النص المفهرس

تُصَيْينْ
(٢٠٢ - ٢٧٥من)
طبيعة محمّة بطبقة فين، ووضع، مسك مكتوب الأحاديث وَ رَّقارة
احتزية
بُ غَيّة مسرور من قبل السستان
الكاتب في

سُنْزَابِيّ ◌َأُوْنْ
تَصَنيف
إِي دَاوُدْ سُلِيمَان بْرِ الأشْعَتِ السّحْسْتَاني
(٢٠٢ - ٢٧٥ هـ)
حَكَمَ عَلى أَحَدِيثِهِ وآثارهِ وَعَلّقَ عَلَيه
الْعَلَامَةِ المحدّثِ مُحَّ نَامِ الدّينِ الأَلْبَانِى
طبعة مميّزة بضبط نصّها، مَع تميِيز
زيادات أبي الحسن القطان، وَوضع الحكم عَلى الأحاديث والآثار،
وفهرَت الأطراف وَالكتب وَ الأبواب
اعتنى به
أبو عَبِيدَة مَشْهُور بن حَسَن آل سَلمَان
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
لِمَاجَهَا سَعد بن عَبْد الرحمن الراشد
الرياض

مقدمة المعتني للطبعة الثانية
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ
له، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، أما بعد :
فهذه هي الطبعة الثانية لـ ((سنن أبي داود)) عملتُ على خدمتها، وصوبتُ ما ندّ عني من أخطاء في سابقتها،
وزدتُ عليها عدة أشياء مفيدة، ألخصها فيما يأتي :
قابلتُ نصَّها على متن الطبعة الحجرية الهندية التي هي أصل ((عون المعبود)) وقد بذل مؤلفه أبو الطيب شمس
الحق الآبادي رحمه الله تعالى جهده بإعداد نسخة صحيحة متقنة من ((سنن أبي داود)) فجمع إحدى عشرة نسخة(١)،
كلها من رواية اللؤلؤي إلا نسخة واحدة فهي من رواية ابن داسة، وقد جاء ببعضها من مكة المكرمة، واشترى بعضها
في الهند، وأخذ بعضها بإعارة من أهل العلم والفضل، وبعد ذلك جعل نسخة واحدة صحيحة عتيقة من هذه النسخ
أصلاً وأمّاً، وباقي النسخ معروضة عليها ..
وتظهر جهوده التي بذلها بصدد هذا العمل من خلال ما قال هو نفسه في آخر الكتاب، وأنا ألخص هنا ما ذكره:
(«وقعت مقابلة النسخ ومعارضتها مع جماعة من أهل العلم فوجدت المخالفة بين النسخ بأربعة أنواع:
الأول: الاختلاف في بعض ألفاظ المتون والأسانيد. والثاني: المخالفة في عنوان التبويب. والثالث: المخالفة
في محل الكتب والأبواب بالتقديم والتأخير. والرابع: المخالفة في زيادة الأحاديث ونقصانها .
فتحيرت لأجل هذا الاختلاف، وتعسر عليّ امتياز رواية اللؤلؤي عن غيرها، فرجعت إلى كتب الأئمة المتقدمين
كـ ((تحفة الأشراف)) للحافظ المزي (م ٧٤٢)، و((مختصر السنن)) للحافظ المنذري (م ٩٥٦هـ)، و((جامع الأصول»
للحافظ ابن الأثير (م٦٠٦هـ)، و ((معالم السنن)) للخطابي (م ٣٨٨هـ)، و«معرفة السنن والآثار)» للبيهقي (م٤٥٨ هـ)،
و (المنتقى) للإمام ابن تيمية (م ٦٥٢هـ)، وكتاب ((الأحكام)) للحافظ عبد الحق الإشبيلي (م ٥٨١هـ)، و((نصب الراية))
للعلامة الزيلعي (م ٧٦٢هـ)، و((حاشية السنن)) لابن القيم (م ٧٥١هـ)، و((التلخيص الحبير)) للحافظ ابن حجر
(م٨٥٢هـ)، و((الاستيعاب)) للحافظ ابن عبد البر (م ٤٦٣هـ)، و((أسد الغابة)) لابن الأثير (م ٦٣٠هـ)، و«تجريد أسماء
الصحابة)) للذهبي (م ٧٤٨هـ)، و ((الإصابة)) لابن حجر (م٨٥٢هـ) ... وغير ذلك من الكتب الكثيرة المعتمدة المعتبرة
التي يطول بذكرها المقام، فزال بحمد الله تعالى إشكالي، وميزت رواية اللؤلؤي عن غيرها، وعلمت أن نساخ ((السنن))
خلطوا رواية اللؤلؤي برواية غيرها والتبس عليهم الأمر، فعلى قدر الامتزاج والاختلاط اختلفت النسخ بينها .
فجعلت النسخة الصحيحة المذكورة من رواية اللؤلؤي أصلاً وأمَّا، وقابلت حديثاً حديثاً منها على حديث
((مختصر المنذري)). فالحديث الذي وجدت في تلك النسخ ووافقت عليه رواية المنذري والمزي - علمتُ أنه من
رواية اللؤلؤي، سواء كان ذلك الحديث عند غير اللؤلؤي موجوداً أم لا . فالحديث الذي وجد في بعض نسخ المتن
لكن لم يوجد في ((مختصر المنذري)) وما ذكره المزي أيضاً من رواية اللؤلؤي بل قال المزي إنه من رواية ابن داسة أو
ابن العبد أو ابن الأعرابي - علمت أنه من رواية هؤلاء أو أحد منهم وليس من رواية اللؤلؤي))(٢).
(١) انظر وصفها في ((عون المعبود)) (٣٨٦/٧ - بتحقيقي)، نشر مكتبة المعارف.
(٢) عون المعبود (٣٨٦/٧ - ٣٨٧ بتحقيقي).
- أ-

وقد اختار المحدث العظيم آبادي للشرح رواية اللؤلؤي، ومع ذلك لم يترك حديثاً واحداً من الأحاديث التي
وجدها من غير رواية اللؤلؤي في النسخ التي كانت أمامه، بل أخذها بالاستيعاب وأدخلها في المتن تتميماً للفائدة
وتکمیلاً للسنن، ونقل تحت كل حديث من غير رواية اللؤلؤي عبارة الأطراف للمزي (م٧٤٢هـ) لئلا تختلط روايات
غير اللؤلؤي بروايات اللؤلؤي. ولذا تجد في ((عون المعبود)) إحالات كثيرة على هذا الكتاب الذي كانت منه نسخة
خطية عند المحدث العظيم آبادي(١).
وذكر العظيم آبادي الفروق بين هذه النسخ في الحواشي، مرموز لها بحرف (ن)، وقد جعلتها في الهوامش،
بالأرقام المعتادة، ووضعت بعدها (منه)، وجعلها هكذا: ((في نسخة))، أي: الكلمة الموضوع عليها الرقم مثبتة في
نسخة دون باقي النسخ .
ومما ينبغي ذكره هنا :
أولاً: إن شيخنا الإمام الألباني - رحمه الله تعالى - قد صرّح بأنّه ليس مسؤولاً عما قد يقع في متون الكتب التي
عمل على (فرز) الأحاديث الصحيحة من الضعيفة فيها من الخطأ أو السقط تبعاً لأصلها(٢). ولذا جهدتُ في تصحيح
متن ((السنن)) في هذه الطبعة، وذلك بمقابلته بأصح متن له مطبوع(٣)، والحمد لله على توفيقه وآلائه.
ثانياً: أثبتُّ التراجعات التي تخص ((سنن أبي داود)) من كتب الشيخ الأخرى، ولا سيما السلسلتين الذهبيتين:
((الصحيحة)) و(الضعيفة))، وخصوصاً ما طبع منها مؤخراً.
ثالثاً: لمّا كان عمل الشيخ - رحمه الله تعالى - في ((صحيح سنن أبي داود)) و((ضعيفه)) الحكم على المتون دون
الأسانيد، ظهرت لنا عند إلحاق كلِّ حديث بحكمه أسانيد دون أحكام، تركناها هملاً في الطبعة السابقة، وعملنا في
هذه الطبعة على إثبات أحكام الشیخ من کتبه الأخرى.
رابعاً: قابلنا أحكام الشيخ - رحمه الله تعالى - المثبتة في سائر تصانيفه - ولا سيما التخريج المطوّل لـ ((صحيح
سنن أبي داود)) و((ضعيفه)) - على ما في الطبعة السابقة، وذكرتُ الفروق في الهامش.
خامساً: دققتُ في فهرس أطراف الحديث الموضوع آخر الكتاب، وراجعتُ بعض الخلل والنقص الذي فيه.
وأخيراً، هذا جهدي في هذه الطبعة من هذا الكتاب النافع، أسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه، وأن يبارك
فيه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك.
تحريراً في
١٥/ شوال/ ١٤٢٤ هـ.
و کتب
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
(١) انظر ((حياة المحدث شمس الحق وأعماله)) (١٨٩) وما بعده.
(٢) انظر («الصحيحة» تحت (٣٣٨٤) وقارنه بما تحت (٢٨٨٥).
(٣) ما تجده بين معقوفتين من الزيادات على متن ((العون))، وهو قليل.
- ب ۔