النص المفهرس

٤٤١
لأبي الحسن السندي
تقول بالياء، وهو غلط: وجع يصيب اللحم لا يبلغ العظم، أو وجع يصيب
العظم من غير كسر.
(١٤٩١١) (٣٦٣/٣)
قوله: (لَا أَعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ) قيل: هو على بناء المفعول من
الإعفاء، بمعنى: الكثرة، والكلام دعاء عليه؛ أي: لا كثر ماله ولا استغنى،
وقيل: على صيغة المتكلم من الإعفاء، بمعنى: الترك؛ أي: لا أدعه بالدية
لعظم جرمه؛ بل أقتله، والمراد: التغليظ لمباشرته الأمر الفظيع، فلم ير أن
يعفي عنه أو يرضى عنه بالدية (١) زجرًا له، ويروى (٢) (لَا يُعْفَى) من العفو.
(١٤٩١٢) (٣/ ٣٦٣)
قوله: (دَعْوَةً مِنْ الْمَصْرِ) أي: قدر دعوة؛ أي: بعيدة من العمران بقدر ما
يسمع فيه الصیحة وتصل إليه.
(١٤٩١٣) (٣٦٣/٣)
قوله: (يَخْرُجُ فِي العِيدَيْنِ) أي: إلى المصلى.
(١٤٩٢٧) (٣٦٤/٣)
قوله: (عَتُودًا) بفتح فضم: وهو الذي قوي على الرعي واستقل بنفسه عن
الأم (جَذَعًا) بفتحتين، وهو ما تم له سنة من الغنم، وقيل دون ذلك، والظاهر
أن في هذه الرواية سقطًا، والأصل: فأمره النبي ◌ََّ بالإعادة، فذبح عتودًا،
والله تعالى أعلم.
(١٤٩٢٨) (٣٦٤/٣)
قوله: (وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ رَكْعَتَيْنِ) وقد جاء أنه سلم ثم صلى بآخرين وعلى
(١) في ((م)): بالدين.
(٢) في ((م)): وروي.

٤٤٢
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
كل تقدير؛ فهو دليل لمن يقول باقتداء المفترض بالمنتفل ضرورة أن فرض
المسافر: ركعتان، والله تعالى أعلم.
(١٤٩٣٠) (٣٦٥/٣)
قوله: (فَمَرَّ بِجَدْي) بفتح فسكون: ما بلغ من أولاد المعز ستة أشهر أو
سبعة، ذكرًا كان أو أنثى (أسَكَّ) بتشديد الكاف: مقطوع الأذنين أو صغيرهما
(الدُنيا) وهي ما يشغل الإنسان عن اللَّه تعالى، والله تعالى أعلم.
(١٤٩٣٢) (٣٦٥/٣)
قوله: (يَصْنَعُ بِالْخُمُسِ) بضم الخاء؛ أي: بخمس الغنيمة.
(١٤٩٣٥) (٣٦٥/٣)
قوله: (فَمَشَى حَوْلَ بَيْدَرٍ مِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ) البيدر: مكان يداس فيه الطعام
ونحوه، والمراد هاهنا: التمر المجتمع في ذلك المكان، والله تعالى أعلم.
(١٤٩٤٣) (٣٦٦/٣)
قوله: (وَكَانَ طَوَافُهُمْ بِالْبَيْتِ وَسَعْيُهُمْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجِّهِمْ وَعُمْرَتِهِمْ
طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا) هذا ظاهر في أن المتمتع يكتفي (١) بطواف واحد
وسعي واحد؛ كالقارن، وتأويله بعيد، والله تعالى أعلم.
(١٤٩٤٥) (٣٦٧/٣)
قوله: (مَعَادِنُ) أي: متفاوتون، فكما أن من المعادن ما يخرج منها الذهب
والفضة و(٢) النحاس أو الملح ونحوه، فكذلك الناس منهم من هو مبدأ
للملكات الفاضلة ومظهر لها، ومنهم من يظهر منه خلاف ذلك. قوله: (إِذَا
(١) في ((م)): التمتع يكفي.
(٢) في ((الأصل)): أو. والمثبت من ((م)).

٤٤٣
لأبي الحسن السندي
فَقِهُوا) ضم القاف أجود من كسرها؛ لأن الثاني متعد، فيحتاج إلى تقدير
المفعول؛ أي: علموا الشرائع ونحوه بخلاف الأول؛ فإن معناه: أي: صاروا
فقهاء .
(١٤٩٤٨) (٣٦٧/٣)
قوله: (فَإِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ فَأَجِبْ) ظاهره وجوب الإجابة بالفعل على من
يسمع الأذان، ولو كان أعمى أعرج (١)؛ فإذا كان العمى مع العرج لا يسقط
الإجابة، فكيف العمى وحده أو (٢) العرج وحده؟ وفيه رد على من يقول:
الجماعة فرض كفاية كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.
(١٤٩٤٩) (٣٦٧/٣)
قوله: (أَمَا) بالتخفيف (إِنَّكُمْ لم تَزَالُوا فِي صَلَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا) قيل:
وكذلك كل خير من انتظره؛ فهو فيه أجرًا وثوابًا، والله تعالى أعلم.
(١٤٩٥٣) (٣ /٣٦٧)
قوله: (فَأَقَرَّهُمْ) أي: أهل خيبر (وَجَعَلَهَا) أي: جعل ثمرها (فَخَرَصَهَا)
أي: خمن الثمار. قوله: (أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ) أي: أظلم وأتعدى الحد في
الخرص (فَلَكُمْ) أي: النخل وأعطوا نصف ما خمناه (٣) (فَلِي) أي: النخل
وأعطيكم نصف ذلك (بِهَذَا) أي: بالعدل (فَاخْرُجُوا) من الخروج؛ أي:
اذهبوا أنتم ونحن نعطيكم النصف.
(١٤٩٥٤) (٣٦٧/٣-٣٦٨)
قوله: (فِي خَفْقَةٍ مِنَ الدِّينِ) بخاء وفاء وقاف؛ أي: في حال ضعف من
الدين وقلة أهله، من خفق الليل: إذا ذهب، أو خفق: إذا اضطرب، أو خفق:
(١) في ((م)): أحرج.
(٣) في ((م)) : خمنا.
(٢) في ((م)): و.

٤٤٤
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
إذا نعس (وَإِذْبَارٍ) بكسر الهمزة (وَمَنْهَل) هو من المیاه ما یکون على الطريق،
وما كان على غير طريق لا يقال له: منهل (فِي جَهْدٍ) بالفتح؛ أي: في مشقة
(فَهُوَ النَّارُ) أي: صاحب النار (وَيَبْعَثُ اللَّهُ(١) مَعَهُ شَيَاطِينَ) كل ذلك ابتلاء (٢)
من اللّه تعالى وآثار غنائه، وأنه لا يبالي بأحد ضل أو اهتدى؛ فسبحان الذي
يفعل ما يشاء (مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَخْرُجُوا) يقول لهم ذلك حثًّا لهم على قتاله
(يَنْمَاثُ) أي: يذوب.
(١٤٩٥٥) (٣٦٨/٣)
قوله: (طَالِعَةٌ ) أي: عينه (نَاتِثَةٌ) بهمزة في آخره؛ أي: مرتفعة (فَأَشْفَقَ)
أي: خاف (يُهَمْهِمُ) الهمهمة: ترديد الصوت في الصدر (فَآذَنَتْهُ) بالمد؛ أي:
أعلمته وأخبرته (فَاخْرُجْ) صيغة أمر من الخروج (فَلْبِسَ) على بناء المفعول،
مخففًا أو مشددًا؛ أي: خلط الأمر عليه، ويحتمل أنه على بناء الفاعل؛ أي:
لبس الأمر على النبي وكل# ويكون هذا من قول جابر؛ لا من (٣) قول النبي وَل
(فَيَعْلَمُ هُوَ هُوَ) أي: فيعلم أنه الدجال أم لا (قَدْ خَبَّأْنَا لَكَ خَبِيثًا) أي: أضمرنا
لك أمرًا مضمرًا في القلب وكانوا يفعلون ذلك بالكهنة (الدُّخُ) بضم دال
وتشديد خاء بمعنى: الدخان، وقد جاء أنه وسلّ أضمر له قوله تعالى: ﴿يَوْمَ
تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ [الدخان: ١٠] فأتى ببعضه كما هو شأن الكهنة (اخْسَأ)
آخره همزة؛ أي: اسكت مطرودًا طرد الكلب (إِنْ يَكُنْ هُوَ) من إقامة المرفوع
موضع المنصوب؛ أي: إن يكن الدجال (فَلَسْتَ صَاحِبَهُ) أي: قاتله.
(١٤٩٦٥) (٣ /٣٦٩)
قوله: ([ويل](٤) لِلْعَرَاقِيبِ) أي: لعراقيب من لم يغسلها في الوضوء،
ويلزم منه أن يجب استيعاب غسل الرجل في الوضوء.
(١) سقطت ((بالأصل، م)).
(٣) في ((الأصل)): لأن. والمثبت من ((م)). (٤) من ((م)).
(٢) في ((م)): ابتداء.

٤٤٥
لأبي الحسن السندي
(١٤٩٧٠) (٣٧٠/٣)
قوله: (فَإِنْ كَانَ فَضْلاً) أي: فإن [كان](١) مالك فضلاً (٢) عما أنفقت على
نفسك .
(١٤٩٧٦) (٣٧٠/٣)
قوله: (يُجْزِئُ مِنْ الْوَضُوءِ) أي: لأجل الوضوء.
(١٤٩٧٩) (٣٧٠/٣)
قوله: (بَيْنَ الْعَبْدِ المؤمن وَبَيْنَ الْكُفْرِ) كما أن المانع يوصف بأنه بين
الشيئين؛ لكونه يمنع أحدهما عن الآخر كذلك الوسيلة الموصلة أحدهما إلى
الآخر يوصف بأنه بينهما، فيقال: بيني وبين السلطان: الوزير، وبيني وبين
مرادي: الاجتهاد، وليس المراد هاهنا: المانع حتى يقال: المانع هي الصلاة
لا تركها؛ بل الوسيلة، فكأنه قيل: المعصية الموصلة للعبد إلى الكفر: هي
ترك الصلاة، والله تعالى أعلم.
(١٤٩٨٢) (٣٧٠/٣)
قوله: (هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ) أي: هل لك رغبة فيها يريد أن يرغبه (فَاجْتَوَوْا
الْمَدِينَةَ) أي: كرهوا المقام بها لعدم موافقة هواها لهم (مَشَاقِصًا) كمساجد
جمع مشقص، بكسر ميم وفتح قاف، وهو نصل السهم طويلاً غير عريض،
وهو غير منصرف، فالوجه: ترك التنوين، كما في بعض النسخ (بَرَاجِمَهُ)
مفاصل الأصابع (فَشَخَبَتْ) بشين معجمة وخاء كذلك وباء موحدة؛ أي:
سالت (غَفَرَ لِي) يدل على أن ما جاء في حق القائل نفسه من العقوبة فذاك مقيد
بالمشيئة، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]
(١) ليست ((بالأصل))، وأضيفت لينظم السياق.
(٢) في ((الأصل)): فاضلاً. والمثبت من ((م)).

٤٤٦
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
ويحتمل أنه غفر له لكونه فعل قبل العلم بالوعيد، أو ما قصد قتل نفسه، والله
تعالى أعلم. (لَنْ نُصْلِحَ) من الإصلاح (اللَّهُمَّ ... ) إلخ، يدل على أن كلمة
((لن)) ليس للتأبيد وإلا لما دعا، والله تعالى أعلم.
(١٤٩٨٥) (٣٧١/٣)
قوله: (إِنَّهُ هَلَاٌ) الضمير للشأن، و(هَلَاٌ) خبر مقدم، و(أَنْ يَدْخُلَ)
مبتدأ، وهو نهي عن احتقار تقديم ما عنده، وعن احتقارهم ذاك الذي قدم
إليهم، وبيان أنه يؤدي إلى الهلاك.
(١٤٩٨٦) (٣٧١/٣)
قوله: (إِنْ لَمْ تَأْتِهِ) أي: إن لم تحضر دفنه (لَمْ نَزَلْ نُعَيَّرُ) من التعبير؛ أي:
يبقى العار علينا على الدوام (فَتَفَلَ) إما رجاء أن ينفعه؛ أي: للتأليف، واللَّه
تعالى أعلم.
(١٤٩٩٨) (٣٧٢/٣)
قوله: (قَالَ: أَحْسِنْ) أمر من الإحسان؛ أي: أحسن في الوصية.
(١٤٩٩٩) (٣٧٢/٣)
قوله: (أَوْ يُوقَفْ حُدُودُهَا) أي: يعلم بالإفراز والتميز.
(١٥٠٠٤) (٣٧٢/٣-٣٧٣)
قوله: (وَأَنَا عَلَى جَمَلِ أَرْمَكَ) هو ما في لونه كدورة .
(١٥٠٠٥) (٣٧٣/٣)
قوله: (ذَهَبَ النَِّيُّ نَّه يَنْهَضُ) أي: أراد أن يقوم (قَالَ: نَعَمْ فَبَارَكَ اللَّهُ
لَكُمْ. قَالَ: نَعَمْ) كرر الدعاء لهم، فنقل بالتكرار (بِأَحْمِرَةٍ) جمع حمار؛
ليحملوا عليها .

٤٤٧
لأبي الحسن السندي
(١٥٠٠٨) (٣٧٣/٣)
قوله: (كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) أي: فصار كما ولدته أمه.
(١٥٠١٨) (٣٧٤/٣)
قوله: (وَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) المراد بالركعة: الركوع.
(١٥٠٢٢) (٣٧٥/٣)
قوله: (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) قالوا: ينبغي لغيره: وأنا من المسلمين،
بإسقاط الأول، فإنه وسلّ أول هذه الأمة، وأسبقهم إسلامًا بخلاف غيره.
(١٥٠٢٤) (٣٧٥/٣)
قوله: (وَإِنْ عَلَى سِوَاكِ) أي: وإن كان حلفه على قطع سواك. وقوله:
(أَخْضَرَ) لأنه قل من يرتكب (١) ذلك على سواك يابس، فكأنه خرج مخرج
العادة .
(١٥٠٢٥) (٣٧٥/٣)
قوله: (إِذَا ذُكِرَ) يحتمل أنه على بناء الفاعل، والضمير له وسلّ أو على بناء
المفعول؛ أي: ذكر عنده (أَصْحَابُ أُحُدٍ) بالإضافة، و(أُحُدٍ) بضمتين: جبل
معروف (أَنّي غُودِرْتُ) من المغادرة بالغين المعجمة: وهو الترك، و(نُخْضٍ
الْجَبَلِ ) ضبط بضم نون وسكون مهملة وضاد معجمة؛ أي: أصله، والمراد
هم (٢) قتلى أحد؛ أي: ليتني تركت (٣) معهم وأبقيت فيهم؛ أي: استشهدت
معهم، وفي ((النهاية)) (٤): المراد: قتلى (٥) أحد أو غيرهم، وهو خلاف ظاهر
الرواية كما لا يخفى، وفيه دلالة على زيادة شرف شهداء أحد من بين
الشهداء، والله تعالى أعلم.
(١) في ((الأصل)): يركب. والمثبت من ((م)). (٢) في ((الأصل)): أنهم. والمثبتم من ((م)).
(٣) في (الأصل)): تركب. والمثبت من ((م)). (٤) ((النهاية في غريب الأثر)) (٦٤٦/٣).
(٥) في ((الأصل)): قتل. وفي ((م): قيل. والمثبت من ((النهاية)).

٤٤٨
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(١٥٠٢٦) (٣٧٥/٣ -٣٧٦)
قوله: (قَالَ: فَأَنِخْهُ) أي: قال لي فأنخ جملك (وَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ).
أي: ناقته (يُوَاهِقُ نَاقَتَهُ مُوَاهَقَةً) أي: يباريها في السير ويماشيها، ومواهقة
الإبل: مد أعناقها في السير (فَسُمْنِي) أمر من السوم (صِرَارًا) بكسر الصاد:
اسم موضع قريب من المدينة (فَنُحِرَتْ) على بناء المفعول؛ أي: الجزور
(وَسَمِعَتْ) أي: زوجتك.
(١٥٠٢٧) (٣٧٦/٣-٣٧٧)
قوله: (انْحَدَرْنَا) أي: نزلنا (حَطُوطٍ ) بفتح الحاء: صيغة مبالغة من الحط،
وهو النزول والتسفل (وَفِي عَمَايَةٍ) ضبط بفتح عين مهملة وتشديد ميم، وفسر
بأنه (١) بقية ظلمة الليل، والمعنى: ونحن في عماية (قَدْ كَانَ الْقَوْمُ) أي: العدو
(كَمَنُوا) أي: اختفوا (قَدْ أَجْمَعُوا) أي: عزموا(٢) (وَأَعَدُّوا) من الإعداد (إِلَّا
الْكَتَائِبُ) أي: العساكر (وَانْحَازَ) أي: تنحى (فَلَا شَيْءَ) أي: فلا أحد يسمع
ذاك الكلام (فَإِذَا أَدْرَكَ) أي: أحدًا من المسلمين (إذا هَوَى) أي: مال وقصد
(أَطَنَّ) بتشديد النون: وهو من الطنين، وهو صوت الشيء الصلب؛ أي:
جعلها نظرة من صوت القطع (فَانْجَعَفَ) أي : انقطع (٣) (وَاجْتَلَدَ) في بعض
النسخ: ((وَاجَّلَدَ)) بتشديد الجيم بقلب التاء جيمًا وإدغام الجيم في الجيم، وفي
((المجمع)) (٤): رواه أحمد وأبو يعلى وزاد: ((وصرخ حين كانت الهزيمة
كلدة، وكان أخا صفوان ابن أمية وكان يومئذ مشركًا في المدة التي ضرب له
رسول اللّه ◌َله: ألا بطل السحر اليوم! فقال له صفوان: اسكت فض اللَّه فاك؛
فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن))
(١) في ((م)): بأنها.
(٣) في ((م)): انقلع.
(٢) في ((م)): هزموا.
(٤) ((المجمع)) (٦/ ٢٦٤).

٤٤٩
لأبي الحسن السندي
ورواه البزار باختصار، وفيه إسحاق، وقد صرح بالسماع في رواية أبي يعلى،
وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
(١٥٠٢٨) (٣٧٧/٣)
قوله: (لَوْ صَنَعْنَاهَا) أي: طبخناها، أو ذبحناها (صَدَرَ) أي: رجعوا.
(١٥٠٣٥) (٣٧٨/٣)
قوله: (فَقُمْتُ فِي الْحِجْرِ) هذا جزء من حديث الإسراء، وقع هاهنا (١) في
غير محله.
(١٥٠٣٦) (٣٧٨/٣)
قوله: (أَتَأْذَنُ لِي فِي الْخِصَاءِ) بكسر الخاء المعجمة والمد: اسم من
خصيت الفحل: إذا سللت خصيته (صُمْ) فإنه يقطع الشهوة، فيقوم مقام
الخصاء (وَسَلْ اللَّهَ) التوفيق؛ فلا يتم شيء من الخير إلا بتوفيقه.
(١٥٠٤٨) (٣٧٩/٣)
قوله: (بَعْدَ مَا مُحِشُوا) على بناء المفعول؛ أي: أحرقوا. قوله: (أَمْثَالَ
الثَّعَارِيرِ) هي القثاء الصغار، ووجه الشبه: سرعة النماء.
(١٥٠٥٧) (٣٧٩/٣)
قوله: (فَفَسَّرَ جَابِرٌ نُقْصَانٌ مِنْ الْعُمُرِ) أي: قال: هو نقصان؛ أي: بيان
نقصان من العمر، والظاهر أنه إظهار معجزة تكون للآيتين إذا (٢) علموا بصدق
خبره .
(١٥٠٥٨) (٣٧٩/٣)
قوله: (وَتَبْتُ إِلَيْهِ) أي: أسرعت (فَوُضِعَتْ) أي: تلك الأقرصة (عَلَى
نَفِيٍّ) هكذا بنون وفاء في بعض الأصول، وفي بعضها بقاف موضع الفاء، وقد
(١) في ((م)): هنا.
(٢) في ((م)): إذ.

٤٥٠
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
حصل الاختلاف في ((صحيح مسلم)) في ضبط هذا اللفظ، وفي ((القاموس)):
في مادة النون والفاء والياء: والنَّفْيَةُ بالفتح، وكعنبة: سُفْرَةٌ من خوص.
فالظاهر أنه حذف منه التاء، وأما ما وقع في مسلم، فقد ضبطه القاضي في
((المشارق)): بموحدة مفتوحة وتاء مثناة فوقية مشددة وياء مشددة، أو بموحدة
مضمومة ونون مشددة وياء كذلك، وقال: وهو طبق أو مائدة من خوص، أو
بنون مفتوحة وباء موحدة مكسورة مخففة وياء مشددة. وفسره بأنه طبق من
خوص، والله تعالى أعلم.
(١٥٠٦٤) (٣/ ٣٨٠)
قوله: (حَتَّى نَزَلْنَا السُّقْيَا) بضم السين: اسم موضع (مَنْ يَسْقِينَا) أي: يأتي
لنا الماء (بِالأَثَايَةِ) بضم الهمزة بعدها ثاء مثلثة وبعد الألف ياء مثناة من تحت:
موضع بطريق الجحفة، بينها وبين المدينة ستة وسبعون ميلاً، كذا في
((المشارق)). (فَقَالَ: أَوْرِدْ) بصيغة الأمر؛ أي: كأن البعير يقول له: أوردني
الحوض، والأظهر: أنه بصيغة المتكلم، قاله استئذانًا من جابر (فَأَوْرَدَ) بصيغة
الماضي (لَعَلَّهُ مِنْ الْقُرُونِ الْأُولَى الَّتِي مُسِخَتْ) قاله على وجه الاحتمال قبل
أن يعلم أن الممسوخ لا يبقى، كما يدل عليه لعله، والله تعالى أعلم.
(١٥٠٧٤) (٣٨٠/٣-٣٨١)
قوله: (غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِسَرِفَ) المشهور: عكس ما في هذه الرواية،
والظاهر أنه وقع القلب في إحدى الروايتين، ويحتمل تعدد الواقعتين، والله
تعالى أعلم.
(١٥٠٧٨) (٣٨١/٣)
قوله: (لَمْ نُبَايِعْ النَّبِيَّ نََّ عَلَى الْمَوْتِ) أي: لأن(١) الموت ليس في اختيار
(١) في ((الأصل)): فإن. والمثبت من ((م)).

٤٥١
لأبي الحسن السندي
العبد حتى يكون عليه البيعة، وقد جاء البيعة على الموت أيضًا، فلعل بعضهم
بايعوا عليه، لكن لا بالمعنى الظاهر لما قلنا؛ بل بمعنى: إنا لا نفر؛ وإن جاء
الموت، والله تعالى أعلم.
(١٥٠٨٦) (٣٨١/٣)
قوله: (طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا) أي: للفرض؛ لكونه كان قارنًا، وإلا فقد جاء
أنه طاف أول يوم ويوم العيد، لكن كان طواف اليوم الأول للقدوم فصار
للفرض واحد، والله تعالى أعلم.
(١٥٠٩١) (٣٨٢/٣)
(فَأَمْكِنُوا الرُّكُبَ) ضبط بضمتين، جمع ركاب، وهي الرواحل من الإبل
(أَسِنَتَهَا) قال أبو عبيد: إن كان الحديث محفوظًا؛ فكأنها جمع أسنان، يقال
لما تأكله الإبل وترعاه من العشب: سن، وجمعه: أسنان، ثم أسنة. قلت:
كأنهم ما وجدوا جمع الأسنان بالمعنى المتعارف: أسنة، وإلا فالحمل على
ذاك أقرب وأوفق بالروايات، وقال غيره: الأسنة، جمع السنان، وهو القوة،
لا جمع الأسنان، واستصوب الأزهري القولين معًا، وقال الفراء: السن:
الأكل الشديد: يقال: أصابت الإبل سنًّا (١) من الرعي: إذا أخذت أخذًا
صالحًا، ويجمع السن بهذا المعنى: أسنانًا وأسنة، مثل: كن وأكنان وأكنة.
ذكره الأزهري، وقال الزمخشري: المعنى: أعطوها ما تمتنع به من النحر؛
لأن صاحبها إذا أحسن رعيها حتى سمنت وحسنت في عينه فيبخل بها من أن
تنحر، فشبه ذلك بالأسنة في وقوع الامتناع بها، قال في ((النهاية)) (٢): هذا
على أن المراد بالأسنة: جمع سنان، وإن أريد بها: جمع سن؛ فالمعنى:
أمكنوها من الرعي. قلت: وهذا المعنى أحسن؛ إن صح جمع سن على
(١) في ((م)): سنان.
(٢) ((النهاية في غريب الأثر)) (١٠٢٢/٢).

٤٥٢
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
أسنة، والقياس لا يستبعده، والله تعالى أعلم. (فَاسْتَنْجُوا) أي: أسرعوا السير
(بِالدُّلْجَةِ) بضم فسكون: السير في الليل أو آخره (عَلَى جَوَادِ الطَّرِيقِ) بتشديد
الدال، جمع جادة؛ أي: على وسط الطريق.
(١٥٠٩٣) (٣٨٢/٣)
قوله: (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ) اسم التفضيل للمفعول؛ كأشهر ونحوه.
(١٥٠٩٥) (٣٨٢/٣)
قوله: (مُزَارَعَةٌ) أي: أرض للزرع مشتركة بينهما.
(١٥١٠٧) (٣٨٣/٣)
قوله: (قَبَاءً مِنْ دِيبَاج) أي: من حرير، وكان قبل حرمته (ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ
يَنْزِعَهُ) ليس المراد: ثم قارب أن ينزعه؛ بل المراد أنه (١) ما لبث بعد ذلك
إلا قليلاً حتى نزعه؛ أي: ثم عن قريب نزعه، وعن قليل خلعه، والمتبادر من
اللفظ: هو المعنى الأول، لكن المقام لا يساعده، وإنما يساعد المعنى الثاني؛
فيحمل عليه على أنه مجاز، والله تعالى أعلم.
(١٥١١٠) (٣٨٣/٣)
قوله: (فَهُوَ يَتَجَحْدَلُ) بتقديم الجيم على الحاء المهملة، وفي ((النهاية)):
هكذا جاء في ((مسند أحمد)) قال: والمعروف في الرواية: ((يَتَدَحْرَجُ))(٢) فإن
صحت الرواية؛ فالذي جاء في اللغة أن جحدلته بمعنى: صرعته.
(١٥١١٥) (٣٨٣/٣ -٣٨٤)
قوله: (انْظُرْ) الظاهر أنه صيغة أمر (أَيْ ذَلِكَ) ضبط بتشديد الياء في بعض
الأصول؛ أي: انظر أي محل من تلك المحال المذكورة فوق محل الناس؛
(١) في ((م)): منه.
(٢) ((النهاية في غريب الأثر)) (١/ ٦٨٤).

٤٥٣
لأبي الحسن السندي
فذاك المحل موضعنا يوم القيامة، والله تعالى أعلم. (ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ) أي: ثم
يستمرون على اتباعه، وقوله: (عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ) جملة من مبتدأ،
وخبر، وظاهر هذه الرواية أن الورود (١): هو المرور على الصراط، واللَّه
تعالى أعلم. (ثُمَّ يَسْأَلُ) على بناء المفعول؛ أي: يقال له: ماذا تتمنى وتريد؟
وليس المراد أنه يسأل سؤال حساب، والله تعالى أعلم.
(١٥١٢٦) (٣٨٤/٣)
قوله: (يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ) أي: فيمكن أن أغضب على أحد؛ فأدعو عليه،
ومعلوم أنه لا يغضب إلا على من يستحق ذلك، لكن لكونه رحمة للعالمين
أراد أن لا يلحق ضررًا بأحد من المسلمين بدعائه؛ وإن استحق ذلك، والله
تعالى أعلم.
(١٥١٢٧) (٣٨٤/٣)
قوله: (عَلَى الْحَقِّ) أي: لأجل الحق؛ أي: ثابتين عليه (ظَاهِرِينَ) أي:
غالبين على أعدائهم.
(١٥١٢٨) (٣٨٤/٣)
قوله: (تَسْأَلُونِي عَنْ السَّاعَةِ) أي: أتسألوني قاله على وجه الإنكار.
(١٥١٣٤) (٣٨٤/٣)
قوله: (خَرَجَ مَرْحَبٌ (٢) الْيَهُودِيُّ) بفتح الميم والحاء المهملة بينهما راء
ساكنة: ملك أهل خيبر (شَاكِ السِّلَاح) أي: تام السلاح، من الشوكة بمعنى :
القوة (بَطَلٌ) بفتحتين؛ أي: شجاع (مُجَرَّبُ) بفتح الراء المشددة: من
التجربة؛ أي: قد جربه أهله في المعارك والحروب فوجدوه شجاعًا (أَطْعَنُ)
(١) في ((الأصل)): الورد. وفي ((م)): المورد.
(٢) في ((الأصل)): مرجب، والمثبت من ((م)) والمسند المطبوع.

٤٥٤
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
على بناء الفاعل؛ نعم. بناء المفعول أوفق (١) بيومه ذاك (إِذَا (٢) اللُيُوتُ) أي:
الأسود، وفي مسلم من حديث سلمة بن الأكوع: (إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ
تَلَهَبُ) (حِمَايَ) بكسر الحاء: مضاف إلى ياء المتكلم، وقوله: (لَا يُقْرَبُ)
على بناء المفعول؛ أي: حماي هو الحمى؛ فإنه الذي لا يقربه أحد خوفًا(٣)
مني، والحمى: هو الموضع الذي يحميه ملك أو رئيس لمواشيه (الْمَوْتُورُ)
بالتاء المثناة من فوق؛ أي: الذي أفرد عن أخيه: من وتر فلان أهله على بناء
المفعول ونصب الأهل؛ أي: أفرد عنهم (الثَّائِرُ) بالمثلثة؛ أي: الذي يأخذ منه
ثأر أخيه (عُمْرِيَّةٌ) ضبط بضم فسكون، كأن المراد: قديمة (الْعُشَرِ ) ضبط بضم
ففتح، وهو شجر له صمغ، وهو العضاه (وَصَارَتْ) أي: الشجرة (فَنَنٌ)
بفتحتين؛ أي: غصن (فَعَضَّتْ) ضبط بلا تشديد؛ أي: انكسرت الدرقة،
وأصله: عضو الإنسان وغيره، بمعنى: جزأه (بِهِ) أي: بالسيف (فَأَمْسَكَتْهُ)
أي: أمسكت الدرقة السيف (حَتَّى قَتَلَهُ) فإنه بقي بلا سيف، وفي
((المجمع)) (٤): رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله ثقات، لكن في ((صحيح
مسلم))(٥) من رواية سلمة بن الأكوع أنه قتله علي، ومثله جاء عن بريدة
الأسلمي، رواه أحمد (٦) والبزار، وكذا عن علي رواه أحمد، قال النووي (٧)
رحمه الله تعالى: إن عليًّا هو قاتل مرحب (٨) وقيل: إن قاتله محمد بن
مسلمة. قال ابن عبد البر في كتابه ((الدرر في مختصر السيرة)): قال محمد بن
(١) في ((م)): وفق.
(٣) من ((م)).
(٢) في (م)): إذ.
(٤) ((المجمع)) (٢٢٠/٦).
(٥) ((صحيح مسلم)) (١٤٣٣/٣ رقم ١٨٠٧). (٦) ((مسند أحمد)) (٣٥٨/٥).
(٧) ((شرح النووي على مسلم)) (١٢ / ١٨٦).
(٨) في ((الأصل)): مرجب. والمثبت من ((م)).

٤٥٥
لأبي الحسن السندي
إسحاق: إن محمد بن مسلمة(١) هو قاتله. وقال غيره: إنما قاتله: علي. قال
ابن عبد البر: هذا هو الصحيح عندنا، ثم روى ذلك بإسناده عن سلمة [بن
الأسود](٢) وبريدة. وقال ابن الأثير: الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديث
وأهل السير أن عليًّا هو قاتله، واللَّه تعالى أعلم.
(١٥١٤٠) (٣٨٦/٣)
قوله: (سَائسَتْنَا) أي: مصلحتنا بحفظ البيت وغيره، وفي بعض النسخ:
((وَسَانِيَتْنَا)) أي: يأتينا بالماء (أَطُوفُ عَلَيْهَا) كناية عن الجماع.
(١٥١٤٧) (٣٨٦/٣)
قوله: (يَجْتَنُونَ أَرَاكًا) بالفتح: الشجر المعروف (جَنْيَ أَرَاكِ) ضبط بفتح
جيم؛ أي: ثمره (لَوْ كُنْتُ) يحتمل الخطاب، وأن يكون المراد بالمتوضئ:
نظيف اليدين، وكأنه وَليّ رأى على يديه وسخًا؛ فاستقذره، ويحتمل التكلم،
ففيه بيان ندب الوضوء للأكل، ولا يضر تركه أحيانًا، والله تعالى أعلم.
(١٥١٤٩) (٣٨٦/٣)
قوله: (فَأَتِيَ بِهَا) أي: أسامة؛ أي(٣): بتلك المرأة ليشفع لها.
(١٥١٥٠) (٣٨٦/٣)
قوله: (فَهِيَ امْرَأَتُهُ) أي: إن راجعها، وليس المراد أنها امرأته؛ لأن الطلاق
في الحيض ما وقع؛ لأن المراجعة تقتضي وقوع الطلاق، وأيضًا قد جاء
صريحًا ما يخالفه، والله تعالى أعلم.
(١) في ((م)): محمد.
(٢) من ((م)).
(٣) في ((الأصل)): أتى. والمثبت من ((م)).

٤٥٦
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(١٥١٥٥) (٣٨٧/٣)
قوله: (كَمْ طَافَ) أي: في حجة الوداع، والمراد بالطواف: السعي الكامل
الذي هو عبارة عن الأشواط السبع.
(١٥١٥٦) (٣٨٧/٣)
قوله: (أَمْتَهَوِّكُونَ فِيهَا) أي: متحيرون (فِيهَا) أي: في ملتكم.
(١٥١٦٢) (٣٨٧/٣)
قوله: (ثُمَّ أَتِينَا بِطَعَام) على بناء المفعول.
(١٥١٨٧) (٣٧٩/٣)
قوله: (مَا بَيْنَ مِنْبَرِي إِلَى حُجْرَتِي) المراد: الحجرة المعهودة التي هي بيت
عائشة الذي صار فيه قبره، وفي رواية الطبراني (١): ((ما بين المنبر وبيت
عائشة)) وفي رواية البزار(٢): ((ما بين قبري ومنبري)). (رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ
الْجَنَّةِ) قيل: على ظاهره، وأنه قد نقل من الجنة وسينقل إليها، وقيل(٣):
المراد أن العبادة فيها سبب مؤد إلى الروضة من رياض الجنة (عَلَى تُرْعَةِ) بضم
تاء وسكون راء وبعين مهملة، والترع ضبط بضم ففتح، قيل: هو في الأصل:
الروضة على المكان المرتفع، وقيل: الترعة: الدرجة، وقيل: الباب.
(١٥١٩٢) (٣٩٠/٣)
قوله: (أَنْ يَخْفِرَهُ) من الإخفار؛ أي: أن ينقضوا أمانه وعهده.
(١٥١٩٧) (٣٩٠/٣-٣٩١)
قوله: (فَإِنَّ قَوْمَا قَدْ أَرْدَاهُمْ) أي: أهلكهم، وهذا ظاهرًا يدل على أن
(١) ((المعجم الأوسط)) (٢٦٩/٣ رقم ٣١١٢).
(٢) ((مسند البزار)) (١٤٨/٢).
(٣) زاد في ((م)): إن.

٤٥٧
لأبي الحسن السندي
المراد بحسن الظن: اعتقاد الكمال له وما يليق به، وبسوء الظن اعتقاد ما
لا يليق به له؛ فإن الآية فيمن ظن أنه لا يعلم كل شيء من الأعمال، والله
تعالى أعلم.
(١٥٢٠٩) (٣٩١/٣)
قوله: (أَهَدَيْتُمْ الْجَارِيَةَ) أي: أرسلتموها(١) إلى بيت بعلها، وقد زوجت
عائشة جارية من الأنصار، وفيه خطاب الأهل بخطاب جمع الذكور (٢)، قيل:
يجيء الفعل هدى وأهدى مجردًا ومزيدًا فيه، من باب الأفعال؛ فالهمزة
تحتمل أن تكون للاستفهام ويحتمل أن تكون من بناء الفعل، والهاء على الثاني
ساكنة، ويحتاج الكلام إلى تقدير الهمزة للاستفهام (فِيهِمْ غَزَلٌ) بفتحتين: اسم
من المغازلة بمعنى (٣): محادثة النساء، ومثلهم لا يخلو عن حب التغني، وفي
((الأزهار شرح المصابيح)): قال بعض الشارحين: لكل قوم وأهل بلدة وناحية
عادة مستمرة من وقت الزفاف، وألفاظ يستعملونها ويتكلمون بها في ذلك
الوقت إظهارًا للسرور والفرح؛ فلعل هذه الكلمات صارت عرفًا لأهل
المدينة، وعادة لهم في العرس والإملاك؛ فلذلك قال رسول اللّه وَّ ذلك.
(١٥٢١٥) (٣٩٢/٣)
قوله: (وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ) هذا يدل على أن
النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؛ إنما هو فيما إذا بيع بغير الدراهم
والدنانير، والله تعالى أعلم.
(١٥٢٢١) (٣٩٢/٣)
قوله: (لَا يَدْخُلُ مَسْجِدَنَا هَذَا ... ) إلخ، الظاهر أن المراد: مسجد
(١) في ((م)): أسلمتسموها.
(٣) في ((م)): يعني.
(٢) في ((م)): الذكر.

٤٥٨
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
المدينة؛ فالحديث يدل على أن المشرك لا يدخل المسجد إلا أهل الذمة،
والله تعالى أعلم.
(١٥٢٢٢) (٣/ ٣٩٢)
قوله: (عَلَى أَنْ يُفْقِرَنِي ظَهْرَهُ) من الإفقار بتقديم الفاء على القاف، بمعنى:
الإعارة، وظاهر هذه الرواية الاشتراط، لكن سبق من الرواية ما يدل على أنه
أعطاه من غير اشتراط، والله تعالى أعلم.
(١٥٢٣٢) (٣٩٢/٣)
قوله: (فَتَمْسَحُ الرُّكْنَ الْفَاتِحَةَ) أي: المرة الفاتحة؛ أي: الأولى (وَلَمْ نَكُنْ
نَطُوفُ) أي: احترازًا عن الصلاة؛ أي: ركعتي الطواف في هذين الوقتين أو
لأن طواف البيت كالصلاة، فالاحتراز عنه بكونه (١) كالصلاة والصلاة مكروهة
فكذا ما في معناها .
(١٥٢٣٩) (٣٩٤/٣)
قوله: (يَنْهَى عَنِ الْخَرْصِ) بفتح فسكون: هو أن يخمن ما على النخل من
الرطب تمرًا؛ ليعرف مقدار العشر وغيره، ثم يخلي بين صاحب البستان وبين
التمر، ويأخذ العشر بحساب ذلك المقدار وقت الجذاذ(٢)، وقد ثبت
بالأحاديث، والجمهور يقول به، وأنكره علماؤنا الحنفية، وهذا الحديث يؤيد
قولهم؛ لأنه قد تقع الآفة في الثمرة بعد التخمين؛ فكيف يحل أن يؤخذ العشر
بذلك الحساب، ولعل جواب الجمهور أن النهي إنما هو إذا اعتمد على
التخمين في الأخذ؛ وإن علم بوقوع الآفة، والله تعالى أعلم.
(١٥٢٤٢) (٣٩٤/٣)
قوله: (إِذَا رَأَى الْمُحَدَّثُ) بفتح الدال المشددة: فاعل (رَأَى) والثاني
بكسر الدال المشددة: مفعول (رَأَى).
(١) في ((م)): فاحتراز عنه لكونه.
(٢) في ((م)) : الجداد.

.
٤٥٩
لأبي الحسن السندي
(١٥٢٤٧) (٣٩٥/٣)
قوله: (بِرَبِيبِ رَسُولِ اللَّهِ وَ ل﴿) يعني: أسامة فقد ربي في بيته (١) وَلّ وقد
سبق التصريح به؛ فالمراد بالربيب: المعنى اللغوي، وابن أبي الزناد حمله على
المعنى العرفي، ففسر بما ترى، وهو خلاف المعلوم المصرح به في حديث
جابر وغيره، والله تعالى أعلم.
(١٥٢٥١) (٣٩٥/٣)
قوله: (وُثِئَتْ) بمثلثة وهمزة على بناء المفعول؛ أي: أصابها وهن دون
الكسر .
(١٥٢٥٢) (٣٩٥/٣)
قوله: (عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ) أي: كرائها (الْبَيْضَاءِ) أي: الخالية عن الزرع
والأشجار، وقد جاء النهي عن كراء الأرض مطلقًا غير مقيد بالسنين، والله
تعالى أعلم.
(١٥٢٥٧) (٣٩٥/٣-٣٩٦)
قوله: (إِلَى الرَّبِيع) أي: النهر الصغير الذي يجري في البستان (بِجَادًا)
ضبط بكسر الباء؛ أي: كساء (خُدَيَّةً) بتشديد الدال والياء: نسبة إلى الخد،
والمراد: الوسادة (مِنْ قَتَبِ) بفتحتين: الرحل الصغير، وكأن (٢) المراد هاهنا:
ما يجعل عليه.
(١٥٢٧١) (٣٩٧/٣)
قوله: (وَصَلَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَةٍ فِيمَا سِوَاهُ)
هذا الحديث صريح في أن ثواب الصلاة في المسجد الحرام أكثر من ثواب
الصلاة في مسجد النبي
صَلَىالله
وسلم .
(١) في ((الأصل)): ربيبة. والمثبت من ((م).
(٢) في ((م)): فكأن.

٤٦٠
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(١٥٢٧٧) (٣٩٧/٣)
قوله: (هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ) أي: مثله في الاستقامة (سُبُلُ الشَّيْطَانِ) أي: سبل
يدعو إليها الشيطان؛ أي: مثله في الانحراف عن طريق الاستقامة، والصواب
إلى الاعوجاج، والله تعالى أعلم.
(١٥٢٨١) (٣٩٧/٣-٣٩٨)
قوله: (لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نَظَّارِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ) بفتح نون وتشديد ظاء؛
أي: في جملة الناظرين لعاقبة الأمر من أهل المدينة (أَنْ تُقْتَلَ) على بناء
المفعول؛ أي: ليس المقصود البخل بك، وإنما المقصود الشفقة على البنات
بأن تكون لهن بعدي (مَا لَمْ يَدَعْ الْقَتْلُ) أي: ما لم يتركه القتل؛ أي: ما غيره
القتل (يُنَظَّرَنِي طَائِفَةً) أي: يؤخر مطالبتها (إِلَى هَذَا الصِّرَامِ) بكسر الصاد؛
أي: إلى قطع التمر في السنة الآتية (وَالْوَحَا وَالْعَجَلَ) في ((المجمع)): الوحا:
السرعة، يمد ويقصر وينصب على الإغراء (افْرُغْ) أمر (١) من الفراغ (إِنَّ
مَجْلِسَ بَنِي سَلِمَة) أي: أهله، وهم قبيلة جابر (وَكَانَ يَقُولُ) أي: لمن تبعه
ومشى خلفه (خَلِّ ظَهْرِي) وفي بعض النسخ: (خَلُّوا) بالجمع (قَدْ دَلَكَتْ)
أي: زالت (كَأَنِّي شَرَارَةٌ) أي: في السرعة، أطير كما تطير شرارة النار (وَكَانَ
لَا يُرَاجِعُ) على بناء المفعول؛ أي: ولذلك قال عمر بعد المرة الثالثة:
(يَا جَابِرُ، مَا فَعَلَ اللَّهُ ... ) إلخ (فَرَجَعَ) أي: جابر.
(١٥٢٨٤) (٣٩٩/٣)
قوله: (وَيُصَدِّقْهُمْ) بالجزم؛ أي: ولم يصدقهم بحديثهم (فَأُولَئِكَ مِنِّي)
قاله ذلك بناء على أن الكلام في أهل الإيمان؛ بل في الأخيار.
(١) من ((م)).