النص المفهرس

٢ - شرح الأربعين النووية: وهي أربعون حديثاً مشتملة على
قواعد الدين وفروعه، الجهاد، والزهد، والآداب، وكل حديث منها
قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام
عليه وهو نصف الإسلام أو ثلثه، ونحو ذلك. والتزم فيه أن تكون
صحيحة معظمها، في صحيح البخاري ومسلم، محذوفة الأسانيد، أوله
الحمد لله رب العالمين قيوم السموات والأرضين إلخ. وقد اعتنى
بشرحه العلماء وحفظه فكثرت شروحه.
٣ - غرامي صحيح: هذه القصيدة قصيدة غزلية في ألقاب
الحديث ضمنها ابن فرح أنواع الحديث مورياً عنها، وقد حظيت
باهتمام العلماء فقد رواها عن ابن فرح كبار الحفاظ والعلماء من
تلاميذه مثل الدمياطي واليونيني، وقد قال عنها تاج الدين السبكي:
((وهذه القصيدة بليغه، جامعة لغالب أنواع الحديث))(١) وذكرها السبكي
في عشرين بيتاً(٢).
وقد ذكر حاجي خليفة خطأ أنها في ثلاثين بيتاً(٣).
وتشتمل هذه القصيدة على ثمانية وعشرين لقباً من ألقاب
الحديث وقد شرحها عدد من العلماء، ومن هذه الشروح:
١ - شرح عز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة المتوفى سنة
(٨١٦ هـ) والمسمى زوال الترح في شرح قصيدة ابن فرح، وقد نشره
F. Risch مع ترجمة وشروح بالألمانية في مدينة ليدن بهولندا سنة ١٨٨٥
م، وبتعليقه على هذا الشرح نشر الجزء الأكبر من شرح شمس الدين أبي
(١) طبقات الشافعية للسبكي (٢٩/٨) وطبقات الشافعية لابن كثير (ل ٢٧٧ ب).
(٢) انظر المرجع السابق (٢٧/٨ - ٢٩)، وطبقات الشافعية لابن كثير (ل ٢٧٧ ب)
وبروكلمان ملحق (٦٣٥/١) وتاريخ الأدب العربي (٢٨٢/٦ - ٢٨٤).
(٣) كشف الظنون (١٨٦٥/٢).
٦١

عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي المتوفى عام ٧٤٤هـ(١).
٢ - شرح محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المتوفى سنة ٩٣٧هـ.
٣ - شرح ليحيى بن عبد الرحمن الأصفهاني القرافي الزبيدي،
صنفه سنة ٩٢٦ وطبع في تونس ١٣٢٠ هـ.
٤ - شرح لمحمد بن محمد الأمير الأكبر المتوفى سنة (١٢٣٢
هـ) وطبع سنة ١٢٨٦ بتصحيح الشيخ حسن الطويل، ويقال أن هناك
شرح آخر لابنه ((الأمير الصغير)» محمد بن محمد المتوفى سنة
١٢٢٤ هـ.
٥ - شرح للقاسم بن عبد الله بن قطلوبغا المتوفى سنة ٨٨٩ هـ.
٦ - شرح لشمس الدين محمد الحنبلي.
٧ - شرح لمحمد بن علي البلطجي الشافعي.
٨ - تقرير لأحمد بن موسى البيلي العدوي المتوفى سنة
١٢١٣ هـ. وكذلك له نكات على هذه القصيدة.
٩ - شرح الشيخ بدر الدين بن يوسف البياني الحسني، وقد طبع
في بولاق سنة ١٢٨٦ هـ. وطبع طبعة ثانية (١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م) في
دار البصائر - دمشق (٢) .
(١) انظر كشف الظنون (١٨٦٥/٢) وبروكلمان (٤٥٨/١) رقم الترجمة (٣٧٢)
ودائرة المعارف الإسلامية (٣٦١/١ - ٣٦٢) ومقدمة شرح قصيدة ((غرامي
صحيح)، (ص ٨) وتاريخ الأدب العربي (٢٨٢/٦ - ٢٨٤) وبروكلمان (١/
٦٣٥).
(٢) انظر هذه الشروح المتقدمة في: كشف الظنون (١٨٦٥/٢) وبروكلمان (١/
٤٥٨) رقم الترجمة (٣٧٢) ودائرة المعارف الإسلامية (٣٦١/١ - ٣٦٢) ومقدمة
شرح قصيدة غرامي صحيح لبدر الدين الحسني (ص ٨ - ٩) وبروكلمان الذيل
(١٣٥/١) وتاريخ الأدب العربي (٢٨٢/٦ - ٢٨٤).
٦٢

الباب الثالث
خلافيات البيهقي ومختصره ويشتمل على الفصول التالية:
الفصل الأول: دراسة حول الخلافيات وتشمل ما يلي:
١ - مصادر الكتاب.
٢ - منهج مؤلف الخلافيات في الأداء والتبويب.
٣ - ما يلاحظ على الكتاب.
٤ - مزايا الكتاب.
٥ - صحة نسبة الكتاب لمؤلفه.
٦ - صحة نسبة المختصر للخمي.
٧ - الكتب التي ألفت في الخلاف.
٨ - نبذة عن الخلاف.
الفصل الثاني: دراسة حول مختصر الخلافيات وتشمل ما يلي:
١ - عقد موازنة بين الخلافيات ومختصره.
٢ - منهج المختصر في اختصاره للكتاب.
٣ - ما يلاحظ على المختصر.
٤ - فوائد الاختصار.
٥ - وصف نسخ المخطوط وصور منها.
٦٣

الفصل الأول
دراسة حول الخلافيات ومختصره
ويشتمل على ما يلي:
١ - مصادر الكتاب: وتنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: المصادر المطبوعة:
وهذه المصادر صرح مؤلف الخلافيات ببعضها، وبعضها غير
مصرح به، ولكن نص كلامه موجود في ذلك المصدر وهي قليلة جداً
كمعالم السنن للخطابي وذلك في (ص ٦٦٠) و (ص ٨٠٢). وأما
البقية فهي مصرح بها في مواطن متعددة وبعضها في موطن واحد
ولذلك لن أذكر مواطن التصريح لكثرة ذلك مكتفياً بذلك الكتاب
ومؤلفه وسنة وفاته تاركاً الطبعة وسنة الطبع والناشر إلى الفهرس العام
للمراجع وذلك بعداً عن التطويل والتكرار وسبب ذلك أن هذه المصادر
أصبحت مراجع لبحثي وسأذكر أماكن العزو لبعضها كنماذج مع أن
البعض الآخر يكثر ذكره في صفحات الرسالة منها ((الخلافيات)) لابن
المنذر ذكره (ص ٩٠٢) والغريبين (ص ٩٩٢) والمجروحين (ص ٢٢)
والمراسيل (ص ٩٥٤)، ومسند الطيالسي (ص ٤٩١) ومعالم السنن
(ص ٦٦٠) وأما هذه المصادر فهي كالتالي:
١ - الأم للإمام الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ.
٢ - تاريخ جرجان لأبي القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي
المتوفى سنة ٤٢٧ هـ.
٣ - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة ٣٢٧ هـ.
٦٥

٤ - جزء القراءة خلف الإمام - للبخاري المتوفى سنة ١٥٦ هـ.
٥ - جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي المتوفى سنة ٤٥٨ هـ.
٦ - حلية الأولياء - لأبي نعيم المتوفى سنة ٤٣٠ هـ.
٧ - الخلافيات أو الأشراف في مذاهب العلماء لأبي بكر بن المنذر
المتوفى سنة ٣١٨ هـ.
٨ - دلائل النبوة للبيهقي المتوفى سنة ٤٥٨ هـ.
٩ - سنن أبي داود - لأبي داود السجستاني المتوفى سنة ٢٧٥ هـ.
١٠ - سنن الدارقطني - للدارقطني المتوفى سنة ٣٨٥ هـ.
١١ - السنن الكبرى للبيهقي المتوفى سنة ٤٥٨ هـ.
١٢ - صحيح البخاري للبخاري المتوفى سنة ٢٥٦ هـ.
١٣ - الجامع الصحيح للترمذي المتوفى سنة ٢٧٩ هـ.
١٤ - صحيح ابن خزيمة لابن خزيمة المتوفى سنة ٣١١ هـ.
١٥ - صحيح مسلم لمسلم المتوفى سنة ٢٦١ هـ.
١٦ - العلل الكبير للترمذي المتوفى سنة ٢٧٩ هـ.
١٧ - العلل - لأحمد بن حنبل المتوفى سنة ٢٤١ هـ
١٨ - الغريبين لأبي عبيد الهروي المتوفى سنة ٤٠١ هـ.
١٩ - المجروحين - لابن حبان المتوفى سنة ٣٥٤ هـ.
٢٠ - المراسيل لأبي داود المتوفى سنة ٢٧٥ هـ.
٢١ - المسند لأحمد بن حنبل المتوفى سنة ٢٤١ هـ.
٢٢ - المسند للطيالسي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ.
٢٣ - المستدرك الحاكم المتوفى سنة ٤٠٥ هـ.
٢٤ - المصنف لابن أبي شيبة المتوفى سنة ٢٣٥ هـ.
٢٥ - المصنف لعبد الرزاق المتوفى سنة ٢١١ هـ.
٢٦ - معالم السنن للخطابي المتوفى سنة ٣٨٨ هـ.
٢٧ - معرفة السنن والآثار - للبيهقي المتوفى سنة ٤٥٨ هـ.
٢٨ - المغازي للواقدي المتوفى سنة ٢٠٧ هـ.
٦٦

٢٩ - الموطأ للإمام مالك بن أنس المتوفى سنة ١٧٩ هـ.
٣٠ - التأريخ ليحيى بن معين المتوفى سنة ٢٣٣ هـ.
والقسم الثاني ويشتمل على المصادر المخطوطة بعضها قد
وجدت من عرف به والبعض الآخر لم أجد من يعرف به، كما أن
بعضها ينسب لمؤلفه ولكن لم يعثر على مكان وجوده حتى الآن وهي
كالتالى :
١ - الإفصاح لشرح مختصر المزني لحسين بن قاسم الطبري
المتوفى سنة ٣٥٠ هـ.
٢ - تاريخ نيسابور للحاكم أبي عبد الله المتوفى سنة ٤٠٥ هـ.
٣ - تسمية أصحاب النبي وي ليه للبخاري المتوفى سنة ٢٥٦ هـ.
٤ - الجامع لسفيان الثوري المتوفى سنة ١٦١ هـ.
٥ - الكامل لابن عدي المتوفى سنة ٣٦٥ هـ.
٦ - المبسوط للشافعي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ.
٧ - المسند لاسحاق الحنظلي المتوفى سنة ٢٣٨ هـ.
٨ - المسند للبزار المتوفى سنة ٢٩٢ هـ.
هذه هي المصادر المخطوطة التي اعتمدها مؤلف الخلافيات
وسأعرف بها قدر الإمكان:
١ - الإفصاح: وهو أحد شروح مختصر المزني، شرحه أبو علي
الحسين بن الحسن بن قاسم الطبري المتوفى سنة ٣٥٠ (١) ولم أجد من
عرف بهذا الكتاب بأكثر من هذا.
٢ - تاريخ نيسابور: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم
(١) كشف الظنون (١٣٢/١) (١٦٣٥/٢).
٦٧

النيسابوري المتوفى سنة خمس وأربعمائة، وهو كبير أوله الحمد لله
الذي اختار محمداً إلخ(١).
ونقل حاجي خليفة عن السبكي قوله فيه وهو التاريخ الذي لم تَرَ
عيني تاريخاً أجل منه، وهو عندي سيد الكتب الموضوعة للبلاد فأكثر
من يذكره من أشياخه أو أشياخ أشياخه)»(٢).
وقال حاجي خليفة أيضاً: ((وذكر فيه من ورد خراسان من
الصحابة والتابعين ومن استوطنها، واستقصى ذكر نسبهم وأخبارهم ثم
أتباع التابعين ثم القرن الثالث والرابع، جعل كل طبقة منهم إلى ست
طبقات فرتب قرن كل عصر على حدة على الحروف إلى أن انتهت
إلى قوم حدثوا بعده إلى سنة عشرين وثلاثمائة إلى ثمانين فجعلهم
الطبقة السادسة ثم ذيله عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي إلى سنة ثماني
عشرة وخمسمائة))(٣) وأثنى عليه السبكي بقوله: ((وهو عندي أعود
التواريخ على الفقهاء بفائدة، ومن نظره عرف تفنن الرجل في العلوم
جمیعھا)»(٤) .
وحتى الآن لم يعرف مكان وجود هذا الكتاب، ويوجد بعضه
بالفارسية والله أسأل أن يهيىء من يكشف النقاب عنه لينتفع به أهل
العلم.
٣ - تسمية أصحاب النبي ◌َّل و - للبخاري المتوفى سنة ٢٥٦ هـ.
ولم أجد من يعرف بهذا الكتاب.
٤ - الجامع - لسفيان الثوري المولود سنة ٩٧ هـ والمتوفى سنة
(١) كشف الظنون (٣٠٨/١).
(٢) لم أجد هذا القول في طبقات السبكي.
(٣) كشف الظنون (٣٠٨/١).
(٤) طبقات الشافعية للسبكي (١٥٥/٤).
٦٨

١٦١ هـ. وهو من أول الكتب التي ألفت في الحديث كما ذكر ابن
حجر في هدي الساري (ص ١٧ - ١٨)، ويبدو أن هذا الكتاب يتألف
من كتب، وكل كتاب مقسم إلى أقسام(١) وأثنى عليه أبو داود في
رسالته إلى أهل مكة (ص ٢٨) حيث ذكر أنه أحسن ما وضع للناس
في الجوامع(٢).
ومما يؤسف له أن الجامع لم يصلنا ونرجو الله أن يهيىء من
یکشف عنه حتی یعم نفعه.
٥ - الكامل - لأبي أحمد عبد الله عدي بن محمد المعروف بابن
عدي الجرجاني المتوفى سنة ٣٦٥ هـ، وهو أكمل كتب الجرح
والتعديل وعليه اعتماد الأئمة، قال السبكي: ((طابق اسمه معناه ووافق
لفظه فحواه لشهادته بحصته حكم المحكمون، وإلى ما يقول رضي
المتقدمون والمتأخرون))(٣) وقال حمزة السهمي: سألت الدارقطني أن
يصنف مثله كتاباً في الضعفاء. قال: ((أليس عندك كتاب ابن عدي،
قلت: نعم. قال فيه كفاية لا يزاد عليه))، وقال الحافظ ابن عساكر:
(كتاب ابن عدي ثقة على لحن فيه))، وقال الذهبي: ((كان لا يعرف
العربية مع عجمة فيه أما في العلل والرجال فحافظ لا يجارى، نقل
الأئمة منه))(٤).
٦ - المبسوط، للإمام الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة
٢٠٤ هـ. وهو كتاب في الفقه رواه عنه الربيع بن سليمان والزعفراني
(١) سفيان الثوري (ص ٢٦٣) رسالة ماجستير للطالب حسين فلمبان وهي في
المكتبة المركزية تحت رقم (١٦).
(٢) انظر المرجع السابق ورسالة أبي داود لأهل مكة (ص ٢٨).
(٣) طبقات الشافعية للسبكي (٣١٥/٣).
(٤) انظر الأقوال المتقدمة في الكامل في: كشف الظنون (١٣٨٢/١) وتذكرة
الحفاظ (٩٤٠/٣ - ٩٤١) وطبقات الشافعية (٣١٥/٣ - ٣١٦).
٦٩

ويحتوي هذا الكتاب على كتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وكتاب
الزكاة، وكتاب الصيام، والحج، والاعتكاف(١) ولم أجد من كتب عن
مكان وجود هذا الكتاب بشيء، وهو من الكتب التي لم يكشف
النقاب عنها.
٧ - مسند إسحاق الحنظلي: لمؤلفه إسحاق بن إبراهيم التيمي
الحنظلي المروزي يعرف بابن راهويه ولد سنة ١٦٦ هـ وتوفي سنة
٢٣٨ هـ. وذكر ابن حجر في مقدمة المطالب العالية: ((ووقع لي عدة من
المسانيد غير مكملة كمسند إسحاق بن راهويه، ووقفت منه على قدر
النصف، فتتبعت ما فيه، فصار ما تتبعته من ذلك عشرة دواوين))(٢).
٨ - مسند البزار: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق
البزار الحافظ المتوفى سنة ٢٩٢ هـ بالرملة (٣)، ويبدو أن هذا الكتاب
كما يظهر من اسمه مرتب على طريقة المسانيد، وهو كتاب مخطوط
وعلمت أنه يحقق من قبل الدكتور محفوظ الرحمن زين الله كان أحد
طلاب الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. ويوجد منه نسخة
ميكروفيلم بمكتبة مركز البحث العلمي - بجامعة أم القرى، وقال ابن
حجر في المطالب العالية في الموضع السابق ووقع لي منها أشياء
كاملة وذكر منها مسند البزار.
٢ - منهج المؤلف في الأداء والتبويب
يتسم منهج المؤلف في هذا الكتاب بما يلي:
١ - بالوضوح وسهولة العرض ويظهر ذلك في جميع الكتاب،
فلقد عرض المسائل الفقهية بعبارة سهلة يفهمها كل متعلم بعيداً عن
العبارة الصعبة التي جاءت عليها الكتب القديمة.
(١) الفهرست لابن النديم ص ٢٦٤.
(٢) المطالب العالية (٤/١).
(٣) كشف الظنون (١٦٨٢/١).
٧٠

٢ - ومن منهجه أن يذكر رأس المسألة المختلف فيها، ثم يذكر
رأي الشافعية أولاً ثم رأي الحنفية ثانياً وذلك بشكل موجز، ثم يعرض
أدلة الشافعية وربما يعرض أحياناً ما يعترض عليها، ثم يعرض أدلة
الحنفية ويناقشها بالتفصيل سنداً ومتناً، مستشهداً بأقوال علماء النقد في
ذلك. وبالتالي فهو يرجح رأي الشافعية إلا في بعض المسائل القليلة
جداً والتي منها مسألة (٥٤) وهي: آخر وقت الاختيار في صلاة
العشاء، ومسألة (١١٣) سجود السهو قبل السلام، فرجح البيهقي جواز
الأمرين، وإن كلاهما سنة.
٣ - مناقشته لأدلة الحنفية، مناقشة علمية تقوم على أساس واضح
وقوي من علم بالحديث وعلم بالرجال، فهو يذكر أقوال العلماء
الثقات الذين يعتمد قولهم سواء أكان ذلك جرحاً أو تعديلاً، سنداً
ومتناً. وبهذا يكون بعيداً بمنهجه عن التعصب المذهبي، وإن كان
غالب الأمر أن عنده الانتصار لمذهب الشافعي وبين سبب ذلك في
معرفة السنن والآثار(١).
٤ - أنه يتصف بالمنهجية العلمية وذلك بتضعيفه الدليل وإن كان
لصالح مذهب الشافعي وذلك كما في مسألة (٢١) حيث قال
المؤلف: ((وربما يقابلهم بعض أصحابنا بحديث منكر يرون عن ثوبان
فيه))، ثم قال: ((ولا ينبغي لأحد من أصحابنا أن يعارضهم بذلك لكيلا
يكون وهم في الاحتجاج بالمناكير سواء أعاذنا الله من ذلك بمنه)) ومن
ذلك أيضاً قوله في مسألة (١١) (ص ٢٠٨): ((وربما استدل أصحابنا
بما روى زيد العمي عن معاوية بن قرة ... وذكر الحديث ثم قال:
وهذا غير ثابت فإن زيد العمي ليس بالقوي)) .. إلى غير ذلك من
الأمثلة التي وردت في الكتاب.
(١) معرفة السنن والآثار (١٤١/١ - ١٤٣).
٧١

٥ - أمانته في العزو إلى ما نقل عنه من المصنفات، فما وجدته عزا
لأحد من العلماء الذين رجع لمؤلفاتهم سواء أكان ذلك في كتب الرجال
أو كتب الحديث، قولاً أو حديثاً إلا وجدته في مظان وجوده وما لم أجده
فقد يكون تقصيراً مني، أو عدم صبر في متابعة ذلك العزو، أو عدم تيسر
ذلك المؤلف الذي عزا له، وهذا الحكم لا أصدره جزافاً بل حاشية
الكتاب تشهد لذلك فيما عزاه للبخاري أو مسلم أو الدارقطني أو إلى أبي
داود، أو إلى الحاكم ... إلخ. فلو أخذنا نصاً مما عزاه لهؤلاء لوجدناه
كما هو وقلما يضع لفظاً مكان لفظ وأشير إلى ذلك في الهامش بعد
توفيق الله تعالى لي في اكتشاف ذلك الاختلاف، ومما يدل على صدقه
في العزو كأن يقول، أخرجه مسلم بمعناه، إلى غير ذلك من الألفاظ التي
تدل على قدمه الراسخة في علم الحديث والرجال، ولكن مما يلاحظ
عليه في هذه الناحية أنه نسب لأبي حنيفة خلاف مذهبه في مسألتين وهما
مسألة (١٧٥) وهي الوقوف بين تكبيرات العيدين، فنص في المبسوط
(٣٨/٢ -٣٩) على خلاف ما نسب البيهقي لأبي حنيفة. مع أنه يوجد
عند الحنفية رأي آخر مثل الذي نسبه لهم البيهقي. انظر المبسوط في
الموضع السابق وفي هامش الأصل (٣٧٣/١ - ٣٧٤)، والمسألة الثانية
مسألة (٢٢٢) زكاة العنبر حيث نقل البيهقي عن أبي حنيفة أن فيه
الخمس، وجاء في الأصل خلاف ذلك عن أبي حنيفة حيث قال: ((قلت
أرأيت اللؤلؤ يستخرج من البحر أو العنبر ما فيه؟ قال: ليس فيه شيء:
قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة السمك))(١) ومع هذا في ((الأصل)) في
الموضع السابق قال: ((وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف بعد ذلك
أرى في العنبر الخمس)»(٢) فما نسبه البيهقي لأبي حنيفة غير موجود، وأما
إن كان نسبة للمذهب فهو صحيح.
(١) الأصل (١٢٩/٢ - ١٣٠).
(٢) الأصل (١٣٠/٢).
٧٢

٦ - يتفق وسلف الأمة وأهل الحديث في معظم ما ساقه من أدلة في
مسائل الكتاب ويغلب عليها القوة والمتانة والموافقة لأكثر أهل العلم.
٧ - يعتبر البيهقي من المتساهلين في الحكم على الرجال حيث
أنه وثق أبا جعفر الرازي عيسى بن ماهان، مع أن أكثر علماء الجرح
يضعفونه وذلك في مسألة (١٤٢) وهي: وموضع القنوت بعد الارتفاع
حيث قال في هذه المسألة بعد ذكر الحديث ((ورواته كلهم ثقات)) مع
أن فيه أبا جعفر الرازي، وقال أيضاً: ((وقد روينا عن أبي جعفر الرازي
وهو صدوق)»، ولكن أكثر الأقوال على تضعيفه. انظر في ذلك تهذيب
التهذيب (٥٦/١٢ - ٥٧) ففيه ما يؤيد ذلك.
٨ - ويمكن أن نصف البيهقي من خلال كتابه بأنه فقيه بارع في
عرض الأدلة واستنباط الأحكام منها، ومحدث ضالع في معرفة
الحديث وطرقه ومع ذلك فهو ناقد فذ في نقد الرجال وبيان ضعفهم
وتوثيقهم.
٩ - أنه صاغ الكتاب صياغة حديثية وهذا مما يكسب الكتاب قوة
ومكانة عالية بين كتب الفقه الأخرى التي ألفت في هذا المجال، فقلما
نجد كتاباً فقهياً يذكر الأدلة مفصلة بين الفريقين المتنازعين. ثم يناقشها
مناقشة دقيقة وهادئة وهذا الأمر لا يكون إلا لمن أتقن علم الحديث
ولهذا تفردت مصنفاته بهذه الصبغة وجاء على خير حال سواء أكان
ذلك في الحديث أو العقيدة أو التفسير أو الفقه.
١٠ - أنه خادم أمين لمذهب الشافعي لما عنده من ملكة علمية
وقدرة نادرة على سوق الأدلة والانتصار لمذهب الشافعي وصدق الإمام
الجويني حين قال: ((ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منّة إلا البيهقي،
فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله))(١).
(١) طبقات الشافعية للسبكي (١٠/٤).
٧٣

١١ - أنه يحيل على ما سبق ذكره في المسائل السابقة بقوله تقدم
ذكره، أو سبق بيان حاله، وسبق الاستدلال به في مسألة كذا، أو
يحيل على ما سيأتي كما في مسألة (٩) (ص ١٧١) حيث قال:
((سويد بن سعيد، ونحن نذكر حاله أبين من هذا في مسألة القراءة
خلف الإمام)).
١٢ - عرض الروايات المتعددة للحديث الواحد ومناقشتها وبيان
عوارها ويظهر ذلك واضحاً في مسألة (٩) الأذنان ليسا من الرأس.
١٣ - يقول أحياناً مسألة لم يذكرها الإمام ولا أدري ما المقصود
بذلك.
١٤ - كثيراً ما يقول وربما استدلوا، وهذه العبارة ظاهرها عدم
اليقين ولكني وجدتها في أغلب ما رجعت إليه في كتب الحنفية أنها
تفيد اليقين بالنسبة للمؤلف.
٣ - ما يلاحظ على الكتاب:
١ - أنه في بعض المسائل لم يذكر أدلة الحنفية، وإنما يكتفي
بذكر بعض أدلة الشافعية مختصرة في مثل هذه المسائل ودون تطويل
كالأخرى وهذا ليس في كتاب ((مختصر الخلافيات)) فقط وإنما هو
منهج مؤلف الخلافيات في الأصل كما يظهر في مسألة (١٧) وهي:
وخروج الريح من القبل، حيث رجعت إلى كتاب الخلافيات في (١/ل
٢١ أ) فوجدته لم يذكر أدلة الحنفية وهكذا في بقية المسائل، فالعدالة
تقتضي ذكر أدلتهم من أجل مناقشتها.
٢ - ومما يلاحظ عليه أنه قد يورد أدلة في بعض المسائل لا
تصلح دليلاً في المسألة (٢٠) (ص ٢٦٧) حيث استدل بحديث سبعة
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم .. الحديث. وموضوع المسألة
(مس الفرج)، فليس الحديث موضع شاهد يرتبط بالمسألة.
٧٤

٤ - مزايا الكتاب وأهميته:
وقد ظهرت بعض هذه المزايا من خلال عرض منهج المؤلف
ونضيف إليها ما يلي:
١ - أنه يشتمل على أحاديث كثيرة لا توجد في غيره من كتب
الحديث المعروفة.
٢ - كثير من الأحاديث الموجودة في غيره توجد فيه بزيادات
مهمة كتعدد الأسانيد الذي يزيد الحديث قوة، فقد يكون الحديث في
غيره بسند ضعيف وفيه بسند قوي أو يكون في غيره من طريق وفيه
من طرق أخرى، وبتعدد الأسانيد يظهر للمحدث نكته وفوائد مهمة
كما يعلمه أهل الشأن، فقد يكون الحديث في غيره من طريق مدلس
لم يصرح فيه بالسماع وفيه من طريقة مصرحاً بالسماع، ويكون
الحديث من طريق رجل اختلط بآخر، وقد يكون الراوي عنه ممن
سمع منه بعد الاختلاط، وفيه من رواية من سمع ذلك الرجل قبل
الاختلاط، وقد يكون الحديث في غيره مرسلاً أو منقطعاً أو موقوفاً
أو مقطوعاً فيثبت فيه متصلاً، ومرفوعاً، إلى غير ذلك من الفوائد
الزوائد، كتسمية المبهم، ونسبة من لم ينسب، وتمييز المشتبه،
وتفسير المجمل وذكر التاريخ وبيان السبب، وبيان اضطراب الراوي
بسماعه للحديث من جهتين فأكثر أو بأنه سمعه من صحابي مرتين
مرة رفعه ومرة وقفه، ومن التابعين مرة وصله ومرة أرسله. وكذلك
توجد الفوائد في متون الحديث، كأن يكون الحديث في غير الكتاب
مجملاً أو عاماً فيكون فيه مفسراً أو خاصاً، أو مقيداً إلى غير ذلك
في المهمات.
٣ - يشتمل على الكثير من الآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة
بعدهم لا توجد في غيره.
٧٥

٤ - يوجد فيه الكثير من كلام الأئمة في الأحاديث والرجال من
تصحيح أو ترجيح أو تضعيف لا يوجد في غيره.
٥ - أنه يعزو الحديث في أغلب الأحيان للكتاب الذي أخذه منه
كأن يقول أخرجه البخاري في الصحيح، أو أخرجه مسلم في
الصحيح، أو أخرجه أبو داود إلخ.
٦ - أنه يعنون لمسائل كثيرة في كل كتاب من كتب الفقه التي
شملها كتابه، وتتميز بقوة العنوان وأهميته، فيما يجد للمسلم من
أحكام وأمور فقهية حتى في وقتنا الحاضر ثم يورد ما جاء فيها من
الآيات والأحاديث فينتبه العلماء بذلك إلى استنباطات عزيزة من الآيات
والأحاديث لا يكاد ينتبه لها، كما ينبه على تأويلات دقيقة لبعض
الآيات والأحاديث لا يكاد يفطن لها وهذا من أجل الفوائد.
٧ - أنه رتب الكتاب على ترتيب كتب الفقه ثم تلطف في
استخراج مسائل يورد فيها الأحاديث المتعلقة بالأمور التي يتبادر للذهن
أنها خارجة عن أبواب الفقه كما في مسألة (١٦٠) والجمعة لا تنعقد
بأقل من أربعين.
٨ - أنه تحرى المناسبة بين المسائل والكتاب وتلطف غاية
التلطف حتى صار كهيئة السلسلة المتصلة الحلقات كما يعلم ذلك
بإلقاء نظرة على فهارس المسائل.
٩ - ومما يدل على أهمية هذا الكتاب ما قاله عنه السبكي:
((طريقة مستقلة حديثة لا يقدر عليها إلا مبرز في الفقه والحديث قيم
بالنصوص))(١).
٥ - صحة نسبة كتاب الخلافيات لمؤلفه:
وصحة نسبة أي كتاب لمؤلفه تثبت بطرق كثيرة منها:
(١) طبقات الشافعية (٩/٤).
٧٦

١ - الطريق الأول: المؤلف نفسه، فقد أشار البيهقي في أكثر من
كتاب من كتبه إلى نسبة كتاب ((الخلافيات)) إليه ومنها.
١ - السنن الكبرى: قال المؤلف في (١٤٤/١): ((وهو مذكور
مع سائر ما روى في كتاب الخلافيات)). وفي السنن (١٤٨/١) قال
أيضاً: ((وقد روى ذلك بأسانيد ضعيفة قد ثبت ضعفها في الخلافيات)).
وقال في (١٢٧/١) ((قد روينا سائر ما روي في هذا الباب وبينا ضعفها
في الخلافيات)) وهذا يوافق في الرسالة (مسألة ١٩) وقال في (٢]
٢٣١) ((قد بيناه في الخلافيات)) وقال في (٤٢٨/٢) وقد تكلمنا عليها
في الخلافيات)).
٢ - معرفة السنن والآثار قال في المعرفة (١/ل ١٤١ أ) ((وقد
مضى بيانه في كتاب الخلافيات)) وفي (١/ ل ١٣٩٧) ((وقد مضى ذكره
في كتاب السنن والخلافيات)).
٣ - في مختصر الخلافيات - ذكر في أكثر من موضع كلاماً عزاه
إلى كتبه الأخرى ومن ذلك: قال في مسألة (٤) ((فقد رويناه في كتاب
دلائل النبوة)) وهو يوافق من كتاب الدلائل (٩٦/٢) وهو حديث ((اللهم
سلط عليه كلباً من كلابك».
وقال أيضاً في مسألة (١٦٥) ((وقد ذكرناه في كتاب المعرفة))
ويوافق في كتاب المعرفة (٢ / ل ٨٦):
٢ - الطريق الثاني:
ومن رسائل التدليل على نسبة الكتاب لمؤلفه ما نقله العلماء
القدامى والمتأخرون عن كتابه ((الخلافيات)) ومن ذلك ما يلي:
أولاً: قال ابن حجر في تلخيص الحبير(١) وأخرجه البيهقي في
(١) تلخيص الحبير (١٢٤/١).
٧٧

الخلافيات من طريق ابن جريج وهو حديث ((يعاد الوضوء من سبع:
من أقطار البول)). ـ الحديث.
ثانياً: ذكر الزيلعي في نصب الراية في أكثر من موضع كتاب
الخلافيات وأنه للبيهقي ومنها(١):
- (٧٤/١) ((وذكر البيهقي في ((الخلافيات)) أن أكثر رواته إلى ابن
أخي الزهري مجهولون وينظر فيه)) ويوافق من كتاب مختصر الخلافيات
مسألة (١٩) (ص ٢٤٥) وذكر مثل ذلك ابن التركماني في الجوهر
النقي (١٢٦/١). وقال الزيلعي أيضاً في نصب الراية (١/ ١٩٧)
((وأخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق عبد الرزاق عن عمر)). وقال
الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٠٠) ((قال البيهقي ذكرناها في
((الخلافيات)) ولا يصح منها شيء لضعف أسانيدها)) (مسألة) (٣٧) (ص
٣٧٣)، وكثير مثل هذا في نصب الراية(٢).
ثالثاً: قال الصنعاني في سبل السلام (٦٦/١): ((أوردها البيهقي
في الخلافيات وضعفها)).
رابعاً: قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢٦٧/١) ((وصح عن عمر
أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، وساقه عنه في الخلافيات بسند
صحيح، ويوافق ذلك مسألة (١٣) (ص ٢١٩).
خامساً: قال ابن كثير في تفسيره (٥١٢/٨) تفسير سورة قريش
وأخرجه البيهقي في الخلافيات.
سادساً: قال العيني في البناية شرح الهداية (٢/ ١٥٥): ((واحتجت
الشافعية أيضاً بالآثار ومنها ما رواه البيهقي في الخلافيات، من حديث
(١) كشف الظنون (٧٢١/١) حيث ذكر الخلافيات ونسبه للبيهقي.
(٢) الذيل على بروكلمان (٦٩١/١) حيث ذكر الكتاب ضمن مؤلفات البيهقي وأن
منه نسخة في مكتبة سليم آغا.
٧٨

عمر بن ذر عن أبيه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: صليت
خلف عمر رضي الله عنه فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)) وذكر الخلافيات
أيضاً في (٢١٨/٢) من العناية.
الطريق الثالث : : كتب المدونات ومن ذلك:
الطريق الرابع: كتب التراجم ومنها طبقات الشافعية الكبرى
للسبكي (٩/٤) حيث عده من مؤلفاته ثم قال: ((طريقة مستقلة حيث
لا يقدر عليها إلا مبرز في الفقه والحديث قيم بالنصوص».
الطريق الخامس: لقد جاء في عنوان كتاب ((الخلافيات)) و
((مختصر الخلافيات)) نسبة ذلك إلى البيهقي.
الطريق السادس: وبالاستقراء بحيث لو أخذنا نموذجاً من الأمثلة
التي ذكرناها في الطريق الأول في كتب البيهقي، الخلافيات والمعرفة
والسنن الكبرى، لوجدنا أسلوب المؤلف وبصماته واضحة، وتكاد
تكون نفسها فيها جميعاً.
٦ - صحة نسبة المختصر للخمي:
وأما صحة نسبة الكتاب للمختصِر اللخمي فيتحقق بالأمور التالية:
١ - ما ذكرته فهارس المكتبات في العالم ومنها:
أ - فهرس مكتبة أحمد الثالث باستانبول - تركيا (٤١٣/٢) حيث ذكر
نسبة الكتاب للخمي ولكن قال: أبو عبد الله محمد بن فرح
اللخمي - ويوجد من هذا الكتاب نسختان، تحت رقم (١٠٨٠)،
(١٠٨١) والفهرس موجود في مكتبة مركز البحث العلمي - في
جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
ب - فهرس مكتبة شستربتي - دبلن - إيرلندا - حيث يوجد نسخة ثالثة
مكتوب عليها: مختصر خلافيات البيهقي اختصره أبو العباس
أحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي المتوفى سنة ٦٩٩هـ - ١٢٩٩م،
٧٩

مؤلفه أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الخسروجردي
المتوفى ٤٥٨ هـ ١٠٦٦ م، وتأتي هذه النسخة تحت رقم
(٣١٨٩) في الجزء الأول (٧٦/١) والفهرس مطبوع بالإنجليزية
ويوجد منه نسخة في المكتبة المركزية، ومكتبة مركز البحث
العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى - بمكة
المكرمة.
٢ - ما ذكره الزركلي في الأعلام (١٩٥/١) حيث قال: وله
مختصر خلافيات البيهقي ولعل ذلك مشار إليه أيضاً في المخطوطات
التي رجع لها مؤلف الأعلام والمذكورة في هامش هذا الموضع، والتي
لم أتمكن من الحصول عليها.
٣ - ما جاء في مقدمة شرح قصيدة (غرامي صحيح) لابن فرح
اللخمي (ص ٥) حيث ذكر مختصر الخلافيات ونسبه لأحمد بن فرح
اللخمي.
٤ - عنوان المخطوط يثبت نسبته للمؤلف حيث جاء في نسخة
الأصل ما يلي: ((مختصر خلافيات البيهقي اختصار أحمد بن فرح
اللخمي الإشبيلي)) وليس هناك ما يدعو للشك في نسبته إليه.
٧ - الكتب التي ألفت في علم الخلاف:
نظراً لأهمية الآراء العلمية المختلفة من جهة، ولقدمها من جهة
أخرى فقد حفلت بها كتب العلم، وتعددت مناهج العلماء في تدوينها
والتصنيف فيها. لأنه لا بد للمتصدر للفتوى من الإلمام بها والاطلاع
على ما فيها.
ولهذا فإننا نجدها كثيراً في المصنفات العلمية الكبرى، كمصنف
ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وموطأ مالك وغيرها ... ومنها ما
جاء في شروح السنة، كفتح الباري، وشرح مسلم للنووي وشرح
السنن الأربع، وشرح السنة للبغوي وغيرها. وكما تجدها في الكتب
٨٠