النص المفهرس

صِحِيحَ سِنْنَ ا بَرِفَاجَّهُ
لِلإِهَامِ الَحَافِظَ أبَ عَبْدِاللَّهِ مُمَعَّدِ بْنْ يَزَيَدَ القَرْوَبِيِّ
المتوفىَ سَنَة (٢٧٥هـ)
تَأليفْ
مُحِمَّ نَاصِرّ الدّين الأَلَانى
المَجَّد الأوَّل
مكتبة المعارف لِلِنَّشْر والتوزيع
لِصَاحَهَا سَعد بن عَبْد الرحمن الراشد
الرياض
%

جميع الحقوق محفوظة للناشر ، فلا يجوز نشر أي جزء
من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو
تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر .
-
الطَبعَة الأولى للِطَبَعَة الجَديدة
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ مـ
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ١٤١٧ هـ
ح
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الالباني ، محمد بن ناصر الدين
صحيح سنن ابن ماجة للامام الحافظ أبي عبد الله القزويني-الرياض.
٤٤٨ ص، ١٧× ٢٤ سم
ردمك: ٣-٦٢ -٨٠٤ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
١ ٦٣ ٨٠٤ ٩٩٦٠ (ج ١)
٢-الحديث- سنن ٣-الحديث الصحيح
١-الحديث-الكتب الستة
أ - العنوان
١٧/٢١١٥
ديوي ٢٣٥،٦
رقم الإيداع: ١٧/٢١١٥
ردمك: ٣ - ٦٢ - ٨٠٤ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
١-٦٣-٨٠٤ - ٩٩٦٠ (ج ١)
مَكتَبة المعَارف للنشر والتوزيع
هَاتف: ٤١١٤٥٣٥ - ٤١١٣٢٥٠
فاكس ٤١١٢٩٢٢ - برقياً دَفتر
ص.بَ: ٢٢٨١ الرياض الرمز البريدي !١١٤٧
سجل تجاري ٦٢١٢ الرياض

-

مقدمة الطبعة الجديدة
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبيّهِ الأمين ، وعلى آلهِ
وصحبه أجمعين .
أَمَّا بعد :
فهذه هي الطبعةُ المُنْقّحةُ المُصَخَّحةُ مِن كتابي ((صحيح سنن ابن ماجه))
و ((ضعيفه))؛ نقومُ بإِعادةِ طبعها بعدَ نَحْو عشرٍ سنواتٍ من طبعتِهِ الأُولى.
وتتميّزُ هذه الطبعةُ عن سابقاتها بمزيدٍ من التَّدْقِيقِ والمراجعةِ ، والتصحيح
لِعَدَد غيرِ قليلٍ من الأخطاءِ المطبعيّةِ ، أَو العلميّةِ ؛ على حدٍّ سواءٍ .
ولقد وَفَّقَ اللهُ - سبحانَه- الأَخَ الفاضلَ الشيخ سَعْد الراشد -صاحب (مكتبة
المعارف ) العامرة - للقيام بأعباءِ هذه الطبعةِ الجديدةِ لهذا الكتابِ ، ولبقيّةٍ أعمالي
في (( الشُّنن الأربعةِ)) جميعِها؛ الَّتي كنتُ قد ميّزتُ أحاديثَها صحّةً وضَعْفًا؛ بناءً
على طلبٍ كريم من مكتب التربية العربي لدول الخليج .
ثُمَّ ؛ قسّمْتُها إِلى ( صحيح ) و ( ضعيف ) ؛ كُلّا على حِدَةٍ .
واليومَ ؛ قد آلَتْ حقوقُ هذه ( السنن الأربعةِ ) - صحيحِها وضعيفِها -
لمكتبةِ المعارفِ / الرياض ؛ فاللهَ أَسألُ التوفيقَ والسَّدادَ لِمَا فيه خيرُ العبادِ .
وآخِرُ دعوانا أَنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين .
وكتب
محمد ناصر الدين الألبانيّ
عمان - الأردنّ
٢٦ / محرّم / سنة ١٤١٧ هـ

مقدمة المؤلف
إِنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُه ، ونعوذُ باللهِ من شُرورٍ أَنفسنا ،
ومن سيئاتِ أعمالِنا ، مَن يهدهِ اللهُ فلا مُضلَّ له ، وَمَن يُضلل فلا هاديَ له .
وأَشهدُ أَنْ لا إِله إِلّ الله وحده لا شريكَ له، وأَشهدُ أَنَّ محمدًا عبدُه
ورسولُه .
أَمَا بعدُ :
1
فهذا تحقيقٌ لطيفٌ لأحاديثِ كتابٍ ((سنن ابن ماجه )) ، بيّنتُ فيه مراتبَها
من صحّةٍ أَو ضَغْفٍ بِأَوجزِ عبارةٍ ، على مثلِ ما كنتُ جريتُ عليه في بعضٍ
مؤلَّفاتي المعروفةِ، كـ ((صحيح الجامع الصغير)) و ((ضعيف الجامع))
و ((مختصر الشمائل المحمديّة)) وغيرِها.
وقد توسّعتُ فيه بذكرٍ مؤلّفاتي التي كنتُ خرَّجتُ تلكَ الأَّحاديثَ فيها ،
مع ذكرٍ أَرقامِها فيها أَو الجزءِ والصفحةِ عقبَ كلِّ حديثٍ منها ، ليتيسّرَ للباحثينَ
إِذا أَرادوا الرُّجوعَ إِلى ما تطولُهُ أَيديهم منها ؛ للتحقّقِ مّا ذكرنا من مراتبِها .
ولقد كانَ ذلك تنفيذًا لرغبةٍ طيّبةٍ تقدّمَ بها إِليَّ مكتب التربية العربيّ لدول
الخليج بالرياض الذي يمثلُه المديرُ العام الفاضلُ الدكتور محمد الأحمد الرشيد
حفظه اللهُ تعالى ، وبارك في جهودِه في خدمةِ الإِسلامِ والسنّةِ في عقده المؤرّخِ
في ١١ / ٦ / ١٤٠٥ هـ وقد جاء فيه :
- ٥

((يلتزمُ الطرفُ الثاني بالحُكم على الحديثِ بكلمةٍ واحدةٍ يبيُّ درجتَه التي
يحكمُ بها عليه ، وبالإِشارةِ إِلى المصدرِ الذي حققَ فيه القولَ على الحديثِ من
ءِ
مؤلفاتِهِ الأخرى ما لم يكن الحديثُ مَّا خرَّجاهُ في (( الصحيحين)) أو أحدهما،
فيكتفي عندئذٍ بالإِحالةِ إِليهما ، إِلّ فيما تكلّمَ فيه العلماءُ من أَحاديثهما فيبيّنُ
الحكم عليه وأسبابَه باختصار )).
أَقولُ : ولعلَّ مّا يحسنُ ذكرُهُ بهذه المناسبةِ الفوائدَ التاليةَ :
أَوَّلًا: سيرى القرّاءُ الكرامُ بعضَ الأحاديثِ المصحّحةِ أو المضعّفةِ ، لم نُشر
فيها إِلى المصدرِ المشارِ إِليهِ آنفًا ، وذلك لعدم وقوفي على الحديثِ فيه ، فاقتصرتُ
على ذكرٍ مرتبتها التي يقتضيها النَّظرُ العلميُّ في أسانيدِها في ((سنن ابن ماجه))
فحسب ، كما أَنَّ منها ما لم أَذكر مرتبتها مع ظُهورِ ضَعْفٍ أَسانيدِها إِمّا لخشيةِ
أن يكونَ لها من الشواهدِ ما يقوّها ، أَو لغيرِ ذلك من الأسبابِ التي منها ضيقُ
الوقتِ الذي تحدِّدَ لي لإِنهاءِ هذا التحقيقِ ، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن ييسرّ
لي استدراكَ ذلك كلّه في فرصةٍ أُخرى إِن شاءَ اللهُ عزَّ وجلَّ.
ثانيًا : لقد قَوَّيتُ أَحاديثَ كثيرةً أَسانيدُها في هذا الكتابِ ضعيفٌ ، وذلك
الطرقٍ أُخْرِى أَو شواهدَ فيه أَو في غيرِهِ من كتبِ الحديثِ ، فهي من النوعِ الذي
يعبّرُ عنه أَهلُ الحديثِ بأَنَّه صحيح لغيرِهِ ، أَو حسنٌ لغيرِهِ .
أَذْكرُ هذا لكي لا يبادرَ أحدٌ إِلى الانتقادِ ، ولا سيّما إِذا وَجَدَ حكمي
مخالفًا لحكم الحافظ البوصيريّ في ((زوائد ابن ماجه))، أو غيرِه في غيرِه ، فقد
وَقَعَ مثلُه من بعضٍ المنتقدين لبعضٍ ما قوّيتُه من أحاديث (( صحيح الجامع
الصغير )) وغيره ، ظنًّا منهم أَنني وقفتُ في ذلك عند إِسنادٍ مخرّجِ الحديثِ في
- ٦ -

((الجامع)) ويكونُ ضعفُهُ ظاهرًا، فلم يتوسعوا في النظرِ إِلى طُرُقِ الحديثِ أَو
شواهدِه عند غيرِ ذلكَ المخرّج ، وقد يكونونَ من المبتدئين في هذا العلمِ الشريفِ
أَو المتسرّعين في إِصدارِ الأحكام دونَ أَن يهضموا هذا العلمَ فهمًا ، ويتمرّسوا
بتطبيقِه عملًا ، فلا يفرّقُ مثلًا بين الحديثِ الضعيفِ والحديثِ الحسنِ ، ولا بينَ
هذا وبينَ الحديثِ الحسنِ لغيرِه ، ويتوهمُ أَنَّ كلَّ حديثٍ فيه ضعفٌ فهو ضعيفٌ
عندَه لا يُحتجُّ به ! غيرَ متنبّهٍ لتعريفِ العلماءِ للحديثِ الحسنِ ، وهو الذي فيه راوٍ
خفَّ ضبطُهُ عن راوي الحديثِ الصحيح ، ففيه ضعفٌ ولكنَّه غيرُ شديدٍ ، وغير
ذلك ممّا لا يعرفُهُ إِلّا من عاشَ عمرًا طويلًا في مُمارَسةِ هذا العلم ، وتنبُّعِ الطرقٍ
والشواهدِ التي تساعدُه على التأكّدِ من صحّةِ الحديثِ أَو شذوذِه ونكارتِه .
وقد وَقَعَ في شيءٍ من ذلكَ بعضُ الْمُتُقدمينَ كالحافظِ البوصيريِّ ، فإِنّه
ضعَّفَ - رحمه اللهُ - أحاديثَ كثيرةٌ ، لاقتصارِه في النَّظرِ على إِسنادِ ابن ماجه
الذي بينَ يديه ، وهي ثابتةٌ من طُرُقٍ أُخرى كما سبقت الإِشارةُ إِلى ذلك قريبًا .
ومِنَ الأَمثلةِ على ذلك الأحاديثُ ( ٨٦، ٩٤، ١١١، ١١٧ ) وغيرها
كثيرٌ، وقد يكونُ بعضُها ممّا له إِسنادٌ صحيحٌ عندَ الشيخينِ أو أحدِهما كحديثٍ
(٩١، ١٥٨٠)، وعلى العكس من ذلك قوّى أحاديثَ منكرةً وقوفًا منه مع
ظاهرِ الإِسنادٍ أو التوثيقِ الواهي كالحديث ( ٤٥٨ و ٩٧١ و١٠١٠ و ١٠٧٣)
وغيرها .
ومن هنا يحقُّ لي أَنْ أَقولَ :
إِنَّ هذه الأحكامَ التي يراها القرّاءُ الكرامُ على أحاديثِ هذا الكتابِ وغيرِه
ليست أحكامًا مرتجلةٌ صدرت بمجرّدٍ الوقوفِ على أسانيدها ، دونَ تتبعٍ دقيقٍ
- ٧ -

لتراجم رواتِها ، وما قيلَ فيهم من تعديلٍ وتجريح ، ودونَ تطبيقٍ لقواعدِ علمٍ
((مصطلح الحديث)) ومعرفةِ الخلافِ فيها بينَ المحدثينَ من جهةٍ ، وبينَ الأصوليينَ
وأَهلِ الرأي والظاهرِ من جهةٍ أُخرى ، ودونَ تْبُّعٍ واسعٍ لطرقِ الأَحاديثِ
وشواهدها ومتابعاتها ، كما يفعلُ بعضُ الناشئينَ في هذا العلمِ من الشيوخِ
والدكاترة والطلبةِ الجامعيين والشبابِ وغيرِهم، فيصححونَ مثلً بعضَ الأحاديثُ
لمجرّدِ توفّرِ الثقةِ في رجالٍ إِسنادِها ، غيرَ مُراعينَ في ذلك بقيّة الشروط المنصوص
عليها في ( المصطلح ) كالسلامةِ من الشذوذٍ والعلّةِ ، ودون تفريقٍ منهم بين ما
يقدح منها وما لا يقدح ، وبعضهم يحكمُ بالضعفِ أو الشذوذ على أحاديث
أخرى صحيحة لمجرّد تفرّدِ الثقةِ ولو لم يخالفْ من هو أَوثقُ وأحفظُ منه، أَو لتفرّدِ
الضعيفِ به لم يعلم هو له متابعًا أَو شاهدًا، أَو كانَ الحديثُ مرسلًا، ولم يعلم
أَيضًا أَنّه جاء من طريقٍ أَو طُرُقٍ أُخرى موصولًا ، وعندي على هذا أَمثلةٌ كثيرةٌ ،
وهي مبثوثةٌ في مؤلفاتي المطبوعةِ منها والمخطوطةِ ، لا مجالَ الآنَ لذكرِ شيءٍ منها،
فمن شاءَ البحثَ والتحقيقَ رجعَ إِلى ما تطولُهُ يدهُ منها، وبخاصةٍ: (( سلسلة
الأحاديث الصحيحة)) و((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) و ((إِرواء الغليل)) وغيرها.
فأَقولُ :
كلّ ، ليست تلك الأحكامُ مرتجلةً .. وإِنِما هي ثمرةُ الانكبابِ على هذا
العلم الشريفِ والتخصصٍ فيه أكثرَ من نصفٍ قرنٍ من الزمانِ لوجهِ اللهِ تباركَ
وتعالى ؛ بكلِّ شوقٍ ورغبةٍ واجتهادٍ في تحصيلِهِ - بتوفيقِه عزَّ وجلّ - ؛ آناء الليلِ
وأطرافَ النَّهارِ ، وتَتَّعٍ واسعٍ دقيقٍ نادٍ لمتونِ الأَحاديثِ وألفاظِها وطُؤْقِها من
مختلفِ الكتبِ التي تسوقُ الأحاديثَ بأسانيدِها ، لكتبِ التفسيرِ والسيرِ والتاريخِ
- ٨ -

والرقائقِ والزُّهدِ ، فضلًا عن الكتبِ الخاصّةِ بالحديثِ من المخطوطاتِ وغيرِها ،
ولا أَدلّ على ذلك من قصّةِ الورقةِ الضائعةِ التي كنتُ ذكرتُها في مقدمة كتابي
((فهرست مخطوطات دار الكتب الظاهريّة )) الذي قامَ بطبعِه مجمع اللغة العربيّة
بدمشق (١) ، فراجعها ( ص ٤ - ٧ )، فإِنَّ فيها شاهدًا وعبرةً للمعتبرِ .
ومن ذلك ؛ أَنَّ اللهَ تعالى أَنَاعَ لي - بفضلِه وكرمه - أَن أَصحبَ المئاتِ
بل الأُلوفَ من أَهلِ العلمِ والفضلِ على اختلافِ اختصاصاتِهم ، ونَعِمتُ
بمجالستِهم تلكَ السنينَ المباركةَ مجالسةً لا يعرفُ قدرَها وحلاوتَها إِلّ من
عاناها ، ولقد صدقَ من قالَ فيهم :
أَلَباءُ مأمونونَ غِيبًا ومشهدًا
لنا جلساءُ لا نملُّ حدیثَھم
وعقلًا وتأديبًا ورأيًا مسدّدًا
يفيدوننا من علمِهم علمَ ما مضى
ولا نتقي منهم لسانًا ولا يدًا
بلا فتنةٍ تُخشى ولا سوء عشرةٍ
وإِن قلتَ أَحياءٌ فلست مفنِّدًا
فإن قلت أَموات فما أَنَتَ كاذب
فلم أَزَلْ أَنهلُ من علمِهم وأَقْتطفُ من ثمارِهم ، وبخاصّةٍ أَهل الحديث
والأثرِ منهم حتّى توفرت لديّ - بفضل الله وتوفيقه - الألوفُ الكثيرةُ من متوٍ
الأحاديث والآثارِ ، ومن طرقِها وأَسانيدِها ضِعفُها أَو أَضعافُها ، الأمر الذي
ساعدني كلَّ المساعدةِ على معرفةٍ عللها وتميزِ الصحيحِ من الضعيفِ منها ،
فكانَ من ذلك تلك المؤلفاتُ التي دارت عليها سنواتٌ عديدةٌ ، وهي تحت
البحث والتحقيق والتنقيح ، ومنها كانت تلكَ الأحكامُ .
(١) وهو يُطْبَعُ الآنَ طبعةً جديدةً منَقُحةً في مكتبة المعارف - الرياض .
- ٩ -
.

ثالثًا : ولا بدَّ - بهذه المناسبةِ - من أَنْ نذكرَ من تلكَ المؤلفاتِ ما اعتمدنا
عليه منها في هذه الأحكام مرتبةً على الحروفِ ، مع الإِشارة إِلى المطبوعِ منها :
١ - آداب الزفاف في السنّة المطهرة . ( ط )
٢ - الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة . ( ط )
٣ - أحكام الجنائز وبدعها . ( ط )
٤ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث (( منار السبيل)) ( ط - ٨
مجلدات ) .
٥ - تحذير الساجد من اتخاذ القبورِ مساجد . ( ط )
٦ - تحقيق ((رفع الأستار عن بطلان أدلّة القائلين بفناء النّار)). ( ط )
٧ - تحقيق ((رياض الصالحين للإِمام النوويّ)). ( ط )
٨ - تخريج أحاديث البيوع وآثاره .
٩ - تخريج ((الأحاديث المختارة للضياء المقدسيّ)).
١٠ - تخريج ((إِصلاح المساجد عن البدع والعوائد للقاسميّ)). ( ط )
١١ - تخريج ((اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي)). ( ط )
١٢ - تخريج ((الإِيمان لابن أبي شيبة)) ( ط )
١٣ - تخريج ((شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ)). ( ط )
١٤ - تخريج ((صفة الصلاة للمؤلف)) (١) . ( ط )
١٥ - تخريج ((الصيام لابن تيميّة)). ( ط )
١٦ - تخريج ((العلم لابن أبي خيثمة)). ( ط )
(١) وهو المطبوعُ في حاشية ((صفة الصلاة)) الآتي ذِكْرُهُ.
- ١٠ -

١٧ - تخريج ((فضائل الشام للربَعي)). ( ط )
١٨ - تخريج (( فضل الصلاة على النبيِّ عَّة للقاضي إسماعيل
الجهضميّ)). ( ط )
١٩ - تخريج ((فقه السيرة للغزاليّ)). ( ط )
٢٠ - تخريج ((الكلم الطيب لابن تيميّة)). ( ط )
٢١ - تخريج ((ما دلّ عليه القرآن)). الآلوسي. (ط ).
٢٢ - تخريج (( مُساجلة علميّة بين العِزّ ابن عبدالسلام وابن الصلاح)).
( ط ) .
٢٣ - تخريج ((مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي)). ( ط - ٣
مجلدات كبار ، وقد حققته تحقيقًا ثانيًا أَتيت فيه على الأحاديث التي لم يتيسر
لي تخريجها وتحقيق الكلام عليها في المرّة الأولى ، واستدركت فيه بعض
الأوهام التي وقعت فيه ) .
٢٤ - تخريج ((مشكلة الفقر للقرضاوي)). ( ط )
٢٥ - تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرَّد على من
ضعّفَه . ( ط )
٢٦ - التعليق الرغيب على ((الترغيب والترهيب للمنذري)).
٢٧ - التعليق على ((الأحكام الوسطى للإِشبيلي)).
٢٨ - التعليق على ((إِزالة الدهش .. )). ( ط )
٢٩ - التعليق على (( التنكيل بما في تأنيب الكوثريّ من الأباطيل للمعلِّمی
اليمانيّ)).
- ١١ -

٣٠ - التعليق على ((سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعنانيّ)).
٣١ - التعليق على ((سنن ابن ماجه)).
٣٢ - تعليقي على ((صحيح ابن خزيمة)).
٣٢ - التعليقات الجياد على ((زاد المعاد لابن القيّم)).
٣٣ - التعليقات الرضيّة على ((الروضة النديّة لصديق حسن خان)).
٣٤ - تمام المنّة في التعليق على ((فقه السنّة للسيد سابق)). ( ط ).
٣٥ - الثمر المستطاب في فقه السنّة والكتاب .
٣٦ - التوسل أنواعه وأحكامه. ( ط )
٣٧ - جزء صلاة الكسوف .
٣٨ - ((جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنّة)) ( ط )
٣٩ - حجّة النبيِّ عَ ◌ّه كما رواها جابر رضي اللهُ عنه. ( ط )
٤٠ - خُطبة الحاجة التي كان رسول الله عَ ليه يعلمها أصحابه. (ط )
٤١ - دفاع عن الحديث النبويّ والسيرة .. ( ط )
٤٢ - الذب الأَحمد عن مسند أحمد .
٤٣ - الرّد على عز الدين بليق في ((منهاجه)). ( نُشرت منه مقالات
أَربعة في جريدة ( الرأي ) الأردنيّة ) .
٤٤ - الروض النضير في ترتيب وتخريج (( معجم الطبراني الصغير ))
( مجلدان ) .
٤٥ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها . ( طبع
منها ستّة مجلدات كبار، في كلِّ مجلد خمسمائة حديث ، أي : ثلاثة آلاف ،
- ١٢ -
م

وقد توفّر لديّ حتّى الآن بضع مئات أُخرى )).
٤٦ - سلسلة الأحاديث الضعيفة وأَثرها السيِّئ في الأُمّة . ( طبع منها
أربع مجلّدات ، والخامس تحت الطبع ، في كلّ مجلد خمسمائة حديث ، وقد
توفر لدي حتى الآن بضعة الآف أُخرى وزيادة ) .
٤٧ - ((صحيح الأدب المُفْرَد)). ( ط ).
٤٨ - صحيح الترغيب والترهيب . ( ثلاثة أجزاء طبع الأوّل منها ، والبقيّة
تحت الطبع ) .
٤٩ - صحيح ((الجامع الصغير وزيادته)). ( ط - ستة أجزاء ).
٥٠ - صحيح سنن أبي داود . مجلدان .
٥١ - صحيح السيرة النبويّة . ( لم يكمل ) .
٥٢ - صفة صلاة النبيِّ عَّه من التكبيرِ إِلى التسليم كأنّك تراها. ( ط ).
٥٣ - صفة صلاة النبيِّ عَ ◌ّه .. (الأصل ).
٥٤ - صلاة التراويح . ( ط ) .
٥٥ - صلاة العيدين في المصلّى خارج البَلَد هي السنّة . ( ط ) .
٥٦ - ((ضعيف الأدب المُفْرَد)). (ط ).
٥٧ - ضعيف سنن أبي داود .
٥٨ - ضعيف ((الجامع الصغير وزيادته)). ( ط - ستة أجزاء ).
٥٩ - ظلال الجنّة في تخريج أحاديث ((كتاب السنّة لابن أبي عاصم)).
( ط - جزءان ) .
٦٠ - غاية المرام في تخريج أحاديث ((الحلال والحرام)). ( ط )
- ١٣ -

٦١ - مختصر ((تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيّم)).
٦٢ - مختصر ((الشمائل المحمديّة للترمذيِّ)). ( ط )
٦٣ - مختصر ((صحيح البخاريّ)). ( أربع مجلدات طبع اثنان منها ،
والثالث تحت الطبع ) .
٦٤ - مختصر ((العلو للعليّ الغفار للذهبيّ)). ( ط )
٦٥ - نقد ((التاج الجامع للأصول الخمسة)) لمنصور علي ناصف .
م
٦٦ - نقد ((نصوص حديثيّة في الثقافة العامة للمنتصر الكتاني)). ( ط )
هذا ، وقد اقتضى الأمرُ الاختصارَ الذي جريتُ عليه في هذا التحقيقِ أَن
أَصطلحَ على بعضِ الأُمور، ولا مشاخّة في الاصطلاحِ كما يقولُ العلماءُ، وهي :
أَوَّلًا: إِذا قلتُ: ((صحيح)) أَو: ((حسن)) فإنَّا أَعني المتنَ، وأَمّا السند
فقد يكونُ صحيحًا أو حسنًا لذاتِه أو لغيرِه ، وذلك يتبينُ للعارفِ بهذا الفنِّ ، أَو
بالرجوعِ إِلى مؤلفاتي التي عزوتُ الأحاديثَ إِليها .
ثانيًا: وإِذا قلتُ: ((حسن صحيح)) جامعًا بين الوصفين ، فإِنِّي أَعني أَنَّ
إِسنادَه حسنٌ لذاتِه صحيح لغيره .
ثالثًا : وإِذا عزوتُ الحديثَ إِلى صاحبَي (( الصحيح)) أو أحدهما فإنّا أُرِيدُ
المتنَ بغضِّ النَّظرِ عن راويه من الصحابةِ عند ابن ماجه ، فقد يكونُ هو نفسه ،
وقد يكونُ غيرَه ، وربّما سميتُه أَحيانًا .
رابعًا : والرموز كالآتي :
ق : الشيخان .
خ : البخاري .
- ١٤ -

م : مسلم .
هذا ما تيسر لي كتْبه في هذه المقدمة ، والله سبحانه وتعالى أَسألُ أَن
يجعلَ السدادَ والصوابَ في كلِّ ما أكتبُه في خدمةِ السنّة المشرّفةِ وحديث نبيّ
هذه الأُمّةِ حليفي ، وأَن يجعله خالصًا لوجههِ ليتقبلَه مني ﴿يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا
بنون ، إِلّا من أتى الله بقلب سليم ﴾
((وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إِليك )» .
وصلّى اللهُ على محمد النبيّ الأُميّ وعلى آلهِ وصحبه وسلّم (٢).
عمان - الأردن - ١٥ - محرّم سنة ١٤٠٦ هـ
و کتب
محمد ناصر الدين الألباني
أَبو عبدالرحمن
( ١ ) الشعراء : ٨٨ - ٨٩ .
(٢) ومن مقتضى الاختصارِ حذفُ السَّنَدِ، ولكنْ أَحيانًا يُذكر في نصّ الحديث أَسماءُ
بعضِ الرواةِ مِن غيرِ الصحابةِ ، فَلْيُعْلَمْ أَنَّ هؤلاءٍ يكونونَ من رواةٍ الحديث الذين محذفت أسماؤهم .
( الناشر ) .
- ١٥ -

جمال احمد الشيخ
وصلَّى الله وسلَّم على سيِّدنا مُحمَّدٍ وآلهِ وصَحبِهِ ومُحبِّيه
المُقَرّة
١ - بابُ اتباع سنَّة رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم
١ - ١ (١) - عن أبي هُريرةَ، قالَ: قال رسولُ اللَّه عَلَّه :
(( ما أمَرْتُكُم بِهِ فَخُذوهُ، وَما نَهيتُكُم عنهُ فانتَهوا )).
صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٥٥ و٣١٤)، ((سلسلة الأحاديث الصحيحة))
(٨٥٠ ) : ق .
(١) الرقم الأوّل هو رقم هذا ((الصحيح))، والرقم الذي يليه هو رقمه في الأصل - أَعني
((سنن ابن ماجه)) - ، والأوّل متصل حتى نهاية الكتاب، وبذلك يظهر عدد الصحيح ، والآخر
قد ينقطع تسلسه أحياناً ، وذلك إِشارة إِلى أَنَّ الرقم الَّذي لم يُذكر هنا هو رقم الحديث الّذي في
الأَصل، وأَنّه لم يذكر هنا لأَنّه من حق الكتاب الآخر (( ضعيف ابن ماجه)).
مثاله : الحديث الآتي برقم ( ١٩ - ٢٠) (ص ٢٥)، فالرقم (١٩ ) الَّذي لم يذكر مع
مثيله هو رقم الحديث في الأصل الَّذي هو بترقيمنا الجديد، وطبعتنا المحقَّقةِ ، ولذلك فإنّك سترى أَوّل
حديث يبادرك في ((ضعيف ابن ماجه)) بهذا الترقيم ( ١ - ١٩)، فليكن هذا منك في البال .
- ١٧ -

٢ - ٢ - عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ اللَّه عَ لَّه:
((ذَرُوني (١) ما ترَكثُكم (٢)، فإنَّمَا هَلكَ مَن كانَ قبلَكَم بسؤالِهم
واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمَرتُكم بشيءٍ فخُذوا منه ما استطَعتُم ، وإذا
نَهيتُكُم عَن شيءٍ فانتَهوا )) .
صحيح : المصدران المتقدمان : ق .
٣ - ٣ - عَن أبي هُرِيرَة، قال: قال رسولُ اللَّه عَلَّه:
((مَن أطاعَني فَقَد أطاعَ اللَّهَ، ومَن عَصاني فَقَد عَصى اللَّهَ - عزَّ وجَلَّ -)).
صحيح: ((إرواء الغليل)) (٣٩٤): ق .
٤ - ٤ - كانَ ابنُ عُمَر إذا سَمِعَ مِن رَسولِ اللَّهِ عَ لَّهِ حَديثًا لَم يَعْدُهُ (٣) ، وَلَم
يُقَصِّر دُونَه .
صحيح .
٥ - ٥ - عن أبي الدَّرداء ، قال :
خرج علينا رسولُ اللَّهِ مَّهِ ونحنُ نَذكرُ الفَقرَ ونتخوَّفُه (٤) ، فقال :
((الفَقرَ (٥) تخافونَ ؟ والذي نَفسي بيَدِه لَتُصَبَّنَّ عَليكَم الدُّنيا صبًّا
(١) ((ذروني))؛ أي: اتركوني من السؤال.
(٢) ((ما تركتكم))؛ أي: مدّة ما تركتكم.
(٣) ((لم يَعْدُهُ))؛ أي: لم يتجاوز بالزيادة على قَدْر الوارد في الحديث والإفراط فيه، ولم
يُقصِّر في التَّقصير دونَه .
(٤) ((نتخوَّفه))؛ أي: نظهر الخوف.
(٥) ((الفقر)): بمد الهمزة على الاستفهام.
....
- ١٨ -

حتَّى لا يُرِيغَ قَلبَ أحَدِكُمْ إزاغَةً إلّا هِيَهْ (١)، وَأَيُ اللَّهِ ؛ لَقَد تَركتُكُم على
مِثلِ البَيضاءِ (٢)، لَيْلُها وَنَهارُها سَواءٌ)).
قال أبو الدَّرداء: صَدَقَ - واللَّهِ - رَسولُ اللَّهِ عَ لَه، تَرَكَنا - واللَّهِ -
على مِثلِ البيضاءِ ، لَيْلُها ونَهارُها سَواءٌ .
حسن: ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) ( ٦٨٨)، ((ظلال الجنَّة في تخريج
أحاديث كتاب السنَّة)) ( ٤٧ ).
٦ - ٦ - عن قُرّة، قال: قال رسولُ اللَّه عَ لَّه:
(( لا تَزالُ طائفةٌ مِن أمَّتِي مَنصورينَ، لا يَضُرُّهم مَن خَذلهُم حتَّى تَقومَ
السّاعة)).
صحيح: ((الصحيحة)) (١ / ٣ / ١٣٥)، ((تخريج فضائل الشام)) (٥).
٧ - ٧ - عن أبي هريرة؛ أن رسول اللّه عَ لّه قال:
((لا تزالُ طائفةٌ (٣) من أمَّتي قوَّامةً على أمرِ اللّهِ - عزَّ وجلّ -، لا
يَضُرُّها مَن خَالَفها)).
حسن صحيح: ((الصحيحة)) (١٩٦٢)، ((تخريج الفضائل)) (٦).
(١) ((إلّا هِيَّةُ)): هي : ضمير الدنيا، والهاء في آخره للسكت؛ أي: لا يُميل قلبَ أحدكم إلّ
الدنيا .
(٢) ((على مثل البيضاء))؛ المعنى: على قلوب بيضاء نقيّة عن الميل إلى الباطل ، لا يُميلُها عن
الإقبال على اللَّه تعالى الشّرَّاء والضَّرَّاء، أَو : المنهج الواضح النقيّ.
(٣) ((طائفة)): الطائفة: الجماعة من الناس، والتنكير للتقليل، أو التعظيم، لعظم قَدْرِهم
ووفورِ فَضلهم .
=
- ١٩ -

٨ - ٨ - عن أَبي ◌ِنَبَة الخَوْلانيّ - وكانَ قَد صلَّى القِبلتَين معَ رسولِ الله
عَ لَه - قال: سمعتُ رسولَ اللَّه عَلَه يقولُ:
((لا يَزالُ اللَّهُ يَغْرِسُ في هذا الدِّينِ غَرَسًا يَستعملُهُم في طاعتِه)).
حسن: ((الصحيحة)) (٢٤٤٢).
٩ - ٩ - عن عبدالله بن عمرٍو، قالَ: قامَ مُعاوية - رضي اللَّه عنه - خطيبًا
فقال: أينَ علماؤُكُم؟ أينَ عُلماؤُكُم ؟ سَمِعتُ رسولَ اللَّه عَلّه يقولُ:
((لا تَقُومُ السَّاعَةُ إلّا وطائفةٌ مِن أُمَتِي ظاهِرُونَ (١) على النَّاسِ ، لا
يُبالونَ مَن خَذَلهُم وَلا مَن نَصَرهُم)).
صحيح: ((الصحيحة)) ( ١١٦٥ و ١٩٥٨ و ١٩٧١ ).
١٠ - ١٠ - عَن ثَوبان؛ أنَّ رسولَ اللَّه عَ لَّه قال:
(( لا تَزالُ طائفةٌ مِن أمَّتِي عَلى الحقِّ مَنصورينَ ، لا يضرُّهم مَن خالفهُم
حتَّى يأْتِيَ أمرُ اللَّهِ (٢) عزَّ وجلَّ )).
صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٩٥٧) : م .
١١ - ١١ - عن جابرٍ بن عبدالله قال:
قال أحمد بن حنبل في هذه الطائفة : إن لم يكونوا هم أهلَ الحديث فلا أدري مَن هم ؟!
=
(١) ((ظاهرون))؛ أي: غالبون.
(٢) ((أمر اللَّه)): قال النووي ثم ابن حجر: المراد بأمر اللَّه هُبوبُ تلك الرِّيح التي تقبض روح
كلّ مؤمن . أَقول : أَو هو حكمٌ آخر يحكمُ اللهُ بهِ .
- ٢٠ -