، كيف لا؟! وهم وَرَثَةُ النبي حقًّا، ونُوّابُ شرعهِ صدقاً،
حَشَرَنَا الله في زُمرتهم، وأماتنا على حُبُّهم وسيرتهم)).
ولذلك تراه في مكان آخَرَ ينعى على متعصّبة الحنفية جمودَهم على
المذهب، ويتوجّع من إنكارهم على مَن يتبع الدليل، فيقول في ((الفوائد
البهية)»:
((وإلى الله المشتكى من جَهَلة زماننا؛ حيث يطعُنون على مَن ترك تقليدَ
إمامِه في مسألة واحدة؛ لِقُوَّةِ دليلِها، ويُخرجونه عن جماعة مقلّديه! ولا عَجَبَ
منهم؛ فإنهم من العَوَامِ، إنما العَجَبُ ممن يتشبّه بالعلماء، ويمشي مَشْيَهم
كالأنعام)).
قلتُ: فمن تأمّل في هذه الكلماتِ الرائعاتِ مِن هذا الإمام الجليل، وفي
معالجتِهِ ومناقشتِه للمسائل الخلافيةِ، واتّباعه - فيها- ما ظهر لهُ أنه موافقٌ للسنة
المحمدية- لا يمكنه - بل يستحيلُ عليه- أن يَنْسُبَ إليه أنه طعن في راوي
(المسند)) أبي بكر القَطِيعي! بل نَسَبه إلى الوضع بقوله: ((وزاد زيادات أحاديث
كثيرة موضوعة))! ذلك لأنه يعلم أنّ ((المسند)) من كتب السُّنّة التي لا يستغني
أيُّ عالمٍ من نَمَطِ أبي الحسنات اللكنوي أن يرجعَ إليه، فهذا كلَّه يؤكّد براءته
من هذه المقولةِ، ويُلزم بها الناسخ أو المعلّق -كما تقدّم بيانه-، والله أعلمُ
بحقائق الأمور.

٨٣
تَذْييلٌ واستدراك
وصلى الله على محمدٍ النبي الأُمّي، وآله وصحبه وسلم.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك.
و کتب
١٥/ ذي القعدة / سنة ١٤١٩ هـ
عمان
محمد ناصر الدين الألباني
أبو عبد الرحمن
00
0

1

الفهارس العلمية:
١ - أسماء شيوخ عبد الله بن أحمد، الذين وَقَعَ الوَهَمُ في ذكرهم.
٢- فهرس المواضيع والأبحاث.
٣-فهرس أطراف الأحاديث والآثار.
٤- فهرس أسماء الرواة المتكلّم فيهم بجرح أو تعديل.

٨٧
أسماء شيوخ عبد الله بن أحمد -
- ١ -
أسماء شيوخ عبد الله بن أحمد
الذين روى عنهم بعضَ الأحاديثِ الزائدةِ على أحاديث أبيه في ((المسند»،
وَتَوهَّمَ الشيخ البنّا أنهم من شيوخ أبي بكر القَطِيعي،
ونَسَبَ الأحاديثَ الزائدةَ إلیه!
١ - أبو عبيد الله السُّلَمي.
٢- عَبْد الله بن سَعْد بن إبراهيم الزُّهْري أبو القاسم.
٣- عبيد الله بن عمر القواريري.
٤ - عبيد الله بن مُعَاذ.
٥- محمد بن أحمد الجنيدي.
٦ - يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي.

٨٩
-
فهرس المواضيع والأبحاث
- ٢ -
فهرس المواضيع والأبحاث
مقدمة الرسالة
٥
٧
صورة خطاب سماحة الشيخ ابن باز إلى المؤلف
بيان سبب تأليفها؛ تنفيذاً لرغبة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي
المملكة العربيَّة السعودية، ردًّا على المدعوّ عبد القدوس الهاشمي، الذي زعم
عدم صحة نسبة ((المسند)) إلى الإمام أحمد، وأن أبا بكر القَطِيعي أدخل فيه
أحاديث موضوعة كثيرة، حتى صار ضِعْفَيْهِ، وسَرْد مزاعمه، وهي خمسةً.
٩
الردّ المجمل على الهاشمي المزعوم، وبيان أن الأُمّة على اختلاف مذاهبها
تلقّت ((المسند)) بالقَبُول، واعتمدوا عليه في تخريجهم للأحاديث، وفيهم كبارُ
الحُفّاظ، وتسمية بعضهم، منهم الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه
((الأحاديث المختارة))، وقد حقّقت وخرّجت ((مسند الخلفاء الراشدين)) -منه-،
وفيه أحاديث كثيرة جدّاً من طريق الإمام أحمد.
١٠
إلزام الهاشمي بأحد أمرين: أن هؤلاء الحُفّاظ كانوا على ضلال، وهذا
باطلٌ، أو أنه هو الضالُّ، وهو الحقُّ.
١١
............
تفصيلُ الردّ عليه، وتصحيح نسبة ((المسند)) إلى الإمام أحمد من طُرُق

٩٠
فهرس المواضيع والأبحاث
متعددة، الأولى: من كلام الإمام أحمد نفسه، وغيره، وتحته عشرة نصوص .... ١٢
م
شهاداتُ الأئمّة الحُفّاظ الذين جاءوا من بعد القَطِيعي، وتحته عشرة
نصوص - أيضاً -.
١٥
الطريقة الثالثة: تتابعُ العلماء في كل العصور على خدمة ((المسند))،
والاعتناء به بمختلف أنواع العلوم، وتحته أكثر من عشرين كتاباً ما بين مطبوع
ومخطوط، أوسعها: ((الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني
على أبواب البخاري))، للإمام علي بن زَكنون الحنبلي، وكلمة موجزة عنه ... ١٧
٢١
ردّ زعمه الثاني في زيادات عبد الله بن أحمد في ((المسند)» مفصَّلاً
أمثلة من زيادات يحيى بن صاعد في كتاب ((الزهد)) للإمام عبد الله بن
المبارك، وأُخرى من زيادات الربيع بن سُليمان المرادي المِصري على كتاب
((الأم)) للإمام الشافعي، والردّ على من توهّم من المعاصرين - بسبب هذه
الزيادات- أنّ كتاب ((الأم)) ليس للإمام الشافعي! وكلمةٌ جيّدة - بهذه
المناسبة- للشيخ أحمد شاكر - رحمه الله-
٢٣
كيف وَصَلَ ((المسند)) إلى أبي بكر القَطِيعي؟ والردّ على كلام الهاشمي في
ذلك، وبيان ما فيه من الجهالة، والإشارة إلى تميُّز أهل الحديث والسنة في
روايتهم الأحاديثَ بالأسانيد على سائر الطوائف والملل؛ فإنَّ كتب هؤلاء لا
أسانيدَ لها عندهم، وإن وُجدت؛ فمقاطيعُ ومراسيلُ.
٢٥
كلمةٌ مختصرةٌ في مراتب أحاديث ((المسند))، وأن أغلبَه ثابتٌ، وتفصيلُ
القول في الرد على كلام الهاشمي -المشار إليه آنفاً-
٢٦
بيان أسانيد بعض العلماء في روايتهم لـ ((المسند)) من طريق القَطِيعي .. ٢٧

٩١
-
فهرس المواضيع والأبحاث-
جزمُ جماعةٍ من الحُفّاظ بسماع القَطِيعي من عبد الله بن أحمد، وتسمية
٢٨
...
بعضهم ..
جهالة أخرى لذاك الهاشمي بترجمة القَطِيعي إلى درجة أنه يظنُّ أن
(القطيعي) اسمٌ لأبي بكر! وإنما هي نسبةً
٢٩
هل كان القَطِيعِيُّ فاسدَ العقيدة، شريراً؟! وضِمْنَهُ الردُّ على الهاشمي
المزعوم أن القَطِيعي كان فاسدَ العقيدة، من أشرار الناس! وبيان أنه بهتانٌ
عظيمٌ، مخالفٌ لثناء الحُفّاظ المعاصرين له، والمتأخّرين عليه، والاكتفاء بذكر
مے
أقوال ستة منهم.
٢٩
.......
توجيهُ صدور هذه الفِرْيَة من الرجل بأنه حنفيُّ المذهب، ماتُريدي
المعتقد، وأنهم لا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص! حتى إن منهم من صرّح
بأن ذلك ردّةٌ وكفر، وذِكْرُ نَصِّ عبارة ابن نُجَيم الحنفي في ذلك، وخشية
المؤلّف أن يكون الرجل قد تأثّر في إفكه هذا - وتعصُبه على القَطِيعي - بالشيخ
زاهد الكوثري، و کلمة عن الکوثري -هذا-، وتعصُبه، واتباعه للهوى، وذكر
كلمته في القَطِيعي؛ وهي مما لم يقله أحد! والردُّ على الجهلة الطاعنين فينا بزعم
٣١-٣٢
الإرجاء، وهم به جاهلون
بيان غَرَضِهم من الطعن في القَطِيعي، وهو إسقاطُ الثقة والحجة بكتاب
(المسند))؛ لِمَا فيه من أحاديث كثيرةٍ تخالف مذهب الحنفية في الأصول
والفروع، وبيان فَشَل سعيهم بتتابع علماء المسلمين سَلَفاً وخلفاً على صحة
نسبته إلى الإمام أحمد، وأن ذلك إجماعٌ منهم على توثيق رواته إلى الإمام أحمد،
فكيف وقد وثّقه غيرُ واحد؟! مع كونه شيخاً لكثير من الأئمة النقّاد؛
كالدار قطني، والحاكم، والإشارة إلى بعض الأحاديث التي صحّحها له الحاكمُ

٩٢
فهرس المواضيع والأبحاث
في ((المستدرك))، ووافقه الذهبي، مع تصريحهما بتوثيق رواته عن آخرهم ........ ٣٣
الإجابة عن شُبهة الاختلاط التي رماه بها الكوثريُّ من وجهين، وبيانهما
مفصلاً، أحدهما: أنه لم يثبت
٣٥
والآخر: أنه لو ثبت؛ فليس جرحاً بإطلاق، وبيانُ تفصيل القول في
المُخْتَلِط عند المحدثين، وأنه على ثلاثة أنواع، وذكر قول الحافظ العراقي
-علی فرض ثبوت اختلاطه- أنه روی عنه جمعٌ في حال صحّته؛ منهم راوي
((المسند)) عنه، ووافقه الحافظ ابنُ حَجَر، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير ...... ٣٦
الردّ على قوله: إن القَطِيعي أَدخل في ((المسند)) أحاديث موضوعة، وبيان
أنه افتراءٌ محضٌ، ومخالفٌ للواقع، وبيان ذلك من وجهين، وأن له شَبَهاً في
الافتراء بالروافض
٣٧
والجوابُ -على افتراض حسن الظن به-، وأنه لم يتَعمّد ذلك، وإنما شُبِّه
له من مجموع أمرين، وبيانهما، أحدُهما: كتاب ((التفسير)) المنسوب إلى الإمام
أحمد، وذكر كلام الحافظ الذهبي في بیان بطلان نسبته إليه.
٣٩
الآخر: ما في بعض الكتب الحديثية أن للقَطِيعي زيادات في ((المسند)) ... ٤٠
تحقيق أنه ليس للقَطِيعي زياداتٌ - ولا قليلة - في ((المسند))، وإن اشتهر
ذلك عند بعض العلماء المتأخرين، زعم الشيخ البنا الساعاتي: أنها (١١)
حديثاً! وتُّع المؤلف لها من كتاب البنّا حديثاً حديثاً، ومن كتاب ((المسند))
- نفسه-، حيث تبيّن أنها كلها ليست من زيادات القَطِيعي، وإنما هي من
زيادات عبد الله ابن الإمام أحمد، وبعضها لأبيه أحمدَ -نفسه-
٤١
..............
٤٢
سرد الأحاديث المشار إليها، وهي: ثلاثةَ عشرَ حديثاً.

٩٣
فهرس المواضيع والأبحاث
بيان وَهَم الشيخ البنّا في جعله إياها من زيادات القَطِيعي، وذلك بترجمة
شيوخ القَطِيعي، وتاريخ وفياتهم، وإثبات أنّهم - جميعاً- من شيوخ عبد الله،
وأنهم ماتوا قبل ولادة القَطِيعي بسنين كثيرة !.
٤٥
عودة إلى الأحاديث المتقدمة، والإشارة إلى مواطنها من كتاب البنّاء
والكلام على بعضها بما يُناسب المقام.
٤٦
حديث آخر من رواية عبد الله بن أحمد، عن شيخه عبيد الله بن معاذ
العنبري، عزاه (البنّا) للإمام أحمد؛ خلافاً للقاعدة التي ذكرها في مقدمة
الكتاب.
٤٨
الكلام على قاعدة (البنّا) - المشار إليها آنفاً-، ومناقشتها، وبيان موضع
الخطإ فيها، وأن البنّا لم يكُن من رجال هذا الشأن
٥٠
.....
غَفْلَةُ الشيخ البنّا عمّا جاء في هامش (المسند)) تعليقاً لبعض المحدِّثين،
مُصرّحاً أن تلك الأحاديث من زوائد عبد الله بن أحمد
....
٥١
......
الإشارةُ إلى إهمال القَطِيعي -أو الراوي عنه - التصريحَ في أوائل
الأحاديث المتقدّمة بقوله: حدثنا عبد الله، والكلامُ على الحديث السادس، وما
وقع فيه للشيخ البنا من وَهَمٍ آخرَ أفحشَ من السابق، وسبب ذلك ............... ٥٢
حديثٌ آخرُ وقع له - فيه - وَهَمّ أفحشُ من كل ما سبق، وَتَبَعَتْهُ على
ذلك اللجنةُ التي قامت على إتمام الكتاب، فعزا حديثاً لزوائد القَطِيعي! وهو
ليس من زوائد عبد الله بن أحمد !! وإنما من رواية أحمد نفسه !! وبيان سبب
هذا الوَهَم الفاحش من وجهین محتملين
٥٣
....
تلخيص القول في ذلك: أن (البنّا) وهم في فهم قول أبي عبد الرحمن عبد

٩٤
فهرس المواضيع والأبحاث-
الله بن أحمد: ((وجدتُ هذا الحديث في كتاب أبي)) وهمين، وبيانهما، وذكر
احتمال أن يكون الخطأ من اللجنة.
٥٤
....
والخلاصة من دراسة ((الفتح الرباني)) أنه لا توجد في ((المسند)) زياداتٌ
للقَطِيعِي، وتأييدُ ذلك بكلام الحافظ ابن حَجَر في ((أطراف المسند))، وذكر خُطّة
ثانية للتأكد من ذلك، وهي دراسةُ ((مسند الإمام أحمد)» كلّه مما طبعه الشيخ
أحمد شاکر، وتفصیلُ الکلام في ذلك
٥٦
........
خُطّة ثالثة، وخلاصتها: دراسة مسند الأنصار من ((المسند)) لعزو الحافظ
ابنِ الجَزَري زياداتِ القَطِیعي إليه! ولا شيء فيه
٥٨
....
خُطّة رابعة، وخلاصتها: دراسةُ أسانيد أحاديث بقية المجلد الثالث المتعلّق
.......
بمسند أنس، وأبي سعيد، وجابر الأنصاريّين - إلى آخر المجلد-
٥٩
خُطّة خامسة بدراسة أحاديث المجلد الرابع، والخامس، والسادس دون
جدوى، وخُطّة سادسة بدراسة (مجمع الزوائد)) بمجلداته العشرة، فلم أجد فيها
سوى حديثٍ عن ابن عمر، والكلامُ عليه بما خلاصته: القطع بوهم عزوه
للقَطِيعِي، وترجيحُ وَهَم عزوه لأحمد - أيضاً-، وذلك لأسبابٍ أربعة .......... . ٥٩
الشكّ في نسبة الحديث لأبي يعلى، والطبراني في ((الكبير))، وفي التعليق
احتمال أن يكون هذا الحديثُ في ((فوائد أبي بكر القطيعي)) ألحقه بعضهم
بـ ((المجمع))، والإشارةُ إلى عشرة أحاديث ساقها المعلّق على ((المسند)) - طبعة
المؤسّسة- على أنها من فوائد أبي بكر القَطِيعي، ولم يتنبّه أن ((الفوائد)) كتابٌ
للقَطِيعِي!
٦٢
بيان أن لحديث ابن عمر أصلاً من روايته عن عمر في ((مسند أحمد)»،

٩٥
-
فهرس المواضيع والأبحاث
و((أبي يعلى))، و((الأحاديث المختارة)) -وغيرها -.
٦٤
خلاصة التحقيق في تخريج الهيثمي لحديث ابن عمر.
٦٥
. ........
إشارة الهيثمي إلى أن في إسناد ((أوسط الطبراني)) مَن ليس بثقةٍ، وتأكيد
ذلك بتخريجه من طريق ذاك الراوي، وبيان أنه لا يُعرف، وإنْ وثّقه ابن
٦٦
حبان!
جملة القول في هذا الفصل -الأخير -: أنه ليس في ((المسند)) ولا حديث
واحد من زيادات القَطِيعي
٦٧
الجوابُ عن ما نقله الحافظُ عن ابن تَيْميَّةَ أن ما في ((المسند)) من بعض
الأحاديث الموضوعة إنما هي من زيادات القَطِيعي! وأنّه وَهَمٌ، ومع ذلك
فكلامُ الحافظ العراقي حُجَّةً على ذاك الهاشمي الأفَّاك.
٦٩
استظهارُ أن من نقل ما تقدّم عن ابن تيميَّة قد التبس عليه كتابُ ((المسند))
بكتابٍ آخَرَ للإمام أحمد، وتفصيل القول في ذلك من كلام ابن تيميَّة ........ .٦٩
الجواب عن قول بعض العُلَماء أنّ في ((المسند)) زياداتٍ للقَطِيعي
.....
قليلة
٧٠
.....
بيان وَهَم لابن تيميَّة - رحمه الله- وقع له في ردّه على الشيعي.
٧١
تذييلٌ واستدراك
صدورُ عدّة كتب علمية حديثية بعد تأليف الرسالة بسنين كثيرة، وتسمية
بعضها ممّا يتعلّق بـ ((مسند أحمد))، وأن المؤلّف وَجَدَ فيها أحاديث معزوّة إليه لم
يكن وجدها في («المسند» المطبوع، وكذلك وجد فيها أربعة أحاديث من زيادات

٩٦
فهرس المواضيع والأبحاث.
القَطِيعي لا يُوجد منها في ((المسند)) - المطبوع- إلا حديث واحدٌ، والكلام
عليه، واعتراف المؤلّف بالعجز البشريّ.
٧٣
الإشارة إلى أرقام الصفحات التي وقع فيها أحاديث من رواية القَطِيعي
عن شيوخه في كتاب ((فضائل الصحابة)) للإمام أحمد، وبيان الفائدة الكبرى من
تلك الكتب أنها وافقت أن الأحاديث (١-١٣) هي من زياداتٍ عبد الله بن
أحمد، وليس من زيادات أبي بكر القَطِيعي؛ كما ادّعى الشيخ البنا في ((الفتح
الرباني)»!
٧٥
الكلام على حديث: ((يا أبا عُمير! ما فعل النَّغَير؟))، وبيان أنه وقع في
((المسند)) من رواية عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ثنا محمد بن بَشّار ... ووقع في
((أطراف المسند)) أنه من زيادات عبد الله على أبيه، ومال إلى هذا الدكتورُ زهيرٌ
في تعليقه عليه، وذكر نصّه في ذلك؛ خلافاً للدكتور القلعجي فيما زاده على
((جامع المسانيد))؛ حيث عزاه لأحمد! وله من مثله أوهامٌ كثيرة، وذكر ما يؤيّد
الدكتور زهيراً
٧٥
حديثٌ آخر من رواية أنس يُخالف إسنادُهُ في ((المسند)) إسنادَه في
((أطرافه))، ويتردّد بين أن يكونَ من رواية أحمد، أو ابنهِ، وبيان أنّه تحرّف في
(المسند)) لقب (الأحمر)، إلى: (الأحول)! وبيان ما يؤيّد هذا - خلافاً للدكتور
القلعجي الذي نقله محرفاً دون تصحيح! والدكتور زهير الذي أشعر كلامه أنه
٧٦
...
الصواب!
خلاصة (التذييل) أنه لا يوجد في ((المسند)) من زيادات القَطِيعي إلا
حديثٌ واحدٌ، مع كونه متابعاً من الإمام أحمد - نفسه- وغيره -..
٧٧

٩٧
فهرس المواضيع والأبحاث.
الإشارة إلى أنّ الأحاديث المتقدّمة من زيادات عبد الله كلَّها صحيحةٌ،
وأن من أخطاء (القلعجي) أنه عزاها كلَّها لأحمد!
٧٧
زيادة بيان في الخلاصة المذكورة، وبيان أن هناك مع (الهاشمي الكذاب)
بعضَ الحنفية الآخرين يرى الشيخ الفاضل بكر أبو زيد أنه أبو الحسنات
اللكنوي في كتابه «الأجوبة الفاضلة))! ويرى المؤلّف أنَّ اللكنويَّ بريء من
ذلك، وأنه إنما هو ناسخُ كتابه، أو المعلّق عليه أبو غدة (الكوثريُّ الصغيرُ)،
وتفصيلُ القول في ذلك
٧٨
ثناء المؤلف على (اللكنوي)، وأنه من العُلماء الجامعين بين السنة
والفقه المقارن، وأن له اختياراتٍ عِلميَّةً يخالفُ فيها مذهبه الحنفي، وكلمة له
يصرّح فيها بأن مذهب المحدِّثين أقوى من مذهب غيرهم، ويدعو الله أن
يُخْشُرَه معهم
٧٩
كلمةٌ أخرى له ينعى فيها على متعصّبة الحنفيّة جُمودَهم على المذهب،
ويُشَبِّهُهم بالأنعام! وبيان أنه يستحيلُ على مثل أبي الحسنات الطعنُ في أبي
بكر القَطِيعي راوي («المسند»، وهو من مراجعه التي يرجع إليها، ويعتمد عليها،
وأن الطعنَ المشارَ إليه إنما هو من ناسخ كتابه، أو المعلّق عليه،
-والله أعلم -.
٨٠
0000

٩٩
فهرس أطراف الأحاديث والآثار
- ٣ -
فهرس أطراف الأحاديث والآثار(١)
الإسناد من الدين، ولولاه؛ لقال مَن شاء ما شاء (ث)
٢٣
اعتدلوا في سجودكم ...
٤٣
.......
أمره وَّه بالإِفْطار في أيام مِنى
٧١
إن الله لا يجمعُ أمّتي على ضلالة، ويد الله على الجماعة.
٩
أن رسول الله څ﴾ آخذ بید حَسَن.
٦٩
أن رسول الله وَّ سئل: أي العمل أفضل.
٢٩
أن رسول الله وَّ كان يُعجبه الدُّبَّاء
٤١
أن عُمومةً له شهدوا عند النبيِ وََّ.
٤٣
إنّ مَما أدرك الناسَ من كلام النّبوّة الأولى
٧٢
إن هذا بَرَكة (ث)
٤٢
انشقَّ القمرُ على عهد رسول الله وَل
٤٠
أنه كان لا يرى التوقيتَ (ث)
٦٥
أنه كان لا يُوَّت في المسح على الخُفَّين وقتاً.
٦٣
أیکون المؤمن بخيلاً؟
٣٥
(١) ما أُتْبِعَ بحرف (ث) فهو من الآثار.

١٠٠
فهرس أطراف الأحاديث والآثار
أيكون المؤمن جباناً؟
٣٩
أيكون المؤمن كذّاباً؟
٣٩
إيمان بالله ورسوله
٢٩
رأى ابن عمر سعدَ بنَ مالكٍ يمسح على خُفَّيه (ث)
٦٣
سألتُ أنساً عن نبيذ الجرّ؟.
٤١
سمعتُ رسولَ اللهِ وَّ يأمر بالمسح على ظَهْرِ الخُفَّين
٦٢
سَوُّوا صفوفَكم؛ فإنّ تسوية الصفِّ من تمام الصلاة
٤٢
صلّيت خلفَ رسول الله وَّ، وخلف أبي بكر.
فضل المسجد الأبعد
٤٦
فکان ابن عمر بعد ذلك يمسحُ عليهما (ث)
٦٣
كان رسولُ اللهِ وَلَّ مِن أخفِّ الناس صلاَةً في تمام ..
٤١
كان رسولُ اللهِ وَّهِ يُضَحّي بكبشينِ أقرَنَّيْنِ.
٤٢
کنا ونحن مع نبينا ێآل نمسح على خِفافنا
٦٣
لا يُتَقَرَّبُ بالشر إليك (ث).
..
٥٦
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ، وللمقيم يوم وليلة
٥٨
٦٢
للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن
٤١
لم أسمعْ من النبيِ وَّ فيه شيئاً .........
٧٤
ما من أحد يدخلُ الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا.
مسح على خفيه
٦٢
.........
مُطِرنا بَرَداً، وأبو طلحة صائمٌ (ث).
٤٢
مَن أحبّني، وأحب هذين.
٦٩
من كَذَبَ عليَّ متعمداً؛ فليتبوّا مقعده من النار.
٤١
مَنْ كذب عليَّ متعمداً؛ فليتبوأ مقعده من النار.
٤٢
٤٠