النص المفهرس

صفحات 1-20

صحِيحُ سُبْر ◌َابِي دَاوُد
لِلإِمَامِ الْحَافِظُ سُلَيْمَانٌ بِنْ الأَشْعَتِ السَّجْسَانِىّ
المتوفى سنة ٢٧٥هـ رحمه الله
تَأليف
مُحمّد نَاصِرّ الدِّينَ الأَلْبَانِى
المَلَّ الأوَّل
مكتبة المعَارف للنّشر والتوزيع
لِصَاحبهَا سَعد بن عَبد الرحمن الراشد
الرياض

جميع الحقوق محفوظة للناشر ، فلا يجوز نشر أي جزء
من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو
تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر .
الطبعة الأولى للطبعة الجديدة
١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ مـ
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ١٤١٩ هـ
ح
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الالباني ، محمد بن ناصر
صحيح سنن أبي داود - الرياض.
٣ ج، ١٧ × ٢٤ سم
ردمك ٧-٢١ - ٨٣٠ -٩٩٦٠ ( مجموعة )
٥-٢٢ -٨٣٠ -٩٩٦٠ (ج١)
أ - العنوان.
٢ - الحديث الصحيح
١- الحديث - سنن
ديوي ٢٣٥,٤
١٩/٠٣٥١
رقم الإيداع : ١٩/٠٣٥١
ردمك : ٧-٢١ - ٨٣٠ - ٩٩٦٠ ( مجموعة )
٥-٢٢ - ٨٣٠ -٩٩٦٠ (ج١)
مَكتَبة المعَارف للنشر والتوزيع
هَاتف : ٤١١٤٥٣٥ - ٤١١٣٣٥٠
فاكس ٤١١٢٩٣٢ - برقياً دفتر
صَ.بَ: ٢٢٨١ الرياض الرمز البريدي ١١٤٧١
سجل تجاري ٦٣١٢ الرياض

ضَحِنْحُ سُبْنَا فِي ◌َدَاوُد
لِلإِمَامُ الْحَافِظُ سُلَيْمَانُ بِنَ الَتْعَتِ السَّجِسْنَانِىّ
المتَوْفِر ◌َسَنَة ٢٧٥هـ حمد الله

بِشِـ

((صحيح سنن أبي داود)
مُقَدْمَةُ الطبعة الجديدة
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّهِ الأَمينِ ، وعلى
آلهِ وصحبه أجمعين.
أمّا بعدُ:
فهذه هي الطبعةُ الجديدةُ المنقَّحةُ المصحّحةُ من كتابي (( صحيح سنن
أبي داود))، و((ضعيفه))، نقومُ بإعادة طبعِها، بعدَ نَحْوٍ من عشْر سنواتٍ
من طبعتِهِ الأولى .
وتتمَيزُ هذه الطبعةُ عن سابقَتِها بمزيدٍ منَ التدقيقِ والمراجعةِ
والتصحيح، لعددٍ غيرِ قليلٍ منَ الأخطاءِ المطبعيَّةِ والعلميَّةِ، على حدٍّ سواءٍ.
ولقد وفَّق اللهُ -سبحانَهُ- الأخَ الفاضلَ الشَّيخَ (سعد الرَّاشد) -
صاحبَ مكتبة المعارف العامرةِ - للقيامِ بِأَعْبَاءِ هذه الطبعةِ الجديدةِ لهذا
الكتابِ ، ولبقيَّةِ أعمالي في ((السُّنن)) الأربعةِ جميعها؛ التي كنتُ قدْ مَيَّزْتُ
أحاديثها - صِحَّةً وضعفاً ، وطَبَعَهَا - قَبْلُ - مكتب التربيةِ العربيِّ لدُوَلِ
الخليج.
ثُمَّ ؛ قَسَّمْتُها إلى صحيحٍ وضعيفٍ ؛ كُلِّ على حِدَةٍ .

المقدمة
واليومَ؛ قدْ آلتْ حُقوقُ هذه ((السُّنْنِ)) الأربعةِ - ((صحيحِها))،
و((ضعيفِها))-، لمكتبةِ المعارفِ - الرياض؛ وفَّقَ اللهُ القائمينَ عليها لمزيدٍ من
الخير .
فالله أسألُ التوفيق والسَّدَادَ ، لِمَا فيه خيرُ العبادِ.
وآخر دعوانا أن الحمدُ للهِ ربِّ العالمين.
و کتب
محمد ناصر الدين الألبانيّ
عمّان - الأردن
الخميس : ١٧ رجب ١٤١٧ هـ
٦

((صحيح سنن أبي داود))
مقدمةُ الطبعة الأولى
إنّ الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفرهُ ، ونعوذُ بالله من شرور
أنفسنا، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلَّ له ، ومن يضلل فلا
هادي له.
وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أمّا بعدُ :
ففي سَحَر يوم الاثنين - الثامن والعشرين من شهر المحرم (سنة ١٤٠٨)
من هجرة سيّد المرسلين - عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم - فرغتُ - والحمدُ
لله الذي بنعمته تتمَّ الصالحات - من مشروع ((السنن الأربعة)) الخاصّ بتمييز
صحيح أحاديثها من ضعيفها ، الذي اتفقتُ للقيام به مع مكتب التربية العربي
لدول الخليج(١)؛ مُمَثَّلاً في مديره العام - آنذاك - الدكتور الفاضل محمد
الأحمد الرشيد، وذلك بانتهائي من ((سنن النسائي)» و«سنن أبي داود»، وقد
سلكتُ فيهما مسلكي - في الكتابين السابقين تأليفاً: ((سنن ابن ماجه)) و ((سنن
الترمذي)) ذاته؛ من بياني تحتَ كل حديث مرتبته من صحّة أو ضعف ، مع
الإشارة الى كتبي التي خرّجت فيها تلك الأحاديث، وبيّنت مراتبها،
(١) وقد انتهت مدة اتفاقنا معهم، بموجب خطابهم لنا رقم ٤٠١ / ١٠.
تاريخ ٥/٢٩ /١٤١٣هـ فجزاهم الله خيراً.
٧

المقدمة
على ما كنت بيّنته في مُقدّمة الكتابين السابقين ذكراً.
بيد أنّ الأمرَ اختلف عن ذلك بعض الشيء في ((سنن أبي داود))
-هذا- فقط؛ وذلك أنني اقتصرتُ فيه - إلى الحديث (٢٩٥٧) - على ذكر
مرتبة الحديث فحسبُ ، دون الإشارة إلى الكتب الآنفةِ الذِّكر، وذلك لأن
أحاديث ((أبي داود)) إلى الرقم المشار إليه قريباً؛ مُخَرجّةٌ تخريجاً علميّاً
دقيقاً في مشروعي القديم، الذي كنتُ بدأتُ فيه من نحو أربعين سنة، وهو
((صحيح أبي داود)) و((ضعيف أبي داود))، ولا أزال أعملُ فيهما على
نَوْبَاتٍ مُتفرقةٍ مُتباطئةٍ ، يسّر اللهُ لي إتمامها ، ولذا اقتصرتُ على ما سبق
ذِكره ، مكتفياً بالإشارة إلى ذلك هنا، مُستغنياً بها عن تكرار العزو إلى
((صحيح أبي داود))، وذلك بخلاف الأحاديثِ التي بعدَ الحديث المشار إلى
رقمه، فإنّي جريت فيها على الجادة ، غيرَ أنّي لم أستكثر من ذكر المراجع
غالباً لضيق الوقت ، فأرجو أن لا يفوتَ ذلك القراءَ الكرامَ ، مع ضرورة
تَنَبُّهِهم إلى أنّ هذا الكتاب - ((صحيح أبي داود)» - هو غيرُ كتابي الذي
أُشير إليه في عامّة مؤلفاتي: ((صحيح أبي داود)) ؛ فهذا هو مشروعي
الأصلي - يسّر الله إتمامه -؛ أما الذي بين أيديهم ؛ فهو المشروع الذي
اتفقت عليه مع مكتب التربية ؛ الذي أراد به - مشكوراً - تقريبَ متون
الأحاديث الصحيحة إلى عامة المسلمين ، وهي خدمةٌ - للسنة النبوية
الشريفة - جليلةٌ ، أرجو الله أن يُثْبِّتَ كل من عمل لها على عمله.
ولعلّه يجبُ عَلَيَّ هنا أن أقول:
إن عملي في ((صحاح السنن الأربعة)) اقتصر - وَفْقَ اتفاقي مع مكتب
٨

(صحيح سنن أبي داود)
التربية العربي لدول الخليج - على التصحيح والتضعيف ، أو بصفة عامة :
الحكم على الحديث بما يُوجبه النظرُ فيه متناً وسنداً - وَفْقَ أُصول الصناعة
الحديثيّةِ والقواعد العِلميّة .
ولستُ مسؤولاً عن سوى هذا الحُكم ، ممّا قد يقع في هذه الكتب من
خطأ علمي أو مطبعي ، أو ممّا يَرِدُ في التعليقات عليها ، فذلك لم يكن
شيءٌ منه من عملي، ويُسأل عنه من كُلّفَ به ، أو من قام به تطوُّعاً لخدمة
هذا المشروع الجليل(١).
وقد نُشرت هذه الكتبُ باختصار السند ، ولم أَقُم أنا باختصار
الأسانيد، ولا أتحمَّل شيئاً من تَبِعَةِ هذا الاختصار ، وإنما يتحمّله من قام
به، وقد كان ينبغي أن يُنشر الكتاب مُبَيَّناً عليه أنّ الذي اختصر السندَ
شخصٌ غيري ، ولكنْ قدّر الله وما شاء فعل ، ولعلّ ذلك أن يُستدرك في
الطبعات القادمة ، بإذن الله تعالى(٢).
هذا ؛ ولا بُدَّ لي قبلَ الختامِ مِن التنبيهِ على أمر مهمٌّ ، وهو أنه قد
يرى بعضُ القراء في كتب هذا المشروع وغيرها بعضَ الاختلاف في
المراتبِ الموضوعةِ لبعض الأحاديثِ، بين كتابٍ وآخر ، فَيصحَّح الحديثُ أو
الإسنادُ - مثلاً - في أحدِها ويُضَعَُّ في آخر ، فأرجو أن يتذكّروا أن ذلك
مما لا بُدّ أن يصدر من الإنسان لما فُطر عليه من الخطأ والنسيان ، وقد أشار
إلى ذلك الإمامُ أبو حنيفةَ النُّعمان ، - عليه الرضوان -، حين قال لتلميذه
(١) وطبعةُ مكتبة المعارف -هذه- ثّت بمعرفتي وإشرافي.
(٢) وقد تم الاختصار -أيضاً - بإشرافي.
٩

المقدمة
الهُمَام أبي يوسف: ((يا يعقوبُ! لا تكتُبْ كلَّ ما تسمع مني ؛ فإني قد
أرى الرأي اليوم وأتركُه غداً، وأرى الرّآيَ غداً وأتركه بعد غد!))(١).
على أنَّ هناك سَبَباً آخَرَ يتعلّق بمنهجي في هذا المشروع ، قد ذكرتُه
في مَطْلَع هذه المقدّمة - وفي مقدّمتي لكتاب ((صحيح سنن ابن ماجه)) -؛
ذلك أنني حين لا أجدُ الحديث مخرّجاً في شيء من مؤلفاتي لأعزوه إليه ،
فإنني أحكمُ عليه بما تقتضيه الصناعةُ ؛ من تضعيفٍ أو تصحيح لإسناده
الخاص بالكتاب ، الذي بين يَدَيّ من ((السنن الأربعة))، وقد يقعُ - أحياناً -
أن يتيسّر لي بعد ذلك أن أُخَرِّجه تخريجاً علميّاً، ناظراً إلى طُرُقُه الأُخرى
في كتب أخرى ، فآخُذُ الحكم منه وأضَعُهُ في كتابٍ آخَرَ من ((السنن))،
فيظهر الاختلافُ المشار إليه آنفاً ؛ نتيجةً طبيعيةً لاختلاف طريقة الحُكْم ؛
فمن ذلك - مثلاً - حديثُ أُمِّ سَلَمة أن النبي ◌َّ كان يقرؤها: ((إنه عَمِلَ
غَيْرَ صَالح)) أخرجه الترمذي (٣١١٢)، فقلت تحته : (ضعيف الإسناد) ؛
وهو كذلك ، ولكنني في ((سنن أبي داود)) قلت فيه: صحيح -
(«الصحيحة» (٢٨٠٩).
وذلك لأنه كانت قد تجمّعت عندي له -بعد انتهائي من ((الترمذي))-
بعضُ الطرق عن عائشةَ وغيرها ، عملاً بقاعدة : ((الحديث الضعيف يتقوّى
بكثرة الطرق)) ، ولا سيما أنه قد قرأ بهذه القراءة جماعةٌ من السَّلَف، كما
حكى عنهم الإمامُ ابن جرير الطَّبري في ((تفسيره)).
(١) راجع ((صفة صلاة النبي وَ له)) (ص٧٤- طبعة المعارف).
١٠

(صحيح سنن أبي داود))
ذكرتُ هذا التنبيهَ راجياً أنْ لا يتسرّع أحدٌ من القراء - إذا ما وجد شيئاً
من ذلك الاختلاف - وهو واجدُه حَتْماً - إلى توجيهِ سهام النقدِ
والاعتراض ، بعد أن ذُكّر بالأسباب ، فإنه إنْ فعل لم يسَلْمَ منه أيضاً مَنْ
تَقَدَّمَنا من كبار الأئمة والعلماء في كل فَنَّ ؛ فإنه يوجد في كلامهم في
الفقه ، والحديث ، والجرح والتعديل : الشيءُ الكثيرُ من هذا القبيل ،
وبالتالي لا يَسْلَمُ الناقدُ والمعترضُ نفسُهُ مِن أكثرَ مِن ذلك ؛ لأنه لا
يُشارِكُهم ولا يُدانيهم في فضلهم وعلمِهم.
بل الحقُّ أن يَلتمسَ - من وجد ذلك في نفسِهِ - لأخيه عُذْراً ، ثم
يوجّه إليه التصحيحَ ببيان وهمه بالحُجّة والبرهان ، وباللفظ الطيّب من
الكلام ، فمن فعل ذلك تقبَّلناه منه بقبول حَسَن ، واستفدنا منه ما شاء اللهُ
أن نستفيد ، وكثيرٌ من مؤلفاتي على ذلك شاهدُ صدقٍ .
والله من وراء القصد.
وختاماً ؛ لا بُدّ لي من أن أُقَدّم شكري إلى الدكتور محمد الأحمد
الرشيد، والدكتور علي محمد التُّويجري ، والدكتور محمد العَوّا ،
والأستاذين الكريمين عبدالرحمن الباني ، ومحمد الصبّاغ ، الذين كانوا هم
السببَ في التعجيل بهذا المشروع العظيم، لأنّ الدالَّ على الخير كفاعلهِ (١)،
ومن لا يشكُر الناسَ لا يشكُر الله(٢)، كما قال ◌َله.
(١) انظر ((السلسة الصحيحة)) (١٦٦٠).
(٢) انظر ((المشكاة)) (٣٠٢٥).
٠
١١

المقدمة
واللهَ سبحانه أسألُ أن يجعلَ عملَنا هذا صالحاً ، ولوجههِ وحدَه
خالصاً ، ولا يجعلَ لأحدٍ فيه شيئاً .
وسبحانك الله وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك
وأتوب إليك .
عمّان: الجمعة ٢١ شعبان ١٤٠٨ هـ.
٨ نيسان ١٩٨٨ م.
محمد ناصر الدين الألباني
أبو عبدالرحمن
١٢

((صحيح سنن أبي داود))
١ - كتاب الطهارة
١- باب التخلّي عند قضاء الحاجةِ
١- عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبة، أَنَّ النَّبِيَّ نَّ ◌ِيهِ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ .
۔ حسن صحيح.
٢- عن جَابِرِ بْن عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِي وَلَّ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لا
يَرَاهُ أَحَدٌ .
- صحيح.
٣ - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ
٣- عن أَنَس بْن مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ وَّ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ ؛
قَالَ :
((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ -وفي لفظ: أَعُوذُ بِاللَّهِ - مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)).
وفي لفظ آخر: ((فَلْيَتَعَوَّذْ بِالله ... )).
- صحيح : ق.
١٣

١ - كتاب الطهارة
٦ - عن زَيْدِ بْن أَرْقَمَ، عَنْ رَسولُ اللهِ وَّهِ قَالَ:
((إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ ؛ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ
بِالله مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ».
- صحيح.
٤ - باب كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عندَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ
٧- عن سَلْمَانَ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى
الْخِرَاءَةَ؟ قَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا وَهِّ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطِ أَوْ بَوْل، وَأَنْ لا
نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، وَأَنْ لا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ
بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ .
- صحيح : م.
٨- عن أَبِي هُرَيْرَة،َ قَال: قَالَ رَسولُ اللهِ وَلِهِ :
((إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ؛ أُعَلِّمُكُمْ؛ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلا
يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ)).
وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَيَنْهَى عن الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ .
- حسن : م ببعضه.
٩ - عن أبِي أَيُّوبَ - رِوَايَةً -، قَالَ:
((إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ؛ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْل، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِبُوا)).
١٤

((صحيح سنن أبي داود))
فَقَدِمْنَا الشَّامِ، فَوَجَدْنَا مَرَحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عنهَا ،
وَنَسْتَغْفِرُ الله .
- صحيح : ق.
١١ - عَن مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عن
هَذَا؟ قَالَ : بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عن ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
شَيْءٌ يَسْتُرُكَ ؛ فَلا بَأْسَ .
- حسن.
٥ - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
١٢ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ ، فَرَأَيْتُ
رَسُولَ اللهِ وَّهِ عَلَى لَبِنْتَيْنِ، مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ .
- صحيح : ق.
١٣ - عن جَابِرٍ بْن عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى نَبِيُّ الله وَهِ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ
بِيَوْل ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا .
- حسن.
٦ - باب التكشُّف عند الحاجةِ
١٤ - عن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةٌ، لا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى
١٥

١- كتاب الطهارة
يَدْنُوَ مِنَ الأرْض.
- صحیح.
٨ - باب أَيَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ يَبُولُ؟
١٦ - عن ابْن عُمَرَ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ بَّهِ وَهُوَ يُبُولُ، فَسَلَّمَ
عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ .
وفي روايةً: أَنَّ النَّبِيّ وَّهِ تَّيَمَّمَ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلامَ.
- حسن : م.
١٧ - عن الْمُهَاجِرِ بْن قُنْفُذٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ وَّهِ وَهُوَ يُبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ،
فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضًا، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ :
((إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ الله عَزَّ وَجَلَّ إِلا عَلَى طُهْرٍ - أَوْ قَالَ : عَلَى
طَهَارَةٍ-)).
- صحيح.
٩ - باب فِي الرَّجُلِ يَذْكُرُ الله تَعَالَى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ
١٨ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ وَهِ يَذْكُرُ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى
كُلِّ أَحْيَانِهِ .
- صحيح : م.
١٦

((صحيح سنن أبي داود))
١١ - باب الاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْل
٢٠ - عن أبْن عَبَّاسِ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَلَى قَبْرَيْن، فَقَالَ:
((إِنَّهُمَا يُعَذَّبَان، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ؛ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْل،
وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ».
ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطَبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا
وَحِدًاً ، وَقَالَ :
(( لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عنهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا )).
وَفِي لَفظ: (( يَسْتَتِرُ)).
- صحيح : ق.
٢١ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ بَهِ ... بِمَعناهُ.
قَالَ : ((كَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ)).
وفي لفظٍ: (( يَسْتَنْزِهُ)).
- صحيح : ق انظر ما قبله.
٢٢ - عن عَبْدِ الرَّحْمْنِ ابْنِ حَسَنَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ
إِلَى النَّبِيِّ وَ ◌ّ، فَخَرَجَ وَمَعَّهُ دَرَقَةٌ، ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا، ثُمَّ بَالَ، فَقُلْنَا: انْظُرُوا
إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرَأَةُ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ ، فَقَالَ :
((أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ ؛
قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ ، فَنَهَاهُمْ ، فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ)).
١٧

١ - كتاب الطهارة
صحيحٍ موقوف: وصله م وخ ، لكن بلفظ: (( ثوب أحدهم ))
وفي رِوَاية: ((جِلْد أَحَدِهِمْ)). وفي رِوايَةٍ أُخْرَى: ((جَسَد أَحَدِهِمْ)).
- صحيح .
١٢ - باب الْبَوْل قَائِمًا
٢٣ - عن حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ بِّهِ سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ
دَعَا بِمَاءٍ ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، قَالَ : فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ، فَدَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عندَ
عَقِبِهِ .
- صحيح : ق.
١٣ - باب فِي الرَّجُلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فِي الإِنَاءِ ثُمَّ يَضَعُهُ عندَهُ
٢٤ - عن أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ وَّهُ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانِ
تَحْتَ سَرِيرِهِ ؛ يُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ.
- حسن صحيح.
١٤ - باب الْمَوَاضِعِ الَِّي نَهَى النَِّيُّ نَّهِ عِن الْبَوْلِ فِيهَا
٢٥ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ:
((اتَّقُوا اللّعِنَيْنِ))، قَالُوا: وَمَا اللَّعِنَان يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟! قَالَ:
((الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ ظِلّهِمْ)).
- صحيح : م.
١٨

(صحيح سنن أبي داود))
٢٦ - عن مُعَاذِ بْن جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ وَلَّهِ :
((اتَّقُوا الْمَلاعنَ الثَّلاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظُّلِّ )).
- حسن.
١٥ - بابٌ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمّ
٢٧ - عن عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ◌َّهِ :
٠٠
(( لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ )).
۔ صحیح.
٢٨ - عن حُمَيْدِ الْحِمْيَرِيّ- وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ-، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً
صَحِبَ النَّبِيَّ نَّهِ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَلِ أَنْ يَمْتَشِطَ
أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ .
- صحيح : م.
١٧ - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ
٣٠ - عن عَائِشَةَ رَضِي اللّه عنهَا: أَنَّ النَّبِيَّ نَّ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ؛
قَالَ :
(( غُفْرَانَكَ )).
- صحيح.
١٩

١ - كتاب الطهارة
١٨ - باب كَرَاهِيَةٍ مَسُّ الذِّكَرِ بِالْيَمِين فِ الاسْتِبْرَاءِ
٣١ - عن أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ وَلَّهِ :
((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلا يَتَمَسَّحْ
بِيَّمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلا يَشْرَبْ نَفَسَا وَاحِدًا)).
- صحيح : ق.
٣٢ - عن حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَلِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َلِّ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ
وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ.
- صحيح.
٣٣ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُول اللهِ وَِّهِ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ
وَطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذِّى.
- صحيح.
٢٠ - باب مَا يُنْهَى عنهُ أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ
٣٦ - عن شَيْبَانَ الْقِتْبَانِيّ، قَالَ: إِنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدِ اسْتَعْمَلَ رُوَيْفِعَ بْنَ
فَابِتٍ عَلَى أَسْفَلِ الأَرْضِ ، قَالَ شَيْبَانُ: فَسِرْنَا مَعَهُ مِنْ حَوْمٍ شَرِيكٍ إِلَى عَلْقَمَاءَ
- أَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ إِلَى كَوْمِ شَرِيكِ -يُرِيدُ عَلْقَامَ-؛ فَقَالَ رُوَيْفِعٌ: إِنْ كَانَ أَحَدُنَا
فِي زَمَنْ رَسُول الله وَّ لَيَأْخُذُ نِضْوَ أَخِيهِ عَلَى أَنَّ لَهُ النّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَنَا
النّصْفُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّشُ وللآخَرِ الْقِدْحُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ
٢٠