النص المفهرس

ضَحْيِحُ سُبْنَ التَّنْمِذِي
للإمَامِ الْحَافِظُ مُجَقَدبْنُ عِيسَى بِنْ سَوْرَةَ الْتَرِمِذِيّ
المتَّوَفِى سَنَّة ٧٩ آهـ رَحَهُ الله
تأليف
محمد ناصر الدين الألباني
المجَلّد الأول
-
مكتبة المعارف للِنَشْر والتوزيع
لِصَاحِبهَا سَعد بن عَبد الرحمن الراشد
الرياض

جميع الحقوق محفوظة للناشر ، فلا يجوز نشر أي جزء
من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو
تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر .
الطبعة الأولى للطبعة الجديدة
١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ١٤٢٠ هـ
ح
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الالباني ، محمد ناصر الدين
صحيح سنن الترمذي . - الرياض.
٦٥٦ ص، ١٧ × ٢٤ سم
ردمك : ٩ - ٨٢ - ٨٣٠ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
٧-٨٣ -٨٣٠ -٩٩٦٠ (ج١)
أ - العنوان
٢ - الحديث الصحيح
١٠- الحدیث - سنن
ديوي ٢٣٥٫٣
٢٠/٢٧٢٣
رقم الإيداع : ٢٠/٢٧٢٣
ردمك : ٩ - ٨٢ - ٨٣٠ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
٧-٨٣ - ٨٣٠ -٩٩٦٠ (ج١)
مَكتَبةُ المعَارف للنشر وَالتوزيع
هَاتف : ٤١١٤٥٣٥ - ٤١١٣٣٥٠
فاكس ٤١١٢٩٣٢ - ص.ب: ٣٢٨١
الرياض الرمز البريدي ١١٤٧١

ضَحِيحُ مُسنن الترمذي
للإِمَامِ الْحَافِظ ◌ُجَقَدبن عيسى بنُ سَوْرَةَ التِّمِذِيّ
المُتَوَقَ سَنَة ٧٩ ٢هـ رََّهُ اللَّه

بسم الله
الرحمن
الرحيم

((صحيح سنن الترمذي))
مُقَدِّمَةُ الطبعة الجديدة
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّهِ الأَمينِ ، وعلى
آلِهِ وصحبِهِ أجمعين.
أمّا بعدُ:
فهذه هي الطبعةُ الجديدةُ المنقَّحةُ المصحّحةُ من كتابي (( صحيح سنن
الترمذي))، و((ضعيفه))، نقومُ بإعادة طبعِها ، بعدَ أكثر من عشْر سنواتٍ
من طبعتِهِ الأولى.
وتتمَّيزُ هذه الطبعةُ عن سابقَتِها بمزيدٍ منَ التدقيقِ والمراجعةِ
والتصحيح، لعددٍ غيرِ قليلٍ منَ الأخطاءِ المطبعيَّةِ والعلميَّةِ، على حدٍّ سواءٍ.
(١) وقد اعتمدنا في نشر هذه الطبعة على أصح ما ورد في النسخ المطبوعة المتداولة - جميعها-،
وأما ترقيم أحاديثها : فقد جعلناه موافقاً لأرقام النسخة التي حقق قسماً منها الشيخ أحمد شاكر، أمّا أرقام
الكتب والأبواب: فإنها موافقة -لها- ولترقيم ((المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي)).
وقد تخلل كلا الترقيمين بعضُ النقص؛ فوضعنا عند الترقيم الناقص حرف (م) إشارة إلى أنه
مكرّر ما قبله -سواء أكان حديثاً أم باباً -.
وأما ما كان من زيادة في بعض الترقيمات ؛ فتركناه على حاله؛ حتى لا يقع خللٌ أو اضطرابٌ.
ونُنَبِه - هنا- أنَّ الأحاديثَ التي صَحَّ منها قطعةٌ، وكانت قطعةٌ أُخرى ضعيفةً: أوردناها
- لاشتراكها- في ((الصحيح)) و ((الضعيف))؛ حتى تكمُلَ الفائدةُ، ولا يضيعَ شيءٌ منها.
وقد آثَرْنَا أن يكونَ هذا العَمَلُ - كلُّه- دون حذف أسانيد الترمذي وتعليقاته ، لأن جل أقوال
الترمذي ذات صلة بسنده - تصحيحاً وتضعيفاً-، أو بعض رواته - جرحاً أو تعديلاً -.
وقد وضعنا فهرسَ الأحاديث على الترتيب الهجائي - لـ ((الصحيح)) و ((الضعيف))- في نهاية
مجلّد ((الضعيف))؛ فاقتضى التنبيه.

المقدمة
ولقد وفَّق اللهُ -سبحانَهُ- الأخَ الفاضلَ الشَّيخَ (سعد بن عبد الرحمن
الرَّاشد) - صاحبَ مكتبةِ المعارف العامرةِ - للقيامِ بِأَعْبَاءِ هذه الطبعةِ الجديدةِ
لهذا الكتابِ ، ولبقيَّةٍ أعمالي في ((السُّنن)) الأربعةِ جميعها ؛ التي كنتُ قدْ
ميَّزْتُ أحاديثها - صِحَّةً وضعفاً - آنَذَاك ؛ بناءً على طَلَبٍ كريمٍ من مكتب
التربيةِ العربيِّ لدُوَلِ الخليج(١) .
ثُمَّ ؛ قَسَّمْتُها إلى صحيحٍ وضعيفٍ ؛ كُلِّ على حِدَةٍ .
واليومَ؛ قدْ آلتْ حُقوقُ هذه ((السُّنْنِ)) الأربعةِ - ((صحيحِها))،
و((ضعيفِها))-، لمكتبة المعارف - الرياض؛ وفَّقَ اللهُ القائمينَ عليها لمزيدٍ من
الخير.
فالله أسألُ التوفيقَ والسَّدادَ ، لِمَا فيه خيرُ العبادِ.
وآخر دعوانا أن الحمدُ للهِ ربِّ العالمين.
وكتب
محمد ناصر الدين الألبانيّ
عمّان - الأردن
الخميس : ١٧ رجب ١٤١٧ هـ
(١) وقد انتهت مدة اتفاقنا معهم، بموجب خطابهم لنا رقم (٤٠١ / ١٠)،
تاريخ: ٢٩ / ٥ /١٤١٣هـ، فجزاهم الله خيراً.
٦

((صحيح سنن الترمذي)
بِِلهِالرَّحْمنِ الرَّحِيَةِ
مقدمة الكتاب
حمداً لله، وصلاة وسلاماً على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن
تبعهم إلى يوم الدين.
أما بعد :
فقد انتهيتُ مساء الخميس العاشر من ذي القعدة سنة ١٤٠٦ هـ من
المشروع الثاني الذي كُلّفت به من طرف مكتب التربية العربي لدول الخليج
بالرياض، ألا وهو: تحقيق ((سنن الترمذي))، وتمییزُ صحيحه من ضعيفه.
وقد جَرَيْتُ فيه على المنهج الذي كنتُ جَرَيْتُ عليه في المشروع الأول:
تحقيق ((سنن ابن ماجه))، والتزمتُ فيه الاصطلاحَ الذي التزمته هناك، وبيّنْتُه في
مقدمته، فلا داعي لإعادة بيان ذلك هنا.
ولكنْ لا بد لي من التنبيهِ في هذه المقدمة على بعض الأمور تبصيراً
وتنويراً:
أولاً: سيرى القراءُ تحت كثير من الأحاديثِ الإحالةَ في بيان مراتبها الى
((ابن ماجه)) كمثل قولي في الحديث الخامس - مثلاً -:
-صحيح : ((ابن ماجه)) ٢٩٨: ق.
٧

المقدمة
فإنما فعلت ذلك اختصاراً؛ توفيراً للوقت، وتحاشياً للتكرار، فإنك لو
رجعتَ إلى الرقم المشار إليه في ((ابن ماجه)) لَوَجَدْتَ تحت الحديث نفسهِ ما
نصه :
- صحيح: ((الإرواء)) (٥١)، ((صحيح أبي داود)) (٣)، ((الروض))
(٧٦): ق.
فاستغنيتُ بتلك الإحالة إلى (ابن ماجه)) عن نقل مثل هذا النصْ مرة
أخرى، وقد يطولُ أحياناً ويقصر، حسب كثرة المصادرِ المذكورةِ في تخريج
الحديث أو قلّتها.
ثانياً: وسيرون أحاديث أُخرى لم تُخَرَّج مطلقاً، وإنما ذكرتُ مراتبَها
فقط، وذلك لأنني لم أعثُر عليها في تلك الكتب، وقد يكونُ بعضها في
بعضها، فكان لا بُدّ من الحُكم عليها من أسانيدها في ((سنن الترمذي)) فقط،
كما فعلتُ بهذا النوع من أحاديث ((سنن ابن ماجه)).
وقد عبّرت عن تلك المراتب بما يلي:
الأولى: ((صحيح - أو حسن - الإسناد)).
والثانية: ((ضعيف الإسناد)).
وهما مفهومتان واضحتان.
والثالثة: ((صحیح))، أو ((حسن)).
أي: لغيره مما هو خارج (سنن الترمذي)) من المتابعات أو الشواهد.
٨

((صحيح سنن الترمذي)
وقد أُضيفُ إلى هذه فأقولُ:
(( .. بما قبله)).
أي: بالشاهد أو المتابع الذي قبله.
وتارة أقولُ:
((صحیح: انظر ما قبله)).
أي: هو مخرّجُ تحت الذي قبله.
ثالثاً: وهناك أحاديث قليلة ساق الترمذيُّ أسانيدها وأحال في متونها
على ما قبلها بمثل قوله: (( .. مثله))؛ كالحديث (٢٦) مثلاً، وقوله: (( .. نحوه))
كالحديث (٢٢٦)، فقد بيَّضت لهذا النوع من الحديث، ولم أكتب تحتها شيئاً
على الأغلب، اكتفاءً بما قبلها، ولأن المشروع خاصًّ بمتون الأحاديث، وليس
بأسانيدها إلا ما لا بُدّ منها لمعرفة مراتب متونها.
رابعاً: من المعلوم عند الدارسين من العلماء لكتاب ((سنن الترمذي)) أن
أسلوبه فيه يختلف كثيراً عن سائر الكتب الستة، من ذلك أنه يُعَقِّبُ كل
حديث - على الغالب - بالكلام عليه تصحيحاً، وتحسيناً، وتضعيفاً، وهذا
من محاسن كتابه، لولا تساهُلٌ عنده في التصحيح عُرف به عند النُّقَّاد من
علماء الحديث، قد نَبَّهْتُ عليه في كثير من كتبي، ولذلك فإني لا أقّده في
شيء من ذلك، وإنما أحكم بما أدَّاني إليه بحثي ونقدي، ولذلك استطعتُ
-بفضل الله وحده - أن أُنقِذَ كثيراً من أحاديث الكتاب التي ضعّفها المؤلفُ أو
أعلّها بإرسال أو اضطراب أو غيره، ورفعتها إلى مصافِ الأحاديث الصحيحة
٩

المقدمة
أو الحسنة، مثل الأحاديث المرقّمة بـ (١٤ و ١٧ و ٥٥ و٨٦ و١١٣ و١١٨
و ١٢٦ و ١٣٥ و١٣٩)، وهي كلُّها في ((كتاب الطهارة)) فقط من ((سنن
الترمذي))، وفي كتبه الأخرى أمثلةٌ كثيرة أخرى، وفيما ذكرنا كفايةٌ، وبذلك
نزلت نسبةُ الأحاديث الضعيفة منه، والحمد لله.
وأما الأحاديثُ التي حسّنها هو، ورفعتها إلى الصحة بالنقد العلمي،
وتتبّع المتابعات والشواهد، فحدِّث عنها ولا حَرَج، وسيراها القراءُ في كثير من
الکتب والأبواب بإذن الله تبارك وتعالى.
لكنْ مقابلَ هذه الأحاديث أحاديثُ أخرى قوّاها المؤلفُ رحمهُ اللّه،
وهي في نقدي ضعيفةُ الأسانيد لا جابر لها، بل بعضُها موضوعٌ، ولا بأس
من الإشارة إليها بأرقامها مما جاء في كتاب ((الطهارة)) و((الصلاة)) فقط: (١٢٣
و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٥٥ و ١٧١ (وهذا موضوعٌ) و ١٧٩ و١٨٤ و ٢٣٣
و ٢٤٤ و ٢٥١ و٢٦٨ و٣١١ و٣٢٠ و٣٥٧ و٣٦٦ و٣٨٠ و٣٩٦ و٤١١
و ٤٨٠ و ٤٨٨ و ٤٩٤ و ٥٣٤ و ٥٥٦ و ٥٥٧ و ٥٦٧ و ٥٨٣ و ٦١٦).
هذا، ومن عادة الترمذي -رحمه اللّه- في ((سننه)) أن يقول عقب حديث
الباب -غالباً -: ((وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود))،
ونحو ذلك.
وتارةً يُعَلِّقُ الحديثَ على الصحابي، ولا يسوقُ إسناده إليه، فهذا النوعُ
والذي قبله، لم أُعْنَ بتخريجه، لأنه يتطلّب وقتاً طويلاً لا يتسع له هذا
المشروع الآن.
١٠

((صحيح سنن الترمذي))
( تنبيه هام ):
لقد اشتهر کتابُ الترمذي عند العلماء باسمين اثنين:
الأول: ((جامع الترمذي)).
والآخر: ((سنن الترمذي))
وهو بالأول أكثر وأشهر، وبه ذكره الحُفَّاظُ المشهورون، كالسمعاني،
والمِزّي، والذهبي، والعسقلاني، وغيرهم.
إلا أنَّ بعضهم - من المصنّفين وغيرهم - أضافوا إلى الأوّل صِفةً
((الصحيح))، فقالوا: ((الجامع الصحيح)) منهم كاتب جَلَبي في كتابه ((كشف
الطنون)»، فذكره بهذا الاسم بعد أن أطلقه على ((صحيح البخاري))، و((صحيح
مسلم))، وهما حَرِيَّان بذلك لالتزامهما الصحةَ فيهما بخلاف الترمذي، ومن
العجيب أن يتَّبعه في ذلك العلامَةُ أحمد شاكر، فيطبع الكتاب بهذا العنوان:
((الجامع الصحيح، وهوسنن الترمذي))!
مع أنه حقّقه تحقيقاً علمياً نادراً، وانتقده في كثير من أحاديثه، وسلّم له
بتضعيف بعضها، ثم قلده في ذلك بعضُ الناشرين للكتاب ترويجاً للبضاعة،
مثل دار الفكر في بيروت على سبيل المثال !!
وذلك غيرُ صحيحٍ عندي من وجوه :
الوجه الأول: أنه خلافُ ما جرى عليه الحُفَّظ - كما ذكرت آنفاً -
وخلاف شهادتهم فيه ثانياً - كما يأتي قريباً -.
١١

المقدمة
الثاني: قال الحافظ ابن كثير في ((اختصار علوم الحديث)) (ص ٣٢):
((وكان الحاكم أبو عبد اللّه والخطيب البغدادي يُسَمِّيان كتاب الترمذي: ((الجامع
الصحيح))، وهذا تساهلٌ منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة))
الثالث: أن صنيع المؤلّف فيه ينفي تلك التسمية نفياً باتاً، فإنه قد روى
فيه عشراتِ الأحاديثِ مُصَرِّحاً بعدم صّحتها، كاشفاً عن عللها، تارة بضعف
بعض رواتها، وتارة باضطرابها، وأخرى بإرسالها، كما سيرى القراءُ ذلك في
كتابه - إن شاء اللّه تعالى -، وكان ذلك تنفيذاً منه لمنهج وضعه للكتاب، أبان
عنه في ((كتاب العلل)) المطبوع في آخره، فقال ما مختصرُهُ:
((وإنما حَمَلَنا على ما بَّنَا في هذا الكتاب ((الجامع)) من عِلَلِ الحديث ما
رَجَوْنا فيه من منفعتهِ الناس، وأنّا قد وجدنا غيرَ واحدٍ من الأئمة تكلّموا في
الرجال وضعّفوا»
الرابع: أن هذا الاسمَ هو المناسبُ لواقع الكتاب من جهةٍ أخرى غير ما
تقدّم، وهي أنه جمع كثيراً من الفوائد والعلوم التي لا توجد في كتاب شيخه
البخاري: ((الجامع الصحيح)) وغيره من كتب السنة، وقد أشار إلى شيء من
هذا الحافظُ الذهبي، فقال - رحمه اللّه - في ((سير أعلام النبلاء)) (٢٧٤/٣):
((قلت: في ((الجامع)) علمٌ نافعٌ، وفوائدُ غزيرةٌ، ورؤوسُ المسائل،
وهو أحد أُصول الإسلام، لولا ما كدّره بأحاديثَ واهيةٍ بعضها موضوع، وكثير
منها في الفضائل)).
وقد أوضح ذلك الإمام أبو بكر بن العربي في أولِ شرحهِ على
١٢

((صحيح سنن الترمذي)
((الترمذي))؛ فقال:
(( . . وفيه أربعةَ عشرَ علماً: وذلك أقربُ إلى العمل وأسلم: أسند،
وصحّح، وضعّف، وعدّد الطرق، وجرّح، وعدَّل، وأسمى، وأكنى،
ووصل، وقطع، وأوضح المعمول به، والمتروك، وبيّن اختلاف العلماء في الردِّ
والقُبُول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله.
وكلُّ علمٍ من هذه العلوم أصلٌ في بابه، وفردٌ في نصابه، فالقارىء له
لا يزال في رياض مؤنَّقة، وعلوم متفقة منسَّقة، وهذا شيءٌ لا يعمُّه إلا العلم
الغزير، والتوفيق الكثير، والفراغ والتدبير)).
فإنْ قيلَ: ينافي ما ذكرتَه ما جاء في ترجمة الإمام الترمذي في ((تهذيب
التهذيب)» :
((وقال منصورٌ الخالدي: قال أبو عيسى: صنّفتُ هذا الكتاب - يعني:
المسند الصحيح - فعرضتُه على علماء الحجاز والعراق وخراسان، فَرَضُوا به))
فأقول: كلا! وبيان ذلك من وجوه:
الأول: أن قوله: ((يعني: المسند الصحيح)) ظاهرٌ أنه ليس من الترمذي
نفسه، وإنما هو تفسير من الراوي، ولعله منصور الخالدي، وإذا كان كذلك
فلا قيمة له؛ لأنه في أحسن أحواله يكون قوله مثل قول الحاكم والخطيب وقد
رده ابن كثير كما سبق، هذا لو كان الخالديّ ثقة مثلهما، فكيف به وهو
هالك؟! کما یأتي بيان ذلك.
الثاني: أن سياق ((التهذيب)) مخالف لسياق ((التذكرة))، و ((سير أعلام
١٣

المقدمة
النبلاء))، فإنه فيهما بلفظ :
((يعني ( الجامع))، لم يقل: ((المسند الصحيح))، وقوله: ((المسند)) شذوذ
آخر، لأن «المسند» ليس مرتباً على الأبواب الفقهية كما هو معروف في
اصطلاح المحدثين .
الثالث : أنه لا يصحّ نسبة هذا القول إلى الترمذي -ولو فُرض أنه
منه-؛ لسببين اثنين :
الأول: أن الراوي له عنه متهم، وهو منصور بن عبد اللّه أبو علي
الخالدي، وقد اتفقوا على توهين أمره، وهذا ما وقفت عليه من أقوالهم:
١- قال الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (١٣ / ٨٤-٨٥):
((حدث عن جماعة بالغرائب والمناكير)).
٢- وقال أبو سعد الإدريسي:
((كذاب لا يعتمد على روايته)). رواه الخطيب عنه.
٣- وقال السمعاني في ((الأنساب)):
((بلغني أنه كان يدخل الأحاديث الموضوعة في أصوله وقت الكتابة
ويدخلها على الشيوخ)).
٤- وقال ابن الأثير في ((اللباب»:
((روى عنه الحاكم أبو عبد الله، وهو من أقرانه، وهو ليس بثقة))
قلت: من المعلوم أن ((اللُّباب)) مختصر ((أنساب)) السمعاني إلا فيما
١٤

((صحيح سنن الترمذي
استدركهُ عليه، وليس هذا من هذا القبيل، لأنه في ((الأنساب)) أيضاً، لكن
دون قوله: ((وهوليس بثقة))، فالظاهر أنه سقط من النسخة الأوربية المصورة،
واللّه تعالى أعلم.
٥- أنه لو سَلِمَ النصُّ المتقدم من هذا الراوي المتهم، فلا يسلّم من
الانقطاع بينه وبين الإمام الترمذي، لبعد المسافة بينهما، فقد مات الأول سنة
(٤٠٢)، والترمذي سنة (٢٧٦)، فبين وفاتيهما (١٢٦) سنة، فبينهما
واسطتان أو أكثر، فهو معضل.
والآخر: أن النص المذكور له تتمة تؤكد براءة الترمذي منه، ولفظهما
عند الذهبي في كتابيه السابق ذكرهما:
(( .. ومن كان في بيته هذا الكتاب - يعني ((الجامع)) - فكأنما في بيته
نبيِّ يتكلم)) !!
فهذه مبالغة شديدة في مدح كتابه، أَستبعد جداً أن تصدر منه، وهو
يعلم أن فيه من الأحاديث ما لا يجوز روايتها لنكارتها وضعفها، إلا مع بيان
ذلك كما فعل هو - جزاه الله خيراً -، ولولا ذلك لكان علة في كتابه تُكَدِّرُ
صفوَه.
وإن مما يؤسف له أن لا يتنبه بعض المحققين والمعلقين على هذا الكتاب
((الجامع)) لبطلان هذه الكلمة سنداً ومتناً، فقد رأيت الأستاذ الدعاس قد طبعها
تحت عنوان الكتاب !!
ولئن جاز أن يقال ذلك فيه - وفيه ما عرفت من الأحاديث الواهية
١٥

المقدمة
باعتراف المؤلف - فماذا يقول القائل في كتاب الشيخين - ((الجامع الصحيح))-
حقاً، وقد قصدا فيه الصحيح فقط؟!
إن أخشى ما أخشاه، أن يأتي شخص لا يبالي بما نَطَقَتْ شفتاه ، فيقول
فيه :
( .. ففي بيته نبي يتكلم))! فإن قال فيه ما قيل في ((جامع الترمذي)) فقد
رفعه إلى مصاف ((الصحيحن)) أو ظلمهما، وأحلاهما مرٌّ !
- ومما لا شك فيه أن مثل هذا الكلام أقلُّ ما يقال فيه: إنه لا خير فيه،
صلى الله.
وسلم .
عَلـ
وقد قال النبي
((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)).
أخرجه الشيخان، والمؤلف (٢٠٥٠)، وغيرهم.
وإذا ظهر ما تقدم، فمن الخطإ أيضاً إطلاق بعض المتأخرين على الكتب
الستة: ((الصحاح الست)) !! أي: ((الصحيحين)) و((السنن)) الأربعة، لأن
أصحاب ((السنن)) لم يلتزموا الصحة، ومنهم الترمذي، وهو مما بينه علماء
المصطلح كابن الصلاح ، وابن كثير، والعراقي وغيرهم، ولهذا قال السُّيوطي
في ((ألفيته)) (ص ١٧):
((يروي أبو داود أقوى ما وَجَدْ
ثم الضعيفَ حيث غَيْرَهُ فَقَدْ
وَالنَّسَإِي من لم يكونوا اتفقوا
تركاً له، والآخرون ألحقوا
١٦

(صحيح سنن الترمذي)
بالخمسة ابن ماجةٍ، قيل: ومَن
مَازَ بِهِمْ فِإِنَّ فِيهِمُ وَهَنْ
تساهل الذي عليها أطلقا
صحيحةً، والدارِمي والمنتقى)).
وختاماً:
أرجو أن أكون قد وُفِّقْتُ لخدمة ((جامع الترمذي)) وتمییز صحيح حديثه
من ضعيفه، كما فعلت قبل ذلك بـ ((سنن ابن ماجه))، وأن يتقبل اللّه ذلك
مني قبولاً حسناً، ويجزيني - ومن كان السبب للقيام به - خير الجزاء؛ إنه
سميع مجيب.
و((سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك)).
عمان - ليلة الأحد ٢٠ ذي القعدة سنة ١٤٠٦ هـ.
و کتب
محمد ناصر الدين الألبانيّ
أبو عبد الرحمن
١٧

((صحيح سنن الترمذي)
بِشِِهِ الرّحمنِ الرََّةِ
١- كتاب الأَهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَله
١- بَب مَا جَاءَ: لاَ تُقْبَلُ صَلَاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ. (ح)
وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ بَِّ، قَالَ:
((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرٍ طُهُورٍ، وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ)).
قَالَ هَنَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: ((إِلاَّ بِطُهُورٍ)).
- صحيح: ((ابن ماجة)) (٢٧٢) م.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ.
وَأَبُو الْمَلِيحِ بْنُ أُسَامَةَ، اسْمُهُ: عَامِرٌ - وَيُقَالُ: زَيْدُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرِ الْهُذَلِيُّ -.
٢- بَب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطُّهُورِ
٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَازُ: حَدَّثَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ الِ:
((إِذَا تَوَضَأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ -، فَغَسَلَ وَجْهَهُ؛ خَرَجَتْ مِنْ
١٩

١- كتاب الطهارة
وَجْهِهِ كُلُّ خَطِئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْرِ الْمَاءِ؛ أَوْ نَحْوَ
هَذَا - ، وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ؛ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ
مَعَ آخِرٍ قَطْرِ الْمَاءِ-، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًَّ مِنَ الذُّنُوبِ)).
- صحیح: «التعلیق الرغیب)) (٩٥/١) م.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ حَدِيثُ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ
أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَأَبُو صَالِحٍ وَالِدُ سُهَيْلٍ: هُوَ أَبُو صَالِحِ السَّمَّنُ، وَاسْمُهُ: ذَكْوَانُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ اخْتُلِفَ
فِي اسْمِهِ؛ فَقَالُوا: عَبْدُ شَمْسٍ، وَقَالُوا: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو.
وَهَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ الأَصَحُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّنَ، وَثَوْبَانَ، وَالصُنَابِجِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ
عَبَسَةَ، وَسَلْمَانَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.
وَالصُنَابِجِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ: لَيْسَ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَِّ،
وَأَسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ، وَيُكْنَى: أَبَا عَبْدِ اللهِ؛ رَحَلَ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ، فَقُبِضَ النَّبِيُّ
وَلَّهِ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ، وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ أَحَادِيثَ.
وَالصُنَابِحُ بْنُ الأَعْسَرِ الأَحْمَسِيُّ صَاحِبُ النَِّيِّ بَهِ؛ يُقَالُ لَهُ: الصُنَابِجِيُّ - أَيْضاً -،
وَإِنَّمَا حَدِيثُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ بَّهِ يَقُولُ:
(إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ؛ فَلاَ تَقْتِلُنَّ بَعْدِي)) .
٣ - بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ
٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّدٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ.
(ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَِّّ نَِّ، قَالَ:
٢٠