النص المفهرس

٦٤ - البخلاء للخطيب.
٦٥ - الجامع للخطيب.
٦٦ - مسند الشهاب للقضاعي .
٦٧ - تفسير ابن جرير.
٦٨ - مسند الفردوس للديلمي .
٦٩ - مصنف عبد الرزاق.
٧٠ - مصنف ابن أبي شيبة .
٧١(١) الترغيب في الذكر لابن
شاهین
(الفائدة الثالثة): قال الشيخ عبد القادر الشاذلي تلميذ المصنف في
ديباجة كتابه ((حلاوة المجامع)) أنه سمع المصنف يقول:
((أكثر ما يوجد على وجه الأرض من الأحاديث النبوية القولية
والفعلية مائتا ألف حديث ونيف)).
فجمع المصنف منها مائة ألف حديث في هذا الكتاب يعني ((الجامع
الكبير))(٢) واخترمته المنية ولم يكمله، ووقع فيه تقديم وتأخير، سببه تقليب
وقع في ورق المصنف، فراعٍ في الترتيب الحرفَ فما بعده يستقم لك التعقب
في كل ما تجده مخالفاً)) انتهى.
((الفائدة الرابعة)): ذكر شراح ((الجامع الصغير)) أن عدة ما اشتمل
عليه من الأحاديث عشرة آلاف وتسعمائة وأربعة وثلاثون حديثاً، ولم أر من
عَدَّ الزيادة، وقد عددت ((الجامع الصغير)) فوجدته عشرة آلاف حديث يزيد
قليلاً نحو العشرة، وبين ذلك وبين ما ذكروه من العدد فرق كبير، والظاهر
أن جميعهم قلدوا المناوي، وهو لم يعده بنفسه، فذكر ما ذكره من ذلك
العدد عن غير تحقيق. والصحيح ما ذكرته هنا لأني عددته بنفسي، فوجدته
(١) قلت: ترقيم الكتب لم يكن في الأصل، فأضفته مني إتماماً للفائدة.
(٢) قلت: أظن أن في الرقم المذكور مبالغة ظاهرة، فقد رأيت نسخة مخطوطة من ((الجامع الكبير)) في المكتبة
الظاهرية، كتبٍ بعضهم بخط مغاير لخط ناسخها: ((عدة أحاديث هذا القسم بكماله ٢٦٥٦٨)). ثم
كتب: ((جملة قسم الأفعال نحو سبعة عشر ألف حديث)). ومن المعلوم من مقدمة ((الجامع الكبير)) أن
مؤلفه جعله على قسمين: الأقوال، والأفعال. وعليه فمجموع أحاديث الكتاب لا يبلغ اثنين وأربعين
ألفاً، بناء على إحصاء الكاتب المشار إليه .
٤١

كما ذكرت(١).
وأما ((زيادة الجامع الصغير)) فقد عدها بعض أصحابي فوجدها أربعة
آلاف وأربعمائة وأربعين حديثاً، فيكون مجموعها أربعة عشر ألفاً وأربعمئة
وخمسين حديثاً، وإن كان هناك غلط بزيادة أو نقص فهو قليل. والله
أعلم(٢).
(الفائدة الخامسة): في ذكر نبذة من ترجمة الحافظ السيوطي ومناقبه،
أخذتها من كلام الإمام الشعراني والنجم الغزي في كتابه ((الكواكب
السائرة، في أعيان المائة العاشرة)) وغيرها .
ولد سنة ٨٤٩ وتوفي سنة ٩١١ عن ٦٢ سنة، ودفن في حوش
(قوسون) خارج باب القرافة في مصر، وختم القرآن العظيم وله من العمر
دون ثمان سنين، ثم حفظ كثيراً من المتون المطولة والمختصرة، وأخذ العلم
عن كثير من الأئمة، وعدَّ تلميذه الداودي في ترجمته أسماء شيوخه إجازة
وقراءة وسماعاً فبلغت عدتهم أحداً وخمسين نفساً، وقد ترجم نفسه في كتاب
((حسن المحاضرة))، وذكر كثيراً منهم، ومن مؤلفاته. وكان إماماً في أكثر
العلوم، وأعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه ورجاله وغريبه واستنباط
الأحكام منه. وأخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتي ألف حديث. قال: ولو
وجدت أكثر لحفظته قال: ((ولعله لا يوجد على وجه الأرض الآن أكثر من
ذلك)). وألف المؤلفات الحافلة الكثيرة الكاملة الجامعة النافعة وبلغت عدتها
أكثر من خمسمائة مؤلف. قال النجم الغزي: ورؤي النبي ◌ّ في المنام
والشيخ السيوطي يسأله عن بعض الأحاديث، والنبي ولو يقول له: هات
(١) قلت: هذا قريب جداً من الترقيم الذي رقمت به نسخة ((الجامع الصغير)) التي عليها شرح المناوي،
فآخر حديث فيها رقمه (١٠٠٣١)، فالفرق بينه وبين رقم النبهاني نحو عشرين حديثاً، وهو فرق يسير،
وقد يكون من اختلاف النسخ على أن النبهاني لم يقطع به .
(٢) قلت: سيظهر بعد تمام طبع الكتاب بقسميه بعد هذا العدد أو قربه من الصواب بسبب الترقيم الخاص
الذي وضعناه [هو ١٤٧٠٠ تقريباً].
٤٢

يا شيخ السنة! ورأى هو بنفسه هذه الرؤيا، والنبي مَل﴾ يقول له: هات يا
شيخ الحديث! انتهى كلام النجم.
وقد رأيت أنا على ظهر ((الجامع الكبير)) ما نصه: رؤي بخط الشيخ
مؤلف هذا الكتاب رحمة الله عليه بعد وفاته ما نصه :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهل رأيت في المنام ليلة
الخميس ثامن شهر ربيع الأول سنة ٩٠٤ كأني بين يدي النبي مص طلّ فذكرت
له كتاباً شرعت في تأليفه في الحديث، فكانت هذه البشارة عندي أعظم من
الدنيا بحذافيرها. انتهى ما رأيته على ظهر الكتاب.
(الفائدة السادسة): يقول الفقير يوسف النبهاني عفا الله عنه قد
حضرت دروس شيخي العلامة الشيخ مصطفى الاشراقي المصري
الشافعي رحمه الله في ((الجامع الصغير)) سنة ١٢٨٧ في الجامع الأزهر أيام
مجاورتي فيه، وهو من أجل الآخذين عن الإمام العلامة الشهير شيخ
مشايخي الشيخ إبراهيم الباجوري .
وأروي ((الجامع الكبير) و((الجامع الصغير)) وجميع مؤلفات الحافظ
السيوطي بالإجازة من عدة طرق.
أعلاه طريق شيخي خاتمة المحققين الإمام العلامة الشيخ إبراهيم
السقا المصري عن الشيخ تعيلب عن الشهابين الملوي والجوهري، عن عبد
الله بن سالم البصري، عن الشمس البابلي عن سالم السنهوري، عن
الشمس العلقمي عن مؤلفها الحافظ السيوطي .
ومنها طريق محدث الشام الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن
الكزبري، فإني أروي مؤلفات الحافظ السيوطي وغيرها عن الإمامين
العلامتين محمود أفندي حمزة الحنفي مفتي الشام، والشيخ محمد بن محمد
الخاني الشافعي الشامي شيخ الطريقة النقشبندية فيها، عن شيخيهما الشيخ
٤٣

عبد الرحمن الكزبري المذكور، عن والده الشيخ محمد الكزبري، عن
الشهاب أحمد المنيني، عن سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي، وأبي المواهب
الحنبلي، كلاهما عن أبيه الشيخ عبد الباقي الحنبلي عن المعمر الشيخ أحمد
البقاعي عن الإمام العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني عن مؤلفها
الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي رحمهم الله أجمعين.
وأروي بهذا السند جميع كتب الشعراني ومروياته فبيني وبين الحافظ
السيوطي من طريق المصريين سبع وسائط، ومن طريق الشاميين ثمانية.
نعم يروي الشيخ عبد الرحمن الكزبري عن الشيخ مصطفى الرحمتي،
والرحمتي يروي بالإجازة العامة عن الشيخ عبد الغني النابلسي وبذلك تكون
وسائط الشاميين سبعاً أيضاً كوسائط المصريين، والحمد لله رب العالمين.
يُوسفُ النبهاني
(*) هو يوسف بن اسماعيل النبهاني المولود ١٢٦٥ هـ والمتوفى ١٣٥٠ هـ في قريته إجزم. كان من أكابر
رجال التصوف في مطلع هذا القرن، أصله من قرية إجزم التابعة لحيفا في شمالي فلسطين، وعمل
في القضاء في بيروت، وكان يدعو بصراحة إلى ما كان يخفيه أسلافه من وحدة الوجود، والاستغاثة
بالمخلوقين: وكان يتزلف إلى العامة والحكام الذين على شاكلته، وله شعر متين ومؤلفات كثيرة
وخلط الصالح بالطالح .
٤٤

تعريفُ بزيَادة الجَامع الصَّغِيرُ(١)
بقلم حَضَرَةٌ صَاحِبِ الفَضِيلَة: العالم الكبير، والمحدّث الشَهير الشَّيخ
محمّد حَبيبُ اللّه الشَنقيطي
بسمالله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي فضل علماء الحديث على من سواهم، وأكرمهم
بخدمة حديث خير الرسل، عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام
واجتباهم، والصلاة والسلام على رسولنا وشفيعنا محمد رسول الله الذي
أعطي جوامع الكلم واختصرت له اختصاراً، وعلى آله وأصحابه
المجاهدين الذين اختارهم الله له أعواناً وأنصاراً، وعلى تابعيهم من أئمة
الدّين المجتهدين، الباذلين قواهم في جمع أحاديثه، والذّب عنها حتى
نقحوها واستخلصوها وميزوها عما أدخله فيها حزب الملحدين.
أما بعد ... فقد اطلعت على ((الفتح الكبير، في ضمَّ الزيادة إلى
الجامع الصغير)) الذي جمعه خاتمة العلماء العاملين ... ومحبنا في الله:
الشيخ يوسف النبهاني، فوجدته جمع فيه من الأحاديث اللباب، وأغنى
بترتيبه وتبويبه جميع العلماء والطلاب، لجمعه فيه بين أحاديث ((الجامع
الصغير)) وأحاديث ذيله المسمى ((الزيادة))، وأعظم بها من خصلة جليلة
وأكبر إفادة. ولنعرّف بمزية هذا الجمع بين الأصل وذيله في كتاب واحد، فأقول:
(١) وهي كلمة تكلم فيها عن الزيادة التي ضمت إلى الجامع الصغير، وأنها للجلال السيوطي رحمه الله تعالى
جزماً، معنى واسها، وهي فائدة تطمئن بها قلوب من لعلهم يشكون في نسبتها إلى ذلك الإمام الجليل
رحمه الله تعالى آمين.
٤٥

إن الجلال السيوطي لما ألف جلّ جامعه الكبير الذي سماه ((جمع
الجوامع)) وقسمه قسمين: الأول منهما في الأحاديث القولية، وجعلها مرتبة
على الحروف. والثاني في الأحاديث الفعلية، وجعلها مرتبة على مسانيد
الصحابة، فقبل أن تخترمه المنية قبل إتمامه اختصر منه ((الجامع الصغير))،
وسماه بهذا الإسم، وفرغ من تأليفه سنة ٩٠٧ هـ كما صرّح به في آخره(١).
ثم بدا له بعد ذلك قبل وفاته بقليل أن يذيله من ((جامعه الكبير))
ومن غيره، فذيله بجامع صغير آخر يقرب حجمه من حجمه، وهو في
ملكي الآن، في ضمن خزانتي حرسها الله .
وقد قال السيوطي في خطبته ما نصه:
(هذا ذيل على كتابي المسمى بـ ((الجامع الصغير من حديث البشير
النذير))، وسميته: ((زيادة الجامع))، رموزه کرموزه، والترتیب کالترتيب،
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) اهـ. بلفظه.
وكان قصد السيوطي أن يجمع الأحاديث النبوية بأسرها في ((جامعه
الكبير)) كما صرّح به في خطبة ((الجامع الصغير)) ولكن اخترمته المنية قبل
إتمامه، كما صرّح به المناوي في ((الفيض الكبير على الجامع الصغير))،
وصرّح به غيره أيضاً.
ثم إن وفاة السيوطي كانت بعد تمام ((الجامع الصغير) بأربع سنين
لأنه توفي سنة ٩١١ فذيل الجامع الصغير المسمى بـ ((الزيادة))، ألفه في
خلال هذه السنين الأربع التي بقيت من عمره بعد تمام ((الجامع الصغير))،
ولم أقف على من شرح هذا الذيل المسمى بـ ((الزيادة)) إلا ما صرّح به
المحبي في ((خلاصة الأثر))، من أن الشيخ عبد الرؤوف المناوي شرح منه
قطعة، ونصّ المراد من كلامه بعد ذكره لشرحي المناوي للجامع الصغير في
صحيفة ٤١٣ من الجزء الثاني منه أثناء ترجمة عبد الرؤوف المناوي :
(١) في بعض المصادر (٩٥٧) وهو وهم أو تحريف.
٤٦

(وشرح قطعة من ((زوائد الجامع الصغير))، وسماه: ((مفتاح السعادة
بشرح الزيادة))) اهـ. بلفظه.
وفي ((كشف الظنون)) عند كلامه على ((الجامع الصغير)): أن السيوطي
ذيله في مجلد آخر، وسماه: ((زيادة الجامع الصغير)). ثم ذكر عنه ما تقدّم
عن مؤلفه، من أن رموزه کرموزه، وترتيبه کترتيبه، وزاد بأن حجمه کحجمه.
والذي أقوله: إن النسخة التي في ملكي حجمها أصغر من حجم
الجامع الصغير بقليل. ثم ذكر صاحب ((كشف الظنون)) في آخر كلامه هنا
أن الشيخ علي بن حسام الدين الهندي المشهور بالمتقي مؤلف ((كنز العمال))
رتب ((الجامع الصغير)) و((ذيله)) معاً على أبواب وفصول، ثم رتب كتبه على
الحروف كجامع الأصول، وسماه: ((منهج العمال في سنن الأقوال)) اهـ.
قلت: وقد صرّح الشيخ المتقي الهندي في أول ((منتخب كنز
العمال))، المطبوع بهامش مسند الإمام أحمد بأنه بوّب ((الجامع الصغير))
و((ذيله))، ونصّ المراد من كلامه(١):
(فبوّبت كتاب ((الجامع الصغير)) و((زوائده))، وهما كتابان لخصهما
المؤلف المذكور من قسم الأقوال من كتابه، ((جمع الجوامع)) المذكور،
وسميته: ((منهج العمال في سنن الأقوال))) اهـ. المراد من كلامه على
((الجامع الصغير)) و((ذيله)).
وفي ((الطبقات الكبرى)) للشعراني التصريح بأن الشيخ المتقي المذكور
رتب ((الجامع الصغير)) للسيوطي، ولا شك أن مراده بذلك ترتيبه الذي
ذكره صاحب ((كشف الظنون))، وذكره هو في أول ((منتخب كنز العمال))،
وهو ترتيبه مع ذيله المذكور سابقاً. وفي ((الرسالة المستطرفة)) لشيخنا المحدّث
الشهير الرباني: السيد محمد بن سيدي جعفر الكتاني دفین فاس ما نصه.
(١) انظر ((مسند الإمام أحمد)) طبع المكتب الإِسلامي، الذي جعلنا في أوله فهرساً بأسماء الصحابة على
حروف الهجاء لأستاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
٤٧

(وذيله - يعني الجامع الصغير - المسمى: بالزيادة، وهو قريب من حجمه)(١).
فإذا علمت ما بيناه من ثبوت وتحقق وجود هذا الذيل المسمى بـ
((الزيادة))، وأنه للجلال السيوطي كأصله: فاعلم أنه انتخب ((الجامع
الصغير)) و((ذيله)) هذا من ((جامعه الكبير)) في آخر عمره، ولا شك في أنه
تحرّى فيهما الصحة والحسن غاية جهده، وأن الموجود من الضعيف فيهما لا
يكون في غاية الضعف قطعاً، مع أن الضعيف يعمل به عند المحدّثين
والأصوليين في فضائل الأعمال بشروط مقررّة في محلها. ولا شك أنه لم يذكر
فيهما ما كان شديد الضعف.
ولما كان ترتيب ((الجامع الصغير)) و((ذيله)) واحداً، وكذلك الحروف
المرموز بها فيهما لكتب الحديث متحدة أيضاً، فما صنعه الشيخ يوسف
النبهاني رحمه الله في ((الفتح الكبير)) من مزجها، وجعلهما كتاباً واحداً في
غاية الحسن، وغاية النفع، للعامّة والخاصة.
وقد كان الشيخ النبهاني رحمه اللّه طلب مني قبل وفاته بنحو نصف
سنة أن أشرحه لضعفه هو عن ذلك بالكبر، ولحسن ظنه بالعبد الفقير
كثنائه علّي دائماً بما لست له أهلاً رحمه اللّه، وجعل الجنة مثوانا ومثواه،
وجعل سعينا وسعيه من السعي المشكور المتقبل إن شاء الله.
قاله بلسانه، وقيده ببنانه، خادم علوم السنة بالحرمين الشريفين، ثم
بالتخصص للازهر المعمور؟
محمد حبيب الله ابن الشيخ سيدي عبد الله بن مایابي الجكني، ثم
اليوسفي نسبا الشنقيطي إقليما ختم الله له بالايمان، بجوار خير الرسل
عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام، آمين.
تحريراً بمصر في ١٤ صفر سنة ١٣٥١هـ.
(١) بل هي قريبة من ثلث حجمه فقط. كما هو ظاهر في طبعتنا هذه التي رقمنا فيها أحاديث الجامع
الصغير، وجعلنا أحاديث الزيادة برقم خاص فكانت (٤٣٤٧) حديثا - زهير -
٤٨

تَنْبِيه
يقول محمد ناصر الدين: كان هذا التعريف في آخر ((الفتح الكبير))
فرأيت أن يطبع هنا، لأنه أشد صلة بالمقدمة، وأقرب إلى الانتفاع به. وقد
جاء في آخره ما يحسن التنبيه عليه، وذلك في موضعين منه.
الأول: قوله في الحافظ السيوطي :
((ولا شك في أنه تحرى فيهما الصحة والحسن غاية جهده .. ولا شك
أنه لم يذكر فيهما ما كان شديد الضعف)).
فأقول: هذا الكلام إنما يبعث عليه حسن الظن بالسيوطي رحمه الله
تعالى، وعدم العلم بحقيقة كتابيه، لا سيما الأول منهما، وما فيهما من
الأحاديث الواهية والموضوعة، وإلا فقل لي بربك كيف يمكن لعارف
بحقيقة ذلك أن ينفي وجود الموضوع فيهما، فضلاً عن ((شديد الضعف))
والسيوطي نفسه قد حكم على بعضها بالوضع كما سبق بيانه، وكما ستقف
عليه مفصلاً في عشرات بل مئات الأمثلة في الكتاب الآخر إن شاء اللّه تعالى.
والآخر: قوله: ((مع أن الضعيف يعمل به عند المحدثين،
والأصوليين في فضائل الأعمال، بشروط مقررة في محلها)).
فهذا لنا عليه مؤاخذتان :
الأولى: أن كثيراً من الناس يفهمون من مثل هذا الإطلاق، أن
العمل المذكور لا خلاف فيه عند العلماء، وليس كذلك، بل فيه خلاف
معروف، كما هو مبسوط في كتب مصطلح الحديث، مثل ((قواعد الحديث))
للعلامة الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، فقد حكى فيه (ص
٤٩

١١٣) عن جماعة من الأئمة أنهم لا يرون العمل بالحديث الضعيف
مطلقاً، كابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر ابن العربي الفقيه وغيرهم،
ومنهم ابن حزم، فقال في ((الملل والنحل)): ((ما نقل أهل المشرق والمغرب، أو
كافة عن كافة، أو ثقة عن ثقة، حتى يبلغ إلى النبي وَلَّ، إلا أن في الطريق رجلاً
مجروحاً بكذب، أو غفلة، أو مجهول الحال، فهذا يقول به بعض المسلمين، ولا
يحل عندنا القول به، ولا تصديقه، ولا الأخذ بشيء منه)).
قلت: وقال الحافظ ابن رجب في ((شرح الترمذي)) (ق ١١٢ /٢):
((وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه، (يعني ((الصحيح))) يقتضي
أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب، إلّ عمن تروى عنه الأحكام)).
قلت: وهذا الذي أدين الله به، وأدعو الناس إليه، أن الحديث
الضعيف لا يعمل به مطلقاً، لا في الفضائل والمستحبات، ولا في غيرهما.
ذلك لأن الحديث الضعيف، إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف
أعرفه بين العلماء، وإذا كان كذلك، فكيف يقال بجواز العمل به، والله
عز وجل قد ذمه في غير ما آية من كتابه، فقال تعالى: ﴿إن الظن لا يغني
من الحق شيئاً﴾)١)، وقال: ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾(٢)، وقال رسول الله
وَلة: ((إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث))(٣). أخرجه البخاري
ومسلم .
واعلم أنه ليس لدى المخالفين لهذا الذي اخترته أي دليل من
الكتاب والسنة، وقد انتصر لهم بعض العلماء المتأخرين في كتابه ((الأجوبة
الفاضلة)) في فصل عقده لهذه المسألة (٣٦ - ٥٩)، ومع ذلك فإنه لم
يستطع أن يذكر لهم، ولا دليلاً واحداً يصلح للحجة! اللهم إلاّ بعض
العبارات، نقلها عن بعضهم، لا تنفق في سوق البحث والنزاع، مع ما في
(١) السورة النجم الآية ٢٨ .
(٣) انظر ((صحيح الجامع)) رقم ٢٦٧٩ .
(٢) السورة النجم الآية ٢٣ .
٥٠

بعضها من تعارض، مثل قوله (ص ٤١) عن ابن الهمام:
((الإستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع))!
ثم نقل (ص ٥٥ - ٥٦) عن المحقق جلال الدين الدواني أنه قال:
((اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا يثبت به الأحكام الخمسة
الشرعية، ومنها الإستحباب)).
قلت: وهذا هو الصواب، لما تقدم من النهي عن العمل بالظن
الذي يفيده الحديث الضعيف، ويؤيده قول شيخ الإسلام ابن تيمية في:
((القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة)) (١):
((ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست
صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء، جوزوا أن
يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت، إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك
أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، وروي في فضله حديث لا
يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقاً، ولم يقل أحد من الأئمة أنه
يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد
خالف الإجماع)).
ثم قال [شيخ الاسلام ابن تيمية](١):
((وما كان أحمد بن حنبل، ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل
هذه الأحاديث في الشريعة، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث
الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن، فقد غلط عليه ... )).
وقال العلامة أحمد شاكر في ((الباعث الحثيث)) (ص١٠١)(٢):
((وأما ما قاله أحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن
(١) ص ٨٢، طبع المكتب الاسلامي. وعليها تخريجات استاذنا الالباني
(٢) في شرحه لمختصر الباعث الحثيث، وأصله للعلامة ابن كثير. (زهير)
٥١

المبارك: ((إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل
ونحوها تساهلنا))، فإنما يريدون به - فيما أرجح، والله أعلم - أن التساهل
إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن
الإصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن، لم يكن في عصرهم مستقراً
واضحاً، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف
فقط)) .
قلت: وعندي وجه آخر في ذلك: وهو أن يحمل تساهلهم المذكور
على روايتهم إياها مقرونة بأسانيدها - كما هي عادتهم - هذه الأسانيد التي
بها يمكن معرفة ضعف أحاديثها، فيكون ذكر السند مغنياً عن التصريح
بالضعف، وأما أن يرووها بدون أسانيدها، كما هي طريقة الخلف، ودون
بيان ضعفها، كما هو صنيع جمهورهم، فهم أجلّ وأتقى لله عز وجل من أن
يفعلوا ذلك، والله تعالى أعلم.
والمؤاخذة الأخرى: هي أنه كان عليه أن يبين الشروط التي أشار
إليها، ما دام أنه في صدد تقريظ كتاب حوى مئات الأحاديث الضعيفة
والموضوعة، ليكون القراء على بينة من الأمر إذا ما اختاروا العمل بقوله
المذكور، فإنهم إذا لم يعرفوها عملوا بكل حديث قرأوه، أو سمعوا به،
فوقعوا في مخالفته من حيث لا يشعرون! ولذلك فإني أرى لزاماً علي بهذه
المناسبة، أن أسجل هنا تلك الشروط من مصدر موثوق، ليرى مبلغ بعد
الناس عن التزامها، الأمر الذي أدى بهم إلى توسيع دائرة التشريع
والتكليف بالأحاديث الواهية والموضوعة. قال الحافظ السخاوي في ((القول
البديع، في الصلاة على الحبيب الشفيع))(١).
سمعت شيخنا مراراً يقول: (يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني) -
وكتبه لي بخطه - إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة :
(١) (ص ١٩٥ طبع الهند) .
٥٢

الأول : متفق عليه، أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من
انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه.
الثاني : أن يكون متدرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث
لا یکون له أصل أصلاً.
الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي،
وَ طير، ما لم يقله. قال:
والأخيران عن ابن عبد السلام، وعن صاحبه ابن دقيق العيد.
والأول نقل العلائي الإتفاق عليه))(١).
قلت: وهذه شروط دقيقة وهامة جداً، لو التزمها العاملون
بالأحاديث الضعيفة، لكانت النتيجة أن تضيق دائرة العمل بها، أو تلغى
من أصلها، وبیانه من ثلاثة وجوه :
أولاً : يدل الشرط الأول على وجوب معرفة حال الحديث الذي
يريد أحدهم أن يعمل به، لكي يتجنب العمل به إذا كان شديد الضعف.
وهذه المعرفة مما يصعب الوقوف عليها من جماهير الناس، وفي كل حديث
ضعيف يريدون العمل به، لقلة العلماء بالحديث، لا سيما في العصر
(١) قلت: وأذكر أنني قرأت مثله في أول رسالة الحافظ ابن حجر ((تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب))،
وكنت أود أن أنقله منها، ولكني لم أطلها الآن مع الأسف.
يقول زهير: والكلام الذي أشار إليه شيخنا الألباني من كلام الحافظ ابن حجر، وجدته ضمن مجموع
مخطوط عندي فيه أرضه، وأرجو أنني نقلته صوابا، والكلام هو:
(( .. ولكن اشتهر أن أهل العلم يسمحون في إيراد الأحاديث في الفضائل، وإن كان فيها ضعف ما لم
تكن موضوعة. [وعلى الهامش ما أظنه: (أو شديدة الضعف)]
وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفاً، وأن لا يُشهر ذلك، لئلا يعمل
المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة.
وقد صرح بذلك أبو محمد ابن عبد السلام وغيره، وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه
وسلم: ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين».
فكيف بمن عمل به؟! ولا فرق بين العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل، إذ الكل شرع)».
٥٣

الحاضر، وأعني بهم أهل التحقيق الذين لا يحدثون الناس إلا بما ثبت من
الحديث عن رسول الله وَله، وينبهونهم على الأحاديث الضعيفة،
ويحذرونهم منها، بل إن هؤلاء هم أقل من القليل. فالله المستعان.
من أجل ذلك تجد المبتلين بالعمل بالأحاديث الضعيفة، قد خالفوا
هذا الشرط مخالفة صريحة، فإن أحدهم - ولو كان من أهل العلم بغير
الحديث - لا يكاد يقف على حديث في فضائل الأعمال، إلا ويبادر إلى
العمل به دون أن يعرف سلامته من ((الضعف الشديد)) فإذا قيض له من
ينبهه إلى ضعفه، ركن فوراً إلى هذه القاعدة المزعومة عندهم: ((يعمل
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال))، فإذا ذكر بهذا الشرط، سكت ولم
ينبس ببنت شفة!
ولا أريد أن أذهب بعيداً في ضرب الأمثلة على ما قلت، فهذا هو
العلامة أبو الحسنات اللكنوي ينقل في كتابه السابق ((الأجوبة)) (ص ٣٧)
عن العلامة الشيخ علي القاري أنه قال في حديث: ((أفضل الأيام يوم عرفة
إذا وافق يوم الجمعة، فهو أفضل من سبعين حجة )). رواه رزين)):
((أمّا ما ذكره بعض المحدثين في إسناد هذا الحديث أنه ضعيف فعلى
تقدير صحته لا يضر المقصود، فإن الحديث الضعيف معتبر في فضائل
الأعمال))! وأقره اللكنوي .
فتأمل أيها القارىء الكريم، كيف أخلّ هذان الفاضلان بالشرط
المذكور، فإنهما حتماً لم يقفا على إسناد الحديث المزبور، وإلا لبينا حاله، ولم
يسلكا في الجواب عنه طريق الجدل: ((فعلى تقدير صحته)). أي صحة
القول بضعفه! وأنّ لهما ذلك، والعلامة المحقق ابن القيم قد قال عنه في
((زاد المعاد)) (١/ ١٧):
((باطل لا أصل له عن رسول الله وَله، ولا عن أحد من الصحابة
والتابعين)).
٥٤

ونحو ذلك ما نقله الفاضل المذكور (ص ٢٦) عن ((شرح المواهب))
الزرقاني: أخرج الحاكم و ... عن علي مرفوعاً: ((إذا كتبتم الحديث
فاكتبوه بإسناده، فإن يك حقاً كنتم شركاء في الأجر، وإن يك باطلاً كان
وزره علیه».
فإن هذا الحديث موضوع أيضاً، كما حققته في ((سلسلة الأحاديث
الضعيفة))، رقم (٨٢٢). ومع ذلك فقد سكت عليه الفاضل المشار إليه،
وذلك لأنه في فضائل الأعمال! وهو في الواقع من أعظم الأسباب المشجعة
على نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والعمل بها، كيف لا وهو يقول:
((فإن يك حقاً كنتم شركاء في الأجر، وإن يكن باطلاً كان وزره عليه))!
يعني ولا وزر على ناقله، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم أنه لا يجوز رواية
الحديث الموضوع إلّ مع بيان وضعه، وكذلك الحديث الضعيف عند أهل
التحقيق منهم كابن حبان وغيره على ما بينته في مقدمة ((سلسلة الأحاديث
الضعيفة))، وقد قال العلامة أحمد محمد شاكر بعد أن ذكر الشروط الثلاثة
المتقدمة (١):
((والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل
حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصاً إذا
كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا
فرق بين الأحكام، وبين فضائل الأعمال ونحوها، في عدم الأخذ بالرواية
الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله وَل، من حديث
صحیح أو حسن)).
قلت: والخلاصة أن التزام هذا الشرط يؤدي عملياً، إلى ترك العمل
بما لم يثبت من الحديث، لصعوبة معرفة الضعف الشديد على جماهير
الناس، فهو في النتيجة يجعل القول بهذا الشرط يكاد يلتقي مع القول
(١) مختصر الباعث الحثيث الصفحة ١٠١
٥٥
٦

الذي اخترناه. هو المراد.
ثانياً: انه يلزم من الشرط الثاني: ((أن يكون الحديث الضعيف
مندرجاً تحت أصل عام ... ))، أن العمل في الحقيقة ليس بالحديث
الضعيف، وإنما بالأصل العام، والعمل به وارد، وجد الحديث الضعيف
أو لم يوجد، ولا عكس، أعني العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد
الأصل العام. فثبت أن العمل بالحديث الضعيف بهذا الشرط، شكلي،
غير حقيقي. وهو المراد.
ثالثاً: إن الشرط الثالث يلتقي مع الشرط الأول في ضرورة معرفة
ضعف الحديث، لكي لا يعتقد ثبوته. وقد عرفت أن الجماهير الذين
يعملون في الفضائل بالأحاديث الضعيفة لا يعرفون ضعفها، وهذا خلاف
المراد .
وجملة القول: إننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض
ومغاربها، أن يَدَعوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقاً، وأن يوجهوا همتهم
إلى العمل بما ثبت منها عن النبي ◌َّر، ففيها ما يغني عن الضعيفة. وفي
ذلك منجاة من الوقوع في الكذب على رسول الله وَلقة، لأننا نعرف
بالتجربة، أن الذين يخالفون في هذا قد وقعوا فيما ذكرنا من الكذب، لأنهم
يعملون بكل ما هبّ ودبّ من الحديث، وقد أشار سله إلى هذا بقوله:
((كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع)). (١).
وعليه أقول: كفى بالمرء ضلالاً أن يعمل بكل ما سمع !.
وتحقيقاً مني للنصح المذكور، صنفت، ولا أزال أَصنف من الكتب
ما به يستعين القراء على تمييز الصحيح من الضعيف، والطيب من الخبيث
مما يدور على ألسنة الناس، أو سجل في بطون الكتب من الحديث. ومن
(١) رواه مسلم في مقدمة ((صحيحه)).
٥٦

ذلك هذان الكتابان اللذان نحن في صدد التقديم لهما:
١ - ((صحيح الجامع الصغير وزيادته)).
٢ - ((ضعيف الجامع الصغير وزيادته)).
فالله تعالى أسأل، أن يضع لهما وسائر مؤلفاتي القبول في الأرض،
وأن يرفع ثوابها إليه في السماء، ويدخره لي إلى يوم الدين، ﴿يوم لا ينفع
مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم﴾(١).
دمشق ٢٨ ذي القعدة سنة ١٣٨٨ .
محمد ناصر الدين الألباني
(١) سورة الشعراء الآية ٨٨.
٥٧

فهرس مُؤلّفاتِ المصَنّفُّ
وأرى أنه لا يخلو من الفائدة، أن أسوق بين يدي الكتاب أسماء
مؤلفاتي التي حققت الكلام فيها على أحاديث الكتاب، على ما سبق بيانه
(ص ١٦ - ٢٠)، وقد رتبتها على حروف المعجم، وأشرت إلى المطبوع منها
بحرف (ط).
١ - آداب الزفاف في السنة المطهرة (ط).
٢ - الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة (ط)(١).
٣ - أحاديث البيوع وآثاره.
٤ - أحكام الجنائز وبدعها (ط).
٥ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل(٢).
٦ - تحذير الساجد، من اتخاذ القبور مساجد (ط).
٧ - تخريج أحاديث كتاب ((الحلال والحرام، للأستاذ
الشيخ يوسف القرضاوي))(٣).
٨ - تخريج أحاديث ((مشكلة الفقر، له))(٤).
٩ - تخريج أحاديث ((فضائل دمشق الشام، للربعي)) (ط).
* هذه الى سنة ١٣٨٨ وقد بارك الله بعلم وجهد الشيخ فزادت مؤلفاته كثيراً والحمد لله.
(١) طبعت مفردة، كما طبعت ايضاً ضمن مجموعة ((رسائل مسجد الجامعة)) في الطبعة الثانية
المجموعة. الجزء الأول من الصفحة ٥١ إلى ١٣٠ طبع المكتب الإسلامي.
(٢) ثم طبع مع أصله في ١٠ مجلدات، ولقي القبول والحمد لله .
(٣) طبع باسم ((غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام)) في المكتب الاسلامي
(٤) قمنا بطبعه والحمد لله.
٥٨

١٠ - تخريج ((الإيمان، لابن تيمية)) (ط)(١) .
١١ - تخريج ((الروضة الندية، لصديق حسن خان)).
١٢ - تخريج ((الصيام، لابن تيمية))(٢) (ط).
١٣ - تخريج ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ط).
١٤ - تخريج ((فضل الصلاة على النبي بَيرل للقاضي إسماعيل بن
اسحاق الجهضمي)) (ط).
١٥ - تخريج ((فقه السيرة، للأستاذ الغزالي)) (ط).
١٦ - تخريج ((الكلم الطيب، لابن تيمية)) (ط).
١٧ - تخريج ((مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزي)).
١٨ - تصحيح حديث إفطار الصائم (ط).
١٩ - التعليق الرغيب على ((الترغيب والترهيب)).
٢٠ - التعليقات الجياد على ((زاد المعاد)).
٢١ - تمام المنة، في التعليق على ((فقه السنة)) للأستاذ سيد سابق.
٢٢ - الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب.
٢٣ - حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنّة. (ط).
٢٤ - حجة النبي ( كما رواها جابر رضي الله عنه (ط).
٢٥ - الحوض المورود في زوائد ((منتقى ابن الجارود)).
٢٦ - خطبة الحاجة التي كان رسول الله صل# يعلمها أصحابه (ط).
٢٧ - سلسلة الأحاديث الصحيحة، وشيء من فقهها وفوائدها (ط)
ثلاثة أجزاء(٣).
(١) طبع مع ((الإِيمان)) في المكتب الاسلامي.
(٢) طبع مع ((حقيقة الصيام)) بتحقيقي .
(٣) بل يسر اللّه لشيخنا العمل حتى زادت على ذلك كثيراً، ومثلها ((الضعيفة)) بارك اللّه
بجهده. وأَتَّمَّ تقسيم سنن ابن ماجه إلى صحيح وضعيف وهما تحت الطبع .
٥٩

٢٨ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأثرها السيىء في
الأمة (ط) خمسة أجزاء.
٢٩ - صحيح سنن أبي داود السجستاني.
٣٠ - صلاة التراويح (ط).
٣١ - صلاة العيدين في المصلى هي السنّة (ط).
٣٢ - ضعيف سنن أبي داود السجستاني.
٣٣ - نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق (ط).
٣٤ - نقد ((التاج الجامع للأصول، للشيخ منصور علي ناصيف)).
٣٥ - نقد ((التعقيب الحثيث، للشيخ عبد الله الحبشي)) (ط).
٣٦ - نقد ((نصوص حديثية في الثقافة العامة، للشيخ الكتاني)) (ط).
وبعد، فإني أقدم الآن، إلى القراء الكرام ...
محمد ناصر الدين الألباني
٦٠