النص المفهرس

١٠
فهارس شرح علل الترمذي
الصفحة
الموضوع
إعادة الشارح لكلام الترمذي ملخصاً ، ثم ذكره نقولاً أخرى عن بعض الأئمة
من مقدمة صحيح مسلم و (( كامل )) ابن عدي وغيرهما .
٩٦
بيان الشارح أن ضعف المتعبدين يرجع إلى سببين : اشتغالهم بالعبادة عن
الحفظ - وأمثلة ذلك - وتعمدهم للوضع قربة واحتساباً .
تفصيل الشارح لحال أبان بن أبي عياش وأبي مقاتل السمر قندي اللذين
٩٧
ذكرهما الترمذي مثلاً على المتروكين من المتعبدين .
[الاختلاف في قوم من جلة أهل الحديث] .
١٠٣
كلام الترمذي في ذلك ، وتخصيصه يحيى القطان بالذكر ، كأنه يريد أنه من
المتشددين .
١٠٥
[أقسام الرواة وأحكامها] .
تقسيم الشارح الرواة إِلى : متهم بالكذب ، وغالب على حديثه المناكير وقد
تقدما وأهل صدق وحفظ خطؤهم نادر ، وأهل صدق وحفظ خطؤهم كثير
غير غالب ، وهذا القسم الأخير أراده الترمذي هنا ، وترك يحيى القطان
حديثهم .
تلخيص الشارح لكلام مسلم في مقدمة صحيحه ، وفي التعليق نقل كلامه
١٠٦
بلفظه وطوله ، وبيان ما في تلخيص الشارح له .
تحقيق أن مسلماً قد يروي عن رجال الطبقة الثانية في المتابعات والشواهد .
١٠٨
١٠٩
[الغلط الذي يرد به الراوي أو يترك] .
سرد الشارح نقولاً كثيرة في بيان ذلك من (( الكفاية )) للخطيب ، وغيرها ،
وضابط إذلك أحد ثلاثة : إِذا كان غلطه كثيراً ، أو لا يرجع عن غلطه إِذا
نُبه ، أو خالف ما أجمع الثقات على روايته فلم يتهم نفسه .
بيان أن من من لم يرجع عن غلطه يسقط حديثه إِذا كان ذلك عن عناد منه ،
١١٢
لا عن ثقة بحفظه وضبطه .
١١٤
تحقيق القول فيمن ضعف لغفلته أو سوء حفظه .
[تراجم طائفة من جلة أهل الحديث تكلم فيهم من جهة حفظهم] .
١١٥
١- محمد بن عمرو بن علقمة الليثي. وفي التعليق نقل كلام ابن الصلاح فيه.
٢ - عبد الرحمن بن حرملة. وفي التعليق: له في مسلم حديث واحد متابعة.

١١
فهرس الموضوعات (الجزء الأول)
الصفحة
الموضوع
١١٧
٣- شريك بن عبد الله النخعي، واستيفاء بيان حاله في التعليق.
٤- أبو بكر بن عياض المقرىء ، وفي التعليق دفع إِنكار ابن حبان على
١١٨
البخاري كيف روى عنه وترك حماد بن سلمة .
٥ و٦ - الربيع بن صبيح والمبارك بن فضالة .
١١٩
ذكر الإمام الترمذي بعض من تكلم فيه ، وسبب كلام يحيى القطان في
١٢٠
محمد بن عجلان .
ترجمة الشارح لسهيل بن أبي صالح بإسهاب .
١٢١
ترجمة محمد بن عجلان وقصة امتحان حفظه ، وفي التعليق تحقيق أنه
١٢٣
يمكن تحسين حديثه عدا مروياته عن أبي هريرة .
ترجمة محمد بن إسحاق صاحب المغازي ملخصة .
١٢٦
ترجمة حماد بن سلمة ، وثناء الشارح عليه وقوله فيه : ثقة ثقة .
١٢٧
كلام الإمام الترمذي في ابن أبي ليلى ، ومجالد بن سعيد ، وابن لهيعة .
١٢٩
ترجمة الشارح لابن أبي ليلى ، وكلامه على بعض مروياته التي أُخذت
١٣١
عليه ، وتخريجها في التعليق والكلام عليها مستوفى ، وزيادة أمثلة أخرى .
ترجمة مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي .
١٣٥
ترجمة عبد الله بن لهيعة بإسهاب .
١٣٦
إضافة الشارح أسماء رواة آخرين يضطربون في رواية حديثهم دون ترجمة
١٤٠
لهم ، وتلخيص تراجمهم في التعليق .
ذكر الشارح مثالاً على ما يضطرب فيه الراوي زيادة ومخالفة لغيره ،
١٤٢
واستنتاجه أن الاختلاف إِن كان من متهم : نُسب بسببه إِلى الكذب ، وإِن
كان من سيىء الحفظ : نسب إلى عدم الضبط .
١٤٥
[فصل في الرواية بالمعنى] .
قول الترمذي : من أقام الإِسناد وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إِذا
لم يتغير المعنى . ثم إِسناده أقوال السلف ومذاهبهم في المسألة .
استدراك الشارح على الترمذي بقوله : (( وكلامه يشعر بأنه إِجماع ، وليس
١٤٧
كذلك)) ، ثم ذكره شروط الرواية بالمعنى عند من أجازها ، وأمثلة على من
روى بمعنى ما فهم فغير المعنى المراد . وهذا من النفيس الذي يحتاج إليه .

١٢
فهارس شرح علل الترمذي
الصفحة
١٤٩
الموضوع
تلخيص الشارح مذاهب السلف في المسألة من ((الكفاية)) و((الإِلماع))
وغيرهما ، ونقله رأي ابن حبان فيها ، ومخالفته له .
١٥٣
[تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان] :
تصدير الإِمام الترمذي كلامه ببيان سبب التفاضل ، وهو (( التثبت عند
السماع)) ومن جملة أسباب التثبت : الكتابة ، وقوله : لم يسلم من الخطأ
أحد ، وإِشاراته إِلى بعض الأئمة الذين وصفوا بكمال الضبط .
[أقسام الرواة وأحكامها] .
١٥٨
إِعادة الشارح تقسيم الرواة إلى أربعة أقسام تقدمت ص ١٠٥ ، وشرحه هنا
لحكم الحافظ الذي يندر منه الغلط .
نقل الشارح أقوال عدد من الأئمة في تأييد قول الترمذي : لم يسلم من
١٥٩
الخطأ أحد ، سواء في الإِسناد أو المتن .
١٦٢
تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة .
أشار إليهم الترمذي خلال كلامه السابق .
١ - أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي .
٢ - سالم بن أبي الجعد الأشجعي ، وانظر التعليق عليه لزاماً .
٣ - عبد الملك بن عمير القرشي .
٤ - قتادة بن دعامة السدوسي، وفي التعليق التنبيه إلى إِمامته في التفسير أيضاً.
١٦٤
٥- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري .
١٦٥
٦ - يحيى بن أبي كثير الطائي .
١٦٧
٧- أيوب بن أبي تميمة السختياني .
١٦٨
٨- مسعر بن كدام الهلالي .
١٧١
٩ - شعبة بن الحجاج العتكي ، وأنه أول من وسع الكلام في الأسانيد
١٧٢
والرجال والعلل .
١٠ - سفيان بن سعيد الثوري ، والإِفاضة في ترجمته ، وفي التعليق تسمية
١٧٦
بعض مصنفاته .
١١ - مالك بن أنس الأصبحي، وترجمته بتوسع ، وفي التعليق ذكر بعض
١٨١
مصنفاته .

١٣
فهرس الموضوعات (الجزء الأول)
الصفحة
الموضوع
١٨٦
١٢ - أبو عمرو الأوزاعى، وفى التعليق بيان مطول لبعض جوانب أخرى في
هذا الإِمام .
١٣ - حماد بن زيد البصري، والتحقيق - تعليقاً - أنه أضر ببصره أخيراً.
١٨٩
١٤ - يحيى بن سعيد القطان البصري، خليفة شعبة بن الحجاج في هذا الفن.
١٩٢
١٥ - عبد الرحمن بن مهدي البصري ، وفي آخرها فوائد وعبر علمية .
١٩٦
٢٠٠
١٦ - وكيع بن الجراح الرؤاسي .
٢٠٣
زيادة الشارح تراجم أخرى لبعض من تكلم في الجرح والتعديل من الأئمة،
فمنهم :
١٧ - عبد الله بن المبارك، وترجمته موسعة، والإِشارة إِلى جوانب فضائله.
٢٠٨
١٨ - أحمد بن حنبل ، واختصار الشارح على («نبذة من فضائله في الحديث
وعلومه )) .
١٩ - علي بن المديني، وفي آخر ترجمته تعداد الشارح لجملة وافرة من
٢١٤
مؤلفاته في هذا الفن .
٢٠ - يحيى بن معين مرجع الأئمة في هذا العلم .
٢١٨
٢٢١
٢١ - أبو زرعة الرازي .
٢٢٤
٢٢ - الإِمام البخاري محمد بن إسماعيل، وفي التعليق كلمة عن موقف
البخاري من مسألة القول بخلق القرآن .
٢٢٨
٢٣ - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإِمام ، وفي التعليق بيان مزية كتابه
وأنه سادس الكتب الستة الأصول عند بعض الأئمة .
[فصل من قوانين رواية الحديث] .
٢٣٣
كلام الإِمام الترمذي في أربع مسائل من مسائل تحمل الحديث ، وحكايته
مذاهب السلف والأئمة فيها بإيجاز .
المسألة الأولى : القراءة على العالم . وإسهاب الشارح رحمه الله في نقل
٢٣٦
مذاهب السلف فيها جوازاً ورداً .
تعليق حكاية الإِجماع على جواز التحمل بالعرض ، وتحقيق أن الإمام
٢٤٤
أبا حنيفة يجيزه ، لا كما فهمه الشارح من كلمة منقولة عن الإِمام .

١٤
فهارس شرح علل الترمذي
الصفحة
الموضوع
دليل من السنة وعمل السلف على جواز العرض ، وتوضيح الشارح لما
٢٤٥
اشترطه الترمذي لصحة العرض ، والأصل الذي يرجع إليه ذلك .
التحديث من الكتاب إِذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه وهو ثقة .
٢٤٩
عرض الشارح أقوال الأئمة في هذه المسألة ، وختمه لها بقول الإِمام
أحمد ، والتعليق عليه بأنه القول الوسط الذي عليه الجمهور .
رواية المحدث الذي لا يحفظ إِذا حدث من كتاب غيره .
٢٥١
حكاية الشارح قول المانعين ، وقول المجوزين وشرطهم ، وفي التعليق
خلاصة تحقيق ذلك .
المسألة الثانية : فيما يقول من عرض الحديث إِذا حدث به .
٢٥٤
إسهاب الشارح في حكاية أقوال السلف في صيغة الأداء هذه .
خلاصة التحقيق في هذه المسألة في التعليق .
٢٥٨
المسألة الثالثة : الرواية بالمناولة . سرد الشارح أقوال الأئمة في جوازها ،
٢٦١
وما لبعضهم من شرط في الجواز .
٢٦٦
من أنواع المناولة : الكتابة مقرونة بالإِجازة .
ذكر أقوال الأئمة في جوازها ، واختلافهم في الأصل الذي يَطَّرِدُ العمل به :
الشهادة على الكتاب المختوم ونحوه وإِن لم يعلم بما فيه .
المسألة الرابعة : الرواية بالإِجازة من غير مناولة .
٢٧٠
حكاية الخلاف في جوازها ، ونقد حكاية الإِجماع على جوازها ، وتعريف
الإِجازة في التعليق ، وتوجيهه بما يتلاءم مع واقع عصرنا .
٢٧٣
[فصل في الحديث المرسل] .
حكاية الإِمام الترمذي تضعيفه عن أكثر المحدثين ، ثم نقل كلام أئمتهم في
تفضيل مرسلات فلان على مرسلات غيره ، ثم بيان سبب تضعيف أكثرهم
للمرسل ، ثم حكايته عن بعضهم قبول المرسل .
الكلام في التعليق على تعريف المرسل لغة واصطلاحاً ، ومراد المتقدمين
٢٧٨
والمتأخرين في إِطلاقهم (( المرسل)) ، وبعض المصنفات في المراسيل .
تلخيص الشارح كلام الترمذي ، ثم نقل كلام الحاكم في نسبة رد المراسيل
٢٨٠

١٥
فهرس الموضوعات (الجزء الأول)
الصفحة
الموضوع
إلى جماعة من الأئمة، واستدراك الشارح عليه بقوله: (( لا يصح عن أحد
الطعن في المراسيل عموماً ، ولكن في بعضها )) .
٢٨١
[تفاوت درجات المراسيل وأسباب ذلك] .
إسهاب الشارح في نقل كلام المتقدمين في تفضيل بعض المراسيل على
غيرها مثل مرسلات ابن المسيب والنخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير
والحسن وآخرين كثيرين .
الكلام في التعليق على حديث الحسن البصري عن سمرة مرفوعاً بحديث
٢٨٨
العقيقة و(( عمار تقتله الفئة الباغية)) .
قول الإِمام الشافعي في مراسيل ابن المسيب والإِشارة إِلى موقف بعض
٢٩٢
علماء مذهبه منها ، وانظر ص٣٠٦ .
القول الثاني : الاحتجاج بالمرسل . أقوال الأئمة في مراسيل النخعي ،
٢٩٤
وحكاية قبول مراسيل غيره كالشعبي، ثم حكاية مذاهب من احتج بالمرسل.
توفيق الشارح بين المذهبين ، وأنه لا تنافي بينهما .
٢٩٧
٢٩٩
[تحقيق مذهب الشافعي وأحمد في المرسل]. ونقل الشارح كلام الشافعي
بطوله من (( الرسالة))، واستخلاصه منه شروط قبول المرسل عنده ،
وتعليقه على هذه الشروط بإسهاب .
تفصيل الشارح لمذهب الشافعي في مراسيل ابن المسيب وأنه يقبلها إِذا
٣٠٦
اعتضدت ، لا مطلقاً ، وانظر ص٣١٨ .
ذكر الشارح شواهد من مراسيل ابن المسيب ترك الشافعى العمل بها ،
٣٠٨
وتخريجها في التعليق
قول الشارح : لم يصحح أحمد المرسل مطلقاً ، ولا ضعفه مطلقاً .. إِلى
آخر كلامه المليء بالشواهد من كلام الإِمام أحمد في بعض المراسيل ،
وتخريجها في التعليق .
٣١٠
عود إِلى الكلام على مراسيل ابن المسيب ، ثم حكاية مذهب مالك في
٣١٨
المرسل .
يقبل تدليس ابن عيينة ، دون تدليس الأعمش ، وحكم قول الراوي :
٣١٩
((حدثني الثقة))، والتعديل على الإِبهام.

١٦
فهارس شرح علل الترمذي
الصفحة
الموضوع
[فصل في أقسام الرواة من حيث الاختلاف فيهم ، وتراجم كل قسم] .
٣٢١
قول الترمذي: اختلف الأئمة في تضعيف الرجال، كما اختلفوا في سوى ذلك
من العلم، ثم حكايته ترك شعبة الرواية عن جماعة قد روى نفسه عمن دونهم.
إِعادة الشارح ذكر أقسام الرواة الأربعة ، وقوله : اختلف الحفاظ في بعض
٣٢٤
الرواة من أي هذه الأقسام هو ؟
٣٢٤
اكتفاء الشارح بكلام الترمذي في القسم الرابع الذي اختلف في ترك حديثه
وفي الرواية عنه .
القسم الأول الذي اختلفت فيه : هل هو متهم بالكذب أو لا ؟ وأمثلة ذلك :
٣٢٥
١ - عكرمة مولى ابن عباس ، وحكاية أقوال الأئمة فيه .
٢ - محمد بن إسحاق صاحب المغازي وإحالته إلى ما تقدم فيه ص١٢٦ .
٣٢٧
٣ - جابر الجعفي، وفي التعليق كلمة عنه، وانظر ما سبق ص٦٩ .
٤- كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، وفي التعليق بيان حاله عامة، وعند
٣٢٨
الترمذي خاصة .
٥ - إِبراهيم بن محمد بن أبي يحيى .
القسم الثاني : من اختلف فيه هل هو ممن غلب على حديثه الوهم والغلط
أو لا .
٣٢٨
من أمثلته عبد الله بن محمد بن عقيل ، وعاصم بن عبيد الله العمري ، مع
بيان حالهما عند الترمذي في التعليق .
القسم الثالث : من اختلف فيه هل هو ممن کثر خطئه وفحش أو ممن قل
خطؤه ؟
٣٣٠
١ - حكيم بن جبير الأسدي ، وتفصيل الشارح حاله ، وفي التعليق بيان
منزلته عند الترمذي .
٢ - عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي .
٣٣٢
ترجمة ابن أخيه محمد بن عبيد الله أحد شيوخ شعبة الضعفاء .
٣٣٥
٣- محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي ، وفي التعليق : تحقيق أن
٣٣٦
شعبة إِنما تكلم في محمد بن الزبير الحنظلي غير المترجم .

١٧
فهرس الموضوعات (الجزء الأول)
الصفحة
الموضوع
[فصل في تقسيم أحاديث الترمذي واصطلاحاتها]
٣٤٠
تعريف الإِمام الترمذي للحديث الحسن عنده، ولأنواع الغريب، مع الأمثلة.
إِجمال الشارح لأنواع الحديث عند الترمذي أنها صحيح ، وحسن ،
٣٤٢
وغريب ، وقد يجمعها كلها في حديث واحد ، وقد يجمع منها وصفين ،
وقد يفرد واحداً منها .
من استعمل لقب ((حسن)) و((حسن صحيح)" قبل الترمذي ، وفي التعليق
٣٤٣
أن أولهم علي بن المديني .
[فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه]
٣٤٥
نقل الشارح كلام الإِمام الشافعي في تعريف الصحيح بطوله .
كلام الشارح على الشروط الثلاثة: العدالة، والصدق ، والعقل لما يحدث
٣٤٧
به ، والإِسهاب في هذا الشرط الثالث .
شرح الشرط الرابع وهو : حفظ الراوي .
٣٥١
شرح الشرط الخامس وهو : موافقة الراوي للثقات فيما لا ينفرد به .
٣٥٢
شرح الشرط السادس وهو : أن لا يكون مدلساً ، وتفصيل القول فيه .
٣٥٣
التحقيق تعليق بضبط حكم المدلس في ضوء كلام الحافظ ابن حجر في
٣٥٥
مراتب المدلسين ، ومن سبقه في هذا الترتيب .
[الحديث المعنعن وشروط قبوله] . وشرح كلام الشافعي فيه بإسهاب ،
٣٥٩
والتعرض لمسألة اللقاء بين الراوي وشيخه ؛ الشهيرة الاختلاف بين البخاري
ومسلم .
التعليق بتحرير نقطة الخلاف بين الشيخين ، وأن مذهب مسلم صحيح ،
٣٦٠
ومذهب البخاري أحوط .
[فائدة في شواهد اشتراط ثبوت السماع في الحديث المعنعن] .
٣٦٥
وذكر نقول كثيرة عن أئمة الفن ، تدل على هذا الشرط ، وترجح مذهب
البخاري .
ثلاثة أجوبة إِجمالية عن هذه النقول من قبل من يرجح مذهب مسلم . ت
٣٧١
ترجيح الشارح لمذهب البخاري ، وأنه هو الذي يمكن دعوى الإجماع
٣٧٢
عليه ، لا مذهب مسلم .

١٨
فهارس شرح علل الترمذي
الصفحة
الموضوع
[قول الراوي: قال فلان] . وأن له ثلاثة أحوال ، وبيان حكم كل حال .
٣٧٥
[الحديث المؤنن]. وأنه على قسمين، وتحرير الصورة التي أنكر الإِمام
٣٧٧
أحمد التسوية فيها بين ((عن)) و((أن)) وتخريج الأمثلة في التعليق ، وبيان
موضع تأثير الخلاف بين اللفظين .
[فصل في الحديث الحسن وما يتفرع على شروطه] .
٣٨٤
إِعادة الشارح لتعريف الترمذي له ، وما يترتب عليه ، وتفصيل حال راويه
من القبول والضعف ، وفي التعليق استيفاء ذلك .
٣٨٥
[الاصطلاحات المركبة عند الترمذي] .
متى يقتصر الترمذي على كلمة ((حسن)) أو يقول ((حسن غريب)) أو (( حسن
صحيح)). وتفسير قول الترمذي: ((ويُزْوَى من غير وجه نحو ذلك)).
[تحقيق قول الترمذي: حسن صحيح] . وبيان الشارح رأيه في هذا
٣٨٨
التركيب ، والاستدراك عليه في التعليق .
٣٨٩
[تتمة في الحسن لذاته ، والتوفيق بين تعاريف الحسن] . ونقل الشارح كلام
ابن الصلاح في تعريف الحسن عند الخطابي والترمذي .
٣٩١
رأي ابن الصلاح في قول الترمذي (( حسن صحيح)) وتوقف الشارح فيه ،
ونقله آراء أخرى لعلماء آخرين ونقد الشارح لها وفيه [تكملة شرح
الاصطلاحات المركبة عند الترمذي] .
٣٩٣
تلخيص الأجوبة عن هذه الاصطلاحات المركبة عند الترمذي في تعليق
المحقق .
[فصل في شرط الترمذي وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به] .
٣٩٥
عرض إجمالي لمراتب الرواة في كتاب الترمذي ، وأنه قد يروي نادراً عمن
یغلب عليه الوهم ، ولكنه لا يسكت عنه .
٣٩٥
توضيح هذا الجانب عند الترمذي، مع ذكر حديث واحد لكل من محمد بن
سعيد المصلوب والكلبي ، رواه لهما الترمذي ولم يسكت عنهما . ت .
٣٩٧
مقارنة إِجمالية من الشارح بين طريقة الترمذي ، وطريقة البخاري ومسلم
وأبي داود والنسائي .
[فائدة هامة في أمثلة لطبقات الرواة عن الحفاظ] .
٣٩٩

١٩
فهرس الموضوعات (الجزء الأول)
الصفحة
الموضوع
المثال الأول : أصحاب الزهري خمس طبقات ، وسردها .
في التعليق بيان أن شرط الترمذي في كتابه أشد من سائر السنن الأخرى ،
٤٠٠
وأنه على التحقيق ثالث الكتب الستة .
أصحاب نافع ، وتقسيم ابن المديني لهم على تسع طبقات .
٤٠١
تقسيم النسائي أصحاب نافع إلى تسع طبقات أيضاً ، ومقارنة الشارح بين
٤٠٣
التقسيمين .
تقسيم النسائي أصحاب الأعمش إلى سبع طبقات .
٤٠٤
[فصل في الحديث الغريب ، وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به] .
٤٠٦
٤٠٦
تعريف الغريب لغة واصطلاحاً ، وتقسيماته الخمسة . ت .
نقل الشارح كلمات كثيرة عن السلف في ذمهم الغرائب .
٤٠٦
من جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة ، ومن ذلك المتون
٤١٠
الشاذة التي صحت الأحاديث بخلافها ، أو أجمعت الأمة على القول
بغيرها ، أو قال بها شذوذ العلماء ، وذكر أمثلة ذلك .
طريقة الترمذي والنسائي بدء الباب بالأحاديث الغريبة المعللة ، ثم ذكر
٤١١
الصواب القوي فيها ، وطريقة أبي داود عكس ذلك ، بل قد لا يذكر الطرق
المعللة مطلقاً .
[الغريب سنداً ومتناً عند الترمذي] . وهو الفرد المطلق - كما في التعليق -
٤١٣
وتقسیم الشارح له إِلى إِسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث ، وإِسناد مشهور
يروى به أحاديث كثيرة ، وأمثلة ذلك ، وتخريجها في التعليق .
٤١٨
[زيادات الثقات وتحقيق حكمها] .
نص كلام الترمذي في هذا، وتمثيله بزيادة (( من المسلمين )) في حديث
زكاة الفطر ، وبيان شرط قبولها .
٤١٩
بيان للشارح رأي الإِمام أحمد ويحيى القطان من هذه الزيادة ، وجعله ذلك
حكماً عاماً لا يختص بهذه الزيادة ، وأمثلة أخرى على زيادات توقف في
قبولها الإِمام أحمد ، وتخريج الأمثلة في التعليق .
عرض الشارح للمسألة عرضاً أصولياً ، وذكره أقوالهم ، ومناقشة بعضها .
٤٢٤
[الزيادة في السند والمزيد في متصل الأسانيد] .
٤٢٦

٢٠
فهارس شرح علل الترمذي
الصفحة
الموضوع
تعرض الشارح لآراء العلماء فيما إِذا اختلفت في السند : رفعاً ووقفاً ،
ووصلاً وإرسالاً ، وحكمه على الحاكم والخطيب والدارقطني بالتناقض في
هذه المسألة ، والدفاع عنهم في التعليق بما يتعين الرجوع إِليه .
الزيادة في المتون وألفاظ الحديث . وذكر بعض الأئمة المعتنين بذلك ،
٤٣٠
وأمثلة على ذلك .
٤٣٢
منها حديث: (( الصلاة لأول وقتها )) وفي التعليق نقل كلام ابن حجر عليه .
ومنها: ((وجعلت تربتها لنا طهوراً)) ومناقشة الشارح لمن جعله مثالاً على
الزيادة، وفي التعليق تخريجه، وبيان معنى ((اللقب)) و((المفهوم
المخالف )) عند الأصوليين .
استعراض الشارح أمثلة أخرى بإيجاز ، وانظر التعليق لبيان أهمية هذه
٤٣٤
المسألة وتلخيص رأي ابن الصلاح فيها ، واعتماده ، وتتميمه .
[الغريب إسناداً لا متناً عند الترمذي] ، وهو نوعان :
٤٣٨
كلام الإمام الترمذي في النوع الأول ، وذكره مثالين عليه ، وتعليلهما ،
ونقل الشارح كلام الإِمام أحمد والبخاري في موافقة الترمذي ، وانظر مثالاً
آخر ذكره الشارح ص ٤٤٧ .
كلام الإِمام الترمذي في النوع الثاني من الغريب سنداً لا متناً ، مع مثال عليه
٤٤٤
وكلام الشارح فيه بما يؤيده .
٤٤٨
[الحديث المنكر وموازنته بالشاذ].
نقل كلام الترمذي في المسألة ، وتمثيله بحديث (( اعقلها وتوكل )» وحكم
يحيى القطان عليه بالنكارة من رواية أنس ، وإِشارته إِلى وروده من رواية
عمرو بن أمية الضمري .
ختم الترمذي لكتابه ، ودعاؤه أن ينفعه الله به وينفع المسلمين .
٤٤٩
تخريج الشارح للحديث من رواية أنس ، وفي التعليق استيفاء تخريجه ،
٤٤٩
وأنه جيد من حديث عمرو بن أمية الضمري .
تعريف البرديجي للمنكر بمعنى التفرد ، وقول الشارح : لم يقف على
٤٥٠
تعريف للحديث المنكر أقدم من تعريف البرديجي له ، وتوضيح الشارح
لهذا التعريف ، ونقل كلامه بطوله مع الأمثلة ، وفي التعليق الاستدراك على

٢١
فهرس الموضوعات (الجزء الأول)
الصفحة
الموضوع
الشارح أن مسلماً أقدم من البرديجي ، وقد عرَّف المنكر في مقدمة
صحيحه ، ونقل كلامه .
٤٥٤
نقل عن يحيى القطان ، واستنتاج الشارح منه أن النكارة عند يحيى القطان
(( لا تزول إِلا بمجيء الحديث من وجه آخر )) فهي بمعنى التفرد أيضاً .
نقول أخرى نحو هذا النقل عن الإِمام أحمد ، تدل على أن النكارة عنده
٤٥٥
بمنزلة التفرد أيضاً .
تحقيق أنه لا خلاف بين مذاهب هؤلاء الأئمة الثلاثة ، وبين تصرف
٤٥٦
الشيخين في صحيحيهما ، كما ادعاه الشارح . ت .
نقل تعاريف الشافعي والخليلي والحاكم للحديث الشاذ والمقارنة بينها .
٤٥٧
بحث مطول في التعليق في تعريف الحاكم للشاذ فانظره لزاماً . وبه يتم
الجزء الأول ، وبه يتم الشرح لكتاب العلل .
٤٥٨

ISBN: 978-977-214-022-0
9 789772 140220 >