النص المفهرس

١٩ - ((النوادر)) - ابن أبي زيد القيرواني.
٢٠ ۔ (المقدمات الممهدات» - ابن رشد.
٢١ - ((التفريع)) - ابن الجلاب المالكي.
ج - المذهب الشافعي :
٢٢ - ((الأم)) - الإمام الشافعي.
٢٣ - ((مختصر المزني)).
٢٤ - ((المهذب)) - أبو إسحاق الشيرازي.
٢٥ - ((التنبيه)) أبو إسحاق الشيرازي.
٢٦ - ((التعليق الكبير)) أبو علي الحسين بن محمد المروزي.
٢٧ - ((التهذيب في الفروع» - البغوي.
٢٨ - ((نهاية المطلب في دراية المذهب)) - الجويني.
٢٩ - ((الحاوي)» - الماوردي.
٣٠ - ((بحر المذهب)» - الروياني.
٣١ - ((التقريب في شرح مختصر المزني)) - القفال الشاشي.
٣٢ - («الوسيط» - الغزالي.
٣٣ - ((فتح العزيز في شرح الوجيز)) - الرافعي.
٣٤ - ((الاستقصاء لمذاهب الفقهاء في شرح المهذب)) - عثمان بن
عيسى أبو عمرو الماراني.
د - المذهب الحنبلي
٣٥ - ((مختصر الخرقي)).
81

٣٦ - ((المغني)) ابن قدامة.
هـ ـ متفرقة :
٣٧ - ((الأوسط)) - ابن المنذر.
٣٨ - ((الإشراف)) - ابن المنذر.
٣٩ - ((المحلی)» ۔ ابن حزم.
٤٠ ۔ ((الرد على ابن حزم)) - أبو بكر بن مفوَّز.
٤١ - ((الرد على ابن حزم)) - القاضي عبد الحق أبو محمد
الأنصاري المغربي المهدوي.
٤٢ - ((مصنف أبي الحسن بن المُغلِّس الظاهري على مسائل كتاب
المزني» .
٤٣ - رسالة ((المنصفة في طهارة الرجلين في الوضوء)) سليم بن
أيوب الرازي.
٤٤ - رسالة الشريف الرضي في المسح على الرجلين.
٤٥ - ((المنهاج)) - الحليمي.
٤٦ - ((إحياء علوم الدين)) - الغزالي.
٤٧ - ((المسالك)) - ابن العربي المالكي.
٤٨ - ((سراج المريدين)) ابن العربي المالكي.
* التاريخ والتراجم:
أ - التاريخ والبلدان:
١ - ((التاريخ الكبير)) - البخاري.
82

٢ - ((تاريخ بخارى)) - محمد بن أحمد البخاري الملقب: غنجار.
٣ - («تاريخ ابن أبي خيثمة)).
٤ - ((تاريخ نيسابور)» - أبو عبد الله الحاكم.
٥ - ((تاريخ أصبهان)) - أبو نعيم الأصبهاني.
٦ - ((تاريخ بغداد)) - الخطيب البغدادي.
٧ - ((تاريخ قزوين)) - أبو يعلى الخليل بن عبد الله.
٨ - ((تاريخ دمشق)) - ابن عساكر.
٩ - ((تاريخ الغرباء الواردين على مصر)) - ابن يونس.
١٠ - ((مروج الذهب)» - المسعودي.
١١ - ((البلدان)) اليعقوبي.
١٢ - ((تاريخ سمرقند)) - أبو سعد الإدريسي.
١٣- ((ذيل المذيل)) - أبو جعفر الطبري.
ب - التراجم والطبقات:
١٤ - ((الطبقات الکبری)) - ابن سعد.
١٥ - ((الطبقات)) - خليفة بن خياط.
١٦ - ((الكنى)) - أبو أحمد الحاكم.
١٧ - ((الاستيعاب)) - ابن عبد البر.
١٨ - ((طبقات الفقهاء)) - الشيرازي.
١٩ - ((الإرشاد في معرفة علماء الحديث)) - أبو يعلى الخليلي.
٢٠ - ((مختصر الإرشاد في معرفة علماء الحديث)) - أبو طاهر السّلَفي.
83

٢١ - ((الإكمال)) - ابن ماكولا .
٢٢ - ((تكملة الإكمال)) - ابن نقطة.
٢٣ - ((رجال صحيح البخاري» - الكلاباذي.
٢٤ - ((رجال صحيح مسلم)) - ابن منجويه.
٢٥ - ((رجال الصحيحين)) - ابن طاهر المقدسي.
٢٦ - ((اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة
الآثار)) - الرشاطي.
٢٧ - ((تقييد المهمل)) - أبو علي الجياني.
٢٨ - ((التقييد)) - ابن نقطة.
٢٩ - ((أسد الغابة)) - ابن الأثير.
٣٠ - ((الإعلام بالخيرة الأعلام من أصحاب النبي عليه السلام)) -
ابن الأمين.
٣١ - ((الإلحاق على الاستيعاب في معرفة الأصحاب)) - ابن فتحون.
٣٢ - «المفهم في شيوخ البخاري ومسلم» - محمد بن إسماعيل
بن خلفون الأَوْنِي.
٣٣ - ((التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء)) - ابن
الحذاء القرطبي المالكي.
٣٤ - ((الكمال في أسماء الرجال)» - عبد الغني المقدسي.
٣٥ - «تهذيب الأسماء واللغات)» - النووي.
84

* مؤلفاته التي ذكرها في هذا الشرح:
١ - ((الإمام في معرفة أحاديث الأحكام)).
٢ - ((الإلمام بأحاديث الأحكام)).
٣ - ((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)).
٤ ـ ((الاقتراح في بيان الاصطلاح))، إلا أنه لم يصرح باسمه.
٥ - ((شرح مختصر ابن الحاجب)).
85

المبحث السادس
وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
كثيراً ما كان يستوقفني في قراءتي للنسخة الخطية الأزهرية
- وهي التي اعتمدتها أصلاً - غموض كلام الإمام ابن دقيق العيد، حتى
إني كنت أعيد قراءة الفقرة منه خمس مرات أحياناً، حتى يتبين لي
الصواب في فهم ما يريده رحمه الله. وكنت أرى أن سبب ذلك هو
أسلوب الإمام ابن دقيق؛ ومن ذلك: كثرة الفواصل بين الكلام،
وتباعد أطراف الجمل، ودقة ملحظه الدقيق فیما یرید، ونحن قوم قد
أَلِفِنا نمطاً من الكتابة غير الذي كان عليه السابقون، فما الظن بكلام
إمام مجتهد .
وكنت كلما تقدمت في معرفة طريقته وأسلوبه، ازداد إعجابي
بدقة استدلاله واستنباطه.
ثم تبين لي أيضاً أن تفقير الكلام وتفصيله، وترقيم الجمل
وضبطها، خليق أن يجعل كلامه بيِّناً واضحاً لا لَبْسَ فيه، وأن يجنب
مطالعه كثيراً من الزَّلل في فهم مراده رحمه الله.
ولا أنسى ذكر التصحيفات والتحريفات في النسخ الثلاث
المعتمدات، والتي كان لها دور كبير فيما عانيته لإخراج هذا الكتاب
بهذه الصورة القريبة من وضع المؤلف إن شاء الله.
ولا غرو في ذلك، فهذا كتاب أصولي استدلالي فقهي بالجملة،
فلا یکاد یسلم الصواب کله لناسخه.
86

ولا بد من التنويه أيضاً إلى أن الكتاب كان إملاء من الإمام ابن
دقيق رحمه الله، قال الأدفوي: قال صاحبنا شمس الدين علي بن
محمد الفوِّي: إنه كان - يعني: ابن دقيق - يملي عليه ((شرح الإلمام))
من لفظه، وهو الذي كتبه عنه، وكذلك حكى لنا أقضى القضاة شمس
الدين محمد بن محمد القمَّاح قال: جلسنا عنده غير مرة وهو يملي
((شرح الإلمام)) من لفظه، انتهى(١).
وكذا ذكر الحافظ ابن حجر في ((الدرر الكامنة))(٢) في ترجمة علي
ابن محمد الفوِّي الشافعي، فقال: وعلق عن ابن دقيق من ((شرح
الإلمام)» .
هذا وقد وقفت - بفضل الله ومنِّه ـ على ثلاث نسخ خطية لهذا
الشرح الحافل، لا رابع لها فيما بلغني عن كثير من المضطلعين من
أهل العلم بمعرفة المخطوطات.
وهذا وصف لكل واحدة منها:
الأولى: وهي النسخة المصورة عن الأصل الموجود في دار
الكتب المصرية بالقاهرة، وتقع في (٣١٣) ورقة، تكررت فيها أربع
ورقات في الحديث الثالث من باب الوضوء، أدخلها الناسخ خطأ من
الحديث السابع عشر، فيكون عدد أوراقها (٣٠٩) على التمام.
(١) انظر: ((الطالع السعيد)) (ص: ٥٨١ - ٥٨٢).
(٢) انظر: (١١٨/٤) منه.
87

وفي الورقة الواحدة وجهان، في كل وجه(٣١) سطراً، وعدد
الكلمات في السطر الواحد (١٥) كلمة تقريباً.
أولها: ((بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ الإمام العالم
العلامة، الزاهد العابد الورع، الحافظ الضابط، فريد دهره، ووحيد
عصره، محيي السنة، مميت البدعة، تقي الدين أبو الفتح محمد بن
أبي الحسن علي بن وهب القشيري رضي الله عنه وأرضاه: الحمد الله
شارح حرج الصدور بلطفه .... )).
وآخرها: ((الوجه الثالث: في تصحيحه: الترمذي أخرجه منفرداً
به عن الجماعة، وحكم بصحته، ورواه عن أبي عمار الحسين بن
حريث، عن علي بن الحسين واقد، عن أبيه، عن عبد الله بن بريدة،
عن أبيه، والله الموفق للصواب)).
وقد حصل في هذه النسخة سقط كبير في باب الآنية، عند
الحديث الثاني منه، وفيه تتمته، وشرح أربعة أحاديث أخرى من هذا
الباب، وقدَّرت هذا السقط بأربعين لوحة كما بينته في موضعه
(٢/ ٣٨٢). وقد جاء مكتوباً في الهامش عند هذا السقط، ((بلغ مقابلة
فصحَّ، ولله الحمد والمنة، ومنه التوفيق والعصمة، ويليه باب
السواك ... عدد (٣٥) حديثاً، يسَّر الله إتمامها)).
وهذه النسخة بخط نسخ لا بأس به، لم يذكر اسم ناسخها، وهي
نسخةٌ مُقَابلةٌ كما أُثبت في هوامشها في مواضع عدة، وعليها
تصحيحات في الهامش بخط الناسخ نفسه، وعليها عدة أختام، وقد
كان ينبه أحياناً إلى وجود البياضات التي حصلت في الأصل المنقول
88

عنه، كان يترك التنبيه على ذلك في الأغلب. كما كان يترك أحياناً
ترقيم الفوائد والمسائل في بعض الأحاديث.
والنسخة دون الوسط في الصحة، وليست مما يعتمد عليها في
التصحيح؛ لكثرة التحريف والتصحيف فيها، وكأن ناسخها لم يكن
من العلم بأصول النسخ والنقل بذاك، ولولا اكتمال نصِّها - عدا ما
حصل من السقط المشار إليه آنفاً -، ووجود مقدمة المؤلف المهمة
فيها، والزيادات الموجودة فيها على بقية النسختين الأخريين، لما
اتخذتها أصلاً أعتمد علیه وأقدمه على غيره.
وكنت قد أشرت إلى هذه النسخة أثناء المقابلة بـ ((الأصل))
وأحياناً أرمز لها بحرف ((م)).
الثانية: نسخة مصورة عن مكتبة كوبريلي بتركيا، تحت
رقم (٨١)، وتنتظم أوراقها في (٢٦٧) ورقة، في كل ورقة وجهان،
وفي كل وجه(٣٥) سطراً تقريباً، وفي كل سطر (١٣) كلمة تقريباً.
وهي نسخة مخرومة في أولها، تبدأ بعد كلام في المسألة الأولى
من الوجه السابع من الكلام على الحديث الأول في هذا الكتاب، بقوله:
((وللنظر فيه محل غير هذا، بسبب الحاجة إلى معرفة حالة الرواة، ثم إن
لك أن تأخذ من الحديث مطلق الركوب من حيث هو رکوب .... )).
وآخرها: ((الوجه الثالث: في تصحيحه: الترمذي أخرجه منفرداً
به عن الجماعة، وحكم بصحته، ورواه عن أبي عمار الحسين بن
حريث، عن علي بن الحسين واقد، عن أبيه، عن عبد الله بن بريدة،
عن أبيه، والله الموفق للصواب)).
89

وقد جاء في آخر هذه النسخة على الهامش قوله: ((هذا آخر ما
وجدته، ونقلته من خط الإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن
يوسف الزيلعي الحنفي على سُقْمٍ فيه، وذكر أن هذا آخر ما وجده.
وكتبه: عبد الرحمن بن علي بن خلف الفارسكوري، عفا الله عنهم
أجمعین)» .
فناسخها إذن هو العلامة الشافعي زين الدين عبد الرحمن بن
علي بن خلف الفارسكوري القاهري، المتوفى سنة (٨٠٥هـ)(١)، نقلها
من خط العلامة الحنفي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف
الزيلعي الحنفي صاحب كتاب (نصب الراية)) المتوفى سنة (٧٦٢هـ)،
والزيلعي - رحمه الله - قد نقلها أيضاً عن أصل (٢) لعله: للشيخ شمس
الدين علي بن محمد الفوِّي الذي كتبها من إملاء الإمام ابن دقيق العيد
علیه، كما تقدم قريباً.
فهي نسخة موثَّقة متقنة، خطها واضح جيد، ضبط فيها ما يشتبه
من ألفاظ، وأشار إلى البياض الموجود في الأصل ومقداره، وإلى
(١) وهو الذي قد عمل شرحاً على ((شرح عمدة الأحكام)) لابن دقيق، وجمع
فيه أشياء حسنة، ولكنه عُدم، كما ذكر السخاوي في ((الضوء اللامع))
(٤ / ٩٦).
(٢) جاء عند الوجه الثاني من الحديث الثاني عشر من باب الوضوء قوله في
الهامش: وجدت في الأصل ما مثاله: وجدت في الأصل يرجع إلى
الوريقة التي أولها: الوجه الثالث في إيراد الحديث. قال: ولم أجد
الورقة. ثم بيض نحو من نصف صفحة.
90

مواضع الخلل في الكلام، فكثيراً ما يذكر فوق الكلمة أو الجملة
الغامضة: (كذا)، أو يقول: كذا وجد، ونحو ذلك.
كما أن هوامش هذه النسخة قد حُلُيت بتصحيحات وتصويبات
تدل على نباهة و دقة ناسخها .
ولولا الخرم الموجود في أولها، وبعض المواضع الساقطة فيها،
لاتخذتها أصلاً يعتمد عليه، فإن ناسخها علامة شافعي، نقلها عن
علامة حنفي، نقلها - فيما أظن - عن تلميذ المؤلف، نقلها هو من
إملاء الإمام ابن دقيق رحمه الله، والله أعلم.
وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف ((ت)).
الثالثة: نسخة مصورة عن المكتبة البديعية بباكستان، وتقع
أوراقها في (١٧٧) ورقة، في كل ورقة وجهان، وفي كل وجه (٢٣)
سطراً، وفي كل سطر (١١) كلمة تقريباً.
وهي نسخة مخرومة الأول، تبدأ بعد كلام في المسألة الثالثة من
الوجه السابع في الكلام على الحديث الأول من هذا الكتاب وهو
قوله: ((إرسال الثلاث حينئذ إرسالها في المنكوحة التي هي محل
الخلاف .... )).
وانتهت بعد بداية الحديث الثاني من باب الآنية، عند السقط
المشار إليه في النسخة ((م).
وهي نسخة إما منقولة من النسخة ((م))، أو أنها منقولة من
المصدر نفسه الذي نُقُلت منه النسخة ((م))، وذلك لتشابههما فيما
91

رأيت، إلا أنها نسخة لا يعوَّل عليها كثيراً وذلك للنقص الكبير فيها،
فهي لا تعدو أن تكون ثلث الكتاب، ثم إنها مختلطة الأوراق، وثالثاً
صعوبة القراءة فيها لرداءة تصويرها.
ومع ذلك فقد أفدتُ منها في مواضع كثيرة عند الاختلاف بين
النسختين ((م)) و((ت)).
وقد رمزت لهذه النسخة بحرف ((ب)).
92

اشبحث السابع
بيان منهج التحقيق
١- نسخ الأصل المخطوط، وهو مصورة دار الكتب المصرية
- كما أسلفت - المشار إليها بـ ((الأصل))، والمرموز لها أحياناً
بـ ((م))، وذلك بحسب رسم وقواعد الإملاء الحديثة.
٢ - معارضة المنسوخ بالمخطوط، للتأكد من استقامة النص وصحته.
٣ - معارضة المنسوخ بالنسختين الخطيتين (ت)) و(ب))، وإثبات الفروق
بينهما، باعتماد النص الأصوب في متن الكتاب، وجعلت لإثبات
تلك الفروق جملة من الضوابط منها:
آ- أثبتُّ الزيادات والسقوطات التي لا يستقيم النص إلابها في
متن الكتاب، وجعلتها بين معكوفتين، وإلا أثبتها في الهامش.
ب - أثبت التقديم والتأخير في الكلام، وكذا اختلاف اللفظ أو
المعنى .
ج- أهملت فروق النسخ التي وقع فيها تصحيف أو تحريف أو
خطأ بيّن من الناسخ، وذلك كالأرقام، وتكرار بعض الجمل والكلام،
وكذا أغفلت إثبات الفروق في نحو ((رحمه الله))، و((رضي الله عنه))،
والاختلاف في لفظ الصلاة على النبي صلى عليه وسلم؛ كقولهم مثلاً
في نسخة: ((عليه الصلاة والسلام))، وفي أخرى: ((عليه السلام))، وفي
أخرى ((صلى الله عليه وسلم))، ونحو ذلك؛ إذ غالب هذا يكون من
تصرف النسّاخ، والله أعلم.
93

د - كثيراً ما كنت أقول:
في الأصل: كذا، والمثبت من ((ت)).
أو :
في الأصل كذا، والتصويب من ((ت)).
فإن كان للكلمة وجه أو تأويل أثبت الجملة الأولى، وإن لم يكن
لها وجه، بل هي خطأ صِرف ذكرت الجملة الثانية.
هـ- لم أعوِّل كثيراً على إثبات الفروق من النسخة (ب))،
للأسباب التي ذكرتها سابقاً في وصف النسخ الخطية.
٤ - ضبطت بالشكل شبه الكامل كلاً من: أحاديث المتن والشرح،
والأشعار والأرجاز والأمثال، والأسماء والبقاع.
٥ - أدخلت علامات الترقيم المعتادة على النص، ووضعت الكتب
والمصنفات بين قوسي تنصيص لتمييزها، وكذا تفقير الكلام،
وتسويد عناوين الأبواب والمهمات من الكلام.
٦ - عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من الكتاب العزيز، وكان
إدراجها برسم المصحف، وجعلت العزو بين معكوفتين في متن
الكتاب بذكر اسم السورة ورقم الآية .
٧ - خرَّجتُ الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب؛ أما أحاديث المتن:
فذكرت رواياتها وطرقها مستوفاة من الكتب الستة، بذكر رقم
الحدیث والكتاب والباب اللذین ورد فيهما.
94

وأما أحاديث الشرح: فتقيدت بما يعزوه الشارح رحمه الله،
والإضافة عليه أحياناً إن دعت الحاجة إلى ذلك. فما كان في
الصحيحين - أو أحدهما - عزوت إليهما دون غيرهما، وذلك بذكر
رقم الحديث والكتاب والباب، ثم أنبه إلى صاحب اللفظ، وذكرت
اسم الصحابي الذي روى الحديث إن لم يذكره الإمام ابن دقيق
رحمه الله .
وكذا إذا كان في السنن الأربعة أو أحدها عزوت إليها دون غيرها
وفق الطريقة الماضية.
فإن كان الحديث خارج الأصول الستة المذكورة عزوت إلى
مصادره دون الإطالة في ذلك.
وفي كل ذلك كنت أذكر الحكم على الأحاديث صحة وضعفاً،
معتمداً على كلام أئمة هذا الشأن من المتقدمين والمتأخرين، وأعني
بالمتأخرين منهم: الإمام ابن دقيق، وابن تيمية، والذهبي، وابن
القيم، وابن حجر، والسخاوي، وأمثالهم.
ولم أركن إلى قول المتأخرين الفضلاء في زماننا هذا إلا في
مواضع قليلة جداً.
٨ - خرجت الآثار الواردة عن الصحابة والسلف رضوان الله عليهم
أجمعین.
٩ - وثقت تراجم الصحابة والرواة الذين ترجم لهم المؤلف رحمه
الله، بذكر مصادر ترجمتهم الرئيسة التي وقفت عليها .
95

١٠ - وثقت المواد اللغوية وغريب الحديث الذي ذكره المؤلف من
المعاجم والمصنفات المؤلفة في هذين البابين، والتي نقل عنها
المؤلف وكانت مطبوعة متوافرة لدي.
١١ - خرجت الأبيات الشعرية والأرجاز التي استشهد بها المؤلف،
وذلك بالإحالة على الديوان إن كان للشاعر ديوان، وإلا فمن
كتب العربية وأمهات مصادر اللغة، دون الاستفاضة في
التخريج، ثم وضعت الأوزان الشعرية بين معكوفتين.
١٢ - وثقت النقول من الكتب التي نقل عنها المؤلف سواء الحديثية
منها أو الأصولية أو الفقهية أو العربية، وهو- رحمه الله - لا یذکر
مرجعه في نقله أحياناً.
١٣ - عرَّفت ببعض الأعلام غير المشهورين، وكذا عرَّفت ببعض الكتب
التي نقل عنها المؤلف ولم تطبع بعد، أو ما زالت مفقودة.
١٤ - شرحت بعض الكلمات الغريبة الواردة عند المؤلف - رحمه الله -
سواء كانت من لفظه أو لفظ غيره.
١٥ - ذكرت في كثير من الأحيان الأئمة الذين نقلوا عن ابن دقيق في
هذا الكتاب، خصوصاً الزركشي في ((البحر المحيط))، والحافظ
ابن حجر في ((فتح الباري)).
١٦ - أوضحت بعض العبارات المبهمة والغامضة، بغية تقريب كلام
الإمام ابن دقيق رحمه الله، وقد كان العزم معقوداً لشرح كل
جملة قد يشكل فهمها، لكني أعرضت عن ذلك، خشية زيادة
حجم الكتاب، ولاختلاف الأفهام والأنظار، فالفهم - كما يقال -
عرضٌ يطرأ ويزول.
96

١٧ - ذكرت في مواضع عديدة فوائد ونكتاً بديعة من كلام الأئمة من
أمثال الإمام المحقق ابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهما،
وذلك فيما يتصل بكلام المؤلف رحمه الله.
١٨ - قدمت للكتاب بفصلین :
أولهما: في ترجمة المؤلف رحمه الله .
وثانيهما: في دراسة الكتاب، وفي كل منهما مباحث متعددة،
ثم وصفت النسخ الخطية التي اعتمدتها في التحقيق.
١٩ - ذيلت الكتاب بفهرس تحليلي متنوع اشتمل على:
١ - فهرس الآيات القرآنية الكريمة.
٢ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ((المتن)).
٣ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ((الشرح)).
٤ - فهرس الآثار والأقوال.
٥ - فهرس الأعلام المترجم لهم.
٦ - فهرس الأشعار والأرجاز.
٧ - فهرس غريب اللغة والحديث.
٨ - فهرس القواعد والفوائد الأصولية .
٩ - فهرس القواعد والضوابط الفقهية.
١٠ - فهرس الكتب المعرّف بها .
١١ - فهرس الموضوعات والفوائد والمسائل التي ذكرها
المؤلف في شرح الأحاديث.
97

١٢ - فهرس مصادر ومراجع التحقيق.
١٣ - الفهرس العام.
98