النص المفهرس
صفحات 1-20
كتَابُ عوبة المحدود بتَخِيج مُنتقى ابنُ الجَارُود تَأليفْ أبي إسحاق الحويني الأثريّ الجزءُ التَّالِث النَاشِر دار الكتاب العربى كتَابُ غَوْر المكتدود بَتَخِرِيْجُ مُسْتقى ابنُ الجَارُود جميع الحقوق محفوظة لِدار الكِتَابُ العَربى بَيْرُوتِ الطبْعَة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م دار الكتاب العربى الرملة البيضاء - ملكارت سنتر - الطابق الرابع تلفون: ٨٠٥٤٧٨/٨٠٠٨١١/٨٠٠٨٣٢ تلكس: ٤٠١٢٩ .L.E كتاب برقيا: الكتاب ص. ب: ٥٧٦٩ - ١١ بيروت - لبنان ◌ِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيُمِ بيــ مُقَدِّمَةُ المُؤلِّفِ إن الحمد لله تعالى نحمده، ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلّ الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى. وأحسن الهدى هديُ محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلّم. وشر الأمور محدثاتُها. وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. فهذا كتابُنا ((غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود)) أقدمه إلى أهل العلم بالحديث، وطلبته، راجياً الله - عزَّ وجلَّ - أن يجعل له في نفوسهم المحلّ الذي أردتُه له. وقد توخيتُ في هذا التخريج أن يكون وسطاً، لا هو بالطويل الممل، ولا بالمختصر المخل. وجريتُ على هذا النهج في عامة الكتاب، إلّ في بعض الأحاديث التي اقتضى المقام الفصل فيها. وعملي في ((المنتقى)) إنما هو جزءٌ من مشروع طويل بدأته منذ سنوات، وهو نفسُ المشروع الذي تبنّاهُ شيخُنا محدث العصر ناصر الدين الألباني، حفظه الله تعالى، ووسمه بـ ((تقريب السُّنة بين يديّ الأمة))، وقصد به تقريب صحيح السُّنة إلى الناس، وحثهم على العمل بها. وقد بدأت هذا العمل بتقريب سنن النسائيّ، وبيان درجة كل حديث، مع استيعاب المقام ما أمكن، وسمَّيتُه: ((بذل الإحسان بتقريب سنن النسائيّ أبي عبدالرحمن))، وقد تم منه اثنا عشر جزءً حتى الآن، وصلت فيه إلى كتاب الجنائز. وقد أثنى عليه شيخنا الألباني، فإنه سُئل عنه فقال: ((هو كتابٌ مفيدٌ)). ولما قابلتُه في عمَّان، في سفرتي إليها سألته عنه فقال لي بالحرف الواحد: ((قويٌّ، قويٌّ، ما شاء الله))، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأنا أحيلُ عليه في مواضع من هذا الكتاب. ومن مشروعاتي أيضاً في هذا الباب: ١ - ((مسيس الحاجة إلى تقريب سنن ابن ماجة)). ٢ - ((الجهد الوفير على المعجم الصغير)). ٣ - ((درأ العَيْلة، بتقريب عمل اليوم والليلة)) للنسائيّ. ٤ - ((غوث المجهد بتقريب الأدب المفرد)» للبخاريّ . ٥ - ((النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة))، تم منه مجلدٌ، توخيتُ فيه أن لا أذكر حديثاً حققه شيخنا في «الضعيفة)»، وأقصدُ به ما صدر منها. ٦ - ((اتحاف الناقم بوهم الذهبيّ مع الحاكم)). وطريقتي في هذا الكتاب هو تعقب الحاكم والذهبيّ في المواضع التي وهما فيها في جميع الكتاب .. وعدَّةُ الأحاديث التي وهما في الحكم عليها تجاوز الألف. وقد حررتُ في أول الكتاب منهج الحاكمٍ في ((مستدركه))، ومفهومه لشرط الشيخين، لأن للحافظ العراقي رأياً يخالف عامة المتعقبين للحاكم في هذا الباب. ٧ - (جُنَّةُ الْمُسْتَغِيثِ بِشَرْح علل الحديث)) لابن أبي حاتم. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون فريداً في بابه - إن شاء الله -. ٨ - ((سبائكُ اللُّجَيْن بزوائد الحميديّ على الصحیحین)» في مجلد، وقد تم والحمد لله . ٦ وأشياء أخرى كثيرة، غالبها من الأجزاء الحديثية، بعضها طبع، وغالبها لم يطبع، قصدت بها جميعها تقريب صحيح السُّنة إلى المسلمين. والله أسأل أن يتقبلها مني قبولاً جميلاً، وأن يتجاوز عن حوبتي فيها. إنّه سميع مجيبٌ. وإنني أحثُّ أهل العلم والفضل على السعي الحثيث لأجل تنقية السُّنة مما علق بها، فإنه لتقصير بعضهم وتقاعُسهم أعطى المجال لرجالٍ لم يكونوا من أهل العلم المتخصصين فيه، فعاثوا في الكتب فساداً عريضاً، يعلم الله وحده عاقبته . ففي السنوات الأخيرة ظهرت مئاتُ الكتب، وعليها أسماء مئات المحققين - زعموا -، فإذا فتحت الكتاب، وجدتَ تصحيفاً وأغلاطاً في المتن، وبلايا في الحاشية. ولما سبرتُ حال أولئك المحققين وجدتُهم لا يخرجون عن قسمين: الأول: ناشىء في طلب العلم، ثم تعجل الشهرة، فوجد الفرصة سانحة له، فأقدم على تحقيق الكتب والتعليق عليها قبل أن يتم دراسته، فضلاً عن أن یتمکن فيها. فوقعت منه بلايا وأوابد. الثاني: قسمٌ آخر أراد الكسب ولقمة العيش، فوجد أن أقرب طريقة للكسب هو العمل في تحقيق الكتب الإسلامية !! ، فجمع الفهارس العلمية، وصار إذا رأى حديثاً قال - بدلالة الفهرس -: ((أخرجه فلان وفلان)) فلما ارتقى به الحال، واستطاع أن ينظر في ((تهذيب التهذيب)) مثلاً، صار إذا رأى في السند رجلاً نقل ترجمته من ((التهذيب)) حتى تطول الحاشية، فيفتخر بذلك. وقد تكون أقسامٌ أُخرى، لا تحضرني ... وقد وصلني - حديثاً - كتاب: ((قرة العينين برفع اليدين في الصلاة)) للإمام البخاريّ رحمه الله تعالى. ونشرته دار الأرقم - الكويت. وكتب على لوحته: ((تحقيق .... )) راجعه: ((مقبل بن هادي الوادعيّ)). فلما نظرت في الكتاب، لم يعجبني تحقيقُه، ووجدتُه من هذه الكتب التي أشرتُ إليها فيما سبق. وإني ضاربٌ مثلاً واحداً من الكتاب، وقعت عليه عيني عرضاً وأنا ٧ أتصفحُهُ. ويعلم الله إني لا أقصد التشهير بأحد، وإنما النصيحة المحضة التي لا يخالطها حظّ النَّفْس ... وقديماً قيل ليحيى بن معين: ((أما تخشى أن يكون أولئك الذين تكلمت فيهم خصماء لك يوم القيامة؟. فقال: ((لئن يكون أولئك خصمائي، أحب ألي من أن يكون النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم خصمي، يقول لي: لِمَ لَمْ تَذُبَّ الكذب عن سنتي)). ففي الأثر (رقم ٢٣) من الكتاب، قال الإمام البخاري رحمه الله: ((حدثنا خطاب بن إسماعيل، عن عبد ربه بن سليمان بن عمير، قال: رأيتُ أم الدرداء ترفع يديها في الصلاة، حذو منكبيها)). قال المحقق : «خطاب بن اسماعیل مجهول العین، وعبد ربه بن سلیمان ذكره ابن حُبان في الثقات. الحديث بهذا السند ضعيف. وموقوفُ على أم الدرداء)). أهـ. قُلْتُ: فأولُ شيءٍ لفت نظري، وشدَّ انتباهي قوله: ((خطاب بن اسماعيل مجهولُ العين)). فتساءلتُ: هل يوجدٍ في شيوخ البخاريّ من هو مجهول العين لا يُعرف؟ !!.. وأنا لم أر أحداً من أهل العلم قال ذلك. ولا يمكن أن يكون لمثل البخاريّ شيخٌ لا يُدرى من هو أصلاً! وإنما وقع المحقق في هذا نتيجة تصحيفٍ، والصواب: ((حدثنا خطابُ عن اسماعيل، عن عبد ربه ... الخ)). فأما خطاب، فهو ابن عثمان، من شيوخ البخاريّ وثقه الدارقطنيُّ وابنُ حبان. وإسماعيل هو ابن عياش. وقد ذكر في ((تهذيب التهذيب)) (١٤٦/٣) أن خطاب بن عثمان يروي عن إسماعيل بن عياش في ((جزء القراءة». وفي الأثر (رقم ٢٤) قال البخاريُّ: ((حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا عبدالله بن المبارك، أنبأنا إسماعيل، حدثني عبد ربه ... الخ)). قال المحقق : (وإسماعيل هو ابنُ أبي خالد، ثقةٌ ثبتٌ)). وهذا خطأ، والصوابُ أنه إسماعيل بن عياش. وقد صرّح المزيُّ في ٨ ترجمته أنه يروي عن عبد ربه بن سليمان، وعنه ابن المبارك في ((جزء القراءة)). وفي الكتاب أشياء أخرى. هذا : وإني أسأل أخانا مقبل بن هادي: هل راجعت هذا الكتاب حقيقةً؟ أم هو مجرد وضع اسمك على لوحة الكتاب رجاء كثرة التوزيع؟ والذي أكاد أجزمُ به - تحسيناً للظن بالأخ مقبل - أنه إنما تصفح الكتاب على عجلٍ ، ولم يتدبر ما صنعه المحقق، فوقعت فيه الأغلاطُ العديدةُ التي يبعد أن تكون مطبعية، لأن المحقق بنى عليها أحكامه. ومبلغ علمي عن الأخ مقبل أنه رجلٌ غيور على السُّنة، يُنافح عنها ما أمكنُهُ. ويعلم خطورة التلاعب بكتبها - ولو عن غير قصد -. وكم من كتابٍ كتب على لوحته: ((راجعه مقبل بن هادي))، وهو يحتاج إلى مراجعةٍ فعلاً. فأناشدُ أخانا العزيز أن يراجع الكتب التي تأتيه مراجعة دقيقة، فإن كان الوقت عزيزاً عنده، فليعتذر، ولا يسمح بكتابة اسمه على لوحة الكتاب، فإن هذا أنفى للتهمة، وأرجى لقبول العذر. والله الموفق. وهناك نماذجُ أخرى كثيرة لستُ بصدد ذكرها، وإنما أقول إن هذه الظاهرة خطيرةٌ جداً على كتب سلفنا، وقد ساعد على انتشارها حال المحققين الذي أشرتُ إليه، ثم فساد أخلاق بعض الناشرين، وكثير منهم كذلك. فقد أعطاني بعضهم كتاباً لأحد المحققين لأنظر فيه. فلما تصفحتُه مليّاً قلتُ له: لا يصلحُ للنشر. فقال لي: أصلح ما استطعت! قلتُ: لا أقدر، لأن الكتاب كله يحتاج إلى تحقيقٍ جديدٍ . فسكت، وسكتُّ ... ثم سألته: لماذا تكلفون أمثال هؤلاء بالتحقيق، وتتركون أساطين المحققين المشهود لهم بالعلم؟ ءِ ٩ فقال لي - بكل صراحة -: إني أذهبُ بالكتاب لا يجاوز مائة صفحة إلى أحد هؤلاء المحققين الذين تعنيهم، فيطلب مني عدة ألوف من الجنيهات، بينما إذا أعطيتُه لواحد من أولئك، فإنه لا يأخذ أكثر من ثلاثمائة جنيه. وفي النهاية أجد الكتاب وقد نفدت طبعتُه، فأهيئه لطبعة أخرى. هذا مثال واحدٌ، وعندي أمثلة أخرى والله أستحي أن أعرضها لما فيها من قُخَّةٍ وسوء أدب، ورقة دين. فالله المستعان على ما يصفون. عودٌ علی بدٍ. وكتاب ((المنتقى)) لابن الجارود، من الكتب الحسان، فيما يتعلق بأحاديث الأحكام، ونسبة الأحاديث الضعيفة فيه قليلةٌ بالنسبة لعدد أحاديثه. وقد قال الحافظ الذهبيُّ رحمه الله في («سير النبلاء)) (٢٣٩/١٤): ((كتاب المنتقى في السنن مجلدٌ واحدٌ في الأحكام، لا ينزلُ فيه عن رتبة الحسن أبداً، إلّ في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهادُ النقاد)». أما مؤلف الكتاب، فهو الإمام، الحافظ الناقد أبو محمد عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري، المجاور بمكة - سمع أبا سعيد الأشج، ومحمد بن آدم، وعلي بن خشرم ويعقوب بن ابراهيم الدورقي، وأحمد بن الأزهر وخلقاً آخرين، إلى أن ينزل إلى ابن خزيمة، فأما قولُ أبي عبد الله الحاكم فيه: سمع من إسحق بن راهويه، وعلي بن حُجْر، وأحمد بن منيع، فلم أجد هذا، ولا أراه لحقهم ... حدث عنه أبو حامد بن الشرقي، ومحمد بن نافع المكي، ودعلج السجزي، وأبو القاسم الطبراني في آخرين. وكان من العلماء المتقنين المجودين، توفي سنة سبع وثلاث مئة)). قال الذهبيُّ: ((كان من أئمة الأثر ... أثنى عليه الحاكم والناس))(١). رحمه الله تعالى، ورضي عنه. (١) بتصرف من ((سير أعلام النبلاء)) (٢٣٩/١٤ - ٢٤١)، و«تذكرة الحفاظ)) (٧٩٤/٣ - ٧٩٥) وكلاهما للحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى. ١٠ هذا : وقد بذلت فيه وسعي في الكلام على صحيحه وسقيمه، ولم آلُ جهداً في ذلك. وقد خالفتُ بعض الأكابر في بعض ما ذهبتُ إليه، وأعوذ بالله أن يكون ذلك عن هوى نفسٍ ، وحب ظهور، وإنما ذلك كله لله جل ذكره، وأنا عندما أخالف، أذكُر حجتي في المخالفة، فإنها أخف للذّم، وأرجى لقبول العذر. وأحياناً أحيل في تفصيل الحجة على كتابٍ آخر لي أطيل النفس فيه، مثل ((بذل الإحسان)) وغيره. فإني أرجو أن يوفقني الله جل ثناؤه، إلى نشر بعض أجزائه قريباً - إن شاء الله -. وإني أعلم - يقيناً - أني أخطأتُ في بعض ما ذهبتُ إليه، فذلك مما لا يسلم منه بشر. ولست أستنكف أن أراجع الصواب، إن بان لي، فإن وقع بعض الإخوان على مؤاخذةٍ في الكتاب، فليرسلوا إلى دار النشر التي تولت نشر الكتاب، وستكون ملاحظتهم محل عنايتي واهتمامي، ولهم شكري سلفاً. والله أسألُ أن يقينا فتنة القول والعمل، وأن يهدينا للتي هي أقوم، بالتي هي أحسن. والحمد لله أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً. و کتبه راجي عفو ربه الغفور أبو اسحق الحويني الأثري عامله الله بلطفه الخفي القاهرة غرة المحرم سنة ١٤٠٧ هـ ١١ الجزء الثالث كِتَابُ النِّكَاحِ كتاب النكاح [٦٧٢] حدثنا أبو هَاشِمٍ زِيَادُ بنُ أُيُوبَ، قال ثنا وَكِيعْ، عن الأَعْمَشِ، عن عُمَارَةَ بنِ عُمَيْرٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يَزِيدَ، عن عبدِ الله رضي الله عنه قال: قال لنا رسولُ اللهِ وَه: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. [٦٧٣] حدثنا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ، قال أنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ ، ح وثنا أبو [٦٧٢] إسْنادُهُ صحيحٌ ... أخرجه البخاريُّ (١٠٦/٩ فتح)، ومسلمٌ (١٧٢/٩ - نووى)، وأبو داود (٣٩/٦ - ٤١ عون)، والنسائيُّ (٥٦/٦ - ٥٧)، والترمذيّ (١٩٩/٤ - تحفة)، وابن ماجة (٥٦٦/١ - ٥٦٧)، والدارميُّ (٥٧/٢)، وأحمد في ((مسنده)) (٤٢٤/١، ٤٢٥، ٤٣٢)، والطيالسيُّ (٢٧٢)، والحميديّ (١١٥)، وعبد الرزاق (١٠٣٨٠)، وابنُ أبي شيبة (١٢٦/٤)، والطبرانيُّ من ((الكبير)) (ج ١٠ / رقم ١٠١٦٨، ١٠١٦٩، ١٠١٧٠، ١٠١٧١) والبيهقيُّ (٧٧/٧)، والخطيب في ((التاريخ)) (١٥٦/٣)، والبغويُّ في ((شرح السُّنة)) (٤٠٣/٩) من حديث عبد الله بن مسعود. قال الترمذيُّ : ((حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)) .. [٦٧٣] إسنادُهُ ضعيفٌ، وهو حديثٌ صحيحٌ .. ١٥ = جَعْفَرِ الْمَخْزُومِيُّ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الْمُبَارَكِ، قال ثنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ ، قال = أخرجه النسائيُّ (٥٩/٦)، والترمذيُّ (١٠٨٢)، وابنُ ماجة (١٨٤٩)، وأحمد (١٧/٥)، والطبرانيُّ في ((المعجم الكبير)) (ج ٧ / رقم ٦٨٩٣) من طرق عن قتاده، عن الحسن، عن سمرة. وعند الترمذيُّ، وابن ماجة: (( .. وزاد زيدُ بنُ اخزم في حديثه: وقرأ قتادة ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْ وَاجَاً وَذُرِّيَّةً﴾ ٣٨/١٣. وقد اختلف على الحسن فيه، فأخرجه النسائيُّ (٥٨/٦ - ٥٩)، وأحمد (١٢٥/٦، ١٥٧، ٢٥٢ - ٢٥٣)، وابنه في ((زوائد المسند)) (٢٥٢/٦ - ٢٥٣) من طرق عن أشعث، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة أنَّ النبي ◌َّ نهى عن التبتل. وتابعه مبارك بن فضالة، ولكنه أوقفه . أخرجه أحمد (٩١/٦، ١١٢) من طريق مبارك، عن الحسن، عن سعد بن هشام قال: أتيتُ عائشة فقلتُ يا أمّ المؤمنين، أخبريني بخلق رسول اللهِ وَّر، قالت: كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن، قول الله عز وجل: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ٤/٦٨. قلت: فإني أريد أن أتَّل. قالت: لا تفعل، أما تقرأ القرآنُ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُم في رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ٢١/٣٣ فقد تزوج رسول الله وَهر، وولد له.)) وتابع مباركاً على وقفه، حصين بن نافع أخرجه أحمد (٩٧/٦) حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم، قال: ثنا حصين بن نافع المازني، قال: ثنا الحسن، عن سعد بن هشام، أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله وَّلة .. وفي آخره: ((إني أريد أن أسألك عن التبتَّل. فما ترين فيه؟ قالت: لا تفعل ... فذكره بمثل لفظ مبارك)). ورواية مبارك، وحصين تعضدان رواية أشعث. فيصحُّ الحديث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً وموقوفاً. قُلْتُ: وهذا الاختلاف على الحسن في إسناده، تكلم فيه العلماء. قال النسائيُّ : ((قتادة أثبت وأحفظ من أشعث، وحديث أشعث أشبَهُ بالصواب، والله أعلم)). قُلْتُ: على مقتضى قولك، فيقدم حديث الأثبت والأحفظ عند الاختلاف. ولكن يبدو أن النسائيّ رجح حديث أشعث لاتصاله. أما حديث قتادة، فإن الحسن وإن كان سمع من سمرة في الجملة، إلا أنه مدلسُ، وقد عنعنهُ. وقال الترمذيُّ: ((حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وروى الأشعث بن عبد الملك. هذا الحديث، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، عن النبي وَ لّ نحوه، ويقال: كلا الحدیثین صحيحٌ» وفي ((علل الحديث)) (١٢٠٣/٤٠٢/١) قال ابنُ أبي حاتم: ((سألت أبي عن حديث = ١٦ ثنى أَبِي عن قَتَادَةً عن الْحَسَنِ، عن سَمُرَةَ رضي الله عنه، أنَّ النبيِّ وَ نَهَى عن النَّبُّلِ . = رواه أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة أن النبيَّ وَل نهى عن التبتّل. ورواه معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ... قلت له: أيهُما الصحيحُ؟ قال أبي: قتادةُ أحفظ من أشعث، وأحسب الحديثين صحيحين، لأن لسعد بن هشام قصةً في سؤاله عائشة في ترك النكاح، يعني التبتّل)). قُلْتُ: وقول أبي حاتم رحمه الله هو الراجح، فهما حدیثان، لا حديث واحد. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، وأنس بن مالك، وأبي هريرة وغيرهم. أولاً: حديث سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه. ويأتي في الحديث القادم إن شاء الله . ثانياً: حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه . أخرجه أحمد (١٥٨/٣، ٢٤٥)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٤٩٠)، وابن حبان (١٢٢٨)، والبزار (١٤٨/٢ - ١٤٩)، والبيهقيُّ (٨١/٧ - ٨٢) من طريق خلف بن خليفة، عن حفص بن أخي أنس بن مالك، عن أنس قال: كان رسول اللّه ◌َلا يأمر بالباءة، وينهى عن التبتّل ويقول: ((تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)). قُلْتُ: وهذا مسندٌ حسنٌ إن شاء الله، وخلف بن خليفة قال فيه عثمان بن أبي شيبة: ((ثقة صدوق. لكنه خرف فاضطرب حديثه)). وقد روى عنه جماعة من الثقات هذا الحديث، منهم: ((حسين، وعفان، عند أحمد، وسعيد بن منصور في ((سننه))، ومحمد بن معاوية عند البزار، وقتيبة بن سعيد، عند ابن حبان، وابراهيم بن أبي العباس عند البيهقيِّ)). وله طريقٌ آخر عن أنس: أخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) (٢١٩/٤) من طريق عبدالله ابن خداش، عنٍ العوام ابن حوشب، عن إبراهيم التيمي، عن أنس قال: ((كان رسول اللّه وَليل يكره التبتل وينهى عنه نهياً شديداً، فيقول: ((تزوجوا الودود الولود ... الحديث)). قُلْتُ: وسندُهُ ساقط. عبدالله بن خراش اتهمه الساجي بالوضع، وقال البخاريُّ: ((منكر الحديث)). ثالثاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أحمد (٢٨٩/٢)، والبخاريُّ في ((الكبير)) (٣٦٢/٢/٢)، والعقيليُّ في ((الضعفاء)) (ق ٢/١٠٠) من طريق أيوب بن النجار، عن طيب بن محمد، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال: ((لعن رسول الله وَ لّ مخنثي الرجال، الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء، المتشبهات بالرجال، والمتبتلين من الرجال الذي يقول: لا يُتزوج، والمتبتلات من النساء اللاتي يقلن مثل ذلك)) ١٧ = [٦٧٤] حدثنا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيْمَانَ، قال ثنا عبدُاللهِ بنُ وَهْبٍ، قال أخبرني يُونُسُ بنُ يَزِيدَ عنِ ابْنَ شِهَابٍ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، حَدَّثَهُ عَنْ سَعْدِ بنِ أبي وقاصٍ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ قال: أَرَادَ عُثْمَانُ بنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَتَّلَ فَنَهَاهُ رسولُ اللهِ وَِّ قال سَعْدٌ: فَلَوْ أَجَازَ ذَلِكَ رسولُ اللهِوَ اخْتَصَيْنَا. [٦٧٥] حدثنا عَلِيُّ بِنُ سَلَمَةَ، قال ثنا أبو مُعَاوِيَةَ، عن عَاصِمٍ قُلْتُ: وسندُهُ ضعيفٌ. = طيب بن محمد قال أبو حاتم: لا ((يُعرف))، وضعّفه العقيليُّ . وقد خالفه عمرو بن دينار، فرواه عن عطاء بن أبي رباح قال حدثني رجلٌ من هذيل قال: رأيتُ عبدالله بن عمر، وأقبلت امرأةٌ قد تقلدت قوساً، تمشي مشية الرجال، فقلت: هذه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال: سمعت النبي ◌ُّل يقول: ((ليس منا من تشبه بالنساء من الرجال، ومن تشبه بالرجال من النساء)» أخرجه البخاري في ((التاريخ)»، وكذا العقيليّ قال البخاريُّ: «هذا مرسلٌ)). وقال العقيليُّ: ((هذا أولی)). قُلْتُ: يشير العقيليّ الى أن رواية عمرو بن دينار أولى بالقبول من رواية طيب بن محمد، حتى مع إرسالها، والمقصود انه لم يصح شيءٌ في لعن المتبتلين. ولذا قال البخاريُّ عن حديث طيب بن محمد: ((لا يصحّ حديث أبي هريرة)) يعني من الوجهين. والله أعلم. [٦٧٤] إسناده صحيحٌ . أخرجه البخاريُّ (١١٧/٩ - فتح)، ومسلمٌ (١٤٠٢)، والنسائيُّ (٥٨/٦)، والترمذيُّ (١٠٨٣)، وابن ماجة (١٨٤٨)، والدارمىّ (٥٧/٢)، وأحمد (١٧٥/١، ١٧٦، ١٨٣)، والطيالسيُّ (٢١٩)، والبيهقيُّ (٧٩/٧)، والبغويُّ (٥/٩) من طرق عن الزهريّ، عن ابن المسیب، عن سعد بن أبي وقاص به. قال الترمذيُّ: ((حديث حسنٌ صحيحٌ)). [٦٧٥] إسنادُهُ صحِيحٌ .. أخرجه النسائيُّ (٦٩/٦ - ٧٠)، والترمذيُّ (٢٠٦/٤ - تحفة)، وابن ماجة (٥٧٥/١)، والدارميُّ (٥٩/٢) وعبد الرزاق (١٠٣٣٥) وأحمدُ (١٤٤/٤ - ١٤٥، ١٤٦)، والطبرانيُّ في ((الكبير)» (ج ٢٠ / رقم ١٠٥٢، ١٠٥٣، ١٠٥٤، ١٠٥٥، ١٠٥٦)، وسعيد ابن منصور في «سننه» (٥١٥ - ٥١٨)، والطحاويُّ في «شرح المعاني)» (١٤/٣)، والدارقطنيٍّ (٢٥٢/٣)، والبيهقيُّ (٨٤/٧) والخطيب في ((التاريخ)) (٣٤٤/٧)،. والبغويُّ = ١٨ الأَحْوَلِ، عن بَكْرِ بنِ عبدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عنِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قال: خَطَبْتُ امْرَأَةً فقال لِي رسولُ اللهِ وَّهِ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قال: قُلْتُ لَا ، قال: فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. [٦٧٦] حدثنا أحمدُ بنُ يُوسُفَ، قال ثنا عبدُ الرَّزَّاقِ، قال أنا مَعْمَرٌ عن ثَابِتٍ، عن أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ الْمُغِيرَةَ بنَ شُعْبَةً خَطَبَ امْرَأَةً، فقال له النَّبِّ وَِّ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَدْوَمُ لِمَا بَيْنَكُمَا. = في ((شرح السُّنة)) (١٦/٩ - ١٧) من طريق بكر بن عبد الله المزمن، عن المغيرة بن شعبة به . قال الترمذيُّ : ((حديثٌ حسنٌ)) قُلْتُ: وحكى في ((التهذيب)) عن ابن معين قال: ((بكر لم يسمع من المغيرة)). ولكن الدارقطنيّ ناقش ذلك في ((العلل))، وذكر الخلاف فيه ورجح اثبات السماع، وقد أشار الحافظ في ((التلخيص)) (١٤٦/٣) الى ذلك، فراجعه إن شئت. وللحديث طريق آخر يأتي في الحديث القادم ان شاء الله تعالى. [٦٧٦] إسنادُهُ صحيحٌ .. أخرجه ابن ماجة (١ /٥٧٤)، وابنُ حبّان (١٢٣٦، والدارقطنيُّ (٢٥٣/٣) والحاكم (١٦٥/٢)، والبيهقيُّ (٨٤/٧) من طريق عبد الرزاق بإسناده سواء. وعزاه الزيلعيُّ في («نصيب الراية)) (٢٤١/٤) للبزار، وابي يعلى الموصلي، وعبد بن حميد، والدارميّ في ((مسانیدهم)) من طريق عبد الرزاق به. قال الحاكم: ((صحيحٌ على شرط الشيخين)) ووافقه الذهبيُّ . قُلْت: وهو كما قالا، لكني رأيتُ الدارقطنيُّ غمزه بما يقتضي أن غلطاً فيه، فقال: ((الصواب عن ثابت، عن بكر المزني))! وقد أخرجه الطبرانيّ في ((المعجم الكبير)) (ج ٢٠ / رقم ١٠٥٢) من طريق عبد الرزاق، وهذا في ((مصنفه)) (١٠٣٣٥) من طريق ثابت عن بكر كما قال الدراقطنيُّ . وقول الدارقطنيِّ مرجوحٌ، فقد أتفق أحمد بن حنبل، وأحمد بن منصور الرمادي، والعباس العنبريُّ، وابن زنجوية، والحسن بن عليّ الخلال، وزهير بن محمد، ومحمد بن عبد الملك، سبعتُهُم على جعل الحديث عن: ((عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس)) وخالفهم أبنُ مخلد، والحسن بن أبي الربيع فجعلاه عن: ثابت عن بكر)). ولا شك أن العدد الكثير أولى بالحفظ من القليل، لا سيما وفيهم جبال الحفظ، فمن العسير والحال هكذا ـ توهيم السبعة، وفيهم من ترى، وتصويب الإثنين، والله أعلم. ١٩ [٦٧٧] حدثنا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ، قال أنا ابنُ عُبَيْنَةَ، ح وثنا ابنُ الْمُقْرِىءِ، قال ثنا سُفْيَانُ عنِ الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيِّبِ، عن أبي هُرَيْرَةً رضي الله عنه عنِ النَِّّ ◌ََّ، وقال عَلِيِّ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِّ ◌َِّ قال: لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، زَادَ عَلِيٍّ: لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَّائِهَا. [٦٧٨] حدثنا أبو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، قال ثنا عُبَيْدُ اللهِ - يعني ابنَ مُوسَى - قال أَنا زَكَرِيًّا، عن سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِّ نَِّ قال: لَا يَنْبَغِي لِإِمْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ إِنَاءَهَا . [٦٧٩] حدثنا أبو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قال ثنا سَعِيدُ بنُ عَمْرو، قال أنا عَبْثَرٌ عنِ الأَعْمَشِ، عن أَبي إِسْحَاقَ عن أَّبِي الأَحْوَصِ ، عن عبدِ اللهِ رضي الله عنه قال: عَلَّمْنَا رسولُ اللهِوَّةِ التَّشَهُدَ فِي الصَّلاَةِ، وَالَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ،. فَذَكَرَ النَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ وَالَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ، فقال وَالتَشَهُّدُ فِي الحَاجَةِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلِهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا، وَمَنْ يَهْدِهِ اللّه فَلَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلّ اللّه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ: اتَّقُوا الله [٦٧٧] إسنادُهُ صحيحٌ . وقد مرّ تخريجه برقم (٥٦٣). [٦٧٨] إسنادُهُ صحيحٌ . مرّ برقم (٥٦٣) [٦٧٩] إسنادُهُ صحيحٌ . أخرجه أبو داود (٢١١٨)، والنسائي (٢٣٨/٢)، والترمذيّ (١١٠٥)، وابن ماجة (١٨٩٢)، وأبو الشيخ في ((ذكر رواية الأقران)) (ق ٢/٤) وأحمد (٣٧٢١، ٤١١٦) من طريق أبي اسحق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود. وقرن أحمد: ((أبا عبيدة)) مع ((أبي الاحوص)) قُلْتُ: وهذا سندٌ صحيحٌ من طريق أبي الأحوص وقد رواه عن أبي إسحق شعبة بنُ الحجاج، وكان لا يأخذ عن ابي اسحق ما علم أنه دلس فيه. والله أعلم. ٢٠